بوابة الحكومة دخول   بحث
  الهيكل التنظيمي
 

 

لمشاهدة الهيكل بشكل أوضح إضغط على صورة الهيكل

 

 
 
 
 
  اللائحة التنظيمية والقوانين
 
المقدمة + الباب الأول | الباب الثاني | الباب الثالث | الباب الرابع | القوانين
 
عدة صفحات
 
قرار جمهوري رقم ( 165 ) لسنة 2005م
بشأن تنظيم الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء
 
رئيس الجمهورية :
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القانون رقم (19) لسنة1991م بشأن الخدمة المدنية.
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء.
وعلى القرار الجمهوري رقم(105)لسنة 2003م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها .
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
// قـــــــــــرر//
الباب الأول
التكوين والاهداف
الفصل الأول
الأمانة العامة ومكتب رئيس الوزراء
مادة(1)       يسمى هذا القرار (قرار تنظيم الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء).
مادة(2)       يهدف هذا القرار إلى تحديد المهام والاختصاصات والتكوينات التنظيمية للأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء.
مادة(3) أ- تعتبر الأمانة العامة لمجلس الوزراء الجهاز التنفيذي الإداري والمالي والفني لمجلس الوزراء.
ب- يعنى مكتب رئيس الوزراء بتنظيم أعمال رئيس الوزراء وكافة الأعمال الأخـرى المسندة إليه.
مادة(4)      تبنى علاقات العمل بين الامانة العامة ومكتب رئيس الوزراء على أساس التعاون والتشاور والتنسيق المستمر.
مادة(5)      تتبع كل من الامانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء رئيس الوزراء ويخضعان لإشرافه المباشر.
مادة(6)      يكون كل من الأمين العام ومدير مكتب رئيس الوزراء مسؤلاً مسئولية كاملة عن المهام والأعمال المناطة به أمام رئيس الوزراء.
مادة(7) أ- يعين الأمين العام لمجلس الوزراء بقرار جمهوري بناء على ترشيح رئيس الوزراء   ويكون بدرجة وزير ويتمتع بكافة الحقوق والمزايا والامتيازات المقررة للوزير شاغل الوظيفة .
ب- يعين مدير مكتب رئيس الوزراء بقرار جمهوري بناء على ترشيح رئيس الوزراء ويكون بدرجة وزير ويتمتع بكافة الحقوق والمزايا والامتيازات المقررة للوزير شاغل الوظيفة .
مادة(8)      للأمين العام ومدير مكتب رئيس الوزراء كل في نطاق اختصاصه طلب المعلومات والتقارير والبيانات من الوزراء ورؤساء الأجهزة المركزية وأجهزة الدولة المختلفة وأي جهات أخرى .
الفصل الثاني
        الأسس العامة التنظيمية
مادة(9)      لأغراض التنفيذ الأمثل للمهام والاختصاصات تعتمد الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء ما يأتي من الأسس العامة التنظيمية :-
1)           الموضوعية في عرض الموضوعات والقضايا وتجنب كل ما يؤثر على اتخاذ قرار يجافي الواقع والحقائق.
2)           الأمانة والثقة عند تدوين المداولات والمحاضر والقرارات والتوجيهات.
3)           التزام مبدأ السرية في موضوعات،وقضايا العمل الموسومة بالسرية بصورة تضمن عدم تسريبها أو إفشائها.
4)           تطبيق الأساليب العلمية وقواعد العلوم الأخرى في الإدارة والتنظيم.
5)            تحقيق التوازن بين السلطة والمسئولية .
6)           تطوير نظام الاتصال وتوسيع قنواته لخدمة غرض التنسيق.
7)           إعداد كوادر مؤهله ومتخصصة ،وتحفيز الكفاءات المبدعة بهدف الارتقاء بمستوى أعمالها.
8)           تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في الوظيفة العامة اعتمادا على مدى الالتزام بالواجبات وذلك وفقاً للقوانين والنظم النافذة .
9)           تحقيق مبدأ المشاركة في تسيير الأعمال.
10)      تجميع وتحليل المعلومات والإحصاءات المتعلقة بالأنشطة المختلفة كأسلوب علمي عند اتخاذ القرار.
11)      تطوير العمل وتبسيط إجراءاته وتحسين تنفيذ الأعمال بالتطبيق لمبادئ التنظيم.

 
الباب الثاني
تنظيم الأمانة العامة لمجلس الوزراء
الفصل الأول
مهام واختصاصات الأمانة العامة لمجلس الوزراء وقيادتها
الفرع الأول
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
 
مادة(10)    الأمانة العامة لمجلس الوزراء هي الأداة الفنية والإدارية والمالية لمجلس الوزراء تعمل على انتظام أعمال المجلس وتزويده بالبيانات والمعلومات والدراسات التي تمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة وفي سبيل ذلك تتولى الأمانة العامة المهام والاختصاصات الآتية:-
 
1.     تلقى مشاريع القوانين واللوائح والقرارات من الوزارات والاجهزة المركزية لعرضها على مجلس الوزراء بعد موافقة رئيس الوزراء.
2.     المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في اعداد البرنامج العام للحكومة .
3.     دراسة ومراجعة الموضوعات المقدمة لمجلس الوزراء من الناحية الشكلية والموضوعية.
4.     الاعداد للقرارات والأوامر الصادرة من مجلس الوزراء وإبلاغها الوزارات والأجهزة المركزية والجهات ذات العلاقة .
5.     وضع النماذج والقواعد الفنية الواجب إتباعها من قبل الوزارات والأجهزة المركزية عند عرض مواضيعها على مجلس الوزراء.
6.     التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الموضوعات والقضايا المشتركة والمعروضة على مجلس الوزراء.
7.     متابعة الوزارات والأجهزة المركزية عن مستوى تنفيذها لبرنامج الحكومة وتقديم التقارير بذلك إلى رئيس الوزراء .
8.     القيام باعمال السكرتارية لمجلس الوزراء ولجانه والإعداد والتحضير لاجتماعاتها.
9.     إعداد الترتيبات لاجتماعات المجالس واللجان العليا والمشاركة في الاعداد والتحضير لاجتماعاتها.
10.      متابعة الوزارات والأجهزة المركزية لتقديم الموضوعات المدرجة بخطة عمل مجلس الوزراء في مواعيدها المحددة .
11.      الإعداد والتحضير للاجتماعات الدورية المشتركة لمجلس الوزراء والمحافظين ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنها.
12.      تسجيل محاضر اجتماعات مجلس الوزراء وحفظ مضابط المجلس وتدوين مداولاته .
13.      التحضير لاجتماعات مجلس الوزراء وإعداد جداول أعمال المجلس وتوجيه الدعوة لاجتماعاته.
14.      أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة عملها أو تكلف بها.
 
الفرع الثاني
 
مهام واختصاصات الأمين العام لمجلس الوزراء
مادة(11)    الأمين العام لمجلس الوزراء هو الرئيس المباشر للأمانة العامة يمارس سلطة إدارتها وتصريف شئونها وفقاً لقانون مجلس الوزراء والقرارات والأنظمة الصادرة بمقتضاه وفي سبيل ذلك يتولى المهام والاختصاصات الآتية:-
 
1- إعداد جداول اجتماعات مجلس الوزراء وتوجيه الدعوة لاجتماعاته بناءً على توجيهات رئيس الوزراء.
2- التزام السياسة العامة للحكومة فيما يتصل بأنشطة ووظائف الأمانة العامة .
3- تعميم القرارات والأوامر والإرشادات الصادرة عن مجلس الوزراء ومتابعة تنفيذها.
4- تقديم التقارير عن مستوى تنفيذ خطة عمل مجلس الوزراء وقراراته وأوامره لرئيس الوزراء.
5- التنسيق بين الوزراء والمحافظين ورؤساء الأجهزة المركزية وغيرها من الجهات في الموضوعات المتصلة بأكثر من جهة والمطلوب تقديمها لمجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء.
6- التنسيق مع الجهات المعنية للإعداد والتحضير لانعقاد اجتماعات المجالس واللجان المشتركة للتعاون الإقليمي والدولي ومتابعة تنفيذ قراراتها ونتائج أعمالها.
7- التنسيق مع الجهات المعنية للإعداد والتحضير لانعقاد اجتماعات لجان المجلس الوزارية ومتابعة تنفيذ قراراتها ونتائج أعمالها .
8- المشاركة في عمليات الاعداد والتحضير لاجتماعات المجالس واللجان العليا المتخصصة
9- الإشراف والمتابعة لأعمال سكرتارية مجلس الوزراء .
10-   تقديم المقترحات اللازمة لتطوير التنظيم الإداري والهيكلي للأمانة العامة لمجلس الوزراء.
11-   الترشيح لشغل الوظائف القيادية للأمانة العامة وإصدار قرارات التعيين للمستويات الوظيفية الأدنى طبقاً للإجراءات النظامية والقانونية .
12-   الإشراف على إعداد وتنفيذ الخطة المالية السنوية والحساب الختامي.
13-   تنظيم وتبسيط العمل وإجراءاته وأشكاله بالأمانة العامة والعمل على تحديثها بما يحقق سرعة وكفاءة الإنجاز.
14-   التوقيع على المذكرات والرسائل الصادرة إلى الوزراء والمحافظين ورؤساء الأجهزة المركزية والهيئات والمصالح فيما يتعلق بتنفيذ مهام الأمانة العامة .
15-   أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفته أو يكلف بها.
 
