بوابة الحكومة دخول   بحث
 
الجمعة 9 شعبان 1441 هـ 03 أبريل, 2020
الاستراتيجيات
الاستراتيجية التصنيعية | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | مصفوفة الاستراتيجية التصنيعية | الإستراتيجية التجارية  | تجارية 2 | تجارية 3 | تجارية 4 | تجارية 5 | تجارية 6 | تجارية 7 | تجارية 8
 
صفحة واحدة

 

د) خلق وجذب الاستثمار
 
عملت الحكومة اليمنية منذ قيام الجمهورية اليمنية عام 1990م على تشجيع الاسثمارات من خلال اصدار قانون الاستثمار عام 1990م وقد ساهمت التعديلات المتتالية على هذا القانون في احداث تحسن نسبي في البيئة الاستثمارية حيث تم في عام 2002م اصدار قانون الاستثمار رقم 22 والذي يهدف الى تنظيم استثمارات رؤوس الاموال اليمنية والعربية والاجنبية في اطار السياسة العامة للدولة واهداف واولويات الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي من شأنها توفير فرص العمل للحد من البطالة والقضاء على الفقر.
 
هـ) زيادة فرص التوظيف والعمل
 
 يمثل القطاع التجاري في اليمن احد اهم القطاعات الاساسية للدفع بعملية التنمية في اليمن في جميع القطاعات الاقتصادية باعتباره الاداة الرئيسية لتصريف الانتاج المحلي في الاسواق الداخلية والخارجية كما انه يوفر احتياجات اليمن من مختلف السلع والخدمات والمنتجات الخارجية التي تحتاجها السوق المحلية . وتجدر الاشارة الى انه منذ البدء بتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري والذي كان من اولوياته تحرير التجارة فانه قد تم اعادة النظر في القوانين المنظمة للتجارة حيث ارتفعت عدد الشركات المحلية وفروع الشركات الاجنبية المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة بالاضافة الى زيادة عدد الوكالات المسجلة وكذا العلامات التجارية كل هذا يساهم بدور هام في مجال التشغيل وخلق فرص العمل حيث ارتفع متوسط مساهمة قطاع التجارة في استيعاب العمالة من 30% عام 2003 الى 42% من إجمالي عدد المشتغلين في ألنشاط الاقتصادي للفترة 2004-2008.
 
و) الاثار المرتبطة بالاتفاقيات التجارية على المستويات المختلفة والنفاذ الى الاسواق واثرها على السوق الداخلي والقطاعات الاقتصادية الوطنية تمثلت بما يلي :
 
1-    نمو الصادرات السلعية غير النفطية بمتوسط معدل زيادة سنوية قدرها 24.81% وهي تتباين عن معدل النمو المستهدف بمعدل 5.8% وذلك بسبب نمو الصادرات السلعية الى البلدان العربية بشكل عام ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والارتفاع في الصادرات الصناعية التحويلية إلى دول القرن الافريقي وخاصة الصومال وجيبوتي وأثيوبيا.
2-    نمو التبادل التجاري بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 22.9 %
3-    نمو الواردات السلعية بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 35.12%.
4-    نمو الصادرات السلعية بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 8.53%.
5-    ارتفاع أهمية التجارة الخارجية/ الناتج المحلي الإجمالي من 62.5% عام 2005م إلى 70.72%. للعام 2007م. وبمتوسط معدل نمو سنوي قدره 6.54% خلال هذه الفترة وهو دليل على زيادة اندماج الاقتصاد اليمني بالاقتصاديات الاقليمية والدولية وارتفاع درجة ارتباطه به.
ومع ذلك تميز هكيل الواردات اليمنية بالتنوع والتعدد ويشمل كل البنود السلعية في النظام الجمركي العالمي المسمى النظام المنسق بالإضافه إلى اتساع وتنويع الهيكل الجغرافي للواردات اليمنية وفي المقابل تميز الهيكل السعلي والجغرافي للصادرات اليمنية بالضعف والمحدودية حيث يتركز في الصادرات النفطية بنسبة 93.97% من اجمالي الصادرات السعلية المحلية ولعدد من الدول الاسيوية مثل الصين وتايلاند والهند ، والباقي وقدره 5% موزع بين الصادرات السمكية بنسبة 2.28% والصادرات الزراعية بنسبة 1.21% والصادرات الصناعية بنسبة 2.27% وما تبقى يذهب للصادرات الأخرى وتركز الصادرات السمكية، على السوق السعودي والصيني والمصري بنسبة تصل إلى 75% وتتركز الصادرات الزراعية في السوق السعودية بنسة 95% وتتركز الصادرات الصناعية غير النفطية في دول القرن الأفريقي والدول المجاورة.
 
