بوابة الحكومة دخول   بحث
الاستراتيجيات
الإستراتيجية الوطنية للثقافة والتنمية الثقافية | المحتويات للإستراتيجية | مدخل عام | الفصل الأول: وَاْقِعُ الثَّقَافَةِ في اليَمَن | الفصل الثاني: الإطار الإستراتيجي العام | الفصل الثالث: الإستراتيجيات الثقافية الوطنية المحققة للأهداف الثقافية الوطنية والإنسانية | الفصل الرابع: التَّدابيرُ التَّطْبِيْقِيَّـةُ | الملحق (1): جدول أولويات المشاريع الثقافية لعام 2005-2004م | الملحق (2) - اقتراحات المشروعات الإيضاحية | الملحق (3): اقتراحات برامج عمل وزارة الثقافة والسياحة والهيئات العامة التابعة لها
 
صفحة واحدة

الفصل الثالث:-

الاستراتيجياتُ الثَّقافيَّةُ الوطنيَّةُ

المُحقِّقَةُ للأهدافِ الثَّقافيَّةِ الوطنيَّةِ والإنسانيَّة


 

1.     تعزيز وتطوير السياسة والأطُر التنظيمية الخاصة بحماية التراث والإبداع الثقافي والمحافظة عليهما.

لا يمكن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للثقافة والتنمية الثقافية في اليمن؛ إذا لم يتوفّر إجماعٌ وطنيٌّ حول الدور الدقيق الذي تضطلع به الثقافة في تحقيق التنمية؛ لذا يُقترَح عقدُ مؤتمرٍ ما بين الهيئات الحكومية لمناقشةِ أهداف السياسة الثقافية والمنفعة التي تُحَقِّقُهَا للبلاد.

1.1.   تنظيم المؤتمر الحكومي الدولي حول السياسات الثقافية:

إن تنظيم المؤتمر الحكومي الدولي حول السياسات الثقافية سيمثل الفرصة الأولى لدعوة الجهات الوطنية الفاعلة التي تهتم بالشأن الثقافي من أجل مناقشة برنامج مُشتركٍ، والاتفاق على المعايير التي يجب تطبيقها لمنح الثقافة مكانة مركزية في الجهود الخاصة بالتنمية الوطنية والإنسانية.

وستشارك في المؤتمر وزاراتٌ أخرى معنيَّةٌ جزئياً بالتراث الثقافي: كـ(وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة المالية، ووزارة التربية، ووزارة الصحة والإسكان، ووزارة الأشغال العامة والطرق، ووزارة الأوقاف، ووزارة المياه والبيئة، ووزارة الزراعة والري, ووزارة الشباب والرياضة, ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي... الخ)، بالإضافة إلى ممثّلين عن المجتمع الدولي ممن يتواجدون في البلاد، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني من جمعياتٍ، ومعاهد خاصةٍ ومنظماتٍ غير حكوميةٍ، وجامعاتٍ ومعاهد تربويةٍ أُخرى، مع إشراك المسؤولين في مكاتب الثقافة والسياحة بالمحافظات.

1.1.1.    أهمية المؤتمر:

يهدف هذا المؤتمر إلى شدِّ الانتباه نحو القضايا الثقافية باعتبارها مسائل أساسية لتحقيق التنمية المستديمة في البلاد، ورغم غنى وتنوع أشكال التعبير الثقافي؛ إلا أنَّها لم تصبح هدفاً لعمل الحكومة باعتبارها وسائل ممكنة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية. فقد تمّت معالجة الثقافة كمسألةٍ منفصلةٍ، وكمجالٍ بعيدٍ عن حاجات البلاد الأساسية، ولم تُعتبَر فعلاً كأداةٍ أُخرى لزيادة التنمية البشرية الكلّية والمنافع الاجتماعية الاقتصادية وتحقيقها.

1.1.2. الأهداف:

إن الهدف الأساسي للمؤتمر هو تعزيز الثقافة وإدخال الأوجه والبرامج الثقافية في الخطط التنموية للحكومة. وسوف تُناقَش المسائل التالية في المؤتمر، وعلى وجه الخصوص.

-    الاتفاق على سياسة وبرنامج وطني وفقاً لأسس الثقافة الوطنية والمعايير العالمية الموضوعة في ستوكهولم في العام 1998م من أجل التعاون البنَّاء لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للثقافة والتنمية الثقافية.

-          الاتفاق على أن حماية التراث الثقافي تشكّل أولويةً بارزةً للحكومة.

-          مراجعة التشريعات الخاصة بالتراث الثقافي.

-    مراجعة الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن بشأن التراث الثقافي، والقرارات الخاصة بالانضمام إلى اتفاقيات دولية أخرى، كاتفاقية الوقاية من الاستيراد والتصدير والنقل غير الشرعي للملكية الخاصة بالممتلكات الثقافية للعام 1970 واتفاقية اليونيدروا.(*)

-    تبني توصيات رامية إلى تحقيق مشاركةٍ فعّالةٍ لليمن بالانضمام إلى لجان خاصة ببعض الاتفاقيات الدولية الكبرى لحماية التراث.

-          الموافقة على مقاربة حكومية مشتركة خاصة بالثقافة والتراث الثقافي.

-          تحديد الجهات الوطنية الفاعلة التي لها وقعٌ مُباشرٌ أو غير مباشرٍ على الثقافة.

-          الإقرار بدور الثقافة المتزايد في الاقتصاد والتنمية المستديمة.