الفرع الثالث
الأمين العام المساعد مهامه واختصاصاته
 
مادة(12)    يكون للامين العام ،أمين عام مساعد أو أكثر بدرجة نائب وزير يتمتع بكافة الحقوق والمزايا المقررة لنائب الوزير شاغل الوظيفة يصدر بتعيينه قرار جمهوري بناء على ترشيح رئيس الوزراء.
مادة(13)    يرأس كل قطاع أمين عام مساعد يشرف ويوجه العاملين فيه ويكون مسئولا مسئولية مباشرة عن تنفيذ مهام القطاع أمام رئيس الوزراء والأمين العام وفي سبيل ذلك يتولى ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:-
1)     مساعدة الأمين العام في التنسيق والمتابعة والتقييم في تنفيذ مهام الأمانة العامة في نطاق اختصاصاته.
2)     متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في نطاق القطاع الذي يرأسه .
3)     الإشراف على إعداد خطة عمل دوائر القطاع الذي يرأسه ومتابعة تنفيذها وتقديم التقارير الدورية عن مستوى التنفيذ إلى الأمين العام.
4)     اقتراح طرق وأساليب تنظيم العمل وتبسيط إجراءاته في الدوائر المشرف عليها والعمل على تحديثها بما يحقق سرعة الإنجاز وكفائته ومتابعة التنفيذ.
5)     التنسيق بين دوائر القطاع ودوائر القطاعات الأخرى فيما يتعلـق بتنفيـذ المهـام المشتركة بينها .
6)     متابعة أداء العاملين في قطاعه وتوجيههم ورفع تقارير تقييميه دورية عن مستوى أدائهم للأمين العام.
7)     أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفته أو يكلف بها مـن رئيس الوزراء أوالأمين العام.
 
الفرع الرابع
رئيس الدائرة مهامه واختصاصاته
 
مادة(14)    يدير كل دائرة رئيس بدرجة وكيل وزارة يتمتع بكافة الحقوق والمزايا المقررة لوكيل الوزارة الشاغل للوظيفة يصدر بتعيينه قرار جمهوري بناء على ترشيح رئيس الوزراء.
مادة(15)    يتولى رئيس الدائرة إدارة العمل بالدائرة ويوجه العاملين فيها ويكون مسئولاً عن تنفيذ المهام والاختصاصات الآتية :-
1.     إعداد مشروع خطة عمل الدائرة والعمل على تنفيذها في مواعيدها الزمنية.
2.     عرض نتائج أعمال الدائرة على الأمين العام المساعد وإطلاعه على خلفيات الاعمال والموضوعات والقضايا العامة التي تتطلب توجيهاته والعمل على تنفيذها .
3.     إصدار التعليمات التنفيذية والإدارية اللازمة لتنفيذ المهام المناطة بدائرته.
4.     اعداد تقارير دورية عن سير عمل الدائرة ،ومستوى تنفيذ مهامها وتقييم اداء العاملين فيها.
5.     أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفته أو يكلف بها.
 
الفصل الثاني
البناء التنظيمي لرئاسة مجلس الوزراء
 
مادة(16) يتكون البناء التنظيمي لرئاسة مجلس الوزراء من الآتي:-
     - رئيس مجلس الوزراء ويتبعه مباشرة :-
1-        نواب رئيس الوزراء.
2-        الوزراء.
3-        المستشارون.
4-        دائرة التفتيش والشؤون العدلية والقانونية.
- مدير مكتب رئيس الوزراء ويتبعه مباشرةً :
1-        المساعدون.
2-        السكرتارية الفنية والمعلوماتية.
3-        دائرة القيادات الإدارية.
4-        دائرة المراسيم.
5-        السكرتارية الإعلامية والصحفية.
- الأمين العام لمجلس الوزراء ويتبعه مباشرةً :-
1-   الأمناء العامون المساعدون.
2-   سكرتارية مجلس الوزراء.
3-   الإدارة العامة للشؤون المالية والتجهيزات.
4-   الإدارة العامة لشؤون الموظفين.
5-   الإدارة العامة للسكرتارية والتوثيق.
6-   مكتب الأمين العام.
- قطاع الخطط والبرامج ويرأسه أمين عام مساعد ويتكون من الدوائرالأتية :-
1 - دائرة التنمية البشرية.
2- دائرة البنية الأساسية.
3- الدائرة الاقتصادية والمالية.
4- دائرة السلطة المحلية.
     - قطاع الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية ويرأسه أمين عام مساعد ويتكون من الدوائر الآتية:-
1- الدائرة السياسية والإعلامية.
2- دائرة المجالس واللجان العليا.
3-دائرة المجتمع المدني وحقوق الإنسان.
4- دائرة التعاون الإقليمي والدولي.
الفصل الثالث
مهام واختصاصات دوائر التقسيمات الرئيسية
للأمانة العامة لمجلس الوزراء
الفرع الأول
المهام والاختصاصات المشتركة للدوائر
مادة(17)    تتولى الدوائر كل في مجال نشاطها ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:-
1.     وضع الاتجاهات الرئيسية لمشروع خطة عمل مجلس الوزراء في ضوء ما يرد من الوزارات والأجهزة الأخرى.
2.     متابعة تقديم الموضوعات المدرجة بخطة عمل مجلس الوزراء حسب خطة عمله.
3.     متابعة الوزارات والأجهزة المركزية والأجهزة الأخرى عن تنفيذها للقرارات والأوامر الصادرة عن مجلس الوزراء وتقديم التقارير عن مستوى التنفيذ.
4.     الإطلاع على الموضوعات المقدمة لمجلس الوزراء من الوزارات والأجهزة المركزية الأخرى للتأكد من تطابقها مع الإجراءات المنظمة لعمل المجلس .
5.     إعداد التقارير السنوية الخاصة بنشاط الحكومة وأية تقارير أخرى تطلب منها ذات العلاقة بمهامها.
6.     تجميع ودراسة وتحليل المعلومات والبيانات والإحصاءات والبحوث المتصلة بنشاطها واستخلاص المؤشرات والنتائج بشأنها.
7.     دراسة مشاريع الخطط وبرامج الوزارات والأجهزة المركزية والأجهزة الأخرى ذات الصلة بعمل مجلس الوزراء وتحليلها .
8.     إعداد الدراسات العلمية والبحوث بشأن أفضل الطرق والأساليب لتنفيذ السياسة العامة للحكومة.
9.     متابعة التطورات العلمية الحديثة بهدف تحسين العمل والإسهام في تطوير السياسات .
10.تقديم تقارير دورية عن أنشطتها ومنجزاتها .
11. أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة عملها أو تكلف بها .
 
الفرع الثاني
سكرتارية مجلس الوزراء مهامها و اختصاصاتها
 
مادة(18)    يرأس سكرتارية مجلس الوزراء سكرتير بدرجة وكيل وزارة يتمتع بكافة الحقوق والمزايا المقررة لوكيل الوزارة شاغل الوظيفة يصدر بتعيينه قرار جمهوري بناء على ترشيح رئيس الوزراء.
مادة(19) تتولى سكرتارية مجلس الوزراء ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:-
1-    أ- إستلام الموضوعات المقدمة لمجلس الوزراء وفقاً للضوابط المعتمدة ورفعها للأمين العام لعرضها على رئيس الوزراء للموافقة على ادراجها ضمن جدول أعمال المجلس .
ب -إعداد مشروع جدول اعمال مجلس الوزراء ورفعه للأمين العـام لعرضه على رئيس الوزراء للموافقة عليه .
ج- توزيع جداول اجتماعات مجلس الوزراء مع وثائق الموضوعات المرفقة بها على الوزراء والجهات المعنية الأخرى في المواعيد المحددة لذلك .
2- أ- تدوين محاضر وقرارات وأوامر مجلس الوزراء ورفعها للأمين العام لعرضها علىرئيس الوزراء.
    ب- إبلاغ الوزارات والجهات المعنية بالقرارات والأوامر الصادرة عن مجلس الوزراء.
 ج- تدوين التعديلات والتصويبات التي يدخلها مجلس الوزراء على القرارات والأوامر الصادرة منه واعدادها بصيغتها النهائية .
3- تنظيم وتصنيف وتوثيق قرارات واوامر مجلس الوزراء ومحاضر وجداول إجتماعاته ونتائج أعمال لجانه.
4- الاعداد والتنظيم الفني لاجتماعات مجلس الوزراء وتأمين المتطلبات الإدارية والمالية في قاعة الاجتماعات.
5- الحفاظ على سرية أعمال ومداولات مجلس الوزراء.
6- تبليغ المعنيين المطلوب حضورهم اجتماعات مجلس الوزراء قبل الموعد بوقت كاف.
7- اعداد قائمة الحضور والغياب لأعضاء مجلس الوزراء والمشاركين باجتماعات المجلس.
8- أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة عملها أو تكلف بها.
 
