بوابة الحكومة دخول   بحث
وكيل وزارة العدل لقطاع التوثيق يرأس اجتماعًا موسعًا للإدارة العامة للتوثيق : 09/10/2019
أكد وكيل #وزارة_العدل لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد عباس الجرافي على أهمية الارتقاء بالعمل وتحسين الأداء خاصة ما يتعلق بأعمال الرقابة والتفتيش على مكاتب أقلام التوثيق والأمناء الشرعيين. جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم اجتماعًا موسعًا
 
 9 اكتوبر 2019م
#الإعلام_القضائي_اليمني

أكد وكيل #وزارة_العدل لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد عباس الجرافي على أهمية الارتقاء بالعمل وتحسين الأداء خاصة ما يتعلق بأعمال الرقابة والتفتيش على مكاتب أقلام التوثيق والأمناء الشرعيين.

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم اجتماعًا موسعًا لمناقشة الإشكاليات والصعوبات التي تواجه الإدارة العامة للتوثيق وموظفيها .

وفي الاجتماع -الذي حضره نائب مدير عام التوثيق محمد مطهر الشامي وضم جميع مدراء وموظفي الإدارة العامة للتوثيق- أوضح القاضي الجرافي أهمية الدور الذي يضطلع به مدراء وموظفو الإدارة العامة للتوثيق في تحقيق العدالة وحفظ حقوق المواطنين وممتلكاتهم وتحري الدقة والنزاهة والمصداقية في تنفيذ مهامهم وفقاً للقانون.

مشيراً إلى أن أي خطأ أو خلل في مهام وأعمال التوثيق يصنع شرخاً كبيراً في العمل القضائي ككل.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الحرص والالتزام بتطبيق اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق لما لها من دور في استقلالية التوثيق .

وأوضح القاضي الجرافي أن السلطة القضائية تواكب مسيرة الدولة في المستوى العام لتنفيذ خطة المرحلة الأولى من الرؤية الوطنية والتي تسير فيها بوتيرة عالية لإحداث تحولات جذرية وحقيقية في الممارسة العملية للانتقال إلى العمل التنفيذي بدلاً عن التنظير واعداد الخطط والبرامج ووضعها في الأدراج دون تحقيق أي عمل ملموس ومن ضمنها استقلالية التوثيق.

وثمن وكيل الوزارة جهود العاملين بالإدارة العامة للتوثيق المتكللة باستقلالية مهام وأعمال التوثيق وإيراداته المالية.

واستعرض الاجتماع الإشكاليات والصعوبات التي طرحت من قبل مدراء إدارات التصديق والأمناء والرقابة والتفتيش بالإدارة العامة للتوثيق وتم مناقشتها باستفاضة لإيجاد الحلول المناسبة لها.

من جهته استعرض نائب مدير عام التوثيق محمد مطهر الشامي آلية دراسة ملفات الأمناء وكيفية الرفع لإصدار التراخيص .

إلى ذلك تطرق كبير اختصاصيي مراجعة الوثائق بالإدارة العامة للتوثيق القاضي اسماعيل المتوكل لضرورة متابعة الوزارة للوثائق المزورة المحالة إلى نيابة الأموال العامة للحد من ظاهره التزوير في المحررات الرسمية.. مؤكدا على ضرورة التوعية بأهمية التوثيق ومدى معرفة المواطن بالأمين الشرعي من المنتحل لصفة الأمين.

وقد خلص الاجتماع بتنفيذ الخطة والآلية المزمنة في الربع الأخير من عام2019 م
ومتابعة وإصدار التعاميم المستوفية للائحة التنفيذية لقانون التوثيق.
  عدد مرات الاستعراض: 52
رجوع
  
عن الحكومة اتصل بنا شروط الاستخدام بيان الخصوصية جميع الحقوق © محفوظة لحكومة الجمهورية اليمنية 2020