بوابة الحكومة دخول   بحث
 
الاثنين 15 ذو القعدة 1441 هـ 06 يوليه, 2020
الاستراتيجيات
إستراتيجيات التعليم-المقدمة  | المنطلقات العامة لتعليم العام | إستراتيجية التعليم الأساسي | إستراسيجية التعليم الثانوي | إستراتيجية التدريب
 
عدة صفحات

المقدمة

الرؤية الإستراتيجية:

أن يتوفر لليمن مع نهاية عام 2015 نظام للتعليم الأساسي يوفر لكل طفل في العمــر (6-14) سنة فرص التعليم الأساسي بجودة عالية ونوعية ملائمة لاحتياجات التنمية بما يمكن من بناء جيل يمني كفء مزود بالمعارف والمهارات الحياتية التي تمكن الفرد من التعليم والنمو الذاتي والاجتماعي، وتجعل منه عنصراً منتجاً وفعالاً في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

المهمة الإستراتيجية:

-تلتزم وزارة التربية والتعليم بتكريس كل جهودها نحو توفير التعليم الأساسي وبفرص متساوية وجودة عالية ونوعية ملائمة لاحتياجات التنمية لكل طفل يمني في العمل (6-14) سنة بحول عام 2015م.

الهدف الاستراتيجي:

-إصلاح وتطوير نظام التعليم الأساسي بالتساوي وبجودة ونوعية عالية الأساسي في اليمن ليصبح قادراً على أن يوفر فرص التعليم لكل طفل يمني في عمر (6-14 )سنة.

ويشتمل على مرحلتين.

1-
مرحلة الإصلاح.

2-مرحلة التطوير.


أهداف مرحلة الإصلاح:

-مراجعة وتطوير التشريعات والقوانين واللوائح.

-
بناء القدرة المؤسسية لمختلف المستويات التربوية من المركز حتى المدرسة.

-
تعزيز التوجه نحو اللامركزية.

-
معالجة وإصلاح مواضع الاختلال المختلفة في النظام التعليمي.


أهداف مرحلة التطوير:

إحداث نقلة نوعية في أداء وجودة ونوعية التعليم الأساسي ليوفر بحلول عام 2015م فرص التعليم الأساسي بجودة ونوعية عالية بالتساوي لكل طفل يمني في عمر (6-(14 سنة وذلك عن طريق إحداث نقلة نوعية في مستويات الأداء الإستراتيجي للنظام في كلٍ من:

-
إستراتيجية رفع مستوى التغطية والانتشار وتحقيق العدالة والمساواة.

-
إستراتيجية تطوير جودة ونوعية التعليم الأساسي.

-
إستراتيجية تطوير كفاءة النظام التعليمي.

 تحميل الملف

 


المنطلقات العامة لتعليم العام

  تطوير العملية التربوية من خلال المناهج عمل متشابك الأزمنة والجهود والمجالات ، مما يستدعي وجود إطار ضابط وموجه ، يشكل قاعدة محلية للإشراف والرقابة والمتابعة عبر المجال والزمان والإنسان والمكان
فتطوير المنهج ليس وقفاً على عام أو عامين ، ولا على إنسان دون أخر ، كما أن تنفيذه قد يختلف من مكان إلى آخر ، بحسب مقتضيات الواقع المحيط بهذا المكان أو ذاك ، طبيعياً واجتماعياً واقتصادياً .
من هنا ، كان لا بد من إطار وطني يوجه كل هذه المدخلات المتعددة صوب غايات مشتركة وإن اختلفت الأزمنة والأفراد ، والمجالات ، والأساليب وفق ضرورة المرونة والتنوع كما يتطلبهما عصرنا سريع الحركة ، وعالمنا الذي يصغر كل يوم .
إن وثيقة المنطلقات العامة لمناهج التعليم العام تشكل هذه القاعدة المرجعية لكل العاملين في تطوير المناهج وتنفيذها ، وللقائمين على متابعة ومراقبة العمليتين وتقييمهما .
لماذا تطوير المناهج ؟
  
