بوابة الحكومة دخول   بحث
الاستراتيجيات
الاستراتيجية التصنيعية | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | مصفوفة الاستراتيجية التصنيعية | الإستراتيجية التجارية  | تجارية 2 | تجارية 3 | تجارية 4 | تجارية 5 | تجارية 6 | تجارية 7 | تجارية 8
 
صفحة واحدة

 

جداول التعريفة الجمركية ومعدلاتها:
 
قامت الحكومة اليمنية بسلسلة من التعديلات على جداول التعريفة الجمركية استهدفت تخفيضها وتقليصها على النحو التالي:
- تم اعادة النظر في هيكل التعريفة الجمركية وتقسيماتها الى ثلاث حزم تعريفية عام 2005م (5% ، 10% ، 25%) وفق النظام المنسق في اطار تبسيط الاجراءات الجمركية حيث كانت جداول التعريفة الجمركية عام 1990م تحتوي على عدد كبير من الفئات التعريفية (15 حزمة) وهي (5% و 10% و 15% و 20% و 25% و 30% و 35% و40% و50% و60% و75% و 100% و120% و 150% و 200%).
-   في عــام 1996 اجريت عدة تخفيضات على التعريفة الجمركية حتى وصلت الى خمس حزم تعريفية بحيث اصبحت ادنى فئة تعريفية عند 4% واعلى فئة عند 30%.
-   في عام 1997م بداء العمل بجداول التعريفة الجمركية المعدة وفقا للنظام المنسق الصادر عن منظمة الجمارك العالمية حيث انخفض عدد حزم التعريفة الجمركية الى اربع حزم (5% و 10% و 15% و 25%) وظل العمل بهذه الفئات الى ان صدر القانون رقم 41 لعام 2005 بشأن التعريفة الجمركية والذي احتوى على ثلاث حزم تعريفية فقط كما سبق ذكره. بالاضافة الى تحسين الاجراءات الجمركية في المنافذ الجوية والبحرية والبرية وكذا استخدام الحاسب الالي (نظام الاسكودا) المصمم من الامم المتحدة.
 
تم ايضاً الغاء كافة القيود غير الجمركية على الواردات السلعية وتحويلها الى تعريفة جمركية واستخدام الرزنامة الزراعية لحماية الخضروات والفواكه في مواسم الانتاج المحلية.
 
 
ب) السياسات على مستوى الصادرات
 
اولت اليمن اهمية كبيرة للصادرات منذ منتصف التسعينات واعتبرتها احد المحاور الرئيسية للتنمية الاقتصادية نظراً لما تحققه من موارد للعملات الاجنبية وقد اتخذت العديد من الاجراءات في هذا الجانب تمثلت بالاتي :
·             اعفاء الصادرات اليمينة من تراخيص التصدير باستثناء ترخيص وزارة الثروة السمكية المفروض على صادرات الاسماك بغرض فحص النوع المطلوب تصديره ومنح الشهادة الصحية بالاضافة الى احصائيات التصدير.
·             اعفاء الصادرات من ضرائب الانتاج والاستهلاك.
·             يسمح قانون الجمارك رقم 14 لعام 1990 باستخدام نظام رد رسوم الاستيراد كليا أو جزئياً عن المواد المستوردة الداخلة في الصادرات الوطنية. و يتم تطبيق نظام رد الرسوم على أساس التكلفة الحقيقية ، وبما لا يتجاوز مطلقا الرسوم المفروضة على مدخلات الإنتاج المستوردة المستهلكة في السلع المصدرة. و يتم التحقق من قبل السلطات اليمنية بان الرسوم المستردة لا تتجاوز الرسوم الفعلية المدفوعة عند الاستيراد ، بأن يكون رد الضريبة الجمركية والضرائب الاخرى على اساس الفئات والقيمة التي كان معمول بها في تاريخ فتح البيان الجمركي وذلك من خلال الاطلاع على كافة المستندات الجمركية المقدمة (البيان الجمركي، الفاتورة، المنافست، نوع البضاعة، كميتها ووزنها..الخ) وتأكيد المعاينة عند الإدخال بما يطابق المواد المستوردة وسند دفع (TF50) من خلال بيان اعادة تصدير المنتج النهائي والمعاينة الفعلية من قبل سلطات الجمارك ومراجعة البيانات
 
·             انشاء المجلس الاعلى لتنمية الصادرات وجهازه الفني عام 1997م بهدف تشجيع الصادرات وتنميتها من اجل تنفيذ برامج الترويج للمنتجات اليمنية في الاسواقة الخارجية وتذليل كافة المعوقات الداخلية والخارجية.
تصنف الصادرات للأغراض الإحصائية وفقاً للنظام المنسق ، ولا توجد رسوم جمركية أو ضرائب اخرى على الصادرات .

الإستراتيجية التجارية  | صفحة 9 من 15 | تجارية 3
  
  
 
عن الحكومة اتصل بنا شروط الاستخدام بيان الخصوصية جميع الحقوق © محفوظة لحكومة الجمهورية اليمنية 2020