1.1.3.    المهامّ

تقضي مهمّة المؤتمر جمع الجهات الفاعلة المختلفة في البلاد لتكون معنيّةً مباشرةً أو بصورةٍ غير مباشرة بالتراث الثقافي؛ من أجل مناقشة دور الثقافة في إطار عمل الحكومة.

ولتحقيق النتائج المرجوة؛ سيُعقد المؤتمر بإشراف الحكومة وسيتم تشكيل مجموعات عمل تستهدف مسائل مختلفة ليتسنّى للمشاركين جميعًا التعبير عن آرائهم.

1.1.4.    النتائج

-         تحقيق إجماع حول سياسة ثقافية وطنية:

يهدف المؤتمر إلى الاتفاق على سياسة ثقافية وطنية، تأخُذ بعين الاعتبار المساهمات الصادرة من الجهات الفاعلة المختلفة. وإذ ترتكز السياسة الجديدة على المعايير وأدوات العمل العالمية، إلا أنها ستضطلع بنظرة وطنية مهمّة للتراث الثقافي. وستشدّد على أهمية الثقافة، ليس ضمن التنمية الفكرية للبلاد فحسب بل أيضًا ضمن تقدّمها الاجتماعي والثقافي. وعلى ضوء النتائج، ستبحث الحكومة عن إمكانية اعتماد خطوط عريضة وبرامج خاصة بالنشاطات الثقافية التي سيسفر عنها المؤتمر.

-         الاتفاق على تطبيق استراتيجية ثقافية:

ستجري خلال المؤتمر مناقشة الاستراتيجية الوطنية للثقافة والتنمية الثقافية والتدقيق في إمكانيات تطبيقها. وستشكّل هذه الخطوة فرصةً للحوار بين الجهات الفاعلة في المجال الثقافي على اختلافها، في سبيل الاتفاق على الأعمال التي تشكّل أولويةً والتي يجب إدراجها في الخطة الخمسية الثانية والمقبلة.

-         مراجعة التشريعات الثقافية (رؤية تشريعية):

تبدو التشريعات الثقافية الراهنة مُنسجمةً، رغم أنها تُظهِرُ نقصاً في بعض القضايا، وتشدداً في أخرى. لذا يُنصَح بمراجعة هذه التشريعات الثقافية، بحيث يتم تحقيق التوافق بينها وبين التشريعات في الحقول الأُخرى.

-         التعرّف على الجهود والحاجات الخاصة بإعادة الهيكلة في وزارة الثقافة والسياحة:

نشهد في الوقت الحاضر تشابكًا للمهامّ والواجبات بين بعض الهيئات العامة ووزارة الثقافة والسياحة، كما بين وزارة الثقافة والسياحة ووزارات ومؤسسات أخرى. وهذا التداخل - في الماضي - وجد ارتباكاً في الأدوار، وازدواجيةً في الجهود، مما أثّر على الموارد البشرية والمالية.

وفي إطار إعداد الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الثقافة والسياحة أُجريت إعادة الهيكلة في العام 2004م، بعد دمج السياحة مع الثقافة، كضرورةٍ لازمةٍ لإعادة التوازن الوظيفي، الذي فُقِدَ مع هيكل عام 2002م، والاستراتيجية الوطنية للثقافة والتنمية الثقافية سوف تُقدِمُ على إعداد دراسةٍ ميدانيةٍ لإعادة هيكلة مستقبلية مُقترحة لقيام وظائف ثقافية أخرى، كوسيلةٍ لإنشاء إطار مؤسساتي مستقبلي فعَّال، كما تقترح إنشاء لجنة تنفيذية للتنمية الثقافية؛ تدير الصندوق المشترك وهو ما سيتم تناوله في الفصل الرابع من هذه الوثيقة.

1.2.  السياسة الوطنية والأدوات القانونية والآليات الداعمة التي تستجيب للمستلزمات الوطنية وتتلاءم مع السياسة الدولية والإطار التنظيمي:

بالرغم من أنَّ التشريع الحالي في مجال التراث الثقافي ملائمٌ من الناحية المبدئية، إلاَّ أنَّه  غير معروف بصورةٍ واسعةٍ، ولا يتوافر خارج مكاتب الحكومة المركزية، ويعتبر نادر التطبيق؛ كما أنَّ التراث المادي خاضعٌ لقوانين إضافيةٍ صادرةٍ عن وزاراتٍ أو دوائر أخرى، مثل: (الأشغال العامة،  والزراعة، والمياه والبيئة... الخ) وغالباً ما تنشأ نزاعات خاصة بالصلاحيات. ومن الضروري أن يترافق قيام الحكومة بإعادة هيكلة المؤسسات المسؤولة عن التراث الثقافي مع مراجعة التشريع القائم المتعلق بالثقافة ضمن إطارٍ تشريعيٍّ وبرامجيٍّ أوسع، يشمل أحكامًا واضحة وقابلة للتطبيق الفوري.

الأهــداف:

-    اقتراح برنامجٍ تشريعيٍّ مُلائمٍ على أساس هذه الاستراتيجية من أجل منح السياسة الثقافية للحكومة إطاراً قانونياً. أمَّا القوانين التي يجب اعتمادها فيجب أن تُدرَج في هذا البرنامج التشريعي وفقًا لتسلسل الأولويات.

-          جمع المواضيع في قوانين تشريعية وحيدة قدر الإمكان، في سبيل توفير التناغم القانوني والشفافية.

-    إرساء الإجراءات الإدارية للاستشارات داخل الوزارات وفي
 ما بينها من خلال وضع القوانين التشريعية.

