بوابة الحكومة دخول   بحث
 
الخميس 8 شعبان 1441 هـ 02 أبريل, 2020

 

 

الاستراتيجيات   
إستراتيجية التخفيف من الفقر ضمن فعاليات القضاء | الجانب التشريعي | القدرات البشرية للسلطة القضائية | البنية التحتية للسلطة القضائية | استراتيجية تحديث وتطوير السلطة القضائية 2006-2015
 
عدة صفحات

    مقـــدمة الإســتراتيجيـــة

تضمنت استراتيجية التخفيف من الفقر 2003 ـ 2005م في الجمهورية اليمنية فعاليات للسلطة القضائية لتقوم بها مساندةً وجنباً إلى جنب للفعاليات التي وضعت على كاهل الوزارات والأجهزة والمؤسسات والمجتمع المدني وبرامج التنمية والمساعدات الدولية.

إن فعاليات السلطة القضائية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي:

 

1-      تقوية البناء المؤسسي للسلطة القضائية.

2-       الإدارة القضائية والحكم الجيد.

3-       وسائل التنفيذ في تقوية البناء المؤسسي والإدارة القضائية والحكم الجيد.

 

وفعلاً سنتتبع في الصفحات المقبلة ما تم إنجازه خلال عام 2003م في هذا السياق.

كما أن خطة السلطة القضائية لعام 2003م ـ 2009م، وكذلك البرنامج التفصيلي لتوصيات المؤتمر القضائي الأول لهي كفيلة بتحقيق رفع معاناة الفقراء في الجانب القضائي إذا تم تنفيذها حسب ما خطط لها. وبالتالي سيتم تنفيذ فعاليات استراتيجية التخفيف من الفقر 2003 ـ 2005م في جانب القضاء بالكامل.

 

ولكن علينا أن نحدد الأهداف الأساسية لكل محور من المحاور بعاليه وكل محور مكمل للآخر، ثم نتساءل في أنفسنا هل هذه تحقق لنا ما تصبو إليه الاستراتيجية؟

 

ففي البناء المؤسسي للسلطة القضائي نسعى لتحقيق الأهداف التالية:-

 

1-      اطمئنان الأشخاص في الحفاظ على حقوقهم وعدم ضياعها أو التهاون بشأنها.

2-      إيجاد مناخ عادل للمستثمرين ورجال الأعمال في التنمية.

3-      القضاء على الفساد المالي (الأموال العامة).

 

وفي الإدارة القضائية والحكم الجيد، فإن الأهداف هي:

 

1-     كفاءة وأخلاقيات القاضي / عضو النيابة ومعاونيهم.

2-     حسن أداء إدارات القضاء / النيابة العامة.

3-     استخدام الحاسب الآلي.

4-     إيجاد نظام السجل العيني العقاري.

5-     تسبيب الأحكام بما يضمن علاقة سببية بين الوقائع والحكم.

6-     سرعة الوصول إلى الحكم.

7-     تنفيذ أحكام المحاكم دون إبطاء.

 

وفي وسائل التنفيذ في تقوية البناء المؤسسي والإدارة القضائية والحكم الجيد، فإن الأهداف هي:

 

1-      ترشيد نفقات موازنة السلطة القضائية بحيث تصب في الفعاليات المنظورة وزيادة الاعتمادات لنفس الغرض.

2-      الدعم والتعاون الخارجي.

3-    إشراك المجتمع مثل نقابة المحامين / كليات الشريعة والقانون / الحقوق، مراكز التحكيم، المؤسسات المهتمة بالدراسات القانونية والقضائية، مؤسسات حقوق الإنسان.

 

والله من وراء القصد

 


  ضمن فعاليات البناء المؤسسي للسلطة القضائية وضمن استراتيجية التخفيف من الفقر يتمثل جهد الوزارة في الجانب التشريعي في إعداد بعض مشاريع اللوائح والقرارات التنظيمية المتعلقة بأعمال السلطة القضائية والمشاركة في مراجعة وتعديل بعض مشاريع القوانين واللوائح والمرتبطة بأعمال السلطة القضائية، كذلك اتفاقيات التعاون الدولي مع السلطات القضائية المماثلة.

أولاً: القوانين واللوائح والقرارات وتعديلاتها لعام 2003م:-

1-      إعداد مشروع قرار رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى بتعديل قرار إنشاء المحاكم التجارية وتحديد اختصاصاتها المكانية والقيمية الذي صدر بقرار من رئيس الجمهورية.

2-      إعداد مشروع قرار رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى بإنشاء محاكم الضرائب وتحديد اختصاصاتها ومذكرته الإيضاحية الذي صدر بقرار من رئيس الجمهورية.

3-      إعداد مشروع قرار رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى بإنشاء محاكم الأحداث وتحديد اختصاصاتها الذي صدر بقرار من رئيس الجمهورية.

4-      إعداد مشروع قرار رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى بإنشاء محاكم المرور وتحديد اختصاصاتها الذي صدر بقرار من رئيس الجمهورية.

5-         مشروع تعديل المادة (40) من قانون العقوبات رقم (13) لسنة 1994م.

6-         مشروع قانون المعهد العالي للقضاء ومذكرته الإيضاحية.

7-         إعداد مشروع لائحة العون القضائي.

8-         إعداد مشروع تعديل قانون الأحداث.

ثانياً: القوانين واللوائح والقرارات وتعديلاتها لعام 2004م:- 

 1-     مشروع قرار جمهوري بإنشاء هيئة الطب الشرعي  

2-     مشروع تعديل قانون الرسوم القضائية.

3-     مشروع قانون التحكيم.

4-     مشروع لائحة تنظيم وزارة العدل والتي وافق عليها مجلس الوزراء وهي حالياً موضوعة على مجلس القضاء الأعلى.

 


 

تنمية القدرات البشرية للسلطة القضائية أساساً يتم بواسطة المعهد العالي للقضاء بجانب جهات أخرى وذلك كالتالي:-

أولاً: المعهد العالي للقضاء:-

      نظراً لما يلعبه المعهد العالي للقضاء من دورٍ باعتباره رافداً مهماً لتطوير القضاء.

استهدفت استراتيجية التخفيف من الفقر متابعة ومراقبة تنفيذ الاستراتيجية في هذا الصرح الشامخ من أجل رفع قدرات وكفاءة أداء أعضاء السلطة القضائية من خلال تنظيم دورات تأهيلية وبرامج تدريب وبما يساعد على سرعة البت في المنازعات، وقد تم متابعة أعمال المعهد العالي والتدريب والتأهيل داخلياً وخارجياً في مجال القضاء على النحو التالي:

 

1-    متابعة مخرجات المعهد العالي للقضاء وتأهيلهم تأهيلاً عالياً تنفيذاً لتوجيهات الأخ/ رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى بقبول (500) طالب في الدراسات العليا بالمعهد على دفع حسب طاقة المعهد وإمكانيته خلال (6) سنوات حسب ما أشار إليه البرنامج الزمني التفصيلي لتنفيذ برنامج الحكومة بشأن النظام القضائي والعدلي للفترة من يوليو 2003م حتى إبريل 2009م، وهذا يتواكب مع استراتيجية التخفيف من الفقر في فترتها الأولى 2003م حتى 2005م.

2-    متابعة تأهيل الكادر القضائي الموجود وتحسين أدائه بالإضافة إلى تأهيل الكادر  الإداري حيث والمعهد يقوم بتدريب وتأهيل 96% من أعضاء السلطة القضائية المبين لاحقاً في التدريب والتأهيل من جداول توضيحية، على سبيل المثال لا الحصر بالإضافة إلى مشاركات المعهد التالية:-

 

‌أ-       المشاركة والقيام بأعمال السكرتارية للجنة العليا لقبول الدفعة الثانية عشرة في مجال الدراسات العليا والتي تم تشكيلها بأمر من فخامة رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى حفظه الله، حيث تم قبول عدد (57) طالباً للدراسات العليا بالمعهد.

‌ب-      المشاركة والقيام بأعمال سكرتارية اللجنة العليا لقبول الدفعة الثالثة عشرة في مجال الدراسات العليا والتي ما زالت في عملها حتى تاريخ كتابة هذا التقرير.

وبمواصلة قبول هذه الدفع وتخريجها ستشارك مشاركة فاعلة في التخفيف من معاناة المتقاضين وإنجاز قضاياهم.

‌ج-      مشاركة المعهد العالي مشاركات هادفة في الخارج من خلال التنسيـق (مع المعاهد العليا للقضاء في الخارج) من أجل تطوير المعهد العالي للقضاء لإعداد وتخريج القضاة الأكفاء وتقوية علاقات التعاون بينه وبين المعاهد الممثالة.

 


استهدفت استراتيجية التخفيف من الفقر في الوزارة متابعة ومراقبة تنفيذ البنية التحتية للسلطة القضائية من أجل تهيئة الظروف المناسبة لعمل أجهزة السلطة القضائية.

حيث تعد المباني الحديثة والتجهيزات والمعدات ركيزة أساسية في عملية إصلاح وتطوير القضاء واستقرار أوضاعه وتحسين أداء المحاكم والنيابات، وسرعة إنجازها لقضايا المواطنين، وتوفر على الدولة أعباءً مالية كبيرة في الإيجارات والترميمات.

كما تم إعداد تصميمات موحدة للمجمعات القضائية للمحاكم والنيابات الاستئنافية في المحافظات الرئيسية..

·        التطورات خلال سنتين:

في جانب التجهيزات 2002م تم توفير اللوازم الأساسية من المعدات والأثاث لعدد كبير من المحاكم الاستئنافية والتجارية والعامة في مختلف المحافظات مثل آلات التصوير ـ أجهزة الفاكس ـ عدد من أجهزة الكمبيوتر لمركز معلومات القضاء بالإضافة إلى الأثاث من قاعات ومكاتب عمل وغيره.

وتوفير عدد من السيارات للمحاكم والشعب التجارية والأموال العامة ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في عواصم المحافظات في حدود الاعتمادات المتاحة وبتكلفة (469.367.870) أربعمائة وتسعة وستون مليون وثلاثمائة وسبعة وستون ألف وثمانمائة وسبعون ريالاً، وقد تم تأثيث محاكم الاستئناف والشعب الاستئنافية ورفدها بالمعدات بتكلفة (91.695.730) واحد وتسعون مليون وستمائة وخمسة وتسعون ألف وسبعمائة وثلاثون  ريال. [ملحق رقم (1) في باب التجهيزات].

كما تم تأثيث الاستراحات القضائية بالمحافظات بمبلغ (9.550.750) تسعة مليون وخمسمائة وخمسون ألف وسبعمائة وخمسون ريال ريال في 14 محافظة. [ملحق رقم (2)].

التجهيزات من وسائل النقل للمحافظات بمبلغ (365.438.500) ثلاثمائة وخمسة وستون مليون وأربعمائة وثمانية وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال.


بسم الله الرحمن الرحيم

 إن الله يأمركم إن تؤدوا الأماناتِ إلي أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إ ن الله نِعِمّا يَعظكم به إن اللهَ كَان سميعا بصيرا

                                               

          سورة النساء الايه(58)

إن إصلاح وتطوير القضاء هو الركيزة الأولى لإحداث التطور المنشود في كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة والضمانة الأكيدة لاستتباب الأمن والاستقرار والسكينة العامة في المجتمع وترسيخ النهج الديمقراطي وبناء اقتصاد وطني قوي يلبي متطلبات التنمية ويحقق الرخاء للمواطنين من خلال حماية الحقوق والحريات وتشجيع الاستثمار وصولاً  باليمن الحديث إلى أوج التطور من الازدهار.

إن أي قصور أو خلل في أداء القضاء يعكس نفسه على مختلف أنشطة الدولة وخططها في مجالات التنمية والأمن والاستثمار والإصلاح المالي والإداري لذلك وجهنا بإيجاد إستراتيجية لتطوير وتحديث السلطة القضائية تلبي متطلبات التحديث والتطوير لأجهزة السلطة القضائية وتواكب المتغيرات الجديدة وتعالج الإختلالات الموجودة والمتوارثة وتعمل على توفير كل مستلزمات أداء الواجبات القضائية.

وقد جاءت هذه الإستراتيجية شاملة لكل ما يتعلق بالسلطة القضائية محققة لتلك الأهداف ملبية للغايات المرجوة منها. وسنعمل  جاهدين على توفير الدعم اللازم لها.

والله ولي التوفيق،،،،

رئيس الجمهورية
رئيس مجلس القضاء الأعلى
على عبد الله صالح


تقــــديــــم

إن منهج تحديث وتطوير السلطة القضائية ظل ولا زال يمثل الاختيار الحضاري والتوجه الإنساني الذي أخذت وتأخذ به الدولة للوصول إلى قضاء عادل يحفظ مكانتها ويعزز احترام وهيبة واستقلال القضاء. ولا شك أن ترسيخ الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي وانتهاج الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية  يعتبر أساساً قوياً لاستقرار الحياة ويتطلب أن تتوفر الضمانات والإمكانيات التي تُمكن أجهزة السلطة القضائية من تحقيق هذا الهدف ويأتي في مقدمة الأولويات:

1)    الإعداد والتأهيل المستمر للقوى الوظيفية العاملة في أجهزة القضاء ليتمكنوا من مواكبة التطورات في الجمهورية اليمنية بصفة خاصة وفي العالم بصفة عامة.

2)          استكمال البناء التشريعي والتنظيمي لأجهزة السلطة القضائية.

3)          استكمال البنى التحتية لأجهزة وهيئات السلطة القضائية.

4)          تحسين الوضع المعيشي لمنتسبي السلطة القضائية.

وفي هذا السياق حرصت الدولة على تبني استراتيجية طموحة لتحديث وتطوير السلطة القضائية، تحدد ملامح ومعالم الفترة المقبلة 2006-2015م بغية رفع شأن القضاء والارتقاء بأداء أجهزته، والحقيقة أنها تعتبر مكسباً مهماً للقضاء لأنها تتناول سبل النهوض به وتولي عناية خاصة في تكوين وتنمية القدرات البشرية وتستوعب الأمور التي تشغل بال القضاة وأعضاء النيابة باعتبارهم محور الاهتمام والرعاية، وتشمل العناية بالقوى الإدارية أيضاً في كافة أجهزة وهيئات السلطة القضائية باعتبارهم أعوان القضاة من حيث تحسين وضعهم المعيشي والارتقاء بأدائهم الوظيفي حتى يتفرغوا لأداء مهامهم وواجباتهم الوظيفية بكل أمانة واقتدار.

وحتى تحقق الإستراتيجية واقعيتها وتسير وفق الأهداف المرسومة لها كان لا بد من استلهامها للرؤية الإستراتيجية لليمن حتى عام 2025م ومراعاتها لما يدخل ضمن واجبات السلطة القضائية من أهداف التنمية الألفية المنبثقة عن إعلان الألفية الذي أقره قادة العالم في قمتهم الألفية المنعقدة في سبتمبر 2000م برعاية الأمم المتحدة وهو ما تم مراعاته عند إعدادها.

ونحن إذ نفخر بتميز الدستور اليمني بشأن تجسيد مفهوم وحدة واستقلال السلطة القضائية عن كثير من الدساتير العربية والدولية حيث نصت المادة (149) منه على أن "القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته ..." فإن هذه الإستراتيجية ضمن غاياتها تسعى لاستكمال تحقيق ذلك

والله ولي التوفيق،،،،

وزير العدل
د. عدنان عمر الجفري


المحتـــويــــــــات

-   تصدير.

- تقديم .

الفصل التمهيدي :..........................................................................................1-14
1- المقدمة............................................................................................................... 3-5
2- تعريف القضاء................................................................................................... 6-6

3-  مفهوم إستقلال القضاء..................................................................................7-10
أ   -  الإستقلال قضائياً.......................................................................................7-7
ب -  الإستقلال ماليــــاً..................................................................................... 8-8
ج  -  الإستقلال إداريــاً.................................................................................. 8-10

4-      القضاء ودوره في الأمن والتنمية........................................................11-11
5-  وضع القضاء قبل إعادة الوحدة اليمنية1990م.....................................12 -14

الفصل الأول : الوضع الراهن للسلطة القضائية.....................................15-42

1-  البناء التشريعي للسلطة القضائية..............................................................18-21

أ    -  البناء التشريعي القانوني....................................................................19-20

ب -  البناء التشريعي  التنظيمــي.................................................................20-21

2- القدرات البشرية والمادية للسلطة القضائية...............................................22-31

أ   -  القدرات البشرية للسلطة القضائية.......................................................23-27

ب -  القدرات المادية للسلطة القضائية.......................................................27-31

2- برنامج الحكومة وتوصيات المؤتمر القضائي الأول2003م....................32-42

أ   -  برنامج الحكومة لعام2003م في مجال النظام القضائي والعدلي......32-33

ب -  توصيـــات المؤتمــــــر القضائي الأول13-15ديسمبر2003م......34-42


الفصل الثاني : إستراتيجية تحديث وتطوير السلطة القضائية.......43 -85

1- غايات وأهداف إستراتيجية تحديث وتطوير السلطة القضائية...................47-50

أ   -  الغايات.........................................................................47-47

ب - الأهداف........................................................................48-50

2- محاور الإستراتيجية.....................................................................................51-82

أ   -  البناء المؤسسي التنظيمي والتشريعي للسلطة القضائية.....................51-57

ب -  تكوين القدرات القضائية......................................................................58-62

ج  -  تنظيم الإدارة القضائية........................................................................63-68

د   -  التنمية والبنية التحتية..........................................................................69-78

هـ -  تعزيز التعاون مع الأجهزة الضبطية والأمنية والجهات ذات العلاقة79-82
3-  تنفيذ الإستراتيجية.......................................................................................83-85

أ   -  الدعم والتمويل الحكومي والدولي للبرامج القضائية..........................83-84

ب -  المراقبة والمتابعة................................................................................84-85

آلية التنفيذ والإشراف والمراقبة.............................................................86-86

الملحـــــــــــــــــــــــــــقات.......................................................87-159

الملحق الأول : مصفوفة إجراءات وبرامج سياسات الإستراتيجية..............89-112

الملحق الثاني : الخطة الاستثمارية والبرامج.............................................113-143

الخطة الاستثمارية[استكمال البناء المؤسسي].............................................. 115-118

مشروع تحديث قطاع العدل في اليمن....................................................119-128

مذكرتا تفاهم وزارة العدل ومنظمة اليونيسف حول قضاء الأحداث.....129-133

برنامج تعزيز إستقلالية وشفافية المحاكم الإبتدائية(تنفيذ مؤسسة دعم التوجه المدني[مدىCDF]).134-143

الملحق الثالث : الهياكل التنظيمية والقوى الوظيفية ................................144-159

الهيكل التنظيمي للمحكمة العليا...............................................................146-146

الهيكل التنظيمي للمحاكم الإستئنافية ( أ )..............................................147-147

الهيكل التنظيمي للمحاكم الإستئنافية (ب)..............................................148-148

الهيكل التنظيمي للمحاكم الإستئنافية (ج )..............................................149-149

نصـاب المحاكم الإستئنافية التفصيلي للإداريين...................................150-150

الهيكـل التنظيمي للشعب التجارية الإستئنافية....................................... 151-151

الهيكـل التنظيمي للمحاكم الإبتدائيــة ( أ )..............................................152-152

الهيكـل التنظيمي للمحاكم الإبتدائيــة (ب)..............................................153-153

الهيكـل التنظيمي للمحاكم الإبتدائيــة (ج)..............................................154-154

نصاب المحاكم الإبتدائية التفصيلي للإداريين....................................... 155-155

القوى الوظيفية القضائية والإدارية لديوان الوزارة والمحاكم خلال الفترة 2005-2015م..156-156

الهيكـــل التنظيمي لهيئــة النيابــة العامــة..............................................157-157

القوى الوظيفية القضائية والإدارية بهيئة النيابة العامة خلال الفترة 2005-2015م.......158-158

الهيكـل التنظيمي للمعهـد العالي للقضــــاء............................................159-15



 

 

 

الفصل التمهيدي

المقـــــــــــــدمــــــــــــــــــة

  

تعـــريــــــف القضـــــــــــــاء

  

مفهـــــوم إستقـــلال القضـــاء

  

القضاء ودوره في الأمن والتنمية

  

وضع القضاء قبل إعادة الوحدة

  



الفصـــــل التمهيـــــدي

1- المقدمة.

          العدل مبدأ أساسي أرسى الله تعالى به نظام الكون، وبه تصان القيم وتستقر الحياة  و يتضاعف الشعور الوطني ويأمن الإنسان على نفسه وماله وعرضه، وتلك أهم مقومات الاستقرار الاجتماعي والتوجه نحو العمل والإنتاج. والدفع بعجلة التنمية وإيجاد الحلول المناسبة للمعوقات التي تعترضها، وتلك غاية كل مجتمع يتطلع إلى مستقبل أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً.

والعدل لا يتحقق ذاتياً ولا يقتضيه المرء لنفسه. بل أنه من مسؤوليات الدولة، ومن أقدس التزاماتها وهو حق طبيعي لكل مواطن وإنسان على وجه البسيطة.

إن العدالة تعتبر أهم ركائز الحكم وبها تبنى المجتمعات ويستقيم سلوكها، ولأن العدل واجب الدولة ورسالتها فإن السلطة القضائية هي المسئولة عن تحقيق العدل وحفظ الحقوق وحماية الحريات وصيانة الأعراض والأموال والدماء. ولهذا كان ولا زال القضاء هو الحصن المنيع الذي يلوذ به أصحاب الحق لاسترداد حقوقهم، ويلجأ الناس إلى ساحته لرفع الظلم والجور والعدوان وهم واثقون مطمئنون لنزاهته وقدرته على تمييز الحق من الباطل والخبيث من الطيب، وبهذا يكون القضاء رسالة مقدسة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.

ومن صفات القاضي العادل أن يحكم بين المتخاصمين وفقاً للشرع والقانون. قال تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون}، وأن يبتعد عن الشبهات ويضع الحق نصب عينيه ولا يخشى في ذلك لومة لائم، متحلياً بالصبر والفراسة واللين والحزم متى وحيثما يجب، وأن يحترم الجميع دون النظر إلى الجنس واللون والدين والمكانة الاجتماعية والنسب، ولا يفرق بين الغني والفقير والقوي والضعيف.

وقديماً كانت ولاية القضاء لمن اشتهر بعلمه وعدله وحصافته ورجاحة رأيه وجرأته في الحق، ولأن العدل من أسماء الله سبحانه وتعالى، فإن الناس يحبون من يرسي دعائمه من القضاة والحكام والشاهد على ذلك العبارة الشهيرة التي قيلت في أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ((حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر))، ولكي يتمتع القاضي بهذه الصفات يجب أن تتوفر فيه ما يلي:

·       العلم بالأحكام الشرعية ومصادرها.

·       القدرة على الاجتهاد.

·       السلوك القويم والأمانة والأخلاق السامية.

·       الحكمة والفراسة.

·       الجرأة في الحق.

·       القدرة على التعامل والتصرف في القضايا والمعاملات القضائية وهو ما يعرف بإدارة العدالة.

ونظراً للتحولات الكبيرة والتطورات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم في العلوم والتكنولوجيا والتبادل التجاري والاستثمار والعلاقات الاقتصادية والثقافية والعسكرية، ونشوء تطوّرات هائلة تتطلب دقة الإحاطة بنتائجها وأصبح العالم وكأنه قرية واحدة فإن ذلك قد أثر في سلوك البشر بسبب تشابك المصالح والتداخل في المفاهيم والنظم.. ، ولهذا وغيره فإن هناك مجموعة أخرى من الصفات التي يجب أن تتوفر لدى القاضي ويفرضها واقع الحال ومواكبة التطورات والتقدم العلمي والتكنولوجي والعولمة والتجارة الدولية التي يشهدها العالم اليوم ومن أهمها ما يلي:-

·       التخصص في جميع فروع القوانين والتعمق في دراستها.

·       التعاون الدولي في التشريع والقضاء.

·       الإحاطة بالعلوم الأخرى التي لم تكن موجودة.

·       بناء شخصية القاضي والفكر القانوني والقضائي بصورة سليمة.

·       فن إدارة العدالة وأسلوب البحث العلمي وإيجاد الحلول القانونية.

·       معرفة وسائل وأساليب التنظيم والتوثيق والمعلومات وإتقان واستخدام الأجهزة الحديثة.


2- تعريف القضاء.

أ- القضاء في اللغة

القضاء مصدر، وفعله قضى، وتصريفه يقضي قضاءاً فهو قاضٍ، والقضاء بالمد والقصر، وأصله قضائي، ويورد في اللغة بمعانٍ كثيرة منها: الحكم والفصل في الخصومات، وإصدار  أمر الأداء وأمر على عريضة.

والقضاء بمعنى: الإتمام والكمال، الهلاك والنهاية، وجب، الخبر والتبليغ، وقد وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم في ذلك منها قوله تعالى: {والله يقضي بالحق} وقوله تعالى: {وقضينا بينهم بالحق وهم لا يظلمون}.

ب- القضاء إصطلاحاً

ورد في الفقه الإسلامي تعريفات كثيرة للقضاء نقتصر على ذكر التعريف المتفق عليه وهو ((فصل النزاع بين الخصوم أو المتنازعين بحكم ملزم صادر عن جهة مخولة ذات سلطة بحسم التداعي وقطع النزاع وفق إجراءات مخصوصة بما يوافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم))، والقضاء عموماً هو إحدى سلطات الدولة الثلاث التي تخول للقاضي الفصل في المنازعات المرفوعة إليه بمقتضى التشريعات المعمول بها.


3- مفهوم إستقلال القضاء.

         يقصد باستقلال القضاء أن القضاء سلطة مستقلة من سلطات الدولة الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية حسب المبادئ الديمقراطية بشأن الفصل بين السلطات. وفي هذا السياق نصت المادة (149) من دستور الجمهورية اليمنية على هذا المفهوم وتكفلت بالحماية الدستورية كسلطة وبالحماية الجزائية للقضاة ونصها كما يلي:

""القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته، وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم"" .

وحيث أن المادة بعاليه أشارت أن القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً فإن معنى ذلك ما يلي:-

أ- الإستقلال قضائياً

         الإستقلال التام للقضاة في قضائهم لا سلطان فيه عليهم لغير القانون، وذلك يعني أنه فيما يتعلق بأمور المحاكمة والنظر في القضايا لا توجد سلطة على القاضي الذي له صلاحية النظر فيها سوى القاضي نفسه الذي يجب عليه الالتزام بالقانون. وحيث أن المحاكم على درجات ابتدائية و استئنافية يليها المحكمة العليا فإن القضاة في كل منها مستقلون أيضاً في قضائهم أثناء نظر القضايا حتى صدور الحكم أو القرار سواء من القاضي الفرد أو الشُعب أو الدوائر ومسئولية تصحيح أي خطأ في تطبيق القانون يصبح من مسئولية المستوى القضائي الأعلى.

         ولضمان الإستقلال قضائياً يطبق نص الدستور الذي يجعل أي تدخل من أي جهة أو شخص في القضاء جريمة يجب ترجمة ذلك إلى نصوص قانونية ضمن قانون العقوبات وفي قانون خاص يتم إصداره لحماية إستقلال القضاء.

ب- الإستقلال مالياً

         حسم الدستور الجانب الأهم في موضوع الإستقلال المالي للقضاء وذلك بأن يتولى مجلس القضاء الأعلى دراسة وإقرار مشروع موازنة القضاء تمهيداً لإدراجها رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة بموجب المادة (152) من الدستور... وتعزيزاً لذلك يتطلب الأمر إعداد مشروع الموازنة أساساً كميزانية محاكم وفق أسس وضوابط للإعداد والصرف تتضمنها لائحة خاصة بموازنة السلطة القضائية والحساب الختامي لها.

ج- الإستقلال إدارياً

          يعنى بالاستقلال الإداري قيام مجلس القضاء الأعلى بممارسة صلاحياته مستقلاً عن السلطتين التنفيذية والتشريعية وهي كما يلي:-

1-   وضع السياسة العامة لتطوير شئون القضاء.

2-  النظر في جميع المواضيع التي تعرض على المجلس فيما يتعلق بتعيين القضاة وترقيتهم وعزلهم ومحاسبتهم وتقاعدهم ونقلهم واستقالتهم.

3-   تأديب القضاة.

4-   دراسة مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء.

النظر في نتائج التفتيش الدوري على أعمال رؤساء وقضاة محاكم الإستئناف والمحاكم الإبتدائية لتقدير درجة كفاءاتهم وتحقيق الشكاوى التي تقدم ضدهم والنظر في الطلبات التي تقدم منهم والتصرف فيها وتتمثل ضمانات إستقلال
 القضاء إدارياً في ما يلي:-

-    وجود قانون للسلطة القضائية ينظم كافة الأمور الخاصة بأعضاء السلطة القضائية من تعيين ونقل وتأديب وحقوق بما في ذلك الكادر الخاص بأعضاء السلطة القضائية، فهم بذلك مستقلون في شئون خدمتهم عن غيرهم من الخاضعين للقانون الذي يحكم خدمة موظفي الدولة.

-         نص قانون السلطة القضائية على امتيازات خاصة تتعلق بتقاعد القضاة.

-    يتولى التفتيش على القضاة من حيث تقييم الكفاءة والسلوك هيئة للتفتيش القضائي مكونة من قضاة تتوفر فيهم مواصفات خاصة.

-         تتولى شئون خدمة القضاء إدارة مكونة من عناصر قضائية من هيئة التفتيش القضائي.

-         يتولى تأديب القضاة مجلس محاسبة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

-    يتمتع القضاة إلى جانب الحصانة من العزل بحصانة خاصة في حالة ارتكابهم جرائم عادية سواءً المتصلة بشئون خدمتهم أو التي لا علاقة لها بعملهم.

-    لأعضاء السلطة القضائية امتياز يخولهم المطالبة أمام المحكمة العليا بإلغاء أي قرار يمس بحقوقهم صادر من مجلس القضاء الأعلى أو بقرار جمهوري أو غيره.

-    رؤساء المحاكم بمختلف مستوياتها لهم كامل الصلاحية المتعلقة بتسيير المحاكم والإشراف على انتظام العمل فيها كل في نطاق إختصاصه.

ومما سبق يتضح أن كل ما يتعلق بإدارة شئون أعضاء السلطة القضائية الذين خصهم الدستور بالحصانة والضمانات المعززة لإستقلال القضاء منوط بعناصر قضائية وخاصة فيما يتعلق بسلطة المناقشة والتقرير ومع ذلك نجد أن هناك توسعاً في مفهوم السلطة القضائية يشمل العاملين في المحاكم والنيابات من غير أعضاء السلطة القضائية(قضاة وأعضاء نيابة) حيث لا يتم الرجوع بشأنهم إلى الخدمة المدنية أو وزارة المالية.

