بوابة الحكومة دخول   بحث
 
الأحد 21 ذو القعدة 1441 هـ 12 يوليه, 2020
اختتام دورة إعداد وتحليل الحساب الختامي بوزارة العدل : 05/12/2019
أكد وزير العدل القاضي أحمد عبد الله عقبات أن تحقيق العدالة الإدارية والمالية في مؤسسات السلطة القضائية سينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة بمحور العدالة وسيادة القانون .
 
[05/ديسمبر/2019]

صنعاء- سبأ:
أكد وزير العدل القاضي أحمد عبد الله عقبات أن تحقيق العدالة الإدارية والمالية في مؤسسات السلطة القضائية سينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة بمحور العدالة وسيادة القانون .
وأشار وزير العدل في أختتام الدورة التدريبية الخاصة بـ"إعداد وتحليل الحساب الختامي" اليوم، إلى أهمية الالتزام بالأنظمة واللوائح والقوانين المنظمة للعمل الإداري والمالي انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والإخلاص في العمل.
ولفت إلى أهمية الرقابة الذاتية في إنجاز الأعمال وتنفيذ المهام وتحسين الأداء المالي والإداري .. مشيرا إلى ضرورة التحلي بالمسؤولية الوطنية في تنفيذ الواجبات المناطة بالعاملين بهيئات السلطة القضائية وديوان عام الوزارة.
من جانبه أوضح نائب وزير العدل القاضي سعد أحمد هادي أهمية تطبيق ما تلقاه المشاركون في الدورة من معارف ومعلومات في الواقع العملي .. مؤكدا على ضرورة إنجاز الحساب الختامي للوزارة بناءً على الأسس العلمية والعملية الحديثة ووفقاً للنظام والموازنة المالية .
ولفت القاضي هادي إلى أن تنظيم هذه الدورات يعزز ويحدث معلومات الفئات المستهدفة لتحسين الأداء بما يسهم في تطوير العمل المالي والإداري بديوان الوزارة وهيئات السلطة القضائية عموماً.
فيما أوضح وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني أن الدورة التي نظمتها الإدارة العامة للتدريب والتأهيل بالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية بوزارة العدل، يأتي في إطار تنفيذ الرؤية الوطنية وتنمية القدرات البشرية القضائية والإدارية.
وأشار إلى أهمية الدورة في التعريف بمفهوم التحليل المالي وأهميته وأهدافه وخصائصه والشروط الواجب توافرها لضمان سلامة عملية التحليل المالي إضافة إلى تمكين المشاركين من تطبيق أدوات وأساليب ومؤشرات التحليل للتقارير المالية والتأكد من دقتها وسلامتها وآليات تقييمها.
شارك في الدورة التي استمرت خمسة أيام 30 من العاملين بالشؤون المالية المختصين بإعداد وتحليل الحساب الختامي بوزارة العدل والمحكمة العليا والتفتيش القضائي والمعهد العالي للقضاء ومحكمتي استئناف الأمانة وذمار وعدد من المحاكم التجارية المتخصصة والأموال العامة والضرائب والشعبة الجزائية.
وتناولت الدورة الإطار النظري للحسابات الختامية والإطار التشريعي والمؤسسي لدورة الحساب الختامي وتحديد مدى إلتزام كل جهة أو وحدة إدارية بالقواعد والإرشادات عند تنفيذ الموازنة، وتحديد مكامن الخلل، بالإضافة إلى إكتشاف المخالفات المالية والتأكد من مدى تحقيق أهداف الموازنة العامة.
وفي ختام الدورة التي حضرها مدير التدريب والتأهيل آمال الرياشي ومدير التخطيط عبد الجليل الجنيد تم توزيع شهادات التكريم على المشاركين. 
  عدد مرات الاستعراض: 92
رجوع
  
عن الحكومة اتصل بنا شروط الاستخدام بيان الخصوصية جميع الحقوق © محفوظة لحكومة الجمهورية اليمنية 2020