بوابة الحكومة دخول   بحث
 
الجمعة 13 شوال 1441 هـ 05 يونيو, 2020

نماذج من الاصدارات الدورية عن وزارة الشئون القانونية

للدخول الى صفحة الاصدارات يرجى الضغط على الصورة اسقل هذا

خلفية تاريخية للوزارة

1- تحول المكتب القانوني للدولة ـ الذي كان يترأسه الأستاذ / حسين الحبيشي ـ بموجب القرار الجمهوري رقم (41) لسنة 1988م  إلى وزارة أطلق عليها تسمية وزارة الشئون القانونية وشئون مجلس الشورى 

 تولى مهام الوزارة الأستاذ/ إسماعيل أحمد الوزير .

حمل قرار جمهوري رقم (41) لسنة 1988 بتشكيل الحكومة الجديد.pdf

 2-   في عام 1990م تحولت الوزارة إلى وزارة للشئون القانونية فقط بموجب القرار رقم (1) لسنة 1990م وألغي تسمية مجلس الشورى

 أعيد تعيين الأستاذ / إسماعيل أحمد الوزير وزيراً للوزارة .

قرار جمهوري رقم (1) لسنة 1990 بتشكيل مجلس الوزراء.pdf

 3- أعيد تسميتها إلى وزارة للشئون القانونية وشئون مجلس النواب في عام 1993م بموجب القرار الجمهوري رقم (72) لعام 93م .

     عين الأستاذ/ عبد السلام خالد كرمان وزيراً للوزارة .

قرار جمهوري رقم (72) لسنة 1993 بتعيين وزيرا للشئون القانونية وشئون مجلس النواب.pdf

 4-  في عام 1994م صدر القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1994م وأبقيت تسمية وزارة الشئون القانونية وشئون مجلس النواب .

      عين الأستاذ/ عبد الله أحمد غانم وزيراً للوزارة .

قرار جمهوري رقم (1) لسنة 1994 بتشكيل الحكومة الجديدة.pdf

 5-   في عام 1997م صدر القرار الجمهوري رقم (153) وأبقيت التسمية وزارة الشئون القانونية وشئون مجلس النواب .

      أعيد تعيين الأستاذ / عبد الله أحمد غانم وزيراً للوزارة .

قرار جمهوري رقم (153) لسنة 1997 بتشكيل الحكومة وتسمية اعضائها.pdf

 6-   في عام 2001م صدر القرار الجمهوري رقم (46) لسنة 2001م وألغيت تسمية (شئون مجلس النواب) وسميت وزارة الشئون القانونية فقط .

      أعيد تعيين الأستاذ / عبد الله أحمد غانم وزيراً للوزارة .

قرار جمهوري رقم (46) لسنة 2001 بتشكيل الحكومة وتسمية اعضائها.pdf

 7-   صدر القرار الجمهوري رقم (105) لسنة 2003م وأبقيت التسمية وزارة الشئون القانونية .

     عين الدكتور / رشـاد أحمد الرصاص وزيراً للوزارة.

قرار جمهوري رقم (105) لسنة 2003 بشان تشكيل الحكومة وتسمية اعضائها.pdf

 8-   صدر القرار الجمهوري رقم (8) لسنة 2006م وأبقيت التسمية وزارة الشئون القانونية .

     عين الدكتور / عدنان عمر الجفري وزيراً للوزارة.

قرار جمهوري رقم (8) لسنة 2006 باجراء تعديل وزاري في حكومة الاخ عبد القادر باجمال رئيس مجلس الوزراء.pdf

 9-   صدر القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م وأبقيت التسمية وزارة الشئون القانونية .

عين الدكتور / رشـاد أحمد الرصاص وزيراً للوزارة.

رار جمهوري رقم (50) لسنة 2007 بشان تشكيل الحكومة وتسمية اعضائها.pdf


10-  صدر القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م وأبقيت التسمية وزارة الشئون القانونية .

     عين الدكتور / محمد أحمد المخلافي وزيراً للوزارة.

قرار جمهوري رقم (184) لسنة 2011 بتشكيل حكومة الوفاق الوطني.pdf

11- صدر قرار رئيس المجلس السياسي الاعلى رقم (56) لسنة 2016م بتشكيل حكومة الانقاذ الوطني وأبقيت التسمية وزارة الشئون القانونية

عين الدكتور / عبد الرحمن أحمد المختار وزيراً للوزارة.

  
 

المزيد من الاخبار

  
 
نبذة تعريفية عن الوزارة

#امريكا_تقتل_الشعب_اليمني

تهدف وزارة الشئون القانونية إلى المساهمة في تعزيز الشرعية الدستورية والنظام القانوني وحماية حقوق ومصالح أجهزة الدولة ووحدات القطاعين العام والمختلط والمنظمات الجماهيرية وتقدم الخدمات القانونية والتشريعية المتطورة لها ، والعمل على رفع مستوى الأداء العملي والتطبيق الصحيح للقانون ، وذلك من خلال المتابعة الدورية لمستوى الأداء القانوني لهذه الأجهزة ومراجعة التشريعات لضمان وحدة التشريع وتوحيد الصيغة التشريعية والمصطلحات والتعابير القانونية وتحليل كافة التشريعات والأنظمة النافذة وتقييمها وتنقيحها وتطويرها والعمل على سد أي نقص أو قصور في هذه التشريعات والأنظمة يكشف عنه التطبيق العملي من خلال الاقتراح والإعداد والمتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية للوفاء بالتزاماتها القانونية التي تفرضها القوانين والمعاهدات والاتفاقيات التي تكون الجمهورية اليمنية طرفاً فيها. وذلك استناداً إلى أحكام الدستور والقانون والسياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

  
 

صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي

     

https://www.youtube.com/channel/UCEmbzL46boerIOD5a5Tc_pg?disable_polymer=true
الموقع الخاص بالوزارة

هذه الوزارة تمتلك موقع خاص بها يمكنك زيارته علي العنوان التالي www.legal-affairs.gov.ye

المكتبة القانونية الخاصة بالوزارة سيتم اتاحتها على هذا الموقع قريبا جدا 

 


عن الحكومة اتصل بنا شروط الاستخدام بيان الخصوصية جميع الحقوق © محفوظة لحكومة الجمهورية اليمنية 2020