النتائج:

-    إجراء التعديلات اللاَّزمة للوائح التنفيذية لوزارة الثقافة والسياحة، والهيئة العامة للآثار والمتاحف، والهيئة العامة لحماية المدن التاريخية، والهيئة العامة للكتاب.

-    إعداد مشروع قرار إنشاء صندوقٍ مُشتركٍ للثقافةِ، تموله الموارد الوطنية والأجنبية وتديره لجنةٌ تنفيذيةٌ أو مجلس أمناء للتنمية الثقافية، وإصداره وتنفيذه.

-          وضع مشروع قوانين أو لوائح تُنظِّم مسح التراث الثقافي وتُصنّفه.

-          اعتماد نصوصٍ إجرائيةٍ تنظِّمُ العمل في مجال الثقافة والتراث الثقافي.

   وفي هذا الصدد، تضع الاستراتيجية الوطنية للثقافة والتنمية الثقافية ثلاثة أنواع مختلفة من التشريعات أو القوانين:

1.      أحكام وقائية للدفاع عن العناصر المكونة للهوية الثقافية.

2.      الأحكام التحفيزية للعمل والإحياء الثقافيين.

3.      أحكام حماية لتخفيف الحواجز في وجه الانتشار الثقافـي.

   بالإضافة إلى ذلك، وعلى ضوء المؤتمر الحكومي الدولي حول الثقافة، ستُتَّخَذ الإجراءات التالية:

-    إعداد قانون برمجةٍ شاملٍ بشأن التراث الثقافي، بحيث تتمّ مراجعة كلّ النصوص المتعلقة بالمجال الثقافي وتحديثها، بما في ذلك تلك التي اعتمدتها إداراتٌ أو وزاراتٌ أخرى ترعى التراث الثقافي والنشاطات الثقافية.

-          إدراج أحكام لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للثقافة والتنمية الثقافية في إطار الخطة الخمسية الحالية والمستقبلية.

2.     الإصلاح المؤسسي وبناء القدرات والبرامج التنفيذية:

2.1.   الإصلاح المؤسسي وبناء القدرات:

لا يمكن أن تنجح أيّة استراتيجيةٍ ثقافيةٍ؛ ما لم تقُم بتطبيقها هيئة فعَّالةٌ ومبنيةٌ بناءً جيّداً. ولذا، فإنَّ من الضروري النظر في تطوير هيكلة وزارة الثقافة والسياحة، ومكاتبها في المحافظات والهيئات العامة، من أجل تحديث عملها، والسماح بتنسيقٍ فعّالٍ لتجنّب ازدواجية الجهود، والكفاءات الواضحة والخدمات الفعّالة لكي تتمكّن من أداء مهامّها بفعالية.

إنّ الإصلاح المؤسسي المقترح إعداد دراسته من خلال الواقع التنفيذي يجب أن يُطور ويُكيَّف، من أجل النهوض بالعمل الثقافي، على أنَّ لا يُشكِّل خيارًا صلبًا ونهائيًا. كما أن المرونة في إدارة المجال الثقافي تفترض قدرة على العمل في توزيع الأدوار والمسؤوليات، مع أخذ التطورات، والحاجات، والظروف بعين الاعتبار، وينبغي التأكيد على المسائل الأساسية التي يجب التطرّق إليها، مثل: إعادة تنظيم النشاطات في مجال التراث الثقافي وإعادة توزيع الكفاءات البشرية.

أ. التواصل بين وزارة الثقافة والهيئات العامة:

ينبغي أن توفِّر الهيئات العامة تواصلاً ملائمًا وفعّالاً لأنشطتها الثقافية مع وزارة الثقافة والسياحة.

ب. تحقيق اللامركزية والتنظيم في مكاتب الوزارة في المحافظات وتحسين التواصل مع الوزارة:

إنَّ من شأن تطبيق إجراءات اللامركزية وفقاً لأحكام قانون السلطة المحلية رقم (4) لعام 2000م، وإعادة الهيكلة أن توفّر فعالية المكاتب في المحافظات وأن تحسّن التواصل مع الوزارة.

كما أنّ اللامركزية في أعمال وزارة الثقافة والسياحة (قطاع الثقافة) عملية دقيقة. وقد يكون ذلك ممكنًا عبر تجارب المحافظات والمديريات الأكثر تطوراً، وبتعاون المجتمع المدني ككلّ. وسيُعتمَد التواصل والانفتاح لتحقيق أقصى حدّ من التعبئة مما سيؤّدي في المقابل إلى حماية التراث وتحقيق أكبر منفعة من استثماراته.

ج. ترشيد الجهاز الوظيفي:

إن عدد الأشخاص العاملين في وزارة الثقافة والمنتشرين في مكاتب الوزارة بالمحافظات يبلغ حوالي 2000 موظف، ولا تكفي الموارد المحدودة المخصصة للوزارة لتغطية التكاليف التشغيلية لهذا العدد. كما أنَّ الجزء الأكبر من العاملين يعملون بأقلّ من طاقاتهم، إذ يمكن التوقُّع بأنَّ تعمل الوزارة بطريقةٍ فعَّالة إثر إعادة توزيع الموارد وإعادة نشر العاملين وترشيدهم على أساس التحليل الوظيفي.

د. التدريب والتأهيل:

سيترافق مع الدراسات اللازمة لإعادة تنظيم الوزارة أوإضافة وظائف ثقافية جديدة إقامة دوراتٌ تدريبيةٌ وتأهيلية في مجالاتٍ ثقافيةٍ مُختلفةٍ أوقطاعاتٍ إداريةٍ أوإنتاجيةٍ أخرى حول مبادئ العمل التي يجب أن تعتمدها الوزارة.