          وكنتيجة منطقية لمسئولية الحكومة عن أوضاع القضاء فمن الطبيعي أن تمارس الحكومة مهامها في هذا المجال من خلال وزارة ضمن تشكيلها هي وزارة العدل التي تعمل على تطوير وخدمة أجهزة القضاء وتحديثها لحماية واستقلال القضاء وتقريب العدالة للمواطنين وتوفير الخدمات القضائية لهم بأيسر السبل وأسرعها، ومراقبة سير العمل بأجهزة القضاء على نحو يكفل سلامة تطبيق القوانين وإرساء العدل بين الناس وذلك كله على الوجه المبين في قانون السلطة القضائية والقوانين الأخرى، وبمراعاة أن وكلاء وزارة العدل (مساعدي الوزير) ينتدبون من بين أعضاء المحكمة العليا وأن كل التكوينات المتصلة بشئون خدمة القضاة من حيث ترشيحهم وتعيينهم ونقلهم وترقيتهم وعلاواتهم والتفتيش عليهم تشكل من قضاة ينتدبون بموافقة مجلس القضاء الأعلى، وأن كل ما يتعلق بسلطة المناقشة  والإقرار لأوضاعهم الوظيفية والتأديبية منوط بمجلس القضاء الأعلى.

          ذلك هو المفهوم العملي لإستقلال القضاء أو الترجمة العملية لنصوص الدستور في ظل الواقع الدستوري القائم على مسئولية الحكومة أمام رئيس الجمهورية وأمام مجلس النواب عن أوضاع القضاء من جهة ومسئولية الحكومة دستورياً عن إعداد القوانين واقتراح مشاريع القوانين واقتراح تعديلها بما في ذلك قانون السلطة القضائية ومختلف القوانين القضائية.     


4- القضاء ودوره في الأمن والتنمية.

          القضاء ركيزة أساسية يقوم عليها أمن وسلامة وطمأنينة الإنسان والأمان الاجتماعي نتيجة لتحقيق العدالة ومتى تحققت وجد الأمن والاستقرار والسكينة ومتى ساد الاستقرار تحققت الديمقراطية التي في ظلها يتمكن المواطن من ممارسة حقوقه وحرياته وأداء واجباته والتزاماته تجاه الدولة والمجتمع في العمل والإنتاج والفكر والإبداع والبناء والتنمية وتلك ثمرة العدالة ونظام يحكم الجميع.

إن العمل والإنتاج وممارسة النشاطات السياسية والاقتصادية والتجارية تمثل عجلة التطور والتنمية وازدهار المجتمع، وممارسة هذه النشاطات ينتج عنها نزاعات ومشاكل مختلفة تتطلب معالجات وحلولا شامله وتلك لا تتوفر إلا في وجود قضاء عادل نزيه يفصل في الخصومات بحيادية ودون تمييز ويعمل على إرساء دعائم العدالة في ربوع الوطن وتبسيط إجراءاتها للمتقاضين وتقديم العون القضائي للفقراء والمعوزين والانتصار لمظلومهم ومنحهم كافة حقوقهم، فمتى ما وجد قضاء تتوفر فيه هذه الصفات، تستقيم موازين العدالة واحترام وتطبيق القانون على الجميع حكاماً ومحكومين، وبذلك تتحقق وتفرض هيبة القضاء.

وفي العصر الحاضر تتزايد حالات القلق والإقلاق الأمني في مناطق كثيرة من العالم لأسباب عديدة، سياسية، اجتماعية، اقتصادية وغير ذلك، وقد صاحب ذلك تطوير وتعديل في هياكل تنظيمية وقضائية للمنظمات الدولية إلى جانب القضاء المحلي، وهذا كله وضع القضاء اليمني في مواجهة تحديات استتباب الأمن والتنمية وذلك يعني أن مواجهة هذه المرحلة يقتضي القيام بإصلاحات جذرية للقضاء اليمني ولا يمكن للسلطة القضائية أن تحقق ذلك إلا بمؤازرة ودعم السلطتين التشريعية والتنفيذية، فالكل مسئول عن استتباب الأمن والدفع بعجلة التنمية وبناء وتأسيس دولة النظام والقانون. 


5- وضع القضاء قبل إعادة الوحدة اليمنية1990م.

          يبدأ الحديث عن هذه المرحلة من مطلع السبعينيات من القرن العشرين الميلادي بعد قيام ثورة 26 سبتمبر 1962م واستقلال جنوب اليمن من الاستعمار في 30 نوفمبر 1967م.

ففي ما كان يعرف بالشطر الشمالي من الوطن أكتسب عمل السلطة القضائية وجهاً جديداً وأسلوباً أخر منذ منتصف السبعينات وخاصة بعد صدور قانون السلطة القضائية عام1976م. وما أحدثه من نقلة في تنظيم وترتيب أوضاع القضاء والقضاة والذي أعقبه في نفس العام إنشاء المحاكم التجارية كقضاء نوعي متخصص وذلك بعد صدور القرار الجمهوري لسنة1976م بتشكيل هيئة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية حيث تعد اليمن أول الدول العربية والإسلامية في هذا المجال الذي جعل التشريع في اليمن من أفضل التشريعات ثم تلا ذلك صدور قانون تنظيم النيابة العامة عام1978م لتمارس عملها كهيئة قضائية تتولى تحريك الدعوى الجنائية باعتبارها نائبة عن المجتمع وقد حفلت الفترة من عام1978م وحتى عام1982م بالكثير من التطورات فإلى جانب صدور قانون تنظيم النيابة العامة والقوانين الموضوعية والإجرائية والتنظيمية فقد تم إعداد خطة للإصلاح القضائي الشامل شارك فيها معظم قضاة اليمن آنذاك واكتسبت بعداً جديداً بما أضفته من تحليل وتشخيص لواقع القضاء وما طرحته من مقترحات لإحداث التطور والتحديث في عمل القضاء وأجهزته المختلفة كما صدر بعدها في عام1982م قانون تنظيم المعهد العالي للقضاء كمؤسسة علمية تتولى رفد القضاء بالكوادر المؤهلة والكفؤة ، بعدها صدرت عدد من التشريعات التي تنظم عمل وزارة العدل ومكاتب التوثيق في المحافظات ولائحة تنظيم العمل بالمحاكم الإستئنافية والإبتدائية وقد أعتبرت هذه الفترة وبحق مرحلة البناء المؤسسي للسلطة القضائية.

         وفي الشطر الجنوبي من الوطن كانت الأوضاع قبل حلول موعد جلاء قوات المستعمر البريطاني في 30نوفمبر1967م.  على نحو من التمزق والتعدد التشريعي والقضائي حيث كانت ما عرفت حينها"مستعمرة عدن" هي الجزء الوحيد الذي تمتع بوضع تشريعي وضعي متكامل بعد أن مرت المستعمرة بعدد من المراحل كان أهمها فصل عدن من التبعية للهند..... وشمل هذا الأمر النظام القضائي حيث تحولت جهة الإستئناف في الأحكام من بومباي إلى شرق أفريقيا.

         ولا بد من الإشارة إلى بعض تلك الكيانات التي كانت تزيد عن (19) سلطنة وإمارة ومشيخة تأسس لديها نظام قضائي وكانت تطبق في مجال المعاملات والأحوال الشخصية قواعد الشريعة الإسلامية.. كما أن بعضها تميز بوجود تجارب قضائية متقدمة حيث أنشئت محاكم زراعية في كل من السلطنة الفضلية (أبين) والسلطنة العبدلية (لحج) وقاضي السوق في السلطنة القعيطية (حضرموت).

         وفي الستينات من القرن الماضي حين بدء تشكيل ما يسمى بإتحاد الجنوب العربي صدرت تشريعات إتحاديه كما أنشئت ما سميت بمحكمة الإستئناف الاتحادية.

         وبموجب وثيقة الإستقلال التي وقع عليها الوفد الممثل لتنظيم الجبهة القومية إلى جانب ممثلي الحكومة البريطانية  صدرت عشية الإستقلال جملة من القرارات السيادية اللازمة وكان واحداً من أهم تلك القرارات  القرار رقم(5)لسنة1967م  الصادر عن القيادة العامة للجبهة القومية الذي أسند إليها سلطة التشريع.

         ويجد المتابع أن السمة الرئيسية للقرارات- ذات القوة القانونية- العمل على سريان بعض القوانين التي كانت نافذة في عدن إلى بعض المحافظات الأخرى وكذا سريانها إلى ما أصبح يعرف بالمحافظة الأولى (عدن).... وكان ذلك بغرض سد الفراغ التشريعي الذي نتج عن جلاء المستعمر وسقوط الكيانات التي كانت قائمة


ممثلة بالسلطنات والإمارات والمشيخات...  وتتابع في هذا الاتجاه إصدار جملة من التشريعات الجديدة كما أنشئت بعض المحاكم الاستثنائية.   ومما تجدر الإشارة إليه أن تعيين القضاة كان يتم بموجب قرار جمهوري.

         وفي العام1970م  صدر الدستور الأول أعقبه صدور عدد من القوانين الأساسية منها على سبيل المثال لا الحصر قانون بشأن الخدمة المدنية رقم(9)لسنة1972م  [ألغي بالقانون رقم(1)لسنة1978م]  ، قانون الإدعاء العام رقم(1)لسنة1973م ، [ألغي بالقانون رقم(9)لسنة1984م]  والقوانين الأساسية منها القانون رقم(7)لسنة1980م بشأن تنظيم المحاكم، والقانون المدني رقم(8)لسنة1988م.

         وفي جانب التنظيم القضائي أنشئت المحاكم الابتدائية و الإستئنافية والمحكمة العليا للجمهورية وحدد قانون تنظيم المحاكم المشار إليه الاختصاص والمهام كما حددت القوانين الإجرائية الاختصاص النوعي والمكاني للمحاكم.

          ويلاحظ في هذا الجانب أنه كانت هناك اختصاصات نوعية خاصة في قانون العقوبات تناط بمحاكم الإستئناف مباشرة. المواد(129)،(130) القتل مع توافر ظروف مشددة والقتل العمد بالقانون رقم(3)لسنة1976م كما أن الباب الأول والثاني(الجرائم ضد الدولة والشعب) تختص بالنظر والفصل فيها المحكمة العليا بداية.


 

 

 

 

 

 

الفصل الأول

الوضع الراهن للسلطة القضائية

  



الفصل الأول.

الوضع الراهن للسلطة القضائية

هذا الفصل يتطرق إلى :-

(1)          البناء التشريعي للسلطة القضائية.

(2)          القدرات البشرية والمادية للسلطة القضائية.

(3)          برنامج الحكومة وتوصيات المؤتمر القضائي الأول2003م.


1- البناء التشريعي للسلطة القضائية.

         يحتل البناء التشريعي  للسلطة القضائية حيزاً كبيراً في برامج وخطط الإصلاح القضائي ويكتسب أهمية لدى قيادات العمل القضائي بل يعتبر على رأس سلم الأولويات في عمليات الإصلاح لديها.

         فالبناء التشريعي للسلطة القضائية يمثل الوضع القانوني والهيكلي للسلطة القضائية بكافة هيئاتها وأجهزتها المختلفة حيث يقوم على أساس تحديد المهام والمسئوليات ووضوح الإختصاصات وإزالة كافة مظاهر التداخل و الإزدواجية بين هذه الهيئات والأجهزة وفق رؤية واضحة ومحددة تقوم على أسس ومفاهيم موضوعية ومجردة.

         ونظراً للأهمية البالغة التي يكتسبها هذا الموضوع فإن ذلك يتطلب الوقوف أمامه بكل جدية باعتباره ركيزة في إرساء عمل مؤسسي جماعي تنظيمي يقوم على أساس محدد يهدف إلى تقنين كافة المهام والمسئوليات ويساهم في تنظيم وحسن سير الأداء وبما يكفل إحداث نقلة من التطور والتحديث.

         لقد مرت عملية البناء التشريعي للسلطة القضائية بمختلف هيئاتها وأجهزتها وما يتعلق بمهامها واختصاصاتها بمراحل تفاوتت قوة وضعفاً، بدأت بتحقيق الوحدة اليمنية المباركة عام1990م. حيث تم دمج كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة الحكومية في الشطرين لتصبح وزارات ومصالح وأجهزة واحدة في كافة محافظات الجمهورية و تم دمج نظامين قضائيين مختلفين في نظام قضائي واحد له قواعد وأسس جديدة فأصبحت وزارة عدل واحدة ونيابة عامة واحدة ومحكمة عليا واحدة ومجلس قضاء واحد.

         ومما لاشك فيه إن عملية الدمج هذه قد أحدثت توسعاً كبيراً في مهام ومسئوليات هذه الهيئات والأجهزة فأصبحت تؤدي دورها في خدمة العدالة وعلى امتداد تراب الجمهورية اليمنية شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً، كما أن عملية الدمج تطلبت إعادة تنظيم وترتيب أوضاعها وإعادة هيكلتها حتى تتلاءم مع التطورات والتوسعات الجديدة التي نتجت عن تحقيق الوحدة المباركة وبما يمكنها من أداء دورها ويلبي متطلبات الواقع والمعطيات الجديدة إستناداً للدستور وقانون السلطة القضائية.

         وفيما يلي أهم التطورات التي حدثت في الجانب التشريعي  إلى اليوم:-

أ- البناء التشريعي القانوني:-

         يكتسب البناء التشريعي القانوني للسلطة القضائية أهمية كبيرة فهو الذي يحدد ماهية وطبيعة النظام القضائي المعمول به في الدولة والقواعد والأسس والمبادئ التي تحكم عمله وتحدد درجات المحاكم وأسلوب التقاضي وتنظيم أداء السلطة القضائية وأوضاع القضاة وأعضاء النيابة العامة.

في بداية هذه المرحلة صدر قانون السلطة القضائية رقم(1)لسنة1991م  الذي نظم عمل السلطة القضائية((المحاكم بمختلف درجاتها، النيابة العامة، هيئة التفتيش القضائي، مجلس القضاء الأعلى-..إلخ)). وتلا ذلك صدور دستور1994م الذي أعتبر القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً وأناط بمجلس القضاء دراسة وإقرار موازنة السلطة القضائية تمهيداً لإدراجها رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة.

         وصدر في تلك الفترة عدد من القوانين منها: القرار الجمهوري بالقانون رقم(19) لسنة1992م بشأن القانون المدني الذي عدل بالقانون رقم(4) لسنة2002م،   القرار الجمهوري رقم (21) لسنة1992م بشأن الإثبات المعدل بالقانون رقم(20)لسنة1996م  ، القرار الجمهوري بالقانون رقم (28) لسنة1992م بشــأن المرافعات والتنفيذ المدني الملغى بالقانون رقم (40) لسنة2002م ، القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة1994م. بشأن العقوبات ، القرار الجمهـوري بالقانون رقم (13) لسنة1994م بشأن الإجراءات الجنائية ، القرار الجمهـوري بالقانون رقم (29) سنة1992م  بشأن التوثيــق المعدل
 بالقانون رقم(34)سنة1997م ، قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم (31) لسنة1999م، قانون الجرائم والعقوبات العسكرية والإجراءات الجزائية العسكرية  وغير ذلك من القوانين الموضوعية والإجرائية. وقد شكل ذلك منعطفاً هاماً في البناء التشريعي ونقطة إيجابية في تاريخ التشريع اليمني.

ب- البناء التشريعي التنظيمي

         يقصد به إعادة هيكلة أجهزة وهيئات السلطة القضائية وتنظيم أعمالها وتحديد مهامها واختصاصاتها وضبط العلاقة فيما بينها وفق رؤية وأسس وقواعد واضحة ومحددة.

         وقد مثل في عام1997م بداية مرحلة جادة لإصلاح البناء التنظيمي لهيئات وأجهزة السلطة القضائية، فقد تم إعداد المعالم الرئيسية لخطة الإصلاح القضائي الشامل تضمنت تشخيصاً واقعياً لوضع السلطة القضائية بمختلف هيئاتها وتم تحقيق ما يلي:-

1-   صدور اللائحة التنظيمية للمحاكم الإستئنافية والإبتدائية.

2-    صدور لائحة الإدارة العامة للمحاكم التجارية.

3-   إعادة تشكيل المحاكم التجارية.

وبعدها أعدت برامج وخطط للإصلاح صاحبها صدور:-

1-   لائحة التفتيش القضائي.

2-    إعادة تشكيل محاكم الأموال العامة.

3-    لائحة تنظيم عمل الأمناء.

4-    إنشاء محاكم الأحداث.

5-   إنشاء محاكم للأموال العامة.

6-    إنشاء محاكم المرور.

7-   إنشاء محاكم المخالفات.

8-   إنشاء محاكم الضرائب.

9-   إنشاء المحاكم والنيابات العسكرية.

       وهذا يعني تحقيق العديد من الإيجابيات على قدر من الأهمية في الجانب التشريعي القانوني والتنظيمي على أن السلبيات كان لها تأثير على ما تحقق من إيجابيات حيث أنه منذ صدور دستور1994م،  لا زال البناء التنظيمي للسلطة القضائية بين مد وجزر رغم المحاولات المتكررة لاستكماله والتغلب على هذه الوضعية ولكن دون جدوى. وهذا الوضع سبب ويسبب إختلالات وازدواجية في المهام ويشكل عائقاً رئيسياً في التحديث والتطوير الأمر الذي جعل القيادة السياسية بزعامة فخامة الأخ/علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى والسلطة القضائية والحكومة ووزارة العدل تتجه بثقلها إلى دعم جهود الإصلاح القضائي الذي أصبح ضرورة ملحة يفرضها واقع الحال وأهمها ما يلي:-

1-  تعديل قانون السلطة القضائية رقم(1) لسنة1991م.  بما يتوافق مع الدستور.

2-  إصدار قانون المعهد العالي للقضاء.

3-  إصدار اللائحة التنظيمية لوزارة العدل.

4-  إصدار اللائحة التنظيمية لمجلس القضاء الأعلى.

5-  إصدار اللائحة التنظيمية للمحكمة العليا والمكتب الفني.

6-  إصدار اللائحة التنظيمية للنيابة العامة.

7-  إصدار اللائحة المالية للسلطة القضائية.


2- القدرات البشرية والمادية للسلطة القضائية.

         شهد القضاء في بلادنا خلال العقد الأخير من القرن العشرين وبالأخص  عام1994م،  قفزة نوعية مهمة فقد جرى تعديل دستوري نص على الإستقلال القضائي والمالي والإداري للقضاء وهو ما أدى إلى حدوث نوع من التحسن في مستوى الأداء والتنظيم في إطار السلطة القضائية نتيجة لشعور منتسبيها بأن تقنين مبدأ إستقلال السلطة القضائية على النحو المنصوص عليه في المادة(149) من الدستورسيعود بالفائدة على كافة هيئات وأجهزة السلطة وسيساهم في تحسين الأداء وتوفير المتطلبات والاحتياجات ويقلل من تأثير التدخل في شئون القضاء.  وبالفعل فقد نتج عن تطبيق ذلك المبدأ تحقيق تحسن فعلى في هيكل المرتبات والعلاوات السنوية للقضاة وأعضاء النيابة العامة وتحسن طفيف في الكادر الإداري ونفقات تشغيل المحاكم والنيابات وتوسع في تنظيم الدورات التدريبية والتأهيلية للقضاة وأعضاء النيابات وتزويد المحاكم والنيابات العامة بالقوانين الموضوعية والإجرائية ذات الصلة بأعمالها وإنشاء العديد من المباني والمجمعات القضائية وإنشاء مركز المعلومات القضائية والشروع بتنفيذ الربط الشبكي للكمبيوتر بحيث يغطي المحاكم في المحافظات وأصدرت صحيفة شهرية.

ومن جانب آخر أظهرت نتائج تقييم الخطة الخمسية الثانية 2001-2005م الصعوبات التالية:-

1- عدم الإهتمام والتخطيط لمواجهة النقص في عدد القضاة الناتج عن الحركة القضائية والتقاعد والترقية والعزل والمرض والوفاة فقد أظهر التقييم أن نسبة النقص في عدد القضاة حوالي 20% خلال سنوات الخطة ولا يوجد مصدر لسد هذا النقص غير مخرجات المعهد العالي للقضاء.

2- التوسع القضائي لا يواكبه زيادة في الإمكانيات المادية والبشرية بالقدر الذي يغطي الإحتياج والعجز القائم وتبقى الهوة كبيرة بين هذا وذاك.

3- عدم الإهتمام بالتخطيط الشامل لأجهزة السلطة القضائية كوحدة تكمل بعضها.

4- تقلب الأسعار خلال سنوات الخطة.

أ- القدرات البشرية للسلطة القضائية

         من المعلوم أن القضاة وأعضاء النيابة العامة وموظفي المحاكم والنيابات يتمتعون بقدر مناسب من الكفاءة في تسيير وتنظيم الأعمال وتسعى الوزارة دائماً إلى توفير المتطلبات اللازمة للقيام بأعمالهم في حدود الإمكانيات المتاحة كما تقوم بترتيب وتنظيم دورات تأهيلية وتدريبية لهم في الداخل وإيفاد عدد منهم إلى الخارج لتلقي المزيد من العلوم والمعارف القانونية وفق الخطط المرسومة.

أولاً : القضاة وأعضاء النيابة العامة

         يقوم القضاة وأعضاء النيابة العامة بمزاولة المهام كل في نطاق العمل المحدد له بموجب حركة تنقلات وتعيينات التي تصدر عن مجلس القضاء الأعلى كان أخرها الحركة القضائية التي صدرت عام 2004م وقد تم إعدادها وفق أسس ومعايير موضوعية روعي فيها جوانب الكفاءة والنزاهة والتأهيل. وأيضاً بمقتضى قرارات وزارية بالندب عند الضرورة بناءً على الصلاحيات المخولة لوزير العدل في قانون السلطة القضائية ويتولى القضاة النظر في المنازعات والفصل فيها بأحكام وقرارات قضائية ويحرص الكثير منهم على الانتظام في مقار أعمالهم بالمحاكم وعقد جلسات متوالية أثناء الدوام الرسمي بل ويستغلون الفترة المسائية في دراسة القضايا وإعداد الأحكام  والقرارات المتعلقة بها نظراً لعدم توفر الوقت الكافي للقيام بهذه الأعمال أثناء أوقات الدوام الرسمي ووجود نقص حاد في القضاة كما يوجد في المحاكم  قضاة يتولون أعمال التوثيق المبينة في القرار الجمهوري بالقانون رقم(29)لسنة92م الخاص بالتوثيق المعدل بالقانون رقم(34) لسنة1997م والجدير بالذكر أن عدد من القضاة قد أحيلوا إلى مجلس المحاسبة  بسبب إخلالهم  بواجباتهم وتقرر عزلهم بحسب القانون هذا الوضع ينسحب على أعضاء النيابة العامة فقد تم في المرحلة المنصرمة إحالة عدد منهم إلى مجلس المحاسبة وصدرت بشأنهم قرارات بالعزل أيضاً.

         وتقوم هيئة التفتيش القضائي بدوائرها المختلفة بمتابعة أعمال القضاة والرقابة على سلوكياتهم وتصرفاتهم أثناء تأدية واجباتهم وتقييمها وقياس مستوى كفاءاتهم بصفه دائمة من خلال الدورات التفتيشية التي تنفذ على مدار العام  وترفع تقارير تفصيلية بهذا الصدد إلى الوزير، كما تقوم بتكليف قضاة من دوائر الهيئة بالنزول المفاجئ إلى بعض المحاكم المشكو بها أو بقضاة من العاملين في نطاقها لتحقيق شكاوى وتظلمات المواطنين المرفوعة إليها وترفع تقاريرها بهذا الشأن إلى قيادة الهيئة ثم يجري التصرف في تلك الشكاوى على ضوء النتائج التي يتم التوصل إليها من قبل المفتشين طبقاً لقانون السلطة القضائية  وتقوم بمتابعة حقوق القضاة وتسوية أوضاعهم الوظيفية والتقاعدية وجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بتعيينهم وترقياتهم واحتساب مدد خدمتهم وأقدمياتهم وإجازتهم والتحقق من مدى انضباطهم في مقار أعمالهم وتلبية متطلبات تسيير أعمالهم وتتولى أيضاً حركة التنقلات والترقيات.

         وفي جانب التدريب والتأهيل القضائي تقوم الوزارة بعقد دورات تدريبية وتأهيلية للقضاة وأعضاء النيابة العامة في المعهد العالي للقضاء بصفة منتظمة وإيفاد عدد من القضاة إلى بعض الدول العربية والإسلامية والأجنبية لتلقي المزيد من العلوم القانونية والفقهية والتعرف والإفادة من تجاربها في مجالات الأداء والإجراءات القضائية والمناهج والوسائل المتبعة في الأجهزة القضائية المماثلة والإلمام بالمعلومات والنظم ذات الصلة بتطور العمل القضائي ورفع كفاءة القاضي وعضو النيابة العامة للاستفادة منها في تحسين وتطوير الأعمال المنوطة بأجهزة العدالة في بلادنا والاقتباس من النظم القضائية في تلك الدول.

ومما يعيب وضع القضاة وأعضاء النيابة ما يلي:-

1-   إن أعضاء هيئة التفتيش منذ عام1997م يتناقصون سنة بعد أخرى ووصل النقص بين عام1997-2003حوالي(60%).

2-   لازال يوجد نقص حاد في عدد القضاة يصل بين 20-40%  ونتج عن هذا  (إلى حد كبير حسب الإحصائيات والدراسات القضائية) ترحيل نسبة 30% من القضايا من سنة إلى آخرى ومؤشر الفرق بين الجلسة والأخرى شهراً للقضية الواحدة والسبب الرئيسي في ذلك توقف المعهد العالي للقضاء لأكثر من سبع سنوات عن قبول دفع جديدة للدراسة فيه حيث يشترط قانون السلطة القضائية تعيين مساعدي القضاة من خريجي المعهد العالي للقضاء.

3-  توجد ثغرة قانونية في قانون السلطة القضائية بشأن التعيين في أول السلم القضائي بين القضاة وأعضاء النيابة حيث أن القضاة ينخرطون في المعهد العالي للقضاء بينما أعضاء النيابة يكتفى بحصولهم على المؤهل الجامعي في الشريعة والقانون أو الحقوق رغم أن حقوق الوظيفة واحدة وهذه الثغرة تشكل خطورة على مسار القضاء.

ثانياً : موظفو المحاكم والنيابات العامة

         يتولى موظفو المحاكم الأعمال الكتابية والإدارية بالمحاكم التي يعملون بها ويخضع كل منهم لإشراف ورقابة وتوجيه رئيس المحكمة التي يعمل بها ويتم توزيع الأعمال بين الموظفين وفق مؤهلاتهم فالبعض منهم يقوم بتلقي عرائض الخصوم وتحصيل الرسوم والغرامات وأعمال الطباعة والتصوير للأوراق والمستندات المتصلة بأعمال القضاء والبعض الأخر يقوم بأعمال أمناء السر ومعاونة القاضي أثناء عقد الجلسات في تحرير المحاضر وتدوين الأحكام الصادرة في المنازعات في السجلات المخصصة لذلك، والقيام بإعداد جداول الجلسات المشتملة على أنواع وعدد وأرقام القضايا التي سيجري نظرها في الجلسة المحددة وأسماء ومراكز الخصوم وتبليغهم بمواعيد نظر الدعاوى والحضور إلى المحكمة ومعاونة القضاة في أعمال تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الباتة والنهائية الصادرة في الخصومات وتنفيذ التوجيهات والتعليمات المتعلقة بها وتنفذ الوزارة عدداً من الدورات التفتيشية على العاملين بالمحاكم كل عام بغية الوقوف على مستوى الأداء واقتراح الحلول المناسبة للصعوبات التي تكتنف الأعمال الإدارية ومعالجة الأخطاء المرتكبة وفقاً للقانون. ولازال يوجد نقص في عدد الموظفين حسب متطلبات اللائحة التنظيمية للمحاكم الإستئنافية والإبتدائية بنسبة (30%) ، وهناك سوء توزيع للعاملين.

          وفيما يتصل بموظفي مكتب النائب العام والنيابات العامة المختلفة، يزاولون الأعمال المسندة إليهم ويخضعون لإشراف ورقابة وتوجيهات رؤسائهم شأنهم في ذلك شأن موظفي الديوان العام للوزارة وموظفي المحاكم وتسري على موظفي النيابات ذات الحقوق المقررة لنظرائهم في المحاكم.

         وفيما يتعلق بموظفي ديوان عام الوزارة المشتمل على عدد من القطاعات والإدارات العامة، يؤدون أعمالهم تحت رقابة وتوجيه رؤسائهم وتعهد إلى كل منهم مهام واختصاصات محددة حسب مقتضيات العمل ولا يعني ذلك خلو الأعمال الإدارية والكتابية من العيوب والأخطاء فالقطاعات والإدارات العامة القائمة تفتقر إلى الأداة التشريعية أو اللائحة التي تنظم جميع أوضاعها لأن وجود لائحة تحتوي على هيكل تنظيمي سليم ودقيق أدعى إلى الاستقرار الوظيفي وحسن سيره وانتظام الأعمال وإنضباطها ودوام انتظامها ونيل الحقوق وإقامة الجزاءات على كل من يخل بواجباته الوظيفية وإنشاء المزايا والأوضاع أو المراكز القانونية لمصلحة الموظفين ولمصلحة الوظيفة العامة في جميع الأحوال.

ويجري الإعداد لحركة التسويات والترقيات للموظفين في الوزارة والمحاكم والنيابات في المواعيد المنصوص عليها في القانون وتشمل المستحقين لها من واقع البيانات الوظيفية ومدد خدمتهم المدونة في السجلات والدفاتر المحفوظة بالإدارات ذات العلاقة ولازال ينقص العمل الإداري التوصيف الوظيفي اللازم لكل وظيفة لإنهاء الازدواجية في الاختصاصات.  كما أنه لا يتم الإعلان عن الوظائف الإدارية والمسابقة والمفاضلة بين المتقدمين.   وبالرغم من ذلك فإن تسيير الأعمال الإدارية وتصريف الأمور المالية يتم بوتيرة ملائمة ومناسبة وإن كانت لا ترقى إلى المستوى المطلوب.

          وفيما يتصل بمجال التدريب والتأهيل الإداري لشاغلي الوظائف الإدارية والكتابية في أجهزة القضاء فيجري تنظيم وعقد دورات تدريبية وتأهيلية لهم بصفة دورية تتعدى الثلاث دورات في العام  بالمعهد العالي للقضاء حيث يتلقون فيها النظم والقوانين الإجرائية والمعارف الأخرى ذات الصلة بأعمالهم على أساس أن إكسابهم المزيد من العلوم والمعرفة سيؤدي إلى تحقيق النفع العام في إطار المحاكم والنيابات التي يعملون بها فالقاضي أو عضو النيابة لا يتيسر له النهوض بأعماله على الوجه الأفضل إلا إذا كان الكاتب أو المعاون مؤهلاً بقدر مناسب من النصوص الشكلية والإجرائية المتعلقة بأنشطة وأعمال المحكمة والنيابة..  واعداد المتدربين من الكتبة والمعاونين لازال ضئيلاًً ولازال النقص في غير المتدربين بنسبة (60%) من الكتبة والمعاونين.   ومن العيوب أيضاً أنه لا يوجد هيكل للإداريين في المحاكم ضمن هيكل السلطة القضائية.

تجدر الإشارة، إن نسبة تغطية العجز القائم في القوى الإدارية للخطة الخمسية 2001-2005م بلغت 35% بينما نسبة الإحالة للتقاعد بلغت 229%.

         ومن جانب آخر فإن أعمال الخبراء والمترجمون لم تنظم بلوائح ويقتصر وجودهم على بعض المحاكم.

