بوابة الحكومة دخول   بحث
الاستراتيجيات
1 | 2 | 3 | 4 | 5
 
صفحة واحدة

4.04    المرحلة الثانية: الأهداف

 ستركز المرحلة الثانية من خطة العمل على السنوات من 2009م إلى 2015.

 الأهداف المحتملة لهذه المرحلة كتالي:

 §       إصلاح الموازنة لتسهيل عملية قياس الأداء.

§       تبني مبادئ حديثة للمحاسبة الحكومية.

§       استكمال تعميم مشروع الأفمس للوزارات ذات العلاقة والمحافظات.

§       التأكيد على دقة وتزامن رفع التقارير المالية من قبل الوزارات ذات العلاقة والسلطة المحلية.

 

4.05   المرحلة الثانية: المخرجات

    

1.    دقة وتزامن البيانات التشغيلية من قبل الوزارات ذات العلاقة والسلطة المحلية.

 

2.    التعرف على الأصول والالتزامات المالية في البيانات المالية.

 

3.    التعرف على الأصول والالتزامات الغير مالية في البيانات المالية.

 

4.    العمل على مطابقة الإيرادات والنفقات الفعلية مع إيرادات ونفقات الموازنة الأصلية.

 

4.06   المرحلة الثانية: المكونات

 1.     الإصلاح المحاسبي بحيث يشمل ذلك إقرار وتحديد الأصول والالتزامات.

 

2.    تمكين مشروع (الأفمس) للاستخدام الفعال في كافة الوزارات ذات العلاقة والمحافظات.

 

3.    رفع تقارير الوزارات ذات العلاقة لتدفقات ومخرجات الموارد.   

 

4.    تحسين القدرات الخاصة بالمالية العامة والموازنة والمحاسبة والمراجعة.

 

 1.  إصلاح الموازنة بهدف تحسين مستوى وضع الأولويات والأسس والقرارات المتعلقة الموازنة:  

 

يجب أن تتضمن المرحلة الثانية من خطة إصلاح الموازنة التقديرات المستقبلية لأربع سنوات بالإضافة إلى سنة الموازنة لكافة الوزارات والسلطة المحلية وتدرج هذه التقديرات ضمن بيانات الموازنة. في المرحلة الأولى استخدمت التقديرات الأولية كأداة تخطيطية فقط وليس بالضرورة أن تكون في متناول العامة بينما يتم تجميع خبرات الموازنة الحديثة وآليات التنبؤ من خلال الموظفين.    

 

تتضمن الإجراءات الطويلة المدى المقترحة لإصلاح الموازنة التالي:

 §       إعداد تقديرات النفقات حسب التصنيف الاقتصادي والوظيفي وفقاً لدليل 2001م لإحصاءات مالية الحكومة.

 

§       الدراسات البحثية لتحليل التكاليف والمنافع المتوقعة من الخيارات المتعددة للإطار العام للموازنة بما في ذلك الموازنة المبنية على الأنشطة بهدف تحديد الخيارات الأفضل التي يمكن أن تسهل من عملية قياس مستوى الأداء خصوصاً كفاءة وفعالية الخدمات بحيث يتضمن ذلك قياس مستوى الخدمات وقياس نتائج هذه الخدمات.

 

§       إعداد التقرير الخاص بالخيارات والمنافع والتكاليف والإطار المقترح ورفعه لمجلس الوزراء.  

 

2. الإصلاح المحاسبي بما في ذلك التعرف على الأصول والالتزامات.

 

من المقترح أن تقوم وزارة المالية بتبني مرحلة خطوات الانتقال التدريجي إلى نظام الاستحقاق الكلي.

 

حيث تتمثل الخطوة الأولى في تبني مبادئ المحاسبة المقبولة دولياً للنظام النقدي (على سبيل المثال، نظام IPSASB”" معايير المحاسبة النقدية الحكومية) بالإضافة إلى الموافقة على الصيغة المنقحة للحسابات الختامية للسنة المالية 2010م. وفي هذه الفترة يجب أيضاً أن تتعرف الحسابات على قيمة الالتزامات المتبقية والتي سيتم تدوين الأول منها في مطلع عام 2006م في مشروع الأفمس للوزارات الرئيسية.

 

وتتمثل المرحلة القادمة من عملية الانتقال في تحديد وتدوين تكلفة كافة الأصول والالتزامات المالية. حيث ستشمل الأصول تكلفة كافة الاستثمارات لدى المؤسسات الحكومية والمؤسسات المملوكة لدى القطاع الخاص. ومن الجانب الأخر ستشمل الالتزامات القروض ومستحقات الدفع المحلية والخارجية.   

 

على ما يبدوا ومن الأرجح أن تستمر هذه العملية لمدة عامين للتمكن من تبني نظام الاستحقاق المنقح عند إصدار البيانات المالية أو الموازنة العمومية لعام 2009م باستثناء الأصول والالتزامات الغير مالية.