هـ. تقدير التراث الثقافي:

تؤدّي قلة المعرفة بثروة التراث الثقافي إلى سوء تقدير قيمته وتحديد منهجية العمل المناسبة لـه، وفي سبيل الاستفادة من هذا التراث يجب ما يلي:

-          الحرص على تحسين الفنون وتطوير الفنّانين وتقديرهم أسوةً بما هوجارٍ في البلاد العربية؛

-          الحصول على الأدوات المناسبة لإجراء مسحٍ لكلّ أقسام التراث المادي وغير المادي.

و. تطبيق التشريعات:

لقد ذكرنا في الفقرة (1،2) من هذا الفصل، أنَّ التشريع الحالي يستوعب الكثير من قضايا التراث، لولا عدم التطبيق. إذ غالباً ما تبرُز نزاعات إصلاحية مع قوانين أخرى. وبالتالي سيرافق إعادة تنظيم وزارة الثقافة والسياحة مراجعة أوإعادة صياغة القوانين التي تنظّم هذا القطاع.

ز. التنوع في الوحدة:

إنَّ الاستراتيجية الوطنية للثقافة والتنمية الثقافة تعمل على تعزيز الهوية الثقافية، والتنوع في إطار الوحدة عن طريق وزارة الثقافة والسياحة، مُطلقةً بذلك أعمالها ومُحرِّرةً التعبير الإبداعي الغنيّ والمتنوع.

ح. النشاط الثقافي:

 تهدف الاستراتيجية الوطنية للثقافة والتنمية الثقافية إلى برمجة النشاط الثقافي، وتقديم الحوافز للعمل به وتحقيق لامركزيته. لأنَّ المرونة والتكيُّف هما المبدآن الموجِّهان للنشاط الثقافي، واللذان ينبغي أن يُدعما بإرادةٍ قويةٍ وأهدافٍ واضحةٍ. بحيثُ يُشكِّل توضيح هذه الأهداف شرطًا لا رجوع عنه لإنجاح عملية إعادة الهيكلة أوإعادة التنظيم. والكلمات الأساسية التي تعني هذا النشاط هي: الانفتاح، والمرونة، والتواصل، والنشر، باستخدام كلّ أشكال الإعلام الحديث بما فيها التلفزيون والانترنت.

ط. الصندوق الوطني للتراث والتنمية الثقافية:

لقد أُنشيء الصندوق الوطني للتراث والتنمية الثقافية في العام 2002م بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم (11) لسنة 2002م، بطلبٍ من وزارة الثقافة والسياحة، وذلك للقيام بعملٍ مختلف عن العمل المُقترَح للصندوق المشترك للثقافة، والموصوف في الفقرة الأولى من الفصل الرابع.

فإنَّ هذا الصندوق يسمح لوزارة الثقافة والسياحة بجمع الأموال مباشرةً من مصادر مختلفةٍ، مثل(الرسوم على الإسمنت، والسجائر، والنفط... إلخ). وقد أُسِّسَ هذا الصندوق لدعم الثقافة، وإعداد البرامج المدروسة للمشاريع الثقافية، عبر إدارةٍ وآلياتٍ تطبيقيةٍ للتمويل، الذي سيتمّ توزيعه بين التراث المادي وغير المادي، وهذا الصندوق يتبع أحكام القانون المذكور أعلاه والقوانين المالية النافذة.

2.1.1.    الإصلاح المؤسسي لوزارة الثقافة والسياحة

إنّ التغيرات الأساسية المتوقَّعة بالمقارنة مع التنظيم السابق، تتمثل بالتالي:

-          إنشاء إداراتٍ جديدةٍ خدميةٍ وإشرافية.

-          إعادة تنظيم عمل مجلس الوزارة.

-    إنشاء "لجنة تنفيذية للتنمية الثقافية" مستقلة و"صندوق مشترك للثقافة" بدعمٍ من الأسرة الدولية، وذلك للقيام بدورهما في عملية التنمية الثقافية، من خلال مراجعة وترتيب أولويات المشاريع وتنظيم تمويلها وتحقيق الرقابة والمتابعة بالتنسيق مع وزارة الثقافة والسياحة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي.

-    قيام الهيئة العامة للآثار والمتاحف والهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية في اليمن برفع تقاريرهما إلى وزارة الثقافة والسياحة.

-    إعادة تنظيم كل الدوائر التي تؤدي نشاطات ثقافية معينة، وإعادة هيكلتها كي ترفع تقاريرها مُباشرةً إلــى المــســؤول المباشر عنها.

-    نقل نشاطات المنتجات الحِرَفيَّة التابعة للهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية والهيئة العامة للآثار والمتاحف في اليمن إلى وزارة الثقافة والسياحة عبر إنشاء دائرة خاصة لهذا الغرض.

-    نقل نشاطات ومتاحف الفنون والتقاليد الشعبية التي تديرها حالياً الهيئة العامة للآثار والمتاحف إلى وزارة الثقافة والسياحة عبر إنشاء دائرةٍ خاصةٍ لهذا الغرض.

-    استكمال إجراءات نقل نشاطات المخطوطات من الهيئة العامة للآثار والمتاحف إلى وزارة الثقافة والسياحة بعد أن تم  إنشاء دائرةٍ خاصةٍ لهذا الغرض في مبنى الوزارة.


مقترحات الوظائف الجديدة

أ) مقترح إنشاء هيئات تنسيقية جديدة: مجلس وزارة الثقافة والسياحة يتألف المجلس من قيادات الوزارة والهيئات العامة التابعة لها.

