بوابة الحكومة دخول   بحث
الحكومة اليمنية
  »  
الرئيسية
Article Details
مجلس الوزراء يقف أمام الأوضاع في الجبهات وتصعيد العدوان في الحديدة : تاريخ النشر: 07/11/2018
[07/نوفمبر/2018] صنعاء: وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري الذي عقد اليوم بصنعاء برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أمام الأوضاع في جبهات مواجهة تحالف العدوان السعودي الإمارتي ومرتزقتهم في الجبهات الداخلية وما وراء الحدود وتصعيده الحالي في الساحل الغربي بوجه خاص.
حيث استمع المجلس إلى تقرير نائب رئيس الوزراء لشئونِ الأمن والدفاع اللواء جلال الرويشان ووزير الدفاع اللواء محمد ناصر العاطفي حول الأوضاع في كافة الجبهات ومستجداتها في ظل التصعيد الكبير للمعتدين والغزاة ومرتزقتهم وتحشيدهم غير المسبوق في أغلبية الجبهات والساحل الغربي بصورة خاصة.

وأوضح التقرير أن المعتدين الغزاة كانوا يراهنون كثيرا على تحقيق مكاسب ميدانية قبيل المشاورات المفترضة وهو ما لم ولن يتحقق لهم في ظل الإرادة الوطنية الصلبة والعقيدة الوطنية والقتالية العالية التي يخوض بها رجال الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل الحرة معركة وطنهم المصيرية في مواجهة عدوان باغي وآلة عسكرية شرسة وضربات مكثفة جوية وبحرية وأرضية سيما في الساحل الغربي.

وطمأن المجلس كافة أبناء الوطن أن أبطال الوطن تمكنوا برغم البون الشاسع في الإمكانيات من تلقين المعتدين ومرتزقتهم دروسا في العمليات العسكرية والقتالية وتكبيدهم خسائر فادحة لم يتوقعوها في الأرواح والعتاد حتى اللحظة.

وأشار التقرير إلى أن العدوان واكب عدوانه على الساحل الغربي بتغطية إعلامية ضخمة مضللة هدفت النيل من إيمان الشعب اليمني وثقته في مقاتليه الأشداء وإحداث هزيمة نفسية في أوساطه عبر الترويج بمختلف الوسائل والخداع لانتصارات كبيرة وإحرازه لتقدم ولجوءه إلى أعمال الفبركة وقلب الحقائق.

ولفت التقرير إلى أن إفلاس العدوان ومرتزقته دفع بهم إلى تداول مشاهد تلفزيونية لأحداث حصلت في بلدان أخرى ومتداولة منذ فترة بمنصات التواصل الاجتماعي بهدف تضليل الرأي العام أنها حصلت في اليمن ومنها فرية الإنزال الجوي الذي قالوا أنه حدث في صعدة.

وبين أن هذا الإفلاس الأخلاقي والقيمي يؤكد حالة التخبط واليأس التي يعيشها تحالف العدوان بعد فشله وهزائمه النكراء المتواصلة في جميع الجبهات على مدى السنوات الأربع الماضية والذي دفعه خلال الأيام المنصرمة إلى استهداف المنشآت السكنية والمدنية في مدينة الحديدة بشكل عشوائي أسفرت عن استشهاد مدنيين وإصابة آخرين.

وأشاد مجلس الوزراء عالياً بالصمود الأسطوري المتعاظم لمقاتلي الوطن رجال الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين ومواجهتهم الباسلة للمعتدين والغزاة وجحافل المرتزقة المحليين والدوليين وإلحاق الخسائر الفادحة بهم ومعداتهم التسليحية المتطورة والضخمة على ذلك النحو الذي يشرف كل يمني.

وأعرب عن ثقته في أن المخططات والعمليات العسكرية للعدو السعودي الإمارتي مهما بلغ حجمها حتما ستتحطم على صخرة الوعي الوطني وصلابة مجاهدي الوطن الذين ينشدون بصمودهم ومواجهتهم للمعتدين سلامة وأمن وخير وطنهم وأمتهم وتخليصه من الهيمنة والوصاية التي كبلت الوطن ومنعته من الانطلاق لتحقيق النهوض والرخاء كباقي شعوب العالم.

وأكد مجلس الوزراء أن الشعب اليمني ومؤسساته الرئاسية والحكومية والبرلمانية والقضائية والشوروية يقفون بقوة ومسئولية عالية مع فرسان الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين في معركة الوطن المفصلية وإسنادهم بالمال والعتاد والرجال .

واستمع المجلس إلى تقرير وزير الداخلية اللواء عبدالحكيم الماوري عن الأوضاع الأمنية وتطوراتها في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات .

وأكد التقرير انخفاض الجرائم الفردية الجنائية الجسيمة وغير الجسيمة بشكل هائل مع اختفاء شبه كامل لجرائم سرقة السيارات .. مبينا أن الوضع الأمني تحت السيطرة بفضل تضافر الأجهزة الأمنية والشرطوية وأبناء المجتمع الذين يساهمون بشكل كبير في إسناد الأجهزة الأمنية.

