بوابة الحكومة دخول   بحث
 
السبت 9 جمادى الآخره 1439 هـ 24 فبراير, 2018
الاستراتيجيات
1 | 2 | 3 | 4 | 5
 
صفحة واحدة

خطة عمل إصلاح إدارة المالية العامة (الحكومة اليمنية)

فبراير 2006

 

أولاً  .  الـــــمـــقــــدمـــــة:-

  تبنت حكومة الجمهورية اليمنية في أغسطس 2005م إستراتيجية إصلاح إدارة المالية العامة. وتتكون الإستراتيجية من أربعة مكوّنات رئيسية:

 

§ إصلاح الموازنة العامة (الإعداد، التنفيذ وأنظمة المعلومات).

§ تعزيز دور الرقابة والمسائلة المالية.

§ إصلاح نظام المناقصات.

§ تحسين المهارات والقدرات.

 

ثانياً.  خلفية:-

 

في إطار برنامج الإصلاح المالي والإداري والاقتصادي والذي انتهجته الحكومة اعتباراً من عام 1995م قامت وزارة المالية بتنفيذ العديد من الإصلاحات في مجال إدارة المالية العامة بما في ذلك:-

 

-        تنفيذ التبويب الاقتصادي وفقاً لإحصاءات مالية الحكومة 1986م وذلك اعتباراً من موازنة عام 2000م.

 

-        إعادة النظر في التبويب الاقتصادي لاستيعاب التطورات الناتجة عن تنفيذ قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م وذلك اعتباراً من موازنة 2002م.

 

-        إعادة النظر في دليل إعداد الموازنة ودليل النظام المحاسبي والنماذج والدفاتر والسجلات المحاسبية لاستيعاب التعديلات المشار إليها بعالية.

 

-        إنشاء مشروع لحوسبة النظام المالي.

 

2.01  دراسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي:

وللوصول إلى هذه الغاية قامت وزارة المالية بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بإجراء العديد من الدراسات شملت مختلف جوانب إدارة المالية العامة:-

 

-       المضي قدماً في نظام الموازنة العامة.

-       المساءلة المالية والمحاسبية.

-       نظام المناقصات.

-       المجالات ذات الأولوية في إدارة المالية العامة.

 

حيث خلصت هذه الدراسات إلى أهمية مواصلة الإصلاحات لتعزيز إدارة المالية العامة وأن يعطى لها الأولوية في التنفيذ للأسباب الآتية:-

 

1-   ستساعد الحكومة في إرساء بنية مواتية ومستدامة للسياسات المالية الكلية بما يؤدي إلى تحسين التوقعات في الأجلين المتوسط والطويل للتنمية المستدامة والحد من الفقر.

2-   سيؤدي إلى تعزيز فاعلية وكفاءة ومستوى المساءلة والمحاسبة في استخدام الموارد العامة التي تقدم عبر الموازنة العامة (المحلية منها والخارجية).

3-   تعتبر هذه الإصلاحات مطلباً رئيسياً لتحسين الإدارة العامة والحكم الرشيد مما يخلق أساساً صلباً للإجراءات المطلوب تنفيذها للحد من ظاهرة الفساد وتعزيز فعالية الخدمة المدنية بمختلف جوانبها.

4-   ستعمل على تسهيل تدفق المساعدات من المنظمات الدولية والدول المانحة لاعتمادهم على جودة إدارة المالية العامة.

 

2.02   ورش العمل التي عقدت بخصوص إصلاح المالية العامة:-

 تم عقد ثلاث ورش عمل رئيسية حول إصلاح إدارة المالية العامة خلال النصف الأول من عام 2005م.  حيث كانت الأولى منها هي إصلاح تبويب الموازنة للفترة من 16 ـ 18 أبريل 2005م.

 

حيث أوصت الورشة إلى:-

 

1-   الانتقال التدريجي إلى نظام إحصاءات مالية الحكومة 2001م الصادر عن صندوق النقد الدولي بكافة عناصره (التصنيف الاقتصادي والوظيفي، الأساس المحاسبي، بما في ذلك كافة معاملات الحكومة).

2-   أن تصنف الموارد العامة (الإيرادات العامة) اقتصادياً إلى خمسة أبواب، وتصنف الاستخدامات العامة (النفقات العامة) اقتصادياً إلى خمسة أبواب.

 

3-   أن تبدأ عملية التهيئة للانتقال لنظام 2001م من عام 2005م ويتم البدء بعملية الانتقال من عام 2006م (موازنة 2007م) وتنتهي بتطبيق هذا النظام بالكامل عام 2014م على أن تقسم فترة الانتقال إلى مرحلتين، الأولى(2006م-2010م)والمرحلة الثانية(2011م-2014م).

 

لاحظت الورشة ايضاً على ضرورة تقديم الدعم المادي والفني بالإضافة إلى المتطلبات الأخرى لتمكين اليمن من الانتقال إلى دليل إحصاءات مالية الحكومة 2001 من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمانحين وضرورة تهيئة المعهد المالي للقيام بعملية التدريب.   

 

حيث ركزت ورشة العمل الثانية على إصلاح نظام المناقصات للفترة من 9 ـ 11 مايو 2005م.  وخرجت الورشة بنتائج وتوصيات نلخصها فيما يلي:-

 

·       إقرار الأدلة الإرشادية والوثائق النمطية الآتية:-

 

-      الدليل الإرشادي للتوريدات (السلع).

-      الدليل الإرشادي لأعمال الأشغال.

-      الدليل الإرشادي للخدمات الاستشارية.

-      الوثائق النمطية العادية والبسيطة للسلع.

-      الوثائق النمطية العادية والبسيطة لأعمال الأشغال.

 

·       إنشاء نظام معلومات إدارة المشتريات لنشر القوانين واللوائح والإرشادات ووثائق المناقصات على شبكة الانترنت وتقديم البيانات والمعلومات من تنفيذ المناقصات من أجل القيام بعملية التقييم والرقابة والمتابعة.

 

تم عقد ورشة العمل الثالثة حول إصلاح إدارة المالية العامة خلال الفترة 16-18 مايو 2005م. وخرجت الورشة بالعديد من النتائج والتوصيات نلخصها فيما يلي:-

 

1. إصلاح الموازنة العامة:

 ·  إصلاح تبويب الموازنة العامة وفقاً لتوصيات ورشة العمل التي عقدت في أبريل.

·       تحسين مستوى وضع الأولويات وأسس اتخاذ القرارات المتعلقة بالموازنة.

·       تحسين إجراءات تنفيذ الموازنة.

·        تطوير أنظمة حديثة حول معلومات الإدارة المالية لدعم العملية المحاسبية وعملية رفع التقارير.

 

2-   تعزيز الرقابة والمساءلة المالية بهدف تعزيز إجراءات الرقابة والمراجعة الداخلية.

 

3-  إصلاح نظام المناقصات والمشتريات:

 

·       تبني تطوير إجراءات المشتريات والمناقصات.

·       إنشاء نظام معلومات للمناقصات يتوافق مع نظام الحوسبة.

 

4. تطوير قدرات الموظفين والعاملين في إدارة المالية العامة.

  

·       تطوير قدرات الموظفين والعاملين في مجال المالي والرقابي.

·       رفع قدرات وتأهيل المعهد المالي ليواكب تطورات إصلاح إدارة المالية العامة.


1 | صفحة 1 من 5 | 2
  
  
 
عن الحكومة اتصل بنا شروط الاستخدام بيان الخصوصية جميع الحقوق © محفوظة لحكومة الجمهورية اليمنية 2018