الفرع الثالث
مهام واختصاصات الدوائر المتخصصة
 
مادة(20)    تتولى دائرة التنمية البشرية ممارسة المهام والاختصاصات الآتية :-
1- دراسة الموضوعات والتقارير ذات العلاقة بشئون التعليم العالي والبحث العلمي والتربيةوالتعليم ، والتدريب المهني والفني، الشباب والرياضة،الصحة والسكان ،الثقافة والسياحة ،العمل والشئون الاجتماعية ،الخدمة المدنية والتأمينات ،المغتربين الأوقاف والإرشاد والمشاركة في مختلف الفعاليات ذات الصلة التي يتم تنفيذها وإعداد التصورات والمقترحات الهادفة إلى تطوير الأداء.
2- متابعة الجهات ذات العلاقة بالتنمية البشرية عن مستوى تنفيذها لقرارات وأوامر مجلس الوزراء ورفع التقارير بذلك .
3- حفظ نسخ من القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة الخاصة بالجهات ذات العلاقة .
4- أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة عملها أو تكلف بها.
مادة(21) تتولى دائرة البنية الأساسية ممارسة المهام والاختصاصات الآتية :-
1- دراسة الموضوعات والتقارير ذات العلاقة بشئون الأشغال العامة والنقل والكهرباء والاتصالات وتقنية المعلومات والمياه والبيئة والمشاركة في مختلف الفعاليات التي يتم تنفيذها وإعداد التصورات والمقترحات الخاصة بتطوير الأداء في مختلف الأنشطة ذات العلاقة.
2- متابعة الجهات ذات العلاقة بمجالات البنية الأساسية عن مستوى تنفيذها لقرارات وأوامر مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ورفع التقارير بذلك.
3- حفظ نسخ من القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة الخاصة بالجهات ذات العلاقة.
4- أية مهام واختصاصات أخرى تمليها طبيعة عملها أو تكلف بها.
مادة(22)  تتولى الدائرة الاقتصادية والمالية ممارسة المهام والاختصاصات التالية :-
1- دراسة الموضوعات والتقارير ذات العلاقة بالشئون المالية والمصارف والتخطيط والإحصاء والصناعة والتجارة والمعادن والثروة السمكية والزراعة والاستثمار والمناطق الحرة والمشاركة في مختلف الفعاليات التي يتم تنفيذها وإعداد التصورات والمقترحات الهادفة إلى تطوير الأداء.
2- متابعة الجهات ذات العلاقة بالشئون الاقتصادية والمالية عن مستوى تنفيذها لقرارات وأوامر مجلس الوزراء ورفع التقارير بذلك.
3-حفظ نسخ من القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة الخاصة بالجهات ذات العلاقة.
4-أية مهام واختصاصات أخرى تمليها طبيعة عملها أو تكلف بها.
 
مادة(23) تتولى دائرة السلطة المحلية ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:-
1. دراسة الموضوعات والتقارير ذات العلاقة بشئون السلطة المحلية واللامركزية المالية والادارية وإعداد التصورات والمقترحات الهادفة إلى تطوير أداء أجهزة السلطة المحلية.
2.     متابعة الجهات ذات العلاقة عن مستوى تنفيذها لقرارات وأوامر مجلس الوزراء ورفع التقارير بذلك.
3.     حفظ نسخ من القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة الخاصة بالجهات ذات العلاقة.
4.     أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة عملها أو تكلف بها.
مادة(24) تتولى الدائرة السياسية والإعلامية ممارسة المهام والاختصاصات الاتية:-
1-                         دراسة الموضوعات والتقارير ذات العلاقة بالشئون السياسية الداخلية والخارجية ونشاط البعثات الدبلوماسية والحراك السياسي على المستويين الداخلي والخارجي وإعداد التحليلات السياسية تجاه تطورات الأوضاع السياسية والمبادرات والمواقف العربية والإسلامية والدولية وموقف بلادنا منها وتأثير الاتجاهات السياسية العالمية على القضايا العربية وإعداد التصورات والمقترحات لتطوير سياسة بلادنا.
2-                         متابعة الجهات ذات العلاقة عن مستوى تنفيذها لقرارات وأوامر مجلس الوزراء ورفع التقارير بذلك.
3- حفظ نسخ من القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة الخاصة بالجهات ذات العلاقة.
4- دراسة وتلخيص القضايا والموضوعات الإعلامية وعرضها ومتابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء الصادرة بشأنها.
5- أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة عملها أو تكلف بها.
مادة(25) تتولى دائرة المجالس واللجان العليا المتخصصة ممارسة المهام والاختصاصات التالية:-
1. متابعة الترتيبات لاجتماعات المجالس واللجان العليا المتخصصة والمشاركة في الإعداد والتحضير لاجتماعاتها ، وكذا متابعة تنفيذ نتائج أعمالها ورفع التقارير المنتظمة حول مستوى التنفيذ للقرارات الصادرة عنها وخططها وبرامجها السنوية واقتراح الأساليب والوسائل الهادفة لتطوير أدائها ولما من شأنه تحقيق الغايات والأهداف التي أنشئت من أجلها.
2. حفظ نسخ من المحاضر والقرارات والاتفاقيات والبروتوكولات وبرامجها التنفيذية وكافة الوثائق الأخرى ذات العلاقة بنشاط المجالس واللجان العليا المتخصصة وترتيبها وتنظيمها وفقاً لأحدث الأساليب العلمية الحديثة.
3.     أية مهام واختصاصات أخرى تمليها طبيعة عملها أو تكلف بها.
 
 
مادة(26)    تتولى دائرة المجتمع المدني وحقوق الإنسان ممارسة المهام والاختصاصات الآتية :-
1-رصد نشاط منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان ودراسة الموضوعات والتقارير ذات العلاقة وإعداد التصورات والمقترحات الهادفة إلى تطويرها وتفعيل دورها.
2-متابعة قضايا حقوق الإنسان والتقارير الصادرة بشأنها من قبل المنظمات المحلية والإقليمية والدولية ورفع التقارير والملخصات بشأنها.
3- متابعة الجهات ذات العلاقة عن مستوى تنفيذها لقرارات وأوامر مجلس الوزراء ذات الصلة ورفع التقارير بذلك.
4-جمع المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الصادرة عن المنظمات والهيئات الدولية والتي صادقت او انضمت إليها بلادنا والمتصلة بحقوق الإنسان.
5-جمع الأنظمة واللوائح الداخلية لمنظمات المجتمع المدني والقرارات والتوصيات ذات الصلة الصادرة من الجهات الحكومية وغير الحكومية .
6- حفظ نسخ من القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة الخاصة بالجهات ذات العلاقة.
7- أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة عملها أو تكلف بها.
مادة (27) تتولى دائرة التعاون الإقليمي والدولي ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:-
1-المشاركة في عملية الاعداد والتحضير لاجتماعات اللجان العليا المشتركة بين بلادنا والبلدان الشقيقة والصديقة ومتابعة مستوى التنفيذ لنتائج اعمالها.
2-متابعة الجهات ذات العلاقة عن مستوى تنفيذها لقرارات وأوامر مجلس الوزراء ورئيس الوزراء بشأن الاتفاقيات والبرامج التنفيذية ومذكرات التفاهم والبرتوكولات ومجالات التعاون الثنائي ورفع التقارير المنتظمة بشأنها مشفوعة بالمقترحات الهادفة إلى تنمية وتطوير مجالات التعاون.
3-دراسة الموضوعات والتقارير ذات الصلة بعلاقات التعاون بين بلادنا والدول والمنظمات الإقليمية والدولية واعداد التصورات والمقترحات التي تسهم في تفعيل دور بلادنا لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية .
4-رصد نشاط الاتحادات والتجمعات والمنظمات الإقليمية والدولية ومجالات تطويرها ومستوى علاقة بلادنا بها ورفع التقارير الدورية عن نتائج اجتماعاتها والبيانات الأساسية الصادرة عنها مشفوعة بالمقترحات التي من شأنها تعزيز علاقة بلادنا والمواقف الواجب اتخاذها.
5- حفظ نسخ من القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة الخاصة بالجهات ذات العلاقة.
6- أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة عملها أو تكلف بها.
الفصل الرابع
مهام واختصاصات الإدارات العامة المساعدة
للأمانة العامة ومكتب رئيس الوزراء
مادة(28)    تتولى الإدارة العامة للشئون المالية والتجهيزات ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:-
1- إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي وفقاً للنظم المالية وإعداد المذكرات المتعلقة بها وفقاً لقواعد تنفيذ الميزانية.
2- ادارة وتصريف الشئون المالية المتصلة بالنشاط اليومي بما يؤدي إلى رفع الكفاءة والسرعة في إنجاز الأعمال .
3- تنظيم وضبط الأعمال المالية والمحاسبية ومسك الدفاتر والسجلات المحاسبية لكافة أوجه النشاط المالي .
4- قيد الممتلكات الثابتة والمنقولة في سجلات خاصة وفق النماذج المعدة لذلك وبما يكفل الحفاظ عليها.
5- تقدير الاحتياجات من المواد الثابتة والمنقولة كالمباني ووسائل النقل والأجهزة والمعدات والأثاث والأدوات المكتبية والعمل على توفيرها وشرائها وفقاً للقوانين والنظم النافذة .
6- مراجعة المصروفات والتحقق من استيفاء كافة المستندات المؤيدة للصرف وفقاً للقوانين والنظم النافذة .
7- البت في استفسارات وتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .
8- مراجعة وصرف الرواتب الشهرية والعلاوات وكافة المستحقات الأخرى وإجراء الاستقطاعات وتسديدها للجهات المستحقة قانوناً.
9- تطبيق القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة المالية والمحاسبية والمخزنية .
10-   القيام بإصلاح وصيانة وترميم المباني والأجهزة والآلات والمعدات ووسائل النقل.
11-   تنظيم المخازن وإدارتها وفقاً للقوانين والنظم النافذة.
12-   أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها أو تكلف بها من قبل الأمين العام أو مدير مكتب رئيس الوزراء.
مادة(29) تتولى الإدارة العامة لشئون الموظفين ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:-
1- إعداد مشروع الخطة الوظيفية للاحتياجات من الموظفين والعمل على استكمال إجراءات توظيفهم بما يحقق الكفاية من الموظفين المؤهلين.
2- الاشتراك في إعداد الموازنة الخاصة بالفصل الأول (المرتبات وما في حكمها) ومتابعة الاعتمادات اللازمة لذلك .
3-إعداد الخطط والبرامج التدريبية والتأهيلية للموظفين داخل الجمهورية وخارجها بما يحقق تطوير مهاراتهم وقدراتهم.
4-معالجة قضايا الأجور والحوافز والمكافآت والعلاوات والبدلات والتعويضات والترقيات والنقل والانتداب والإعارة طبقا للقوانين والنظم النافذة .
5-إعداد خطة بالاجازات السنوية للموظفين وتحديد خلفائهم أثناءغيابهم والاجازات الدراسية والمرضية والعارضة وفقاً للقوانين والنظم النافذة.
6- تطبيق أنظمة الصحة والسلامة المهنية والضمان الاجتماعي والمكافآت التقاعدية ومكافآت الخدمة وإصابات العمل وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة .
7- مسك السجلات الخاصة بالموظفين والاحتفاظ بملفاتهم ووثائقهم وبياناتهم الوظيفية وترتيبها وتصنيفها وإعداد الخلاصات الإحصائية لذلك .
8-إعداد كشوف الرواتب الشهرية والعلاوات السنوية وكافة المستحقات الأخرى للموظفين والاستقطاعات القانونية عليهم.
9- إعداد المقترحات والتصورات بتنظيم أساليب العمل وإعداد تقارير الكفاءة السنوية للموظفين.
10- تطبيق القوانين واللوائح والقرارات والنظم المتعلقة بشئون الخدمة المدنية والتأمينات.
11- أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة عملها أو تكلف بها من قبل الأمين العام أو مدير مكتب رئيس الوزراء.
مادة(30) تتولى الإدارة العامة للسكرتارية والتوثيق ممارسة المهام والاختصاصات التالية:-   
1.     تلقي وقيد وتوزيع المراسلات الواردة والصادرة بحسب النظم المتبعة.
2.     تجميع كافة الوثائق والمكاتبات والقيام بتسجيلها وتصنيفها وفهرستها بالطرق الفنية المعمول بها.
3.     وضع وتطبيق نظام حديث ومتطور للأرشفة والحفظ وفقاً للأساليب العلمية والفنية الحديثة.
4.     أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة عملها أو تكلف بها من قبل الأمين العام أو مدير مكتب رئيس الوزراء.

