مدخل :
ان مفهوم استراتيجية التنمية يستخدم بشكل عام ليشير الى اساسيات الاتجاة العملي لعملية التنمية طويلة الاجل .ويكون التركيز فيها على جانب الرشادة بدلا من التفاصيل الاجرائية ، مما يجعل الاستراتيجية اكثر عمومية من الخطة او البرنامج طويل الاجل . وتختص الاستراتيجية بالتحديد العام للنظام الذي يمكن من خلاله تحقيق اهداف التنمية والذي منطفياً يسبق اعداد الخطة ، بينما لا يتناول الاسبراتيجية التفصيلات الكمية .
ولوضع اطار الاستراتيجية والذي يشبه الى حدٍ كبير ( في هيكلة ) التخطيط طويل الاجل ، ينبغي التالي :
- تحديد الوضع وظروف التنمية الاقتصادية وبالذات نقاط الضعف والاختناقات وكذلك الموارد غير المستخدمة .
- توشيح الغيات العامة للمجتمع .
- طرق ربط الوسائل بالاهداف ( السياسات الممكن اتباعها ) .
ونتيجة تعارض بعض الغيات مع بعضها البعض وكذلك بين الاغراض الاتية وتلك بعيدة المدى ، يجب تحديد اوزان تعكس الاهمية لنسسبة لكل غاية وبمجرد اقرار الغيات الاقتصادية العامة يتم تحويلها الى اهداف استراتيجية محددة يمكن تحقيقها من خلال الموارد المتاحة والسياسات الممكنة . كما ينبغي عند وضع استراتيجية تنمية صناعية البدء بتقييم سليم للموارد المتاحة واية قيود عليها ( الموارد الطبيعية ، الموارد البشرية ، التكنولوجيا المتاحة ، الاسواق ، القدرة الاستيرادية ، المعونة الخارجية ) .
كذلك لا يمكن عند وضع استراتيجية قطاعية اغفال وضع الاقتصاد الكلي ، وبالتالي يجب فحص موقع قطاع الصناعة من استراتيجية التنمية الشاملة للاقتصاد . ان سرعة ونمط تنمية القطاع الصناعي لا بد ان يرثر وبشكل كبير على استراتيجية التنمية الشاملة ، حتة لو كان نصيب قطاع الصناعات التحويلية من الناتج المحلي منخفضا . لذلك فان هذا المؤشر لا يعتبر كافياً ليعكس اهمية القطاع في الاقتصاد حيث ان هناك اثار غير مباشرة للقطاع تتمثل في رفع الانتاجية ، التنوع ، ادخال تقنيات جديدة ، الخ ...
وتفترض اية استراتيجية تصنيعية دورا ما للدولة ، والذي يعتبر في بعض الحالات العنصر الرئيسي للاستراتيجية . ورغم ذلك فان الاعتماد على نظام السوق الحريبقي النقطة الجوهرية في النقاش ، حيث يدعو انصار هذا المذهب الى حيادية السياسات بمعنى ان لا تكون السياسات متحيزة لصناعا معينة الا في اطار التعويض عن..
|