6-    ارتفع حجم التبادل التجاري لليمن في البلدان العربية من 489 مليار ريال عام 2005م إلى 129.5 مليار ريال للعام 2007م ربما بمتوسط معدل سنوي قدره 30.8% وارتفاع الأهمية النسبية للتبادل التجاري مع البلدان العربية من 24.27% عام 2005م إلى 28.35 % للعام 2007م ونما بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 2.12% وهو دليل على زيادة اندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات الدول العربية.
7-    ارتفاع حجم التبادل التجاري لليمن في دول مجلس التعاون الخليجي من 421 مليار ريال عام 2005 الى 730.4 مليار ريال للعام 2007م ونما بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 24.30% خلال هذه الفترة.
وارتفعت الأهمية النسبية للتبادل التجاري مع دول مجلس التعاون من 21.2% عام 2005م إلى 25.19 للعام 2007م ونما بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 1.99% وهو دليل على زيادة اندماج اليمن باقتصاديات دول المجلس.
 
8-    ارتفع حجم التبادل التجاري لليمن مع دول تجمع صنعاء من 23.06 مليار ريال عام 2005م إلى 29.25 مليار ريال للعام 2007م ربما بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 13.4% وهو معدل نمو دون المستوى رغم الجهود التي بذلت من اجل تعزيز المبادرات التجاريه بين دول التجمع لكي تبقى التعريفة الجمركية والضريبية لدول التجمع من أهم المعوقات التي تعيق انسياب التبادل التجاري بين دول التجمع.
وبرغم هذه المستويات المرتفعة في معدلات النمو خلال هذه الفترة إلا أن الانخفاض الحاد في الانتاج النفطي وبنسبة انخفاض سنوي قدرها 10% ليصل الانتاج النفطي إلى أدنى مستوى له للعام 2007م وبكمية قدرها 118 مليون برميل فقط مما أدى إلى انخفاض الصادرات النفطية اليمنية للعام 2007م إلى 67.69 مليون برميل مقارنه بكمية قدرها 89.96 مليون برميل للعام 2006م وبرغم ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى أن هذا الانخفاض الحاد أدى إلى انخفاض حصيلة الصادرات النفطية إلى 1124 مليار ريال للعام 2007م مقارنه بقيمة قدرها 1203 مليار ريال للعام 2006م وبانخفاض قدره 79 مليار ريال ريال بمتوسط معدل انخفاض قدره 6.5%.
وفي المقابل تعتبر الجمهورية اليمنية مستورد صافي لمعظم احتياجاتها الاستهلاكية وغير الاستهلاكية ولهذا ارتفعت الواردات السلعية للعام 2007م إلى 1651 مليار ريال مقارنه بـ1043 مليار ريال للعام 2006م وبزيادة قدرها 608 مليار ريال بمعدل زيادة قدره 58.29%.
وبسبب الارتفاعات والزيادات الكبيرة في الاسعار العالمية وخاصة للسلع الأساسية مثل القمح و السكر والارز والزيوت والحليب والحديد والاسمنت والمشتقات النفطية ... الخ
وبشكل أدى إلى تحقيق عجز في الميزان التجاري قدر بـ 404.4 مليار ريال هو أعلى عجز يحققه الميزان التجاري اليمني على الإطلاق انعكست وسوف تنعكس اثاره على مجمل الاوضاع الاقتصادية في البلد خاصة في ظل توقع انخفاض الانتاج النفطي بنسبة 10% سنويا.
ومن هنا تأتي الحاجة إلى سياسات واستراتيجية للتجارة الخارجية تركز على تنمية وتنويع الصادرات السلعية اليمنية غير النفطية ذات الأولوية والتي تمتلك بلادنا في إنتاجها ميزان وقدرات كبيرة وبخاصة السمكية والفواكه والخضروات الطازجة والحاصلات الزراعية بالإضافة إلى الرخام والجرانيت والملح والجبس والأسمنت واحجار البناء والجلود ومنتجات الصناعات التحويلية غير النفطية التي تعتمد على المواد الخام المحلية ... الخ.
وذلك بهدف تحيقيق طفره في الصادرات منها ليس مجرد تصدير ايضا بل للحد من الاعتماد على المصدر الوحيد للدخل "النفط الخام" وتنويع مصادر الدخل القومي وخلق المزيد من فرص العمل للحد من البطالة والفقر.

تجارية 5 | صفحة 13 من 15 | تجارية 7
  
  
 
عن الحكومة اتصل بنا شروط الاستخدام بيان الخصوصية جميع الحقوق © محفوظة لحكومة الجمهورية اليمنية 2020