بوابة الحكومة دخول   بحث

 

رئيس المحكمة العليا و النائب العام يفتتحان ورشة العمل الأولى حول تنفيذ الأحكام الجنائية : 01/10/2019
افتتح رئيس المحكمة العليا القاضي الدكتور عصام السماوي ، والنائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني اليوم ورشة العمل الأولى حول تنفيذ الأحكام المتعلقة بالحقوق المدنية والمبالغ المحكوم بها للدولة.
 
صنعاء - سبأ :
في أكتوبر 1, 2019

افتتح رئيس المحكمة العليا القاضي الدكتور عصام السماوي ، والنائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني اليوم ورشة العمل الأولى حول تنفيذ الأحكام المتعلقة بالحقوق المدنية والمبالغ المحكوم بها للدولة.

يشارك في الورشة التي تستمر ثلاثة أيام 22 قاضيا يمثلون رؤساء المحاكم ووكلاء النيابة الابتدائية بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.

وفي الورشة  القى رئيس المحكمة العليا كلمة توجيهيه اشار فيها إلى أهمية  معالجة الاشكاليات التي تواجه  المحاكم والنيابات فيما يخص تنفيذ الأحكام القضائية ، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل النيابة العامة في هذا الجانب.

وشدد على ضرورة قيام اجهزة السلطة القضائية بدورها في تحقيق العدالة واتباع أسهل الطرق التي تؤدي إلى انصاف المظلوم وإعطاء كل ذي حق حقه وإزالة المعوقات التي تحول دون إنجاز مهامها.

 وأشار القاضي السماوي إلى أن بقاء السجين في السجن على ذمة حقوق عامة أو خاصة فترات طويلة بعد قضاء فترة عقوبة الحبس المقررة أمرا مخالفا للشرع والقانون .. وقال ” إن حجز حرية أي إنسان خلافا للقانون تجاوز خطير، يجب حل هذه المشكلة التي عانت منها الدولة لفترات “.

ولفت إلى جهود اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين خلال الفترة الماضية في مساعدة المعسرين .. مؤكدا أن الحرب والأزمة الاقتصادية الناجمة عنها تسببت في إعاقة جهود اللجنة عن تسديد أي مبالغ مالية.

وأضاف ” لم يعد هناك قدرة على تغطية أي مساعدات، فبدأت اللجنة تفكر في الاستعانة برجال الخير والتجار لكنهم ينتقون أشخاص للإفراج عنهم وفقا لرغباتهم في حين أن اللجنة لها آليات ومعايير للإفراج عن السجناء المعسرين”.

وبين رئيس المحكمة العليا أن اللجنة العليا لمساعدة المعسرين في نهاية المطاف أقرت آلية لإجراءات التنفيذ بحيث يتم متابعة السجين أول ما ينتهي حكمه، وإحالته قضيته إلى المحاكم للسير في إجراءات التنفيذ وإن وجدت المحكمة أنه معسر أصدرت له حكم اعسار وفقا للقانون – قانون المرافعات بعد التقين من إعساره واتخاذ الاجراءات اللازمة للإفراج عنهم.

ودعا المشاركين في الورشة إلى الاستفادة من المحاضرات وعكسها على الواقع العملي بما يسهم في تجاوز جوانب القصور ووضع الحلول وإن كان ذلك يتضمن تعديل القوانين أو اقترح تغيير الآلية التي تسير عليها المحاكم والنيابات.

ولفت إلى أن المحكمة العليا أصدرت منشور تضمن معالجة كثير من جوانب القصور فيما يتعلق بالتنفيذ عامي 2006 – 2008 وانتهى ما يسمى الحكم بطلب التنفيذ والحكم بالإعلان التنفيذي الاختياري والحكم بالإعلان بالتنفيذ الجبري، وبقى هناك مشكلة واحدة هي عقد جلسات لمنازعات التنفيذ المتعلقة بأصل الحق.

