بوابة الحكومة دخول   بحث
الاستراتيجيات
1 | 2 | 3 | 4 | 5
 
صفحة واحدة

2.03   قرار مجلس الوزراء:

 صدر قرار مجلس الوزراء رقم 253 لعام 2005م بتاريخ 9 أغسطس 2005م والخاص بالمصادقة على إستراتيجية إصلاح إدارة المالية العام وخلص ذلك إلى إنشاء لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية وعضوية كلاً من نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي وزير الإدارة المحلية وزير الخدمة المدنية ومحافظ البنك المركزي اليمني بالإضافة إلى نائب وزير المالية.

 

كما أن مهام اللجنة المالية يتمثل في مراقبة إصلاح المالية العام وصادق مجلس الوزراء على عناصر إصلاح إدارة المالية العام المحدد في القسم التالي.

 

وتتولى اللجنة المالية المهام التالية:-

 1.    مراجعة خطة العمل المعدة من قبل خبير الموازنة ورفعها إلى نائب رئيس الوزراء وزير المالية لإقرارها.

2.    المتابعة التفصيلية لمجموعات العمل لتنفيذ المهام المحددة في خطة عمل كل محور من محاور إصلاح المالية العامة.

3.    مناقشة التقارير الدورية المرفوعة إليها من مجموعات العمل وتحديد الصعوبات والحلول المطروحة.

4.    التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بحسب برنامج العمل وتحديد وإقرار مؤشرات الأداء وتحديد الانحرافات والأسباب وراء ذلك وإيجاد الحلول لها.

5.    إعداد تقارير دورية إلى اللجنة الوزارية حول تنفيذ خطة العمل في كل مجموعة على حده.

 

تشكيل لجان فنية بعضوية ممثلين عن الجهات الحكومية والذين أساساً أعضاء لدى اللجنة الوزارية وممثلين عن المانحين. بالإضافة إلى تشكيل لجان فنية على الموازنة والمحاسبة والمناقصات والتدريب.

 

    تشكيل مجموعات عمل لكل عنصر من عناصر الاستراتيجية من المختصين والمسئولين في القطاعات ذات العلاقة في وزارة المالية والوزارات المعنية، بحيث يتم تشكيل مجموعة عمل لكل مجال يتولى متابعة تنفيذ المكونات والخطوات والإجراءات التنفيذية لاستراتيجية إصلاح إدارة المالية العامة.

 

 

ثالثاً.  مكوّنات إستراتيجية إصلاح إدارة المالية العامة:

 يوضح هذا القسم المكوّنات الرئيسية لإستراتيجية إصلاح إدارة المالية العامة وفقاً لقرار مجلس الوزراء

          3.01  : إصلاح الموازنة العامة:

 تحسين مستوى وضع الأولويات واتخاذ القرارات المتعلقة بالموازنة:

 

·       إنشاء آلية للربط بين أولويات سياسات الحكومة وعملية إعداد الموازنة.

·       رفع قدرات قطاع التخطيط والإحصاء والمتابعة في وزارة المالية للقيام بدور أكثر فاعلية في التنبؤات والمنظور المستقبلي الاقتصادي في إعداد وثيقة الإطار الاقتصادي لتقديمها للجنة المعنية بإعداد الموازنة.

·       تعزيز دور اللجنة العليا للموازنة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالإطار الاقتصادي الكلي والإطار العام للموازنة والمصادقة على سقوف الموازنة في بداية عملية إعداد الموازنة.

·       مراجعة تقويم الموازنة (الجدول الزمني) لضمان فاعليته ودقته.

·       مراجعة الصناديق المتخصصة وإلغاء غير الضروري منها ودمج الضروري منها بالموازنة.

·       تنفيذ تبويب نظام إحصاءات مالية الحكومة 2001م حيث يشمل على التبويب الاقتصادي والتبويب الوظيفي ونظام أساس الاستحقاق ورفع التقارير حسب ما تم الموافقة عليه في ورشة عمل تصنيف الموازنة.

·       تعزيز جودة وشفافية المعلومات والتقارير المالية التي تقدم للبرلمان حول اعتمادات الموازنة وتنفيذها بما يعزز جودة إشراف مجلس النواب ورقابته على الموازنة.

