|
|
|
صدور اللائحة التنظيمية للمحاكم
:
|
21/10/2002
|
|
أصدر وزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري اللائحة التنظيمية لمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية بموجب القرار الوزاري رقم (195) لسنة 2009م.
وقد خصص الباب الأول لمحاكم الاستئناف واحتوى الباب الأول منه على الهيكل التنظيمي لمحكمة الاستئناف ويتكون من رئيس المحكمة، ونائبه، ومدير عام المحكمة، ومكتب رئيس المحكمة (بمستوى إدارة)، وقسم المتابعة والإحصاء، ومكتب خدمات جمهور المتقاضين، وإدارة الرقابة والتحقيق، وتتكون من قسمي الرقابة والتحقيق، وإدارة تقنية المعلومات القضائية وتتكون من قسمي الدعم الفني، والمعلومات والأرشيف الإلكتروني، وإدارة الشئون القضائية وتتكون من أربعة أقسام هي قلم الكتاب، وقلم أمانة السر، وقلم المحضرين والتنفيذ، وقسم الأرشيف الثابت. وإدارة شئون الموظفين ويتكون من ثلاثة أقسام هي: قسم شئون الموظفين وقسم الاستحقاقات، وقسم الشرطة القضائية، وإدارة الشئون المالية وتتكون من أقسام الحسابات، والإيرادات، والأمانات، والمشتريات والمخازن، والخدمات والصيانة، ومكتب التوثيق.
وتضمن الفصل الثالث الشعب الاستئنافية النوعية المتخصصة من حيث الهيكل التنظيمي الذي يتكون من رئيس الشعبة ومدير الشعبة ومكتب رئيس الشعبة (بمستوى قسم) وقسم المتابعة والإحصاء ومكتب خدمات جمهور المتقاضين (بمستوى قسم) وقسم الرقابة والتحقيق وإدارة تقنية المعلومات القضائية وتتكون من قسمي الدعم الفني والمعلومات والأرشيف الإلكتروني وإدارة الشئون القضائية وتتكون من قلم الكتاب وقلم أمانة السر، وقلم المحضرين والتنفيذ وقسم الأرشيف الثابت، وإدارة الشئون المالية والإدارية، وتتكون من أقسام شئون الموظفين، والحسابات، والإيرادات، والأمانات (الشعب التجارية)، والمشتريات، والخدمات، والصيانة، والشرطة القضائية، ومكتب التوثيق..
كما حددت اللائحة التنظيمية المهام والاختصاصات لكل ذلك.
وخصص الباب الثاني للمحاكم الابتدائية وتناول الفصل الأول الهيكل التنظيمي للمحكمة الابتدائية حيث قسمت اللائحة المحاكم الابتدائية إلى ثلاثة مستويات هي:-
(أ) و (ب) و(ج) ويتكون الهيكل التنظيمي للمحكمة الابتدائية (أ) من رئيس المحكمة، ومدير المحكمة، ووحدة سكرتارية رئيس المحكمة، ومكتب خدمات جمهور المتقاضين (بمستوى وحدة)، وقلم الكتاب (قسم) ويتكون من الوحدات: وحدة السجلات، ووحدة المحضرين، ووحدة الأرشيف الثابت.. كما يحتوي الهيكل على قلم أمانة السر (قسم)، وقلم التنفيذ (قسم)، ووحدة الصندوق والخدمات وقسم تقنية المعلومات القضائية، ويتكون من وحدات الدعم الفني (النظم والشبكات والصيانة والتدريب)، ووحدة المعلومات والأرشيف الإلكتروني، وحل أخيراً قلم التوثيق.
أما المحكمة الابتدائية (ج) فيتكون هيكلها التنظيمي من:
رئيس المحكمة، وقلم الكتاب الذي يحتوي على ثلاث وحدات هي: وحدة أمانة السر، ووحدة المعلومات والأرشيف، ووحدة الصندوق والخدمات، وقلم التوثيق.
وتناول الفصل الثاني منها المهام والاختصاصات الإدارية لكل إدارة وقسم وقلم ووحدة.. وغيرها من مكونات الهيكل التنظيمي السالف الذكر.
وأوضح الأخ رئيس المكتب الفني الأستاذ محمد عبدالله عباد للقضائية أن اللائحة استوعبت كافة متطلبات العمل القضائي والمستجدات والتطورات العلمية المتسارعة الهادفة إلى تقريب العدالة وتيسير إجراءاتها للمتقاضين حيث عمدت إلى إنشاء مكاتب خدمات جمهور المتقاضين في كل محكمة استئنافية والمحاكم الابتدائية الفنية (أ) وتتولى تقديم الخدمات الإرشادية والتوعوية للمتقاضين بهدف تسهيل إجراءات التقاضي كمتابعة وتلقي البيانات والمعلومات المتعلقة بأرقام القضايا وأنواعها، ومواعيد جلساتها، والقرارات التي اتخذت بشأنها، وتزويد المتقاضين بالمعلومات الخاصة بقضاياهم ومواعيد الجلسات، وتقديم العون الإرشادي لمن يحتاجه أو يطلبه من جمهور المتقاضين والتنسيق مع الجهات المختصة في المحكمة في تقديم تلك الخدمات.
بالإضافة إلى إنشاء إدارات خاصة بتقنية المعلومات القضائية تتولى الإدخال الإلكتروني لكافة البيانات المتعلقة بالقضايا التي تقوم بها المحكمة والإجراءات القانونية المتخذة بشأنها والإشراف فنياً على طباعة محاضر الجلسات والأحكام وأرشفتها.. وصيانة شبكة المعلومات وتحديثها وإدارة نظم المعلومات... وغيرها من الاختصاصات الكثيرة والتي تناولتها اللائحة.
وأضاف رئيس المكتب الفني أن اللائحة تميزت بالدقة والشمول لكافة جوانب العمل القضائي مراعية كافة المستجدات والتطورات الراهنة.
|
|
|
|
|
|
رجوع
|
|
|
|