 
الباب الثالث
تنظيم مكتب رئيس الوزراء
الفصل الأول
مهام واختصاصات مكتب رئيس الوزراء وقيادته
مادة(31)    يهدف مكتب رئيس الوزراء إلى مساعدة رئيس الوزراء في تأدية المهام المناطة به من خلال تنظيم أعماله وفقاً لأحدث الأساليب العلمية المتطورة وبما يحقق سرعة وكفاءة الإنجاز ،وفي سبيل ذلك يتولى المكتب المهام والاختصاصات الآتية:-
1.     تلقي المذكرات والرسائل الواردة من رئاسة الجمهورية وعرضها على رئيس الوزراء اولاً بأول وإبلاغها الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها .
2.     تلقى الموضوعات والقضايا المرفوعة لرئيس الوزراء من الوزارات والأجهزة المختلفة وتلخيصها وتحليلها وتنظيم عرضها على رئيس الوزراء.
3.     إعداد مشاريع القرارات الصادرة عن رئيس الوزراء وإبلاغها الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها .
4.     تلقي الترشيحات لشغل الوظائف القيادية واستيفاء بياناتها للتأكد من مدى مطابقتها لشروط شغل الوظائف.
5.     طلب التقارير والبيانات والمعلومات من الوزارات والأجهزة المختلفة عن أدائها لمهامها ورفعها لرئيس الوزراء.
6.     إرساء وتشغيل نظام المعلومات وربطه بمصادر المعلومات الهامة للدولة وبما يكفل الحصول على معلومات يومية لعرضها على رئيس الوزراء.
7.     القيام بالترتيبات الخاصة بزيارات رئيس الوزراء داخل وخارج الجمهورية .
8.     الإعداد لاجتماعات ولقاءات رئيس الوزراء وتدوين محاضرها وتنظيم مواعيد مقابلات رئيس الوزراء.
9.     القيام بالترتيبات اللازمة لزيارات رؤساء الحكومات الشقيقة والصديقة وترتيب إقامتهم وبرامج زياراتهم.
10.تنظيم المؤتمرات الصحفية لرئيس الوزراء مع مندوبي وسائل الإعلام المحلية والخارجية .
11.تغطية نشاط رئيس الوزراء ومجلس الوزراء إعلاميا عبر مختلف وسائل الإعلام المحلية والخارجية.
12.متابعة ما تنشره الصحافة المحلية والعربية والأجنبية وعرض التقارير الإعلامية الواردة من السفارات في نشرات خاصة يومية مع تقارير تحليلية لأهمها .
 13.إعداد مشروعات الرسائل والبرقيات الخاصة برئيس الوزراء وتلقي ما يرد منها وعرضها على رئيس الوزراء وإعداد مشروعات الردود عليها.
14 . أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة عمله أو يكلف بها.
الفصل الثاني
مهام واختصاصات مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء
 
مادة(32)    يتولى مدير مكتب رئيس الوزراء إدارة المكتب وتصريف شؤونه والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق أهدافه واغراضه ، وعلى وجه الخصوص يتولى ممارسة المهام والاختصاصات الآتية :-
1)     إعداد المذكرات والرسائل بمقتضى توجيهات رئيس الوزراء وإبلاغها الجهات المعنية.
2)     التخاطب مع الوزارات والأجهزة المختلفة فيما يتعلق بمهام واختصاصات مكتب رئيس   الوزراء.
3)     متابعة تنفيذ قرارات وتعليمات رئيس الوزراء ورفع تقارير دورية عن مستوى التنفيذ.
4) مراجعة كافة الدراسات والتقارير والبيانات وغيرها من الموضوعات المقدمة من الدوائر والسكرتاريات والمختصين بالمكتب ورفعها مشفوعة بالرأي إلى رئيس الوزراء وتلقي التوجيهات بشأنها.
5)     التوجيه والإشراف على كافة الإعمال والتقسيمات التابعة للمكتب والتنسيق فيما بينها.
6)     مراجعة مشاريع الرسائل والبرقيات الموجهة لرؤساء الحكومات وغيرهم من الشخصيات اليمنية والعربية والأجنبية في مختلف المناسبات وإعداد مشاريع الردود على ما يصل منهم.
7)     التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الإعداد والتحضير لزيارات رئيس الوزراء الداخلية والخارجية .
8)     الإشراف على الترتيبات الخاصة بمراسم استقبال رؤساء الحكومات ونوابهم وترتيب إقامتهم وبرامج زياراتهم .
9)     الإشراف على الترتيبات الخاصة بمقابلات ولقاءات واجتماعات رئيس الوزراء وإعداد وتدوين المحاضر اللازمة لها.
10)      الإشراف على الترتيبات الخاصة بالمؤتمرات الصحفية والتغطية الإعلامية لنشاط رئيس الوزراء .
11)      الإشراف المباشر على تنظيم وحفظ وتوثيق ملفات ووثائق رئيس الوزراء بطريقة تضمن سلامتها وسريتها.
12)      مسك الأختام الخاصة برئيس الوزراء .
13)      الترشيح لشغل الوظائف القيادية لمكتب رئيس الوزراء وإصدار قرارات التعيين للمستويات الوظيفية الأدنى طبقاً للنظم النافذة .
14)      أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفته أو يكلف بها .
الفصل الثالث
مساعد مدير المكتب مهامه واختصاصاته.
مادة(33)    يكون لمدير مكتب رئيس الوزراء مساعد أو أكثر بدرجة وكيل وزارة يتمتع بكافة الحقوق والمزايا المقررة لوكيل الوزارة شاغل الوظيفة يصدر بتعيينه قرار جمهوري بناء على ترشيح رئيس الوزراء .
مادة(34) يتولى مساعد مدير مكتب رئيس الوزراء ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:-
1- ينوب عن مدير المكتب أثناء غيابه.
2- يساعد مدير المكتب في أداء المهام والاختصاصات التي يوكلها إليه مدير المكتب
3- أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفته أو يكلف بها.
الفصل الرابع
مهام واختصاصات التقسيمات التنظيمية الرئيسية لمكتب رئيس الوزراء
 
الفرع الأول
 
السكرتارية الفنية والمعلوماتية مهامها واختصاصاتها 
مادة(35)    يرأس السكرتارية الفنية والمعلوماتية سكرتير بدرجة وكيل وزارة يتمتع بكافة الحقوق والمزايا المقررة لوكيل الوزارة شاغل الوظيفة يصدر بتعيينه قرار جمهوري بناء على ترشيح رئيس الوزراء .
مادة(36)    تتولى السكرتارية الفنية والمعلوماتية ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:-
1- إستلام البريد الخاص برئيس الوزراء وتنظيم عرضه على مدير المكتب وتلقي التوجيهات بشأنه.
2-إعداد مسودات الرسائل والمذكرات بموجب توجيهات رئيس الوزراء ومدير المكتب وعرضها.
     3-تلخيص المواضيع المرفوعة لرئيس الوزراء حسب تعليمات مدير المكتب وعرضها مشفوعة بالملاحظات والآراء.
4- تدوين محاضر لقاءات واجتماعات رئيس الوزراء وإبلاغ الجهات المعنية بما صدر عنها من توجيهات ومتابعة تنفيذها وموافاة مدير المكتب بتقارير عن مستوى التنفيذ.
5- إنشاء صفحة الكترونية خاصة بمكتب رئيس الوزراء ،والعمل على تزويدها بانتظام بالمعلومات المتعلقة برئيس الوزراء.
6- جمع وتصنيف المعلومات المختلفة باستخدام أحدث الوسائل العلمية وعبر الارتباط بمصادر المعلومات الهامة للدولة وبما يكفل توفير كافة المعلومات والبيانات اللازمة وضمان عرضها يومياً على رئيس الوزراء.
7- حفظ وأرشفة كافة الوثائق والمراسلات والتقارير السرية الصادرة من رئيس الوزراء وبما يضمن سلامتها وسريتها.
8- أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة عملها أو تكلف بها.
 
