|
6/1/1: مواصلة تبسيط إجراءات تراخيص ممارسة الأنشطة الاستثمارية في المجالات المختلفةوتأسيس نظام النافذة الواحدة لتضم كافة الجهات ذات العلاقة، وتقليص تلك الإجراءاتإلى المستويات المناظرة المثلى.
|
هنالك تعديلات وملاحظات على مشروع قانون الوكالات وفروع الشركات الأجنبية استجدت بعد رفعه إلى مجلس الوزراء للموافقة وإحالته إلى مجلس النواب وسوف يتم طرحها على لجنة التجارة والصناعة في المجلس لأخذها ضمن التعديلات في القانون وهي على النحو التالي:
- تعديل النصوص القانونية المتعلقة بتجديد الترخيص للوكالات وفروع الشركات الأجنبية يتم في خلالها جواز منح مكاتب الوزارة بالمحافظات الرئيسية (عدن ، تعز‘ الحديدة، حضرموت )الحق في تجديد ووضع الآلية التي يجب ان تتبع من قبل المكاتب في هذه الحالة .
|
- قامت الوزارة في بداية العام الماضي 2008م بإرسال صور ملفات الوكالات وفروع الشركات الأجنبية التي تتواجد مراكزها الرئيسية في محافظتي عدن وحضرموت وذلك لتمكين مكتبي الوزارة في المحافظتين من القيام بالتجديد السنوي لهذه الوكالات والفروع الأجنبية، على سبيل التجربة على أن يتم في وقت لاحق تمكين مكاتب الوزارة الأخرى من ذلك.
- تم تضمين مشروع القانون البديل أحكام تعطى الحق للوزير تكليف من براه من مكاتب الوزارة للقيام بعملية التجديد.
|
كلفت الوزارة بعض مكاتبها في المحافظات بعملية تجديد الوكالات لتعميمها على بقية المحافظات.
|
فضل وكلاء ومسئولي فروع الشركات الأجنبية في المحافظتين خلال السنة الماضية، القيام بالتجديد بديوان عام الوزارة لسهولة الإجراءات المتبعة فيها.
|
|
- توسيع المجالات التي يجوز للشركات الأجنبية أن تزاولها وبالذات استيراد المواد الغذائية الأساسية (القمح –الأرز- الحليب) ووضع الشروط والمعايير التي يجب توافرها في تلك الشركات ..الخ.
- وضع أحكام جديدة لتنظيم مكاتب التمثيل والارتباط.
|
أولت الحكومة الموضوع أهتمام كبير على أساس أن الموضوع سوف يتحقق من ورائه كسر الاحتكار وبالذات لمادتين القمح والأرز، وعليه فقد قامت الحكومة في بإصدار قرار يتيح للأجانب القيام بالاستيراد والمتاجرة في المواد الغذائية الأساسية (القمح – الأرز - الحليب) دون الحاجة إلى المشاركة المحلية.
|
صدرت أوامر تتيح للأجانب الاتجار بالمواد الأساسية
|
|
- إعادة النظر في القانون بما يحقق مبدأ تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وإلغاء الوكالة الحصرية.
- إعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون بعد صدوره.
|
- مشروع تعديل قانون المنافسة معروض أمام اللجنة الوزارية المختصة بوزارة التخطيط بتاريخ 8/10/2008م.
- تم تضمين مشروع القانون البديل أحكام بحيث يسمح للشركات الأجنبية الحق في تعيين أكثر من وكيل لذات السلعة موضوع الوكالة بها اختلاف العلامة التجارية واختلاف الصنف.
- كما قامت الوزارة خلال العام الماضي2008م بإصدار قرارات وزارية لعدم قيام أصحابها بممارسة النشاط أو بسبب عدم قيام التجديد لثلاث سنوات فأكثر. هذا بالإضافة إلى القرار الوزاري رقم (93) والذي بموجبه تم شطب (1020) وكالة بصفة جماعية وهم الوكلاء المتأخرين عن التجديد لعشر سنوات فأكثر.
