بوابة الحكومة دخول   بحث
النيابة العامة تعقد الورشة الرابعة حول التنفيذ وتحصيل الأموال العامة : 12/11/2019
بدأت بصنعاء اليوم ورشة العمل الرابعة حول تنفيذ الاحكام الجنائية وإجراءات تحصيل الأموال العامة ، والتي تنظمها دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي " مشروع دعم الاجهزة القضائية والأمنية ".
 
12 نوفمبر 2019
#صنعاء - سباء :

بدأت بصنعاء اليوم ورشة العمل الرابعة حول تنفيذ الاحكام الجنائية وإجراءات تحصيل الأموال العامة ، والتي تنظمها دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي " مشروع دعم الاجهزة القضائية والأمنية ".

تهدف الورشة على مدى ثلاثة أيام لإكساب المشاركين وعددهم 22 قاضيا يمثلون أعضاء النيابة في أمانة العاصمة ومحافظات الحديدة ،إب ، تعز، ذمار، المعارف اللازمة حول طبيعة الإجراءات القانونية السلمية الواجب اتباعها من القضاة وأعضاء النيابة عند تنفيذ الاحكام الجنائية المتعلقة بتحصيل الأموال العامة .

وفي مفتتح الورشة اكد رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام القاضي أحمد الجندبي أهمية الورشة في توضيح الإجراءات القانونية المتصلة بعملية تحصيل الوعاء الضريبي من المكلفين وما هو مستحق للحزينة العامة والإشكالات التي تفرض نفسها عند الاستجابة لطلبات الحجز التحفظي او التنفيذي التي تصدرها الاجهزة القضائية .

وأشار إلى أن الاشكالات التي تواجه القضاء اثناء السير في إجراءات نظر قضايا الاموال العامة اقتضت عقد مثل هذا الورش للخروج من خلال النقاشات التي سوف تثيرها بالحلول العملية لمعالجتها وإزالة إي غموض أو لبس حول بعض الجوانب القانونية المتصلة بها .

من جانبه لفت عضو مكتب المحامي العام بنيابة الاموال العامة القاضي الدكتور عبدالحيكم عثمان، إلى المنهجية المستخدمة في العملية التدريبية والتي تتبع أسلوب العصف الذهني وتحليل النصوص القانونية والقضائية بهدف ازالة المعوقات التي تحد من سرعة الفصل فيما يتعلق بقرارات تحصيل الاموال العامة و ما يسمى بازدواجية الحقوق .

وأضاف أن الورشة تسعى إلى تعريف المشاركين بوسائل الحماية للحقوق وخلق توازن بين حقوق الافراد وحق الدولة وإزالة المعوقات سواء كانت ادارية او تشريعية وتوضحيها.

وثمن اهتمام النائب العام بالتدريب والتأهيل خصوصا في الجوانب المتعلقة بالإشكالات التي تواجه العمل القضائي في الميدان ،والتي من شانها الارتقاء بالأداء وبالتالي ينتج عنها حماية حقوق وحريات الناس وسرعة الفصل في الخصومات . 
  عدد مرات الاستعراض: 69
رجوع
  
عن الحكومة اتصل بنا شروط الاستخدام بيان الخصوصية جميع الحقوق © محفوظة لحكومة الجمهورية اليمنية 2020