ب القدرات المادية للسلطة القضائية

         تعتبر الإمكانيات المادية للسلطة القضائية إحدى العوامل الرئيسية لاضطلاع أجهزة العدالة بمسئولياتها والضمانة الفعلية لصونها من القصور والإختلالات والتطرق إلى هذا الموضوع يتطلب الحديث عن البرامج القضائية والدعم الحكومي والخارجي لها وإنشاء المقار والمجمعات الحديثة والتجهيزات ووسائل النقل على النحو التالي:

أولاً : الدعم الحكومي والخارجي  للخطط والبرامج القضائية:

1- الدعم الحكومي:

         الأصل أن تتلقى أجهزة القضاء والنيابة العامة المزيد من الدعم والتمويل والتسهيل الحكومي لكفالة حسن سيرها وتفعيل الأعمال المنوطة بها باضطراد وبعث الاطمئنان في نفوس منتسبيها من القضاة وأعضاء النيابة العامة لأن الدعم الموجود لا يلبي متطلبات الخطط والبرامج الموضوعة لإصلاح وتحديث أجهزة القضاء والنيابة العامة.

         إن الدعم الحكومي (الموازنة العامة للسلطة القضائية) تزداد كل سنة بحوالي(10%) وهذا لا يتوافق مع البرامج التفصيلية لبرامج الحكومة في تنمية السلطة القضائية التي تتطلب زيادة بنسبة(50%) سنوياً.

         كما أن مبالغ الرسوم القضائية وإيرادات صندوق دعم القضاء تصب في الخزينة العامة وبالبنوك الحكومية في حساب واقف مع أن الدافع على إنشاء الرسوم القضائية وصندوق دعم القضاء هو دعم منتسبي القضاء والنيابة العامة في متطلباتهم وتأمينهم من المخاطر والإصابات التي يتعرضون لها أثناء فترة عملهم ومواجهة آثارها بالإضافة إلى دعم مشاريع ومتطلبات أجهزة القضاء أسوة بما هو جار في معظم الدول العربية والإسلامية.

         وفيما يتعلق بنفقات تشغيل المحاكم والنيابات العامة فإن الإعتمادات المالية لهذا البند الهام على مستوى محافظات الجمهورية لا تحقق سوى القليل من الأغراض المرجوة منها لعدم تناسبها مع التوسع المضطرد في المحاكم والنيابات العامة واستحداث الكثير منها في بعض المحافظات ويتبع ذلك إعادة النظر في توزيعها على أسس وقواعد سليمة تلبي الغاية المرجوة منها.

2- الدعم الخارجي:

          الهبات والقروض والمنح التي تتلقاها  أجهزة القضاء لا تتناسب مع موجبات الإصلاح القضائي وإن كانت تؤدي إلى تخفيف بعض الأعباء وتحسين قدرات القضاة وأعضاء النيابة وإكسابهم الخبرة والمعرفة.

وفي عام 1998م وافقت الدولة على قرض من البنك الدولي للسلطة القضائية ووزارة الشئون القانونية وقد تمت الإستفادة منه في مجال التدريب وانتهى في عام2003م.

          وفي يونيو2003م تم التوقيع على مشروع تطوير القضاء في الجمهورية اليمنية بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة للسنوات2003-2006م بمبلغ (2.207.520) دولاراً. وحتى شهر أغسطس 2004م. فقد تم إنجاز معظم مقررات المشروع للعام 2003/2004م بالبدء في مكننة العمل القضائي كمرحلة تجريبية في محكمتين وكذلك التأهيل وتجميع القوانين في أقراص (CD) وتوزيعها على المحاكم والنيابات والقضاة وأعضاء النيابة وغير ذلك من المهام.

         كما أن منظمة اليونيسيف ساهمت في إنشاء سبع محاكم للأحداث وتطوير نظامها ضمن مذكرتي تفاهم وقعت في عامي2002و2003م.

         وعلى ضوء نتائج المؤتمر القضائي الأول تم إعداد برنامج تعزيز إستقلالية وشفافية المحاكم الابتدائية تقوم بتنفيذه مؤسسة دعم التوجه المدني (مدى CDF) وبتمويل الحكومة البريطانية بمبلغ إجمالي وقدره مائتان واثنا عشر ألفاً وخمسمائة دولار [212.500 دولار] للفترة من يوليو2004 حتى ديسمبر2006م.

ثانياً : المباني والمجمعات القضائية :

         أنشأت وزارة العدل  في المرحلة المنصرمة عدداً متواضعاً من المباني والمجمعات القضائية في بعض المحافظات ووصل نسبة التغطية إلى (20%) من مجموع مقار المحاكم والنيابات المطلوبة ومازالت تدفع مبالغ مالية كبيرة مقابل استئجار مبانٍ للمحاكم الإبتدائية و الإستئنافية والنيابات في أمانة العاصمة و في بعض المحافظات تمثل نسبة (80%) من مجموع المحاكم والنيابات غير أن هذه المباني ليست في الأصل مهيأة لأعمال المحاكم لأنها إما مبان سكنية أو مكاتب للخدمات بالإضافة إلى أن سلوك طريق الإيجار على هذا النحو يفضي إلى فقدان الاستقرار والثبات بالمحاكم وارتباك الأعمال وسوء تنظيمها وضياع وتلف بعض وثائق ومستندات وسجلات ودفاتر المحكمة عند القيام بالنقل أو الانتقال من محكمة إلى أخرى وتقوم الوزارة حالياً بإنشاء(تحت الإنشاء) مبان ومجمعات قضائية في بعض المحافظات لاستيعاب متطلبات المرحلة الراهنة من الإصلاحات ومواجهة التوسع المطرد في عدد السكان والقضايا المرفوعة من بعض المواطنين المتنازعين وإحلال مبانٍ جديدة محل المباني القديمة أو المستأجرة بالإضافة إلى قيام الوزارة بتسوير الأراضي المشتراة المعدة لإنشاء مشاريع مجمعات المحاكم والنيابات في المستقبل على أسس ومواصفات حديثة تلبي احتياجات وطبيعة الأعمال المسندة إلى المحاكم والنيابات العامة وخطط وبرامج التطوير والتحديث لأجهزة القضاء والنيابة العامة.

ثالثاً : التجهيزات المكتبية ووسائل النقل :

         تقوم الوزارة بتوفير احتياجات المحاكم من الأثاث والتجهيزات المكتبية ورفدها بالموسوعات الفقهية والتشريعات ذات الصلة بأعمال المحاكم للاستفادة منها والإستعانة بها عند نظر الخصومات والفصل فيها وفي إعداد الأحكام والقرارات القضائية وفي مرحلة التنفيذ لها وإن كانت المكتبات في الوقت الراهن لا تغطي كافة المحاكم إلا بنسبة (30%).

         وفيما يتعلق بوسائل المواصلات للموظفين فالوزارة لديها حافلات في ديوان الوزارة وبعض المحاكم تقوم بنقل العاملين في بداية ونهاية  الدوام الرسمي من وإلى منازلهم وإن كانت هذه الحافلات لا تغطي جميع المحافظات بسبب شحة  الإعتمادات المالية لمد هذه الخدمة إلى كافة المحافظات والمديريات ونسبة التغطية الحالية (25%).

         وقامت الوزارة بصرف عدد مناسب من السيارات لبعض القضاة ونسبة ذلك(40%)   ومازال البعض الآخر ينتظر تحقق الصرف له على أساس أن وسيلة المواصلات للقاضي عامل أساسي ومهم لانتظامه في العمل واستقراره فيه بالإضافة إلى أن السيارة تكفل له الحفاظ على كرامته  وهيبته بين أوساط المواطنين المتعاملين مع أجهزة القضاء.

          ويوجد في ديوان الوزارة مبنى لمركز المعلومات القضائية المنطلق الأساسي للتغيير وتعمل الوزارة على تزويده بالأدوات ووسائل تقنية المعلومات بصفة مستمرة وقد تم تنفيذ الربط الشبكي في بعض المحاكم والديوان العام  ويجرى تنفيذ الربط الشبكي لتغطية معظم المحاكم لتطوير العمل القضائي والإداري ومتابعة فعاليتها وتزويد قضاة المحاكم وأعضاء النيابة باحتياجاتهم من أجهزة الحاسب الآلي والتشريعات والنظم المعمول بها دون عــناء أو مشقة.


3- برنامج الحكومة وتوصيات المؤتمر القضائي الأول. 2003م.

أ- برنامج الحكومة لعام2003م في مجال النظام القضائي والعدلي:-

         بما أن الحكومة طرقت بكل ثقلها جانب برنامج الإصلاح الإقتصادي والمالي والإداري في منتصف التسعينات كبرنامج لامناص للدولة في انتشال الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من منحدر خطير حينذاك وقد احتلت فيه السلطة القضائية دوراً أساسياً للرفع بالعدالة والحكم الجيد لإضطراد  تنمية الاقتصاد ومواجهة مظاهر الفساد. على ضوء ذلك أعدت برامج الحكومة المتعاقبة الخطط العريضة ونتناول البرنامج بعاليه فيما يلي.

الديباجة: تتحقق العدالة بين المواطنين من خلال توفير الأمن والأمان، والمساواة بينهم جميعاً في الحقوق والواجبات، ثم من خلال سلطة قضائية تحمي الحريات العامة وتحقق العدالة في المجتمع وبصورة محددة في هذا المجال، فإن الحكومة ستعمل خلال الفترة القادمة على القيام بالآتي:-

1-    مواصلة تنفيذ البرنامج الشامل للإصلاح القضائي وتحديث السلطة القضائية وتبسيط إجراءات التقاضي وتأكيد إستقلال القضاء وتنفيذ أحكامه.

2-         الإهتمام بالعنصر القضائي تأهيلاً وتدريباً في مختلف الفروع.

3-    تفعيل دور هيئة التفتيش القضائي لضمان نزاهة وعدالة القضاء ورفع مكانته وتطبيق قواعد المساءلة والإحالة للتقاعد.

4-          تحديث وتطوير القضاء التجاري وإيجاد آلية آمنة للاستثمار.

5-          تطوير عمل المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى، وتحسين أدائهما.

6-         تطوير المعهد العالي للقضاء لإعداد وتخريج القضاة الأكفاء وتقوية علاقات التعاون بينه وبين المعاهد المماثلة.

7-          تعزيز التعاون بين القضاء والأجهزة الضبطية والأمنية المختلفة.

8-         إعداد وتنفيذ الخطط اللازمة لإنجاز البنية التحتية للقضاء من مبان وتجهيزات.

9-         تطوير مركز المعلومات القضائية.

10-    إنشاء هيئة مستقلة للطب الشرعي تتبع وزارة العدل.

وعلى ضوء هذا البرنامج تم إعداد البرنامج التفصيلي الزمني لتنفيذ برنامج الحكومة بشأن النظام القضائي والعدلي للسنوات 2003-2009م.  وتم تقديمه إلى مجلس الوزراء ووافق عليه في أغسطس2003م.


ب- توصيات المؤتمر القضائي الأول13-15ديسمبر2003م:-

الديباجة :  برعاية ودعم رمز اليمن وعنوانها ورائد نهضتها فخامة الأخ/الرئيس القائد المشير علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى، عقد المؤتمر القضائي الأول في العاصمة صنعاء في الفترة من 19شوال1424هـ الموافق13ديسمبر2003م. حتى 21شوال 1424هـ الموافق 15ديسمبر2003م. تتويجاً للمؤتمرات القضائية الفرعية على مستوى محافظات الجمهورية وذلك في اتجاه السعي لتقييم سير العمل في أجهزة السلطة القضائية لتعزيز الإيجابيات ومعالجة السلبيات ودعم قدسية القضاء وهيبته واستقلاله واحترام تنفيذ أحكامه، فضلاً عن تفعيل التعاون بين أجهزة السلطة القضائية وأجهزة الضبط القضائي، خدمة للعدالة ومساهمة في تعزيز الأمن و الاستقرار وتوفير مناخات الاستثمار والتنمية الشاملة. لمواكبة مسيرة التحديث والبناء المؤسسي لدولة النظام والقانون وتقريب العدالة وتيسير سبلها والاضطلاع بالمهام التي رسمها الدستور للسلطة القضائية كسلطة مستقلة إلى جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية. وغير خافٍ ما تسهم به هذه المؤتمرات من نقل صورة للواقع الميداني الذي يعين القائمين في مجلس القضاء الأعلى على رسم خطط وسياسات تطوير القضاء، ومتابعة تنفيذها وفقاً لسلّم الأولوية الذي يقره المجلس وفي بحر المدد الزمنية التي يحددها، بما يكفل تقريب المسافة بين التخطيط والتنفيذ وصولاً إلى تجسيد القضاء النزيه العادل المستقل الذي يستحقه وطننا الحبيب  فقد أقر المؤتمر التوصيات التالية:-

1-    تعديل نصوص قانون السلطة القضائية رقم(1)لسنة1991م بما يتفق والنصوص الدستورية النافذة فــــــي المـواد (149 ،150 ،151، 152، 153) منه لرفع شائبة عدم الدستورية عنه وبما يجسد وجود سلطة قضائية مستقلة مالياً وإدارياً وقضائياً إلى جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية.

2-    تفعيل دور مجلس القضاء الأعلى بما يكفل اضطلاعه بمهامه التي رسمها الدستور والقوانين وعلى وجه الخصوص وضع السياسات العامة لتطوير شئون القضاء ومتابعة تنفيذها ببرامج زمنية محددة وقيامه بالدور الموكل إليه في دراسة مشروعات القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية، فضلاً عن ممارسة دوره المنوط به المنصوص عليه دستورياً وذلك بدراسة وإقرار مشروع موازنة القضاء تمهيداً لإدراجها رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة عملاً بنص المادة(152) من الدستور، مع إنشاء أمانة عامة لمجلس القضاء لتكريس العمل المؤسسي في أعماله.

3-    قيام مجلس القضاء الأعلى بتشكيل لجنة لدراسة قانوني المرافعات المدنية والإثبات لاقتراح تعديل بعض النصوص بما يحقق مبدأ الاقتصاد في الإجراءات وصولاً إلى عدم التطويل وتحقيق العدالة الناجزة.

4-    قيام مجلس القضاء الأعلى بإصدار لائحة خاصة بصندوق دعم القضاء لضمان تحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها تحدد جهة الإشراف والصرف والمتابعة وأوجه الصرف وتحديد حساب موحد له بالبنك المركزي وإصدار لائحة التأمين الصحي لمنتسبي السلطة القضائية.

5-    قيام مجلس القضاء الأعلى بالعمل على تنقيح الخارطة القضائية للاختصاص المكاني بما يتناسب مع التوسع العمراني والكثافة السكانية والتقسيم الإداري.

6-    تكليف هيئتي التفتيش القضائي بإعداد كشوفات بالمستحقين للتسويات ومعالجة حالات الرسوب الوظيفي غير القانوني ودون مقتضى بما يكفل تحقيق الإنصاف بين منتسبي السلطة القضائية.

7-    استحداث هيئات حكم ابتدائية واستئنافية في المحافظات التي تعاني من ازدحام القضايا للحد من التراكم وسرعة الفصل فيها.

8-    الإهتمام بالقضاء التجاري وذلك بالاستعانة بالقضاة من ذوي الخبرة الملمين بطبيعته كقضاء نوعي متخصص ويتوفر لديهم إلمام باللغة الإنجليزية ومعرفة بالاتفاقيات الدولية والقوانين ذات الصلة.

9-    السعي لإلحاق هيئة التفتيش القضائي بمجلس القضاء الأعلى كجزء من ضمانات استقلال القضاة وعدم التدخل في أعمالهم مع مراعاة الأتي:-

‌أ-     رفدها بالعناصر الكفؤة المؤهلة المجربة ميدانياً والقادرة على التقييم الموضوعي لنشاط السلطة القضائية، ودون الاقتصار على القضاة وأعضاء النيابة العامة، بل وجوب بسط رقابتهم الغائبة على سلوك الكادر الإداري لاجتثاث الإختلالات أو أية إساءة لمقتضيات شرف الانتساب للسلطة القضائية مع تحسين ظروف الكادر الإداري بما يضمن توفير مستوى مقبول من الحياة المعيشية الكريمة لتحصينهم من الوقوع فيما يسيء لشرف الوظيفة العامة والعناية بحسن اختيارهم وموالاة تدريبهم وإجراء التنقلات بينهم.

‌ب-   الإستفادة من أعضاء المحكمة العليا في تشكيل هيئة التفتيش القضائي على أن تكون العضوية في الهيئة دورية ولمدة عامين.

‌ج-    التزام الهيئة عند مباشرتها لدورها بعدم التدخل أثناء نظر القضايا المنظورة أو تحرير أي توجيه بمناسبتها تحت أي سبب من الأسباب.

‌د-           تفعيل التفتيش المفاجئ.

‌ه-     التأكد من توفير كافة الضمانات القانونية عند رفع الدعوى التأديبية على أعضاء السلطة القضائية وكفالة حق الدفاع.

‌و-    تكون حركة التنقلات بين أعضاء السلطة القضائية مبنية على تقييم موضوعي عادل يراعي وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وبحسب درجة الكفاءة وعدم جعلها طريقاً استثنائياً للترقية بغير الإجراءات التي رسمها القانون.

‌ز-          يتم إجراء الحركة القضائية في أول يوليو بما يتناسب مع التسجيل في المدارس.

‌ح-         توفير بدل السكن للقضاة وأعضاء النيابة المنقولين خارج مقار إقامتهم الدائمة.

‌ط-    ضرورة مراعاة مدى الانضباط الوظيفي والتقيد بمواعيد الجلسات المعلنة سلفاً في لوحة الإعلانات بالتطابق مع سجل يومية الجلسات.

‌ي-    ضرورة متابعة كافة المحاكم لتقديم كشوفات شهرية تفصيلية للقضايا قيد النظر وأسماء القضاة وبيان بالجلسات المنعقدة في كل منها مع تتبع القضايا المتأخرة وإيضاح الأسباب التي حالت دون الفصل فيها.

‌ك-    يقوم كل من رئيس محكمة استئناف ورئيس نيابة الاستئناف بجرد خزائن المحاكم والنيابات الواقعة في نطاق اختصاصهما مرة واحدة على الأقل شهرياً والتأكد من توريد مستحقات الخزانة العامة أولاً بأول وعدم التصرف في الأمانات والضمانات المودعة، ومواجهة ذلك بالحزم اللازم عند وجود أية عجز وموافاة هيئة التفتيش بنسخة من المحاضر.

‌ل-    يعتبر القصور في تسبيب الأحكام أو عدم التزام القضاة بأحكام المادة(258) من قانون المرافعات التي تقضي بوجوب أن تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بالنفقات في الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها واعتبار ذلك من مثالب القضاة التي يكون لها شأن في تقييم أدائهم، لما يسهم ذلك من الحد من ظاهرة التطويل والدعاوى الكيدية.

‌م-     على هيئة التفتيش تتبع حالات مواجهة القضاة للخصوم في غير مجلس القضاء أو تحرير أمر الإفراج في غير جلسة والوقوف بحزم تجاه ما قد يقع من ذلك.

‌ن-    ضرورة التقيد بالشروط القانونية عند إجراء الانتدابات من حيث المدة وأن يكون بناء على طلب الجهة القضائية وإخطار مجلس القضاء الأعلى بذلك.

‌س-   على هيئة التفتيش القضائي تتبع حالات نظر القضايا المخالفة للاختصاص النوعي كنظر قضايا تتعلق بمنازعات حول علامة تجارية وقضايا التأمين...إلخ واتخاذ ما يلزم بشأن هذا المسلك الموجب للمساءلة.

‌ع-    على هيئة التفتيش متابعة حالات الانتقال(للنظر) التي تتم بالمخالفة للقرارات الصادرة من مجلس القضاء الأعلى، واتخاذ ما يلزم بشأنها.

10-  على الأخوة رؤساء محاكم الإستئناف ضرورة تفعيل صلاحياتهم الممنوحة لهم في المادة(90) من قانون السلطة القضائية في نطاق استئناف المحافظة وذلك بتنبيه القضاة على ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظيفتهم.

11-  التقيد بإعلان قوائم الجلسات في اللوحة المخصصة للإعلانات بالمحكمة ومراعاة تجديدها أولاً بأول والالتزام بالمواعيد المحددة فيها.

12-  على رؤساء محاكم الإستئناف ورؤساء الشعب التقيد في علاقتهم بالمحاكم الإبتدائية الواقعة في دائرة اختصاصهم في حدود الطعون المقدمة إليهم والكف عن إصدار التوجيهات بناءً على عرائض مقدمة إليهم من الخصوم في قضايا قيد النظر أمام المحاكم الإبتدائية.

13-  تدقيق حسابات صندوق دعم القضاء ومطابقة أرصدته وبحث مدى مشروعية المبالغ التي صرفت منه وتوقيف صرف أية مبالغ لحين إصدار مجلس القضاء للائحة تحدد جهة الإشراف والمتابعة وأوجه الصرف.

14-  على الأخوة رؤساء ووكلاء وأعضاء النيابة العامة قيامهم بالأتي:-

‌أ-     التأكد من مشروعية الحبس في جميع المنشآت العقابية ومراكز الحبس الاحتياطي وأقسام الشرطة والبحث الجنائي وغيرها ومنع أي تجاوز للقانون من أي جهة كانت وعدم بقاء أي محبوس بصورة غير قانونية.  ومراعاة عدم الإيداع إلا بأمر خطي صادر عن النيابة العامة.

‌ب-   مراعاة تجديد الحبس الاحتياطي في المدد المحددة قانوناً وبالإجراءات التي رسمها قانون الإجراءات الجزائية.

‌ج-         الإهتمام بمتابعة نظر القضايا التي على ذمتها مساجين وإعطائها الأولوية بالتنسيق مع المحكمة.

‌د-           استيفاء الضمانات اللازمة عند الإفراج لمن يتقرر الإفراج عنه وبما يضمن تواجده عند الطلب.

‌ه-     بذل العناية اللازمة أثناء الترافع أمام المحاكم بما يعكس الدور المطلوب من النيابة العامة وتنفيذ قرارات المحكمة.

‌و-    الإهتمام بقضايا الأموال العامة وتقديمها أولاً بأول بالتنسيق مع المحكمة المختصة ومتابعة إجراءات نظرها بإجراءات مستعجلة بما يكفل حماية المال العام.

‌ز-    مباشرة الدعوى العمومية تجاه مأموري الضبط القضائي الذين ثبت تجاوزهم لصلاحياتهم أو المساس بالحقوق المقررة للإنسان.

‌ح-    التأكد من انعقاد الاختصاص لهم عند مباشرتهم للتحقيق في الجرائم غير الجسيمة والتأكد من مدى توافر الجانب الجنائي فيها توفيراً للجهود.

‌ط-    عدم توقف النيابة عند المعطيات الثابتة في محاضر جمع الاستدلالات والنهوض بدورها في الإحاطة بكافة وقائعها والتحقيق فيها وبما اتصل بها من أشياء وأدلة وأشخاص تحقيقاً مستوفياً لجميع جوانبه.

‌ي-        التأكد من عدم وجود أية أماكن توقيف أو حجز غير قانوني واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة ذلك.

‌ك-    ضرورة مباشرة النيابة العامة للدور المنصوص عليه في قانون المرافعات والقوانين الإجرائية وذلك بالتدخل أمام المحاكم المدنية حال نظر القضايا المتعلقة بالقصار والغائبين والمحجور عليهم...إلخ.

15-  على قيادة وزارة العدل القيام بالأتي:-

‌أ-             العمل على استصدار لائحة لتنظيم أعمال الخبراء والمترجمين.

‌ب-       إنشاء مصلحة للطب الشرعي تتبع وزارة العدل مالياً وإدارياً.

‌ج-    التفاهم مع الجهة المشرفة على أعمال السجل العقاري والمختصين به للعمل على تفعيل دوره في خدمة العدالة وتحقيق الثبات في التصرفات، وبحث إمكانية تبعيته لوزارة العدل.

‌د-     متابعة إستكمال الشرطة القضائية بما يغطي كافة المحاكم والنيابات مع توفير احتياجاتها ومتابعة تنفيذها للمهام على النحو المبين بالقرارات الصادرة من الأخ وزير العدل عضو مجلس القضاء الأعلى.

‌ه-            استكمال المباني وتوفير وسائل النقل للمحاكم مع بناء مساكن للقضاة وأعضاء النيابة العامة.

‌و-          تزويد المحاكم بنظام معلوماتي يمكن العاملين من الوقوف على كافة التشريعات وتعديلاتها.

‌ز-    الإهتمام بالمعهد العالي للقضاء باعتباره الرافد للسلطة القضائية ومعينها بما يكفل التأهيل العلمي والعملي المطلوب.

‌ح-         السعي لتعديل قانون الرسوم القضائية فيما يتعلق بالدعاوى التجارية للحد من الدعاوى الكيدية.

‌ط-    توفير وسائل مواصلات مناسبة للمحضرين مع توفير الإمكانيات اللازمة لمواجهة ذلك وبما يواكب تفعيل النصوص الواردة في قانون المرافعات.

‌ي-        رفع مستوى العاملين بالكادر الإداري تأهيلاً وتدريباً وتحسين أحوالهم المعيشية.

‌ك-    مراعاة العدالة في تحديد مقدار نفقات التشغيل التي تصرف للمحافظات بما يراعي حجم النشاط والظروف المناخية وطبيعة المنطقة.

‌ل-    عقد دورات تدريبية في المجال المالي والمحاسبي للقضاة وأعضاء النيابة العامة العاملين في قضايا الأموال العامة.

‌م-     موالاة الدورات التدريبية التخصصية للقضاة وأعضاء النيابة العامة في مختلف المجالات وبما يرفع من مهاراتهم وقدراتهم.

16-    على قيادة وزارة الداخلية توفير الحماية الأمنية لأعضاء السلطة القضائية وضرورة التعامل مع وقائع الاعتداء على أعضاء السلطة القضائية بالحزم المطلوب بما يكفل صون القضاء وقدسيته وهيبته ولضمان حسن سير العدالة.

17-        على الجهات ذات العلاقة احترام الحصانة القضائية وتعميم ذلك على كافة منتسبيها.

18-    على مأموري الضبط القضائي التقيد عند إحالة محاضر جمع الاستدلالات إلى النيابة العامة أن تكون مستوفاة بالأدلة والأشياء المتصلة بها.

19-    على الجهات المعنية التجاوب مع النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخلين من مأموري الضبط القضائي عند تقاعسهم في تنفيذ أوامر وقرارات السلطة القضائية.

20-        ضرورة استحداث فروع للأدلة الجنائية في مختلف المحافظات ومديرياتها وبصورة عاجلة.

21-    على قيادة وزارة الداخلية إلزام منتسبيها بإبلاغ النيابة العامة بالجرائم الجسيمة حال وقوعها ليتسنى للنيابة العامة مباشرة التحقيق والتصرف وفقاً للقانون.

22-    على الجهات ذات العلاقة المتصلة بقضايا الأموال العامة تكليف الإدارات القانونية لديهم بمتابعة قضاياهم أمام النيابة ومحاكم الأموال العامة، مع توفير أصول المستندات والوثائق ليجري مطابقة صورها الفوتوغرافية مع أصلها لدى المحكمة ثم إعادتها إليهم والتعاون الجاد في توفير ما يطلب منهم أثناء التحقيق أو المحاكمة.

23-    على قيادة وزارة الداخلية ومصلحة السجون إفراد منشآت عقابية خاصة بالنساء وإسنادها تحت إمرة الشرطة النسائية.

24-    على الجهات ذات العلاقة ضرورة توفير دور رعاية وإصلاح للأحداث الجانحين على أن يراعى فيها متطلبات قانون الأحداث.

25-    على وزارة العدل التنسيق مع نقابة المحامين وذلك لكفالة تقديم العون القضائي للمعسرين صوناً لحق الدفاع وتجسيداً لحقوق الإنسان وتوفير المخصصات المالية لمواجهة ذلك.

26-        تتحدد العلاقة بين المحامين وأعضاء السلطة القضائية وفقاً للقانون.

27-        على نقابة المحامين تفعيل الدور الرقابي والمحاسبي على منتسبي المهنة عند إخلالهم بمقتضياتها.

28-    ضرورة تحسين أوضاع السجون والسجناء صحياً ومعيشيا وتأهيلهم وتدريبهم بما يكفل عودتهم كأفراد نافعين في المجتمع.

29-    إتباع سياسة إعلامية تكفل تنمية الوعي العام باستقلال القضاء وعدم التعريض بالقضاء بما يقلل من هيبته أو يؤثر على سير إجراءات التقاضي.

30-        تفعيل دور المنتدى القضائي بما يكفل تحقيق الأهداف المرجوة من إنشائه.

 

وعلى ضوء هذه التوصيات تم إعداد مشروع البرنامج التنفيذي لتوصيات المؤتمر القضائي وعرض على مجلس القضاء الأعلى في فبراير 2004 كما عرض على مجلس الوزراء في إبريل 2004م ووافق عليه.

والعمل جار بموجب برنامج الحكومة وتوصيات المؤتمر القضائي وهما جزء لا يتجزأ من الإستراتيجية.


 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثاني

إستراتيجية تحديث وتطوير السلطة القضائية

  



الفصل الثاني.

استراتيجية تحديث وتطوير السلطة القضائية

يتطرق في هذا الفصل لغايات وأهداف إستراتيجية تحديث وتطوير السلطة القضائية وتشمل المحاور التالية :

(4)          البناء التشريعي للسلطة القضائية.

(5)          تكوين القدرات القضائية.

(6)          تنظيم الإدارة القضائية.

(7)          التنمية والبنية التحتية.

(8)          تعزيز التعاون مع الأجهزة الضبطية والأمنية والجهات ذات العلاقة.

(9)          تنفيذ الإستراتيجية من حيث

(‌أ)                     الدعم والتمويل الحكومي والدولي للبرامج القضائية.

(‌ب)               المراقبة والمتابعة.

 



1- غايات وأهداف إستراتيجية تحديث وتطوير السلطة القضائية.

          تحديث وتطوير السلطة القضائية مستمر مع التحديث والتطوير لمؤسسات المجتمع اليمني سواءً أكانت مؤسسات الدولة أو مؤسسات القطاع الخاص أو منظمات المجتمع المدني، بما يواكب المتغيرات في مؤسسات المجتمع الدولي.  وجميع هذه المتغيرات في المؤسسات الوطنية والدولية حقيقة سريعة ومتنامية مع بداية القرن الواحد والعشرين.

         إن غايات وأهداف إستراتيجية تحديث وتطوير السلطة القضائية توضح ماذا نعني أو ماذا نريد في التحديث والتطوير في مجال القضاء اليمني ليتم إنجازه بعد أن استقرئنا الواقع.

أ- الغايات

·       ضمان إصدار القضاء إحكاماً عادلة فيما يرفع إليه من منازعات ودعاوي دون إبطاء في سير الدعوى.

·   حُسن أداء القضاء لرسالته السامية وتهيئة أوضاع رجال القضاء للالتزام  في حياتهم ومسلكهم بالنهج الذي يصون إستقلال القضاء ويجسد ويعكس استقلالهم ويحفظ لهم هيبتهم وكرامتهم.

·       ثقة المواطنين باللجوء إلى القضاء وبصدور الحكم العادل إمكانية تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية.

·       تحقيق الإستقلال الكامل للسلطة القضائية قضائياً ومالياً وإدارياً حسب مقتضى الدستور.


ب- الأهداف

1-  في مجال البناء المؤسسي التنظيمي والتشريعي للسلطة القضائية.

·   إعادة النظر واستكمال التشريعات التنظيمية لهيئات السلطة القضائية وإعادة هيكلتها على ضوء المواد الخاصة بالسلطة القضائية في الدستور ومستجدات القرن الحادي والعشرين.

