بوابة الحكومة دخول   بحث
الاستراتيجيات
1 | 2 | 3 | 4 | 5
 
صفحة واحدة

  المراجعة الداخلية:

 

بحسب ما تمت الإشارة إليه في التقرير التشخيصي الأخير حول المراجعة الداخلية في إطار مشروع تحديث الخدمة المدنية يوجد هناك قصور في فهم أفكار وآلية توثيق عمل المراجعة التي تقوم بها إدارات المراجعة الداخلية.

 

سيكون وقت هذا النشاط مرهوناً باستكمال النشاط السابق حول الرقابة الداخلية.

 

ولذلك يتطلب الأمر تنفيذ برنامج رئيسي للتدريب بحيث يتم شرح مفهوم المراجعة الداخلية ونشاط المراجعة وشرح الأشياء التي على المدققين الداخليين أن يقوموا بها وتعتبر هذه مشكلة في الوقت الحاضر لدى العديد من المدققين الداخليين الذين يتم تكليفهم بمسئوليات تنفيذية. ولا بد من شرح مدى أهمية الاستقلالية من أجل فعالية التدقيق الداخلي أيضاً كما أنه يجب تمكين المتدربين من مبادئ تقييم المخاطر وإدارة المخاطر ووضع مقاييس لتقييم الأداء.   

 

كما أنه يجب أن يدرك المتدربون أن الأنشطة الداخلية للتدريب تتكون عموماً من أحد أو أكثر من أحد العناصر التالية:

§       مراجعة هياكل الرقابة الداخلية.

 

§       فحص المعلومات المالية والمعلومات المتعلقة بالتشغيل.

 

§       مراجعة مدى اقتصادية وكفاءة وفعالية العمليات بما في ذلك الإجراءات التي تتضمن الرقابات الغير مالية للجهة.

 

§       تقييم مدى الالتزام بالقوانين واللوائح التنظيمية والمتطلبات الخارجية الأخرى وكذلك الالتزام بالسياسات والتوجيهات الإدارية.   

 

كما يجب تنسيق جميع أنشطة التدقيق الداخلي والخارجي لضمان شمولية التدقيق (المراجعة) لكل الجوانب المطلوبة والتخفيف من تكرار وازدواجية الجهود إلى أدنى حد. وقد وافق مدير عام الرقابة والتفتيش على ضرورة مواصلة المشاورات مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول تعميم المراجعة الداخلية في الوزارات الكبيرة. حيث سيتم التأكد من احتمالات تعميم النظام على مستوى المديريات وضمان إمكانية أداء المجالس المحلية بمهامها بالرقابة والمسائلة كما نص عليه قرار مجلس الوزراء.  كما أن التنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالإضافة إلى احتمالية تواجد المراجعة الخارجية في خطة عمل إصلاح إدارة المالية العامة يجب أن تكون موضع ورشة عمل تشاورية والتي ستمول من قبل البنك الدولي أو أحد المانحين الثنائيين.

 

بالإضافة إلى عملية تقييم وتقديم التدريب حول جميع المفاهيم المذكورة أعلاه يتطلب الأمر إعداد وتبني إرشادات تدقيق جديدة لإصدار مجموعة من الكتيبات التي تتضمن الإرشادات والإجراءات وأوراق العمل المستخدمة من قبل المدققين الداخليين.

 

كما يجب إعداد الإجراءات حول كيفية تقييم هياكل الرقابة الداخلية وفحص البيانات المالية والمعلومات الخاصة بالأداء ومراجعة كفاءة وفعالية الإجراءات ومراجعة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح التنظيمية ومدى الالتزام بالسياسات والتوجيهات الإدارية..

 

تنبثق بعض هذه المخرجات من مكوّن المراجعة الداخلية لمشروع تحديث الخدمة المدنية ويجب أن يتم إعداد وتطوير الأوجه الأخرى للإدارة العامة للرقابة والتفتيش في ضوء المزيد من المساعدات الفنية. كما أن أدلة الرقابة الداخلية والتي تم جدولتها في يوليو 2006م بمساعدة الـ GTZ يجب أن تكون أداة يمكن الاستفادة منها.

