بوابة الحكومة دخول   بحث
الاستراتيجيات
1 | 2 | 3 | 4 | 5
 
صفحة واحدة

1. تحسين مستوى إعداد الموازنة وتبني التقديرات المستقبلية:

  تعزيز التنبؤ الاقتصادي الكلي:

 

يتمثل الهدف الأولي للخطة في تسهيل تقديم البيانات الاقتصادية المتكاملة (قطاع التخطيط والإحصاء والمتابعة) والبيانات المالية (قطاع الموازنة) بالإضافة إلى تحسين عملية الربط بين خطة التنمية الوطنية واستراتيجية التخفيف من الفقر مع إجراءات الموازنة. هذا بحد ذاته يتطلب تعاون وثيق بين وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي اليمني والجهاز المركزي للإحصاء بالإضافة إلى اللجنة العليا للموازنة للقيام في كافة القضايا ذات الصلة  وذلك لمساعدتهم في مهامهم المتعلقة في عملية اتخاذ القرارات الخاصة بالسياسة المالية الكلية والمصادقة على سقوف الموازنة.  

 

تتيح هذه الخطة فرصة الحصول على المساعدات الفنية وذلك لرفع قدرات قطاع التخطيط والإحصاء والمتابعة في تحليل وتنبؤ الاقتصاد الكلي الذي سيبدأ عام 2006م. هذا بدوره سيقود إلى تطوير إطار الاقتصاد الكلي متعدد السنوات الذي يجب أن يتم الإعداد الجماعي له من قبل قطاع التخطيط والإحصاء والمتابعة بوزارة المالية والبنك المركزي اليمني ووزارة التخطيط والتعاون الدولي.  تتطلب بعض الجهود المناسبة لتسهيل أنجاز هذا الهدف في المرحلة الأولى من خلال زيادة أتساع وعمق سلسلة البيانات الاقتصادية المتوفرة لقطاع التخطيط والإحصاء والمتابعة بوزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي. فعند تجميع مجموعة من موارد البيانات الاقتصادية يجب الأخذ بعين الاعتبار أن تكون تلك المجموعة متاحة عند قيام الجهاز المركزي للإحصاء بتنفيذ برنامج عمله.

 

كما أنه تم تحقيق بعض التقدم في هذا الجانب إلى حداً ما حيث تجري المشاورات حول إنشاء لجنة مكونة من ممثلين عن ووزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والبنك المركزي اليمني ومصلحتي الضرائب والجمارك ووزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل.

 

وتقترح وزارة المالية أن تبدأ عملية الربط بالتشاور بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي والإدارة العامة للدراسات والإحصاء والمتابعة وستقوم وحدة التخطيط والدراسات بقطاع التخطيط والإحصاء والمتابعة بإعداد وثيقة الإطار الاقتصادي التي تتضمن تقديرات النمو للعام المالي والتقرير الاقتصادي عن العام الماضي والأهداف التي يجب تحقيقها في ميزانية العام القادم وتقديم كل هذا إلى معالي وزير المالية واللجنة العليا لإعداد الموازنة وموظفي إعداد الموازنة. ويجب استخلاص هذه الأهداف من خطة استراتيجية التخفيف من الفقر وخطط التنمية الوطنية والتعامل مع الفصل القطاعي في تخصيص الموارد على سبيل المثال، إحداث تغيير في مخصصات الصحة والتعليم التي يتم اعتمادها في الموازنة.

 

سيقوم قطاع الموازنة باستلام هذه الوثيقة للاستعانة في إعداد سيناريوهات الإطار المالي وسقف الموازنة المقترح بمثابة مرجع لمعالي وزير المالية واللجنة العليا للموازنة.

