بوابة الحكومة دخول   بحث
 
الاثنين 22 جمادى الآخره 1441 هـ 17 فبراير, 2020

 

اختتام دورة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصنعاء : 31/10/2019
اختتمت بصنعاء اليوم الدورة التدريبية السادسة حول إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للموثقين والأمناء، نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي الاختتام أشار نائب وزير العدل القاضي سعد أحمد حسن هادي إلى الأهمية التي يكتسبها
 
 [31/اكتوبر/2019]

صنعاء- سبأ:
اختتمت بصنعاء اليوم الدورة التدريبية السادسة حول إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للموثقين والأمناء، نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي الاختتام أشار نائب وزير العدل القاضي سعد أحمد حسن هادي إلى الأهمية التي يكتسبها عمل الموثق والأمين كونه من يقوم بإجراء التصرفات الشرعية المتعلقة بنقل ملكية العقارات.
وقال "إن مهنة الأمين الشرعي هي الوحيدة من بين كل المهن التي سميت مهنة الأمين الشرعي لارتباطها بالأمانة والمصداقية وكذا ارتباطها بالعمل المشروع".
وشدد على ضرورة التزام الأمناء الشرعيين بتنفيذ الأعمال المشروعة والتصدي للأعمال غير المشروعة وأن لا يكونوا وسيلة لمرور الأعمال غير المشروعة.
وأكد القاضي هادي أن الأمين الشرعي ملزم بتنفيذ نصوص القوانين والامتثال للمتطلبات القانونية والتحري في عمليات بيع وشراء العقارات وطلب البيانات الخاصة بالبائع والمشتري كإسمه وصفته وعمله وجنسيته وغيرها من البيانات التي يتطلبها القانون ولائحته التنفيذية.
وحث المشاركين على تطبيق ما تعلموه في الدورة على الواقع بما يخدم عمل التوثيق والمساهمة في صيانته وحمايته من دخول رؤوس الأموال غير الشرعية.
من جهته أكد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال الدكتور هاشم الشامي ضرورة إلتزام الموثقين والأمناء بتنفيذ قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية ، وتعليمات وزارة العدل الصادرة بهذا الشأن.
وقال" فرصة أن تقام هذه الدورة بالمعهد العالي للقضاء، هذا الصرح القضائي المسئول عن تأهيل وتدريب كوادر السلطة القضائية، لنتذكر دائماً أهمية التدريب والتأهيل باعتباره أقصر الطرق لمد المتدربين بالمعلومات وإكسابهم خبرات تعينهم على أداء أعمالهم".
وأشار إلى أهمية تعريف المشاركين بالمخاطر التي تسببها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب على النظام المالي والمصرفي والاقتصاد الوطني وأيضاً على أمن وسلامة المواطنين والبلد بصورة عامة والمهام والواجبات والالتزامات القانونية المناطة بهم وفقاً للقانون.
ولفت الشامي إلى أن اللجنة ستكون سنداً وعوناً لوزارة العدل كجهة رقابة وإشراف وللموثقين والأمناء باعتبارهم المعنيين بتطبيق الالتزامات القانونية التي نص عليها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .. مؤكداً الاستعداد تدريب المزيد من الموثقين والأمناء بهدف نشر الوعي بين هذه الفئة المعنية بتطبيق القانون.
وكان 60 مشاركاً من الموثقين والأمناء بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء تلقوا في ثلاثة أيام مهارات شملت الإطار التشريعي والتنظيمي والمؤسسي الدولي والوطني لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والالتزامات ومؤشرات الاشتباه والإخطار عن العمليات المشبوهة ومخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب على النواحي المالية والمصرفية والإقتصادية وعلى أمن وسلامة المجتمع ونظامه الاجتماعي.
  عدد مرات الاستعراض: 33
رجوع
  
عن الحكومة اتصل بنا شروط الاستخدام بيان الخصوصية جميع الحقوق © محفوظة لحكومة الجمهورية اليمنية 2020