 

يجب أن تتكامل إجراءات المراجعة الداخلية مع مجموعة القوانين واللوائح الخاصة بتنفيذ الإجراءات الرقابية الجديدة.

وعندما يتم إصدار الكتيب الإجرائي والتقييم الخاص حول ماهية الرقابة والمراجعة الداخلية لأبد من إعداد التوصيف الوظيفي التفصيلي لجميع مهام المراجعة الداخلية ومن ثم يجب أن يتم البدء في إعادة هيكلة الإدارة العامة للرقابة والتفتيش لتسهيل القيام بالمراجعة الداخلية الفاعلة في كافة الأجهزة الحكومية.

 

6.   مدى الالتزام بالقوانين:

 

نص قرار مجلس الوزراء حول إصلاح إدارة المالية العامة على التالي:

 

1.    سن القانون الخاص بالعقوبات الإدارية لتحسين مستوى الالتزام في الإجراءات المحاسبية وإدارة الأدلة الإرشادية الخاصة بالمناقصات والمزايدات.

 

2.    سن قانون للعقوبات الإدارية لتشجيع الالتزام في الإجراءات الإدارية المالية والمناقصات والمزايدات.

 

3.    إنشاء المحاكم الإدارية الخاصة.

 

تقوم وزارة الخدمة المدنية والإصلاح الإداري حالياً بمعالجة قضايا الفساد بشكل مماثل لما تقوم به اللجنة العليا لمحاربة الفساد وحماية الأموال العامة وهي لجنة تعمل في إطار مكتب رئيس الجمهورية. كما تقوم وزارة الخدمة المدنية والإصلاح الإداري بشكل محدد باقتراح القوانين وفقاً للصلاحيات المذكورة أعلاه.

 

لذلك، في هذه المرحلة، فوزارة المالية والجهات المسئولة عن إصلاح إدارة المالية العامة ربما لا يتوجب عليها الاهتمام بتنفيذ هذه المبادرات.

 

7.   تحسين مستوى رفع التقارير بما فيها شمولية الموازنة:  

 

إن من بين أولويات تحسين رفع التقارير هو مدى توحدها وتكاملها وتطالب بتحديد كافة مجالات استخدام الموارد العامة الخارجة عن نطاق الموازنة والبيانات المالية. حيث أن مجلس الوزراء عالج هذه القضية جزئياً من خلال دمج بعض الصناديق الملحقة والخاصة بالموازنة ومن ثم التخلص من البعض الأخر الغير ضروري منها. كما أن مجلس النواب يتوقع المصادقة على قرار مجلس الوزراء خلال العام 2006م. أشاد تقرير سبتمبر 2004م الخاص بإدارة النفقات العامة التابع للبنك والصندوق الدوليين بأنه مازال هناك 26 صندوق ملحق موجود. ويمكن قياس مدى التقدم من خلال القرار الخاص بتقليص عدد هذه الصناديق (26).

وقد عبر مركز المساعدات الفنية بالشرق الأوسط عن استعداده لتسهيل هذه المهمة المتمثلة في قيام وزارة المالية بتحديد كافة حسابات الموازنة الخاصة والملحقة وتعميم وثيقة بيان توضيحية لكافة تدفقات الموارد من وإلى هذه الحسابات.

 

بالإضافة إلى أن الخطة تقترح القيام بمراجعة استخدام أي حسابات جارية مفتوحة توجد خارج نطاق الموازنة العامة للدولة ومن ثم تسجيل كل تفاصيلها وتوثيق المتطلبات الإجرائية لإدارة هذه الحسابات في دليل إعداد الموازنة. وبالنسبة للحسابات التي مازالت خارج نطاق الموازنة، تقترح خطة العمل بتذييل الحسابات الختامية لعام 2006م ببيانات مالية تتولى بالإفصاح عن عمليات كافة الصناديق الملحقة والخاصة والأرصدة في كافة الحسابات المصرفية الحكومية.  