 

تتطلب هذه الخطوات الشمول على:

 1)   تسجيل كافة الحسابات المصرفية الحكومية، النقدية وما يساوي النقدية، الإيرادات المقبوضة، والقروض والعُهد لحكومات أخرى والقروض والعُهد الأخرى والاستثمارات في سجل مركزي واحد.

 

2)   إعداد قائمة بأنواع الالتزامات المالية على الحكومة.

 

3)   تحديد الفئات التي ستستخدم ضمن جدول الحسابات والبيانات المالية.

 

4)   إعداد السياسات المحاسبية لكل فئة التي سيتم استخدامها.

 

5)   دمج الأرصدة المفتوحة الدقيقة لكل فئة مثل الحسابات المستحقة الدفع الناشئة عن شراء السلع والخدمات، الفوائد المتراكمة المستحقة الدفع، الأجور والمرتبات المستحقة، المبالغ المستحقة الدفع بموجب الضمانات (يبدوا أنه يرجح كثيراً أن ليس تلك المبالغ ستكون قيد الدفع)، قروض البنك والاقتراضات قصيرة الأجل، والديون طويلة الأجل (لكلاً من القطاع الخاص والجهات الحكومية) والالتزامات بموجب تعويضات الحوادث.   

 

6)   التعرف على كافة الأصول والالتزامات المالية [ديسمبر 2010م].

 

7)   التمكين من الوصول إلى ترميزات المعاملات المتعلقة بذلك في مشروع الأفمس (على سبيل المثال، الأرصدة المفتوحة).

 

8)   إدخال بيانات الأصول والالتزامات المالية إلى مشروع الأفمس.

 

9)   تضمين بيانات الأصول والالتزامات المالية في الحسابات السنوية [يونيو 2011م].

 

وهناك فترة أخرى تقدر بثلاث سنوات يتم فيها تحديد وتقييم كافة الأصول والالتزامات الغير مالية المنظورة.

 

يتم مبدئياً تقييد هذه اعتباراً على تكلفة سابقة كما ستشمل الأصول البنود مثل، المركبات، والمباني والأثاث والمعدات والأراضي والمباني. التعرف على الأصول والالتزامات الغير مالية المنظورة متضمنة إصدار البيانات المالية (2012م) للوضع المالي والموازنة العمومية بما في ذلك الأصول والالتزامات الغير مالية المنظورة. ضرورة القيام بتطوير سياسات الإحلال والإهلاك والإتلاف لأنواع الأصول المختلفة.

 

ستشمل المرحلة الأخيرة للانتقال إلى نظام الاستحقاق بشكل كلي تحديد وتقييم كافة الأصول والالتزامات الغير مالية الغير منظورة. وهذه هي عملية ملحة فنياً والتأكد من أن منافع استكمال هذه العملية يبرر التكلفة وهو ما يجب على وزارة المالية مراجعته في غضون سبع أو ثمان سنوات.

 

أن انعكاسات هذه الإصلاحات فيما يتعلق بالنظام المحاسبي للسلطة المحلية يجب مراجعتها وقياسها من أجل التأكد من عملية الربط السليم.   

 

3. رفع تقارير الوزارات ذات العلاقة والسلطة المحلية:

 مادة (69) من القانون المالي "تلتزم جميع الوحدات التي تشملها الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الإدارية والمجالس المحلية (المحافظات) بموافاة وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بكشوف وجداول حساباتها الختامية سنوياً ومتظمنة كافة البيانات والمرفقات في مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ أنتها السنة المالية. وتجدر الإشارة أنه لا يتم الالتزام بهذه المادة ويتم عادة تقديم الحسابات بشكل غير مناسب وغير مكتمل منذ الوهلة الأولى".

 

لذلك من الضروري قيام وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالتمسك بهذه المادة كمرتكز هام للوزارات ذات العلاقة والسلطة المحلية لمعرفة ما مدى الالتزام بهذه القوانين. كما يجب العمل على تعزيز رفع التقارير من السلطة المحلية.

 

4. تحسين بناء قدرات ومهارات المالية العامة والموازنة والمحاسبة والمراجعة:

 سيشمل نشاط التدريب المقترح لتحسين القدرات في المرحلة الأولى على التطوير المستمر للعمل الذي أنجز في المرحلة الأولى حول إعداد الموازنة والرقابة والمراجعة الداخلية والمشتريات بالإضافة إلى الإجراءات المحاسبية.  

ستتطلب برامج جديدة في تدوين الأصول والالتزامات والتقديرات الأولية للموازنة بالإضافة إلى تحديد المخرجات وقياس جودة الخدمات المقدمة وقياس النتائج من خلال رفع التقارير من قبل كافة الوزارات والمحافظات والمديريات.


4 | صفحة 5 من 5 | 5
  
  
 
عن الحكومة اتصل بنا شروط الاستخدام بيان الخصوصية جميع الحقوق © محفوظة لحكومة الجمهورية اليمنية 2020