بوابة الحكومة دخول   بحث
 
الخميس 29 محرم 1439 هـ 19 أكتوبر, 2017

 

خلفية تاريخية للوزارة

1- تحول المكتب القانوني للدولة ـ الذي كان يترأسه الأستاذ / حسين الحبيشي ـ بموجب القرار الجمهوري رقم (40) لسنة 1988م  إلى وزارة أطلق عليها تسمية وزارة الشئون القانونية وشئون مجلس الشورى .

 تولى مهام الوزارة الأستاذ/ إسماعيل أحمد الوزير .

 2-   في عام 1990م تحولت الوزارة إلى وزارة للشئون القانونية فقط بموجب القرار رقم (1) لسنة 1990م وألغي تسمية مجلس الشورى .

     أعيد تعيين الأستاذ / إسماعيل أحمد الوزير وزيراً للوزارة .

 3-   أعيد تسميتها إلى وزارة للشئون القانونية وشئون مجلس النواب في عام 1993م بموجب القرار الجمهوري رقم (72) لعام 93م .

     عين الأستاذ/ عبد السلام خالد كرمان وزيراً للوزارة .

 4-   في عام 1994م صدر القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1994م وأبقيت تسمية وزارة الشئون القانونية وشئون مجلس النواب .

      عين الأستاذ/ عبد الله أحمد غانم وزيراً للوزارة .

 5-   في عام 1997م صدر القرار الجمهوري رقم (153) وأبقيت التسمية وزارة الشئون القانونية وشئون مجلس النواب .

      أعيد تعيين الأستاذ / عبد الله أحمد غانم وزيراً للوزارة .

 6-   في عام 2001م صدر القرار الجمهوري رقم (46) لسنة 2001م وألغيت تسمية (شئون مجلس النواب) وسميت وزارة الشئون القانونية فقط .

      أعيد تعيين الأستاذ / عبد الله أحمد غانم وزيراً للوزارة .

 7-   صدر القرار الجمهوري رقم (105) لسنة 2003م وأبقيت التسمية وزارة الشئون القانونية .

     عين الدكتور / رشـاد أحمد الرصاص وزيراً للوزارة.

 8-   صدر القرار الجمهوري رقم (8) لسنة 2006م وأبقيت التسمية وزارة الشئون القانونية .

     عين الدكتور / عدنان عمر الجفري وزيراً للوزارة.

 9-   صدر القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م وأبقيت التسمية وزارة الشئون القانونية .

     عين الدكتور / رشـاد أحمد الرصاص وزيراً للوزارة.

10-   صدر القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م وأبقيت التسمية وزارة الشئون القانونية .

     عين الدكتور / محمد أحمد المخلافي وزيراً للوزارة.
  
 

المزيد من الاخبار

  
 
نبذة تعريفية عن الوزارة

تهدف وزارة الشئون القانونية إلى المساهمة في تعزيز الشرعية الدستورية والنظام القانوني وحماية حقوق ومصالح أجهزة الدولة ووحدات القطاعين العام والمختلط والمنظمات الجماهيرية وتقدم الخدمات القانونية والتشريعية المتطورة لها ، والعمل على رفع مستوى الأداء العملي والتطبيق الصحيح للقانون ، وذلك من خلال المتابعة الدورية لمستوى الأداء القانوني لهذه الأجهزة ومراجعة التشريعات لضمان وحدة التشريع وتوحيد الصيغة التشريعية والمصطلحات والتعابير القانونية وتحليل كافة التشريعات والأنظمة النافذة وتقييمها وتنقيحها وتطويرها والعمل على سد أي نقص أو قصور في هذه التشريعات والأنظمة يكشف عنه التطبيق العملي من خلال الاقتراح والإعداد والمتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية للوفاء بالتزاماتها القانونية التي تفرضها القوانين والمعاهدات والاتفاقيات التي تكون الجمهورية اليمنية طرفاً فيها. وذلك استناداً إلى أحكام الدستور والقانون والسياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

  
 

 

الموقع الخاص بالوزارة

هذه الوزارة تمتلك موقع خاص بها يمكنك زيارته علي العنوان التالي www.legal-affairs.gov.ye للمزيد من المعلومات والخدمات.

 

 

عن الحكومة اتصل بنا شروط الاستخدام بيان الخصوصية جميع الحقوق © محفوظة لحكومة الجمهورية اليمنية 2017