 

كما ترى أولوية أخرى في إصلاح عملية رفع التقارير السماح بتقديم تقارير دقيقة حول الإيرادات والنفقات حسب التصنيف الاقتصادي لإحصاءات مالية الحكومة. ولإنجاز ذلك، فقد تم تعديل إطار التصنيف الاقتصادي للموازنة كما تم أيضاً إعداد دليل إعداد الموازنة الجديد لتسهيل تنفيذ التصنيف الجديد في موازنة عام 2007م. سيحدد قطاع الموازنة المتطلبات لدقة وتزامن رفع التقارير من قبل الوزارات ذات العلاقة من خلال منشوره الدوري الخاص بالموازنة لتبني التصنيف الاقتصادي وفقاً لدليل 2001م لإحصاءات مالية الحكومة للإيرادات والنفقات في إعداد موازنة عام 2007م بالإضافة إلى البيانات المالية. من الضروري تزامن متطلبات رفع تقارير السلطة المحلية مع التعديلات المذكورة آنفاً وذلك من أجل التأكيد على زيادة جودة التقارير المدمجة المقدمة. كما يجب الأخذ بعين الاعتبار بأن تواكب تعديلات التصنيف الاقتصادي وفقاً لقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م والذي بدأ العمل به من موازنة عام 2002م بالإضافة إلى مشروع قانون الإيرادات المحلية، الذي مازال معلق لدى مجلس النواب، والذي من الضروري البت فيه لعمل جدول حسابات السلطة المحلية.

 

 

تتمثل الأولوية الثالثة في تحسين عملية رفع التقارير في تحسين موعد تقديم الحسابات الختامية. حيث تقدم حالياً بعد مرور حوالي 10 إلى 11 شهر من انتهاء السنة المالية.

 

تتمثل الأولوية الرابعة لتحسين رفع تقارير نشاط الحكومة في تبني التقارير الخاصة بالتصنيف الوظيفي للنفقات وفقاً لدليل إحصاءات مالية الحكومة. حيث تمثل هذه نقطة أخرى عبر مركز المساعدات الفنية بالشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي من أجلها تقديم مساعدات فنية والتي يجب أن تأخذ بالحسبان توصية خبير صندوق النقد الدولي السابق والمتعلقة بالتعامل مع أي مساعدات فنية خاصة بمشروع الأفمس للسماح لهذا النموذج من رفع التقارير للجهات الحكومية التي سترتبط مع مشروع الأفمس. أنشئت مجموعة عمل من قبل وزير المالية من أجل إدارة تنفيذ رفع تقارير التصنيف الوظيفي للنفقات وفقاً لدليل إحصاءات مالية الحكومة.

 

من المتوقع أن تبدأ رفع التقارير السنوية ضمن التصنيف الاقتصادي للإيرادات والنفقات وفقاً لدليل إحصاءات مالية الحكومة في 2008م فيما يتعلق بعام 2007م.

 

وتقترح الخطة بأن على الوزارات تبني التصنيف الوظيفي للنفقات وفقاً لدليل إحصاءات مالية الحكومة في رفع تقارير تنفيذ موازنة عام 2008م بالإضافة إلى التصنيف الاقتصادي للإيرادات والنفقات.  

 

8.   تنفيذ نظام إصلاح المناقصات والمزايدات والمشتريات

 

تتوقع وزارة المالية أن يصادق مجلس الوزراء في مارس على أدلة المناقصات والوثائق النمطية للمناقصات وأن يصدر المجلس قراراً يخول العمل بهذه الأدلة والوثائق. وهناك تأخير ناجم عن متطلبات الطباعة لدى الوزارة وتأخير أخر ناجم عن بطئ عملية التواصل بين الاستشاري والوزارة.