مما لا شك فيه أن حدث الوحدة اليمنية وقيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990 م ، وما أدى إليه ذلك من تغيير شامل في مختلف جوانب حياة المجتمع ومستويات النظام ، يقدم المبررات الكافية ليس لتطوير المنهج فحسب بل ولإحداث ثورة تربوية جذرية شاملة . ومع ذلك فإن هناك عوامل وأسباب أخرى كثيرة ، منها ما يرجع إلى طبيعة نشأة وتطور النظام التربوي اليمني حتى إعلان الوحدة ، ومنها ما يتصل بالتطورات العلمية والتكنولوجية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي شهدها العالم على المستوى العربي والإسلامي والدولي .
-
عند نشأة النظام التربوي الحديث في اليمن على إثر قيام 26 سبتمبر 1962 م ، واستقلال الجزء المحتل من الوطن عام 1967 م ، أعتمد النظامان التربويان على خبرات وتجارب دول شقيقة وصديقة في عملية تنظيم أجهزتها وأساليب عملها. وفي مجال المناهج كان يتم توريد الكتب المقررة في بعض الدول العربية واستخدامها في المدارس اليمنية . وهذا يعني أن النظام التربوي اليمني لم يضع مناهج وكتباً يمنية ، واعتمد على كتب من دول عربية متعددة .
-
في أواخر الستينيات بدأت عملية إعادة النظر في مناهج وأساليب التعليم ومحاولة يمنة الكتب بهدف ربطها بمقومات ومتطلبات المجتمع اليمني وحاجات المدرسة والطالب اليمني . وتوصلت المحاولات ،عبر السبعينيات ليتمخض عنها صدور تشريعات تربوية يمنية ( 73 – 1976 ) ، وإعادة تنظيم بعض الأجهزة بما في ذلك السلم التعليمي في المحافظات الجنوبية والشرقية ، ثم وضع وثائق للمناهج . وتلا ذلك ، وعبر الثمانينيات ، إعادة النظر في الكتب ومحاولة تحسينها وإعداد كتب جديدة غير أن هذه المحاولات رغم ما بذل فيها من جهد لم تتوافر فيها مقومات وشروط تطوير المنهج ، وبالتالي لم يكن التغيير الذي شهد الكتب أكثر من مجرد تعديل أو تنقيح للكتب السابقة أو لكتب تم استعارتها من دول عربية أو صديقة أخرى

 تحميل الملف

 


إستراتيجية التعليم الأساسي

  يشكل السكان في أي بلد مصدر الموارد البشرية، والتعليم هو الأداة الرئيسية في تحويل هذه الموارد إلى قوة فاعلة تخدم عملية التنمية الشاملة، وبدون التعليم تصبح هذه الموارد عبئاً وليس مورداً للتنمية.
ومن هنا تتضح الأهمية الاستراتيجية لدور التعليم في عملية التنمية، ولذلك سعت الأمم إلى جعل التعليم محور ارتكاز عملية التنمية.
والتعليم الأساسي يمثل القاعدة الأساسية للنظام التعليمي في أي بلد. فلا تعليم ثانوي، ولا تعليم جامعي بدون التعليم الأساسي، فقد أولت اليمن لنشر التعليم الأساسي وتوسيعه ليصل إلى كافة أبناء الشعب اليمني أهمية قصوى، ويتضح ذلك :
بالتوسع الهائل في إنشاء التعليم الأساسي وتغطيته لجميع مناطق الجمهورية، حيث زادت أعداد الملتحقين في التعليم الأساسي من ( 25000 ) تلميذ وتلميذة في عام 1970م إلى ( 3401508 ) تلميذ وتلميذة في العام الدراسي 2000 / 2001م، بمعدل التحاق(74.8%) من الفئة العمرية الموازية للتعليم الأساسي ( 6 ـ 14 ) سنة.
المشكلات الأساسية :
-إلا أن ما تم تحقيقه ظل دون مستوى الطموح:
هناك (24.2%) من السكان لازالوا خارج إطار التعليم الأساسي، معظمهم إناث، حيث يبلغ معدل الإناث غير الملتحقات بالتعليم الأساسي في السن العمرية الموازية ( 46.1% ).
-
مما يبرز بوضوح مشكلة عدم تساوي في الفرص التعليمية بين الذكور والإناث، والحضر والريف، حيث أن أعداداً كبيرة من السكان في الريف، خصوصاً من الإناث، لا زالت خارج المدرسة.
-
وحتى أولئك التلاميذ الملتحقين بالمدارس لا يحصلون على نوعية تعليم جيدة.
-
كما يعاني النظام التعليمي قصور في التمويل وعدم كفاية استخدام المتوفر منه.
معالجة المشكلات:
-تبنت اليمن العديد من الجهود لإصلاح وتحسين نظام التعليم الأساسي، إلا أنها ظلت قاصرة عن تحقيق الطموحات والغايات المنشودة.
-
وفي إطار توجهات الدولة لانتهاج مبدأ التخطيط الاستراتيجي طويل المدى والمعالجة العلمية لقضايا المجتمع فقد بادرت وزارة التربية إلى تبني عملية التخطيط الاستراتيجي لوضع إستراتيجية طويلة المدى للتعليم الأساسي في اليمن تهدف إلى :
-
إصلاح نظام التعليم الأساسي وتطوره ليكون قادراً على تهيئة وبناء الفرد ليصبح عنصراً منتجاً وفعالاً، إدراكاً منها أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تحقيق الأهداف المرسومة وتنفيذ السياسات والإجراءات المرغوب فيها ما لم يتوافر قدر من الوضوح في الغايات والأهداف والاتساق في الخطط والبرامج.
فتعميم التعليم الأساسي وتحسين نوعيته لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال :
تحديد مسار واضح ومحدد للعمل وبشكل متناسق مع جهود المجتمع المحلي والمدني والقطاع الخاص.
وفي ضوء ذلك تبلورت الرؤية في وضع إستراتيجية وطنية شاملة لتطوير التعليم الأساسي في اليمن لتعمل على:
-
تحديد الاتجاه لعملية إصلاح وتطوير التعليم الأساسي.
-
بناء القدرات المؤسسية للوزارة بما يتوافق ومتطلبات إنجاز أهداف تطوير التعليم الأساسي في اليمن نحو عملية التطوير المنشود.
-
توجه العمليات والقرارات اليومية على مستوى الوزارة إلى المدرسة.
-
أن تصبح أداة قياس تمكن الوزارة من قياس أدائها في إنجاز أهداف التطوير.

