بوابة الحكومة دخول   بحث
 
السبت 5 ربيع الثاني 1440 هـ 15 ديسمبر, 2018
المهام والاختصاصات
الرؤية والرسالة والأهداف العامة، والمهام | الصفحة الأولى
 
صفحة واحدة

رؤية الوزارة:

المساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة توفر مستوىً معيشياً كريماً وعادلاً للمواطنين.

رسالة الوزارة

تهيئة البيئة المناسبة للنمو الاقتصادي، وتطوير قطاع الأعمال وتعزيز روح المبادرة والابتكار والتنافس، وحماية المستهلك.

القيم الجوهرية:
1. العميل أولاً: التعامل مع المستفيدين من خدمات الوزارة كزبائن نقدم لهم أفضل مستوىً من الخدمة.
2. القيادة: المبادرة من تلقاء أنفسنا للتعرف على الفرص المتاحة لتطوير العمل ووضع الأهداف وتحفيز وتمكين أنفسنا والآخرين لتحقيقها، مع استخدام جميع الموارد المتاحة بأفضل طريقة ممكنة.
3. الشفافية: القيام بالعمل الصائب والصدق مع بعضنا البعض، والاعتماد على بيانات ومعلومات دقيقة من مصادر موثوقة.
4. العمل الجماعي: الوثوق ببعضنا البعض والتعامل بطريقة تؤكد هذه الثقة وبناء علاقات قوية مع جميع الأطراف التي تساعدنا على تحقيق رؤيتنا.
5. النهج الاستراتيجي: العمل بناءاً على أهداف واستراتيجيات وخطط واضحة والقيام وباستمرار بتبسيط وتوثيق آليات العمل.
6. تكافؤ الفرص: التعامل مع الجميع بشكل متساوي موظفين ومستفيدين . 
7. التعلم والنمو: التعلم والنمو باستمرار ومساعدة زملائنا على ذلك، وتحمل مسؤولية تعلمنا بشكل مستمر.
8. الاحترام: احترام مسئولياتنا وعملائنا والالتزام بالاحترام المتبادل فيما بيننا.
الأهداف الإستراتيجية للوزارة: تعمل الوزارة على تحقيق الأهداف الإستراتيجية التالية:
1. تهيئة بيئة مشجعة وجاذبة للاستثمار.
2. تحسين الميزان التجاري للجمهورية.
3. تمكين المنشآت المتوسطة والصغيرة من المنافسة.
4. اندماج الاقتصاد اليمني في التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية بما يكفل زيادة المكاسب والتقليل من الخسائر للاقتصاد اليمني.
5. تحقيق وضع تمويني مستقر للسلع الأساسية
تتولى الوزارة لتحقيق اهدافها المهام والاختصاصات التالية:


مهام عامة:
1. المساهمة في وضع السياسة الاقتصادية العامة للدولة والخطط الاقتصادية وتنفيذها والإسهام في توفير بيئة داعمة لقطاع الأعمال.
2. تمثيل الجمهورية في المفاوضات والمؤتمرات والمنظمات والندوات العربية والإقليمية والدولية في المجالات الصناعية والتجارية.
3. المساهمة في القيام بالدراسات والبحوث اللازمة لوضع النظم الوطنية الخاصة بالمواصفات والمقاييس وضبط الجودة للمواد والسلع والمنتجات المحلية والمستوردة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومراقبة تطبيقها.


