وأشار إلى أن خطة المرحلة الأولى للرؤية الوطنية بوزارة الصناعة والتجارة شملت مشاريع ومبادرات من شأنها الإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة توفر مستوىً معيشياً كريماً وعادلاً للمواطنين وتهيئة البيئة المناسبة للنمو الاقتصادي وكذا تطوير قطاع الأعمال وتعزيز روح المبادرة والابتكار والتنافس وحماية المستهلك إضافة إلى الاهتمام بالقطاع الصناعي وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار والمشاركة في التنمية.
وتطرق إلى جهود الوزارة في استكمال جوانب الأتمتة لخدماتها المختلفة والربط الشبكي لقطاعات الوزارة ومكاتبها والجهات المرتبطة بعمل الوزارة بما من شأنه تحسين ترتيب اليمن في تقارير ومؤشرات بيئة الأعمال الدولية .
وشدد على ضرورة على التقييم المتواصل والمستمر لعملية التنفيذ في مختلف المستويات المرتبطة بتنفيذ الأنشطة لتعزيز فرص النجاح وتلافي أي أوجه في القصور أينما وجدت.. مثمناً تعاون وحدة الدعم والاسناد مع الوزارة والوحدة التنفيذية والقطاعات المختلفة وتقديم الاستشارات الفنية وغيرها .
من جهته حث نائب وزير الصناعة والتجارة على العمل بروح الفريق الواحد وسرعة استكمال تنفيذ البطاقات للمشاريع الخاصة بوزارة الصناعة والتجارة وفق جدول زمني محدد .
وأشار إلى أن الرؤية الوطنية بمساراتها المختلفة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في الأداء الحكومي بشكل عام وتلبية تطلعات واحتياجات المواطن في الجوانب الخدمية المختلفة ورسم الصورة المشرقة في الأداء الحكومي بما يعزز من الصمود والتعافي والانطلاق لبناء الدولة اليمنية الحديث على أسس قوية .
فيما اكد رئيس فريق الدعم والاسناد باللجنة الاقتصادية العليا عبد الكريم الديلمي استعداد الوحدة لتقديم كافة أوده المساندة للوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية لبناء الدولة بوزارة الصناعة وقطاعاتها المختلفة بما يمكنها من استكمال مهامها وخططها والبدء في تنفيذها .
من جهتهم استعرض أعضاء فريق الدعم والمساندة جملة من المواضيع المتعلقة باليات التنسيق والملاحظات التي يمكن استيعابها لاستكمال الخطط والمشاريع والبدء بتنفيذها .. مشيدين بتعاون وزارة الصناعة مع الفريق وتسهيل مهامه.
وأقر الاجتماع عقد لقاءات فنية مع المختصين من الوزارة وفريق الدعم والمساندة لاستيعاب الملاحظات ومعالجتها واستكمال البطاقات الخاصة بالمشاريع خلال اليوم وغداً ليتم تقديمها إلى اللجنة الاقتصادية العليا والمكتب التنفيذي للرؤية لإقرارها .