بوابة الحكومة دخول   بحث
الحكومة اليمنية - رئاسة الوزراء
  »  
الرئيسية
تفاصيل
إجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء 28/02/2012م : تاريخ النشر: 28/02/2012
 نتائج إجتماع مجلس الوزراءالثلاثاء 28/02/2012م
مجلس الوزراء يقف امام استمرار حالات الاضراب في عدد من المرافق العامة
 
وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الاخ محمد سالم باسندوة، امام استمرار حالات الاضراب في عدد من المرافق العامة على المستويين المركزي والمحلي وتداعياتها المختلفة.

وشدد مجلس الوزراء بهذا الخصوص على اللجنة الوزارية برئاسة وزير الخدمة المدنية والتامينات وعضوية وزير الشئون القانونية ووزراء الدولة اعضاء مجلس الوزراء ونائب وزير المالية سرعة استكمال التشخيص الواقعي والسليم لهذه الحالات واقتراح المعالجات اللازمة بما في ذلك اعداد المعايير الكفيلة بتجاوز الاشكاليات التي أدت الى تلك الاضرابات.

وأكد المجلس تفهمه للقضايا الحقوقية والمطلبية المشروعة والقانونية للموظفين، وضرورة اعطاء الوقت الكافي للحكومة للتعامل والتعاطي مع تلك المطالب ومراعاة الظروف الحالية التي يمر بها الوطن، خاصة وضع المالية العامة.. لافتا الى أهمية اسناد الاحزاب السياسية لجهود حكومة الوفاق الوطني في معالجة وإنهاء الاضرابات التي تؤثر على الوضع العام للدولة وتنعكس بتأثيراتها على المواطنين، وبما يمكن من عبور هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها بلادنا.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع خطة عمله للعام الجاري تنفيذا لقرار المجلس رقم 251 لعام 2011م الخاص بإعداد خطة عمل مجلس الوزراء والخطة التنفيذية النصف السنوية للبرنامج العام للحكومة، وذلك بعد استيعاب الملاحظات المقدمة عليها من أعضاء المجلس.

وأوضحت الخطة المقدمة من الأمين العام لمجلس الوزراء أن الموضوعات التي تم تجميعها بناءا على التواصل مع جميع الوزارات لرفع مشاريعها وخططها، بلغت في مجملها 374 موضوعا موزعة على أشهر العام الجاري وفقا لخطة عمل المجلس.. مؤكدة على الزام المختصين في الوزارات برفع المواضيع في مواعيدها المحددة في الخطة مع مراعاة شروط وضوابط تقديم المواضيع وأبرزها تنسيق المواضيع المقدمة مع الجهات المعنية وفقا لاختصاصاتها، وتقديم نتائج أعمال اللجان الوزارية المشكلة باوامر مجلس الوزراء.

وناقش مجلس الوزراء مشروع الإطار العام للإعداد والتحضير لمؤتمر المانحين لدعم اليمن المقرر عقده في الفترة القريبة القادمة بالعاصمة السعودية الرياض، بهدف حشد الموارد المالية والفنية من مجتمع المانحين لاستعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي وتحسين مستوى الخدمات الأساسية والتغلب على التحديات المختلفة التي تواجه اليمن خلال الفترة الانتقالية، فضلا عن انجاز متطلبات التحول والتغيير السياسي والدستوري وتحقيق التعافي الاقتصادي في المدى القصير وتعزيز استدامة النمو على المدى المتوسط والطويل.

وتضمن مشروع الإطار المقدم من وزير التخطيط والتعاون الدولي مقترح بالأوراق والوثائق الحكومية والدراسات التي يمكن عرضها على المؤتمر، والمتعلقة بتقييم الاحتياجات الطارئة في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية و الاجتماعية والإنسانية الراهنة، وبرامج العمل التفصيلية لمواجهة التحديات التنموية والموارد اللازمة لتمويلها، بما في ذلك وضع مقترحات باليات التنفيذ لاستيعاب التعهدات في المدى القصير والمتوسط.

وأقر مجلس الوزراء بهذا الشأن تشكيل لجنة وزارية إشرافية عليا برئاسة الأخ رئيس الوزراء وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي والخارجية والمالية والداخلية والكهرباء والطاقة والعدل وحقوق الانسان والخدمة المدنية والتأمينات، تتولى مهمة الإشراف على سير عملية الإعداد والتحضير للمؤتمر ووضع خطة الدعم والحشد السياسي اللازم لإنجاح المؤتمر، إضافة إلى إقرار الوثائق الحكومية المقدمة للمؤتمر بصورتها النهائية والمعدة من الجهات ذات العلاقة.