·       إعادة هيكلة هيئات السلطة القضائية.

·       تطوير مجال الدراسات والبحوث القضائية.

·   تفعيل دور هيئة التفتيش القضائي لضمان نزاهة وعدالة القضاء ورفع مكانته وذلك للإضطلاع بالمهام الدستورية والقانونية في خدمة المجتمع والدفاع عنه وحماية الحقوق والحريات.

2- في مجال تكوين القدرات القضائية.

·       تطوير التأهيل للقضاة وأعضاء النيابة ومعاونيهم.

·       القيام بالتدريب المستديم الداخلي والمحلي والخارجي للقضاة وأعضاء النيابة ومعاونيهم.

·   تكوين نخبة من القضاة في المحافظات للقيام بدورات تدريبية محلية في الأعمال والدراسات القضائية (صناعة الخبراء).

3- في مجال تنظيم الإدارة القضائية.

·       تعيين قاضي تحضير الدعوى وقاضي تنفيذ وقاضي جزئي

·       تطوير الإدارة القضائية.

·       تفعيل الرقابة الداخلية والتفتيش.

4- في مجال التنمية والبنية التحتية .

·       توفير العمل الآلي بالمحاكم والنيابات.

·       رفع طاقة مركز معلومات القضاء بزيادة مما هو فيه حالياً من حيث الكوادر والتحديث وزيادة الأجهزة.

·       إدخال نظام الأرشفة والتوثيق بالمكننة.

·       تبسيط إجراءات التقاضي تقنياً.

·       إنشاء المحاكم المتخصصة للقضاء الإداري.

·       إدخال نظام تواصل الأشخاص مع المحاكم والنيابات بالتلفون والفاكس ، والبريد الإلكتروني .

·       تقديم الخدمات الإجتماعية للسلك القضائي.

·       أولوية تحديث قضاء المحاكم المتخصصة التجارية والأموال العامة والأحداث.

·       إستكمال بناء وتشييد وتأثيث مباني المحاكم والنيابات العامة المزمع والجاري تنفيذها.

·       إستكمال تغطية طلبات وسائل النقل.

5- في مجال تعزيز التعاون مع الأجهزة الضبطية والأمنية والجهات ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني.

·       المشاركة في إعادة تنظيم عمل الشرطة القضائية وتوسعة نشاطها في المحاكم والنيابات.

·       تقوية تنظيم العلاقة بين السلطة القضائية وأجهزة الضبط القضائي.

·       تعزيز التعاون مع السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.

·       تعزيز التعاون بشأن القضاء التجاري.

·   العمل على إيجاد الربط الشبكي بين محاكم ونيابات الأموال العامة والتفتيش القضائي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والضرائب .

·       تعزيز التعاون بشأن الأساليب البديلة لتسوية المنازعات (بدائل القضاء).

·   العمل على إيجاد الربط الشبكي بين محاكم الأحداث والإدارات العامة المعنية بشئون الأحداث في وزارة العدل والداخلية والشئون الاجتماعية والعمل ومجلس الأمومة والطفولة.

·       تعزيز التعاون بشأن المنازعات العمالية.

·       تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني في العملية القضائية.


2- محاور الإستراتيجية.

أ- البناء المؤسسي التنظيمي والتشريعي للسلطة القضائية:-

          إن الحديث عن البناء المؤسسي التنظيمي والتشريعي للسلطة القضائية قد تم بصورة تشخيصية في الفصل الأول ولا يمكننا الحديث هنا إلا من حيث كيفية تنظيم هيئات السلطة القضائية و بصورة توافق النص الدستوري وبما لا يتعارض مع مصلحة الوطن العليا وبما يوافق التطور العلمي الحاصل في العالم في مختلف المجالات. كما يتطرق الحديث حول التشريعات اللصيقة بالبناء المؤسسي التنظيمي والتشريعي للسلطة القضائية حسب ما جاء في توصيات المؤتمر القضائي الأول المنعقد في صنعاء للفترة 13-15ديسمبر2003م.  والمؤتمرات القضائية الفرعية التي سبقته.   وعليه فإعادة البنية الأساسية للسلطة القضائية لا تتم إلا بالإصلاح من القمة إلى القاعدة عكس القاعدة الأساسية التي تتحدث عن الإصلاح من القاعدة إلى القمة، فلذلك لابد من إعادة بناء وتنظيم المجلس الأعلى للقضاء، المحكمة العليا، وزارة العدل، النيابة العامة، التفتيش القضائي.

1- مجلس القضاء الأعلى:

بجانب ضرورة استصدار لائحة لمجلس القضاء الأعلى يتطلب تفعيل دور مجلس القضاء الأعلى بما يكفل اضطلاعه بمهامه التي رسمها الدستور وعلى وجه الخصوص وضع السياسات العامة لتطوير شئون القضاء ومتابعة تنفيذها ببرامج زمنية محددة وقيامه بالدور الموكل إليه في دراسة مشروعات القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية، فضلاً عن ممارسة دوره المنوط به المنصوص عليه دستورياً وذلك بدراسة وإقرار موازنة القضاء تمهيداً لإدراجها رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة عملاً بنص المادة(152) من الدستور، مع إنشاء أمانة عامة للمجلس تضم إدارة عامة للموازنة العامة والحساب الختامي ولجاناً أخرى لتكريس العمل المؤسسي في أعماله.

2- المحكمة العليا:

         هي أعلى هيئة قضائية ورغم تطورها وتنظيمها وسرعة البت في القضايا المعروضة عليها خلال السنوات الأخيرة إلا لأنها مازالت بحاجة إلى إجراء المزيد من التنظيم والتطوير للمهام و الإختصاصات المسندة إليها بما ينسجم مع القوانين الإجرائية النافذة كما أنها بحاجة إلى لائحة تنظم العمل فيها ولائحة تنظم عمل المكتب الفني التابع لها.  ويتطلب الأمر رفد المحكمة العليا والمكتب الفني بأفضل العناصر الكفؤة والنزيهة وإدخال المكننة بصورة كاملة إليها وتحسين الإدارة القضائية فيها وتفعيل دور المكتب الفني الذي يمثل أعلى جهة رقابية للمبادئ القضائية.

3- وزارة العدل :

         هي الجهاز الإداري التنفيذي لخدمة أجهزة القضاء وتقوم بالإشراف على الجهاز الإداري فيها و توفير كل الخدمات والتجهيزات الفنية والمالية والإدارية.

 ولتصويب مسارها يلزم تحقيق ما يلي :-

‌أ-       إصدار اللائحة التنظيمية لوزارة العدل .

‌ب- إصدار لائحة تنظيم الإدارة العامة للشئون المالية للسلطة القضائية.

‌ج-   إصدار قانون المعهد العالي للقضاء.

‌د-     إصدار لائحة لتنظيم أعمال الخبراء والمترجمين وكتاب العرائض.

‌ه-       إنشاء مركز حفظ الوثائق القضائية.

‌و-     إنشاء هيئة للطب الشرعي .

‌ز-     إصدار لائحة مصلحة السجل العقاري والتوثيق.

‌ح-   إنشاء مركز الدراسات والبحوث وحفظ والوثائق القضائية.

‌ط-   إنشاء المطبعة القضائية.

إن إنشاء مركز الدراسات والبحوث القضائية ضرورة عصرية لتطوير البناء التنظيمي والتشريعي للسلطة القضائية وترسيخ التوجه نحو دراسة التشريعات باستيعاب سليم بما يؤدي إلى الجمع بين النظرية والتطبيق ووضع الأدلة والنماذج لتبسيط الإجراءات ووحدة العمل في المحاكم وغيرها وكذلك البحث الميداني المستمر الهادف إلى معرفة الإختلالات في القضاء من حيث التشريعات والهياكل والتنظيمات ومعالجتها بناءً على دراسة علمية بحثية صحيحة وتقوية نظام الإحصاء القضائي بما يخدم الدراسات القضائية والاجتماعية والتخطيط القضائي.

·   وحيث أن وزارة العدل هي في خدمة السلطة القضائية فإنه من الأفضلية بمكان أن يكون القياديون فيها من أعضاء المحكمة العليا وأن يتم تعيين مساعدين للوزير للشئون المختلفة لخدمة السلطة القضائية بموجب ترشيح من قبله وموافقة مجلس القضاء الأعلى وصدور قرار جمهوري.

ويتعدد مساعدو الوزير وفقاً للهيكل التنظيمي لوزارة العدل على النحو الآتي:-

1.  مساعد الوزير لشئون التأهيل والتدريب... ويكون مسئولاً عن المعهد العالي للقضاء والمطبعة القضائية خاصة والتدريب والتأهيل عموماً.

2.  مساعد الوزير لشئون تحديث وتطوير السلطة القضائية... ويكون مسئولاً عن مركز معلومات القضاء ومركز الدراسات والبحوث القضائية والمشاريع خاصةً وعن الإحصاء والتخطيط والتنمية والتطوير في جميع أجهزة وهيئات السلطة القضائية عامةً.

3.    مساعد الوزير لشئون الطب الشرعي... ويكون مسئولاً عن هيئة الطب الشرعي وفروعها.

4.  مساعد الوزير لشئون المحاكم ... ويكون مسئولاً عن الإدارة القضائية ومعاوني القضاء ( بما فيهم المحامون والخبراء ) ، ومركز حفظ الوثائق وبدائل القضاء ( التحكيم والتوفيق والصلح ) ، والاستدعاءات القضائية   من وإلى الخارج والشرطة القضائية بصفة خاصةً والنواحي الإدارية والمالية في المحاكم بصفة عامةً ، على إن يكون النظام الإداري والمالي لا مركزياً وإعداد ميزانية لكل محكمة ونيابة استئناف والمحاكم والنيابات التابعة لها.

5.  مساعد الوزير لشئون السجل العقاري والتوثيق ويكون مسئولاً عن مصلحة السجل العقاري والتوثيق وفروعها.

واستحداث إدارات عامة في هيكل وزارة العدل تتبع الوزير مباشرة ومنها مكتب الوزير، المكتب الفني، الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية لديوان الوزارة...إلخ.

         إن وضع الهيكل التنظيمي لوزارة العدل حسب ما جاء بعاليه تفرضه طبيعة أعمال السلطة القضائية. والهيكل التنظيمي المشار إليه يخلق روح التنسيق والتناغم في عمل السلطة القضائية ويؤدي إلى تجنب الإزدواجية في العمل بشكل كبير.

4- النيابة العامة :

         النيابة العامة هيئة من هيئات السلطة القضائية بموجب المادة (149) من الدستور أوكل إليها أمر الدفاع عن المجتمع والتحقيق في الجرائم وجمع الأدلة  وتتولى الإحالة للمحكمة وتحريك الدعوى الجنائية ومتابعة إجراءاتها وتنفيذ الأحكام والقرارات الجزائية فيها إلى جانب الإختصاصات الأخرى المخولة لها قانوناً من إشراف وتفتيش على مراكز التوقيف والحبس الاحتياطي والسجون للتأكد من مشروعية الحبس لدى مأموري الضبط القضائي. إلى جانب ضرورة إصدار لائحة تنظم عملها يلزم القيام بما يلي :-

‌أ-   تطوير وتحسين إدارة النيابة العامة بما يكفل تجاوز أي سلبيات في الممارسة وبما يحقق قيامها بواجب الدفاع عن مصالح المجتمع  مع القيام بتقييم أوضاع النيابة العامة بصورة شامله لتحديد الجوانب الإيجابية التي تتطلب الدعم والمساندة، والعمل على ترسيخ مفاهيم صحيحة وأسس محددة واضحة للعلاقة بين القضاة في مختلف المحاكم وأعضاء النيابة العامة.

‌ب- اتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء النيابات في المحاكم التي لم تنشأ فيها نيابات لتشمل تغطية  جميع المحاكم في أنحاء الجمهورية وفق خطة مدروسة ومعتمدة.

‌ج-  تكثيف التفتيش القضائي على أعضاء النيابة العامة لتقييم كفاءتهم وسلوكهم وتحري مدى الالتزام بسرعة التحقيق في القضايا بصفة عامة والتي يوجد على ذمتها سجناء بصفة خاصة ومدى التزام عضو النيابة بتطبيق القانون.

‌د-   تطبيق التزامات الدولة بشأن حقوق الإنسان سواء في السجون أو في أماكن التوقيف والحبس الاحتياطي أو أثناء جمع الأدلة من قبل مأموري الضبط القضائي أو التحقيق في النيابات.

‌ه-   تنظيم وضبط العلاقة بين السلطة القضائية وجهات الضبط القضائي بإعداد لائحة  خاصة تصدر بقرار جمهوري يوضح طبيعة وحدود العلاقة بين جهات الضبط القضائي والسلطة القضائية والإجراءات والمواعيد التي يجب الالتزام بها سواء فيما يتعلق بمرحلة احتواء المنازعات وإحالتها إلى القضاء أو مرحلة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية وكذلك إصدار الدليل الإرشادي التنفيذي لعمل أجهزة الضبط القضائي يستفيد منه العاملون فيها والمواطنون أيضاً، الالتزام الصارم بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وتنفيذ الجزاء المقرر إزاء كل مخالفة أو تجاوز لمهام أجهزة الضبط القضائي والتنسيق لتنفيذ الأحكام الجزائية النهائية المتعثرة التي يجب تنفيذها في مختلف المحافظات.

‌و-    التأكد من عدم وجود أماكن توقيف أو مراكز حجز غير قانونية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة ذلك.

‌ز-  التدخل أمام المحاكم المدنية حال نظر القضايا المتعلقة بالقصر والغائبين والمحجور عليهم طبقاً للقوانين النافذة مع التأكيد على للمحاكم عند النظر في هذه القضايا إخطار النيابة بالحضور أمامها.

5- التفتيش القضائي:

         إلحاق هيئتي التفتيش القضائي بالوزارة والنيابة بمجلس القضاء الأعلى لتكونا هيئة واحدة حسب القانون وتطويرها على النحو التالي:-

‌أ-   رفدها بالعناصر الكفؤة المؤهلة المجربة ميدانياً والقادرة على التقييم الموضوعي لأعمال القضاة وأنشطة السلطة القضائية بحيث يكون المفتش أعلى درجة من المفتش عليه.

‌ب- الإستفادة من النظم والتشريعات للدول الشقيقة والصديقة فيما يتعلق بدور التفتيش ومهامه.

‌ج- العمل على عقد دورات خارجية لأعضاء هيئة التفتيش القضائي للاستفادة من خبرات وتجارب هذه الدول في هذا المجال.

‌د-     إيجاد تفتيش تخصصي يوازي تخصص القضاة ويكون التفتيش متعمقاً.

‌ه-      تحديد الإختصاصات من حيث الأعمال الإدارية بحيث لا تتعارض أو تتداخل مع مهام القطاعات الأخرى.

6-  التشريعات اللصيقة بالبناء المؤسسي للسلطة القضائية.

         إلى جانب إصدار التشريعات المتعلقة بالسلطة القضائية فإن هناك تشريعات أساسية ولصيقة بالسلطة القضائية يتطلب الأمر إصدارها وهي كما يلي:-

·      تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة1991م. بما يتفق مع نصوص الدستور لإنهاء عدم دستوريته  وبما يجسد وجود سلطة قضائية مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً.

·      تعديل قانون الرسوم القضائية وبالذات فرض رسوم قضائية وفق نسب معينة من قيمة الدعاوى في القضايا التجارية.

·             قانون تنظيم الخبرة أمام المحاكم.

·             قانون الطب الشرعي.

·             قانون حماية إستقلال القضاء.

·             تعديل قانوني التوثيق والسجل العقاري.

·             تعديل قانون التحكيم (يتضمن بدائل القضاء في تسوية المنازعات).

·             تعديل قانون الأحداث.

·             تعديل بعض النصوص الموضوعية والإجرائية في القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية.

·             اللائحة المالية لميزانية السلطة القضائية.

·             لائحة التأمين الصحي لمنتسبي السلطة القضائية.

·      لائحة خاصة بصندوق دعم القضاء لضمان تحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها بحيث تتضمن اللائحة جهة الإشراف والمتابعة وأوجه الصرف وفتح حساب للصندوق في البنك المركزي.

·             لائحة قانون التوثيق والسجل العقاري.

·             لائحة قانون المحاماة.

·             لائحة تنظيم وضبط العلاقة بين السلطة القضائية وأجهزة الضبط القضائي.

7- كيفية إنجاز مهمة إستكمال البناء والتشريعي للسلطة القضائية :

          لقد آن الأوان لاستكمال البناء التشريعي للسلطة القضائية وكفى تأخيراً حيث أن معظم القوانين واللوائح المشار إليها سابقاً معروضة منذ أكثر من سبع سنوات ولم تر النور.  وهناك ثلاثة إجراءات مطلوبة لاستكمال البناء المؤسسي.

الإجراء الأول:-

إيفاد قضاة إلى دول عربية وإسلامية أو أجنبية للإطلاع على تجارب الآخرين في القوانين واللوائح المطلوبة.

الإجراء الثاني:-

الإستعانة بالخبراء للعمل مع القضاة للمساعدة في إعداد القوانين واللوائح المطلوبة.

الإجراء الثالث:-

استصدار قرار من مجلس القضاء الاعلى بتحديد سقف زمني أقصاه خمس سنوات لاستكمال البناء التشريعي للسلطة القضائية على أن يوزع إلى ثلاث مراحل حسب الأولوية .

ب-  تكوين القدرات القضائية

         القضاة وأعضاء النيابة العامة ومعاونوهم محور عملية تحديث وتطوير السلطة القضائية والركيزة الأساسية لاستقلاله والذي يأتي من خلال تنمية قدراتهم وملكاتهم القانونية وقيامهم بواجباتهم ومهامهم المقدسة في تحقيق العدل وحماية الحريات وحفظ الحقوق وصيانة الأعراض وإنصاف المظلومين.

     وبما أن القضاء رسالة مقدسة لا يستطيع القيام بأدائها وتحمل أعبائها إلا من أُعد لها إعداداً سليماً حيث ينبغي فيمن يحمل أمانتها، التكوين المهني إضافة إلى سعة الفهم والمعرفة بعدد من مجالات الحياة (الاجتماعية والاقتصادية وغيرها) ويجب أن تتوفر لهذا الإعداد الوسائل والأساليب اللازمة لإنجاحه في وقت لم تعد فيه معرفة العلوم القانونية بالمهمة السهلة بعد أن تعددت فروع القانون واختلفت الموضوعات التي تعالجها وتضخم عدد التشريعات الخاصة في كل مجال.   ويحتل الإعداد والتأهيل مكانة خاصة في هذه الإستراتيجية لما لذلك من أهمية كبيرة تجعل القاضي وعضو النيابة العامة يلم بالمعلومات الفقهية والقانونية والقضائية التي تساهم في تنمية قدراته وتطوير ملكاته القانونية والقضائية وتعمل على خلق عقلية قضائية قادرة على استيعاب وتطبيق القوانين والتشريعات وامتلاك القدرة على الاستقراء والاستنباط والاستنتاج السليم. والأمر يتطلب أيضاً وضع نسب محددة لكل محافظة من محافظات الجمهورية بالنسبة للمقاعد الشاغرة بالمعهد العالي للقضاء.

1- التكوين والتأهيل للقضاة وأعضاء النيابة ومعاونيهم.

         ينقسم إلى مرحلتين فالمرحلة الأولى قبل القبول والانخراط في السلك القضائي والمرحلة الثانية بعد القبول والانخراط في السلك القضائي.

أولاً : مرحلة التكوين والتأهيل قبل الإنخراط في السلك القضائي :

         إن الجهة التي يشار إليها بالبنان للتكوين والتأهيل لمن يطلب الانخراط في السلك القضائي هي كليات الشريعة والقانون أو كليات الحقوق المعترف بها لدى الجمهورية اليمنية ولهذا لابد للسلطة القضائية من المشاركة مع الجهات المعنية في إعادة النظر في شروط القبول للملتحقين في هذه الكليات والنظر في المناهج الدراسية وتضمينها الجانب العملي في المحاكم والنيابات ولدى المحامين بحيث يكون تكوين الطالب تكويناً صحيحاً في المواد القانونية والشرعية واللغة العربية والإلمام بالكمبيوتر واللغات الحية.

ثانياً : مرحلة التكوين والتأهيل بعد القبول للإنخراط في السلك القضائي:

         تحتل مرحلة التكوين والتأهيل بعد القبول للإنخراط في السلك القضائي سواء أكان ذلك في جانب مساعدي القضاة أو معاونيهم أهمية كبيرة في إعداد أو تكوين القاضي والمعاون. ويعتبر المعهد العالي للقضاء هو الوعاء التكويني لهذه المرحلة لذا يشترط في الملتحقين به أن يكونوا من خريجي الشريعة والقانون أو الحقوق ممن تتوفر فيهم شروط القبول وفق معايير ثابتة يتساوى فيها الجنسين ويتطلب أن يكون متطوراً وليس تكراراً لما سبق في الجامعة وعلى الأخص في المواد القانونية والمواد الشرعية واللغة العربية بجانب الإلمام بالكمبيوتر واللغتين الإنكليزية والفرنسية وعلوم الإدارة الحديثة في تنمية القدرات والإدارة التركيز أكثر على الجانب التطبيقي بشقيه العملي والسلوكي وأن يتمكن القاضي أو المعاون من استعمال الكمبيوتر في جميع أعماله في المحاكم.

         والتكوين والتأهيل في المعهد العالي للقضاء بالنسبة لمساعدي القضاة لمدة ثلاث سنوات دراسية ولمعاوني القضاة لمدة تسعة أشهر(دبلوم معاون قضائي). كما ينبغي تقسيم تخصصات المعهد إلى عدة أقسام منها القضاء المدني ، الأحوال الشخصية ، القضاء التجاري والقضاء الجنائي ...إلخ.

2- التدريب للقضاة وأعضاء النيابة ومعاونيهم.

         إن هذا العصر هو عصر التدريب المستديم دون استثناء لأحد وهو ما فطن إليه العلماء قديماً بالقول المأثور "العلم من المهد إلى اللحد" ومع تطور وسائل التدريب فقد أضحى ذا أهمية في جميع العصور والأزمنة ، فبجانب المعهد العالي للقضاء المختص أصلاً بالقيام بالتأهيل والتدريب فإن هذا المعهد بإمكانه خلق الكوادر المحلية والقادرة على التدريب المستمر في عموم محاكم ونيابات الجمهورية
 ومن الضروري إيجاد غرفة أو أكثر في محاكم و نيابات الإستئناف للتدريب مجهزة بمعدات التدريب الحديثة.

3- الأنشطة والبرامج التأهيلية والتدريبية خلال فترة تنفيذ الإستراتيجية.

أ - العنصر القضائي

أولاً : التأهيل والتدريب الداخلي والمحلي للعنصر القضائي

يتم من خلاله إعداد وتأهيل القضاة وتدريبهم على النحو التالي :-

1-  التأهيل الإعدادي :

     ويتم من خلال إلحاق عدد (70) طالباً وطالبه سنوياً للدراسة بالمعهد العالي للقضاء لتأهيلهم بغرض رفد القضاء بكوادر مؤهلة تكون لديها القدرة على القيام بأعباء الوظيفة القضائية وتأدية مهامها في تحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات.

2-  تأهيل وتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة:

     يتم تأهيل وتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة في دورات تأهيلية وتخصصية وتدريبية وتنشيطية  حسب الضرورة سنوياً على مستوى الجمهورية وفي مختلف التخصصات والفروع.

ثانياً : التأهيل والتدريب إلخارجي للعنصر القضائي

التأهيل والتدريب الذي يتم تنفيذه خارج الجمهورية للقضاة ومعاونيهم عبر دراسات/ دورات يتم إقامتها أو تنظيمها في دول أخرى وينقسم إلى قسمين:

أ- التأهيل

1-  الدراسات العليا التخصصية(ماجستير/دكتوراه) القيام بتوفير عدد من المنح الدراسية في اليمن وفي عدد من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية للدراسات التخصصية العليا في عدد من فروع القانون العام والخاص لرفد السلطة القضائية بالقضاة المؤهلين أكاديمياً.

2-  التأهيل في المعاهد القضائية العربية وغيرها من خلال التعاون الثنائي وتوفير عدد من المنح الدراسية في المعاهد القضائية العربية وغيرها بغية إعدادهم وتأهيلهم.

ب- التدريب

1-  دورات تأهيلية وتدريبية وتخصصية خارجية  في دول شقيقة وصديقة في أحد المعاهد القضائية أو التدريبية التخصصية.

2-  الزيارات الاستطلاعية للإطلاع عن كثب والتعرف عن قرب على الأنظمة القضائية في الدول الأخرى لعدد من قيادة السلطة القضائية وقضاة المحاكم وأعضاء النيابة العامة.

ب- العنصر الإداري

     لا يمكن أن تنصب عملية تحديث وتطوير السلطة القضائية على القاضي والهيئات والأجهزة القضائية فقط بل يجب أن تشمل الكادر الإداري والكتابي المعاون للقضاة وأعضاء النيابة من حيث الإهتمام والعمل على تأهيلهم وتدريبهم للرفع من مستوى أدائهم الوظيفي وتحسينه وتطويره باعتبارهم الكادر المعاون للقضاة وتقع على عاتقهم مسئوليات كبيرة ويتضمن هذا الكادر المحامين والخبراء وكتاب العرائض مع مراعاة أن يكون كتاب العرائض من الحائزين على الليسانس في الشريعة والقانون أو الحقوق ليكونوا سنداً للقضاة في إعداد الدعاوى والمرافعات لأصحاب الشأن بالصيغ القانونية بجانب المحامين.

الأنشطة والبرامج التدريبية للعنصر الإداري.

1-  تأهيل وتدريب العنصر الإداري من خلال إقامة الدورات التأهيلية والتدريبية والتنشيطية داخل الوطن حسب الضرورة سنوياً تشمل  جميع قيادات الإدارة القضائية بالمحاكم والنيابات وأمناء السر والقلم الجنائي والموثقين وغيرهم من الموظفين في مختلف المجالات مع إمكانية إقامة دورات خارجية لهم بالتعاون مع المعاهد المتخصصة .

2-  الزيارات الاستطلاعية  للإطلاع  والتعرف عن قرب على الأنظمة القضائية في الدول الأخرى لعدد من قيادات الإدارة القضائية والإدارية والمالية في أجهزة السلطة القضائية.

والعنصران القضائي والإداري يشتركان في التدريب عن بعد بطريقة الانترنت داخليا وخارجيا.


ج- تنظيم الإدارة القضائية

1- قاضي تحضير الدعوى وقاضٍ لتنفيذ الأحكام وقاضي جزئي :

         العمل على تعيين قاضي لتحضير الدعوى في المحاكم الإبتدائية في عواصم المحافظات والمناطق ذات الكثافة السكانية لتقديم الملف القضائي للقاضي المختص  واستيفاء الوثائق والمستندات والأوراق اللازمة بهدف تبسيط الإجراءات وسرعة البت في القضايا. ويجب أن تصدر بشأنه تعديل في قانون المرافعات ينص على اختصاصه وكذا تعيين قاضِ أو أكثر في محاكم الإستئناف لفحص الطعون وأيضاً تعيين قاضٍ للتنفيذ بكل محكمة ابتدائية يناط به تنفيذ الأحكام النهائية أو الباتة الصادرة منها بموجب قانون المرافعات وتعيين قاضي جزئي لغرض تقريب العدالة للمواطنين على أن يتم دراسة الجدوى بشأن إنشاء محاكم جزئية في بعض المديريات والمحافظات.

2- تطوير الإدارة القضائية

أ - في جانب القضاة وأعضاء النيابة العامة:

         لما كانت مهام واختصاصات رئيس وقضاة شعب المحكمة الإستئنافية في الوقت الحاضر قد تعددت وأتسع نطاقها فمن المفروض أن يقتصر عمل رئيس المحكمة الإستئنافية على تسيير الشئون الإدارية وتصريف الأمور المالية والإشراف والرقابة على أنشطة المحكمة والمتابعة المستمرة للأعمال الإدارية والكتابية في إطار المحاكم الإبتدائية التابعة لمحكمة الإستئناف بما يحقق تحسين الأداء في العمل والرفع من مستواه ومخاطبة الوزارة في المسائل المالية ومراقبة تنفيذ بنود الموازنة المعتمدة ومتابعة إحتياجات المحكمة الإستئنافية والمحاكم التابعة لها من ترميم وصيانة المبان القائمة وتوفير متطلبات العمل.   وفوق هذا وذاك الإشراف على سير الإدارة القضائية في جميع المحاكم الإبتدائية التابعة لها ومراقبة سلوك العاملين وتفعيل دور الجمعية العمومية لمحكمة الإستئناف والمحاكم التابعة لها والتنسيق مع الأجهزة القضائية  ومتابعة شكاوى المواطنين بحيث تعرض أولاً على محكمة استئناف المحافظة فإذا استعصى حلها تقدم إلى الجهات المعنية في الوزارة.

وينسحب نفس الوضع على المحكمة الإبتدائية ذات الكثافة السكانية إذ من المفروض أن تسند لرئيس المحكمة الإبتدائية مهمة القيام بتسيير الأعمال الإدارية والكتابية والشئون المالية في إطار المحكمة والإشراف على قضاتها المحكمة من ناحية الانضباط الوظيفي والإلتزام بالدوام الرسمي وتمكين القضاة من القيام بواجباتهم في حدود القوانين واللوائح السارية ترسيخاً لقواعد وأصول الإدارة القضائية، وتنفيذاً لأحكام المادة الثانية من اللائحة التنظيمية للمحاكم الإستئنافية والإبتدائية الصادرة بالقرار الوزاري رقم(245)لسنة2000م، المعمول بها.

         والمفترض تركيز الإهتمام في المحاكم الإبتدائية ذات الكثافة السكانية على  إيجاد قضاة متخصصين في جميع أنواع القضايا (المدنية والشخصية والجزائية والإدارية والتجارية وفروعها- [استثمار،نقل، بنوك،....إلخ] )، مع مراعاة توفير الرعاية والعناية بالقضاة وأعضاء النيابة العامة وتحسين  أحوالهم المعيشية بصفة منتظمة لتحصينهم من الوقوع في ما يسيء إلى نزاهة وهيبة القضاء وتوفير الحماية الكافية لهم في مقار أعمالهم وفي منازلهم.

         كما ينبغي  توفير حقوق القضاة وأعضاء النيابة العامة من ترقيات وبدل سكن وحوافز مادية ووسائل مواصلات مناسبة واتباع قواعد الإنصاف والعدالة والمساواة في التعامل معهم وحظر التمييز بينهم في الحقوق والواجبات، وتفعيل المساءلة القانونية في من يتراخى من المختصين في تقديمها للمستحقين لها في المواعيد اللازمة طبقاً للقانون.