الفرع الثاني
 
دائرة القيادات الإدارية مهامها واختصاصاتها
مادة(37)    يدير دائرة القيادات الإدارية رئيس بدرجة وكيل وزارة يتمتع بكافة الحقوق والمزايا المقررة لوكيل الوزارة شاغل الوظيفة يصدر بتعيينه قرار جمهوري بناء على ترشيح رئيس الوزراء.
 
مادة(38) تتولى دائرة القيادات الإدارية ممارسة المهام والاختصاصات الآتية :-
1- تلقي كافة الترشيحات التي يصدر بها قرار رئيس الوزراء أو قرار جمهوري ومراجعتها للتأكد من مطابقتها للشروط الواجب توفرها لشغل هذه الوظائف واستيفاء بياناتها وعرضها على رئيس الوزراء عبر مدير المكتب مشفوعة بالملاحظات اللازمة .
2- إعداد مشروعات مذكرات رئيس الوزراء الخاصة بالتعيينات وإبلاغها الجهات المعنية ومتابعة اعداد القرارات الخاصة بذلك.
3- تلقي كافة الطلبات والالتماسات والتظلمات المرفوعة لرئيس الوزراء من الجهات الحكومية أو من أصحابها المتعلقة بالترقيات والترفيعات ودراستها على ضوء القوانين واللوائح الصادرة بهذا الشأن وإعداد الملاحظات حولها وعرضها على مدير المكتب لرفعها لرئيس الوزراء لإصدار التوجيهات بشأنها.
4- التنسيق المستمر مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في معالجة القضايا الواقعة في نطاق اختصاصها.
5- توثيق وأرشفة كل ما يصدر من رئيس الوزراء من قرارات تعيين أو ترقية وحفظ وثائقها ومرجعياتها.
6- أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة عملها أو تكلف بها.
الفرع الثالث
دائرة المراسم مهامها واختصاصاتها
مادة(39)    يدير دائرة المراسم رئيس بدرجة وكيل وزارة يتمتع بكافة الحقوق والامتيازات الممنوحة لوكيل الوزارة شاغل الوظيفة يصدر بتعيينه قرار جمهوري بناء على ترشيح رئيس الوزراء.
مادة(40)    تتولى دائرة المراسم ممارسة المهام والاختصاصات الآتية :-
1-إعداد وتنفيذ الترتيبات الخاصة بزيارات رئيس الوزراء داخل الجمهورية وخارجها.
2-إعداد وتنفيذ الترتيبات الخاصة باستقبال رؤساء الحكومات ونوابهم وغيرهم من ضيوف رئيس الوزراء وترتيب إقامتهم وبرامج زيارتهم.
3-ترتيب وتنظيم لقاءات واجتماعات ومقابلات رئيس الوزراء وتدوينها في سجلات خاصة بذلك .
4-الإعداد والترتيب للحفلات والمآدب التي يقيمها رئيس الوزراء .
5-إعداد مسودات البرقيات لرؤساء الحكومات ورؤساء المنظمات وغيرهم من الشخصيات اليمنية والعربية والصديقة في مختلف المناسبات وإعداد مسودات الردود على ما يصل منهم.
6-الإعداد والترتيب للزيارات الخارجية التي يقوم بها مسئولو الأمانة العامة ومكتب رئيس الوزراء.
7-حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بنشاط الدائرة والاحتفاظ بدليل يوضح كافة الأعياد الوطنية للدول الشقيقة والصديقة وأسماء رؤساء الحكومات والهيئات والمنظمات الدولية بالتنسيق مع وزارة الخارجية والعمل على تحديثها بصورة مستمرة .
8- أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة عملها أو تكلف بها.
الفرع الرابع
السكرتارية الإعلامية والصحفية مهامها واختصاصاتها
مادة(41)    يدير السكرتارية الإعلامية والصحفية السكرتير الإعلامي والصحفي لرئيس الوزراء ويكون بدرجة وكيل وزارة ويتمتع بكافة الحقوق والمزايا المقررة لوكيل الوزارة شاغل الوظيفة يصدر بتعيينه قرار جمهوري بناء على ترشيح رئيس الوزراء.
مادة(42)    تتولى السكرتارية الإعلامية والصحفية ممارسة المهام والاختصاصات الآتية :-
1-الإعداد والتنظيم للمؤتمرات الصحفية لرئيس الوزراء ،ودعوة مندوبي وسائل الإعلام المختلفة المحلية والعربية والأجنبية لحضور هذه المؤتمرات.
2-الترتيب للحوارات واللقاءات التي يجريها رئيس الوزراء مع مختلف وسائل الإعلام المحلية والخارجية ومتابعة إذاعتها ونشرها ورصد تأثيراتها على الرأي العام.
3-متابعة ما تنشره وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية واتجاهات الرأي العام فيما يتعلق بأنشطة الحكومة وأجهزة السلطة المحلية وتقديم ذلك في نشرات خاصة يومية لرئيس الوزراء ومدير المكتب والأمين العام.
4-دراسة وتحليل التقارير الإعلامية الواردة من سفاراتنا وملحقياتها الإعلامية وتلخيصها وعرضها على رئيس الوزراء.
5-حفظ وتوثيق وأرشفة الحوارات والمقابلات الصحفية والتلفزيونية والإذاعية لرئيس الوزراء وكذا ما يتعلق بعمل السكرتارية الإعلامية والصحفية.
6-القيام بالتغطية الإعلامية لنشاط رئيس الوزراء ومجلس الوزراء عبر وسائل الإعلام المختلفة المحلية والخارجية.
7-أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة عملها أو تكلف بها.
الفرع الخامس
دائرة التفتيش والشئون العدلية والقانونية مهامها واختصاصاتها
مادة(43)    يدير دائرة التفتيش والشئون العدلية والقانونية رئيس بدرجة وكيل وزارة يتمتع بكافة الحقوق والمزايا المقررة لوكيل الوزارة شاغل الوظيفة ويصدر بتعيينه قرار جمهوري بناء على ترشيح رئيس الوزراء.
مادة(44)    تتولى دائرة التفتيش والشئون العدلية والقانونية ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:-
1- تلقي القضايا والموضوعات المتعلقة بالشئون العدلية والقانونية ودراستها وتلخيصها وعرضها ومتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء الصادرة بشأنها.
2- دراسة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتلخيصها وعرضها على رئيس الوزراء مشفوعة بالملاحظات حول القضايا التي تقتضي صدور توجيهات رئيس الوزراء ومتابعة التعليمات الصادرة بشأنها.
3-تعميم وإبلاغ توجيهات رئيس الوزراء الصادرة بشأن تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى الجهات المختصة ومتابعة إجراءات تنفيذها وموافاة رئيس الوزراء بتقارير عن ذلك اولاً بأول.
4- إعداد ملخصات لردود الوزارات والأجهزة المختلفة على تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وعرضها مشفوعة بالرأي بشأنها.
5- متابعة تنفيذ قرارات واوامر مجلس الوزراء المتصلة بوزارات العدل والداخلية والشؤون القانونية وذلك بالتنسيق مع الأمين العام لمجلس الوزراء وإعداد التقارير بذلك .
6- إعداد المذكرات القانونية حول الموضوعات والقضايا المرفوعة لرئيس الوزراء التي تتطلب رأيا قانونياً بشأنها.
7-رفع تقارير وملخصات لرئيس الوزراء عن مخالفات القوانين والقرارات النافذة من واقع تقارير الأجهزة المعنية .
8-تنفيذ المهام والاختصاصات الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (217) لسنة1999م بشأن إنشاء الإدارة العامة للرقابة الداخلية والتفتيش لوحدات الجهاز الإداري للدولة.
9-أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة عملها أو تكلف بها.
الفرع السادس
 
مهام واختصاصات المستشارون
مادة(45)    يتولى المستشارون ممارسة المهام والاختصاصات الآتية :-
1.     إبداء الرأي والمشورة الفنية في الأمور التي تطلب منهم دراستها .
2.     إعداد الدراسات والبحوث في الموضوعات والقضايا ذات الصلة بتخصصاتهم العلمية وخبراتهم.
3.     أية مهام أخرى يكلفون بها من قبل رئيس الوزراء .
مادة(46)    لرئيس الوزراء التعاقد مع بيوت الخبرة والاستشاريين والأخصائيين لإجراء الدراسات والبحوث المحددة لهم وتقديمها وانجازها خلال مدة معينة .