إنَّ هذا المجلس موجودٌ على أرض الواقع، ولكنه يعقد اجتماعات غير رسمية فقط، ولم يتّخذ يومًا طابعًا مؤسساتيًا، كما أنه نادر الاجتماع، وإذا ما تم ذلك فبطلب من الوزير.

 ولهذا يصبح مجلس وزارة الثقافة والسياحة ضرورياً لاستمرارية تنظيم ومتابعة أعمال الوزارة وهيئاتها، إذ يضطلع بدورٍ مزدوجٍ، يتمثل بالآتي:

1.   العمل كمجلس استشاري ومنبر لتبادل الاقتراحات ودراسة الأعمال الاستراتيجية وبلورتها على أساس برامج موضوعة مسبقًا وخاضعة لموافقة وزير الثقافة والسياحة وقراره النهائي.

2.   القيام بتأدية المهام تحت مسؤولية وزير الثقافة والسياحة وبإشراف أمانة السر الدائمة للمجلس، حيثُ يلعب دورًا مركزيًا في التبادل الداخلي وفي تنفيذ وتنسيق السياسات والاستراتيجيات الثقافية التي حظيت بالموافقة. وعليه يجب أن يصبح هذا المجلس - المنسق الأساسي للعمل الثقافي- مسؤولاً عن وضع المشاريع والخطوط العريضة، ومتابعة المشاريع الممولة من الصندوق الوطني للتراث والتنمية الثقافية والموازنة العامة، ومتابعة نشاطات الهيئات العامة وتأمين التنسيق مع اللجنة التنفيذية للتنمية الثقافية والصندوق المُشترك للثقافة اللذين سيتمّ إنشاؤهما مع الشركاء الدوليين والقطاع الخاص.

وسيؤدي مجلس وزارة الثقافة والسياحة دور مجلس الإدارة في الوزارة برئاسة وزير الثقافة والسياحة، الذي يرفع إليهِ تقاريره مُباشرةً. وبالتالي،  فعلى مجلس وزارة الثقافة والسياحة أن يتمكن من الاجتماع بانتظام مرةً أومرتين في الشهر (اجتماعات عادية)، وبطلبٍ من الوزير أومن أحد أعضائه (اجتماعات غير عادية)، وأن يكون لـه أمين عام يتابع تنفيذ قراراته.

ومن شأن هذه الطريقة التشغيلية الجديدة للمجلس أن تحسّن التنسيق ما بين المؤسسات الثقافية المختلفة وأن تحلّ المشكلة الدقيقة الخاصة بالعلاقة بين الهيئات العامة المسؤولة عن التراث المادي والعلاقة بين المنظمات المذكورة والوزارة المسؤولة عنها.


ب) مقترح تنظيم جديد لوزارة الثقافة والسياحة:

لم يتمّ بعدُ تحديد التنظيم الجديد في إطارٍ واحدٍ، إلاَّ أنَّه يجب مراجعة ومناقشة وإعادة تكييف التنظيم الحالي خلال المرحلة التشغيلية للإصلاح المؤسسي، واستخلاص النشاطات والخدمات من الحاجات التشغيلية لمختلف القطاعات والتي يمكن أن توزَّع بصورةٍ مُختلفة على أساس الدراسات المستقبلية، والقرارات الصادرة عن وزير الثقافة والسياحة.

1.     النشاطات والخدمات المقترحة ذات الوظيفة العامة والشاملة:

-          مجلس وزارة الثقافـة والسياحة.

-    الإدارة المركزية للوزارة، بما فيها أمانة السرّ، والدوائر العامة والقانونية، والجهاز العامل، وإدارات الشؤون المالية والتقنية والعلاقات العامة.

-          إدارة جديدة مسؤولة عن تطوير تنظيم الوزارة ولامركزية الأعمال الثقافية.

-          إدارة جديدة مسؤولة عن المشاريع، والأبنية والتجهيزات الجديدة.

-    إدارة مسؤولة عن العلاقات الثقافية الدولية والعلاقات مع العالم العربي والإسلامي، وبقية دول العالم، وذلك من أجل تحقيق الديناميكية المناسبة للحوار مع الثقافات الأخرى، إذ ينبغي على اليمن أن يعرّف الآخرين بثقافته عبر برنامج توأمة - مثلاً- بين مدنه ومدن في العالم العربي، والمشاركة الانتقائية في المهرجانات والمعارض، وأعمال الإنتاج الفني المشترك.....الخ.

-          الهيئات العامة المرتبطة مُباشرةً بالوزير والتي تعمل بمُتابعةٍ من مجلس الوزارة لوضع برامجها وأعمالها وفقًا لسياساتٍ واستراتيجياتٍ محددة.

2.     النشاط التشغيلي والثقافي المتخصص:

ترتكز المبادئ التنظيمية العامة على مجموعتين من النشاط، هما:

-    نشاط تشغيلي لتوفير فعَّالية أكبر في إعادة التنظيم والاستراتيجية المقترحتين؛ ( إذ يتطلب مشروع إعادة التنظيم دراسة ميدانية متخصصة أوسع وأشمل، ويحتاج إلى فترة زمنية أخرى سيتم تنفيذها بالتعاون مع خبراء اليونسكو).

-          نشاط ثقافي مرتبط بما يلي:

1.      الثروة الثقافية الكاملة للبلاد والمتعلقة بتراثه المادي وغير المادي.

2.   النشاط الذي يسمح لليمنيين بالمساهمة بفعَّالية في كلّ أوجه الأعمال الثقافية بطريقة لامركزية. ويولي اهتماماً خاصاً بالمراكز الثقافية.