- وهناك مشروع قرار وزاري جديد من المتوقع صدوره في الأيام القليلة القادمة يقضي بشطب عدد (912) وكالة وهي الوكالات التي تأخر أصحابها عن التجديد لخمس سنوات.
|
تم السماح للشركات الأجنبية تعيين أكثر من وكيل من خلال تعديل القانون.
|
|
ربط شبكة الإلكترونية بين الوزارة ومكاتبها في كل من الأمانة ومحافظات الحديدة، وحضرموت، تعز ، عدن في العام 2008م.
|
قامت الوزارة بوضع اللبنات الأساسية للمشروع أصبح من الممكن القيام بإجراءات القيد لفروع الشركات والبيوت الأجنبية عن طريق الانترنت، ونأمل في هذا العام أن يتم استكمال المشروع بحيث يتم ربط الوزارة إلكترونياً بمختلف مكاتبها في المحافظات.لأنه لم يتم الربط الشبكي حتى يتم بناء الشبكة الرئيسية الجديدة لتراسل المعطيات خلال بضعة أشهر من ثم سيتم استكمال الربط.
|
إجراء عملية القيد الكترونياً بالشبكة للشركات والبيوت الأجنبية.
|
|
مخاطبة الجهات بشان الفروع الأجنبية العاملة دون تراخيص من الوزارة ولمعالجة هذه المشكلة سيتم الإعلان في الصحف الرسمية لتلك الشركات لمعالجة وضعها القانوني.
|
- تم القيام بتحرير رسائل للجهات الرسمية التي لديها مشاريع تنفيذ من قبل شركات أجنبية بإلزام هذه الشركات على الحصول على تراخيص مزاولة النشاط من الوزارة (وزارة الصناعة والتجارة) عملاً بأحكام القانون (23) لسنة 1997م المنظم لوكالات وفروع الشركات الأجنبية،كما تم نشر إعلانات في كل من صحيفة الثورة وصحيفتي ايزورقر ويمن تايمز تم من خلالها ودعوة الشركات الأجنبية غير المرخصة بالحضور إلى الوزارة للحصول على تراخيص مزاولة النشاط.
|
إلزام الشركات الأجنبية العاملة في اليمن الحصول على تراخيص
|
|
مخاطبة الشركات المخالفة للقانون لاستكمال إجراءات التسجيل الخاصة بـها.
|
تم البدء بمخاطبة بعض الشركات المخالفة للقانون
|
استجابة بعض من تلك الشركات والتزامها باستكمال إجراءات التجديد
|
|
|
القيام بالنـزول الميداني لتلك الشركات التي لم تقم بالتسجيل لتطبيق العقوبات المحددة بالقانون.
|
بدأنا بالنزول الميداني لعدد من الشركات المساهمة للتحقق من التزامها بالقانون.
|
التزام الشركات بأحكام القانون
|
|
|
متابعة مجلس النواب لإصدار قانون الوكالات.
|
بالنسبة لمشروع القانون الوكالات المعدل تم في العام الماضي 2008م التصديق عليه من قبل مجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس النواب، ونحن من جانبنا مستعدون لمناقشة المشروع مع الجنة الاقتصادية المنبثقة عن المجلس وفي أي وقت.
- أما موضوع اللائحة التنفيذية فنحن منتظرون مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون وصدوره وعندها سوف نطالب بتشكيل لجنة لإعداد اللائحة.
|
تم التصديق عليه وسوف يحال لمجلس النواب.
|
|
استكمال إجراءات إصدار قانون الأسماء التجارية.
|
- تقديم مشروع تعديل قانون الأسماء التجارية رقم (20) لسنة 2003م.
