بوابة الحكومة دخول   بحث
 
الخميس 7 جمادى الآخره 1442 هـ 21 يناير, 2021

 

اجتماع موسع بوزارة العدل  لمدراء ورؤساء أقلام التوثيق بأمانة العاصمة ومحافظه صنعاء : 04/11/2020
أكد نائب وزير العدل القاضي سعد أحمد هادي توجه القيادة السياسية ممثلة بعضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي لتثبيت حقوق الناس والحد من التلاعب بأموالهم وممتلكاتهم من خلال تعاون الأجهزة الأمنية في متابعة منتحلي صفة الأمناء دون أن يصدر لهم ترخيص من وزارة العدل للقبض عليهم ومسائلتهم قانونياً

 4 نوفمبر 2020م
صنعاء-سبأ:

أكد نائب وزير العدل القاضي سعد أحمد هادي توجه القيادة السياسية ممثلة بعضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي  لتثبيت حقوق الناس والحد من التلاعب بأموالهم وممتلكاتهم من خلال تعاون الأجهزة الأمنية في  متابعة منتحلي صفة الأمناء دون أن يصدر لهم ترخيص من وزارة العدل  للقبض عليهم ومسائلتهم قانونياً

ونوه في اجتماع موسع عقد اليوم ضم مدراء ورؤساء أقلام التوثيق بأمانة العاصمة ومحافظه صنعاء لمناقشة الإشكاليات والصعوبات التي تواجه مكاتب وأقلام التوثيق ، إلى ضرورة تسجيل   الأمناء الشرعيين تراخيص  عملهم  لدى وزارة العدل  وفق نطاق اختصاصهم المكاني بما يسهل كشف الأمناء المنتحلين لصفة الامين الشرعي   والتشهير بهم عبر وسائل الإعلام وبمن يثبت ارتكابه جرائم تزوير مهما كان نفوذهم السياسي والاجتماعي.

وأوضح نائب وزير العدل  أهمية التحلي بروح المسئولية الدينية والوطنية والأخلاقية فيما يتعلق بعمل الأمناء الشرعيين في تحرير العقود المنصوص عليها في قانون التوثيق ولائحته التنفيذية. 

منوها إلى ضرورة التزام الأمناء الشرعيين كل بنطاق اختصاصه  المكاني واستشعار المسئولية بهدف تنظيم العمل وتحديد نوع التصرفات في العقارات للحد من النزاعات والتصرفات غير القانونية ..لافتاً إلى أن الوزارة  ستتعامل بحزم مع  كل من يخالف الإجراءات من الأمناء الشرعيين و سيتعرضون للمسائلة القانونية وسحب الترخيص منهم.

 وأشار نائب وزير العدل إلى الصفات التي يجب أن يتحلى بها الأمناء الشرعيين والموثق العدلي من العلم والنزاهة والمصداقية لإرتباط مهامهم بحقوق الناس .

متطرقاً إلى أن وزارة العدل تعد  كشوفات بأسماء الأمناء المعتمدين وفق نطاق اختصاصهم المكاني و الحاصلين على التراخيص الرسمية و ستنشرها بالوسائل المناسبة  بهدف الحد من التلاعب بأموال الناس والحفاظ على حقوقهم ممتلكاتهم.

  مضيفا ان الوزارة ستعمل على إصدار بطائق آلية للأمناء وربطهم إلكترونيا. 

مشددا على ضرورة توعية المواطنيين بأهمية  التعامل مع الامناء الشرعيين المرخص لهم حيث لن يتم قبول الوثائق وعقود البيع التي تتم لدى امناء غير رسميين او تجاوزا النطاق المكاني ولن يتم توثيقها ولا تسجيلها في السجل العقاري.  

من جانبه أكد وكيل وزارة العدل لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد عباس الجرافي على أهمية الارتقاء بالعمل وتحسين الأداء خاصة ما يتعلق بأعمال الرقابة والتفتيش على مكاتب الأمناء الشرعيين ومتابعة تجديد التراخيص كل في نطاق أختصاصه.

 وأوضح القاضي الجرافي أهمية الدور الذي يضطلع به مدراء وأقلام التوثيق في تحقيق العدالة وحفظ حقوق المواطنين وممتلكاتهم وتحري الدقة والنزاهة والمصداقية في تنفيذ مهامهم وفقاً للقانون.

وشدد الجرافي على ضرورة تغطية المناطق بالأمناء المشهود لهم بالنزاهه والسمعه وحسن السيرة والسلوك  .

وأوضح القاضي الجرافي أن السلطة القضائية تواكب مسيرة الدولة في المستوى العام لتنفيذ خطة المرحلة الأولى من الرؤية الوطنية والتي تسير فيها بوتيرة عالية لإحداث تحولات جذرية وحقيقية في الممارسة العملية.. منوها الى ان قطاع المحاكم والتوثيق بصدد تعديل بعض مواد قانون التوثيق .

كما أكد القاضي الجرافي متابعة الوزارة للوثائق المزورة المحالة إلى نيابة الأموال العامة للحد من ظاهره التزوير في المحررات الرسمية.. مؤكدا على ضرورة التوعية بأهمية التوثيق ومدى معرفة المواطن بالأمين الشرعي من المنتحل لصفة الأمين وكذا احالة المنتحلين لصفة الامين الشرعي الى جهة المختصه.

من جهته أوضح مدير عام التوثيق احمد حزام القبلاني أن وظيفة الموثق  عدلية ولاتتوجب اي توجية او املاء وتتطلب التحلي  بالمسؤليه الدينية والوطنية. 

 وشدد على ضرورة التزام  الامناء  بالاختصاص المكاني وتنفيذ شروط ا داء المهنة بتوفير  مكتب خاص  بالأمين  يضع عليه لوحة يبين فيها إسمه ونطاق أختصاصه.

حضر الاجتماع   مدراء ورؤساء اقلام التوثيق  وموظفي الإدارة العامة للتوثيق.
  عدد مرات الاستعراض: 539
رجوع
  
عن الحكومة اتصل بنا شروط الاستخدام بيان الخصوصية جميع الحقوق © محفوظة لحكومة الجمهورية اليمنية 2021