  تحميل الملف

 


إستراسيجية التعليم الثانوي

  منذ تحقيق الوحدة اليمنية عام (1990م) وقيام الجمهورية اليمنية، اتجهت اليمن إلى إعادة ترتيب أوضاع الحياة اليمنية السياسية منها والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية. لقد أقرت دولة الوحدة مبدأ التخطيط الاستراتيجي لتحقيق هذا الهدف. لذا شهدت مختلف المجالات والقطاعات وضع استراتيجيات هامة بدءاً من الإستراتيجية الوطنية للسكان (1991م) مروراً بالإستراتيجية الوطنية للمرأة، وانتهاءً بالإستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب (2006م.(
ولإعادة ترتيب أوضاع قطاع التعليم والتدريب، أقرت اليمن عدداً من الاستراتيجيات. فقد أقرت الحكومة الإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية وتعليم الكبار (1998)م التي تسعى للتغلب على إحدى معضلات التنمية في اليمن.
وأقرت الحكومة أيضاً الإستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الأساسي(
2003 التي تسعى إلى تحقيق الأهداف الوطنية والتزامات اليمن الدولية نحو تعميم التعليم الأساسي بحلول عام 2015م. كما تم إقرار الإستراتيجية الوطنية للتعليم الفني والتدريب المهني (2004م). ويطمح البرنامج التنفيذي لهذه الإستراتيجية إلى استقطاب 15% من خريجي التعليم الأساسي (يستقطب الآن أقل من 2%) وكذا من خريجي التعليم الثانوي بحلول عام 2015م.
وحددت الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي الرؤية الإستراتيجية لهذا القطاع في "إيجاد نظام للتعليم العالي يتسم بالجودة والمشاركة الواسعة، والمسارات المتعددة رأسياً وأفقياً، وبما يكفل التنوع، ويتميز بالفاعلية والكفاءة، ويقدم البرامج النوعية، ويحقق الجودة في التعليم والتعلم، والبحث، وخدمة المجتمع، ويحسن من نوعية الحياة".
رؤية اليمن الإستراتيجية 2025م:
هي: انتقال اليمن الى مجموعة الدول متوسطة التنمية البشرية بتنوع اقتصادي وتطور اجتماعي، ومعرفي، وثقافي، وسياسي. وفي إطار توجهات وأهداف الرؤية الإستراتيجية في المجال الاجتماعي، تستهدف الرؤية،
بالإضافة إلى محاربة الأمية لتنخفض إلى 10% بحلول عام 2025م، وتحقيق التعليم للجميع، إدخال تغيير جذري في أنظمة التعليم من حيث الهيكل، والمنهج لتصبح قـادرة على مواكبة العصـر.
إن إقرار كل هذه الاستراتيجيات القطاعية، وبالذات الإستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الأساسي، والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، يلقى عبئاً ثقيلاً على التعليم الثانوي العام. فالتعليم الثانوي العام يشكل حلقة الوصل بين التعليم الأساسي والتعليم العالي. فالمتوقع أن تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم الأساسي يؤدي إلى تدفقات أعلى من الخريجين يتوجب على التعليم الثانوي العام استقبالهم من جهة، كما يتوجب عليه من جهة أخرى إعداد الطلاب لمواصلة التعليم العالي، حيث يتوقف مستوى جودته، إلى حد كبير، على نوعية وجودة خريجي التعليم الثانوي.
إن التعليم الثانوي يحقق أهدافاً ثلاثة، هي:
-
تقوية وتوسيع الأفكار، والمعارف، والمهارات، والمفاهيم السابق اكتسابها من التعليم الأساسي.
-
إعداد الطلاب لمواصلة تعليمهم العالي (المتوسط والجامعي.(
-
إعداد الطلاب للحياة العملية.