وكلف المجلس وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتشكيل لجنة للتحضير الفني والإعداد للمؤتمر برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات ذات العلاقة للقيام بعمليات التنسيق الرئيسية للمؤتمر سواء مع الجهات المحلية او الخارجية وإعداد الوثائق التي ستعرض في المؤتمر بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

واستعرض مجلس الوزراء مشروع البرنامج المرحلي الطارئ لاولويات حكومة الوفاق الوطني للعامين 2012- 2013م، والمقدم من وزير التخطيط والتعاون الدولي.

ويهدف البرنامج كخطة تنموية قصيرة الأجل الى استعادة الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني والتعافي الاقتصادي وتهيئة بيئة مناسبة للتغيير والتحول السياسي وتحديد الاحتياجات والموارد المالية.

وتضمن المشروع الأطر المرجعية لأهداف وسياسات البرنامج ومحتوياته والية العمل المقترحة لاعداده.

ووجه المجلس وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة وشركاء اليمن في التنمية بإعداد البرنامج بما يلبي احتياجات البلد في هذه المرحلة.

وأقر مجلس الوزراء النظام المعياري لتوصيف وتصنيف الوظائف في جميع الأجهزة والمؤسسات الحكومية، والمقدم من وزير الخدمة المدنية والتأمينات، بعد استيعاب الملاحظات، وعلى ان يكون إطار عام ملزم خاصة في الوظائف النمطية والوظائف النوعية الواردة في النظام مع مراعاة الوظائف النوعية غير الواردة اذا لم يوجد لها مماثل في هذا النظام.

وأكد المجلس على وزير الخدمة المدنية والتأمينات وضع خطة تنفيذية وزمنية لتطبيق النظام وتحديد آليات ومتطلبات التنفيذ، بما في ذلك تشكيل فرق فنية من المختصين في الوزارة وما يقابلهم في كل وزارة ووحدات الخدمة العامة لتحديد مسميات الوظائف ومناقشة بطاقات الوصف الوظيفي التي تخص كل منها بما يتناسب ويراعي طبيعة واختصاص كل جهة في إطار الاحكام والقواعد الواردة في النظام المعياري.

ويهدف النظام المعياري للتوصيف والتصنيف الوظيفي بجانب النظم الاخرى لتقويم الوظيفة العامة والترقية والتقاعد الى تعزيز وتطوير ادارة الموارد البشرية في جميع الاجهزة والمؤسسات الحكومية، وتحسين وتقوية البنية الاساسية الاولى في البناء التنظيمي من خلال بلورة مسميات وظيفية مناسبة تعبر عن الواجبات والمسئوليات والصلاحيات الوظيفية ودرجة صعوبتها ومسئولياتها وبما يؤدي الى توحيد هذه المسميات في الجهاز الحكومي، وكذا تحسين عمليات الاستقطاب والاختيار والتعيين للموظفين، والمساهمة في تحديد الاجر الوظيفي بناءا على نتائج تقييم الوظائف بالاجر على قدر المشقة والصعوبة ومستوى المسئولية ودرجة المخاطر، اضافة الى المساعدة في ترشيد وتوجيه عملية التدريب، وايجاد هياكل تنظيمية كفؤة ومناسبة وتصحيح تقييم الاداء.

وأوضحت المذكرة التفسيرية انه تم اعداد النظام المعياري للتوصيف والتصنيف الوظيفي بناء على مخرجات ونتائج دراسة منهجية نفذها استشاري دولي بالاتفاق مع مشروع تحديث الخدمة المدنية، تضمنت وصف لجميع الوظائف القياسية الدالة للجهاز الحكومي وفق شكل موحد سهل الاستخدام يمكن لمختلف اجهزة الدولة التعامل معه وتطبيقه في عمليات وصف الوظائف والاستقطاب والاختيار والتعيين للوظيفة العامة والترقية وتقييم الاداء وغيرها، وكذا دليل تقييم وتصنيف الوظائف ما وفر الاساس والمنطلق لإحداث هذا النظام.

واكدت المذكرة أن نظام توصيف وتصنيف الوظائف يشكل اساسا ومنطلقا لتعزيز جهود الاصلاح في تطوير نظم ادارة الموارد البشرية ويمكن الموظف العام من تحقيق فاعلية وكفاءة اكبر لتنفيذ سياسة الحكومة وبرامجها استجابة لمتطلبات التنمية الادارية والاقتصادية.

واطلع مجلس الوزراء على مسودة مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وكلف لجنة وزارية برئاسة وزير الشئون القانونية وعضوية وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى ووزير العدل ووزيرة حقوق الانسان ووزيرة الدولة لشئون مجلس الوزراء وامين عام مجلس الوزراء لمراجعة مسودة المشروع واستيعاب الملاحظات الواردة عليها، وتقديم نتائج عملها الى المجلس خلال اسبوعين من تاريخه.