 

تبني التقديرات المستقبلية والإطار متوسط المدى للنفقات:

 بالإضافة إلى تحسين مستوى توفير البيانات الاقتصادية والتنبؤات الاقتصادية الكلية فأن الخطة تقترح تبني تقديرات مستقبلية لأربع سنوات قادمة في عملية الموازنة من أجل إيجاد صلة وثيقة جداً مع خطة إستراتيجية التخفيف من الفقر وخطط التنمية. ويجب عند إعداد التقديرات المستقبلية أن يتم إرفاق جميع المقترحات السياسية الجديدة التي ترفع إلى مجلس الوزراء والسلطة المحلية بتقديرات التكلفة ذات السنوات المتعددة للنفقات الدورية والرأسمالية وبشكل خاص لتقدير التكاليف التشغيلية للمشاريع الرأسمالية التي سيتم إنهائها في العامين القادمين مع اتخاذ التعديلات اللازمة في مرتكزات الموازنة. .ستعمل جميع هذه المعلومات على تسهيل إعداد إطار متوسط المدى للنفقات.

 

في عام 2006م وكخطوة أولية سيساعد الـ "ديفيد" في إعداد مسودة خطوات إعداد إطار النفقات المتوسط المدى. بالإضافة إلى أنه ستقدم مساعدة من وزارة الخزانة الأمريكية وال "ديفيد" و/ أو البنك الدولي في تطوير بناء قدرات قطاع التخطيط والإحصاء والمتابعة بوزارة المالية من خلال تحديد مصادر تجميع البيانات الممكنة لتحسين البيانات الاقتصادية الموجودة. وفي نفس الوقت كما تم اقتراحه على الوزارات ذات العلاقة مع مشروع الأفمس (وزارة المالية، وزارة الصحة، وزارة الأشغال ووزارة التربية والتعليم) إعداد مرتكز تقديرات النفقات والإيرادات لعام 2008م وفقاً للخطوات المعدّة سابقاً كما يمكن أن يتبع هذا النشاط في تطوير إطار متوسط المدى للنفقات. سيتم خلال عام 2008م إعداد أسس وضع التقديرات والذي سيمتد ليشمل بقية الوزارات ذات العلاقة كما أن الوزارات الرئيسية ستقوم بإعداد التقديرات المستقبلية من عام 2010م إلى 2013م. كما أن السنة التالية، 2009م ستعنى في تمديد التقديرات المستقبلية لكافة الوزارات ذات العلاقة. وفي هذه المرحلة، ينظر إلى تطوير إطار متوسط المدى للنفقات كأنه أداة تخطيطية، ومع ذلك فأنه قد تم إنشاء قاعدة معلومات الإطار متوسط المدى للنفقات مع الأخذ بعين الاعتبار بأن تشمل بيانات التقديرات المستقبلية في وثيقة الموازنة. لذا فمن الضروري القيام بتدريب كافة الوزارات ذات العلاقة بالإضافة إلى اللجنة العليا للموازنة على خطوات إطار المتوسط المدى للنفقات المتفق عليها. وبالمثل سيتم تنفيذ الأنشطة الرئيسية على مستوى السلطة المحلية. سيتم تحديد الوقت المناسب من خلال عمل إستراتيجية اللامركزية.

 

يجب أن تعمل جميع هذه الأنشطة على تحسين جودة وشفافية المعلومات المقدمة إلى مجلس النواب والسلطة المحلية فيما يتعلق بأهداف الحكومة المالية وأولويات الإنفاق والتوقعات للإنفاق بالإضافة إلى المخاطر المالية التي تحيط بتقديرات الموازنة.  

 

ومن أجل تمكين مجلس النواب والجهات المعنية من التعامل مع المعلومات التي يتم تحديثها فمن المقترح إجراء دورات تدريبية لأعضاء مجلسي النواب والشورى واللجنة المالية حول تقييم البيانات الاقتصادية والمالية وتحديد دور مجلس النواب والسلطة المحلية في عملية الفحص والتقييم لمشروع الموازنة. من المحتمل تقديم مساعدات فنية لتسهيل ذلك من قبل الحكومة الأمريكية و/أو معهد البنك الدولي.