وحرصًا على التشغيل الأمثل، تبرز الحاجة إلى مساعدةٍ وتدريبٍ دائمين من قِبَل خبراءٍ دوليين؛ للحصول على وصفٍ مفصّل للمقترحات المتعلقة بالنشاط الوظيفي والثقافي لوزارة الثقافة والسياحة والهيئات العامة التابعة لها.

2.1.2.    بناء القدرات:

2.1.2.1.  تقوية الجهاز الوظيفي:

يستلزم تطبيق الاستراتيجية عددًا من الموظفين بمؤهلات معيّنة لكل إدارة عامة، ولمكاتب الثقافة في المحافظات، والهيئات العامة. ولتجنّب الزيادة في عدد الموظفين، يجب التفكير في إعادة تنظيم العمل وإعادة توزيعه وفقاً للقدرات والطاقات الفعلية من أجل متابعة البرامج التدريبية. فانتقاء العاملين، يجب أن يرتكز على القدرات، والاختصاصات، والرغبة الصادقة في الحصول على التدريب المستمر.

ويجب دراسة الطرق والأنماط الخاصة بقوة الجهاز الوظيفي وتطبيقها.  كما يتحتّم على الخبراء المستقلين أن يقيّموا الحاجات ويقترحوا الحلول والمنهجيات لإعادة توزيع القدرات. ويجب اقتراح دراسات وحلول عادلة لكلّ حالة على حدة (بما في ذلك التدريب المكيَّف) خاصة للجهاز العامل الذي لا يستجيب للمستلزمات.

والطرق التالية تُعطى كأمثلةٍ على ذلك:

-          إنشاء لجنة مكلَّفة بإعادة توزيع العاملين.

-          قيام الخبراء المتخصّصين بالدراسات عن الحاجات الوظيفية.

-          تحديد مستوى التوظيف الفعّال من أجل الاستجابة للحاجات الوظيفية في وزارة الثقافة والسياحة.

-    تنظيم التدريب الملائم وتوفيره، سواء في القطاع الثقافي أوفي قطاعات إدارية أوإنتاجية أخرى، وفقًا للمستلزمات والحاجات.

2.1.2.2.  التدريب:

يكشف الاستطلاع الأولي أنَّ نسبةً كبيرةً من الموظفين في الوزارة ومكاتبها والهيئات العامة، تنقصهم الخبرة والمعرفة والمبادرة الضرورية لأداء واجباتهم، مما يجعلهم غير قادرين على العمل بطريقةٍ مستقلةٍ ومبدعة. وينبغي أن يدرك هؤلاء الموظفون أهدافهم، على المدى: القصير والطويل؛ بحيث لا يقتصر عملهم على تنفيذ الأوامر والتقيُّد بالتعليمات، ولذلك تبرز الحاجة الملحّة إلى وضع برنامج خاص بدورات تدريبية وورش عمل للموظفين لتشجيع مبادراتهم العملية، ومن الأهمية بمكان أن يوضَع برنامج قصير الأمد أو طويل الأمد؛ لتنمية المهارات لدى الجهاز العامل في الوزارة، على الأصعدة الثقافية والفنّية والإدارية. وبالتالي، يُتَوقَّع إنشاء معاهد تدريب متخصصة، تهدف إلى تنمية المهارات أو تدريب أعضاء الجهاز العامل الجدد على المستلزمات الخاصة بالوزارة. وخلال تنفيذ برامج الوزارة، يجب التخطيط للتدريبات ودروس بناء القدرات في وقتها ويمكن الاستفادة أيضاً من الدورات التدريبية في مراكز التدريب الخارجية عن طريق المنح الخاصة باليمن إلى البلدان العربية. كما قد يوفّر خبراء أجانب متخصصون دورات تدريبية في أماكن العمل.

وتغطّي برامج ودورات التدريب المواضيع التالية:

-          طرق تشغيل الوزارة والهيئات العامة وإعادة تنظيمها في المجال الثقافي.

-          إدارة النشاط الثقافـي.

-          تدريب المختصّين والاستفادة من المنح المخصصة لليمنيين  في دراسات هندسية خاصة بالصناعات الإلكترونية والثقافية.

-          طرق تشغيل المراكز الثقافية.

-          تدريب في مجالات عمل معيّنة أخرى بوزارة الثقافة والسياحة.

-          أنماط المسح والتصنيف.

-          تحضير قواعد البيانات قبل إجراء مسح التراث الوطني المادي وغير المادي.

وبالنسبة إلى النقطتين الأخيرتين، تبرز أهمية تنظيم الأقسام المسؤولة عن وضع مسح الأبنية في المدن التاريخية، ومسح المواقع الأثرية في البلاد والموسيقى التقليدية والتقاليد الشفهية.

وهنا تبرز الحاجة إلى التدريب داخل البلاد؛ من أجل تحسين مهارات الجهاز العامل في الحكومة في جمع قواعد بيانات كهذه، والتعرّف إلى البرمجيات الضرورية، وقراءة الوثائق المجموعة وتحليلها، واتخاذ القرار بشأن المعلومات التي يجب تضمينها في المسح وغير ذلك. أما التدريب في موقع العمل وتنظيم الزيارات إلى بعض المراكز العربية حيث تتواجد هذه التجارب أصلاً، فسيتولّى أمرهما فريق دولي من الخبراء في تحليل البيانات وإجراء المسوح الإلكترونية في الهندسة المعمارية، والآثار والتقاليد الموسيقية والشفهية.

