بوابة الحكومة دخول   بحث
 
الأربعاء 24 جمادى الآخره 1441 هـ 19 فبراير, 2020

 

وزارة العدل تناقش آلية تنفيذ المصفوفة التنفيذية للسلطة القضائية لخطة المرحلة الأولى من الرؤية الوطني : 04/09/2019
ناقش اجتماع بديوان عام وزارة العدل اليوم برئاسة وكيل الوزارة للشئون المالية واالإدارية القاضي سعد أحمد هادي الملاحظات المطروحة حول المصفوفة التنفيذية للسلطة القضائية

الرؤية الوطنية [الاربعاء 4-9-2019] صنعاء

ناقش اجتماع بديوان عام وزارة العدل اليوم برئاسة وكيل الوزارة للشئون المالية واالإدارية القاضي سعد أحمد هادي الملاحظات المطروحة حول المصفوفة التنفيذية للسلطة القضائيةلخطة المرحلة الأولى من الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة 2019-2020م والخطوات التنفيذية الواجبب السير فيها لتنفيذ خطة المرحلة الأولى. وفي الإجتماع الذي ضم جميع الادارات العامة بمختلف قطاعات الوزارة اوضح القاضي هادي أن السلطة القضائيه تواكب مسيرة الدوله في المستوى العام لتنفيذ خطة المرحلة الأولى من الرؤيه االوطنية والتي تسير فيها بوتيرة عالية لاثبات ان هناك تحولات جذرية وحقيقية للممارسة العملية للانتقال الى العمل التنفيذي بدلا عن التنظير واعداد الخطط والبرامج ووضعها في الادراج دون تحقيق أي عمل ملموس. ولفت وكيل الوزارة الى ان المصفوفة التنفيذية للسلطة القضائية تركزت في مرحلتها الأولى على تقديم دراسات شاملة حول اهم الجوانب المتعلقة بالبنى التحتية وتطوير البناء المؤسسي والتنظيمي لأجهزة السلطة القضائية وكذلك تطوير منظومة التشريعات القانونية وتنميه القدرات البشريه للسلطة القضائية بمختلف جوانبها باعتبارها ذات أهمية كبيرة في تقديم عمل ملموس للمواطنين الباحثين عن العدالة وحماية الحقوق ولذي لن يتم إلا من خلال تقديم الخدمات القضائية وتيسير العداله للمواطنين بشكل افضل. وقد تركز النقاش على محورين اساسيين الاول: مناقشة الملاحظات المقدمة حول ما تضمنته المصفوفة القضائية لخطة المرحلة الأولى مرحلة الصمود والتعافي 2019-2020م. فيما تركز المحور الثاني حول مناقشة الخطوات التنفيذية لكل جهة بحسب ما يخصها في الرؤية. حيث استعرض الاجتماع مجمل الملاحظات المطروحة من مختلف القطاعات والادارات العامة بالديوان العام للوزارة. وبعد الاستماع للملاحظات المقدمه من مختلف الادارات العامة ومناقشتها بكل شفافية أكد القاضي هادي على أهمية تقديم القطاعات أو الجهات التي لم ترد الاشارة اليها في المصفوفة ما لديها من رؤى أو ملاحظات بدايه الاسبوع القادم لاضافتها. موضحا أن المصفوفة قد وضعت على العموم وذلك لا يعني ان هناك تجاهل أو اهمال لاي قطاع او جانب من جوانب العمل القضائي سواء في إطار السلطة القضائية عموما او في اطار اختصاص وزارة العدل. مشددا على أهمية الاسراع في وضع خطة مزمنة ودقيقه حول آلية التنفيذ والبدئ بخطواتها العملية وفقا لأولويات الجهات التي يب البدئ بها. وأكد القاضي هادي على أهمية مراعاة الوقت والامكانيات المتاحة التي يجب ان نعمل وفقها وبما يضمن تقديم الأداء الأفضل على كافة المستويات وفقا لمحددات الروية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة في مرحلتها الأولى "مرحلة الصمود والتعافي". كما أكد على الإدارة للشئون المالية ان تعد رؤية مالية حول الرؤية الوطنية لطرحها على الجهات العليا المعنية بالرؤية الوطنية وبحسب القدرات التي تستطيع الوزارة القيام بها في حدود الامكانيات المالية المتاحة.

  عدد مرات الاستعراض: 49
رجوع
  
عن الحكومة اتصل بنا شروط الاستخدام بيان الخصوصية جميع الحقوق © محفوظة لحكومة الجمهورية اليمنية 2020