وأثنى المجلس على الأدوار الكبيرة لوزارة الداخلية ومختلف المؤسسات الأمنية في صون الأمن والاستقرار ومواجهة مختلف الأنشطة الإجرامية والإرهابية وتمكنهم من القبض على عدد من الشبكات التابعة للعدوان في إطار مواجهتهم لمخططات العدوان التي تستهدف النيل من الجبهة الداخلية.

وحث مجلس الوزراء الأجهزة الأمنية على التحلي الدائم بالمزيد من اليقظة وبذل المزيد من الجهود وتكثيف أنشطتهم الوقائية خاصة تجاه مخططات العدوان التي تستهدف الأمن الداخلي وسكينة المجتمع واستقراره .

واطلع المجلس على تقرير نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي، عن الوضع الاقتصادي والإجراءات التي تتخذها حكومة العملاء ممثلة بالمدعو محمد منصور زمام والمدعو حافظ فاخر معياد الساعية تشديد الحصار الاقتصادي عبر تعمد عرقلة دخول السفن القادمة إلى ميناء الحديدة الحاملة للسلع التجارية وحجزها بميناء جيبوتي ومضاعفة قيمتها وبالتالي زيادة الأعباء على المواطنين.

ولفت إلى أن ما يقومان به يرقى إلى جرائم حرب تستدعي التعامل القضائي معها .. موضحا أنهما يقومان بتسهيل دخول البضائع السعودية والإماراتية فقط وعرقلة ومنع ما عداها من بضائع.

وأشار التقرير إلى الخسائر والآثار الكارثية لاستهداف العدوان عبر تصعيده الراهن بالحديدة لعدد من المنشآت الصناعية وآخرها استهدافه يوم أمس لمطاحن البحر الأحمر.

وندد المجلس بإجراءات وممارسات حكومة العملاء التي يشاركون بها تحالف العدوان في تجويع الشعب اليمني والتي ترقى إلى جرائم حرب لا تقل عن مثيلاتها التي ترتكبها السعودية والإمارات يوميا بحق اليمنيين جوا وبرا وبحرا.

وأقر تحريك دعوى قضائية بحقهم عبر النيابة العامة وإلحاقهم إلى قائمة الفار هادي لخيانتهم بلدهم وإسهامهم في إسناد العدوان وحصاره على وطنهم.

وطالب المجلس، الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإدانة استهداف تحالف العدوان للمنشآت الاقتصادية في الحديدة وغيرها من المحافظات والضغط عليه لإيقاف عدوانه السافر عليها بما في ذلك محاولته لإخراج ميناء الحديدة عن الجاهزية.

واستمع المجلس إلى تقرير وزير الخارجية المهندس هشام شرف، عن الحراك السياسي الدولي المتصل بالمحنة اليمنية الراهنة وافق الحل السياسي في ظل تعالي الأصوات الدولية المطالبة بإنهاء العدوان ورفع الحصار.

وبين أن الوزارة ماضية في نشاطها وتواصلها الدولي وفقا لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى الرئيس مهدي المشاط ورئيس الوزراء، بما يتفق ورؤية الجميع تجاه أي عملية سياسية مقبلة.

ونوه مجلس الوزراء بالجهود التي تبذلها وزارة الخارجية لتفعيل علاقات اليمن مع المجتمع الدولي وتحقيق المناصرة التي تنسجم وحجم الظلم الذي تعرض له الشعب اليمني بفعل العدوان والحصار.

وجدد موقف المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ تجاه أية جهود جادة في تجاه إنهاء العدوان ورفع الحصار والتهيئة للانخراط في أي عملية سياسية قادمة .. مؤكداً أن الجميع مع السلام العادل والمشرف الذي يحفظ لليمن سيادته وأمنه ووحدته.

ووافق المجلس في اجتماعه اليوم على مذكرة وزير العدل بشأن مشروع قرار جمهوري بإنشاء المركز الوطني للطب الشرعي، ووجه وزيري العدل والشؤون القانونية باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرار.

ويتكون المشروع من (٢٣) مادة موزعة على (٥) أبواب تشمل التسمية والتعاريف والإنشاء ، الأهداف والمهام ، إدارة المركز ، موارد المركز ونظامه المالي والأحكام الختامية.

ويأتي إنشاء المركز بهدف تنظيم وتطوير أعمال الطب الشرعي بما يتماشى مع أحدث التطورات العلمية والمهنية والفنية وتقديم الخبرة في مجال الطب الشرعي، وكذا العمل على إيجاد كوادر متخصصة ومؤهلة في مجال الطب الشرعي ورفع كفاءتهم وإكسابهم خبرات نوعية كافة مجالاته وتخصصاته، بخلاف المساهمة في خلق وعي مجتمعي بأهمية هذا النوع من الطب في الكشف عن الجرائم ومكافحتها.

سبأ
  عدد القراء: 121

رجوع
  
 
عن الحكومة اتصل بنا شروط الاستخدام بيان الخصوصية جميع الحقوق © محفوظة لحكومة الجمهورية اليمنية 2018