في مجال الصناعة:
1. إعداد سياسات واستراتيجيات التنمية الصناعية وتنفيذها.
2. تشجيع الاستثمارات الصناعية خصوصا تلك المعتمدة على المواد الخام المحلية والتي تحقق الاستفادة من المزايا النسبية وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 
3. تقوية القدرة التنافسية للصناعات الوطنية عن طريق تحسين مواصفات وجودة المنتجات المحلية. 
4. إنشاء المناطق الصناعية وتزويدها بالبنية التحتية والخدمات إلى بوابات تلك المناطق بالتنسيق مع الجهات المختصة، وحمايتها والترويج لها.
5. تشجيع القطاع الخاص لإنشاء مناطق صناعية خاصة وتطويرها وتشغيلها وفقاً للمخططات العمرانية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
6. الإشراف على أداء المناطق الصناعية والرقابة عليها للتأكد من الالتزام بالمخططات والنوع الصناعي المناسب لها ومعالجة أية اختلالات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
7. تشجيع وتنظيم توطين التكنولوجيا والرقابة عليها.
8. المساهمة في إعداد النظم والتشريعات ذات الصلة بالبيئة -المرتبطة بالصناعة -والعمل على تطبيقها.
9. تشجيع الحرف وتطوير مهارات ووسائل العمل التقليدية للحرف بمختلف أنواعها والترويج لها. 
10. الإشراف على الصناعات المتوسطة والصغيرة وتنميتها ورفع كفاءتها الإنتاجية، وتشجيع إقامة الجمعيات التعاونية الصناعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
11. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للمشاركة في إعداد خطط التعليم الفني والتدريب والتأهيل وإعادة التأهيل للموارد البشرية بما يلبي متطلبات التنمية الصناعية والتطور العلمي والتكنولوجي.
12. الإشراف والرقابة على كافة المنشآت الصناعية للتأكد من التزامها بالقوانين النافذة وتطبيق قواعد ونظم الأمن والسلامة والبيئة الصناعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
13. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للرقابة على سلامة وجودة الإنتاج الصناعي. 


    في مجال التجارة الداخلية:
1. ‌‌رسم سياسات التجارة الداخلية.
2. اتخاذ الإجراءات الخاصة بتنظيم التجارة الداخلية.
3. ‌العمل مع الجهات ذات العلاقة على توفير وتنظيم المخزون الاحتياطي من السلع الأساسية.
4. ‌تشجيع إنشاء الصوامع والمطاحن ووحدات الخزن للحبوب لتوفير الاحتياجات الضرورية للاستهلاك.
5. تنظيم حركة نقل البضائع وتأمين انسيابها دون عوائق إلى مختلف أرجاء الجمهورية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
6. ‌إعداد الدراسات التحليلية الخاصة بالأسعار بالتنسيق مع الجهات المختصة والغرف التجارية للاستفادة منها في رسم السياسات التجارية.
7. ‌تشجيع إنشاء شركات التسويق والتعبئة والتغليف والتخزين والتبريد بما يؤمن وصول البضائع للمستهلك في صورة جيدة وصالحة للاستهلاك.
8. الإشراف على الأسواق الداخلية بهدف حماية المستهلك وإشهار الأسعار والرقابة على البضائع من حيث الجودة والنوعية ومطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة بالتنسيق مع السلطات المحلية والغرف التجارية الصناعية.
9. حماية المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري وحماية المستهلك من الغش والتدليس في السلع والمنتجات.
10. الإشراف على إقامة المعارض التجارية الداخلية.