- تقديم مشروع تعديل قانون السجل التجاري رقم (33) لسنة 1991م .
|
|
|
عرض قانوني حماية الإنتاج وتشجيع المنافسة على مجلس الوزراء ثم النواب.
|
تم إعداد ومناقشة مشروع قانون حماية الإنتاج الوطني من الآثار الناتجة من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وسيتم عرضه على مجلس الوزراء بداية النصف الثاني من العام الحالي 2009م
|
سيعرض على مجلس الوزراء خلال عام 2009م
|
|
تحديث الفرص الإستثمارية بالتنسيق مع الهيئة العامة للإستثمار.
|
يتم التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار لإعداد دليل شامل للفرص الاستثمارية منها الفرص الصناعية.
يتولى ذلك الوكيل المساعد للوزارة لشئون التنمية الصناعية والاستثمار.
|
عمل مؤتمرات قطاعية لتحسين بيئة الاستثمار مثل:-
- مؤتمر حضرموت للسياحة والاستثمار.
- مؤتمر حضرموت تحت شعار الصناعة مستقبل اليمن.
- البدء في إعادة النظر لكثير من مواد قانون الاستثمار.
|
|
متابعة وضع خارطة إستثمارية.
|
الوزارة عضو في اللجنة الفنية وإعداد الخارطة الاستثمارية للفرص الاستثمارية من اختصاص الهيئة العامة للاستثمار.
|
|
|
6/1/2: مراجعة القوانين ذات العلاقة بالاستثمار وخاصة قانون الاستثمار وقانون الشركات التجارية والقانون التجاري، وبما يوفر الضماناتالكافية لحماية المستثمرين ويعزز الشفافية ويحافظ على حقوق المساهمين واستكمالالأطر التشريعية والقانونية لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية.
|
تعديل قانون الشركات التجارية ليتلاءم مع قوانين دول مجلس التعاون الخليجي وكذا ما يتعلق بتحديد الحد الأدنى لرأس المال ومنح صلاحيات لمكاتب الوزارة بالمحافظات في تأسيس الشركات.
|
تم تعديل الفقرة (أ) من المادة رقم (248) من قانون الشركات وذلك بإلغاء الحد الأدنى لرأس مال الشركات ذات المسئولية المحدودة .
|
|
|
|
تعديل قانون الإشراف والرقابة على شركات التأمين أو إعداد مشروع قانون جديد.
|
تم تشكيل لجنة من الوزارات المعنية برئاسة وزارة المالية.
|
لم تستكمل إجراءات التعديل حتى الآن.
|
|
تعديل القانون التجاري فيما يتعلق بنسبة المشاركة الأجنبية.
|
تم تعديل المادة رقم (28) من القانون التجاري وذلك بالسماح لغير اليمنيين الاشتغال بالتجارة دون أن يكون لهم شركاء يمنيين.
|
تم العمل بالتعديل المذكور وتنفيذ ما جاء به .
|
|
تعديل اللوائح التنفيذية لتلك القوانين
|
تم إعداد المشروع وجاري عرضه على مجلس الوزراء
|
تتم متابعة الإصدار النهائي
|
|
تقديم مشروع قانون العلامات التجارية لوزارة الشئون القانونية للمراجعة وعرضه على مجلس الوزراء
|
|
تقديم مشروع النماذج الصناعية لوزارة الشئون القانونية للمراجعة وعرضه على مجلس الوزراء
|
تم إعداد المشروع وجاري عرضه على مجلس الوزراء
|
|
متابعة تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي ثلاثي العضوية ممثلي الحكومة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
|
تم تشكيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي
|
أنجز
|
|
متابعة إشراك ممثلي القطاع الخاص في كافة المجالس واللجان المعنية بالأنشطة الاستثمارية والصناعية والتجارية والتشريعية والتفاوضية مع الدول الشقيقة والصديقة والتجمعات والمنظمات الإقليمية والدولية .
|
تم في نهاية العام الماضي إنشاء مجلس التنمية الصناعية وهو ما يمثل خطوه هامة لتفعيل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وإضافة إلى ذلك يتم بالفعل اشتراك القطاع الخاص في كافة الفعاليات الاقتصادية على كل المستويات.
