بوابة الحكومة دخول   بحث
 
الجمعة 9 شعبان 1441 هـ 03 أبريل, 2020
الاستراتيجيات
الاستراتيجية التصنيعية | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | مصفوفة الاستراتيجية التصنيعية | الإستراتيجية التجارية  | تجارية 2 | تجارية 3 | تجارية 4 | تجارية 5 | تجارية 6 | تجارية 7 | تجارية 8
 
صفحة واحدة

 

ب – السيـاسات 
1) إعداد إستراتيجية تصديرية وطنية وقطاعية لتنمية الصادرات السلعية غير النفطية ذات الأولوية للأسواق الواعدة وتنفيذها بالاستعانة بالمساعدات الفنية والمادية التي يقدمها مركز التجارة الدولية للدول الأقل نمواً لتنمية تجارتها لصادراتها بهدف الحد من البطالة والفقر .
2)    تعزيز القدرات التنافسية للصادرات اليمنية في الأسواق الخارجية من خلال الإجراءات التالية:
- توفير إليه لتمويل وضمان وتأمين الصادرات السلعية غير النفطية .
- توفير برنامج لتشجيع وحفز ودعم الصادرات السلعية غير النفطية .
- أعداد خطة لإقامة المعارض التجارية الوطنية في الأسواق الخارجية المستهدفة الواعدة للصادرات اليمنية للترويج والتعريف بها في هذه الأسواق لزيادة وتنويع الصادرات
- إعداد الدراسات و توفير البيانات والمعلومات عن الأسواق الخارجية الواعدة للصادرات اليمنية والفرص التصديرية وكذا الترويج للمنتجات الوطنية عبر الشبكات الإلكترونية الدولية ( الإنترنت ) نقطة التجارة الدولية للتعريف بها في الأسواق الخارجية فيها وتوصيلها للمصدرين للاستفادة منها  في زيادة التصدير.
3) الإسراع باستكمال إجراءات إنضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية لدمج الاقتصاد اليمني بالاقتصاد العالمي لتعظيم الفوائد العائدة للاقتصاد الوطني من جراء تحرير التجارة الدولية وتوسيع الأسواق والتدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة ونقل التكنولوجيا الحديثة والمتطورة لتحسين وزيادة معدلات الإنتاج وتجويده وتنويعه للوفاء بمتطلبات الأسواق الدولية لزيادة وتنويع الصادرات السلعية ومصادر الدخل القومي.
4) مواصلة تطبيق إجراءات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والبرنامج التنفيذي لها وتعظيم المكاسب والفوائد العائدة للاقتصاد الوطني من جراء الإنضمام إلى المنطقة وتلافي الآثار السلبية
5) مواصلة مساعي التفاوض للإنضمام إلى مجلس التعاون الخليجي تدريجياً لدمج الاقتصاد اليمني باقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي وصولاً إلى تحقيق التكامل الاقتصادي معها .
6) تعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي لليمن مع دول تجمع صنعاء وإقامة منطقة تجارة حرة معها لتعظيم المكاسب والفوائد للاقتصاد اليمني باعتبارها الإطار النظري لتعزيز وتنمية التبادل التجاري والاستثماري وإقامة علاقات تجارية تقوم على بعدي التجارة والإنتاج والاستثمار .
7) تقييم مستوى تنفيذ كافة الاتفاقيات التجارية الثنائية التي أبرمتها بلادنا مع العديد من دول العالم وتطويرها بهدف إقامة علاقات تجارية متوازنة معها لتعظيم المكاسب والمصالح والفوائد العائدة على الاقتصاد الوطني .
8)    عقد العديد من الاتفاقيات التجارية الثنائية المتعددة الأطراف مع الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية المستهدفة لتبادل الأفضليات والإعفاءات والامتيازات التجارية والجمركية لتعزيز القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية في أسواقها لزيادة الصادرات اليمنية .  
 الإجراءات المخططة للعام 2008م-2010م .
1-         إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التجارة الخارجية رقم (16) لسنة 2007م
2-   وضع برامج التأهيل والتدريب والإعداد للكوادر البشرية داخليا وخارجيا يساير متطلبات العصر وتواكب التقدم العلمي والتكنولوجيا والمتغيرات المتسارعه في نظم التجارة الدولية
3-   إقامة ورش العمل والندوات للقطاع الخاص في مجال تنمية الصادرات والتعريف بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وبرنامجها التنفيذي وكذلك في مجال نظام الأفضلية للصادرات اليمنية إلى اليابان والولايات المتحد الأمريكية والاتحاد الأوروبي .
4-   استكمال مشروع قانون حماية الإنتاج الوطني من الآثار الناتجة من الممارسات الضارة في التجارة الدولية ورفعه لمجلس الوزراء لمناقشته وإقراره وتحويله إلى مجلس النواب.
5-        إعداد مشروع قانون التجارة الالكترونية .
6-   استكمال تكيف وموائمة البنية التشريعية المنظمة للتجارة الخارجية بما يتوافق مع القواعد الدولية للتجارة ومع لتكتلات الإقليمية والدولية وبخاصة لدول مجلس التعاون الخليجي استعداداً لانضمام اليمن إليها ومنظمة التجارة العالمية .
7-   إعداد مشروع الإستراتيجية الوطنية لتنمية التجارة الخارجية بالاستعانة بالمساعدات الفنية والمالية التي يقدمها مركز التجارة الدولي للدول الأقل نمواً في إطار تنمية التجارة للقطاعات ذات التأثير على البطالة والتخفيف من الفقر.
8-    استكمال إعداد إستراتيجية تصديرية وطنية لتنمية الصادرات السلعية غير النفطية ذات الأولوية للأسواق الواعدة بالاستعانة بالمساعدات الفنية والمالية التي يقدمها مركز التجارة الدولية للدول الأقل نمواً لتنمية الصادرات الخاصة بالقطاعات الاقتصادية ذات التأثير على الحد من البطالة والفقر.
9-   العمل على دمج الاقتصاد اليمني بالاقتصاد الدولي من خلال مواصلة استكمال التفاوض للانضمام إلى منضمة التجارة العالمية وتطبيق إجراءات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاندماج مع مجلس التعاون الخليجي وإقامة منطقة تجارة حرة مع دول تجمع صنعاء وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري مع مختلـف دول العالم والتركيز على الدول الواعـدة الصادرات اليمنية وتوقيـع اتفاقيات تفضيليـة معها .
10-تفعيل الاتفاقيات التجارية الثنائية التي وقعتها بلادنا مع عدد من دول العالم من خلال تقييمها وتطويرها للاستفادة منها في زيادة وتنويع الصادرات اليمنية إلى هذه البلدان .
11-أعداد دراسة حول إمكانية توفير آلية أو نظام لحفز وتشجيع ودعم الصادرات السلعية غير النفطية ذات الأولوية والقدرات التنافسية في الأسواق الخارجية وبخاصة السمكية والزراعية والمنتجات الصناعية الغذائية وغير الغذائية التي تعتمد على المواد الخام السمكية والزراعية والتعدينية المحلية لتعظيم القيمة المضافة للصادرات الوطنية وزيادة حصيلة الصادرات في العمولات الصعبة وتقليص العجز في الميزان التجاري وزيادة مساهمتها في تنويع مصادر الدخل القومي والتشغيل والحد من البطالة والفقر .

تجارية 7 | صفحة 15 من 15 | تجارية 8
  
  
 
عن الحكومة اتصل بنا شروط الاستخدام بيان الخصوصية جميع الحقوق © محفوظة لحكومة الجمهورية اليمنية 2020