  تحميل الملف

 


إستراتيجية التدريب

  لقد مثلت الإستراتيجية الوطنية للتعليم الأساسي المقرة في المؤتمر الوطني الأول للتعليم الأساسي المنعقد في أكتوبر 2002م، الأداة المنطقية السليمة لحل مشكلات العملية ،بل وشكلت بحد ذاتها تطوراً في أساليب حل المشكلات وفق الأسس العلمية الحديثة، فالتخطيط السليم وكان لا بد وأن تكون نتائج هذا التخطيط إيجابية، وهو ما أثبت على المستوى العالمي.
وحتى تكون للإستراتيجية الوطنية للتعليم المردودات المنشودة فإنه لا بد وأن تتفرع إلى مجموعة من الاستراتيجيات إذ يحتل التدريب والتأهيل العمود الفقري فيها كمحور مستقل ويشكل في مضمونه وأهدافه معظم محتوى وأهداف ارتقاء العملية التعليمية ا لمحددة في الإستراتيجية الوطنية .
ومن أجل ذلك فإن اهتمام قيادة الوزارة ممثلة بالأخوين:
-
أ. د. عبدا لسلام محمد الجوفي وزير التربية والتعليم.
-
أ. د.عبدا لعزيز صالح بن حبتور نائب وزير التربية والتعليم.
لترجمتها في الواقع ثم كانت برعاية واهتمام ومتابعة الأستاذ جميل علي الخالدي، وكيل قطاع المناهج والتوجيه في تنفيذ الإستراتيجية واتخاذ السبل الكفيلة في تشكيل فريق الإعداد، إذ استطاع هذا الفريق من إعداد مشروع لإستراتيجية التدريب والتأهيل وأن ينجز هذا العمل المتواضع ملبياً لمضمون الإستراتيجية الوطنية ومعبراً عن الحاجة لإصلاح الموضوع التربوي.
وطالما كان المعلم هو حجر الزاوية في العملية التعليمية فإن الإدارة المدرسية تحتل الزاوية المقابلة فضلاً عن بقية زوايا العملية التعليمية الأخرى وأهمها الإدارة التربوية الفنية والإدارية .. إذ نجد أن العملية التعليمية حلقات في سلسلة واحدة وكل حلقة لها دورها وتأثيرها السلبي والإيجابي على الأخرى.
ولهذا حددت إستراتيجية التدريب والتأهيل الأهمية لهذه الحلقات من خلال الأهداف المحددة ومحتوى كل منها شملت المعلم كهدف رئيسي وأهداف أخرى معنية بتدريبه.. وكان لا بد من تدريب من يقوم بتدريس بل وتدريب وتأهيل مؤسسات التدريب وتنفيذ برامجه ولم ننسى قدرات وزارة التربية التعليم، ككل وكذلك لم نغفل العنصر ذا الأهمية وهو تقويم وتطوير برامج الإعداد والتأهيل والتدريب.
إن هذا العمل الذي نضعه بين أيدي من يعنيه ويهمه تطوير العمل التربوي إنما يتطلب إرادة قوية وإيماناً حقيقياً للتحسين النوعي،هذا التحسين الذي يجعلنا نلحق ونواكب غيرنا، والذي لم ولن يتم إلا بتلك القوة وذلك التكاتف والتعاضد على مستوى التربية والتعليم والمجتمع بمختلف مؤسساته وهيئاته ومنظماته.
كما أن هذا العمل يجعل العلاقة بين أطراف عملية التدريب والتأهيل أكثر شفافية وأكثر وضوحاً وخاصة كسب ثقة تلك المنظمات التي تدعم نجاح تجربتنا التربوية هذه،وتسعى لتنظيم التنفيذ، وتعطي فرص التنافس الشريف والتقييم المنطقي لمجمل الفعاليات المطروحة.
إننا على ثقة بأن المعنيين والفنيين والمتخصصين والناشطين والمانحين ومن خلال التجارب القريبة والبعيدة المحلية والخارجية،ستكون رافده لهذه الإستراتيجية إثراءً وتوجيهاً وتخطيطاً وإجراءً

  تحميل الملف

 

  
  
 
عن الحكومة اتصل بنا شروط الاستخدام بيان الخصوصية جميع الحقوق © محفوظة لحكومة الجمهورية اليمنية 2020