2.1.2.3.        الصناعات الثقافية:

يقدم التفكير الراهن حول التنمية الثقافية دوراً بارزاً للصناعات الثقافية، وقدرتها على تحقيق التقدم، والاستقلال والسيادة الوطنية، لا يقلّ أهميةً عن دور الصناعات الاقتصادية أو الزراعية، ومن شأن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الثقافية التي تأخذ في الاعتبار القدرة الوطنية ووسائل الإنتاج الوطني بالإضافة إلى الطلب المحلي والعربي، أن تشجّع تدريب الاختصاصيين وتعزز دور القطاع الخاص وكذلك الاستثمارات العربية والأجنبية في الصناعة الثقافية.

2.1.2.4.        إدارة المعرفة:

يمكن تحقيق تحسن في اتخاذ القرار للمحافظة على التراث الثقافي وحمايته عبر زيادة الاستثمار والجهود اللازمة لتأمين جمع المعلومات والإحصاءات الثقافية وتحليلها وتصنيفها وتخزينها وتحديثها واسترجاعها. ويتطلب ذلك دراسات تقييمية وإعداد مقترحات للمشروع؛ من أجل إيجاد قاعدة بيانات خاصة بالموارد البشرية في المجال الثقافي مع الإحصاءات الحالية ذات الصلة، والتي يمكن أن تساند جهود بناء القدرات.

وأخيرًا، ستُعَزَّز إدارة المعلومات لحماية التراث بتوفير التقييمات والتحليلات والدراسات المستقبلية الدورية والمنتظمة.

 

3.   برنامج عمل أولويات وزارة الثقافة والسياحة والهيئات العامة:

تقوم وزارة الثقافة والسياحة في إطار الإصلاح المؤسسي بوضع برامج عمل حول جميع نشاطاتها ونشاطات الهيئات العامة التابعة لها والتي يمكن أن تدرج في البرامج المستقبلية.  

وتلك البرامج الخاصة والمكيَّفة يجب أن تُناقَش، وتُدرَس، وتوثَّق، وتُنفَّذ بالتعاون مع الخبراء الدوليين، وفقًا لمعايير الأولويات التي يجب تحديدها وتتضمّن البرامج المذكورة أدناه بطريقة غير شاملة مجموعةً من المواضيع التي تُشكّل أساساً للعمل في الوزارة والهيئات. وسيُقَسَّم تنفيذها إلى: تنفيذ على المدى القصير، والمدى المتوسط، والمدى البعيد، وفقًا للقدرات، والإمكانيات، وتوافر الموارد المالية والبشرية، حيثُ يجرى كلّ سنة تحضير برنامج أولويات ومراجعته لغاية إعادة النظر فيها على أساس التطورات الحاصلة في الاقتصاد، والمجتمع، ومراحل تطبيقها.

ويتضمّن برنامج عمل الوزارة والهيئات العامة التابعة لها الأعمال التالية:

3.1.   اقتراح جدول أولويات لعمل وزارة الثقافة والسياحة والهيئات العامة التابعة لها لعـام  2005-2004م.

3.1.1.    البرامج الأولوية لعام 2004- 2005 (انظر الملحق "1")

أ). دراسات تمهيدية

إجراء عدد من المسوحات، والدراسات والتقييمات، في سبيل إعادة هيكلة نشاطات القطاع الثقافي والإدارات المسؤولة عن الثقافة والتراث في الوزارة والهيئات التابعة لها؛ للمساعدة في تقييم الهيكل التنظيمي، وإعادة التنظيم وتطويره.

1.      ما يخص وزارة الثقافة والسياحة:

-    ينبغي إجراء عدد من أعمال المسح والدراسات والتقييم من منظور إعادة بناء وإعادة تنظيم الفعاليات في القطاع ويدخل في هذا العمل الإدارة المسؤولة عن الثقافة والتراث.

2.      ما يخص المؤتمر الحكومي الدولي:

-          تقييم التعاون ما بين الوزارات المعنية بالعمل في المجال الثقافي.

-    إعداد دراسة شاملة لأفاق الثقافة التي تشمل قطاعات أخرى مثل: دَور الثقافة في الاقتصاد، وبرامج الإصلاح الإداري، واستراتيجية التخفيف من الفقر، والخطة الخمسية الثانية..  الخ.

3.      ما يخص حماية الفنون وتنميتها:

-          القيام بمسح الفنون الحيّة المختلفة، بالإضافة إلى الفرق الفنية المتواجدة.

-          إجراء مسح للملكية الفكرية.

4.      ما يخص الحرف والصناعات الثقافية:

-          جرد ومراقبة وضع الصناعات الحرفية وتحليل مواضع القوى والضعف، مع تقدير إمكانية خلق فرص العمل.

-    تحليل استراتيجية وجرد ومراقبة وضع الصناعات الثقافية، وتحليل مواضع القوى والضعف فيها، مع تقدير إمكانية خلق فرص العمل (كما يجب أن تتم هذه الدراسة مع دوائر وزارية معنية أخرى، منها: التجارة، والصناعة، والتربية، الشؤون الخارجية، والقطاع المصرفي).

ب) البرامج التشغيلية والوظيفية لوزارة الثقافة والسياحة والهيئات العامة:

يجب أن تتضمّن تلك البرامج كلها أوجهاً تشريعية لإدارة النشاطات وحمايتها.

1.      الجرد والتصنيف:

-    القيام بجرد وتسجيل وتصنيف كامل التراث المادي: كالآثار، والمدن و المواقع والمناظر التاريخية، والمخطوطات... الخ (وذلك يتم بالتعاون مع الهيئة العامة للآثار والمتاحف والهيئة العامة لحماية المدن التاريخية في اليمن).