·       زيادة توفر المعلومات المالية للجمهور في كافة مراحل الموازنة.

 

تحسين مستوى تنفيذ الموازنة:-

 ·       تعزيز إجراءات إطلاق اعتمادات الموازنة.

·       إدخال نظام الرقابة على الالتزامات.

·       تزويد مجلس النواب بمراجعة فصلية ونصف سنوية حول تنفيذ الموازنة وتحديد أسباب الزيادة والنقص عن تقديرات واعتمادات الموازنة.

·       تعزيز الآليات المعمول بها حالياً والمتعلقة بالتقارير الدقيقة والمزمَنه التي تقدمها أجهزة السلطة المركزية والمحلية عن تنفيذ الموازنة طبقاً للتبويب الاقتصادي والوظيفي.

·       مراجعة استخدام الحسابات الجارية وإخضاعها لإجراءات الضبط ألمتبعه من قبل الحكومة في الموازنة.

·       إنشاء نظام لضبط التخطيط النقدي في وزارة المالية.

·       جعل جداول ونماذج بيانات الحسابات التي تدرج في البيان المالي للموازنة شاملة لكافة عمليات الصناديق المتخصصة والأرصدة النقدية الممسوكة في كافة الحسابات البنكية للحكومة.

 

تطوير أنظمة معلومات الإدارة المالية العامة.

 ·       . تطوير أنظمة معلومات الإدارة المالية العامة لدعم خطوات الإعداد ورفع التقارير

·       استكمال المرحلة الأولى من مشروع حوسبة النظام المالي والمحاسبي

·       حوسبة معلومات الإدارة المالية في وحدات السلطة المحلية والمركزية التي لم يشملها المشروع في مرحلته الأولى وكذا وحدات السلطة المحلية.

·       الربط المعلوماتي لرفع التقارير المالية من كافة وحدات الموازنة المركزية والمحلية.

·   

·       3.02 تعزيز الرقابة والمساءلة المالية:-

 

·       تقديم أنظمة الخزانة والإدارة النقدية.

·  تعزيز إجراءات الرقابة والمراجعة الداخلية.

·       تبني إطار مقبول وفق المعايير الدولية للرقابة والمراجعة الداخلية ومراجعة القوانين والقرارات النافذة وتعديلها بما يتواءم مع الممارسات الدولية في هذا المجال.

·       متابعة سن قانون للعقوبات الإدارية للتشجيع على الالتزام بالإجراءات المحاسبية وإدارة الأدلة الإرشادية الخاصة بالمناقصات والمزايدات.

·       تعزيز دور وفعالية المراجعة الداخلية.

·       وضع توصيف وظيفي مفصل لكافة وظائف المراجعة الداخلية.

·       إعداد أدلة إجراءات حديثة وموحدة للرقابة والمراجعة الداخلية لكافة الوحدات الحكومية ووحدات القطاع العام الاقتصادي وللمراجعين الداخليين.

·       العمل على إيجاد حزمة من اللوائح والقرارات التي تساعد على تنفيذ الإجراءات والأدلة الجديدة للرقابة والمراجعة الداخلية وتعزيزها.

·       مراجعة كافة الإجراءات المحاسبية وتبسيطها وزيادة مستوى الشفافية وتقليل عدد إجراءات عمليات المصادقة.

·       إنشاء محاكم إدارية متخصصة.

·       تفعيل دور المجالس المحلية للقيام برفع التقارير وممارسة دورها الرقابي بالإضافة إلى تعزيز إجراءات المسائلة وفقاً لقانون السلطة المحلية.

3.3  إصلاح نظام المناقصات والمشتريات:-

 ·       استكمال أعمال المصادقة من قبل مجلس الوزراء على الأدلة الإرشادية والوثائق النمطية الخاصة بنظام المناقصات والتي تم إعدادها من قبل الشركة الاستشارية (كراون أيجنتس).

·       مراجعة وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية بما يتوافق مع أدلة ونماذج الشراء الجديدة.

