: يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي :
أ- تحقيق الإستقرار التمويني للسكان وتوفير احتياجاتهم من البضائع المنتجة محلياً او المستوردة من الخارج .
ب- تشجيع القطاعات التجارية المختلفة وتحفيزها من أجل توفير إحتياجات السكان من البضائع وفقاً للمقاييس والمواصفات والنوعية والجودة وبالأسعار التنافسية .
ج- تنظيم التجارة الداخلية وفقاً لآلية السوق .
د- ضمان توفير المخزون الأحتياطي من السلع الأساسية الضرورية .
مادة (4) : لتحقيق الأهداف المحددة في المادة (3)من هذا القانون تتولى الوزارة المهام والاختصاصات التالية في مجال التجارة الداخلية :
أ- إتخاذ الإجراءات الخاصة بتنظيم التجارة الداخلية وفقاً لهذا القانون .
ب- رسم السياسات التجارية القصيرة والمتوسطة الأجل .
ج- العمل مع الجهات ذات العلاقة على توفير وتنظيم المخزون الاحتياطي من السلع الاساسية والضرورية للسكان .
د- تشجيع إنشاء الصوامع والمطاحن ووحدات الخزن لمادة القمح ومشتقاتها وذلك من أجل توفير الاحتياجات الضرورية للسكان .
ه- الإشراف على تنظيم الأسواق الداخلية بهدف حماية المستهلك والرقابة على البضائع من حيث الجودة والنوعية ومطابقتها للمواصفات والمقاييس اليمنية والعالمية بالتنسيق مع السلطة المحلية والغرف التجارية .
و- العمل على تنظيم حركة نقل البضائع وتأمين إنسيابها دون عوائق إلى مختلف أرجاء الجمهورية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
ز- إعداد الدراسات التحليلية الخاصة بمعدلات الأسعار بالتنسيق مع الجهات المختصة والغرف التجارية للاستفادة منها في رسم السياسات التجارية .
ح- المشاركه في إقامة المعارض التجارية الداخلية ,والخارجية التي يتم فيها عرض البضائع اليمنية .
ط- التشجيع على إنشاء شركات التسويق والتعبئة والتغليف والتخزين والتبريد بمايؤمن وصول البضائع للمستهلك في صورة جيدة وصالحة للاستخدام .