في مجال التجارة الخارجية وتنمية الصادرات:
1. الإشراف على النشاط التجاري وتنمية الصادرات مع مختلف الدول واتخاذ كل ما من شأنه تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية مع العالم الخارجي. 
2. دراسة التكتلات التجارية والصناعية العربية والإقليمية والدولية ، ووضع البيانات والإحصائيات عن متطلبات الأسواق الخارجية واتخاذ الخطوات اللازمة للتعامل مع تلك التكتلات ، وعمل نشرة فصلية يتاح للمنتجين والمصدرين والمستوردين والمستثمرين المحليين والأجانب الحصول عليها.
3. تنظيم أعمال وسكرتارية المجلس الأعلى لتنمية الصادرات ، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس وتقديم تقارير عن مستوى التنفيذ.
4. الإعداد والمشاركة مع الوزارات والمصالح الحكومية الأخرى والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية في المفاوضات وعقد الاتفاقيات والبروتوكولات التجارية بين الجمهورية والدول العربية والإسلامية ومختلف دول العالم والتجمعات والهيئات والمنظمات الاقتصادية والتجارية العربية والإقليمية والدولية بما في ذلك الاتفاقيات المتضمنة منح أفضليات في مجال التجارة الخارجية وتنمية الصادرات. 
5. المتابعة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الجمهورية لتنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات التجارية بين الجمهورية والدول الأخرى والتجمعات والهيئات والمنظمات الاقتصادية والتجارية العربية والإقليمية والدولية والتقييم المستمر لنتائج وآثار تلك الاتفاقيات والبروتوكولات على الاقتصاد الوطني.
6. دراسة الأسواق الخارجية وتحديد الفرص التصديرية واساليب والحصص والمخصصات والامتيازات النسبية ، وتحديد متطلبات تنمية الصادرات كما ونوعاً بما يمكنها من المنافسة في الأسواق الخارجية واتخاذ كافة الإجراءات التي تؤدي إلى تشجيع وتنمية التصدير وتسهيل معاملاته وإزالة معوقاته وتشجيع التجارة البينية.
7. الإشراف على إقامة المعارض التجارية في الأسواق الخارجية بهدف الترويج للمنتجات الوطنية والتعريف بها والقيام بكل ما من شأنه الحصول على امتيازات وأفضليات تجارية تسهل تواجد المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية وتمكنها من المنافسة.
8. اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الإنتاج الوطني من الإغراق والممارسات الضارة بالتجارة. 
 
المهام الخدمية:
1. مسك السجل التجاري والصناعي والحرفي وإصدار تراخيص مزاولة النشاط الصناعي والتجاري.  
2. مسك السجلات الخاصة بالأسماء التجارية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وحماية حقوق الملكية الفكرية في الجوانب الصناعية والتجارية.  
3. إعلان وإشهار الصفة القانونية للشخصية التجارية.
4. تنظيم تملك وقيد وحماية الأسماء التجارية وكيفية التصرف بها بغرض الحماية من مخاطر تماثل أو تشابه الأسماء التجارية.  
5. مسك سجل الأصول المنقولة والتأجير التمويلي.
6. جمع وتحليل البيانات والمعلومات والدراسات والبحوث المتعلقة بالنشاط التجاري والصناعي وإتاحتها للاستفادة منها في وضع وتنفيذ السياسات والخطط الإستراتيجية الاقتصادية للدولة وكذلك إتاحتها للمهتمين من مستثمرين وتجار وصناعيين وباحثين.
7. الموافقة على طلبات تأسيس وتسجيل الشركات والترخيص للوكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية والإشراف والرقابة على أنشطتها وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.
8. الترخيص للشركات الخاصة والجهات الأخرى المحلية والأجنبية لإقامة المعارض التجارية والصناعية والإشراف عليها. 


المهام الرقابية:
1. الإشراف والتوجيه والرقابة على المؤسسات والشركات العامة الصناعية والتجارية التابعة الواقعة تحت اشراف الوزير أو أية مؤسسة أو هيئة أو شركة عامة تحدد قوانين أو قرارات إنشائها خضوعها لاشراف الوزير.
2. منح إجازة محاسب قانوني وإصدار تراخيص مزاولة مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات والإشراف والرقابة عليها وفقاً للقانون المنظم لهذه المهنة .
3. منح إجازة مزاولة أعمال التأمين وإعادة التأمين.
4. حماية حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها والغير.
5. الإشراف والرقابة على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية واتحاداتها الواقعة في نطاق اختصاصات الوزارة. 
6. الإشراف على الغرف التجارية الصناعية واتحادها العام والاتحاد اليمني للتأمين وأية اتحادات مهنية ينص قرار إنشائها على تولي الوزارة مهمة الإشراف عليها وفق القوانين النافذة.


الرؤية والرسالة والأهداف العامة، والمهام | صفحة 1 من 2 | الصفحة الأولى
 
عن الحكومة اتصل بنا شروط الاستخدام بيان الخصوصية جميع الحقوق © محفوظة لحكومة الجمهورية اليمنية 2018