         وفيما يتعلق بواجبات القضاة وأعضاء النيابة العامة فالمفروض أن يتقيد القضاة وأعضاء النيابة بمواعيد الحضور والانصراف والجلسات وأن تكون مواعيد الجلسات معلنة سلفاً في لوحة الإعلانات وبما يتفق مع سجل يومي الجلسات وأن يلتزموا دائماً بها وبالتدقيق في صياغة وتسبيب الأحكام والقرارات القضائية بحيث تشتمل على كافة البيانات والقواعد المنصوص عليها في القوانين الموضوعية والإجرائية وبالعمل على تجنب الإطالة في أمد التقاضي أو التراخي في الفصل في القضايا المنظورة أمامهم أو تعدد مرات حجزها للحكم أو السير في إجراءات تنفيذ الأحكام المطعون فيها أمام محكمة الطعن الأعلى درجة خلافاً للقانون أو عدم تبليغ الخصوم بنسخ من الحكم فور صدوره، وتنظيم سجلات القصر ومن في حكمهم بما يحافظ على حقوقهم والعمل على جرد خزينة المحكمة مرة واحدة على الأقل في الشهر والتأكد من توريد مستحقات الخزينة العامة أولاً بأول وعدم التصرف في الأمانات والضمانات المودعة وفتح حساب ودائع في البنك المركزي لكل محكمة على حدة لتوريد الأمانات إليها خشية العبث بها وموافاة هيئة التفتيش القضائي بنسخة من المحاضر المبينة لذلك بصفة منتظمة، وكل امتثال أو مخالفة يطبق بشأنه مبدأ الثواب والعقاب وهو الحافز أو الرادع للجميع .

         وفي شأن المخالفات المنسوبة إلى القضاة وأعضاء النيابة العامة يتعين على الجهات ذات العلاقة توفير الضمانات التي تكفل لهم التصدي للدفاع عن أنفسهم وإبداء دفاعهم وأن يتولى المساءلة قضاة مشهود لهم بالاستقامة والنزاهة والإلمام بالعلوم والمعارف القانونية وأن تكون القرارات الصادرة في هذا الشأن متفقة مع القوانين النافذة شكلاً وموضوعاً.

         وبالنسبة للقضاة العاملين في هيئة التفتيش القضائي بدوائرها المتعددة ينبغي أن يكونوا من القضاة المؤهلين المشهود لهم بالانتظام الصارم بالعمل وبالسمعة الطيبة والسلوك الحسن والكفاءة وأن تتوفر فيهم الخبرة والإلمام بالعلوم القانونية وأن تعد لهم مكاتب ومكتبات مستقلة عن الإدارات الخدمية بديوان الوزارة تكفل لهم الهدوء والعناية اللازمة بالأعمال الموكولة إليهم.  كما يتعين على الوزارة توفير متطلباتهم ومستلزمات عملهم وأن يتمتع قضاة هيئة التفتيش العاملين بجميع دوائرها بمزايا ماديه وعلاوات إضافية وحوافز شهرية ووسائل مواصلات مناسبة، وأن تقوم الهيئة بمتابعة كافة المحاكم لتقديم كشوفات شهرية تفصيلية للقضايا قيد النظر وأسماء القضاة وبيان بالجلسات المنعقدة في كل منها مع تتبع القضايا المتأخرة وإيضاح الأسباب التي حالت دون الفصل فيها وأن تنشأ إدارة في إطار الهيئة تتولى متابعة النظم والاتفاقيات الدولية والقوانين ذات العلاقة بأعمال القضاء والنيابة العامة وما يستجد منها وتبليغها إلى المحاكم أولاً بأول ليكونوا على بينة وعلم بكافة الاتفاقيات الدولية والقوانين الصادرة أو الملغية أو المعدلة لتلافي إصدار أحكام متعارضة مع تلك الاتفاقيات الدولية والقوانين أو تأسيسها على اتفاقيات دولية وقوانين ملغية أو معدلة بحسب الأحوال وكذا توجيه منشورات أو تعليمات بشأن أوجه القصور أو الإختلالات في بعض المحاكم أو في مسائل تنظيمية تتعلق بسير العمل والانضباط فيه.

ب- في جانب موظفي المحاكم والنيابات العامة:

         من الأهمية بمكان توصيف وتحديد الوظائف المطلوبة للمحاكم والنيابات وما تتطلبه تلك الوظائف من مؤهلات وخبرات أو مهارات إدارية تناسب ما تتضمنه الوظيفة من واجبات ومسئوليات وتحديد العدد المناسب من الوظائف والتخصصات.

         ولما كانت الوظائف الكتابية والإدارية بالمحاكم والنيابات في تزايد مستمر فإنه يتعين سنوياً تحديد الدرجات الوظيفية ونوعية الوظائف المطلوبة وتوصيفاتها  وشروط وقواعد شغلها الإعلان عنها والمفاضلة بين المتقدمين لها عن طريق الاختبار مع الأخذ في الاعتبار أن يتم التعيين في كل محافظة أو مديرية من أبنائها ضمانا لاستقرارهم وخصوصاً في المديريات النائية التي يصعب الاستقرار فيها إلا لأبنائها والحد من المركزية الشديدة في التوظيف بإعطاء الصلاحيات لرؤساء المحاكم الاستئنافية في هذا الشأن ومَن تم قبوله يتم انخراطه في المعهد العالي للقضاء فإذا نجح يتم تعيينه تحت التدريب لمدة ستة أشهر فإن صلح عمله وثبت حسن سلوكه وجب تثبيته في الوظيفة المعين فيها. ولا يرقى أو ينقل الموظف إلى المجموعة الوظيفية الأعلى إلا بعد اجتيازه اختبار مواضيع الدرجة التي رقي أو نقل إليها وبموجب التقرير السنوي من حيث السلوك والعمل  وهذا سيؤدي إلى تكافؤ الفرص بين المتقدمين لشغل الوظائف المطلوبة والعاملين ووضع الرجل المناسب في العمل المناسب.

         ومن المفيد وضع حوافز مادية للموظف على قدر العمل المؤدى وإعداد العاملين وتشجيعهم على الإبداع ورفع مستوى أدائهم والعدالة في معاملتهم وصيانة حقوقهم ومصالحهم وتأمين مستقبلهم من الأخطار والأعباء وتقويم سلوكهم الإداري ورفع تقارير الكفاءة بصفة مستمرة و الإهتمام  بمدى ولاء الموظف لوظيفته وحبه لها والتعاون مع زملائه لتحسين مستوى العمل واستمرار تنظيمه كما أصبح من الملائم إعادة النظر في مرتبات وعلاوات الموظفين لسد الوقوع في الانحراف والتكاسل والتغيب عن العمل والإبتعاد عن الرشوة وبث الطمأنينة في نفوس الموظفين وإعداد جدول خاص بذلك ضمن قانون السلطة القضائية.

         كما ينبغي أن ينال الموظف ترقيته وحقوقه الأخرى في المواعيد القانونية وأن تستجيب القطاعات والإدارات المختلفة بديوان الوزارة والمحاكم والنيابات لمتطلباته وعلى الأخص فيما يواجهه من مشاكل عائلية وأعباء في الحياة وصعوبات في العمل وتعمل على معالجتها لرفع الروح المعنوية للموظف وكفالة ارتباطه بالعمل ورفع كفايته الإنتاجية .

         ويتعين وضع نظام لمراقبة الموظفين بحيث تتركز الرقابة عليهم خلال أوقات الدوام الرسمي من قبل رئيس القسم أو مدير الإدارة.

4- الرقابة الداخلية والتفتيش :

         بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم(217) لسنة1999م.  بتحديد مهام واختصاصات الإدارة العامة للرقابة الداخلية والتفتيش في وحدات الجهاز الإداري للدولة (تندرج ضمنها السلطة القضائية) أنشئت هذه الإدارة العامة بوزارة العدل في نفس العام 1999م.  وهي تتبع الوزير مباشرة بموجب المادة(3) من نفس القرار.   ومهام واختصاصات هذه الإدارة واسعة وتتركز في مجالين مجال المراجعة ومجال التفتيش- مراجعة معاصرة للإعمال اليومية وتفتيش لاحق- لجميع الأعمال المالية من إيرادات وصرفيات ومخازن وقروض ومنح وميزانية وحساب ختامي...إلخ.  ومراجعة وتفتيش للخطط والبرامج ومدى مطابقة الكل مع القوانين والقرارات المالية والإدارية.

         ومن واجب السلطة القضائية تفعيل دور الإدارة العامة للرقابة الداخلية والتفتيش ذلك كما يلي:-

‌أ-   إعادة هيكلتها من القاعدة إلى القمة أي من المحاكم والنيابات الإبتدائية ثم محاكم و نيابات الإستئناف إلى ديواني وزارة العدل ومكتب النائب العام.

‌ب- تنمية قدرات العاملين فيها .

‌ج-   تمكينها من وسائل العمل الحديثة.

‌د-     توسعة نطاق عملها.

‌ه-      تفعيل دور المحاسبة للمخلين.


د- التنمية والبنية التحتية.

1- التنمية:

 تعاني السلطة القضائية في بلادنا من بطء ملحوظ في مستوى التطور والأداء الذي انعكس بشكل مباشر على المحصلات والنتائج من الناحيتين النسبية والمطلقة نتج عن ذلك تأخر مستويات إنجاز وحسم الخصومات والمنازعات والدعاوى باعتبارها الوظيفة المحورية للقضاء الذي يستلزم معه التشخيص الدقيق لتحديد المسببات والعوامل المثبطة .. ومن ثم وضع المعالجات اللازمة وتحديد المتطلبات المهمة بتوفير أكثر العوامل الملائمة ليس فقط للخروج من مثل هذه الوضعية بل لتحديد الخطوات اللاحقة لتطوير نوعي ومتطور في الأداء والارتقاء المتميز في المحصلات والنتائج.

من  الواضح بمكان أن عملية التنمية تتطلب انتخاب واختيار  وتحديد جملة من البناء الهيكلي والتنظيمي والنظامي لمكونات السلطة القضائية وهيئاتها أو على أقل تقدير الإعادة الجزئية لبعض مكونات هذه البنى عند عجزنا عن التغيير، كما يستلزم أيضاً انتخاب واختيار أساليب ووسائل وآليات وتقنيات المعلومات الجديدة التي تعمل على نقلة نوعية ولو جزئية في تحديث السلطة القضائية.

لذلك ينبغي التسليم بداية أن حالة التباطؤ في مستويات الأداء تتطلب للخروج من مسارها، تحسين واستخدام وسائل البحث العلمية والتقييم والإلمام بأفضل نظريات علم الإدارة بالعموم وعلم الإدارة القضائية خصوصاً،  والدقة في اختيار النهج الملائم، وتشكيل أعمال البحث والتحليل والإحصاء والمقارنة بأهم أدوات التنمية والتغيير المطلوبة والوقوف على أفضل التجارب الناجحة لدى الآخرين وذلك في مجموعه تشكل البداية الصائبة التي توفر أرضية صلبة للانطلاق  من حيث أنتهي إليه الآخرون  في الأفضلية.

وبناء عليه: فإن عملية التنمية هذه ترتكز على :-

أولاً :  مركز معلومات القضاء

         يعتبر مركز معلومات القضاء أهم رافد لتحديث القضاء وهو حلقة الوصل بين كافة أجهزة السلطة القضائية (مجلس القضاء الأعلى، الوزارة،النيابة العامة، المحكمة العليا، المعهد العالي للقضاء، محاكم الإستئناف، نيابات الإستئناف، المحاكم الإبتدائية، النيابات الإبتدائية...الخ) والذي يعول عليه في وضع وتوفير قاعدة بيانات تمكن من إعداد البرامج القضائية والإدارية لهذه الأجهزة بما يسهل لها أداء الدور المناط بها على أكمل وجه وكذا إنشاء فروع له في إطار كل محكمة إستئنافية وربطها بمركز المعلومات العام والرئيسي بديوان الوزارة وتوفير البيانات والمعلومات والإحصاءات لقيادة العمل القضائي لمساعدتها في اتخاذ القرار وفي هذا الإطار فإن تطوير مركز معلومات القضاء وتحديثه من خلال توفير الخبرة الاستشارية واستكمال عمليات الربط الشبكي لكافة هيئات السلطة القضائية وربطه بمراكز المعلومات في المؤسسات الأخرى.  ومن المعلوم أن عملية الربط الشبكي بحاجة إلى إمكانيات ومستلزمات يجب توفيرها بل والحرص الكامل على توفير كل المتطلبات الخاصة بالمركز ليقوم بدوره في إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات لهيئات وأجهزة السلطة القضائية ومحاكم ونيابات الإستئناف والمحاكم والنيابات الإبتدائية  والنوعية في أمانة العاصمة والمحافظات وربط شبكات   داخلية في هيئات وأجهزة السلطة القضائية. كما أنه من الضروري الإسراع في إدخال نظام الأرشفة الآلي مزوداً بجميع الأجهزة من مايكرو فيلم وغيره بحيث تؤرشف جميع وثائق المحاكم والتوثيق وذلك للتسهيل على المواطنين في الحصول على الوثائق المطلوبة حفاظاً على هذه الوثائق من الضياع  لأنها مرجعية قضائية.

ثانياً :  تبسيط إجراءات التقاضي تقنياً:

1-    الانفتاح على المواطن بوضع جميع الأدلة والخرائط التي تختص بالنيابات والمحاكم والمحامين والخبراء والموثقين والأمناء على الخط.

2-    وضع أجهزة كمبيوتر في ساحة المحكمة لدخول المتقاضين إليها لمعرفة ما يلزم عن سير قضاياهم والتعرف على المحكمة/النيابة المختصة.

3-    تمكين المتقاضين من تتبع الملف القضائي على الخط عبر وسائل الاتصال المختلفة، تلفون، فاكس، إنترنت البريد الإلكتروني...إلخ لمعرفة ما يلزم عن سير قضاياهم.

ثالثاً : القضاء الإداري:

         لا يستقيم الحديث عن الإصلاح الإداري في الأجهزة الحكومية والقطاع العام دون القضاء الإداري.  وحيث لازال ينظر في القضايا الإدارية من قبل المحاكم ذات الولاية العامة فإنه لابد من تحسين وضعية الدعاوي الإدارية بإنشاء محاكم ابتدائية متخصصة في القضاء الإداري ويمكن البدء بذلك في أمانة العاصمة ومحافظة عدن وتخصيص قضاة إداريون في المحاكم الإبتدائية في عواصم المحافظات وهذا التخصص سيساهم أيضاً في الرقابة القانونية على اللوائح والأنظمة والقرارات.

رابعاً: لجان متابعة القضايا والأحكام المتراكمة والمتعثرة :

         بجانب ما يقوم به التفتيش القضائي والإدارات الأخرى في المتابعة والتقييم فإنه لابد من وضع آلية فاعلة لمتابعة الفصل في القضايا والأحكام المتراكمة والمتعثرة لأكثر من ثلاث سنوات.

خامساً :  المؤتمرات والندوات القضائية : 

هي إحدى الوسائل الهامة والناجعة في تحديث وتطوير السلطة القضائية حيث يتم فيها إعداد دراسات وبحوث طرح في مناقشات لقاعدة عريضة من أعضاء السلطة القضائية ومعاونيها والمهتمين بالقضاء والخروج بقرارات وتوصيات وطموحات تصب في  تحديث وتطوير السلطة القضائية.  وتعد هذه المؤتمرات والندوات عاملاً فعالاً في المراقبة لتنفيذ الإستراتيجية وتقييمها بين الفينة والأخرى لتصويب مسار التنمية والتطوير للسلطة القضائية.  وتكون آلية العمل بعقد المؤتمرات القضائية مرة واحدة في السنة والندوات القضائية مرتين أو ثلاث مرات في السنة يكون إحداها  على الأقل مشتركة مع دولة أو أكثر أو مع منظمات دولية ويتم في كل مرة معالجة موضوع معين في نطاق التنمية والتطوير للسلطة القضائية.

سادساً :  النظام الإعلامي:  

         من الضروري أن يصاحب التنمية والتطوير للسلطة القضائية الشفافية والإعلام والتوعية وأن لا يذاع أو ينشر كل ما يوهن من هيبة القضاء لأن التعرض للقضاء والقضاة في وسائل الإعلام بالنقد يؤدي إلى خلق عدم الثقة بالقضاة ، وهذا يتطلب تفعيل دور الإدارة العامة للإعلام والتوعية في الوزارة، وأن تكون الصحيفة القضائية يومية وتنشر جميع الإعلانات للمحاكم وأيضاً بعض القرارات وكل ما يلزم نشره من مخرجات القضاء.  ولا تتوقف التوعية عند هذا الحد وإنما يتطلب إصدار النشرات الشهرية وبث برامج تلفزيونية وإذاعية وغيرها ،وتوسيع الموقع في الإنترنت على الويب ليستوعب نشر المعلومات القانونية والقضائية والدليل القضائي والاستمارات وكل ما تنشره الصحيفة القضائية والمعلومات المتبادلة بين المحاكم والنيابات  فيما بينها والجمهور والمحامين وأجهزة الدولة والبنوك والشركات وذلك لتقوية العلاقة بين القضاة والعاملين والمتقاضين.

سابعاً :  إلخدمات الاجتماعية للسلك القضائي:

         إلى جانب تأهيل وتدريب القضاة وأعضاء النيابة ومعاونيهم التنمية في وسائل العمل، فإن جانب الخدمات الاجتماعية للقضاة وأعضاء النيابة ومعاونيهم يكاد يكون قاصراً حالياً ولهذا لابد من النهوض بهذه الخدمات في المجالات التالية:

1-         التأمين الصحي الداخلي والخارجي.

2-         إمتلاك السكن.

3-         الدعم في حالات الزواج، الولادة، الوفاة.

4-         الاقتناء الشخصي لأجهزة الكمبيوتر بقيمة رمزية.

5-         نشر مراكز الاستراحة في عموم المحافظات وتجهيزها بالأثاث اللائق.

6-         تفعيل دور المنتدى القضائي.

7-         توحيد الزي لأعضاء السلطة القضائية.

8-         القيام بالرحلات الخارجية شبه المجانية.

9-         امتلاك كل قاضِ لسيارة حكومية وأن تؤول ملكيتها لأسرته بعد انتهاء خدماته أو وفاته.

ثامناً:أولوية تحديث قضاء المحاكم المتخصصة التجارية والأموال العامة والأحداث:

         في إطار سياسة الدولة وتوجهاتها في أولوية تحديث وتطوير المحاكم التجارية ومحاكم و نيابات الأموال العامة ومحاكم و نيابات الأحداث لما للمحاكم التجارية من أهمية بالغة في ضمان استقرار المعاملات التجارية وتشجيع الاستثمار وما لمحاكم و نيابات الأموال العامة  من ضرورة عصرية في الحفاظ على المال العام ولما لمحاكم و نيابات الأحداث من أهمية في إعادة تأهيل الأحداث الجانحين باعتبارهم ضحايا الأسرة أو المؤسسات التعليمية أو المجتمع وما يتطلبه قانون حقوق الطفل في رعاية الأحداث- بجانب ما تشير إليه هذه الإستراتيجية من سياسات وبرامج في تحديث وتطوير السلطة القضائية بصورة عامة- فإنه من الضروري إستكمال تحديث وتطوير هذه المحاكم والنيابات في مدة لا تزيد على خمس سنوات 2005-2009م من خلال:-

1- مكننة العمل:

مكننة العمل في هذه المحاكم والنيابات وتزويدها بالوسائل والأنظمة الحديثة في سير القضايا والأرشفة والاتصال لتسهيل العمل لدى القضاة وأعضاء النيابة والأقلام الكتابية المختلفة وربطها شبكياً مع التفتيش القضائي والجهات المتخصصة في الوزارة والنيابة بهدف تسهيل مهمة الرقابة على أعمال هذه المحاكم وتبسيط وسائل اتصال المتقاضين والإدارات الاقتصادية والمالية والاجتماعية في وزارات ،الداخلية ،التجارة ،الصناعة ،الشئون الاجتماعية والعمل ،الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ،الهيئة العامة للاستثمار ،البنوك ،الغرف التجارية ومجلس الأمومة والطفولة وغيرها.

2-  تطوير القدرات والمهارات

          وبهذا الصدد لا بد من تطوير قدرات ومهارات المنتسبين لأعضاء السلطة القضائية ومعاونيهم في هذه المحاكم والنيابات وكذلك رجال الضبط القضائي و رجال القانون والمحامين والخبراء الاجتماعيين في الإدارات الاقتصادية والمالية والاجتماعية وغيرهم من العاملين الذين لهم صلة وعلاقة بالقضايا والأحكام وذلك كما يلي:-

‌أ-   إلى جانب الدورات القضائية والدورات المساعدة مثل الحاسب الآلي، اللغات الأجنبية، النظم الإدارية..إلخ لمنتسبي السلطة القضائية فإنه يتطلب أيضاً تنمية قدرات قضاة المحاكم التجارية بعلوم التجارة والملاحة والبنوك..إلخ   وبالنسبة لقضاة  وأعضاء النيابة العامة في محاكم الأموال العامة ونياباتها يتطلب معرفتهم في مجال العلوم المحاسبية والمالية وبالنسبة لقضاة وأعضاء نيابات محاكم الأحداث يتطلب معرفتهم بعلم الإجتماع وعلم النفس الجنائي والقضائي.

‌ب- عقد دورات تدريبية في المجال القانوني والقضائي لرجال الضبط القضائي وغيرهم من المختصين في وزارات الداخلية، المالية، التجارة والصناعة ، الشئون الاجتماعية والعمل والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة..إلخ.

‌ج-   الإستفادة من تجارب الآخرين بالقيام بزيارات استطلاعية الإتصال والتواصل.

‌د-     عقد الندوات المشتركة.

3- التشريع

‌أ-       في مجال القضاء التجاري

1.     تعديل بعض مواد القانون رقم(40) لسنة2002م.  بشأن المرافعات والتنفيذ المدني.

2.    تعديل بعض مواد قانون الرسوم القضائية.

3.  تعديل بعض مواد قانون الإثبات واعتبار مخرجات النظام الآلي الحديث في النظام المصرفي من أدلة الإثبات.

4.    تعديل بعض مواد القانون التجاري وقانون الحق الفكري.

5.    إصدار قانون التجارة الإلكترونية.

6.    إصدار لائحة تنظيم أعمال الخبرة والترجمة.

7.    تعديل قانون التحكيم.

8.    إصدار لائحة قانون المحاماة وتحديد أجور المحامين أمام درجات التقاضي.

‌ب-  في مجال الأموال العامة:-

1.          تعديل بعض مواد القانون رقم(6) لسنة1995م.  بشأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة العليا.

2.          تعديل بعض مواد قانون قضايا الدولة رقم(30) لسنة1996م.

‌ج-   في مجال قضاء الأحداث:-

1.          تعديل بعض مواد قانون الأحداث رقم(34) لسنة1992م. وتعديلاته.

2.          إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الطفل.

4- إستكمال البناء التنظيمي

‌أ-       إستكمال الكادر القضائي والإداري في المحاكم

‌ب- إنشاء شعب متخصصة لقضايا الأموال العامة والأحداث بالمحاكم الإستئنافية.

‌ج-   تفعيل الأنظمة الإدارية والرقابية الحديثة.

‌د-  إنشاء محاكم الأحداث في عواصم محافظات الجمهورية التي لم يتم إنشاء محاكم فيها وإنشاء إدارة لحماية الطفل في وزارة العدل.

‌ه-      إستكمال البنية التحتية من مبانٍ وتجهيزات ووسائل نقل وغيرذلك.

 2- البنية التحتية :

         تعتبر البنية التحتية للسلطة القضائية من مبانٍ وتجهيزات ووسائل نقل ومستلزمات أخرى من الضروريات الملحة حيث أن انتشارا لمباني والمجمعات القضائية الحديثة الموحدة للمحاكم والنيابات تمثل ركيزة أساسية في عملية تحديث وتطوير السلطة القضائية وتسهم في استقرار أحوال القضاء وتطوير أداء المحاكم وسرعة إنجاز القضايا.   ونظراً لأن معظم مبانٍ المحاكم والنيابات تشكل نسبة( 70%)  قديمة أو مستأجرة وهي لا تفي بالغرض والهدف المنشود بل تحمل الدولة أعباءً مالية كبيرة تتمثل في الإيجارات والترميمات المستمرة  كما أنه وحتى الآن لم تدخل التجهيزات الحديثة في السلطة القضائية إلا بنسبة(15%) .  ومن جانب آخر فإن السلطة القضائية تفتقر إلى وسائل النقل بنسبة( 70%).

         ولهذا لابد من إيجاد بنية تحتية حقيقية تواكب ما يشهده الوطن من تقدم وتنمية وتلبي احتياجات السلطة القضائية على النحو المبين أدناه:

أ- المشاريع الإستثمارية :

1-              المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى:

إنشاء مبنى نموذجي خاص بالمحكمة العليا بتصميم معماري فريد  يجمع بين الأصالة والمعاصرة يتناسب مع مكانتها وطبيعة عملها المقدس ويضم فيها طابق خاص بمجلس القضاء الأعلى يليق بمكانته ويجسد هيبة القضاء.

2-        المجمعات القضائية للمحاكم والنيابات الإستئنافية والإبتدائية والشعب والمحاكم الإبتدائية المتخصصة في مراكز المحافظات:-

- إنشاء مجمعات قضائية بأفضل التصاميم النموذجية الموحدة للمحاكم والنيابات الإستئنافية والإبتدائية في بعض مراكز محافظات الجمهورية.

- إستكمال تنفيذ مشاريع قيد التنفيذ للمجمعات القضائية .

3-  المحاكم والنيابات الإبتدائية بمراكز المديريات بالمحافظات.

- إستكمال تنفيذ مشاريع قيد التنفيذ لمقارالمحاكم والنيابات الإبتدائية في بعض مديريات محافظات الجمهورية.

- إنشاء محاكم ونيابات ابتدائية في مراكز بعض مديريات المحافظات بالجمهورية بأفضل التصاميم النموذجية الموحدة لجميع محاكم الجمهورية.

4- مكتب النائب العام.

توسعة مكتب النائب العام  ويشمل مكتب محامي عام الأموال العامة وغير ذلك من متطلبات التوسعة.

5- المعهد العالي للقضاء .

- إنشاء ثلاث قاعات تُخصص الأولى للمحاضرات العامة والاحتفالات سعة(1000) شخص والثانية متعددة الأغراض والثالثة رياضية ملحقة بسكن الطلاب.

- توسعة مكتبة المعهد ببناء دور ثان عليها وتوسعة سكن الطلاب ببناء عدة أدوار عليه.

6- هيئة الطب الشرعي.

إنشاء أكثر من مبنى خاص بهيئة الطب الشرعي في المحافظات يشمل المعامل والمختبرات الحديثة المتطورة لتؤدي عملها بما يواكب تطور الجرائم وتدريب الكادر البشري من أطباء وفنيين وموظفين وإكتساب الخبرة ممن سبقونا في هذا المجال الهام.

7- مصلحة السجل العقاري والتوثيق.

إنشاء أكثر من مبنى خاص بمصلحة السجل العقاري والتوثيق في المحافظات لتؤدي عملها بما يواكب تطور السجل العقاري والتوثيق.

ب- المعدات و التجهيزات والوسائل :

1-    توفير المعدات والتجهيزات لتشغيل المباني الحديثة المنجزة في مختلف أجهزة وهيئات السلطة القضائية على ثلاث مراحل تستغرق كل مرحلة فترة ثلاث سنوات:-

- المرحلة الأولى: تشمل سد النقص الحالي في المباني القائمة في أجهزة وهيئات السلطة القضائية ومشاريع جديدة وقيد التنفيذ.

-  المرحلة الثانية : تشمل تجهيز المباني الجديدة المتوقع استلامها.

-  المرحلة الثالثة : تشمل تجهيز المباني الجديدة المتوقع تنفيذها.

2 -   إستكمال توفير وسائل المواصلات لقضاة الشعب والمحاكم الإستئنافية والإبتدائية وأعضاء النيابة العامة المختلفة في محاكم الجمهورية إضافة إلى تغطية بقية قضاة  ومديري عموم ومدراء أجهزة وهيئات السلطة القضائية.

3-    تزويد المحاكم والنيابات الإستئنافية والمحاكم والنيابات الإبتدائية بسيارات للعمل حافلات لنقل الموظفين ودراجات نارية للمحضرين.

4-    توفير وتجهيز مساكن لجميع القضاة المنقولين إلى المحاكم الواقعة خارج نطاق مساكنهم تجسيداً للمساواة في الحقوق بين رئيس المحكمة وقضاتها ورئيس النيابة وأعضائها.

5-    توفير الاعتمادات اللازمة مقابل الزيوت والوقود وقطع الغيار والإطارات ونفقات الصيانة لوسائل مواصلات القضاة وضم تلك الاعتمادات إلى اعتمادات محاكم الاستئناف وديوان الوزارة ومكتب النائب العام والنيابات الاستئنافية.

6-    العمل على توفير معمل يتبع الوزارة وذلك لصيانة أثاث المحاكم الذي أصبح معظمه تالفاً بفعل الاستخدام له وذلك بقصد إعادة استخدامه للحد من تكاليف شراء أثاث جديد.


هـ-  تعزيز التعاون مع الأجهزة الضبطية والأمنية والجهات ذات العلاقة.

1-  تعزيز التعاون مع الأجهزة الضبطية والأمنية:

            تتوقف جدوى أي خطوة لتحديث وتطوير السلطة القضائية مهما كان عمقها وتأثيرها على تلازم وتزامن عملية التنمية والتطوير في كل من القضاء وأجهزة الضبط القضائي وذلك نظراً  للعلاقة العضوية بين الجهتين وطبيعة مظاهر القصور والسلبيات الموجودة فيهما وانعكاس أوجه التأثير المتبادل على أداء كل منهما على حدة أمام المجتمع فإذا كانت أجهزة الأمن العام مثلاً مسئولة عن السكينة العامة ومنع الجرائم أو الحد منها قبل وقوعها بصورة مستقلة ولكنها بحسب إختصاصها ذات اتصال يومي بحياة الناس ومن خلالها يبدأ الأفراد غالباً اللجوء للاحتكام إلى القانون في مختلف المنازعات وعندما تقوم هذه الأجهزة بمهمتها في استقبال البلاغات والشكاوى والتطلعات لاحتواء هذه المنازعات والسيطرة عليها وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة أو القيام بتنفيذ الأوامر القضائية بغية تنفيذ الأحكام النهائية أو الأوامر القضائية الوقتية أو غير ذلك إنما تقوم بذلك بوصفها جهة ضبط قضائي تحت إشراف الجهات القضائية، وعند هذه الأجهزة ينتهي التطبيق الميداني لحكم القانون. ولهذا لا بد من إيجاد آليات واضحة ومحددة لتنظيم وضبط العلاقة العملية بين هذه الأجهزة والسلطة القضائية على النحو التالي:-

·       إصدار قرار جمهوري ينظم عمل الشرطة القضائية وعلاقتها بأجهزة القضاء.

·       إصدار لائحة خاصة بقرار جمهوري لتنظيم العلاقة بين السلطة القضائية وأجهزة الضبط القضائي .

·   توحيد السجلات المتعلقة بالقضايا الجنائية لدى مأموري الضبط القضائي مع السجلات القضائية الموجودة في النيابة العامة لضمان توحيد القيود القضائية والرقابة عليها.

·   تفعيل دور مهام مأموري الضبط القضائي وتحديد علاقاتهم بأجهزة السلطة القضائية وإصدار التعليمات المشتركة لهم.

·       تنفيذ الأحكام القضائية النهائية المتعثرة في مختلف محاكم ونيابات الجمهورية.

·       الإهتمام بالسجون ومراكز الحجز التحفظي وإجراء التفتيش الدوري عليها طبقاً لقانون الإجراءات الجزائية .

·   قبول عدد من الدفع لتخريج عناصر الشرطة القضائية المدربة تدريباً نوعياً خاصاً  بعد تدريبهم في المعهد العالي للقضاء، وتوسيع نطاق عمل الشرطة القضائية ليشمل المحاكم والنيابات على النحو المبين أدناه :-

‌أ-        كافة المحاكم والنيابات الاستئنافية والشعب المتخصصة في أمانة العاصمة والمحافظات.