وقال القاضي السماوي” لا يجوز لأي قاض أن يفتح نزاع بأصل الحق، ينبغي أن لا يفتح نزاع إلا بالمنازعات الوقتية والموضوعية، يجب على قاضي التنفيذ لا يصلح فاسد الأحكام، قاضي التنفيذ بوق ينفخ في ذلك الحكم ولا يهمه بعد ذلك أن الحكم يحقق العدالة أو غير محقق للعدالة، وإلا فتحنا مجالا كبيرا لمناقشة الأحكام بعد صيرورتها النهائية أحكاما باته واجبة التنفيذ”.

 من جانبه أعرب النائب العام عن الأمل في أن تصب مخرجات الورشة في معالجة المشاكل التي تعاني منها السلطة القضائية خصوصا تنفيذ الأحكام المتعلقة بالحقوق المدنية والمبالغ المحكوم بها للدولة.

وأشار إلى مشكلة بقاء السجناء ممن أمضوا فترة العقوبة ومازالوا في السجن على ذمة حقوق خاصة .. مبينا أن هناك قضايا حٌلت في حال توافق النيابة والمحاكم، لكن الغالب يظل معلقا لعدم وجود انسجام بين رؤساء المحاكم ووكلاء النيابات.

ودعا القاضي العزاني المشاركين إلى بذل قصار جهدهم في الوصول إلى حلول ناجعة للمشاكل التي تواجه القضاء في تنفيذ الأحكام ووضعها في إطار توصيات يتم بلورتها بالتوافق مع المحكمة العليا ومجلس القضاء والتفتيش القضائي.

من جانبه أشار رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد العقيدة، إلى أهمية الورشة في تعزيز العمل بين النيابات والمحاكم فيما يخص الشق المدني من الأحكام التي تهم النيابة العامة وتكون معنية بتنفيذ الجانب الجزائي .. لافتا إلى أن ثمرة الأحكام تنفيذها.

وبين أن قانون تنفيذ الأحكام نظم كيفية تعامل القاضي مع قضايا السجناء ممن عليهم حقوق خاصة بسهولة، ومنها تتبع أموال المدين إذا ما ظهر أنه معسر، عليه اتخاذ تدابير نص عليها القانون.. وقال ” إذا كان فقيرا فالدولة والجهات المعنية تكفل تقديم مساعدات في هذا الجانب حتى لا يحرم المحكوم به بحق خاص من حقه “.

وحث القاضي العقيدة القضاة ووكلاء النيابة الاستفادة من مخرجات الورشة .. معربا عن أمله في أن تلامس هذه المخرجات الواقع وأن تكون توصياتها مثمرة.

إلى ذلك أوضح رئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام الدكتور عبدالسلام الفائق أن  الورشة التي تنعقد بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية في اليمن ” تهدف لإيجاد آلية لحل الاشكاليات التي تواجه عمل النيابات والمحاكم في تنفيذ الجانب الجنائي والمدني والمبالغ المحكوم بها للدولة في الحكم الجنائي.

وأشار إلى أن مخرجات الورشة ستسهم في تنفيذ الحقوق المدنية للمحكوم لهم، بالإضافة إلى عدم بقاء سجناء على ذمة حقوق خاصة أو عامة بعد انتهاء فترة العقوبة المحكوم بها عليه لسنوات طويلة وبالتالي التخفيف من زحمة السجون وما تسببه من أعباء مالية على الجهات الحكومية.

وذكر الفائق أن الورشة التي يشارك فيها رؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء النيابات بالأمانة ومحافظة صنعاء وممثل وزارة الشؤون القانونية ونقابة المحامين معنية بالبحث عن أوجه القصور والمعوقات تجاه تنفيذ الأحكام والخروج برؤية واضحة وموحدة تتبعها النيابات والمحاكم.

وقال “إن الورشة ستعزز من آلية متابعة هذه الأحكام مع وزارة الشؤون القانونية وإلزام ممثليها في الجهات الحكومية بالقيام بدورهم في متابعة هذه القضايا وتنفيذها حفاظا على المال العام “. 
  عدد مرات الاستعراض: 103
رجوع
  
عن الحكومة اتصل بنا شروط الاستخدام بيان الخصوصية جميع الحقوق © محفوظة لحكومة الجمهورية اليمنية 2020