 

يقترح المعهد المالي في العام الجديد تنفيذ برنامج تدريبي حول المناقصات النمطية للمناقصات لمجموعة رئيسية تتكون من 100 موظف تقريباً حيث سيعمل هؤلاء المتدربين لاحقاً كمدربين لجميع الموظفين المختصين بالمناقصات والمزايدات والمشتريات في القطاع الحكومي. ومن ثم سيتم لاحقاً نقل البرنامج التدريبي إلى جميع الموظفين المختصين بالمناقصات والمزايدات والمشتريات خلال العامين القادمين 2006م و 2007م.  

 

ويتوقع أن يعود الاستشاريون من شركة كراون أيجنتس خلال الربع الأول من عام 2006م لتسهيل البدء في عملية نقل البرنامج التدريبي وإعداد دراسة الجدوى والتصميمات الخاصة بنظام معلومات إدارة المشتريات والمناقصات والمزايدات.

 

وإذا وجدت الحكومة أن هذا النظام مجدٍ عملياً فمن المقترح أن يتم التالي:

 

§       توفير متطلبات توثيق دليل المناقصات المتمثلة في نظام معلومات إدارة المشتريات وتخصيص موقع محدد على شبكة الانترنت.

 

§       إنشاء نظام معلومات إدارة المشتريات لتقديم المعلومات الإدارية الكاملة للإشراف على الالتزام القانوني في المناقصات وممارسة الرقابات عليها.

§       أن يعمل نظام المعلومات على تسجيل المعلومات الخاصة بالمقاولين والموردين والاستشاريين وحجم الأعمال التي سيتم تنفيذها والخدمات أو الموارد التي سيتم توريدها ومستوى الأداء.

 

§       يسهل نظام معلومات إدارة المشتريات للعملاء الخارجيين الدخول إلى الموقع الخاص في شبكة الانترنت لمتابعة سير العمل.

 

§       أن يتم نشر دليل المشتريات الوطني ووثائق معايير المناقصات.

 

وتقترح الخطة أن تكون هناك رقابة خارجية لرفع التقارير حول فعالية استخدام الإجراءات الجديدة والأعمال الخاصة بالتوثيق بعد فترة إثناء عشر شهر تقريباً تلي مرحلة البدء في تطبيق الإجراءات الجديدة.

 

يجب تعديل مشروع قانون المناقصات ومن ثم جعله وفقاً لقانون السلطة المحلية  وتعريف الربط بين دليل المشتريات الوطني وإجراءات مشتريات السلطة المحلية بما في ذلك  بذل المزيد من الجهود للحصول على دليل وإرشادات مشتريات السلطة المحلية الجديد.

 

9. الـلامــركــزيــة الــمــالــيــة:

 

سيكون لسياسة اللامركزية المالية التي تم تضمينها في قانون السلطة المحلية والتي يدعمها كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعدة مانحين ونواتج التصميم الجاري لإستراتيجية اللامركزية انعكاسات هامة ترتبط بالحاجة إلى تعزيز الإدارة المالية للسلطة المحلية. وقد تم تحديد هذه الاحتياجات في بعض التقارير والدراسات الخاصة باللامركزية ودعم التنمية المحلية في وزارة الإدارة المحلية. وفيما يلي يرد ذكر بعض المجالات الرئيسية التي تحتاج وبشكل عاجل إلى تعزيز الإدارة المالية والإصلاحات المالية المحلية. وهناك قائمة مرفقة يمكن استخدامها للوصول إلى التنسيق الجديد بين الخطة الإجرائية لإدارة المالية العامة وعملية الإصلاحات اللامركزية المالية. وهذا لا يعني أنه يجب تنفيذ جميع الأنشطة في إطار الخطة الإجرائية لإدارة المالية العامة. وقد تم مؤخراً دعم العديد من الأنشطة من قبل عدة مشاريع خصوصاً ما تم دعمه تحت مظلة مشروع دعم التطوير المحلي واللامركزية في وزارة الإدارة المحلية. لا يحتوي "الجدول المختصر" للخطة الإجرائية لإدارة المالية العامة سوى الأنشطة الخاصة باللامركزية المالية ذات الارتباط بالإصلاح العام لإدارة المالية العامة.