‌ب- كافة المحاكم والنيابات الإبتدائية في عواصم محافظات الجمهورية.

·             تدريب مأموري الضبط القضائي بواقع(5)دورات في السنة ولعدد(40) متدرباً في كل دورة.

·      إعداد تقارير دورية عن تعزيز العلاقة بين السلطة القضائية والأجهزة الضبطية والأمنية وعرضها على مجلس القضاء الأعلى ومجلس الوزراء لاستمرارية تقوية هذه العلاقة.

2- تعزيز التعاون مع السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.      

          إن مبدأ الفصل بين السلطات يتطلب أساساً التعاون فيما بينها.   وأعمال السلطة القضائية من أحكام وآراء هي الوسيلة المثلى لتعديل القوانين.  ولهذا يمكن انسياب أحكام القضاء إلى السلطة التشريعية وسيبدأ ذلك خلال فترة تنفيذ الإستراتيجية  كما أن انسياب الأحكام إلى السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء والوزارات وبالذات وزارة الشئون القانونية والسلطة المحلية سيساهم كثيراً في إيجاد الحلول لنزاعات المواطنين لدى المحاكم والحد من المظاهر السلبية في المجتمع. علاوة على أن وقائع الأحوال المدنية يتطلب التعاون مع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني ، وكذلك الطب الشرعي مع وزارة الصحة وكليات الطب، والسجل العقاري والتوثيق مع وزارة الأشغال العامة والطرق ومصلحة المساحة....إلخ.

3- تعزيز التعاون بشأن القضاء التجاري.  

         تم إنشاء المحاكم التجارية منذ فترة طويلة ولكن لازالت الإدارة الاقتصادية ومنها الاستثمار والبنوك والغرف التجارية..إلخ   تشكو من أحوال القضاء   ولهذا لابد من الشفافية والمواجهة والتواصل المستمر بين هذه الأجهزة ووزارة العدل لمعرفة الإختلالات ودراستها ومعالجتها أولاً بأول، حيث أن القضاء التجاري هو أحد الآليات إن لم نقل أهمها في تشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن، ناهيك أن الجمهورية اليمنية على مشارف الدخول في منظمة التجارة العالمية التي فيها من الآليات القضائية التي من حقها منازعة القضاء اليمني ما لم يكن متفقاً مع شروط المنظمة.

4- تعزيز التعاون بشأن قضاء الأموال العامة.      

         رجال الضرائب والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة هم في جانب من أعمالهم من رجال الضبط القضائي بالنسبة للمال العام.  و الحفاظ على المال العام يتطلب سرعة النظر في القضايا المتصلة به والمعرفة التامة بما تضعه الضبطية القضائية في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والتحقيق بشأنه ثم الإحالة إلى القضاء.  وهذا يتطلب تنمية القدرات القضائية ومنها الضبطية القضائية في مجال قضاء المال العام وإعداد قاعدة بيانات تربط العمل بين هذه الجهات حيث أن وزارة العدل تتحمل جانباً كبيراً من المسئولية في الحفاظ على المال العام وقطع دابر المفسدين.

5- تعزيز التعاون بشأن بدائل القضاء(الأساليب البديلة لتسوية المنازعات).

          يمكن الإستفادة من بدائل القضاء في حل النزاعات بين المتخاصمين عن طريق التحكيم أو الصلح أو التوفيق(الوساطة)  وتشجيع ذلك في عموم محافظات الجمهورية.  إن الصلح هو ما يعرضه القاضي إلى الخصوم قبل النظر في الدعوى، ولكن أين أهل الصلح ؟ ولحل هذا الإشكال يمكن تنظيم ذلك وإسناد هذه المهمة للقضاة المتقاعدين وهذا ما أخذت به دول أخرى مثل جمهورية مصر العربية.  كما أنه من الضروري تعديل قانون التحكيم الحالي ليواكب المرحلة الحالية، وتنظيم أعمال الصلح والتوفيق(الوساطة) وإيجاد إدارة في وزارة العدل لتشجيع توسيع أعمال التحكيم والصلح والتوفيق(الوساطة) ورعاية هذه المصالح.

6- تعزيز التعاون بشأن قضاء الأحداث.

         قضاء الأحداث مرتبط ارتباطا كاملاً مع وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ووزارة الداخلية ووزارة حقوق الإنسان ومجلس الأمومة والطفولة ومؤسسات المجتمع المدني المهتمة بحقوق وحماية الطفل وسلسلة قضاء الأحداث تبدأ من الشرطة ثم النيابة ثم المحكمة ثم دار رعاية الأحداث. والهدف الأساسي لهذا النظام هو إعادة تأهيل الحدث وليس معاقبته.

         إن الوزارة خلال فترة الإستراتيجية ستعمم نظام الأحداث على عموم محافظات الجمهورية وذلك يتطلب تعزيز التعاون مع الجهات المعنية والعمل  على تنفيذ الربط الشبكي بين هذه الجهات.       

7- تعزيز التعاون بشأن المنازعات العمالية.

         من الضروري تطوير النظام القانوني والقضائي بشأن المنازعات العمالية بما يؤدي إلى الحفاظ على حقوق مصلحة العمال وتشجيع الاستثمار.

8- تعزيز التعاون  مع منظمات المجتمع المدني.

         إن التنسيق مع منظمات المجتمع المدني هو للاستفادة بشأن الخبرة والإسهام بالرأي في تطوير ورفع مستوى الأداء بالمحاكم والنيابات والدفاع عن حقوق المرأة ودورها في القضاء.


3- تنفيذ الإستراتيجية.

أ- الدعم والتمويل الحكومي والدولي للبرامج القضائية:-

1- الدعم والتمويل الحكومي:

         لا تخفى الحالة الراهنة لأوضاع القضاء ومتطلبات العدالة والتنمية لتحسين هذه الأوضاع في فترة زمنية معقولة للسنوات 2005-2015 (فترة تنفيذ الإستراتيجية) وهي السقف الزمني للتغلب على السلبيات القائمة في مجال القضاء والقيام بعملية التحديث وكفالة القضاء للجميع بيسر وسهولة وأقل تكلفة.   وهذه الإستراتيجية أعدت لهذا الغرض ولكن تتطلب المبالغ اللازمة لتنفيذها ما لم فإنها ستتعثر.

وكمعادلة رقمية فإن الموازنة للنفقات الجارية للوزارة للعام 2004م  هي مبلغ(4.298.592.200)ريال بينما ما تطلبه المهام لتنفيذ البرامج التنفيذية لنفس العام2004م مبلغ(5.300.000.000) ريال وبالتالي فإن الفارق هو مبلغ(1.001.407.000) ريال. وبالنسبة للنفقات الرأسمالية للوزارة فإن الموازنة العامة للعام2004م مبلغ(700.000.000) ريال بينما ما تطلبه المهام لنفس العام مبلغ(2.853.462.000) ريال وبالتالي فإن الفارق هو مبلغ(2.153.462.000)ريال.

ولهذا فمن الضروري زيادة الموازنة العامة للسلطة القضائية لتنفيذ الإستراتيجية للفترة الممتدة من 2005حتى2015م.   بنسبة تفوق النسب الاعتيادية للسنوات السابقة التي هي (10%) وستكون الزيادة السنوية التقديرية المطلوبة بنسبة(50%).


2- التعاون(الدعم والتمويل) الدولي :

          سبق الإفادة عن برامج التعاون الدولي الحالية في تطوير السلطة القضائية ويعتبر هذا التعاون بداية ولكنه في الحدود الدنيا ويتطلب في هذا المجال ما يلي:-

أ  - الإستفادة من الاتفاقيات الثنائية مع الدول التي تم توقيع بروتوكولات معها، وتوسعة هذه البروتوكولات في مجال التعاون القضائي لتشمل أكبر عدد من الدول.

ب- الإستفادة من مشروع تطوير السلطة القضائية الحالي والذي يموله البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والذي في الإمكان توسيعه وزيادة مخصصاته ورفع وتيرة العمل فيه.

ج- التنسيق مع وزارة التخطيط بطلب المساعدات أو المنح أو القروض من الدول المانحة أو المنظمات الدولية لتنفيذ الإستراتيجية والبرامج التفصيلية للحكومة في مجال القضاء وخاصة البنية التحتية التي لو تم إنجازها خلال فترة تنفيذ الإستراتيجية، فإن القضاء سيشهد تطوراً غير مسبوق.

ب- المراقبة والمتابعة.

         تكون المراقبة والمتابعة من خلال الآليات التي عن طريقها يمكن التحقق من مدى تنفيذ الإستراتيجية، ومعرفة المعوقات والصعوبات التي أدت إلى عدم تنفيذها ووضع الحلول المناسبة بشأنها. كما أن المراقبة والمتابعة ستتضمن التقييم الدوري والسنوي للإستراتيجية لتصحيح مسارها والنظر في تعديل أو إضافة بعض بنودها لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

          الآليات الضرورية لتنفيذ الإستراتيجية تتركز فيما يلي :-

1.    مجلس القضاء الأعلى.

يراقب مجلس القضاء الأعلى تنفيذ الإستراتيجية على ضوء التقارير الدورية والسنوية التي ستعرض عليه وعلى ضوئها سيضع المقترحات والحلول للصعوبات والمعوقات بشأن التنفيذ.

2.    وزارة العدل.

هي الجهة المسئولة عن تنفيذ الإستراتيجية أمام مجلس القضاء الأعلى وأمام مجلس الوزراء وستقدم التقارير الدورية والسنوية إليهما بواسطة قطاع شئون تحديث وتطوير السلطة القضائية.

3- لجنة نظام المعلومات لتنفيذ الإستراتيجية.

          تشكل لجنة نظام المعلومات لتنفيذ الإستراتيجية برئاسة وزير العدل وتضم في عضويتها مسئول شئون تطوير وتحديث القضاء وبعض المسئولين من هيئات القضاء المختلفة وتقوم هذه اللجنة بمتابعة ومراقبة تنفيذ الإستراتيجية.

4- المؤتمرات القضائية.

          حيث أن المؤتمرات القضائية ستعقد كل سنة أو كل سنتين فإن برامج تنفيذ الإستراتيجية ستعرض وتناقش في هذه المؤتمرات للخروج بتوصيات لتفعيل الإستراتيجية وتبرز القصور وإيجاد الحلول بشأنها.


آلية التنفيذ والإشراف والمراقبةText Box: مجلس القضاء الأعلىText Box: مجلس الوزراءText Box: لجنة نظام المعلومات لتنفيذ الإستراتيجيةText Box: المحاكم والنيابات في عموم محافظات الجمهوريةText Box: هيئات أجهزة السلطة القضائيةText Box: المؤتمرات القضائيةText Box: المانحونText Box: وزارة المالية Text Box: وزارة العدل


الملحقـــــــــــــــات

الملحق الأول

 مصفوفة إجراءات وبرامج سياسات إستراتيجية تحديث وتطوير السلطة القضائية

الملحق الثاني

الخطة الإستثمارية

الملحق الثالث

الهياكل التنظيمية والقوى الوظيفية



الملحق الأول

 مصفوفة إجراءات وبرامج سياسات

 إستراتيجية تحديث وتطوير السلطة القضائية.




الأهداف

الإجراءات والبرامج

المؤشرات

الفترة

- إستكمال البنيان التنظيمي لأجهزة السلطة القضائية وإصدار القوانين واللوائح المنظمة لأعمال الوزارة  وبعض الهيئات ذات الصلة بأعمال القضاء وإعادة النظر في بعض القوانين واللوائح المتعلقة بالسلطة القضائية لما فيه خدمة العدالة والتنمية.

-     تعديل قانون السلطة القضائية.

-     إصدار قانون المعهد العالي للقضاء.

-     تعديل قانون المرافعات والتنفيذ المدني.

-     تعديل قانون الأحداث.

-     إصدار اللائحة التنظيمية لوزارة العدل.

-  إصدار لائحة تنظيم الإدارة العامة للشئون المالية للسلطة القضائية.

-  إصدار لائحة تنظيم أعمال الخبراء والمترجمين وكتاب العرائض.

-     إنشاء مركز حفظ الوثائق القضائية.

-     إنشاء هيئة الطب الشرعي.

-     إصدار لائحة مصلحة السجل العقاري والتوثيق.

-     إنشاء مركز الدراسات والبحوث القضائية.

-     تعديل قانون العقوبات.

-     تعديل قانون الإجراءات الجزائية.

-     إصدار لائحة المحكمة العليا والمكتب الفني.

-     إصدار لائحة مجلس القضاء الأعلى.

-     إصدار اللائحة التنظيمية للنيابة العامة.

-  إستكمال البنيان التنظيمي بنسبة(70%).

-  سد الفراغ التشريعي بنسبة (40%).

-     تحسين مستوى الأداء.

-  القضاء على الإزدواجية في أعمال هيئات السلطة القضائية.

-     ترشيد الميزانية.

2006-2007

-     إصدار قانون حماية إستقلال القضاء.

-     تعديل القانون التجاري.

-     إصدار لائحة التأمين الصحي.

-     تعديل قانوني التوثيق والسجل العقاري.

-  تعديل قانون التحكيم (يتضمن بدائل القضاء في تسوية المنازعات).

-     تعديل قانون الرسوم القضائية.

-  إصدار لائحة قانون الرسوم القضائية(صندوق دعم القضاء).

-  إستكمال البنيان التنظيمي بنسبة(90%).

-  إستكمال سد الفراغ التشريعي بنسبة (60%).

-     انخفاض الدعاوى الكيدية.

2007-2010

-     إصدار قانون الطب الشرعي.

-     إصدار قانون تنظيم الخبراء أمام المحاكم.

-  تعديل بعض النصوص القانونية والإجرائية في القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية.

-  تعديل بعض مواد اللوائح التنظيمية للسلطة القضائية لمعالجة الإختلالات.

-     تعديل بعض نصوص قانون الأحوال الشخصية.

-  إستكمال البنيان التنظيمي بنسبة(100%).

-  إستكمال سد الفراغ التشريعي بنسبة (90%).

2010-2015


الأهداف

الإجراءات والبرامج

المؤشرات

الفترة

-  إستكمال المشاريع القائمة للمحاكم والنيابات العامة والتوسع في إقامة المجمعات القضائية ومباني المحاكم وفق مواصفات ومقاييس دقيقة وتزويدها بالأثاث والأجهزة والأدوات اللازمة لتسيير أعمالها.

- تخصيص الإعتمادات المالية لاستكمال المشاريع القائمة في المحافظات والمديريات.

- التقيد بتنفيذ المشاريع المشتملة في البرنامج التفصيلي لبرنامج الحكومة 2003-2009م.

- إعتماد خطة أو برنامج عمل لتغطية جميع المحافظات والمديريات بكافة أنحاء الجمهورية بالمجمعات القضائية ومباني المحاكم مع مراعاة الأولوية في إقامة المشاريع  للمجمعات القضائية  في عواصم المحافظات وللمحاكم التجارية وللمناطق المتاخمة للحدود مع الدول المجاورة لكفالة استتباب الأمن والإستقرار وتقريب العدالة للمواطنين في تلك المناطق والقيام بحسم المنازعات التي تنشأ فيما بين المواطنين ورعايا الدول المجاورة.

-  تخصيص إعتمادات مالية ثابتة لإقامة مشاريع في جميع المحافظات والمديريات وجلب التمويل اللازم لها بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

- تحقيق تغطية بنسبة (80%) في إقامة المشاريع على مستوى كافة محافظات ومديريات الجمهورية.

-   زيادة نسبة الاعتماد على الدعم الحكومي في إقامة المجمعات القضائية والمباني والتجهيزات.

2006وما بعد



الأهداف

الإجراءات والبرامج

المؤشرات

الفترة

- توظيف المكننة والتقنية في معاملات السلطة القضائية.

-   تطوير مركز معلومات القضاء من حيث المعدات وتأهيل الكادر.

-   تحقيق تغطية شبكة المعلومات بنسبة(65%).

-        تبسيط إجراءات التقاضي.

-   رفع مستوى أداء السلطة القضائية.

- حفظ وسهولة الرجوع للوثائق القضائية.

- تبسيط أعمال التوثيق.

2006 وما بعد

-   إدخال نظام الطباعة بالكمبيوتر في جميع المحاكم والنيابات.

2006-2009م

-   إنشاء وتنفيذ عدد من البرامج القضائية(تشمل الأرشفة) في المحكمة العليا ومحكمتين إستئنافيتين ومحكمتين إبتدائيتين والمحاكم التجارية ومحاكم ونيابات الأموال العامة والأحداث.

2006-2008م

-   مكننة العمل في الأعمال الإدارية والمالية والتنظيمية  في مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا ووزارة العدل ومكتب النائب العام والمعهد العالي للقضاء.

2006-2009م

-   تطوير وتنفيذ البرامج القضائية إلى محاكم ونيابات الإستئناف ومحاكم ونيابات إبتدائية بنسبة(20%).

2008-210م

-   تطوير وتنفيذ البرامج القضائية إلى محاكم ونيابات إبتدائية ليكون مستوى التغطية (60%).

2011-2015م

-   إدخال نظام الأرشفة الألية في الأعمال القضائية والمالية والإدارية .

-         إدخال النظام الآلي في أعمال التوثيق.



الأهداف

الإجراءات والبرامج

المؤشرات

الفترة


-     تقوية رفع قدرات دور هئية التفتيش القضائي.

-  وضع برامج فاعلة لتدريب وتأهيل قضاة التفتيش في الداخل بالاستعانة بخبرات قضائية من الدول الشقيقة والصديقة وإيفاد عدد محدود منهم كل عام إلى بعض الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية لتلقي المزيد من العلوم في مجال التفتيش القضائي لإكسابهم الخبرة المناسبة في هذا المجال, والاطلاع علي تجارب تلك الدول في التفتيش.

-  تفعيل العمل بالهيئة بما يكفل مكافأة القاضي المحسن بعد كل دورة تفتيشية ومساءلة كل قاضٍ ثبت ارتكابه أفعالا مخلة بواجبات وظيفته طبقا للقوانين المعمول بها.

-  توفير خبرة متمرسة من عناصر قضائية من الدول الشقيقة والصديقة تقوم بجوار المفتش القضائي لتمدة بالخبرة.

-     إيجاد تفتيش ميداني.

-     إيجاد تفتيش تخصصي.

-  يكون إعداد الحركة القضائية أو الندب للقضاة بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب حسب قرارات التفتيش المبنية على البحوث المسبقة لقدرات القاضي ومستوى الأداء لهذه القدرات.

-  تحقيق تنمية في القدرات القضائية بواقع(60%).

-  تحقيق معدل ارتفاع في مستوي عمل المفتش القضائي بواقع (70%).

-  توفير الخبرات في مجال التفتيش القضائي بنسبة (60%).

-  خفض مقدار الاختلالات في المحاكم بنسبة (70%).

2006م وما بعد



الأهداف

الإجراءات والبرامج

المؤشرات

الفترة

-  إعداد وتأهيل القضاة وأعضاء النيابة ومعاونيهم.

-   مشاركة وزارة العدل مع كليات الشريعة والقانون والحقوق في المناهج الدراسية في هذه الكليات.

-      تطوير المناهج الدراسية في المعهد العالي للقضاء.

-   إعداد المقبولين للعمل في السلطة القضائية على الأعمال القضائية في المعهد العالي للقضاء قبل تعيينهم في العمل القضائي.

-   القيام بإعطاء أولوية في التوظيف للحائزين على شهادات جامعية مع تفوق في مواد الدراسة بحيث لايقل عن درجة جيد وتوظيف الكوادر القانونية الكفؤة والنزيهة من المرافق الأخرى.

-   القيام بزيارات إستطلاعية للتعرف عن  قرب على الأنظمة القضائية في الدول الأخرى.

-   تنظيم دورات تأهيلية وتدريبية لجميع القضاة وأعضاء النيابة العامة ومعاونيهم بدون إستثناء  بصفة مستمرة تحت إشراف المعهد العالي للقضاء وإيفاد عدد منهم كل عام إلى المحاكم والنيابات ومراكز الدراسات القضائية المماثلة في بعض الدول العربية والإسلامية وغيرها للاستفادة في مجال العلوم وطرق الأداء القضائي بالمحاكم والإطلاع علي تجارب تلك الدول في هذا الشأن.

-   إنشاء مكتبات بجميع مقار المحاكم وتزويدها بالموسوعات الفقهية والقانونية ومبادئ المحكمة العليا  في بلادنا والبلدان العربية لرفع المستوي الثقافي والعلمي والمهني للقضاة وأعضاء النيابة العامة ومعاونيهم .

-   تنظيم لقاءات للقضاة وأعضاء النيابة عبر الإنترنت لتبادل الخبرة مع قضاة وأعضاء نيابة في دول شقيقة وصديقة.

-    تشجيع القضاة وأعضاء النيابة علي اقتناء الموسوعات الفقهية والقانونية وإنشاء مكتبات في منازلهم بقروض وتسهيلات وشروط ميسرة من قبل الوزارة.

-     حضور المؤتمرات والإجتماعات القضائية الدولية.

-     تحسين مستوى الأداء.

-  تحقيق معدل ارتفاع في عدد الدورات التدريبية والتأهيلية للقضاة بالمحاكم المختلفة بنسبة (60%).

-  تحقيق تنمية روح الإطلاع لدي منتسبي السلطة القضائية وتشجيعهم عليه لإضفاء الحيوية والتجديد على العمل بصفة مستمرة.

2006 وما بعد


الأهداف

الإجراءات والبرامج

المؤشرات

الفترة

-     تطوير وتحديث المعهد العالي للقضاء.

-   تطوير وتحديث المناهج الدراسية لمواكبة التطور في العلوم والإدارة القضائية والتركيز على الجانب التطبيقي وتدريس اللغات الحية والمحاسبة والكمبيوتر إلى جانب المواد الشرعية والقانونية واللغة العربية لخلق ملكات قضائية متمكنة.

-     تطوير .

2006-2007

-   استكمال برامج التأهيل في اللغات الحية والكمبيوتر والإدارة والمحاسبة.

-     إعداد برامج

2006-2010

-   استقدام خبرات عربية في الدراسات العليا (حسب الإحتياج).

-     توفير خبرات

2006-2010

-   رفع الإهتمام بالبحث العلمي في مجال تطوير القضاء ومعالجة الإختلالات وإصدار مجلة تهتم بنشر الأبحاث والدراسات القانونية والقضائية التي تصدر من المعهد للإسهام في التوعية وتوسعة المكتبة لتستقبل الباحثين في الفترتين الصباحية والمسائية.

-     إعداد

2006-2007

-   إعداد دليل تدريب وتأهيل القوى الوظيفية للسلطة القضائية.

-     متابعة

2006-2007

-   توطيد العلاقة مع المعاهد المناظرة في الدول العربية والإسلامية والأجنبية لتبادل الخبرات والتجارب في مجال التأهيل والتدريب.

-     بروتوكولات وزيارات

2006-2010

-   إعداد خطة للإستفادة من القضاة المتقاعدين الأكفاء في التدريس والإستشارات القانونية والشرعية.

-     إعداد خطة

2006-2007

-      العمل على استكمال هيئة التدريس في كافة التخصصات.

-     دراسة وتنفيذ

2006-2007



الأهداف

الإجراءات والبرامج

المؤشرات

الفترة

- تنفيذ إستراتيجية تطوير وتحديث السلطة القضائية وتحديد نتائج السياسات وإدماجها في خطط العمل والبرامج السنوية وغيرها.

-         إجراء التقييم السنوي للإستراتيجية.

-         تفعيل نتائج التقييم السنوي.

-        تقديم التقرير السنوي.

2006 وما بعد

- تطويرالعمل القضائي بالمحاكم التجارية ومحاكم و نيابات الأموال العامة والأحداث.

-   مكننة العمل القضائي في المحاكم التجارية ومحاكم و نيابات الأموال العامة والأحداث لإحالتها إلى محاكم رقمية(Digital Courts).

-   وضع الدراسات والمعالجات عن حالات الحجوز التحفظية التي تجري على البواخر والمعوقات المؤثرة على سير العمل القضائي في القضايا التجارية المتصلة بالملاحة وغيرها من الدراسات المتعلقة بالمحاكم المستهدفة.

-   الإستعانة بالخبرات القضائية العربية وغيرها في القضاء التجاري.

-   وضع برامج تلبي متطلبات التحديث والتطوير في أداء المحاكم التجارية ومحاكم الأموال العامة بما يكفل إجتذاب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار.

-   إستكمال إنشاء محاكم الأحداث في جميع عواصم محافظات الجمهورية.

-   تعديل القوانين المرتبطة بالتجارة والمال العام والأحداث بما يتواكب مع الإصلاح والتطور المنشود.

-   تنمية القدرات والمهارات للقضاة وأعضاء النيابة ومعاونيهم.

-         إقرار وضع ثابت للقضاة في هذه المحاكم.

-         تخصيص القضاة في المحاكم التجارية

-   تحقيق معدل مرتفع في مستوى التنظيم والفعالية في الأداء في العمل القضائي بالمحاكم التجارية ومحاكم و نيابات الأموال العامة والأحداث.

-   تدارك القصور في التشريعات الحالية.

-   تخفيض الشكاوى المرفوعة من المتقاضين.

-   تحقيق نسبة(70%) من التحديث والتطوير في هذه المحاكم.



الغايات

الإجراءات والبرامج

المؤشرات

الفترة

- نفقات التنمية.

- التشغيل والصيانة.

- زيادة نفقات التنمية للسلطة القضائية وزيادة مخصصات القضاة وأعضاء النيابة العامة والموظفين في الأجور والحوافز التشجيعية والمكافآت ووسائل النقل وإصابات المرض والتأمين الصحي أثناء الخدمة في السلك القضائي وبعدها والرفع التدريجي لمرتبات وعلاوات الموظفين والمبالغ المخصصة للدورات التدريبية والتأهيلية للقضاة والموظفين.

- وضع خطة للإعتمادات المخصصة لنفقات التشغيل والصيانة للسلطة القضائية واعتماد معايير سليمة لتوزيعها مع مراعاة زيادة الإعتمادات للمحاكم والنيابات الواقعة في المناطق البعيدة أو المتاخمة للحدود وعلى ضوء القرارات المنبثقة عن المؤتمر القضائي الأول.

- وضع أولويات للمشروعات لكل عام.

زيادة نصيب الإنفاق للسلطة القضائية بواقع(40%).

 - زيادة الدعم الحكومي والخارجي بواقع(30%).

2006 وما بعد


الأهداف

الإجراءات والبرامج

المؤشرات

الفترة

- إقرار تكاليف الرسوم القضائية.

-إعادة النظر في مبالغ الرسوم القضائية المقررة حالياً علي الدعاوي والطلبات ورفعها إلي الحد المعقول أسوة بقوانين الرسوم القضائية المعمول بها في الدول العربية والإسلامية وتخصيصها كاملةً لتحديث وتطوير السلطة القضائية حسب المحافظات وذلك من خلال إجراء التعديل لقانون الرسوم القضائية الحالي.

- إستفادة المحاكم والنيابات والقضاة وأعضاء النيابة والموظفين من تخصيص المبالغ.

- تخفيض نسبة الدعاوى الكيدية والقضايا المتراكمة.

- القضاء على الفساد.

- رفع مستوى الأداء.

2006م-2007

- تحسين مستوى الأداء ورفع الإنتاجية في الإدارات المالية المختلفة بالسلطة القضائية والعناية بالعاملين فيها وتعزيز الموازنة بالدعم الحكومي والخارجي.

- وضع نظام للقطاع المالي يساير معطيات التحديث  والتطوير القضائي.

-اعتماد وسائل وأدوات حديثه في المعاملات المالية وتفعيل القوانين واللوائح ذات الصلة بالجانب المالي

-تبسيط الإجراءات في كافة الإدارات المالية بالسلطة القضائية  بما يكفل عدم تأخير إيصال مستحقات القضاة والموظفين وأصحاب الحقوق في المواعيد اللازمة ومسائلة من يعمد أو يهمل في أداء هذا الواجب من المختصين.

- تكون الموازنة موازنة محاكم ونيابات وتنفيذ برامج وتنمية.

-إستكمال البناء الهيكلي للقطا ع المالي للسلطة القضائية.

- رفد القطاع المالي بالكوادر الكفؤة  والمؤهلة والنزيهة ويكون تدريبها بصفه منتظمة.

- تحقيق نسبة70% من التنظيم والتحديث للقطاع المالي.

2006-2009

2006-2009


الأهداف

الإجراءات والبرامج

المؤشرات

الفترة

-  تبسيط إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في المنازعات المعروضة أمام المحاكم وتنفيذ الإحكام والقرارات القضائية الباتة أو النهائية  حسب الأحوال.

- تخصيص قاضي تحضير الدعوى في المحاكم الإبتدائية ذات الكثافة السكانية يتولى التدقيق في عرائض الدعاوى والطلبات المقدمة من المدعين والتحقق من مدى توافر شروط قبول الدعوى أو الطلب المرفوع إلى المحكمة من عدمه واستيفاء الرسوم القضائية والمستندات والوثائق المؤيدة لثبوت الحق المطالب به تمهيداً لعرض صحيفة الدعوى أو الطلب على القاضي المعني بنظرها والفصل فيها بمقتضى القانون.

- الالتزام الصارم بالإجراءات القانونية الواجب إتباعها عند نظر الدعاوى والطلبات المرفوعة إليها من المواطنين والتأكيد على عدم إطالة أمد المنازعات.

-  وضع دليل إرشادي يحتوى على الإجراءات والخطوات الواجب إتباعها في حال رفع الدعاوى والطلبات أمام المحاكم بدرجاتها ويحتوي على نماذج مختلفة من الإستمارات القضائية وغيرها من البيانات التي تفيد المتقاضيين والمتعاملين.   وكذلك وضع دليل بالنسبة للنيابة العامة.

- ترسيخ مبدأ الأخذ بالدعاوى والطلبات الجدية والحد من الدعاوى والطلبات الكيدية وتراكم القضايا.

- خفض معدل الدعاوى والطلبات التي ترفع إلى المحاكم الإبتدائية.

-  تحقيق نسبة مرتفعة في القضايا المحكوم فيها.

-  تحقيق ارتفاع مضطرد في مستوى الوعي بوسائل وإجراءات التقاضي  .

2006م وما بعد


الأهداف

الإجراءات والبرامج

المؤشرات

الفترة

-  تمكين المحاكم من التعجيل بالفصل في القضايا المطروحة أمامها في مواعيد مناسبة

-   تنظيم الاختصاص المكاني للمحاكم على أسس واضحة وسليمة يتناسب مع التوسع العمراني للمدن والمديريات.

-  الاهتمام بتطبيق اللائحة التنظيمية للمحاكم الإستئنافية والإبتدائية النافذة وتوفير متطلباتها من القضاة والعاملين والإمكانيات ووسائل المواصلات.

-  إنشاء شعب في المحاكم الإستئنافية التي تعانى من ازدحام وتراكم القضايا فيها.

-  التسريع بتنظيم العلا قه فيما بين أجهزة القضاء والأجهزة الأمنية المعنية بمعاونة القضاة في تنفيذ الأحكام.

-  إقرار آلية عمليه للحد من تراكم القضايا بالمحاكم وانضباط العمل القضائي فيها وتوفير المتطلبات اللازمة لتحقيق هذا الغرض.