 

2.   تحسين مستوى تنفيذ الموازنة:

 أن تحسين تنفيذ الموازنة يمكن أن يتم البدء به في إطار المرحلة الأولى لمشروع الأفمس حيث ستشمل تقديم إجراءات تنفيذ الموازنة بما في ذلك الرقابة على الالتزامات لوزارة المالية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والإسكان ووزارة الأشغال العامة في مطلع عام 2006م في إطار مشروع الأفمس وذلك لـ 500 موظف تقريباً.   

 

 إن تطبيق البرنامج التدريبي حول إجراءات إعداد الموازنة لـ موظفي ــ قطاع الموازنة والتخطيط ومكاتب المالية المركزية ومدراء مكاتب المالية بالمحافظات وموظفي السلطة المحلية المعنيين بالموازنة  قد تم الترتيب له من قبل وزارة المالية والمعهد المالي بالترابط مع تطبيق دليل الموازنة الجديد وإطار تصنيف الموازنة. كما أن الدورات ستكون لمدة 10 أيام كحد أدنى وبرامج لمدة 30 يوم ويأمل المعهد المالي بتدريب 3500 موظف خلال النصف الأول لعام 2006م. ويبحث المعهد المالي عن بعض التجهيزات الملحة لتسهيل هذا النشاط حيث سيتم تطبيق البرنامج خارج مدينة صنعاء وهذه التجهيزات تتمثل في كمبيوترات محمولة للمدربين وبروجكترات ولوحات بيضاء بالإضافة إلى المستلزمات الأخرى.

 

كما أنه بالإمكان تحسين تنفيذ الموازنة من خلال تنويع الإجراءات المحاسبية للتأكيد على زيادة المسائلة المالية بالإضافة إلى هيكل الرقابة الداخلية الكامل. ولإنجاح هذا، يجب القيام بمراجعة كافة العمليات من أجل تبسيطها وزيادة الشفافية وتقليل عدد إجراءات عملية المصادقة. كما يجب أيضاً مراجعتها للتأكيد على فعالية الرقابة الداخلية ــ وعلى وجه الخصوص في فصل الواجبات والتشجيع على تسجيل المعاملات ومتطلبات التوثيق والإشراف والإدارة. تم إنشاء مجموعة عمل الأنظمة المحاسبية في ديسمبر 2005م لإدارة التعديل الإجرائي للدليل المحاسبي. كما أنه سيتم التأكد ايضاً من آثر التعديلات هذه على الإجراءات المحاسبية للسلطة المحلية.  

 

سيقوم مشروع الأفمس في المدى المتوسط بتوسعة تطبيق النظام تدريجياً ليشمل الوزارات ذات العلاقة، حيث والفرصة مواتية لوزارة المالية في تعزيز الإجراءات لتقديم المصرحات الخاصة بمخصصات الموازنة للوحدات المنفقة من خلال تفويض الصلاحيات للمدراء الماليين في الوزارات ذات العلاقة.

 

3.   تطبيق نظام معلومات إدارة المالية العامة (الأفمس)

  أن تطبيق نظام مشروع الأفمس مازال متأخراً عن كافة جداول المشروع المحددة من قبل البنك الدولي. ومع ذلك، فمن المتوقع أن يحقق أنجاز حقيقي بحلول مارس 2006م عند البدء بتطبيق النظام على الأربع الوزارات المستهدفة في صنعاء فقط. وخلال عام 2006م، سيتم تهيئة مشروع الأفمس لرفع تقارير التصنيف الوظيفي وفقاً لإحصاءات مالية الحكومة للنفقات هذا بالإضافة إلى التصنيف الاقتصادي لكافة الإيرادات والنفقات. ومن المؤسف أنه يوجد هناك تأخير في عملية المصادقة على الإطار الفكري للمشروع من قبل الجهات ذات العلاقة والتي تعزى إلى صعوبات الترجمة بالإضافة إلى الافتقار لفهم الأفكار المحاسبية الحكومية الملائمة على سبيل المثال، الفرق بين هيكل ترميز الحسابات وتصنيف الموازنة. لقد تم الآن رسمياً قبول مشروع الإطار الفكري.