·       وضع نظام معلومات للمناقصات (PMIS) يتوافق مع نظام الحوسبة من ناحية المعلومات والإجراءات وربطه بهذا النظام لضمان المزيد من الشفافية والكفاءة وتفعيل الرقابة على الإنفاق والتأكد من الالتزام بأنظمة الشراء.

 

3.4  تطوير القدرات والمهارات للعاملين في المجال المالي:-

       تطوير القدرات في المالية العامة والتدقيق

 ·       إعداد برامج للتدريب تتضمن تدريب كافة المسئولين والموظفين في وزارة المالية وكذا العاملين في المجال المالي بوحدات السلطتين المركزية والمحلية على كافة القوانين واللوائح والأدلة والوثائق المتعلقة بالموازنة والمحاسبة والمشتريات التي سيشملها التطوير.

·       إعداد برامج تدريبية للمسئولين الماليين والمحاسبين والمراجعين الداخليين في كافة الجهات التابعة للدولة.

·       تعزيز مستوى المعرفة لدى أعضاء مجلس النواب بدورهم الرقابي في الجانب المالي وتدريب الموظفين المساعدين في مجلس النواب لتحسين مستوى الدعم المهني الذي يقدم للجنة الموازنة بمجلس النواب.

·       تعزيز قدرات السلطة المحلية لانجاز دورها فيما يتعلق بالإدارة المالية.

·       رفع قدرات وتأهيل المعهد المالي ليواكب تطورات إصلاح إدارة المالية العامة.

 

إنشاء معهد إقليمي للتدريب في مجال الإدارة المالية باليمن.

 ويهدف هذا المجال إلى قيام الحكومة بالتنسيق مع المانحين ودول أخرى بدراسة إمكانية إنشاء معهد إقليمي للتدريب يكون موقعه اليمن وذلك لتقديم برامج تدريبية باللغة العربية في مجال الإدارة المالية

.

رابعاً: خـــطــــة الـعــمــل:

 تم تقسيم خطة العمل إلى مرحلتين حيث تركز المرحلة الأولى على الأعوام 2006 و2007م و 2008م. تم تحديد الأنشطة بالأسفل وفي القسم رقم (5) بحسب الأولوية والترتيب وذلك من أجل تقديم الاستخدام الأفضل لموارد المانحين المحدودة بينما لا يزال العمل جاري بتحقيق الأهداف الأساسية لخطة العمل هذه.

 

 4.01  المرحة الأولى: الأهداف

 

1.      تبني مبادئ موازنة الحكومة الحديثة.

 

2.      تعزيز الرقابة والمساءلة المالية.

 

3.      التخفيف من تسرب الموارد.

 

4.      تحسين توحيد وتزامن رفع التقارير المالية.

 

5.      تحسين الشفافية.

 

4.02  المرحة الأولى: المخرجات

 

1. تقديم إطار النفقات متوسط المدى.

 

2. رفع التقارير الاقتصادية للإيرادات والنفقات وفقاً لدليل إحصاءات مالية الحكومة.

 

3. رفع التقارير للتصنيف الوظيفي للنفقات وفقاً لدليل إحصاءات مالية الحكومة.

 

4. البيانات الإضافية لكافة المعاملات خارج الموازنة.

 

5. التخفيف من تسرب الموارد.

 

4.03   المرحلة الأولى: المكونات

 

1.      تحسين إعداد الموازنة وتقديم التقديرات المستقبلية.  

2.      تحسين مستوى تنفيذ وتصنيف الموازنة.

3.      تعميم نظام معلومات إدارة المالية العامة (الأفمس).

4.      تحسين بناء القدرات في المالية العامة والموازنة والمحاسبة والمراجعة.  

5.      تبني مفاهيم وإطار الرقابة الداخلية.

6.      تحسين مدى الالتزام.

7.      تحسين مستوى رفع التقارير مع شمولية الموازنة.

8.      تنفيذ نظام المناقصات والمشتريات.


1 | صفحة 2 من 5 | 3
  
  
 
عن الحكومة اتصل بنا شروط الاستخدام بيان الخصوصية جميع الحقوق © محفوظة لحكومة الجمهورية اليمنية 2020