-     تحسين مستوى الأداء.

-  خفض عدد القضايا المتراكمة أمام المحاكم وتنامي الفصل في القضايا المعروضة أمامها بواقع .

2006م وما بعد


الأهداف

الإجراءات والبرامج

المؤشرات

الفترة

-     استقلالية القضاء.

- التنسيق والاتصال بقيادة وزارة الداخلية بشأن توفير الحماية الأمنية للقضاة وأعضاء النيابة والمحاكم والنيابات ووضع برامج عملية لتنفيذ ذلك.

- تشجيع القضاة وأعضاء النيابة العامة على التصدي لأحوال التدخل غير المشروع من قبل الأفراد والجهات الرسمية في شئون القضايا المنظورة أمامهم أو في أمور تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الباتة أو النهائية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لذلك طبقاً للقانون.

- فتح سجل في كل محكمة يدون فيه أسماء المتدخلين في القضايا المنظورة وفي الأحكام والقرارات القضائية، وعلى أن يقدم تقرير دوري بالمتدخلين إلى مجلس القضاء الأعلى ومجلس الوزراء.

-   توفير الحماية الأمنية للقضاة وأعضاء النيابة العامة.

-   تفعيل الالتزام بآداب القضاء .

-   استكمال بيانات برائة الذمة للقضاة وأعضاء النيابة.

- تفعيل وحماية استقلال القضاء.

- خفض معدل التدخل غير المشروع في شئون القضايا المنظورة أمام المحاكم.

-   الرفع من هيبة القضاء.

2006 إلى ما بعد


الأهداف

الإجراءات والبرامج

المؤشرات

الفترة

-  حسن سير العمل وتطويره والرفع من مستوى الأداء وتوفير الخدمات للمواطنين بأيسر السبل وأسرعها.

- اعتماد تنظيم سليم ودائم للقطاعات والإدارات العامة بديوان الوزارة وضبط العلاقة فيما بينها وبين المكاتب والإدارات المختلفة بالمحاكم الإستئنافية والإبتدائية وكذلك مكتب النائب العام.

-  إيجاد نظام دقيق وثابت للرقابة والتفتيش والمتابعة لأعمال كتاب وأمناء سر المحاكم  والأقلام الجنائية والموثقين والأمناء واستمرار تقييم أدائهم الوظيفي وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب عليهم بصفة دائمة ومتابعة تنفيذ نتائج التقارير التي ترفع عنهم واستمرار الإهتمام  بشئونهم وتنمية قدراتهم وتلبية متطلباتهم في العمل وتأمين احتياجاتهم بانتظام.

-   ربط التفتيش على أعمال الموظفين بالمحاكم والنيابات بحركة التفتيش الدوري على القضاة وأعضاء النيابات لوجود صلة مباشرة بين الأعمال.

- إعداد مقاييس الأداء للقاضي والموظف في المحكمة الإبتدائية ثم المحكمة الابتدائية كوحدة لجميع القضاة والموظفين فيها ثم على نطاق المحافظة كاملةً (محكمة الإستئناف والمحاكم الابتدائية). وكذلك بالنسبة للنيابة العامة.  تؤخذ تجربة إحدى الدول في تطبيق ذلك.

- اعتماد اليه تفرغ  رؤساء محاكم الإستئناف ورؤساء المحاكم الإبتدائية في المدن ذات الكثافة السكانية للإدارة القضائية وتحميلهم المسئولية في ضبط قياس الأداء وفي التحديث والتطوير للسلطة القضائية في نطاق اختصاصهم.

-   توسيع نطاق تخصص القضاة في القضايا.

- التخلص من الإزدواجية في الإختصاصات وإزالة المعوقات المؤثرة على حسن سير العمل وتنظيمة وتحقيق نظام قانوني لتسيير إدارة الأعمال بديوان الوزارة  يقوم على مبدأ المشروعية.

- تفعيل الأداء الإداري بالمحاكم وتحسينه باستمرار.

- تحسين أداء الإدارة القضائية وسلوك العاملين والحد من المركزية.

-   الحكم الجيد.

2006-2007

2006-2007



الأهداف

الإجراءات والبرامج

المؤشرات

الفترة

-  تحقيق أعلى معدل في ارتباط منتسبي السلطة القضائية بأعمالهم واهتمامهم    بالانتظام والاستقرار في مقرات أعمالهم.

-  إقرار التسويات والترقيات المستحقة للقضاة والموظفين وفقاً لقواعد الأقدمية والكفاءة في العمل بصفه منتظمة ومراعاة توفير الوسائل والإمكانيات المادية لهم وفق القوانين واللوائح النافذة.

-  توفير الخدمات والمتطلبات الأساسية كالتامين الصحي وامتلاك السكن ووسيلة المواصلات والدعم  في حالات الزواج والولادة والوفاة والقيام برحلات داخلية مجانية مع تبادل الزيارات بين المحاكم والنيابات في المحافظات ،وشبه مجانية إلى الخارج واقتناء أجهزة الكمبيوتر بمبالغ رمزية.

-  وضع آلية لمشاركة القضاة وأعضاء النيابة ومعاونيهم في صنع القرار في التخطيط والتقييم والتنفيذ لتحديث وتطوير السلطة القضائية.

-   وضع آلية لتشجيع المنافسة بين المحاكم وكذا النيابات في التحديث والتطوير وحسن الأداء وتبسيط الإجراءات.

-  إقرار زي  قضائي موحد لجميع القضاة وأعضاء النيابة العامة  أسوة بما هو معمول به في الدول العربية والإسلامية وغيرها في هذا الصدد.

-  تنمية روح الإخلاص في العمل

-  ارتفاع مستوى الإنجاز في  عدد القضايا.

-  تحقيق الأمان والاستقرار العائلي والوظيفي للموظف.

-  حسن سير الأمور الإدارية والمالية.

2006م وما بعد


الأهداف

الإجراءات والبرامج

المؤشرات

الفترة

-     التشخيص والتقييم.

-  تشخيص وتقييم الوضع في المحاكم والنيابات مرة كل ثلاث سنوات من قبل أكاديميين وباحثين ويكون ذلك في محاور البنية التحتية، التأهيل والتدريب، تنظيم الإدارة القضائية، الشئون المالية والإدارية ، الرقابة الداخلية، التفتيش القضائي، دور المحاميين والخبراء، المكننة، والخدمات القضائية وأثرها بين المتقاضين.. ومناقشة ذلك في المؤتمرات القضائية.

-  معرفة الإختلالات في السلطة القضائية ووضع الحلول لها.

2006-2008

2011-2015

-     الشفافية.

-  نشر البيانات الوظيفية للقضاة وأعضاء النيابة ومعاونيهم في كتيبات.

-  نشر بيانات الموازنة للسلطة القضائية وكيفية توزيعها والحسابات الختامية، وتمكين كل من يطلب تفصيلات بذلك الإطلاع عليها.

-  الإعلام بالمشاريع والمعاونات التي تقدمها الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية.

-  نشر البرامج والسياسات والقرارات التي تصدر عن السلطة القضائية.

-     تقوية مبدأ العلانية في جميع الأعمال القضائية.

-  عقد اجتماعات دورية في كل محكمة ونيابة للعاملين فيها لتداول كل ما يهم المحكمة أو النيابة من مواضيع لغاية تنفيذ الإستراتيجية.

-  خلق روح وحدة الرؤى في السلطة القضائية.

2006م وما بعد


 

الأهداف

الإجراءات والبرامج

المؤشرات

الفترة

-  كفالة استقرار عملية التوظيف وانتظامها وقيامها على أسس مشروعة وواضحة.

- إنشاء نظام توصيف وترتيب الوظائف والأخذ بنظام الإعلان والمفاضلة بالتوظيف وذلك بموجب أحكام قانوني الخدمة المدنية والسلطة القضائية وأسس وإجراءات التوظيف المنصوص عليها في قرار رئيس الوزراء الصادر برقم(40)لعام1999م. والمعدل بقرار مجلس الوزراء الصادر برقم(138) لعام2003م. المشتمل على الأسس المنظمة لعملية التوظيف.

-  إنشاء نظام شغل الوظائف الإدارية من حيث الخبرة والمستوى التعليمي واللياقة..الخ.

- تحقيق ارتفاع حقيقي في عملية التنظيم الإداري في السلطة القضائية وإرساء قواعد ثابتة في عملية التوظيف.

- خفض حالات التوظيف المخالفة لأسس ومعايير التوظيف القانونية.

- تحقيق متطلبات أجهزة القضاء من الكوادر المؤهلة والفاعلة وربط ذلك باحتياجات السلطة القضائية من الوظائف والتخصصات المطلوبة لها.

2006م وما بعد

 


الأهداف

الإجراءات والبرامج

المؤشرات

الفترة

-  تنظيم العلاقة بين السلطة القضائية والإعلام/ نقابة الصحفيين.

- وضع آلية مع وزارة الإعلام/ نقابة الصحفيين بشأن التوعية القضائية.

- إقرار آلية فعالة بحيث يتم منع الصحف من نشر مقالات تمس كرامة القاضي ونزاهته وجلال وهيبة القضاء، أو تتعرض لقضايا ما زالت منظورة أمام المحاكم أو أثناء مرحلة تنفيذ الأحكام وحث مسئوليها على توجيه أصحاب الشكاوى بعرض شكاواهم على هيئة التفتيش القضائي للتصرف فيها وفقاً للقانون حفاظاً على مكانة القضاء ودوره في إرساء قواعد العدالة والإنصاف في المجتمع وبحيث لا يمسخ دور الصحف للتصدي لإصلاح القضاء وإظهار الحق.

-   تحقيق التوعية القضائية وتطويرها سنة بعد آخرى.

-   تحقيق التوازن بين رسالة الإعلام ومستلزمات العدالة.

2006 إلى ما بعد



الأهداف

الإجراءات والبرامج

المؤشرات

الفترة

- تنظيم الشرطة القضائية لتفعيل دورها في تنفيذ الأحكام وطلبات الإستدعاءات وأعمال الضبطية القضائية.

- إصدار قرار جمهوري ينظم الهيكل التنظيمي ومهام الشرطة القضائية ويحدد آلية فعالة للإشراف والرقابة على أنشطة وأعمال جهاز الشرطة القضائية في المحاكم الإستئنافية و الإبتدائية والنيابات العامة..

- وضع برامج زمنية لتنظيم دورات تأهيلية وتدريبية لأفراد الشرطة القضائية في مجال العلوم القانونية والأمنية ذات الصلة بالأعمال الموكلة إليهم في الداخل والخارج حسب الأحوال.

- اعتماد مخصصات مالية لنفقات الشرطة القضائية ضمن بنود موازنة السلطة القضائية لمواجهة أعباء وتكاليف أعمالهم وتكوينهم المهني بصفة مستمرة ومستلزمات حياتهم المعيشية واستقرارهم في مقار أعمالهم.

 - العناية بأفراد الشرطة القضائية من ناحية الإهتمام بأحوالهم المعيشية وإنشاء مبان مناسبة لهم ملحقة بمباني المحاكم الإبتدائية و الإستئنافية.

-   توسعة نطاق أنشطة الشرطة القضائية لتغطية70% . من المحاكم والنيابات.

-     تنمية القدرات لدى أفراد الشرطة القضائية بنسبة80%.

2006 إلى مابعد


الأهداف

الإجراءات والبرامج

المؤشرات

الفترة

-  تخصيص قضاة إداريين.

-   تعيين قضاة يختصون بالفصل في القضايا الإدارية في المحاكم الإبتدائية لعواصم المحافظات.

-   إنشاء محاكم ابتدائية متخصصة في القضاء الإداري في الأمانة وعدن.

-        تنفيذ برامج الإصلاح الإداري في الدولة.

2006 وما بعد

- الحد من تدني مستوى العمل القضائي بالمحاكم والنيابات.

-   إجراء دراسة واقعية سليمة للعوامل التي أدت إلى حالة التدني في مستوى العمل القضائي تأسيساً على أن بعض المحاكم والنيابات شهدت تطوراً وتنظيماً في المهام الموكلة إليها وفي إدارة وتسيير الأمور الإدارية والمالية بها.

-         إعداد برامج عملية موسعة تنهض بمستوى الأعمال بالمحاكم والنيابات بمشاركة رجال القانون بالجامعات والمحامين وخبراء من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية.

-   معرفة الإختلالات وإيجاد الحلول لتخفيض نسبة التدني في مستوى العمل القضائي.


الأهداف

الإجراءات والبرامج

المؤشرات

الفترة

-  تطوير العلاقة مع أجهزة وزارة الداخلية والضبطية القضائية لتفعيل دورها بموجب القانون بما يكفل الحفاظ على أمن ومصالح الدولة والمجتمع ومكافحةالجريمة.

-  إيجاد آلية/ قاعدة بيانات بشأن السجون ومراكز التوقيف والحبس الاحتياطي ودور رعاية الأحداث ومتابعة أحوال المحبوسين أو النزلاء فيها بانتظام من قبل السلطة القضائية بحسب القانون.

- إصدار قرار جمهوري يبين العلاقات فيما بين أجهزة القضاء وأجهزة الضبط القضائي تأسيساً على القوانين والنظم السارية.

- إنشاء لجنة من الإدارات ذات العلاقة من السلطة القضائية تتولى مهام التنسيق والاتصال بوزارة الداخلية في الأمور المتصلة بأعمال المحاكم والنيابات ورفع تقارير شهرية ودورية في هذا الصدد.

- رفع مستوى العلاقة فيما بين أجهزة القضاء والأجهزة الأمنية.

- سرعة البت في القضايا الجنائية.

- ضمان خلو السجون ومراكز التوقيف والحبس الاحتياطي من المساجين المودعين بصورة غير مشروعة.

2006 وما بعد

 


 

الأهداف

الإجراءات والبرامج

المؤشرات

الفترة

-     رفع المعاناة وتقديم العون القضائي للفقراء والنساء والأطفال لمساعدتهم في الحصول على حقوقهم ورفع الظلم عنهم.

- توفير خدمات القضاء في المناطق الريفية والفقيرة والمحرومة لتقريب العدالة ورفع المظالم عن الضعفاء.

-   استكمال التغطية.

2006-2010

- تشجيع وخلق الثقة لدى المواطنين باللجوء إلى القضاء.

-   توعية.

- توفير وتقديم المعونة القضائية للفقراء والنساء والأطفال.

-   مساعدة.

- العمل على وضع آلية تنظم عمل كتاب (عرض حالات) لمساعدة الفقراء والنساء والأطفال في عرض قضاياهم ومعاملاتهم على المحاكم بصورة قانونية تساعد القضاة على سرعة الفصل ورفع المظالم عنهم.

- التخفيف من المعاناة ورفع المظالم عن الضعفاء.

- تفعيل دور المحاكم في بحث الحالات المستحقة للعون القضائي والتظلمات التي ترفع إليها بشأن الضمان الاجتماعي



الأهداف

الإجراءات والبرامج

المؤشرات

الفترة

-  تعزيز العلاقة مع معاوني القضاء من المحامين والخبراء ومنظمات المجتمع المدني ومع جهات بدائل القضاء.

- التواصل مع نقابات المهندسين والمحامين والمحاسبين القانونيين وغيرهم ووضع برنامج زمني للاجتماعات التي تنعقد فيما بين مسئولي الوزارة ورؤساء تلك النقابات لما من شأنه خلق علاقة وطيدة وروابط قويه فيما بين أجهزة القضاء والنقابات المهنية المذكورة وتعزيزها بانتظام تحقيقاً للنفع العام وحسماً للمنازعات بين أطراف الخصومة.

-  الإهتمام بإصدار لوائح تنظم العلاقة فيما بين الموكل والوكيل(المحامي) ومقدار الأتعاب المستحقة للمحامي في درجات التقاضي المختلفة، وأيضاً إقرار أتعاب الخبير الفني أو المحاسب القانوني عند الإستعانة به في قضايا منظورة أمام المحاكم وتتطلب معرفة فنية فيها.  وتتضمن هذه اللوائح العمل التطوعي والعون للمحتاجين.

-   إقرار خطة لاستمرار التعاون فيما بين أجهزة القضاء ومنظمات المجتمع المدني ونقابات المحامين والمهندسين والمحاسبين القانونيين وغيرهم للمشاركة الفاعلة في العملية القضائية وبما يكفل سرعة الفصل في المنازعات التي تتطلب الإستعانة بالخبرة الفنية.

- إنشاء إدارة بالوزارة تتولى أعمال الاتصال والتنسيق مع تلك النقابات وتطويرها باستمرار وتنظيم أعمال الخبراء وبدائل القضاء من صلح وتوفيق وتحكيم.

- رفع معدل الاعتماد على الخبرة الفنية في أعمال المحاكم .

- خفض نسبة المنازعات التي تنشأ فيما بين الموكلين ووكلائهم (المحامين) حول مقدار الأتعاب.

- تحقيق استيعاب أعمال الخبرة في المحاكم.

- حسم بعض النزاعات بواسطة بدائل القضاء برضاء الأطراف.

2006 وما بعد


الملحق الثاني

الخطة الإستثمارية والبرامج



الخطة الإستثمارية

إستكمال البناء المؤسسي

إستكمال البنية التحتية



استكمال البناء المؤسسي

 لأجهزة وهيئات السلطة القضائية

التكلفة : ألف ريال

م

البيان

العدد

الجهة

المؤشرات

سنة التنفيذ

المخصصات المالية المطلوبة

1

استكمال إنشاء الأمانة العامة.

1

مجلس القضاء الأعلى

تطوير وتوسيع أعمال المجلس

2006-2012م

35000

2

تشكيل لجنة التشريعات

1

3

إنشاء إدارة عامة لموازنة السلطة القضائية والحساب الختامي

1

4

تشكيل لجنة التراث والإعلام

1

1

إنشاء وحدة للإحصاء القضائي

1

المحكمة العليا

تطوير وتحديث المهام والإختصاصات والإدارة القضائية

2006-2010م

35000

2

إنشاء هيئات حكم

4

3

إنشاء دائرة للإستعلامات والعلاقات العامة

1

4

إنشاء مكتبة تظم المراجع والدوريات القضائية

1

1

إنشاء شعب إستئناف.

15

وزارة العدل

استكمال البناء التنظيمي وتسهيل وتبسيط الإجراءات

2006-2012م

175000

2

إنشاء محاكم إبتدائية ونوعية في مختلف المحافظات.

40

450000

3

فتح مكاتب للتفتيش القضائي في محاكم الإستئناف

18

50000

1

إنشاء نيابات استئناف أموال عامة

15

النيابة العامة

استكمال افتتاح وتعميم النيابات في مختلف المحافظات

2006-2015م

300000

2

إنشاء نيابات ابتدائية ونوعية في مختلف المحافظات

145

2175000

الإجمالي

244

3220000

استكمال البنية التحتية

 لأجهزة وهيئات السلطة القضائية

التكلفة : ألف ريال

م

اسم المشروع

عدد المنشأت

التكلـفة

إجمالي التكلفة

بناء وتشييد

تجهيزات

وسائل نقل

أولاً: مشاريع قيد التنفيذ

3710880

576800

1344800

5632480

1

استكمال إنشاء وتجهيز مجمعات قضائية ومحاكم ونيابات ابتدائية ونوعية.

42

2513130

436800

865700

3815630

2

استكمال إنشاء وتجهيز نيابات استئناف.

12

1197750

140000

479100

1816850

ثانياً: المشاريع الجديدة

0

12160500

2779000

3290650

18230150

1

إنشاء مبنى المحكمة العليا

1

2680000

250000

75000

3005000

2

إنشاء مبنى مصلحة الطب الشرعي

1

230000

170000

50000

450000

3

إنشاء مبنى مصلحة السجل العقاري

1

158000

24000

25000

207000

4

إنشاء مركز الدراسات والبحوث وحفظ الوثائق القضائية

1

73000

48000

15000

136000

5

توسعة المعهد العالي للقضاء

4

363000

125000

12000

500000

6

توسعة وتأهيل منشأت قضائية قائمة

10

211000

52000

0

263000

7

إنشاء مجمعات قضائية متكاملة في الأمانة والمحافظات

10

2800000

700000

1120000

4620000

8

إنشاء محاكم ونيابات ابتدائية ونوعية في مختلف المحافظات

50

3000000

750000

1200000

4950000

9

إنشاء وتجهيز نيابات استئناف

12

2645500

660000

793650

4099150

ثالثاً: الربط الشبكي

0

336477

168238

0

504715

1

استكمال المكننة والربط الشبكي لأجهزة وهيئات السلطة القضائية

0

336477

168238

0

504715

الإجمالي الكلي

144

16207857

3524038

4635450

24367345


مشروع تحديث

 قطاع العدل في اليمن



1- تعزيز وبناء القدرات المؤسسية والبشرية لقطاع القضاء وتعزيز مهام وإجراءات المحاكم عن طريق إنشاء محكمتين تجريبيتين في موقعين جغرافيين مختلفين يشكلان نموذجاً رائداً ليتم تعميمه على المحاكم الآخرى في البلاد.

خطوط عريضة:

- روجود إجراءات واضحة لعملية إجراءات التقاضي وكذلك البطء في تسيير إجراءات  القضايا.

- عملية التسجيل والأرشفة المحفوظة في المحاكم غير منظمة وغير حديثة.

1-1- إعداد مخطط  شامل لنظام وإجراءات المحاكم وتطوير خطة عمل شاملة لتسهيل إجراءات المحاكم (2003).

- إنشاء لجان للمحاكم التجريبية مكونة من (القضاة، كتبة المحاكم، المحاميين، أعضاء النيابة).

- البدء في عمل المخططات وتقييم الإجراءات المفعلة والمعمول بها في المحاكم.

- إيجاد رؤية/ خطة عمل متضمنة نظام إدارة الدعوى وتعزيز الدور الإيجابي للقضاة، وكذلك معايير وإطار زمني للتنفيذ.

- تنظيم ورشتي عمل في موقعين مختلفين من أجل المصادقة على نتائج المخططات وتقييم الإجراءات وخطة العمل.

- عقد مؤتمر وطني لتقديم مفهوم الإصلاح القضائي للقضاة ورجال القانون ،المحامين، أساتذة الجامعات، الإعلام... الخ.

-  المستشار الفني(CTA).

-      فرق العمل الوطنية.

-  خبير تقني في مجال إدارة الدعوى وتكنولوجيا المعلومات.

-  فريقا عمل وطنيان (4قضاة+4من كتبة المحاكم).

-     تدريب.

-     تعاقد مع جهات آخرى.

-  الأعمال اللوجستية، منسق، فريق المشروع، مركز معلومات القضاء.

-     سفريات.

-     ميزانية


1-2- تنفيذ خطة العمل وبدء النظام الآلي للمحاكم. (2004-2005).

- شراء كمبيوترات وتجهيزات أخرى للمحاكم التجريبية وتوفير مجال للقضاة للعمل عليها.

- تطوير وإنزال نظام إدارة الدعوى في المحكمتين التجريبيتين.

- توفير تدريب في مجال إدارة الدعوى للطاقم المعني.

- عمل خريطة حائطية مع التعليمات لمبنى المحكمة مع توفير مكتب استعلامات في كل محكمة.

-     المستشار الفني.

-  كمبيوترات وتجهيزات أخرى.

-  بنية تحتية (توفرها وزارة العدل).

-     تعاقد مع جهات أخرى.

-  تكاليف التصميم والإخراج.

-     تدريب.

-     سفريات.

-     ميزانية.


1-3- تحسين القدرة الإدارية في وزارة العدل
(2004-2006).

- توفير التدريب في مجال الموارد البشرية والإدراة المالية بما فيها ميزانيات المحاكم.

- تركيب نظام لتحسين نظام المعلومات الإحصائية والتوثيقية في هيئه التفتيش القضائي في وزارة العدل.

-  تدريب المعنيين على النظام الجديد.

- تدريب قضاة التفتيش القضائي في وزارة العدل حول إعداد تقارير المتابعة الشهرية عند سير وإتمام القضايا.

-  خبير فني لمدة ستة أسابيع.

-  خبير فني لمدة ثمانية أسابيع.

-  مستشار وطني لمــــــدة...

-     السفريات.

-  تكلفة التصميم والإخراج.

-     تعاقد مع جهات أخرى.

-     ميزانية.


2- تعزيز وتسهيل الوصول إلى المواد والمعلومات القانونية والقضائية للعاملين في حقل القضاء.

-  خطوط عريضة :

- ضعف الوصول إلى المواد القانونية حيث يعمل بعض القضاة بغير الرجوع إلى النصوص القانونية التي تمثل أساساً لعملهم وبالتحديد القانون المدني، قانون الإجراءات الجنائية وكذلك قانون العقوبات.

- ضعف تبادل المعلومات القانونية بين أجهزة القضاء.

-  تأسيس إطار عمل لتسهيل الوصول إلى المعلومات القانونية، وإدخال قاعدة معلومات والبدء فيها وتجريبها.

-     (2003-2004).

إعداد الوصف اللازم لإنشاء قاعدة معلومات قانونية.

- تحديد وإعتماد مؤسسة في مجال تكنولوجيا المعلومات للبدء في عملية إدخال قاعدة بيانات قانونية بوزارة العدل من أجل عمل خرائط للإجراءات القانونية وكذلك تصنيف وفهرسة القوانين وأحكام وإجراءات المحكمة العليا.

- توفير برنامج تدريب للطاقم المعني على النظام الجديد المدخل.

إعداد كتيبات مرجعية للقضاة.

- تزويد مكتبة وزراة العدل بالكتب اللازمة وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمكتبة.

- إعداد أطلس إرشادي للقطاع القضائي (مثلاً عدد ومواقع المحاكم القضاة، المحامون، وكذلك الكُتاب).

- تطوير مقدرة وزارة العدل لتوزيع المعلومات القانونية بشكل منتظم.

-     وزارة العدل

  مركز معلومات القضاء

  التقني(CTA).

-  خبير في مجال تكنولوجيا المعلومات.

-     مستشار وطني.

-  تعاقد مع جهات أخرى.

-  تكاليف التصميم والطباعة.

-  فريق وطني(6أعضاء لمدة ستة أشهر).

-     سفريات.

-     ميزانية.

3- رفع مستوى الوعي العام بالمعلومات والمعرفة القضائية والحقوق القانونية وبالأخص بين النساء والفقراء.

خطوط عريضة :

- رفع وعي العامة لحقوقهم الدستورية والإجراءات القانونية.

- نشر المعلومات لتوعية العامة بحقوقهم القانونية.

إقرار إستراتيجية برنامج التوعية2004م

- تأسيس شبكة توعية (وزارة العدل القضاة، ونقابة المحامين، والمنظمات غير الحكومية).

- تطوير خطة إستراتيجية لرفع مستوى الوعي والمعرفة القانونية.

- تطوير أنشطة توعية محددة تستهدف النساء بشكل خاص وكذلك الشرائح الإجتماعية الدنيا من أجل تزويدهم بمعلومات أكثر وفهم لحقهم القانوني لقضاء عادل وسهل الوصول إليه وكذلك الإجراءات القانونية الأخرى المطلوبة خلال عملية التقاضي.

- إعداد كتيبات بسيطة ونشرات توجيهية عن الإجراءات والحقوق القانونية (مثل الوثائق المطلوبة، قانونية الدعوى وجدارة الإستحقاق للعون القضائي، وإجراءات العون القضائي، الشهادات، الدعاوى التجارية، الإفلاس، التقصير الجنائي، العقارات.... الخ)).

- نشر المنشورات عن طريق مكاتب البلدية والمكاتب العامة ووسائل الإعلام.

- إصدار نشرة ربع سنوية عن مشروع تحديث قطاع القضاء من أجل جعل السلطات القضائية وكذلك عامة الناس على إطلاع  دائم بتقدم المشروع وسير العمل فيه متظمنة كذلك الدروس المستفادة والتوصيات اللازمة.

- تطوير برامج توعوية في كل من (التلفزيون، الإذاعة).

- إنشاء موقع على الإنترنت لوزارة العدل وذلك لإتاحة الفرصة للعامة من أجل الحصول على المعلومات القضائية اللازمة بسهولة ويسر.

- تنظيم ملتقى للتوعية القانونية بالإشتراك مع كليات القانون في الجامعات الأساسية ونقابة المحامين في صنعاء.

-  المستشار الفني(CTA).

-  مركز المعلومات في وزارة العدل.

-     خبير فني.

-  تكاليف التصميم والإخراج.

-  تعاقد مع جهات أخرى المنظمات غير الحكومية.

-     مستشار وطني.

-     مواد سمعية وبصرية.

-     ميزانية.


4- تعزيز وتسهيل وصول النساء والأطفال والضعفاء إلى القضاء.

-  خطوط عريضة :

- إعداد دراسة عملية حول الصعوبات والمعوقات التي تواجه هذه الفئات في وصولها إلى القضاء الفاعل وكذلك العوائق الإدارية التي تواجهها النساء في المحاكم.

- إعداد إستراتيجية وخطة عمل حول كيفية تسهيل إجراءات التقاضي في المحاكم بالنسبة للنساء والفئات الكادحة الأخرى.

- تطوير نشاطات تدريبية مختلفة في إطار الهيئات القضائية لتوفير معلومات وفهم أكثر حول كيفية حماية حقوق هذه المجموعات في إطار القانون.

-     منظمة محلية.

-     تدريب متخصص.

-   تعاني النساء الكثير من الصعوبات للوصول إلى القضاء بسبب العادات الإجتماعية وإجراءات المحاكم المتعبة.


5- تطوير آلية جديدة لتحديد الرسوم القضائية ووضع خطة لتأسيس صندوق دعم للمساهمة في ضمان إستمرارية تحديث قطاع العدل.

خطوط عريضة :

-لا يوجد نظام أو آلية واضحة سواء في إطار المحاكم أو وزارة العدل ككل لتعمل على ضمان إستمرارية أي برنامج لإصلاح قطاع القضاء ومحاولة النهوص به.

إقرار إستراتيجية
 (2005-2006).

- إعداد ورقة منهجية توضح تكلفة رسوم القضية في المحكمة وإمكانية إيجاد مساعدة قانونية لأولئك الذين يعانون من شحه المعلومات والمصادر.

- إنشاء لجنة في وزارة العدل لاختبار مدى ملائمة وجدوى إدخال معايير جديدة لرسوم المحاكم.

- إعداد التوصيات والخيارات اللازمة لإستخدام رسوم المحاكم.

- إعداد مقترح وخطة عمل حول إنشاء صندوق دعم لضمان إستمرار عملية تحديث قطاع القضاء بشكل دائم وتطبيق فكرة المحاكم التجريبية على المستوى الوطني.

-  كبيرالمستشارين الفنيين.

-     خبير فني.

-     قاضي.

-     محامي.


ميزانية مشروع تحديث قطاع العدل في اليمن (البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة).