 

أعطيت مسودة الإطار الفكري إلى شركة يمن سوفت في شهر أغسطس للترميز ومن ثم إدراجها ضمن كافة النماذج.

 

القيام بتجريب نظام المراجعة لكل عملية سيقوم بها نظام الأفمس. ما يعني هذا هو أن المعاملات التي سيتم إدخالها إلى النظام لن تمحو أو تعدل. إن القيود اليومية أو إصدار الشيكات الجديدة أو استعادة المبالغ التي حدث فيها تجاوز سوف تكون مطلوبة في كل الأحول التي تظهر فيها عمليات غير صحيحة.   

من المخطط له أن تقام دورة لتدريب المدربين في فبراير 2006م حول إجراءات تنفيذ الموازنة (الأفمس) بما فيها الرقابة على مهام الوزارات التجريبية، وزارة المالية والتربية والتعليم والصحة والإسكان والأشغال العامة. لذا أن التدريب على إجراءات تنفيذ الموازنة (الأفمس) سينتقل بعد ذلك لتدريب 250 موظف في شهر مارس 2006م.

 

من المتوقع استكمال تحميل دليل التصنيف الاقتصادي 1986م لإحصاءات مالية الحكومة إلى مشروع الأفمس قبل نهاية مارس 2006م لترميز المعاملات الخاصة بوزارة المالية والتربية والصحة ووزارة الأشغال، جنباً إلى جنب مع تحميل بيانات اعتمادات موازنة عام 2006م إلى مشروع الأفمس لترميز المعاملات لوزارة المالية والتربية والصحة والإسكان والأشغال بالإضافة إلى بيانات السنة السابقة.

 

سيكون نموذج إعداد الموازنة موضع الفحص للتأكد من ضمان الجودة في يوليو 2006م حيث سيتم البدء بفحص نموذج الحسابات الختامية بعد التأكد من أن نموذج إعداد الموازنة مطابقاً للمواصفات.

 

 من المتوقع استكمال تنفيذ إطار التصنيف الاقتصادي للموازنة وفقاً لدليل 2001م لإحصاءات مالية الحكومة في مشروع الأفمس خلال النصف الثاني من عام 2006م باستثناء نظام الاستحقاق وذلك لتنفيذه  في موازنة عام 2007م.

 

من المتوقع بأن نموذج الحسابات الختامية ستعمل على تقديم الحسابات الختامية السنوية للوزارات التجريبية قبل نهاية فبراير 2007.  كما أنه سيتم تمديد مشروع الأفمس ليشمل حسابات السلطة المحلية وعملية التجربة سوف تتضمن السلطة المحلية.    

 

4. تحسين القدرات الخاصة بالمالية العامة والموازنة والمحاسبة والمراجعة:

 

تم إيراد التفاصيل الخاصة بالأنشطة التدريبية المقترحة لتحسين القدرات بالنسبة للمرحلة الأولى ثم إيرادها في إطار مكونات تحسين عملية إعداد الموازنة والمشتريات الخاصة بمشروع "الأفمس" والرقابة والمراجعة الداخلية.

 

وبالإضافة إلى التدريب الفني فقد بدأ المعهد المالي برنامجه التدريبي الخاص بالقضايا الإدارية مثل إدارة الوقت وإدارة التغيير ومنح الصلاحيات التي يجب أن تسهل من تنفيذ الإصلاحات في إعداد الموازنة وتنفيذها ورفع التقارير حولها بالإضافة إلى الرقابة والمراجعة الداخلية. وفي هذا البرنامج التدريبي تستهدف الوزارة والمعهد المالي كبار المسئولين الذين يتعاملون مع المدراء الماليين في الوزارات ذات العلاقة. كما أنه سيتم معالجة احتياجات موظفي السلطة المحلية ضمن هذا البرنامج. سيتم ايضاً معالجة احتياجات تدريب موظفي السلطة المحلية من خلال البرنامج هذا.

