بوابة الحكومة دخول   بحث
 
الثلاثاء 14 شوال 1440 هـ 18 يونيو, 2019
تعميم وزاري رقم (5) لسنة 2019م بشأن حث وإلزام أقلام التوثيق والأمناء برفع كشوفات تفصيلية بالتصرفات : 12/02/2019
أصدر فضيلة القاضي أحمد عبد الله عقبات وزير العدل التعميم الوزاري رقم (5) لسنة 2019م
 
 12/فبراير/2019م
صنعاء - القضائية نت – إبراهيم زايد /

أصدر فضيلة القاضي أحمد عبد الله عقبات وزير العدل
التعميم الوزاري رقم (5) لسنة 2019م
والموجه إلى الإخوة :
رؤساء المحاكم الاستئنافية 
ورؤساء الشعب الاستئنافية والنوعية
ورؤساء المحاكم الابتدائية 
ومدراء مكاتب التوثيق 
بشأن حث وإلزام أقلام التوثيق والأمناء برفع كشوفات تفصيلية بالتصرفات العقارية ومبلغ الضريبة 
نهاية كل عام هجري إلى قطاع المحاكم بالوزارة هذا نصه :
بالإشارة إلى مذكرة الأخ رئيس مصلحة الضرائب رقم (3371) وتاريخ 15/12/2018م 
المتضمنة طلب تسهيل عمل اللجنة المكلفة بالنزول الميداني إلى أقلام التوثيق 
للقيام بالمراجعة والتأكد من سداد ضريبة نقل ملكية العقار وفقاً لأحكام المادتين :
(59،60) من قانون ضرائب الدخل رقم (17) لسنة 2010م والمادتين :
(66،67) من اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب الدخل ... إلخ .
وتجسيداً لمبدأ استقلالية السلطة القضائية وعملاً بقانون التوثيق رقم (7) 
لسنة 2010م حيث نصت المادة (10) منه على أن : (يحظر على قلم التوثيق
 تسليم المحررات التي تم توثيقها أو تحريرها أو صوراً منها لغير ذوي العلاقة ...) 
كما أن المادة (19) تنص على أن (يحظر على الأمين تسليم المحررات التي تم
 تحريرها أو صورة منها لغير ذوي العلاقة) واستناداً إلى أحكام قانون التوثيق 
المشار إليها وغيرها من النصوص الأخرى ذات الصلة سلفاً فإنه يلزم على 
أقلام التوثيق موافاة الوزارة (قطاع المحاكم والتوثيق) نهاية كل عام هجري
 بكشوفات تفصيلية بالتصرفات العقارية التي تم تحريرها أو توثيقها لدى 
أقلام التوثيق وقيمة التصرف ومبلغ الضريبة في المناطق التي لا يوجد فيها مكاتب 
للسجل العقاري ليتم من خلالها موافاة مصلحة الضرائب عبر قطاع المحاكم بذلك .
ونظراً لما تقوم به الوزارة من دور إيجابي في عملية المساهمة في رفد
 الخزينة العامة للدولة بالإيرادات المستحقة وفقاً للقوانين النافذة بالأموال ولما 
تقتضيه المصلحة العامة .
وعليه :
فإننا نهيب بالجميع ضرورة حث وإلزام أقلام التوثيق والأمناء كل في نطاق
 اختصاصه برفع الكشوفات التفصيلية بالتصرفات العقارية التي تم تحريرها 
أو توثيقها نهاية كل عام هجري إلى قطاع المحاكم والتوثيق بالوزارة ليتم من 
خلالها موافاة مصلحة الضرائب بنسخة من ذلك لما فيه الصالح العام ، ويمكن
 عمل ذلك في كل ستة شهور تقديراً لظروف الحال . 
والله الموفق
صدر بديوان عام الوزارة
بتاريخ 5/جماد الآخر/ 1440هـ
الموافق 10/فبراير/2019م
  عدد مرات الاستعراض: 82
رجوع
  
عن الحكومة اتصل بنا شروط الاستخدام بيان الخصوصية جميع الحقوق © محفوظة لحكومة الجمهورية اليمنية 2019