بوابة الحكومة دخول   بحث
 
الثلاثاء 16 ذو القعدة 1441 هـ 07 يوليه, 2020

 

 

المهام والاختصاصات
المهام و الإختصاصات | مهام و إختصاصات الوزير | مهام و إختصاصات وكيل الوزارة  | مجلس الوزارة ومهامه
 
عدة صفحات

 

    مـــــــادة (3) :-

تهدف الوزارة إلى تجسيد استقلال السلطة القضائية و تنظيم و تطوير القضاء و الأجهزة المعاونة لها , و توفير الخدمات و التجهيزات الفنية والمالية والإدارية  لأجهزة القضاء و تسهيل سير العمل فيها بما يحقق سلامة تطبيق القوانين  و يكفل للقضاء أداء رسالته في إقامة العدل بين الناس و حماية حقوقهم , و تمارس الوزارة نشاطها و تضع الخطط و البرامج اللازمة  لانجاز المهام المناطه بها استناداً إلى الدستور و القوانين النافذة و خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية  و برامج الإصلاح القضائي , و تتولى على وجه الخصوص المهام و الاختصاصات الآتية :-
1.    إعداد مشروعات القوانين واللوائح ذات الصلة بعمل الوزارة و الأجهزة التابعة للوزارة .
2.    إعداد مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالقضاء .
3.    تشييد و تجهيز دور القضاء و صيانتها و مدها بالمستلزمات المطلوبة .
4.    العمل على رفع مستوى الأداء الوظيفي لمنتسبي السلطة القضائية و الأجهزة التابعة للوزارة .
5.    توفير الكوادر البشرية اللازمة من القضاة والموظفين للمحاكم و الأجهزة التابعة للوزارة وفقاً لقانون السلطة القضائية و التشريعات النافذة  .
6.    تأهيل منتسبي السلطة القضائية في المعاهد المتخصصة في الداخل والخارج و العمل على تطوير المعهد و دعمه  لأداء مهامه التأهيليه .
7.    تنظيم و إجراء التفتيش على أعمال المحاكم و القضاء و إعداد مشروعات الحركات القضائية وفقاً للقانون .
8.    إعداد وتطبيق نظم حديثة للمعلومات بهدف جمع و توثيق المعلومات و البيانات و الإحصائيات و الوثائق القضائية المتعلقة بالوزارة و الأجهزة التابعة للوزارة للاستفادة منها في إجراء الدراسات والبحوث و وضع الخطط والبرامج الهادفة إلى تنظيم و تطوير العمل .
9.    الإشراف و التفتيش الدوري و المفاجئ على جميع الأعمال المالية و الإدارية و الفنية في الوزارة و المحاكم و الأجهزة التابعة للوزارة للتأكد من التزامها بالقوانين و اللوائح النافذ .
10.  الإشراف على أعمال التوثيق و  تنظيم مهنة الأمناء و وضع الخطط  والبرامج الكفيلة بتطوير هذه الأعمال و رفع مستوى أدائها بما يضمن  ضبط التصرفات الشرعية والقانونية ويصون وثائقها .
11.  إعداد مشروعات القوانين واللوائح المنظمة لمهن أعوان القضاء و وضع الخطط والبرامج الكفيلة بتطويرها و رفع مستوى أدائها .
12.  نشر التوعية القضائية في أوساط المجتمع بما يؤدي إلى ترسيخ المفاهيم الصحيحة لدى أفراد المجتمع و يساعدهم على سلوك الطرق الصحيحة أمام الجهات القضائية .
13.  العمل على تنمية و تطوير العلاقة بين هيئات السلطة القضائية والسلطات العامة  الأخرى و ترسيخ أسس سليمة للعلاقة بين القضاء و المحاماة و جهات الضبط .
14.  العمل على تنمية و تطوير علاقات التعاون القضائي و الفني مع الوزارات والهيئات المعنية بشئون العدل والقضاء في الدول الشقيقة والصديقة , و إعداد مشروعات الاتفاقيات الإقليمية و الدولية في المسائل القضائية بالتنسيق مع الجهات المختصة والمشاركة في المفاوضات التي تجري بشأنها و متابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون القضائي المصادق عليها .
15.  تمثيل الجمهورية في المؤتمرات و الاجتماعات و الندوات الإقليمية والدولية  ذات الصلة بأنشطتها .
16أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة نشاط الوزارة أو تنص عليها القوانين واللوائح و القرارات النافذة .

 

 


 

        مــــادة  (4)

       الوزير هو الرئيس الأعلى في الوزارة و يديرها طبقاً لمبدأ المسئولية الشخصية والتشاور الجماعي بشأن القضايا الأساسية، ويتحمل المسئولية الفردية عن نشاط الوزارة أمام مجلس الوزراء , و يقوم بتنفيذ السياسة العامة للدولة في الوزارة وفقاً للدستور و قانون السلطة القضائية و القوانين واللوائح و القرارات النافذة و يمارس الوزير الصلاحيات و الاختصاصات الآتية :- 

   1.      الإشراف على وضع خطة الوزارة ضمن خطتي مجلس القضاء الأعلى و مجلس الوزراء و متابعة تنفيذها و تقديم التقارير المتعلقة  بمستوى تنفيذ قرارات مجلس القضاء الأعلى و مجلس الوزراء إلى المجلسين كل فيما يخصه طبقاً للقانون .

