بوابة الحكومة دخول   بحث

 

نائب وزير العدل ووكيل الوزارة لقطاع المحاكم والتوثيق يزوران محكمة استئناف ذمار : 19/09/2019
قام نائب وزير العدل القاضي سعد أحمد هادي ومعه وكيل الوزارة لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد عباس الجرافي بزيارة لمحكمة استئناف محافظة ذمار اطلعا خلالها على سير العمل بالمحكمة. وخلال الزيارة ترأس نائب وزير العدل
 
 
الخميس- #الإعلام_القضائي
 19 سبتمبر 2019م

قام نائب وزير العدل القاضي سعد أحمد هادي ومعه وكيل الوزارة لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد عباس الجرافي بزيارة لمحكمة استئناف محافظة ذمار اطلعا خلالها على سير العمل بالمحكمة.
وخلال الزيارة ترأس نائب وزير العدل اللقاء السنوي لقضاة وموظفي محكمة استئناف محافظة ذمار والمحاكم التابعة لها.

وخلال كلمته في اللقاء قال نائب وزير العدل: إن هذا اللقاء يمثل محطة هامة للتجدد والتنشيط لا سيما وأنه جاء متزامنا مع احتفالات بلادنا بالذكرى السنوية الخامسة لقيام ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر المباركة التي قامت ضد الطغيان والاستكبار والظلم.. لافتاً إلى أن العدل ضد الظلم ويجب تحمل المسئولية في هذا الإطار.

واصفا اللقاء بالبادرة الجيدة في إطار العمل والتشاور والتكامل وتنشيط وتعزيز الأداء في سبيل الإسراع بإنجاز قضايا المواطنين..

ودعا القاضي هادي قضاة وموظفي المحاكم إلى بذل المزيد من الجهد وإعطاء العمل حقه من الجد والإخلاص والمصداقية في العمل لإنجاز القضايا وتقديم خدمات قضائية ملموسة للمواطن.

مؤكدا أن التطرق والتصدي للقضايا المتعثرة من قبل الهيئة القضائية بمحكمة استئناف محافظة ذمار مبادرة جيدة فالقضايا المتعثرة يئن منها الجسم القضائي لسنوات.

مضيفاً إن كل هم المواطن هو أن يحصل على الإنصاف والعدالة وأن يحصل على حقوقه عند لجوئه إلى القضاء فإذا لم يجد ذلك ووجد معاناة في ذلك فإنه سيتمنى أنه لم يلجأ إلى القضاء.

وأوضح نائب وزير العدل أن السلطة القضائية بمختلف هيئاتها وأجهزتها تمثل منظومة متكاملة وعنوانا للدولة وهي تمثل في هذه المرحلة جبهة قوية للصمود في وجه العدوان من خلال العمل المخلص والجاد وهذه الجبهة تمثل الظهر والرديف للجبهة المسلحة في ميدان المعركة.. 

مؤكدا اهتمام القيادة السياسية بالسلطة القضائية كاهتمامها بالجبهات في الميدان وأن القاضي حاليا في المحك فكل عمل يقوم به منظور وينعكس عليه بالدرجة الأولى. 

من جهته استعرض رئيس محكمة استئناف ذمار القاضي مسعد العميسي موجز التقرير السنوي عن جملة الإنجازات التي حققتها المحكمة الاستئنافية والمحاكمة الابتدائية التابعة لها في مختلف الجوانب القضائية والإدارية والبنى التحتية.. مستعرضا إنجازات كل محكمة ابتدائية على حدة.

معبرا عن شكره وتقديره لما تقدمه السلطة القضائية ووزارة العدل من دعم ومؤازرة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد حالياً.

كما تخلل اللقاء جملة من الكلمات التي شارك بها عدد من القضاة والمحامين استعرضوا خلالها أهم وأبرز المشاكل والصعوبات والمعوقات التي يواجهونها في ميدانهم العملي كقضاة أو محامين او موظفين إداريين بالمحاكم والنيابات.

وفي ختام اللقاء كرّم نائب وزير العدل ووكيل الوزارة لقطاع المحاكم والتوثيق ورئيس محكمة استئناف محافظة ذمار الموظفين المبرزين الذين تميزوا في أعمالهم خلال العام القضائي المنصرم 1440هـ.

وعقب اللقاء قام نائب وزير العدل ومعه وكيل الوزارة لقطاع المحاكم والتوثيق يرافقهما رئيس المحكمة بزيارة تفقدية لعدد من إدارات وأقسام المحكمة الاستئنافية اطلعا خلالها على سير العمل فيها ومتطلبات واحتياجات المحكمة من الأثاث السجلات وغيرها من المتطلبات.

وخلال الزيارة أكد وكيل الوزارة لقطاع المحاكم والتوثيق على ضرورة تنظيم أعمال أقلام التوثيق والأمناء الشرعيين بالمحافظة وضبط المخالفين والمنتحلين لصفه الأمين الشرعي وإحالتهم الى النيابة العامة لضبطهم والتحقيق معهم.

مشدداً على ضرورة التحري في فحص المحررات الرسمية والعرفية والوثائق الخاصة بالوقف واملاك الدوله والتأكد من سلامة الإجراءات في توثيقها.

لافتاً إلى أن عمليات التزوير أصبحت تشكل ظاهرة ويجب التصدي لها بكل أمانة ومسئولية.

وقال إن على مدراء أقلام التوثيق بمحاكم الاستئناف وكذلك رؤساء أقلام المحاكم الابتدائية التأكد من تدوين البيانات كاملة من واقع الوثائق القانونية ووفقا للجداول المبينة في سجلات التوثيق المعتمدة وكذلك السجلات القضائية وعدم ترك فراغات مخلة في السجلات.
  عدد مرات الاستعراض: 73
رجوع
  
عن الحكومة اتصل بنا شروط الاستخدام بيان الخصوصية جميع الحقوق © محفوظة لحكومة الجمهورية اليمنية 2020