ويهدف مشروع القانون المقدم من وزير الشئون القانونية الى معالجة آثار انتهاكات حقوق الانسان التي حدثت في الفترة الماضية بما يكفل الحيلولة دون تكرارها وفي ذات الوقت تعويض وجبر ضرر ضحايا تلك الانتهاكات وفق اجراءات واسس تدعم المصالحة الوطنية وتنبذ ثقافة الانتقام والثار.

كما يهدف إلى تحقيق التأكيد على قيام الانتقال السياسي في اليمن على مبادئ وقيم التسامح والصفح والمصالحة الوطنية ونبذ كل أشكال العنف والانتقام والملاحقة، إضافة الى اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تطبيق العدالة الانتقالية بما يضمن إلقاء الضوء على تصرفات الأطراف السياسية خلال الفترة المشمولة بأحكام هذا القانون وضمان التعويض المادي والمعنوي لمن عانوا خلال تلك الفترة وجبر الضرر المعنوي من اجل إنصافهم والمصالحة معهم.

وتضمن مشروع القانون 18 مادة موزعة على أربعة فصول تشمل التسمية والتعاريف والاهداف ونطاق السريان، وهيئة الانصاف والمصالحة الوطنية، وتعزيز وحماية حقوق الانسان واحكام ختامية.

واقترح انشاء هيئة مستقلة غير قضائية تتمتع بالشخصية الاعتبارية تسمى “هيئة الإنصاف والمصالحة الوطنية”، تهدف الى اجراء مصالحة وطنية بين أفراد المجتمع اليمني نتيجة ما خلفته الصراعات السياسية منذ عام 1994 حتى الآن، وإنصاف وتعويض وجبر ضرر من انتهكت حقوقهم أو عانوا من تلك الصراعات، كما يتيح للهيئة النظر في الشكاوى وتعويض ضحايا الانتهاكات الجسيمة المرتكبة قبل عام 1990 حال استمرار آثار هذه الانتهاكات حتى الوقت الحاضر.

ويكلف مشروع القانون الهيئة المقترحة بالتحقيق في كل الادعاءات ذات المصداقية بكل انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت بسبب النزاع بين الحكومة والمعارضة أثناء الفترة من يناير 2011 حتى تاريخ صدور القانون، والتصرفات التي قامت بها السلطات والمجموعات والتشكيلات المسلحة التي مارست السلطة الفعلية أثناء تلك الفترة مع إيلاء الاهتمام الخاص بالقضايا التي أثرت في الفئات الضعيفة في المجتمع من النساء والأطفال وغيرهم، فضلا عن الاستماع إلى ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واستلام شكاواهم والعمل على توفير مناخ يتسم بالتعاطف والترحيب أثناء جلسات الاستماع التي يجوز أن تكون علنية أو سرية حسبما يفضل الضحايا، ولا يترتب على الشهود أو من تم الاستماع إلى إفاداتهم في تلك الجلسات أية آثار قانونية أو غير قانونية وتكفل الهيئة وأجهزة الدولة المعنية توفير الحماية لهم .

كما ستتولى الهيئة تعويض وجبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت بسبب النزاع والصراع السياسي من يناير 2011 وحتى صدور هذا القانون أو تلك التي حدثت منذ العام ،1994 بما في ذلك قضايا الاستيلاء على الممتلكات ورد الحقوق الوظيفية لأصحابها بغض النظر عما إذا كان مرتكبها الحكومة أو سلطات أخرى مارست السيطرة على مناطق أو أي تشكيلات مسلحة أخرى، كما تقوم بتعويض ورثة من قضوا نحبهم من جراء هذه الانتهاكات بما فيها متطلبات تعليم أبناء الضحايا .

واستعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي للجنة العليا للمناقصات والمزايدات للعام 2011م، والمتضمن نشاط اللجنة والمهام القانونية التي انجزتها خلال العام الماضي وفقا للاهداف المناطة بها.

حيث بين التقرير ان اللجنة اقرت خلال العام الماضي 61 مناقصة لمشاريع حكومية وخارجية بتكلفة بلغت 87 مليار و293 مليون و732 الف ريال، وأقرت إعادت انزال مناقصات جديدة لثلاثة مشاريع بتكلفة مليار و709 مليون ريال، وكذا إعادة وثائق 24 مناقصة لمشاريع بمبلغ 11 مليار و175 مليون ريال الى الجهات صاحبة المشاريع لاسباب مختلفة، اضافة الى تصويب مناقصات 14 مشروع بمبلغ 52 مليون و829 الف ريال .

وأوضح ان هناك 16 مناقصة لمشاريع قيد الدراسة لدى اللجنة تصل تكلفتها الى 14 مليار و752 مليون و447 الف ريال.