2.       الأشراف على تنفيذ المهام الأساسية للوزارة و الأجهزة التابعة لها على الوجه المبين في القانون ..
3.       الإشراف على وضع الخطط و البرامج التنفيذية لأعمال الوزارة و الأجهزة التابعة لها  و متابعة تنفيذها و انجازها .
4.       إصدار القرارات و التوجيهات اللازمة لإدارة و تخطيط مهام وواجبات الوزارة و الأجهزة التابعة لها .
5.       الأشراف و التوجيه والمراقبة لمرؤوسيه و طلب تقديم التقارير اللازمة منهم و تعديل أو إلغاء قراراتهم إذا كانت مخالفة للقوانين أو اللوائح و الأنظمة .
6.       الإشراف على هيئة التفتيش القضائي و تقديم نتائج التفتيش على القضاة و مشروعات الحركة القضائية و الترقيات إلى مجلس  القضاء الأعلى و اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قراراته بشأنها .
7.       تشكيل اللجان الاستشارية و لجان العمل الخاصة و تحديد مهامها .
8.       اقتراح إنشاء المحاكم المتخصصة وفقاً للقانون .
9.       انتداب القضاة وفقاً لقانون السلطة القضائية .
10. أبلاغ مجلس القضاء الأعلى أو مجلس الوزارة أو كليهما معاً بحسب الأحوال بالمخالفات الجسيمة للقوانين و الأنظمة النافذة .
11. التنسيق مع الوزارة والمحافظين المعنيين تخطيطاً أو تنفيذاً في الأمور التي تتطلب التنسيق و تكون والوزارة طرفاً فيها .
12. تمثيل الوزارة في الداخل و الخارج عندما يكون التمثيل في مستواه  .
13. القيام بأية اختصاصات أخرى تسند إلية بمقتضى القوانين و اللوائح النافذة .
 

   

     مـــــادة (5)

 

  يجوز للوزير تفويض أحد وكلاء الوزارة أو رؤساء الأجهزة التابعة لها ببعض الصلاحيات المخولة له بموجب القوانين واللوائح و النظم النافذة .

 


 

  مــــادة (6):-

يقوم وكيل الوزارة بمعاونة الوزير في إدارة الوزارة و تصريف شئونها و تنفيذ السياسة المقرة لها في إطار القطاع الذي يرأسه و يكون مسئولاً عن أعمالة أمام الوزير مباشرة و يمارس بصفة خاصة المهام و الاختصاصات الآتية :-
 

1.       الإشراف المباشر على القطاع الذي يرأسه في حدود القوانين و اللوائح و القرارات النافذة
  والتوجيهات الصادرة من الوزير .
2.       إعداد خطط القطاع والبرامج اللازمة لتنفيذها .
3.       التنسيق بين الإدارات العامة والواقعة تحت إشرافه و متابعة تنفيذ مهامها و أعمالها و برامجها .
4.       التنسيق بين القطاع الذي يرأسه والقطاعات الأخرى في الوزارة بما يكفل تنفيذ المهام والواجبات .
5.      تنظيم الاجتماعات اللازمة بين الإدارات العامة التابعة للقطاع الذي يرأسه .
6.      تقييم الأعمال والنشاطات في القطاع الذي يرأسه ورفع التقارير الدورية بمستوى الأداء في القطاع و   
  تقديم مقترحات التطوير إلى الوزير .
7.       إصدار التعليمات التنفيذية والإدارية في نطاق القطاع الذي يرأسه وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات
     النافذة
8.       تمثيل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه و في نطاق عمل القطاع الذي
  يرأسه  .
9.       أي مهام أو اختصاصات أخرى تنص عليها القوانين واللوائح و القرارات النافذة أو يُكلف بها من
  قبل الوزير .

 


 

  أ ) يشكل مجلس الوزارة على النحو التالي:- 
 
1. الوزير                      رئيساً
2. رئيس هيئة التفتيش القضائي         أعضاء              
3.وكلاء ا الوزارة                 عضوا                         
4. رئيس المكتب الفنى              أعضاء              
5. مدير المعهد العالي للقضاء           أعضاء     
6. مستشاروا الوزارة              أعضاء
7. مدراء الإدارات العامة            أعضاء                        
8. مدير عام مكتب الوزير         عضوا ومقررا                              
 
 
   ب) للوزير دعوة من يرى ضرورة حضوره اجتماعات المجلس .
   ج ) يصدر الوزير قرارا بتنظيم أعمال المجلس وتحديد مواعيد اجتماعاته .
 
     
   مـــاده(8) 
 
يتولى مجلس الوزارة تقديم المشورة للوزير في المسائل المتعلقة بنشاط الوزارة وخاصة في الامور الأتية :-
 
1.  الخطة المالية وخطة القوى العاملة .
2. أساليب ونظم تحديث الإدارة القضائية .
3. خطة العمل السنوية .
4. تطوير مهام الوزارة وتنظيم أعمالها والعمل على تطوير هيكلها .
5. مشروعات القوانين واللوائح والأنظمة المتعلقة بالوزارة والأجهزة التابعة لها .
6. مشروع الميزانية السنوية للوزارة والمحاكم .
7. تقارير الإنجاز الفصلية والسنوية لسير الأعمال في الوزارة والمحاكم. الموضوعات التى يرى الوزير عرضها علي المجلس .
 

 

   
عن الحكومة اتصل بنا شروط الاستخدام بيان الخصوصية جميع الحقوق © محفوظة لحكومة الجمهورية اليمنية 2020