 

5. تبني أفكار وإطار الرقابة الداخلية:

 

تم إنشاء مجموعة عمل الرقابة والمراجعة الداخلية من قبل وزير المالية في ديسمبر2005م لإدارة تنفيذ الإصلاحات في هذه المجالات. على الحكومة القيام بتبني إطار الرقابة الداخلي المقبول دولياً مثل نظام(INTOSAI)  بالإضافة إلى مراجعة القوانين والقرارات الموجودة والدليل المحاسبي من أجل تحديد التعديلات المطلوبة لمواكبة النظام اليمني مع ما هو ممارس دولياً. توجد حالياً وثيقة إطار الرقابة الداخلية (INTOSAI) لدى وزارة المالية باللغة العربية بالإضافة إلى معايير المراجعة الداخلية.

 

يجب أن تشكل هذه الوثائق مرجعاً رئيسياً جيداً لتمكين إدارة الرقابة والتفتيش والمعهد المالي من تقديم البرامج التدريبية مع شرح مفهوم الرقابة الداخلية وتمكينهم أيضاً من شرح الهياكل الرقابية الداخلية.

 

قام المعهد المالي بإعطاء إطار الرقابة الداخلية (INTOSAI) باللغة العربية إلى مصممين والذين من المحتمل أن يتولوا عملية التدريب أحدهم أكاديمي والآخر مستشار من معهد المحاسبين حيث طلب المعهد حضورهما ومن ثم تقديم الخطوط العريضة التي يمكن من خلالها تقديم المحاضرات وورشة العمل التي يتم تقديمها لمعرفة مدى فهم المعنيين. كما أنه قد تم البحث عن التمويل من قبل "ديفيد" من أجل تسهيل تصميم وتقديم التدريب.

 

أن تصميم الدورة التدريبية يجب أن توضح فكرة الرقابة الداخلية وهذا يعني إن الأداة الإدارية المستخدمة تقدم تأكيدات معقولة بأن أهداف الإدارة قد تم تحقيقها. كما أنه يجب أن توضح بأن هيكل الرقابة الداخلية هو بمثابة الخطط الخاصة بالمنشئة بما في ذلك وضع الإدارة، النظريات والإجراءات والمقاييس الأخرى التي تقدم ضمان منطقي وعقلاني للأهداف التي تم إنجازها:

 

§       التشجيع على أتباع عمليات فعالة والكفاءة الاقتصادية وضمان تقديم الخدمات على أن تكون متضمنة مع مهمة المنشئة.

 

§       حماية الموارد من الخسائر التي قد تنجم عن أخطاء الإدارة أو الغش والأعمال الأخرى الشاذة.

§       الالتزام بالقوانين والأنظمة وإرشادات الإدارة.

 

§       تطوير البيانات المالية والإدارية الفعلية والاحتفاظ بها والإفصاح عن تلك البيانات ضمن تقارير مزمنة.

 

وبشكل نموذجي، يتم إعداد التمارين التي ستقدم في ورشة العمل من خلال الوثائق المحلية والمعالات وسيتم اختبار المشاركين بعرفة مدى فعالية مقدرتهم في تحديد:

 

1.    التسجيل الفوري للمعاملات والقرارات.

 

2.    تقديم الإشراف الفعال للتأكد من تطبيق عمليات الرقابة.

 

3.    التوثيق السليم للمعاملات والقرارات وجعل هذه الوثائق متوفرة وجاهزة لعملية الفحص.

4.    استمرار المدراء بعمليات المراقبة ومن ثم اتخاذ إجراءات فورية لاكتشاف عمليات شاذة وغير فعالة وغير اقتصادية وغير ملائمة.

 

5.    توزيع الواجبات والمسئوليات الرئيسية في تفويض وإعداد وتدوين ومراجعة المعاملات والأحداث بين الأفراد.


2 | صفحة 3 من 5 | 4
  
  
 
عن الحكومة اتصل بنا شروط الاستخدام بيان الخصوصية جميع الحقوق © محفوظة لحكومة الجمهورية اليمنية 2020