 

 

 

التخطيط وإعداد الموازنة:

 

§   تعزيز التخطيط لدى السلطة المحلية وربط هذا التخطيط بالموازنة ويشمل ذلك تحديد المسئوليات في التخطيط على المدى المتوسط. ويتضمن ذلك إصدار إرشادات جديدة خاصة بالتخطيط وتحديد مسئوليات السلطة المحلية.

 

§   تعزيز عملية الموازنة لدعم السلطة المحلية ويشمل ذلك تجميع الموازنات على مستوى المديريات والمحافظات مع إشراك المجالس المحلية بشكل كبير. ويتضمن ذلك إصدار إرشادات الموازنة وتحديد المسئوليات.

 

§   مراجعة وإصلاح قدرات السلطة المحلية في تعديل المدخلات / الموارد وتحسين مستوى التوازن بين النفقات الرأسمالية والجارية (التشغيل والصيانة) وهذا يعني الكفاءة في وضع المخصصات.

 

الإجراءات المحاسبية وتنفيذ الموازنة:

 

§       تحسين عملية تنفيذ الموازنة على مستوى السلطة المحلية.

 

§    الانتقال نحو الوظائف المحاسبية المتكاملة والموحدة على مستوى المجالس المحلية للمديريات وتعزيز إدارة السلطة المحلية للشئون الإدارية والمالية على مستوى الديوان العام للوزارة.

 

§   تحديد المسئوليات وتكييف وتفعيل الإصلاحات المحاسبية العامة على مستوى المحافظات والمديريات وتحسين/تعديل الأنظمة المحاسبية المحلية بحيث تتماشى مع التغييرات المستقبلية في مسودة قانون الإيرادات المحلية.

 

§       مراجعة وتحسين العمليات المصرفية للسلطة المحلية.

 

المناقصات المحلية:

 

§        تعزيز المناقصات التي تشمل مراجعة الإطار القانوني وإعداد الإرشادات ودعم تطوير القدرات.

 

الرقابة والتدقيق والمساءلة الداخلية:

 

§       إيجاد أنظمة وإجراءات للرقابة والتدقيق الداخلي.

 

§       تعزيز الرقابة على الإدارة ودور المجالس المحلية في الرقابة الإدارية والمساءلة.

 

§       تحسين مستوى شمولية التدقيق الخارجي على المستويات المحلية.

 

قضايا عامة خاصة باللامركزية المالية:

 

§   مراجعة وإصلاح المهام المتعلقة بالإيرادات لدى السلطة المحلية لضمان تمويل الخدمات المحلية وتحسين كفاءة عملية تحصيل الإيرادات.

 

§   تحسين نظام التحويلات المالية مع الحكومات الأخرى ويشمل ذلك توضيح الأهداف والتحديد بشكل أفضل للحجم الكلي للتحويلات (من خلال تقييم الاحتياجات الإنفاقية وإجراء التحاليل الخاصة بالقدرات المالية) واستخدام المعايير والإجراءات والإرشادات العمودية والأفقية حول الاستخدام الأمثل للمنح الخارجية ورفع التقارير المتعلقة بالرقابة على استخدام هذه المنحة.

 

تطوير القدرات:

 

§       دعم تطوير قدرات موظفي وزارة الإدارة المحلية والمجالس المحلية المشتركة في الرقابة والإدارة المالية.

 

§       تعزيز الوظائف في الوزارات الرئيسية ذات الصلة بقضايا اللامركزية المالية.


3 | صفحة 4 من 5 | 5
  
  
 
عن الحكومة اتصل بنا شروط الاستخدام بيان الخصوصية جميع الحقوق © محفوظة لحكومة الجمهورية اليمنية 2020