بوابة الحكومة دخول   بحث
الاستراتيجيات
الاستراتيجية التصنيعية | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | مصفوفة الاستراتيجية التصنيعية | الإستراتيجية التجارية  | تجارية 2 | تجارية 3 | تجارية 4 | تجارية 5 | تجارية 6 | تجارية 7 | تجارية 8
 
صفحة واحدة

 

3- تقوية الروابط التجارية والاستثمارية مع دول مجلس التعاون الخليجي للوصول الى الاندماج الاقتصادي معها.
-   عقب مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في ابريل 2007 والذي خرج بنتائج جيدة تمثلت في التوقيع مع الشركات الخليجية على إقامة مجموعة من المشاريع
-   مواصلة تهيئة البيئة القانونية التجارية  وكذا تهيئة بيئة الأعمال التجارية المناسبة والمثيلة لدول مجلس التعاون الخليجي.
-   حل الصعوبات والمشاكل التي تواجه الصادرات اليمنية الى دول المجلس من خلال عقد دورات اجتماعات اللجان المشتركة الخليجية اليمنية .
-         إعتماد المواصفات القياسية الخليجية للصادرات اليمنية في تعزيز وزيادة الصادرة اليمنية الى دول المجلس
تعتبر وزارة الصناعة والتجارة في الجمهورية اليمنية هي الجهة المسئولة عن اعداد السياسات التجارية ومتابعة تنفيذها في اطار اعداد الخطط الخمسية للحكومة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة  وتقوم بالتوقيع على الاتفاقيات التجارية التي تعقدها اليمن مع الدول الاخرى سواء على الصعيد الثنائي او الاقليمي او الدولي.
 
ثانيا : الاثار المترتبة عن السياسات التجارية التي انتهجتها الحكومة على الاقتصاد الوطني
أ) توطين التقانة المتقدمة
برزت اهمية بناء نظام معلوماتي متكامل نتيجة التطورات التكنولوجية والثورة المعلوماتية المتسارعة التي جعلت من المعلومات موردا اقتصاديا عالي القيمة نظراً لانها تمثل مدخلاً رئيسيا لاتخاذ القرار وترشيد السياسات ويعتبر النظام الوطني في الجمهورية اليمنية في مراحله الاولى وهناك مؤسسات للمعلومات (مراكز معلومات ، مراكز بحوث) .
قامت العديد من الجهات الحكومية بتنفيذ انظمة معلومات اساسية من بينها نظام الاسكودا في مصلحة الجمارك ومركز المعلومات وقطاع التجارة ونقطة التجارة الدولية في وزارة الصناعة والتجارة والمركز الوطني للمعلومات ووزارة التخطيط والتعاون الدولي حيث تم تدريب وتأهيل العاملين على استخدام التقنية الحديثة التي اصبحت منتشرة بشكل كبير في معظم الاجهزة الحكومية والقطاع الخاص كما قامت العديد من الجهات الحكومية باطلاق مواقع اليكترونية لها عبر شبكة الانترنت لنشر المعلومات المتعلقة بها من خدمات واجراءات ووثائق وتسعى الحكومة حاليا من خلال الاستراتيجية الوطنية للمعلومات الى ايجاد بيئة معلومات توفر الخدمات بكفائة عالية وتتيح فرص متكافئة في الوصول الى المعلومات من خلال نظام معلوماتي متكامل على المستوى الوطني ، وتجدر الاشارة الى انه تم  اعداد الدليل التعريفي الورقي والالكتروني بقطاع التجارة والذي يتضمن معلومات كاملة عن قطاع التجارة والمهام المناط به وإجراءات التسجيل لتراخيص للأعمال التجارية لكل الجهات التي تحتاجها من خلال بوابة قطاع التجارة على الانترنت وفقاً للمعايير الدولية وهو ما ساهم في حصول اليمن على مراتب جيده في التقارير الدولية لبيئة الأعمال وبخاصة للأعوام (2005-2008 ). كما ان معظم الجهات اصبحت تستخدم اجهزة الكمبيوتر في تنفيذ اعمالها المتمثلة باصدار والمعلومات والوثائق والمعاملات وكذا الحفظ والارشفة .
ب) تطور القطاعات الانتاجية وصادراتها.
ادى تحرير التجارية الخارجية والاصلاحات التي تبنتها الحكومة اليمنية الى تطور القطاع الزراعي والتوسع في زراعة الخضروات والفواكه ذات الجودة العالية الامر الذي ساعد على نفاذ هذه السلع الى الاسواق الخارجية وعلى وجه الخصوص دول مجلس التعاون الخليجي التي تعتبر اهم الاسواق لهذه المنتجات.
 
اما بالنسبة للقطاع الصناعي فقد تأثر سلبا نتيجة زيادة الواردات من السلع الاجنبية المماثلة للانتاج المحلي وذات المزايا التنافسية الكبيرة من حيث الجودة والسعر والتي وصلت الى حد اغراق الاسواق اليمنية ومانتج عنها من اضرار وخسائر بالصناعة الوطنية تمثلت بعدم توسع القطاع الصناعي الا بصورة ضئيلة جداً .

تجارية 3 | صفحة 11 من 15 | تجارية 5
  
  
 
عن الحكومة اتصل بنا شروط الاستخدام بيان الخصوصية جميع الحقوق © محفوظة لحكومة الجمهورية اليمنية 2020