|
تجسيد الشراكة فعلياً بالمشاركة في جميع الفعاليات.
|
|
الإتفاق على تنفيذ مشروع المسح الصناعي والبدء بالإعداد والتجهيزات اللازمة للتنفيذ.
|
وافق مجلس الوزارة من حيث المبداء على مشروع المسح الصناعي وأقر تشكيل لرفع مشروع الميزانية.
|
يتم حالياً إعداد الميزانية التقديرية ومقترحات اللجنة الإشرافية واللجنة الفنية.
|
|
1- إعداد مشروع قانون براءات الاختراع ونماذج المنفعة وحماية الدوائر المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها.
- استقدام خبير عربي للمساعدة في إعداد المشروع
-إرسال المشروع لمنظمة الوايبوا للتشاور
(مراجعة المشروع وتقديمه لمجلس الوزراء)
|
- تم إعداد مشروع القانون.
- تم استقدام خبير مصري وقام بمراجعة مشروع القانون.
- تم إرسال مشروع القانون للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) للتشاور.
|
أعد مشروع القانون وأرسل إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومازلنا ننتظر رد المنظمة.
|
|
|
6/1/4: تطوير خدمات البنية التحتية للمناطق الصناعية والمناطق الحرة عبر تسويقها كفرص استثمارية للقطاع الخاص لتطويرهاوإدارتها.
|
تأمين وتطوير البنية الأساسية الضرورية لقيام صناعات تحويلية متطورة:
- تزويد منطقة الخدمات بالأمانة بالكهرباء.
- تعد أمانة العاصمة بالتنسيق مع الوزارة المخططات الفنية والهندسية للمنطقتين الصناعيتين الخدميتين في كلاً من: جنوب شرق الأمانة وغربها بمساحة إجمالية للمنطقتين تصل إلى (400) هكتار تقريباً، ويجري حالياً ربط المنطقتين بالطرق الرئيسية في الأمانة.
|
- المنطقة الصناعية الخدماتية الواقع جنوب شرق أمانة العاصمة تقع جوار محطة التوليد الكهربائي حزيز ويوجد فرصة لتزويدها بالطاقة من الشبكة القريبة من الموقع وبالنسبة للموقع الثاني في بيت عذران يتطلب إجراء الدراسات الفنية.
|
بدأت الخطوات الأولى لتحقيق الأنشطة المطلوبة في هذه المرحلة
|
تجري حالياً عملية المتابعة المباشرة من قيل أمانة العاصمة والوزارة لوزارة الكهرباء لتحقيق تنفيذ مشروع المد الكهربائي.
|
|
- متابعة تخصيص الأرض للإستثمار وتوفير الخدمات الأساسية.
|
- تحل مشروعات المناطق الصناعية إشكالية توفير الأرض وهو ما يتم حالياً استيعاب المشروعات الرخصة لإقامتها في أراضي المناطق الصناعية.
|
تحققت الخطوة الأساسية لإقامة المنطقة الصناعية.
|
|
تواصل التنسيق مع الجهاز المركزي للإحصاء ومع المنظمة العربية للتنمية الصناعية بشأن موضوع المسح الصناعي والتجاري للمنشئات الصناعية والتجارية والخدمية.
|
يتم حالياً التنسيق مع الجهاز المركزي للإحصاء إعداد دراسات للميزانية واللجان الفنية وسيتم بعد إقرار ذلك التواصل مع الجهات الداعمة للبحث عن فرص تمويل
|
|
|
6/1/5: إقامة منتدى اقتصادي بشكل دوري لتشجيع وجذب الاستثمار الخارجيللاقتصاد الوطني..
|
المشاركة في المؤتمرات القطاعية للإستثمار.
|
تم إنجاز المهمة بالمشاركة والإعداد والتحضير لمؤتمر حضرموت 22-23/12/2008م.
|
متابعة التوصيات الصادرة عن المؤتمر بوضع برنامج تنفيذي بالمشاركة مع قيادة الوزارة.
|
|