بوابة الحكومة دخول   بحث

 

النائب العام يدشن خطة النيابة العامة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والخط الساخن لتلقي الشكاوي : 20/11/2019
دشن النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني، اليوم خطة النيابة العامة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وفقا لما تضمنته مصفوفة الخطة التنفيذية للسلطة القضائية للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وتوجيهات الرئيس المشاط.
 
الأربعاء 20 نوفمبر 2019 / صنعاء - سبأ :


دشن النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني، اليوم خطة النيابة العامة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وفقا لما تضمنته مصفوفة الخطة التنفيذية للسلطة القضائية للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وتوجيهات الرئيس المشاط.

وخلال التدشين استعرض مدير عام النيابات الدكتور خالد الجمرة أهم الأنشطة التي سيتم العمل بها، والمتعلقة بوضع مصفوفة تنفيذية للروية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة موضع التنفيذ لكل مكونات مكتب النائب العام.

تتضمن خطة النيابة الإعلان عن آلية استقبال الشكاوي بمكتب النائب العام عبر تطوير وتحديث قسم الشكاوى كنافذة اتصال مباشرة بالمواطنين وتعزيزها بوسائل عمل مختلفة من إعداد دقيق لاستمارات البيانات وتجهيز بروشورات إرشادية وآلية تحقق وفرز الشكاوي.

كما تتضمن إنشاء وحدة الإتصال والمتابعة ورفدها بوسائل العمل الحديثة والتقليدية من رقم هاتف ثابت "01382556 " ومحمول "777191910 "ونافذة الكترونية تفاعلية على مدار الساعة بما يساهم في تقريب العدالة لجمهور المتقاضين .. مبينا أن الوحدة ستنفذ مهامها بالتنسيق الفعال مع المؤسسات القضائية وجهات الضبط ومختلف أجهزة الدولة وسترفع تقارير دورية عن مستوى الإنجاز وفقا لجدول زمني متدرج.

وشملت الخطة مستوى ما تم إنجازه في تفعيل الرقابة الداخلية، حيث تم توحيد الرقابة الادارية بشقيها التفتيش الاداري والمراجعة المالية وتوضع اللمسات الأخيرة للإنتهاء من إعداد الدليل الارشادي لأعمال التفتيش المالي والإداري.

كما اشتملت الخطة على جوانب التنسيق بين التفتيش القضائي والإدارة العامة للرقابة والمراجعة المالية بحيث تـُستهدف عشرين نيابة بأعمال التفتيش المشترك ضمن برنامج زمني تضمنته الخطة التنفيذية لرؤية بناء الدولة اليمنية الحديثة.

وفي التدشين اعتبر النائب العام وحدة الاتصال والمتابعة غرفة عمليات ضمن خصوصية العمل القضائي التي تحتكم لإجراءات قضائية لا ينبغي تجاوزها.

وقال: "نستطيع من خلال غرفة العمليات متابعة الأعمال اليومية في النيابات ومستوى تنفيذ الأوامر القضائية وسرعة الرفع بتقارير الإنجاز، ولديها الكثير من المهام تنتظرها مستقبلا وفقا لما تستدعيه الحاجة بما يصب في مصلحة انجاز العدالة".

وأكد أن المرحلة القادمة ستشهد تحركا على أكثر من صعيد في إطار آلية عمل مزمنة لإنجاز مهام مكافحة الفساد عبر مجموعة إجراءات تهدف لتصحيح المسار الإجرائي وترسيخ العمل المؤسسي.

وأشار إلى أن النيابة العامة في ظل الوضع الراهن، تعاني عجزا كبيرا في الكادر القضائي المعني بالتصرف بالقضايا .. وأضاف "إن الحاق الدفعة الـ22 بالمعهد العالي للقضاء بالنيابة وفق مقررات مجلس القضاء الأعلى السابقة وحسب ما هو مخطط له، سيحد من هذا العجز سيما والنيابة العامة والسلطة القضائية ممثلة بمجلس القضاء الأعلى وضعت ذلك ضمن خططها الاستراتيجية السابقة من قبل إلحاق الدفعة بالدراسة بالمعهد العالي للقضاء".

وأهاب النائب العام بالجميع تحمل المسئولية خلال هذه المرحلة في الارتقاء بعمل النيابة والمشاركة في البناء والتطوير لمنظومة العمل التي ستطال كافة قطاعات النيابة العامة في الجوانب القضائية والرقابية والمالية والإدارية والدراسات والأبحاث والأتمتة والتفتيش.

ونبه إلى أنه سيتم محاسبة المقصرين ومكافئة المخلصين في تعزيز دور السلطة القضائية تحقيقا للعدالة .. وقال: "طموحاتنا ليس لها سقف، في بناء وتطوير النيابة بما يمكنها من القيام بدورها في تحقيق العدالة الناجزة".

وأضاف "يمتلك مكتب النائب العام الإرادة الحقيقة لتنفيذ توجيهات قيادة الدولة في مكافحة الفساد ونسعى من خلال استمرار التدريب والتأهيل لسد العجز في الكادر القضائي والادري وتفعيل جميع القطاعات والاستفادة من الدراسات والبحوث لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية".

كما أهاب النائب العام بضرورة انجاز المهام المتعلقة بإعداد الملفات الخاصة بوقائع الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان في كافة مناطق الجمهورية .. مشيرا إلى أن فريقا كبيرا شكّل للقيام بهذه المهام وسيسبق ذلك برنامج تدريبي متخصص تنفذه النيابة العامة لتأهيل مأموري الضبط القضائي ابتداءً بمحافظة صعدة. 
  عدد مرات الاستعراض: 60
رجوع
  
عن الحكومة اتصل بنا شروط الاستخدام بيان الخصوصية جميع الحقوق © محفوظة لحكومة الجمهورية اليمنية 2020