 

الباب الرابع

أحكام ختامية
 
مادة(47)    يجوز لرئيس الوزراء بناء على اقتراح الأمين العام ومدير مكتب رئيس الوزراء كل في نطاق اختصاصه استحداث أو دمج أو إلغاء أي من التقسيمات التنظيمية الرئيسية بالأمانة العامة ومكتب رئيس الوزراء وفقاً لما تقتضيه حاجة العمل.
مادة(48)    تحدد اللائحة الداخلية التقسيمات الفرعية للدوائر ومستوياتها ودرجات شاغليها والاختصاصات التفصيلية للأمانة العامة ومكتب رئيس الوزراء وتصدر بقرار من رئيس الوزراء.
مادة(49)    يصدر رئيس الوزراء قراراً بنظام تصنيف وتوصيف الوظائف وشروط شغلها بالأمانة العامة ومكتب رئيس الوزراء بناء على عرض الأمين العام ومدير مكتب رئيس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.
مادة(50)    يعمل الأمين العام ومدير مكتب رئيس الوزراء ،كل في نطاق اختصاصه ،على تطوير العمل وتبسيط إجراءاته وتحسين وتنفيذ الأعمال بالتطبيق لمبادئ التنظيم وبخاصة فيما يتعلق بتفويض بعض السلطات للمرؤوسين.
مادة(51)    يمنح موظفو الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء كافة البدلات والمزايا والامتيازات التي تمنح لموظفي مكتب رئاسة الجمهورية وأمانته العامة وأية تعديلات لاحقه تطرأ عليها.
مادة(52)    يصدر الأمين العام ومدير مكتب رئيس الوزراء ،كل في نطاق اختصاصه ،قرار انشاء أو دمـج أو إلغاء إدارة فرعية أو قسم على أن يتبع في انشاء أي منها قواعد التنظيم الإداري.
مادة(53)    يصدر الأمين العام ومدير مكتب رئيس الوزراء كل في نطاق اختصاصه ،القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القرار وتحقيق اغراضه.
مادة(54)    يلغى القرار الجمهوري رقم (159)لسنة 1997م بشأن انشاء وتنظيم مكتب رئاسة الوزراء.
مادة(55)    يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ       /                  /1426هـ
الموافق        /                  /2005م
عبد القادر باجمــال                                                                                             علي عبدالله صالح

رئيـس مجلس الوزراء                                                                                          رئيس الجمهوريـة


 