-    القيام بجرد وتسجيل وتصنيف كامل التراث غير المادي: كالفنون الشعبية، والموسيقى، والعادات والتقاليد، واللهجات...الخ.

-          الملكية الفكرية:

-          إعداد برامج لحماية الملكية الفكرية، كإنشاء جمعيات حقوق الطبع، وتأسيس لجنة وطنية للملكية الفكرية.

-    إعداد برنامج تدريب مهني للجهات الفاعلة ذات الصلة في قطاع الصناعات الثقافية، على أساس الخبرات الوطنية والدولية، مع إعطاء الأولوية لمهارات التسويق وإدارة حقوق الطبع كـ(الإنتاج، وضبط النوعية...الخ) كما يستحسن تدريب القضاة، والمحامين، ومسؤولي الجمارك وغيرهم.

2.      الصناعات الثقافية والحرف:

-    إعداد برامج لإطلاق الصناعات الثقافية ونشرها وإحياء الصناعات الحرفية، بما في ذلك، تقديم قروض المساعدة ذات الفائدة المنخفضة، مثل: التحفيز عبر الرسوم التفضيلية للنقل والإعلان (تلفزيونياً وإذاعياً) والدعاية (بالجوائز، وحملات النشر... الخ).

3.      التوثيق:

-          إعداد برنامج لجمع الوثائق الثقافية وشبكة وطنية لمركز التوثيق

4.      التعاون العربي الإسلامي:

-    تعزيز التعاون والتواصل مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومع المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم والاستفادة من خبراتهما ومشاريعهما في مجال الثقافة.

-          توفير البيانات والمعلومات عن البرامج والمشروعات الثقافية اليمنية وتقديمها في الوقت المناسب.

5.      التعاون الدولي:

-    إعداد برنامج للتعاون الدولي: يقوم - بالمساعدة المتوفرة- بأعمال الجرد على الصعيد الثقافي، وتبادل الخبرات مع العالم بأسره، بما في ذلك، إقامة مشاريع إقليمية ودولية.

-          إيجاد خطة عمل لتحسين مساندة الأسرة الدولية والتعاون معها.

3.1.2.    المشاريع ذات الأولوية لعام 2004- 2005م

لقد تم اختيار هذه المشاريع لعام 2004- 2005م حسب الخبرة والوضع الحالي والكفاءات واحتياجات وزارة الثقافة والسياحة، كما يمكن مراجعتها كلما اقتضت الضرورة. (انظر الجدول المفصل في ملحق (1)


4.     تنفيذ المشاريع الثقافية المستديمة ذات المنافع الاقتصادية والاجتماعية، والتركيز على احترام القيم الثقافية:

يجب إدماج هذه الأولويات في المستقبل بصورة كاملة أو جزئية ضمن خطة عمل يقوم بتحضيرها مجلس الوزارة واللجنة التنفيذية للتنمية الثقافية.

وعند إنشاء اللجنة التنفيذية للتنمية الثقافية والصندوق المشترك للثقافة، يتمّ النظر في تطبيق المشاريع المقترحة، بحيثُ يمكن إعادة هيكلة وزارة الثقافة والسياحة والهيئات العامة التابعة لها بالتزامن مع مشاريع العرض المُلحَقة.

أمَّا المشاريع المقترحة في الملحق (2)، فليست سوى خطوط عريضة لم يُقفَل بابها بعد. إذ تحتاج إلى تقييم تقني وتحليل للجدوى. ومن المعروف أن لائحة المشاريع غير شاملة. وإن بعض الاقتراحات أمثلة رائدة، مثلاً عرض المواقع الأثرية، وإعادة تنظيم المتاحف،إلخ. وستنتج لائحة المشاريع عن الاستشارات الوطنية. وستتولىّ تحديد الأولوية اللجنة التنفيذية أو مجلس الأمناء للتنمية الثقافية بالتعاون الوثيق مع وزارة الثقافة والسياحة والمؤسسات المكلَّفة بقيادة النشاط الثقافي بحيثُ يجب أن تُمنَح الأولوية للمشاريع التي لها عناصر متعددة القطاعات ومقاربة متكاملة تشمل ميادين عمل كثيرة (كتلك المُظلَّلة باللون الرمادي في لائحة الملحق (2) والتي تحتوي على عناصر مكونة قوية ما بين القطاعات أو أنها مشاريع ريادية).

كما سيتمّ المساهمة في تمويل مشاريع جديدة من قِبَل صندوق التراث والتنمية الثقافية، وذلك وفقًا لقرارات صادرة عن وزارة الثقافة والسياحة.

وستتولّى لجنة التنمية الثقافية تقييم مقترحات المشاريع المطلوب تمويلها من الصندوق المشترك، وذلك برعايته، كونه المُكلَّف بالإشراف على تنفيذها، ومراقبة نوعية العمل المنجَز. أما مقترحات المشاريع التي اختارتها اللجنة التنفيذية للتنمية الثقافية كأولويات فسوف تُبَلور إلى خطط ملموسة ومفصَّلة.



(*)  اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص.


الفصل الثاني: الإطار الإستراتيجي العام | صفحة 6 من 10 | الفصل الرابع: التَّدابيرُ التَّطْبِيْقِيَّـةُ
  
  
 
عن الحكومة اتصل بنا شروط الاستخدام بيان الخصوصية جميع الحقوق © محفوظة لحكومة الجمهورية اليمنية 2020