مقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآلة ومن والاه...وبعد؛

يعد إصدار هذا الكتاب التوثيقي بنسختيه الورقية والالكترونية -والذي احتوى على أهم تقارير الإدانات الدولية للجرائم الوحشية التي ارتكبها تحالف دول العدوان بقيادة النظام السعودي الأمريكي على يمن الإيمان والحكمة- من ضمن الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها وزارة العدل في إطار الجبهة القضائية لمواجهة جرائم العدوان الغاشم على بلادنا؛ يمن العزة والصمود. فقد تم في هذا الكتاب تدوين تلك التقارير الدولية الصادرة عن المنظمات والمؤسسات  الدولية الإنسانية والحقوقية - بشأن تلك الجرائم والتي اجتمعت فيها كافة الجرائم الجنائية  الدولية الأشد خطراً على السلم والأمن الدوليين، وهي جرائم إبادة جماعية وجرائم عدوان، وجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية- لتوثيقها ولاطلاع الرأي العام والضمير الإنساني المحلي والعالمي على تلك الجرائم التي يندى لها جبني الإنسانية.  فقد قتل تحالف دول العدوان عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء، وأصاب أيضاً عشرات الآلاف من المدنيين بإصابات بالغة الخطورة وإعاقات جسيمة، ودمر العدوان مقومات الحياة والبنى التحتية للشعب اليمني من منشآت مدنية، ومصالح حكومية، وممتلكات ثقافية،  وموروث حضاري، وتراث انساني ، كام استخدم العدوان أسلحة محرمة دولياً في غاراته الجوية والصاروخية على مبان سكنية ومنشآت تجارية وصناعية مدنية، وفَرض العدوان الحصار الظالم والتجويع للشعب اليمني، وقتل الأطفال والنساء، واستهدف صالات العزاء وقاعات الأفراح والمدارس والمستشفيات، وارتكب ما يزيد على ألف مجزرة من مجازر الإبادة الجماعية وتسبب في نزوح وتهجير جماعي لعشرات الآلاف من سكان أغلب المناطق المنكوبة نتيجة القصف الجوي الوحشي المدمر والشامل، كما تسبب العدوان أيضاً في وفاة آلاف الأطفال والنساء والمرضى من الشعب اليمني، ونشر الأوبئة والأمراض الفتاكة نتيجة القصف بالأسلحة المحرمة دولياً. إن تلك الجرائم التي ارتكبها تحالف دول العدوان بحق اليمن أرضاً وإنساناً تعتبر جرائم دولية لا تسقط ولا تتقادم؛ وفقاً للقانون الدولي الإنساني ولميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات  الدولية ذات الصلة، وتثبت بموجبها المسؤولية الجنائية الدولية لمرتكبي تلك الجرائم، كما أن منظمة الأمم المتحدة - وبالأخص مجلس الأمن الدولي- تُعتبر مسئولة مسئولية دولية وقانونية عن جميع تلك الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، وتلك المسئولية منبثقة من ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المحددة لمهام والتزامات الأمم المتحدة  في حفظ السلم والأمن الدوليين؛ نظراً لتقاعسها عن القيام بدورها الدولي وتواطئها مع تحالف دول العدوان الذي ارتكب –ومازال حتى الآن- يرتكب أبشع الجرائم الجنائية الدولية في حق الشعب اليمني دون أن تقوم الأمم المتحدة بواجبها الدولي بإيقاف العدوان، أو اتخاذ أي إجراءات رادعة، أو حماية أرواح وحياة الشعب اليمني من جرائم تحالف العدوان الظالم، وللأسف فقد أغرى الأمم المتحدة نفط وأموال الخليج، فجعلها تتخلى عن واجبها الانساني وتمر على آلاف الجثث وآلاف الجرائم غير عابئة بكل ذلك، مفضلة للمال بكل وضوح، وصراحة على كل ذلك حتى عندما حاولت إدخال دول العدوان في القائمة  السوداء؛ هددت السعودية بوقف الدعم فرجعت عن قرارها مقابل ذلك المال علناً دونما خوف على سمعتها ولا خجل من كل أبناء البشر؛ بمعنى أن من لديه مال يقتل ويدمر ما يشاء وكيف يشاء!!. وبالرغم من الصمت الدولي عن تلك الجرائم من قبل الأمم المتحدة وخصوصاً مجلس الأمن الدولي إلا أن بعض المنظمات الدولية الإنسانية والحقوقية -كمنظمة هيومان رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر،  ومنظمة أوكسفام، ومنظمة أفاز- قد قامت بإصدار تقارير صريحة تضمنت رصد وتوثيق وإدانة تلك الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني، وحملت تلك المنظماتّ  المجتمع الدولي مسئولية تلك الجرائم، وطالبت بلزوم محاكمة مرتكبيها، وسرعة إيقاف الحرب  العدوانية ضد اليمن، ورفع الحصار، وأعلنت تلك المنظمات الدولية أن اليمن يعتبر بلداً منكوباً جرّ اء جرائم العدوان، كما أن تلك الإدانات الصادرة عن المنظمات الدولية تعتبر طبقاً للمواثيق والاتفاقات الدولية والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة بمثابة تقارير دولية لها حجيتها في الإثبات الجنائي الدولي، ويعتمد عليها في اتخاذ القرارات الدولية من قبل مجلس الأمن وغيره من أجهزة الأمم المتحدة.  وفي الختام نسأن الله تعالى الرحمة للشهداء، والشفاء للجرحى، والخلاص للأسرى، وأن يعجل الفرج ويحسن المخرج، ويمن على المجاهدين والمستضعفين بالنصر القريب، وما النصر إلا من عند الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والله المستعان، وهو حسبنا ونعم الوكيل.