قانون رقم( 3 ) لسنة2004م
بشـــأن مجلس الـوزراء
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس النـــواب.
أصدرنا القانون الآتي نصـه:-
الباب الأول
مجلس الوزراء ( تكويناته ـ شروطه ـ تشكيله)
الفصل الأول
تكوين مجلس الوزراء وشروطه
مادة (1) مجلس الوزراء هو حكومة الجمهورية اليمنية، وهو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة ويتبعها بدون استثناء جميع الإدارات والأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للدولة.
مادة (2) تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء، ويؤلفون جميعاً مجلس الوزراء، ويحدد هذا القانون والقوانين النافذة الأسس العامة لتنظيم الوزارات والأجهزة التابعة لمجلس الوزراء.
مادة (3) يجب أن تتوفر في رئيس الوزراء ونوابه والوزراء الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس النواب، مع مراعاة أن لا يقل سن أي منهم عن ثلاثين سنة باستثناء رئيس الوزراء الذي يجب أن لا يقل سنه عن أربعين سنة.
الفصل الثاني
تشكيل الحكــــومــــة
مادة (4) يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتكليف من يشكل الحكومــة.
مادة (5) يختار رئيس الوزراء أعضاء وزارته بالتشاور مع رئيس الجمهورية، ويطلب الثقة بالحكومة على ضوء برنامج يتقدم به إلى مجلس النواب.
مادة (6) يصدر بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها قرار جمهوري ، ويعتبر القرار الجمهوري قراراً منشئاً للوزارات.
مادة (7) يؤدي رئيس وأعضاء مجلس الوزراء قبل مباشرتهم لصلاحياتهم اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.
مادة (8) رئيس الوزراء والوزراء مسئولون أمام رئيس الجمهورية، ومجلس النواب مسئولية جماعية عن أعمال الحكومة.
مادة (9)   1-        يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الوزراء.
2-     لا يستحق رئيس الوزراء ونوابه والوزراء المكافأة التي يتقاضاها رئيس مجلس النواب وأعضاء هيئة الرئاسة وبقية أعضاء مجلس النواب إذا كانوا أعضاء في مجلس النواب.
مادة (10) أ-        لا يجوز لرئيس الوزراء، ولا لأي من الوزراء أثناء توليهم الوزارة أن يتولوا أي وظيفة عامة أخرى أو أن يزاولوا ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة أو عملاً تجاريا أو مالياً
أو صناعياً، كما لا يجوز لهم أن يسهموا في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة أو أن يجمعوا بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أي شركة، ولا يجوز خلال تلك المدة أن يشتروا أو يستأجروا أموالاً من أموال الدولة أو يقايضوا عليها ولو بطريقة المزاد العلني أو أن يؤجروها أو يبيعوها شيئاً من أموالهم أو يقايضوها عليه.
ب-     تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على نواب رئيس الوزراء ونواب الوزراء.
ج-     على رئيس مجلس الوزراء عند تقديم برنامج حكومته إلى مجلس النواب أن يرفق ببرنامجه بياناً يتضمن معلومات واضحة عن وزراء حكومته وتحديد الذمة المالية لكل واحد منهم وفقاً لأحكام القانون.
مادة (11)    لا يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم قبول الهدايا والهبات من الأفراد والمؤسسات.
الباب الثاني
مجلس الوزراء ( اختصاصاته وتنظيم أعماله)
الفصل الأول
اختصاصات مجلس الوزراء
مادة (12)    يتولى مجلس الوزراء تنفيذ السياسة العامة للدولة في المجالات السياسية والإقتصادية والاجتماعية والثقافية والدفاعية وفقاً لأحكام الدستور والقوانين والقرارات، كما يمارس بوجه خاص الاختصاصات التاليـــة:-
أ- الاشتراك مع رئيس الجمهورية في إعداد الخطوط العريضة للسياسة الخارجية والداخليــــة.
ب- إعداد مشروع الخطة العامة للدولة والموازنات السنوية وتنظيم تنفيذها وإعداد الحساب الختامي لها.
ج- إعداد مشاريع القوانين والقرارات وتقديمها إلى مجلس النواب أو رئيس الجمهورية وفق اختصاص كل منهما.
د- الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات قبل عرضها على مجلس النواب أو رئيس الجمهورية وفق اختصاص كل منهما.
هـ- اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أمن الدولة الداخلي والخارجي وحماية حقوق المواطنين.
و- توجيه وتنسيق ومراجعة أعمال الوزارات والأجهزة الإدارية والمؤسسات والهيئات العامة والقطاعين العام والمختلط وفقاً للقانون.
ز- تعيين وعزل الموظفين القياديين طبقاً للقانون ورسم وتنفيذ السياسة الهادفة إلى تنمية الكوادر الفنية في أجهزة الدولة وتأهيل القوى البشرية وفقاً لاحتياجات البلاد في إطار الخطة الإقتصادية.
ح- متابعة تنفيذ القوانين والإتفاقيات والمحافظة على أموال الدولة.
ط- الإشراف على تنظيم وإدارة نظم النقد والإئتمان والتأمين.
ي- عقد القروض ومنحها في حدود السياسة العامة للدولة وفي حدود أحكام الدستور.
مادة (13)    يقوم ملجس الوزراء باتخاذ التدابير اللازمة لضمان التطبيق الحازم للشرعية الدستورية والقانونية، والتأكد من أن أجهزة الدولة المركزية والمحلية الخاضعة لـه والمؤسسات العامة وكافة المرافق الأخرى تمارس نشاطها وفقاً للدستور والقانون.
مادة (14)    على الحكومة أن تعرض على مجلس النواب ما يلـــي :-
أ- مشروع الموازنة العامة للدولة قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ولايجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات لوجه معين من أوجه الصرف إلا بقانون، وإذا لم يصدر قانون بالموازنة العامة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بموازنة السنة السابقة إلى حين اعتماد الموازنة الجديدة وفقاً لأحكام للدستور.
ب- الحساب الختامي لموازنة الدولة في مدة لا تزيد عن تسعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية وفقاً لأحكام الدستور.
ج- تقرير دوري بمستوى ما تم تنفيذه من البرنامج العام للحكومة وتوصيات مجلس النواب بشأنه.
مادة (15)    يتولى مجلس الوزراء إعداد مشاريع القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين وتنظيم المصالح والإدارات العامة ورفعها إلى رئيس الجمهورية لإصدارها، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام الدستور والقوانين النافذة.
مادة (16)    تعتبر كل من الوحدات الإدارية والمجالس المحلية جزء لا يتجزأ من سلطة الدولة، ويكون المحافظون محاسبين ومسئولين أمام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وقراراتهما ملزمة لهم وفقاً لأحكام المادة (147) من الدستور.
مادة (17)   أ-       تقوم العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب على أساس التعاون بما يحقق التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفقاً لأحكام الدستور.
ب-     على الحكومة أن تحرص بصفة عامة على إقامة أوثق الصلات مع مجلس النواب وعلى حضور جلساته العلنية والسرية واجتماعات لجانه بناءً على طلب المجلس أو إحدى لجانه، والإجابة على الاسئلة الموجهة إليها من أي عضو من أعضاء مجلس النواب، وفقاً لأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.
مادة (18)    يجب موافقة مجلس النواب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة وكل مصروف غير وارد بها أو زائد في إيراداتها يتعين أن يحدد بقانون.
مادة (19)   أ-       لمجلس النواب حق توجيه التوصيات للحكومة في المسائل العامـة أو في أي شأن يتعلق بأدائها لمهامها أو بأداء أي من أعضائها، وعلى الحكومة تنفيذها، فإذا استحال عليها التنفيذ بينت ذلك للمجلس.
ب-     إذا لم يقتنع المجلس بالمبررات يحق لـه مباشرة إجراءات سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أي من الوزراء المعنيين وفقاً لأحكام الدستور.
الفصل الثاني
اختصاصات رئيس مجلس الوزراء
مادة (20)    يدير رئيس مجلس الوزراء أعمال المجلس ويرأس إجتماعاته، وهو الذي يمثل المجلس فيما يتعلق بتنفيذ السياسة العامة للدولة ويشرف ويعمل على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والسياسة العامة للدولة بشكل موحد ومنسق، وله أن يطلب من أعضاء المجلس التقارير في أي شأن من شئون الوزارات والاختصاصات التي يباشرونها والمهام التي يكلفون بها وهم ملزمـون بـذلك.
مادة (21)    يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال خمسة وعشرين يوماً على الأكثر من تاريخ تشكيل الحكومة برنامجها العام إلى مجلس النواب للحصول على الثقة بالأغلبية لعدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس في غير إنعقاده العادي دعي إلى دورة إنعقاد غير عادية وفقاً لأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، ولأعضاء المجلس وللمجلس ككل التعقيب على برنامج الحكومة، ويعتبر عدم حصول الحكومة على الأغلبية المذكورة بمثابة حجب الثقــة.
مادة (22)    يقدم رئيس مجلس الوزراء التقارير المتعلقة بتحقيق المهام المناطة بمجلس الوزراء وذلك إلى رئيس الجمهورية بناءً على طلبه.
مادة (23)    يمثل رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء في جميع الشئون الداخلية والخارجية المرتبطة بتنفيذ سياسة الدولة ويوقع على القرارات والأوامر الصادرة من المجلس وفقاً لأختصاصاته الواردة في الدستور والقوانين والأنظمة الأخرى النافذة.
مادة (24)    يتولى رئيس مجلس الوزراء ممارسة كافة الاختصاصات المناطة به المنصوص عليها في الدستور والقوانين وبرنامج الحكومة والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء.
مادة (25)    يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التي تقع ضمن اختصاصاته الهادفة إلى تنظيم مهام الحكومة وتسيير أعمالها وفقاً للدستور والقوانين والنافذة.
مادة (26)    يصدر رئيس مجلس الوزراء وثائق التفويض لأي من أعضاء مجلس الوزراء للتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاقيات التي تعقد مع الدول الشقيقة والصديقة أو مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية.
مادة (27)    لرئيس مجلس الوزراء إصدار الأوامر اللازمة للوزراء والمحافظين ورؤساء الأجهزة المركزية في المسائل المتعلقة بتنفيذ مهام مجلس الوزراء وكذا ممارسة الرقابة على الأجهزة المختلفة للتأكد من تنفيذها للسياسات العامة للدولة.
مادة (28)    مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها قانوناً : لرئيس مجلس الوزراء إلغاء
أو تعديل أو وقف قرارات الوزراء والأجهزة المركزية والتنفيذية في حال تعارضها
أو مخالفتها للدستور والقوانين والأنظمة النافذة.
مادة (29)    يتولى رئيس مجلس الوزراء حسم الخلافات بين الوزراء في المسائل الناشئة عن تداخل
أو تعارض في الاختصاصات، وفقاً للقوانين واللوائح النافذة، ويكون قرار رئيس مجلس الوزراء ملزماً وواجب التنفيذ.
مادة (30) أ-        يجوز لرئيس مجلس الوزراء إذا تبين أن تعاونه مع أحد أعضاء مجلس الوزراء قد أصبح مستحيلاً أن يطلب من رئيس الجمهورية إعفاء العضو المعني.
ب-     يجب أن يتضمن طلب الإعفاء الوارد في الفقرة السابقة الأسباب والمبررات الداعية لذلك.
مادة (31)    يتولى نائب رئيس مجلس الوزراء ممارسة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء أثناء غيابه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات نائب رئيس مجلس الوزراء لمساعدة رئيس ملجس الوزراء في أداء مهامه وما يفوضه من اختصاصات: مع مراعاة الأختصاصات المناطة للنائب أو النواب في قرار تشكيل الحكومة.
مادة (32)    يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء قراراً بشأن تنظيم البروتوكول والمراسيم الخاصة بالحكومــة ونظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة ووفقاً لقواعد المراسيم والأسبقية والتنظيمات الأعلى الصادرة في هذا الشأن، ومراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، بما لا يتعارض مع ثوابتنا وقيمنا.
الفصل الثالث
اختصاصات الوزراء ونوابهم
مادة (33)    يتولى كل وزير الإشراف على شئون وزارته وتوجيه قطاعاتها وإداراتها وفروعها
في جميع محافظات الجمهورية: ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة في وزارته وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة الأخرى، ويبين القانون الحالات التي يمكن فيها للوزير إصدار القرارات لتنفيذ القوانين، كما يتولى على وجه الخصوص ما يلي :-