ونوه المجلس بما تضمنه التقرير من ايضاحات لنشاط اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات والجهود التي تبذلها في حماية المال العام والحفاظ على ممتلكات واصول الدولة ومحاربة الفساد في اعمال المناقصات، بناء على المهام المسندة اليها في هذا الجانب..مؤكدا على الجهات الخاضعة لاحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 23 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية الالتزام باعداد دراسات الجدوى الاقتصادية وتحديد الاحتياج طبقا للاجراءات القانونية والفنية المتعارف عليها وبحسب طبيعة ونوعية عملية الشراء وفي اطار الامكانات المالية المتاحة، وعدم انزال اي مشروع مالم يكن له اعتماد مالي مرصود ضمن موازنة الجهة لنفس السنة.

كما اكد على هذه الجهات عند اعداد الدراسات الفنية لاعمال المباني والطرقات مراعاة اكتمال الدراسات لاعمال الموقع العام بما في ذلك عمل الدراسات الجيولوجية وتحديد نوعيات الحفر من حيث الصعوبة وعدم تغيير المسارات في انشاء الطرق والحفاظ على النقاط المرجعية وعدم فقدانها اثناء التنفيذ، اضافة الى تصميم المباني بحسب المتطلبات .

وشدد على ضرورة استخدام الادلة الارشادية والنماذج الخاصة بالمشتريات المقرة من المجلس لكل مراحل وخطوات المشتريات لتجنب اوجه القصور في الاجراءات، واعداد تكلفة تقديرية واقعية لكل عملية شراء بحسب طبيعتها ونوعيتها ووفقا للاسس والمعايير المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات.

ووجه مجلس الوزراء الجهات المختصة بالتزام والتقيد بالاجراءات القانونية فيما يخص اعمال الاشغال والتوريدات والخدمات الاستشارية التي يجب مراعاتها قبل انزال الاعمال للتنافس بموجب المواد الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات.

واطلع مجلس الوزراء على تقرير حول مشروع حفر بئر استكشافية عميقة في مجال الطاقة الحرارية الارضية البالغ تكلفته مليوني دولار نصفها منحة من المرفق العالمي للبيئة، والذي قامت الهيئة العليا للرقابة على المناقصات باعادة مناقصة هذا المشروع بعد اقراره من اللجنة العليا للمناقصات لاسباب اجرائية فقط دون وجود مبررات فنية.

وكلف المجلس بهذا الخصوص لجنة من وزراء الكهرباء والطاقة والنفط والمعادن والمياه والبيئة للتواصل مع الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات للوقوف على اسباب توقيف مناقصة المشروع والاتفاق على الحلول التي تكفل السير قدما في تنفيذ المشروع وتفادي المزيد من التاخير لما لهذا المشروع من اهمية في تنمية مصادر الطاقة الطبيعية ومنها الطاقة الحرارية الجوفية واستغلالها في انتاج الطاقة الكهربائية في اليمن.

وأحال مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير الادارة المحلية بشان تعديل قيمة الرسوم المفروضة على تذاكر السفر الجوية والبحرية كمورد عام مشترك الى لجنة وزارية من وزراء المالية والادارة المحلية والنقل لدراسة الموضوع والرفع بنتائج عملها الى المجلس لمناقشتها واتخاذ ما يلزم.

وفيما يخص الاوضاع الامنية ومستجداتها على مستوى الجمهورية ابرز التقرير المقدم لمجلس الوزراء من وزير الداخلية النتائج التي اسفرت عنها جهود الاجهزة الامنية لمكافحة الجريمة بكل انواعها والتحريات والدوريات وحملات التفتيش للقبض على المتهمين في الجرائم الجنائية والحوادث المرورية والحوادث الاخرى المبلغ عنها في عموم محافظات الجمهورية.. مؤكدا ان نسبة القضايا المضبوطة للجرائم والحوادث تجاوزت في الفترة من 11-24 فبراير الجاري 85 بالمائة.

وعرض التقرير سير تنفيذ الوحدات الامنية والعسكرية للبرنامج الخاص بمنع حمل السلاح والتجول به وما تم ضبطه من الاسلحة خلال الاسبوعين الماضيين، اضافة الى قضايا ضبط العملة المزيفة والمقيمين بطريقة غير شرعية في اراضي الجمهورية وغيرها من الجرائم المضبوطة وقيد المتابعة وعدد المتهمين الذين تم القبض عليهم، وتوزيع الجرائم والحوادث والمقبوض عليهم بحسب المحافظات.

وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الدولة عضو مجلس الوزراء حسن شرف الدين حول مشاركته في ورشة العمل الخاصة ببناء الثقة والحوار الوطني اليمني التي نظمتها المجموعة الدولية لادارة الازمات في مدينة اسطنبول بتركيا خلال الفترة 17-21 يناير الماضي.


  عدد القراء: 482

رجوع
  
 
عن الحكومة اتصل بنا شروط الاستخدام بيان الخصوصية جميع الحقوق © محفوظة لحكومة الجمهورية اليمنية 2014