للسنوات2003-2006م

م

التفاصيل

المبلغ بالدولار

1

الخبراء

577000

2

المساعدة الإدارية

72000

3

الإشراف والتقييم

50000

4

تقييم البعثة

24000

5

المستشارون المحليون

80.000

إجمالي المصروفات الشخصية

803000

6

إرساء نظام سير القضية في محكمتين تجريبيتين

200000

7

قاعدة بيانات تشريعية بوزارة العدل

180000

8

النظام الإحصائي

150000

9

الإعلام والدعاية

93000

10

الدليل للنظام القضائي

30000

11

المطبوعات
ج

300000

12

المراجعة

5000

إجمالي المقاولات الفرعية

958000

13

التدريب
ج

80000

14

ورشات العمل

30000

15

مؤتمر وطني

15000

إجمالي التدريب

125000

16

كمبيوترات ومعدات

50000

17

معدات مكتبية

10000

18

أدوات مكتبية

15000

19

سيارة

30000

20

تشغيل وصيانة

20000

إجمالي المعدات

125000

21

نفقات التقارير
ج

3000

22

متنوعات

30000

إجمالي متنوعات
جج

33000

23

نفقات التنفيذ
ج

163000

جملة الميزانية

2.207.520


مذكـرتــا التفــاهــم



O

 
مذكرة تفاهم بين وزارة العدل ومنظمة اليونيسيف حول قضاء الأحداث

أسست الحكومة على مدى السنوات الخمس الماضية سبع محاكم أحداث وخمس دور لرعاية الأحداث. كما عينت ودربت عدد كبير من المهنيين المتعاملين مع الأطفال والمختصين بالجوانب القضائية والإجتماعية لمساعدة هؤلاء الأطفال. وأدى ذلك إلى تسهيل إجراءات المحاكم وتخفيف الأحكام على الأطفال الذين يدخلون في خلاف مع القانون إلا أن الخدمة القانونية تظل غير مكتملة في ظل غياب الدفاع.

وبحسب القانون اليمني للأحداث تعتبر المحاكمة غير قانونية إذا لم يكن هناك محام دفاع حاضر عن الطفل أو الطفلة للدفاع عنه أو عنها ويؤدي غياب الدفاع إلى تأجيل قضايا الأطفال لفترات طويلة.

وتعد منظمة اليونيسيف ملتزمة كلية بدعم جهود وزارة العدل من خلال توفير الدعم اللازم للنظام القضائي القائم وتوسيع الخدمات لتستجيب لإحتياجات الأعداد المتزايدة من الأطفال. وواحد من الأولويات المباشرة هي تقوية وتوسيع قاعدة قضاء الأحداث ليحصل الأطفال على أفضل الخدمات القانونية والاجتماعية الممكنة.

ان وزارة العدل ومنظمة اليونيسيف يستمران في تعاونهم المشترك الذي بدأ منذ سنتين لتأسيس نظام قضائي متكامل وفعال للأحداث.  وتتمثل مسئولية كل طرف في الأتي:-

وزارة العدل.

-  تعيين ثلاثة محاميين في كل من محكمة الأحداث في صنعاء وعدن ومحاميين في كل محكمة من محاكم الأحداث الأخرى لضمان توفير معاونة قضائية مجانية للأطفال الذين يدخلون في خلاف مع القانون.

-    توفير مقر للمحامين داخل كل محكمة أحداث.

-    تأسيس محكمتي أحداث في كل من حجه وأبين وتغطية النفقات الجارية لهما.

-    توفير إيجار لمقار محكمتي الأحداث في كل من حجه وأبين بعد السنة الأولى.

-    تعيين قضاة أحداث وإخصائيين إجتماعيين للمحكمتين الجديدتين التي سيتم إنشائهما في حجة وأبين.

اليونيسف.

-  دفع حوافز قيمتها(15.000)ريال يمني شهرياً لكل محامي معين من قبل وزارة العدل للدفاع عن الأطفال الذين يدخلون في خلاف مع القانون في كل المحاكم الخاصة بالأحدث ابتداء من 1/يناير/2004م حتى 31/12/2005م.

-    توفير الأثاث اللازم لمقر المحامين داخل كل محكمة أحداث.

-    دفع إيجار مقرات محكمتي حجه وأبين لمدة سنة واحده.

-    توفير الأثاث والمعدات اللازمة لمحكمتي الأحداث في كل من حجه وأبين لمرة واحدة.

-    تدريب قضاة و نيابات الأحداث والأخصائيين الاجتماعيين الذين سيتم تعيينهم في محكمتي حجه وأبين.

-    تدريب المحاميين الذين سيتم تعيينهم لتوفير عون قضائي للأحداث.

-  توفير كمبيوترين مع ملحقاتهما من طابعة وخازن الكهرباء (UPS) لكل من محكمتي صنعاء وعدن بالإضافة إلى جهاز نقل المستندات للحاسب(Scanner) لكل من المحكمتين.

-    تسري هذه الاتفاقية لمدة سنتين ابتداءً من 1/1/2004م.

د.عدنان الجفري
وزير العدل
ج

رامش شيرسثا
ممثل منظمة اليونيسف
ج


مذكرة تفاهم مشتركة بين وزارة العدل واليونيسف

O

 
حول قضاء الأحداث

          نظراً لما لمحاكم الأحداث من أهمية بإعتبارها محاكم متخصصة للتعامل مع قضايا الأطفال لما يتوافق مع قانون الأحداث الذي وضع الاعتبار الأول لحقيقة أن الحدث غير ذي إرادة أو اختيار كاملين ويكون بأفعاله المخالفة للقانون الضحية الأول والأجدر بالحماية وتوفير أسباب الرعاية والإصلاح.  ونظراً للجهد الذي توليه الدولة ممثلة بوزارة العدل في تعزيز محاكم الأحداث وتوفير العدل الكافي منها منعاً لإحالة أي قضايا خاصة بالأحداث إلى المحاكم العادية تأكيداً على حرص الوزارة في حماية حقوق الحدث فقد رغبت في التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة(اليونيسف)  على توسيع مرافق الوزارة المتخصصة في التعامل مع الأطفال الداخلين في خلاف مع القانون.  لذلك فقد اتفق الطرفان على إنشاء برنامج مشترك للقيام بعمل أكثر تكاملاً على أن تكون مسئولية كل طرف كالآتي:

مسئولية وزارة العدل

-  إنشاء خمس محاكم إحداث في خمس محافظات هي (تعز،الحديدة،حضرموت،إب،ذمار). وتأمين النفقات الجارية للمحاكم.

-    تعيين خمسة قضاة أحداث.

-    انتداب (10) أخصائيين إجتماعيين للعمل في محاكم الأحداث.

مسئولية اليونيسف:

-    وضع برنامج لتدريب قضاة الأحداث وتحمل تكاليف التدريب.

-    وضع برنامج لتدريب الإخصائيين الاجتماعيين وتحمل تكاليف التدريب.

-    تقديم الدعم الفني لوزارة العدل لوضع قاعدة بيانات للأحداث مع الأجهزة.

-  دفع إيجار سنة واحدة لمباني محاكم الأحداث التي تتعاقد وزارة العدل على إيجارها في الخمس المحافظات المشار إليها آنفا.

-    تجهيز محاكم الأحداث الخمس بالأثاث والمعدات عند افتتاحها.

-    يتم تنفيذ هذا البرنامج خلال سنتين.

وزير العدل
القاضي/أحمد عبدالله عقبات

ممثل منظمة اليونيسف ليونارد دي فوس

28/4/2002م


برنامج تعزيز إستقلالية وشفافية المحاكم الإبتدائية

تنفيذ مؤسسة دعم التوجه المدني (مدىCDF)

 تمويل الحكومة البريطانية يوليو 2004- ديسمبر2006م



الهدف العام

الأغراض

الفئة المستهدفة

الفئة المستفيدة

مخرجات البرنامج

1 المساعدة على زيادة شفافية واستقلالية أداء المحاكم الابتدائية.

§ تفعيل دور التفتيش القضائي

§ زيادة التعاون بين المنظمات غير الحكومية اليمنية والسلطة القضائية بمختلف مستوياتها.

§ الموائمة المعيارية لقواعد حقوق الإنسان والتطبيقات القضائية اليمنية

§ تمكين المجموعات السكانية الأضعف ومنهم النساء من الاستفادة من خدمات القضاء بشكل أفضل.

1000 قاضي ومساعد قاضي عاملين في 245 محكمة ابتدائية وإستئنافية ومنهم قضاة التفتيش القضائي ووزارة العدل.

كل رجل و أمرآة يحتاجون للجوء إلى القضاء في أمر من الأمور الجنائية أو المدنية أو الشخصية بما في ذلك التوثيق و التسجيل.  وتبسيط وشفافية واستقلالية المعاملات القضائية.

المزيد من الشفافية للنظام القضائي و المزيد من استقلالية المحاكم الابتدائية

آليات منظمة لمحاكم المديريات لرفع مستوى الشفافية والاستقلالية

تنشيط مهارات ما يزيد على 1000 قاضي ومساعد قاض في 245 محكمة ابتدائية و 12 محكمة

إنتاج ثلاثة أدلة قضائية مختلفة  وتوزيع 1500 نسخة بمعدل 500 لكل منها لكافة المحاكم بمختلف مستوياتها

المساعدة على تفعيل دور هيئة التفتيش القضائي 

إنتاج دراسة حالة للطعون الانتخابية وكذا دراسة حالات قضائية في المحاكم الابتدائية.

توثيق عرى التعاون المفترض بين المحاكم بمختلف مستوياتها ومؤسسات المجتمع المدني.


برنامج تعزيز استقلالية وشفافية المحاكم الابتدائية

أنشطة البرنامج (المرحلة الأولى من يوليو2004- ديسمبر2005م).

  • ورشة العمل الأولية :

يشارك فيها  قضاة من هيئة التفتيش القضائي، المحاكم الابتدائية، المحاكم المتخصصة بعض إدارات وزارة العدل لتعريفهم بالبرنامج. وتهدف ورشة العمل إلى مراجعة جدول التدريب التنشيطي للبرنامج و تحديد الصعوبات المحتملة التي قد تواجه التدريب.

  • 12 ورشة عمل تدريبية على مستوى المحافظات :

سيتم عقد 12 ورشة عمل في المحافظات التي يوجد بها محاكم إستئنافية يحضرها قضاة المحاكم الإبتدائية من المحاكم التابعة للمحاكم الإستئنافية في تلك المحافظات وتهدف ورشات العمل إلى تدريب القضاة في المحاكم الإبتدائية والإستئنافية على أفضل الطرق العملية في التعامل مع القضايا في محاكمهم وتزويدهم بالأدلة التدريبية التي ستطور من خلال مناقشاتهم ومقترحاتهم.

  • 245 لقاءاً تدريبياً على مستوى المحاكم الابتدائية في المديريات :

في كل محكمة مديرية سيكون هناك يومين للتدريب على الأداء وتطوير المهارات حيث سيكون القضاة في المحاكم على مستوى المديريات مسئولون عن تدريب مساعديهم وموظفيهم. كما سيقوم خمسة من خبراء البرنامج بالمساعدة في التدريب على مستوى المديريات وذلك بهدف تشجيع أكبر قدر ممكن من القضاة ومساعديهم وموظفيهم وتعزيز التعاون ما بين القضاة ومساعديهم وموظفيهم بمزيد من الشفافية والإستقلالية من خلال تنفيذ واجباتهم في المحاكم التي حددها القانون والتي ستساعد الأدلة التدريبية على فهمها من خلال الإستخلاصات لنقاشاتهم.

  • لقاءات التقييم والرقابة :

سيكون هناك لقاءات سنوية في المرحلة الأولى من تنفيذ البرنامج كل واحد منها سيعمل على خدمة وتطوير التنفيذ ومعرفة أثر البرنامج.حيث سيعقد أول لقاء سنوي بعد الإنتهاء من التدريب في ست محافظات وعقد حوالي 120 لقاءاًً تدريبياً على مستوى المديريات. بينما سيعقد اللقاء الثاني ليتضمن تقييم المرحلتين و تقديم وشرح المرحلة الثانية من الرقابة الميدانية والخبرات. في كلا اللقاءين سيشارك ممثلين من الجهات التي تم التنسيق معها كما سيتم إستضافة خبرة دولية أو إقليمية. يهدف اللقاء الأول إلى مناقشة إنجازات السنة الأولى بينما يهدف اللقاء الثاني إلى مراجعة أخيرة للأدلة التدريبية التي ستوزع في بداية المرحلة الثانية. كما سيتم عقد حلقات نقاشية لوضع آليات للرقابة على الطعون الإنتخابية التي ستصل إلى محاكم المديريات والتي ستنال مزيدا من الشرح والتركيز في أوائل أنشطة المرحلة الثانية.


أنشطة البرنامج (المرحلة الثانية من يناير- ديسمبر2006م).

  • طباعة وتوزيع الأدلة القضائية لثلاثة أدلة مختلفة (1500 نسخة )

الهدف هو لحفظ نسخ من الأدلة في كل محكمة على مستوى المديريات ليمكن إستخدامها بواسطة كل القضاة المعينين حديثا/ المستجدين. حيث سيتم طباعة ثلاثة أدلة مختلفه تناقش مواضيع الإستقلالية والشفافية حيث سيطبع 1500 دليل تدريبي بمعدل 500 نسخة من كل دليل.

  • 3 حلقات نقاشية :

في بداية المرحلة الثانية وبعد توزيع الأدلة ستقام ثلاث حلقات نقاشية تهدف إلى تطوير آليات الرقابة لهيئة التفتيش القضائي للتأكد من استمرارية تقييم الأداء للمحاكم على مستوى المديريات فيما يخص حقوق الإنسان وسهولة الإجراءات. كما أنها ستناقش الزيارات الميدانية لأعضاء المحاكم على مستوى المديريات، والخطوات التقييمية التي سيقوم بها الخبراء. كما سيتم وضع مقترحات على هيئة التفتيش القضائي أن تتخذ من قضايا الطعون الإنتخابية في العام 2006 أمثلة للتقييم ومعرفة تجربة الإستقلالية والشفافية للمحاكم على مستوى المديريات.

  • تفعيل دور هيئة التفتيش القضائي في الطعون الإنتخابية :

للتأكد من أثر البرنامج على أكبر عدد ممكن من القضايا المعروضة على المحاكم، سيستغل البرنامج الفرصة للإنتخابات المحلية حيث سيكون هناك العديد من القضايا التي ستعرض في المحاكم وتتعلق بالمرشحين و التسجيل. حيث  سيساعد البرنامج هيئة التفتيش القضائي على التأكد إلى أي مدى من الشفافية والإستقلالية وصل إليه القضاة في المحاكم الإستئنافية من خلال القرارت التي سيقومون بإتخاذها إزاء القضايا المنظورة في محاكمهم حيث سيطور واحد من الأدلة التي سيتم إنتاجها عبر البرنامج لتركز على طعون المرشحين سواء في مرحلة الترشيح أو في مرحلة القيد والتسجيل حيث سيتم إستخدام هذا الدليل أثناء الزيارات الميدانية التي سيقوم بها خبراء البرنامج حيث سيعملون على تقييم التطور الواقع بشكل فردي في جانب الإستقلالية والشفافية في المحاكم على مستوى المديريات. ويعتبر هذا النشاط قياس عملي إلى أي مدى المحاكم على مستوى المديريات وصلت له من الشفافية والإستقلالية في واحد من أهم المواضيع التي قد ينظر فيها بشكل إنحيازي.

  • اللقاء الأخير لتقييم أثر البرنامج :

بحضور ممثلين عن الجهات التي سيتم التنسيق معها سيتم تقييم أثر البرنامج وعلى مدار يومين ليناقش إستمرارية أثر البرنامج مع هيئة التفتيش القضائي بالإضافة إلى الجهات ذات العلاقة بالنظام القضائي  حيث يهدف اللقاء إلى معرفة  تقييم أثر البرنامج ويكتب تقرير عن مدى الإستمرارية مضافا إلى الأدلة الإرشادية التي تم طباعتها في الأنشطة السابقة من هذه المرحلة.

التكلفة (الميزانية):

تكلفة البرنامج للمرحلتين مبلغ 212,500  دولار أي ما يعادل 139,065 جنيهاً إسترلينياً موزعة كالتالي:

-                 6.500 دولار لكل ورشة عمل رئيسية (6.500×12 ورشة).

-                 250    دولاراً قرطاسية وتغطية إعلامية وإشراف للقاءات المحاكم الابتدائية (250×245 لقاء).

-                 5.000  دولار لقاءات تقييمية للمرحلتين  (5.000×3 لقاءات تقييمية).

-                 4.500 دولار ندوات تنشيط التفتيش القضائي (4.500×3 ندوات).

-                 3.500 دولار دراسات وبحوث وزيارات ميدانية (3.500×3 بحوث أو زيارات).

-                 6.000 دولار جمع وإنتاج وطباعة أدلة إرشادية (6.000×3 أدلة).

-                 5.750 دولاراً زيارة الخبير الدولي أو الإقليمي للتقييم.

-                 3.500 دولار نفقات سنوية مباشرة تشمل الاتصالات والتنسيق والإعداد للفعاليات (3.500×3 سنوات).


خطة البرنامج التدريبي للكوادر القضائية

 2004م - 2005م

المرحلة الأولى                                          2004

2005

م

النشاط

يوليو

أغسطس

سبتمبر

أكتوبر

نوفمبر

ديسمبر

يناير

فبراير

مارس

أبريل

مايو

يونيو

يوليو

أغسطس

سبتمبر

أكتوبر

نوفمبر

ديسمبر

1

الإعداد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

12 ورشة عمل على مستوى المحافظات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

245  لقاءاً تدريبياً للمحاكم الابتدائية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

لقاءان تقيميان للبرنامج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006م

 

المرحلة الثانية                                                                                   2006

م

النشاط

يناير

فبراير

مارس

أبريل

مايو

يونيو

يوليو

أغسطس

سبتمبر

أكتوبر

نوفمبر

ديسمبر

6

إنتاج وتوزيع ثلاثة أدلة تدريبية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

ثلاث ندوات للتفتيش القضائي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

زيارات ميدانية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

دراسات حالات قضائية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

لقاء تقييمي أخير للبرنامج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

التقرير النهائي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


الجدول الزمني والمكاني لورشات العمل التدريبية

على مستوى المحافظات

رقم

موقع ورشة العمل

المحافظات/المحاكم

التى تشملها

إجمالي

المحاكم

تاريخ الانعقاد

1

عدن

9 محاكم من محافظة عدن + 10 محاكم من محافظة لحج +
9 محاكم من محافظة أبين

28

18-20 سبتمبر 2004

2

الحديدة

19 محكمة من محافظة الحديدة+
5 محاكم من محافظة ريمة

24

21-23 نوفمبر2004

3

صنعاء

8 محاكم من أمانة العاصمة+
5 محاكم من محافظة المحويت7 محاكم من محافظة عمران

20

27-29 ديسمبر 2004

4

ذمار

9 محاكم من محافظة ذمار +
4 محاكم من محافظة الضالع +
5 محاكم من محافظة البيضاء+
محكمتين من محافظة ريمة.

21

23-25 يناير 2005

5

تعز

15 محكمة من محافظة تعز +
 4 محاكم من محافظة لحج.

21

25-27 فبراير2005

6

صنعاء

13 محكمة من محافظة صنعاء+
9 محاكم من محافظة عمران+
4 محاكم من محافظة الجوف+
3 محاكم من محافظة مأرب +
3 محاكم من محافظة المحويت

32

13-15 مارس2005

7

حضرموت

17 محكمة من محافظة حضرموت+
4 محاكم من محافظة المهرة

21

23-25 أبريل2005

8

شبوة

14 محكمة من محافظة شبوة

14

28-30 مايو2005

9

إب

19 محكمة من محافظة إب+
5 محاكم من محافظة الضالع

24

24-26 يونيو2005

10

حجة

22 محكمة من محافظة حجة

22

11

صعدة

13 محكمة من محافظة صعدة +
3 محاكم من محافظة عمران

16

29-31 يوليو2005

12

ورشة عمل للمتخلفين عن ورشات العمل المذكور

تحدد لاحقاً

إجمالي

235

محاكم الاستئناف

20

الإجمالي النهائي

255


الملحق الثالث

الهياكل التنظيمية والقوى الوظيفية القضائية والإدارية

للمحاكم وهيئة النيابة العامة والمعهد العالي للقضاء.



الهيكل التنظيمي للمحكمة العليا


Text Box: الدائرة العسكريةText Box: الدائرة الجزائية Text Box: الدائرة الدستوريةText Box: دائرة فحص الطعون Text Box: الدائرة المدنية

أمانة السر

 

أمانة السر

 

أمانة السر

 

أمانة السر

 

أمانة السر

 
Text Box: الدائرة التجارية والمالية Text Box: الدائرة الإدارية

أمانة السر

 

أمانة السر

 

أمانة السر

 

 

هيئة حكم

 

 

 

هيئة حكم

 

 

هيئة حكم

 

 

هيئة حكم

 

هيئة حكم

 

هيئة حكم

 

هيئة حكم

 
Text Box: الأمانة العامةText Box: الإدارة العامة للشئون المالية والإداريةText Box: المكتب الفني

السكرتارية

 

السكرتارية

 

إدارة الشئون المالية

 

إدارة المعلومات

 

إدارة الشئون القضائية

 

 

قسم قيد القضايا وأمانة السر والأحكام

 

قسم مراجعة ملفات الطعون الواردة

 

التخطيط والمتابعة

 

المعلومات والأرشفة

 

قسم الشكاوى والمتابعة

 

السكرتارية

 

قسم إعداد البحوث والدراسات القانونية

 

قسم إستخلاص المبادئ القانونية والقواعد القضائية

 

قسم نشر مجموعة القرارات والأحكام وخلاصة المبادئ

 

قسم المشتريات والمخازن

 

قسم الحسابات

 

قسم شئون الموظفين

 

قسم الخدمات

 
Text Box: الدائرة الشخصية

هيئة حكم

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


القوى الوظيفية القضائية والإدارية للمحكمة العليا:


الهيكل التنظيمي للمحاكم الإستئنافية (أ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


متوسط القوى الوظيفية القضائية والإدارية للمحكمة الإستئنافية ذات الكثافة السكانية العالية:

البيــــــــــــــــــــــان

القضاة

الإداريون والمعاونون

النصاب المفترض

20

170

الموجود حالياً

10

98

المطلوب خلال الإستراتيجية

10

72

 

ملاحظة :عدد محاكم الإستئناف ذات الكثافة العالية (8) في : (أمانة العاصمة/عدن/صنعاء والجوف/تعز/الحديدة/حجه/إب/ذمار).


الهيكل التنظيمي للمحاكم الإستئنافية(ب)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


متوسط القوى الوظيفية القضائية والإدارية للمحكمة الإستئنافية ذات الكثافة السكانية المتوسطة:

البيــــــــــــــــــــــان

القضاة

الإداريون والمعاونون

النصاب المفترض

16

120

الموجود حالياً

8

60

المطلوب خلال الإستراتيجية

8

60

 

ملاحظة :عدد محاكم الإستئناف ذات الكثافة المتوسطة (5) في : (حضرموت/صعدة/أبين/لحج/شبوه).


الهيكل التنظيمي للمحاكم الإستئنافية (ج)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


متوسط القوى الوظيفية القضائية والإدارية للمحكمة الإستئنافية ذات الكثافة السكانية المحدودة:

البيــــــــــــــــــــــان

القضاة

الإداريون والمعاونون

النصاب المفترض

10

75

الموجود حالياً

5

27

المطلوب خلال الإستراتيجية

5

48

ملاحظة : عدد محاكم الإستئناف ذات الكثافة المحدودة (7) في : (المحويت/الضالع/عمران/البيضاء/مأرب/المهرة/ريمه)+ شعبة سيئون.

 

نصاب المحاكم الإستئنافية التفصيلي للإداريين

أولاً : مكتب رئيس المحكمة

ثانياً : إدارة الشئون القضائية

رابعاً إدارة الشئون المالية والإدارية

1

رئيس المكتب

1

مدير الإدارة

1

مدير الإدارة

2

رئيس قسم الرقابة والتحقيق

2

رئيس قلم الكتاب

2

رئيس قسم شئون الموظفين

3

رئيس قسم المتابعة والإحصاء

3

رئيس قلم أمانة السر

3

رئيس قسم الحسابات

4

رئيس وحدة المتابعة

4

رئيس قلم التنفيذ والإعلان

4

رئيس قسم المشتريات والخدمات

5

رئيس وحدة الإحصاء

5

رئيس قسم المعلومات والأرشيف

5

رئيس وحدة الاستحقاقات

6

رئيس وحدة الرقابة

6

رئيس وحدة الجداول

6

رئيس وحدة الميزانية والحساب الختامي

7

رئيس وحدة التحقيق

7

رئيس وحدة  السجلات

7

رئيس وحدة الملفات

8

رئيس وحدة السكرتارية

8

رئيس وحدة التنفيذ

8

رئيس وحدة المرتبات

9

فني كمبيوتر

9

رئيس وحدة الإعلان

9

رئيس وحدة الصندوق

10

طباع

10

رئيس وحدة الكمبيوتر

10

رئيس وحدة المشتريات

11

كاتب الصادر

11

رئيس وحدة الارشيف

11

رئيس وحدة الخدمات

12

كاتب الوارد

12

أمين سر الشعبة المدنية (أ)

12

رئيس وحدة المخازن

13

مسئول التصوير

13

أمين سر الشعبة المدنية (ب)

13

رئيس وحدة الإيرادات

14

كاتب الإحصاء

14

أمين سرا لشعبة الجزائية

14

تسعة كتاب الوحدات

15

كاتب المتابعة

15

أمين سر الشعبة الشخصية

15

أربعة حراس

16

كاتب التحقيق

16

أمين سر قضايا التنفيذ

16

عشرة مراسلون

17

كاتب الرقابة

17

كاتب القضايا بالشعبة المدنية (أ)

17

ثمانية فراشون

18

كاتب السكرتارية

18

كاتب القضايا بالشعبة المدنية (ب)

18

ستة عشر سائقاً للقضاة

19

مراسل رئيس المحكمة

19

كاتب القضايا بالشعبة الجزائية

19

ستة وعشرون مرافقاً للقضاة

20

مراسل المكتب

20

كاتب القضايا بالشعبة الشخصية

أولاً : مكتب التوثيق

21

كاتب قضايا التنفيذ

1

رئيس المكتب

22

كاتب وحدات الإعلان

2

رئيس قسم مراجعة العقود

23

رئيس وحدة المحضرين

3

رئيس قسم مراجعة الزواج والطلاق

24

المحضر الأول

4

رئيس قسم مراجعة التوكيلات والإقرار

25

محضر الشعبة ألمدنية (أ)

5

رئيس قسم الأمناء

26

محضر الشعبة المدنية(ب)

6

كاتب سجل مراجعة الزواج والطلاق

27

محضر الشعبة الجزائية

7

كاتب سجل مراجعة التوكيلات والإقرار

28

محضر الشعبة الشخصية

8

كاتب الأمناء

29

حاجب الشعبة المدنية (أ)

9

رئيس قسم الحفظ

30

حاجب الشعبة المدنية(ب)

10

كاتب الملفات والحفظ

31

حاجب الشعبة الجزائية

11

مراسل

32

حاجب الشعبة الشخصية

33

مراسل الشعبة المدنية(أ)

34

مراسل الشعبة المدنية(ب)

35

مراسل الشعبة الجزائية

36

مراسل الشعبة الشخصية

37

كاتب الحفظ

38

كاتب الأرشيف

39

أربعة فنيين كمبيوتر

40

طباع الشعبة المدنية(أ)

41

طباع الشعبة المدنية(ب)

42

طباع الشعبة الجزائية

43

طباع الشعبة الشخصية


الهيكل التنظيمي للشعب التجارية الإستئنافية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


متوسط القوى الوظيفية القضائية والإدارية للشعبة :

 

البيــــــــــــــــــــــان

القضاة

الإداريون والمعاونون

النصاب المفترض

12

80

الموجود حالياً

6

25

المطلوب خلال الإستراتيجية

6

55

 

ملاحظة : عدد الشعب : 5 شعب (الأمانة/عدن/تعز/الحديدة/حضرموت).

  : هذا الهيكل ينطبق على الشعبة الجزائية المتخصصة.

الهيكل التنظيمي للمحاكم الإبتدائية (أ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


متوسط القوى الوظيفية القضائية والإدارية للمحكمة الإبتدائية ذات المستوى (أ) :

 

البيــــــــــــــــــــــان

القضاة

الإداريون والمعاونون

النصاب المفترض

12

80

الموجود حالياً

6

25

المطلوب خلال الإستراتيجية

6

55

 

ملاحظة :عدد محاكم ذات المستوى (أ) : ( 21 محكمة ابتدائية ).


الهيكل التنظيمي للمحاكم الإبتدائية (ب)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


متوسط القوى الوظيفية القضائية والإدارية للمحكمة الإبتدائية ذات المستوى (ب) :

 

البيــــــــــــــــــــــان

القضاة

الإداريون والمعاونون

النصاب المفترض

8

55

الموجود حالياً

4

15

المطلوب خلال الإستراتيجية

4

40

 

ملاحظة :عدد محاكم ذات المستوى (ب) : (29 محكمة ابتدائية+ المحاكم التجارية الإبتدائية).

الهيكل التنظيمي للمحاكم الإبتدائية (ج)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


متوسط القوى الوظيفية القضائية والإدارية للمحكمة الإبتدائية ذات المستوى (ج) :

 

البيــــــــــــــــــــــان

القضاة

الإداريون والمعاونون

النصاب المفترض

6

35

الموجود حالياً

3

8

المطلوب خلال الإستراتيجية

3

27

 

ملاحظة :عدد محاكم ذات المستوى (ج) : (168 محكمة ابتدائية).


نصاب المحاكم الإبتدائية التفصيلي للإداريين

القوى العاملة المطلوبة لمحكمة ابتدائية (أ)

القوى العاملة المطلوبة لمحكمة ابتدائية (ب)

القوى العاملة المطلوبة لمحكمة ابتدائية (ج)

أولاً : وحدة سكرتارية رئيس المحكمة

أولاً : وحدة الصندوق والخدمات

أولاً : قلم التوثيق

1

رئيس وحدة

1

1

رئيس وحدة

1

1

رئيس قلم

1

2

طباعون

3

2

أمين الصندوق

1

كاتب العقود

1

3

كاتب شكاوى وتحقيق

1

3

كاتب التحصيل والخدمات

1

كاتب الإثبات والتصديقات

1

4

كاتب صادر

1

4

حجاب

2

ثانياً : قلم الكتاب

5

كاتب وارد

1

5

مرافقون

5

1

رئيس القلم

1

6

مراسل

1

6

سائقون

3

2

رئيس وحدة أمناء السر

1

7

مراسل

1

3

أمين سر القضايا المدنية والشخصية

1

ثانياً : وحدة الصندوق والخدمات

8

مراسل خارجي

1

4

أمين سر القضايا الجنائية

1

1

رئيس الوحدة

1

9

فراشون

3

5

كاتب القضايا المدنية والشخصية

1

2

أمين الصندوق

1

10

حراس

3

6

كاتب القضايا الجنائية

1

3

كاتب تحصيل

1

ثانياً : قلم التوثيق

7

كاتب قضايا التنفيذ

1

4

كاتب الخدمات

1

1

رئيس القلم

1

8

محضر

1

5

حجاب

3

2

كاتب عقود

1

9

كاتب الإعلانات

1

6

مرافقون

6

3

كاتب الأنكحة والتوكيلات

1

10

كاتب مراسلات المحكمة

1

7

سائقون

4

4

كاتب حفظ

1

11

كاتب الصادر والوارد

1

8

حراس

3

5

مراسل

1

12

كاتب الحفظ

1

9

فراشون

4

ثالثاً : قلم الكتاب

13

مسئول التصدير

1

10

مراسل

1

1

رئيس القلم

1

14

مراسل

1

11

مراسل خارجي

2

2

رئيس وحدة أمناء السر

1

ثالثاً : وحدة المعلومات والأرشفة