بوابة الحكومة دخول   بحث
الاستراتيجيات
الاستراتيجية التصنيعية | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | مصفوفة الاستراتيجية التصنيعية | الإستراتيجية التجارية  | تجارية 2 | تجارية 3 | تجارية 4 | تجارية 5 | تجارية 6 | تجارية 7 | تجارية 8
 
صفحة واحدة

يؤدي القطاع الخاص - في حال توفر الظروف الملائمة - دورا اساسيا في توسيع وتطوير القاعدة الانتاجية وتنويع مصادر الدخل وايجاد فرص عمل جديدة .

البنية التحتية والمناطق والمجمعات الصناعية :

ان تطوير البنية التحتية في اليمن تحتاج الى استثمارات تفوق الموارد المالية للدولة . وعلية ، فان الحكومة لا بد ان تتخذ الخطوات اللازمة لتشجيع الاستثمارات الخاصة في هذا المجال ، ولتجعل من ضعف البنية التحتية فرصا لا ستثمارات الخاصة في هذا المجال ، ولتجعل من ضعف البنية التحتية فرصا لاستثمارات القطاع الخاص . وبالتالي ، فان على الحكومة ان تعمل في مسارين متوازيين :

  • رفع كفاءة اداء كفاءة الاستثمار العام في البنية التحتية .
  • ايجاد الظروف التي تعظم من اسهام القطاع الخاص في اقامة وادارة البنية التحتية فرصا ، والذي لن يؤدي الى رفع كفاءة خدمات البنية التحتية فحسب وانما ايضا الى توفير الموارد المالية المحدودة للحكومة .

ويمثل اقامة مناطق صناعية اداة جذب للاستثمارات الخاصة المحلية والاجنبية ، لما يمكن ان تيسر من تجنب الخلافات المنشرة حول الاراضي ومن توفير الخدمات العامة بتكلفة منافسة . ويمكن ان تدار مثل هذه المناطق من قبل القطاع الخاص غير انه لا بد من توفر بعض الاستثمارات المبدئية الحكومية لايصال البنية التحتية الضرورية الى بوابة المناطق ، حيث لا يتوقع تحمس القطاع الخاص في انشاء وادارة مثل هذه المناطق ما لم يتسنة لها امكانية الربط الميسر بشبكات الخدمات العامة .

ورغم ان المناطق الصناعية تعتبر وسيلة لتجنب الاحياء السكنية من بعض الاثار البيئية الضارة ، الاانه عند انشاء هذه المناطق الصناعية يجب اعطاء الابعاد والاثار البيئية التي يمكن ان تنتج عن الصناعات التي تحتويها المناطق اثمية بالغة . كما يجب االتزام باتخاذ جميع الاجراءات والتقنيات الملائمة لحماية السكان والبيئة عند اقامة المنشات الصناعية .

الصناعة والتوظيف

ورغم المساهمة المتواضعة لقطاع الصناعة اليمني في خلق فرص عمل ، الا انه لا بد من جعل توفير فرص عمل هدفا من اهداف التصنيع بغرض استيعاب النمو السريع للعمالة في الحضر وتوفير دخول للعماله في الريف ( ويمثل التوزيع الجغرافي هدفا في حد ذاته ) . ويعتبر التدريب اثناء العمل وسلة مناسبة لا كتساب المهارات , وقد استخدمت الدول المصنعة حديثا هذا النظام بنجاح لا يجاد قوة عمل ماهرة . كما يتعين تشجيع القطاع الخاص لعقد دورات تدريب ، والتي يجب ان تراعي العادات والتقاليد من ناحية كما تلبي احتيجات قطاع الصناعة من ناحية اخرى . كما يجب التركيز على نوعية مخرجات التعليم ومدى ملاءمتها لا حتياجات السوق . فهناك كثير من خريجي الجامعات لا يستطيعوا القيام باعمال بشكل متقن في المجالات التي تاهلوا لها . لذلك فان المراجعة الشاملة لمناهج التعليم كاملة بهدف جعلها اكثر اتساقا مع احتياجات السوق اصبح ضرورة تحتمها الاوضاع الحالية . ان هيمنة الكوادر الاجنبية على وظائف الاعمال والتجارة تعكس شح اليمنيين ذوي المؤهلات التنظيمية والادارية والمهارات الفنية . وبالتالي فان شروط العمل للاجانب يجب ان تتضمن نصوص وحوافز لتدريب العمالة اليمنية. وقد نحتاج الى بعض الوقت حتى نتمكن من توفير العمالة الماهرة والاتجاة الى خفض الاجور الحقيقية ، واللذان يعتبران شرطان ضروريان للبدء في اقامة الانشطة الصناعية كثيفة العمالة .


4 | صفحة 5 من 15 | 6
  
  
 
عن الحكومة اتصل بنا شروط الاستخدام بيان الخصوصية جميع الحقوق © محفوظة لحكومة الجمهورية اليمنية 2020