أ- وضع الخطط اللازمة لتنفيذ البرنامج العام للحكومة في وزارته ومتابعة تنفيذها.
ب- الإشراف على وضع خطـة الوزارة ضمن خطة مجلس الوزراء ومتابعة تنفيذها.
ج- تقديم التقارير الى مجلس الوزراء عن مستوى تنفيذ قرارات المجلس في مجال وزارته.
د- الإشراف على وضع الخطط والبرامج التنفيذية لأعمال الوزارة ومرافقها.
هـ- التنسيق مع المحافظين فيما يتعلق بقرارات مجلس الوزراء وقرارات وتوصيات السلطة المحلية في مجال وزارته، وفيما يتعلق باختصاصاتها.
و- العمل على إيجاد علاقة مع المحافظين في مختلف المحافظات في مجال اختصاصه والتنسيق معهم في إعداد الخطة الإقتصادية والاجتماعية وصولاً الى التحقيق الكامل للمهام الحكومية، وعليه أن يشرك ممثلي مكاتب المحافظات ودوائرها المختصة في إعداد تلك القرارات المركزية التي يترتب عليها تأثير في إطار المحافظة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
ز- أية اختصاصات أخرى بمقتضى القوانين والأنظمـة النافــذة.
مادة (34)    يتولى أعضاء مجلس الوزراء تنفيذ الاختصاصات الموكلة إليهم، ويعتبر كل عضو
في المجلس مسئولاً مسئولية فردية عن الأعمال الداخلة في مجال اختصاصاته، وجميع أعضاء المجلس مسئولون عن أعمال الحكومة مسئولية جماعية وفردية، ومحاسبون أمام رئيس الجمهورية ومجلس النواب وفقاً لأحكام الدستور، وملزمون بتنفيذ السياسة العامة للدولة في إطار القوانين التي تحدد مجال اختصاصاتهم.
مادة (35)    أعضاء مجلس الوزراء ملزمون باتخاذ القرارات والإجراءات لتنفيذ المهام الموكلة إليهم كل فيما يخصه ، بالاستناد الى الدستور والقوانين والقرارات واللوائح الصادرة من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء.
مادة (36)    الوزراء ملزمون بمتابعة تنفيذ القوانين والقرارات التي يصدرونها والعمل على تنمية الكوادر الفنية، وتأهيل القوى العاملة في نطاق الجهات التي يشرفون عليها.
مادة (37)    يتولى وزراء الدولة ممارسة الاختصاصات المحددة لكل منهم في قرار تشكيل الحكومة
أو قرارات تعيينهم، كما يتولى كل منهم ممارسة الاختصاصات المخولة لأعضاء مجلس الوزراء ويجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يحدد اختصاصات وزراء الدولة بعد موافقة مجلس الوزراء، وبموجب أحكام هذا القانون.
مادة (38)    يتولى نائب الوزير مساعدة الوزير في إدارة اختصاصاته وتحت إشرافه وتوجيهه ويحل محله عند غيابه في كافة اختصاصاته بما في ذلك حضور اجتماعات مجلس الوزراء، والتصويت نيابة عن الوزير.
مادة (39)    لا يجوز تشكيل أي لجنة من أعضاء مجلس الوزراء إلا بقرار من المجلس، ويجب أن تعرض كل لجنة نتائج أعمالها على المجلس للمناقشة والمصادقة عليها.
الفصل الرابع
اجتماعات مجلس الوزراء
مادة (40)    يعقد مجلس الوزراء جلساته الاعتيادية على أساس خطة عمل، ويجوز دعوة المجلس لأجتماعات استثنائية عند الاقتضاء وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (41)    يقدم أعضاء مجلس الوزراء المقترحات حول خطة عمل المجلس وجدول أعماله وفقاً للائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (42) أ-        يكون اجتماع مجلس الوزراء صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ب-     جميع أعضاء مجلس الوزراء ملزمون بالعمل وفق القرارات المتخذة من قبل المجلس.
مادة (43) أ-        يحق لأعضاء مجلس الوزراء عرض أي مسألة ملحة داخلة ضمن مجال اختصاصاتهم على رئيس الوزراء وطلب الرأي والتوجيه بشأنها، وذلك من خلال مذكرة مكتوبة تتضمن شرحاً مفصلاً للموضوع ووجهات نظرهم.
ب-     يبلغ أعضاء مجلس الوزراء كل في مجال اختصاصه رئيس الوزراء أو المجلس بالحوادث والمخالفات الجسيمة لنظام الدولة وسياستها وما يخل بتنفيذ القوانين والقرارات
وما يعطلها.
مادة (44)    لا يجوز عرض اية موضوعات أو مشاريع قرارات وأية قضايا أخرى إلا بناءً على موافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء.
مادة (45) أ-        يعد محضر لكل جلسة من جلسات مجلس الوزراء.
ب-     تعتبر المناقشات التي تجري في مجلس الوزراء سرية ويقرر رئيس الوزراء ما ينشر
من نتائج اجتماعات المجلس.
ج-     تنظم أعمال المجلس بموجب أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الباب الثالث
أسس تنظيـــــم الـوزارات ــ إقـــالــة الحكـــومـــة
الأمانـة العامة ومكتب رئيس مجلس الوزراء
الفصل الأول
الأسس العامة لتنظيم الوزارات
مادة (46)    تنظم الوزارات بلوائح تنظيمية تصدر بقرارات جمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص يراعى في وضعها الأسس العلمية للتنظيم والأحكام العامة التاليـــة:-
أ- تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات الاساسية للوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب- تحديد الهيكل التنظيمي للوزارة بوضوح ومرونة بما في ذلك التقسيمات الرئيسية للوزارة وتحديد اختصاصاتها في إطار الاختصاصات العامة للوزارات.
ج- تحديد صلاحيات الوزير والقادة الإداريين للهيكل التنظيمي بشكل تتحدد فيه المسئولية ويحول دون الإزدواجية والتداخل في العمل.
د- توضيح العلاقة التنظيمية بين مكونات البناء التنظيمي للوزارة.
هـ- تفويض السلطة من الأعلى الى الأدنى حسبما تقتضيه ضرورات العمل.
و- الالتزام بمبدأ المركزية في التخطيط واللامركزية في التنفيذ على كافة المستويات، بما لا يتعارض مع قانون السلطة المحلية.
ز- تنظيم أداء الأعمال والاختصاصات في كافة مستويات الوزارة ومكاتبها في المحافظات بأقل قدر من الوقت والجهد والمال.
ح- تحديد العلاقات الإدارية والقانونية بين الوزارة ومكاتبها والمؤسسات التابعة
لها في المحافظات.
ط- اتباع الإرشادات التي يعتمدها مجلس الوزراء عند إعداد لائحة الوزارة.
الفصل الثاني
إقـــالة الحكـــومة واستقالتهــا
مادة (47) 1-       لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب حق إحالة رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء الى التحقيق والمحاكمـة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها، ويكون قرار مجلس النواب بالإتهام بناءً على اقتراح مقدم من خمس أعضائه على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
2-     يوقف من يتهم ممن ذكروا في الفقرة (1) من هذه المادة عن عمله الى أن يفصل في أمره ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.
3-     يكون التحقيق ومحاكمة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وإجراءات المحاكمـة وضماناتها على الوجه المبين في القانون.
4-     تسري أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة على نواب الوزراء.
مادة (48)    إذا لم يعد في إستطاعة رئيس مجلس الوزراء تحمل مسئولياته أو إذا حجب مجلس النواب الثقة عن الحكــومة أو سحبها منها أو تم إجراء انتخابات عامة لمجلس النواب وجب على رئيس الوزراء تقديم استقالة الحكومة الى رئيس الجمهورية.
مادة (49)    إذا قدم أغلبية أعضاء مجلس الوزراء استقالتهم وجب على رئيس الوزراء تقديم استقالة الحكومـــة.
مادة (50)    عند إستقالة الوزارة أو إقالتها أو سحب الثقة منها تكلف الوزارة بتصريف الشئون العامة العادية ما عدا التعيين والعزل حتى تشكل الوزارة الجديدة.
مادة (51)    يقدم عضو مجلس الوزراء استقالته الى رئيس الجمهورية عن طريق رئيس مجلس الوزراء الذي يتولى عرضها على رئيس الجمهورية لتقرير ما يراه مناسباً بشأنها.
الفصل الثالث
الأمانــة العامــة لمجلس الوزراء
مادة (52)    يكون لمجلس الوزراء أمانة عامة تسمى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تضطلع بالمهام الإدارية والمالية والفنية لمجلس الوزراء.
مادة (53)    الأمانة العامة لمجلس الوزراء هي الجهاز التنفيذي الإداري والمالي والفني لمجلس الوزراء وتخضع أعمال الامانة للإشراف المباشر لرئيس مجلس الوزراء.
مادة (54)    تتألف الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أمين عام بدرجة وزير وأمين عام مساعد
أو أكثر بدرجة نائب وزير وعدد من الدوائر المتخصصة، ويصدر بتعيين الأمين العام والأمين العام المساعد قرار جمهوري، بناءً على ترشيح رئيس مجلس الوزراء.
مادة (55)    يكون الأمين العام مسؤولاً عن أعمال الأمانـة العامــة أمام رئيس مجلس الوزراء.
مادة (56)    تحدد اللائحة التنظيمية للمجلس التقسيمات الفرعية واختصاصاتها، والاختصاصات العامـة للأمين العام والأمين العام المساعد، ومدير مكتب رئيس الوزراء.
مادة (57)    تصدر اللائحة التنظيمية بقرار جمهوري بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.
الفصل الرابع
مكتب رئيس مجلس الوزراء
مادة (58)    يكون لرئيس مجلس الوزراء مكتب خاص يعني بتنظيم أعمال مكتب رئيس مجلس الوزراء والاضطلاع بأعمال سكرتارية المجلس والعلاقات العامة والنشاط الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ، وما يسند إليه من أعمال اخرى، وتحدد اللائحة الداخلية الاختصاصات التفصيلية للأمانة العامة ومكتب رئيس المجلس، وتصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة (59)    يعين لمكتب رئيس مجلس الوزراء مدير بدرجة وزير يصدر بتعيينه قرار جمهوري، بناءً على ترشيح رئيس مجلس الوزراء.
الباب الرابع
الحقوق والامتيازات والأحكام الختــاميــة
الفصل الأول
الحقوق والإمتيازات
مادة (60)    يحدد المرتب الأساسي لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ومن في حكمهم على النحو التـــالي :-
-         مرتب نائب الوزير يكون بزيادة (75%) من المرتب الأساسي للوكيل.
-         مرتب الوزير يكون بزيادة (75%) من المرتب الأساسي لنائب الوزير.
-         مرتب نائب رئيس مجلس الوزراء يكون بزيادة (75%) من المرتب الأساسي للوزير.
-         مرتب رئيس مجلس الوزراء يكون بزيادة (75%) من المرتب الأساسي لنائب رئيس مجلس الوزراء.
مادة (61)    تحدد البدلات للفئات العاملــة المشمولة بهذا القانون وفقاً للأسس والمعايير التي ستحددها الاستراتيجية العامة للمرتبات والأجور لموظفي الدولة، وبحيث لا يقل مجموع البدلات للفئات العاملــة عن (50%) خمسين في المائة، ولا يزيد على (100%) مائة في المائة من المرتب الأساسي، وللفئات غير العاملة بنسبة (50%) من المرتب الأساسي، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نسب وأنواع البدلات للفئات العاملــة في ضوء طبيعة عمل كل مرتبة من المرتبات المشمولة في المادة (60) من هذا القانون.
مادة (62)    يمنح أمين العاصمــة والمحافظون ما يمنح للوزراء من الراتب الاساسي ولهم نفس الامتيازات الممنوحة للوزراء.
مادة (63)    تنظم الإجازات وبدلات السفر ومستحقات العلاج لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم بموجب قرار جمهوري بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء.
الفصل الثاني
أحكام ختـــــاميـــة
مادة (64)    يكون المقر الرئيسي للوزارات العاصمــة صنعاء، ولها أن تنشئ مكاتب في المحافظات وفقاً للقوانين والنظم النافذة.
مادة (65)    تكون علاقة الحكومة بمجلسي النواب والشورى وفقاً للأحكام الواردة في الدستور والقوانين النافذة.
مادة (66)    يكون لكل وزارة لائحة تنظيمية تصدر بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على عرض الوزير المختص.
مادة (67)    تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة (68)    يلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1991م بشأن مجلس الوزراء.
مادة (69)     يُـعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر فـي الجريدة الرسميـة.
 
صدر برئاسة الجمهورية ــ بصنعاء
بتاريخ 25 / ذو الحجـــــــــة/1424هـ
الـموافق 16 / فبــرايــــــــر /2004م
                                                                                 علي عبدالله صالـــــح
                                                                  رئيس الجمهوريــــــة
 
 
  
 
 
عن الحكومة اتصل بنا شروط الاستخدام بيان الخصوصية جميع الحقوق © محفوظة لحكومة الجمهورية اليمنية 2018