بوابة الحكومة دخول   بحث
الاستراتيجيات
الإستراتيجية الوطنية للثقافة والتنمية الثقافية | المحتويات للإستراتيجية | مدخل عام | الفصل الأول: وَاْقِعُ الثَّقَافَةِ في اليَمَن | الفصل الثاني: الإطار الإستراتيجي العام | الفصل الثالث: الإستراتيجيات الثقافية الوطنية المحققة للأهداف الثقافية الوطنية والإنسانية | الفصل الرابع: التَّدابيرُ التَّطْبِيْقِيَّـةُ | الملحق (1): جدول أولويات المشاريع الثقافية لعام 2005-2004م | الملحق (2) - اقتراحات المشروعات الإيضاحية | الملحق (3): اقتراحات برامج عمل وزارة الثقافة والسياحة والهيئات العامة التابعة لها
 
صفحة واحدة

الفصل الرابع: 

التَّدابيرُ التَّطْبِيْقِيَّـةُ


1.     المتطلبات المؤسساتيـة:

ذكرنا في الفصل الأول أنَّ وزارة الثقافة والسياحة تتمتع بوضعٍ قانونيٍّ كامل الصلاحيات، يُخولُها اتخاذ القرارات المُتعلقة بالمجال الثقافي، بما في ذلك الخاصة بالمتاحف والأماكن الأثرية والمدن التاريخية .. الخ، إلاَّ أنَّ تنظيم عمل الوزارة وقدرات الموظفين المنتسبين إليها لم يسمح في الآونة الأخيرة بإصلاح أنشطتها. وبالتالي يجري التفكير وبذل الجهود من أجل تحديد هيكلية مستقبلية لوزارة الثقافة والسياحة وإدخال برامج التدريب الفعالة ورفع المستوى بشكل عام. إذ يمثل العدد الكبير من الموظفين في الوزارة تحدياً كبيراً، كما أنَّ أموالاً طائلةً تُنفق لتغطية رواتب الموظفين، لتفوق ما ينفق على عملية التشغيل.

ولهذا فإنَّ إعادة البناء التنظيمي لوزارة الثقافة والسياحة وإنشاء اللجنة التنفيذية للتنمية الثقافية والصندوق المشترك للثقافة، أمران حيويان؛ لتحقيق الإدارة المميزة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الجديدة للثقافة والتراث الثقافي في اليمن.

وستساهم عملية تقييم وإعادة هيكلة وزارة الثقافة والسياحة والتحليل الوظيفي ومراجعة الإجراءات والموارد البشرية والتجهيزات في وضع سياسةٍ لحماية التراث الثقافي وصيانته، وفي تعزيز التراث المادي وغير المادي في البلد.

لذلك تعتبر مساعدة الدول المانحة ومساهمتها في تحسين البيئة المؤسساتية أمراً في غاية الأهمية. وقد بدأت الحكومة اليمنية جديَّاً باعتماد التدابير الداعمة في هذا المجال؛ عبر زيادة رواتب موظفي القطاع العام وتحسين الهيكلية والإجراءات، ولكن حتى الآن، لم تشمل هذه الإصلاحات وزارة الثقافة والسياحة أو الهيكليات المرتبطة بالنشاطات الثقافية. لذا من المناسب أن تولي الدول المانحة في إطار المساعدة الدولية الموجهة إلى الحكومة اليمنية، اهتماماً إضافياً؛ للمُساعدة في إعادة تنظيم وزارة الثقافة والسياحة؛ لأنَّ ذلك سيشكِّل مشروعاً رائداً.

2.     التعــاون والتنسيق:

يجري البحث في تحسين التعاون والتنسيق في مجال التراث الثقافي بين السلطات المركزية والمكاتب المعنيٍَّة في المحافظات، وستتطلب عملية إرساء شبكة ربط في مجال المعلومات وتطبيق النشاط الثقافي مزيداً من الموارد البشرية والمالية والفنية.

ويمكن لهذه الشبكات بعد إضفاء الطابع المؤسساتي عليها أن تُمهِّد الطريق للتعاون والتكامل بين العاصمة والمحافظات. حيثُ يوفر قانون السلطة المحلية الإطار القانوني للمشاركة في المسؤوليات بين السلطة المركزية والسلطة المحلية.

ونظراً إلى أنَّ كثيراً من النشاط الذي يجري في إطار التراث الثقافي، يشمل مجالات أخرى غير الثقافة، ويطال مستويات مختلفة من السلطات الحكومية والمستفيدين، يُقترح إقامة مؤتمر حكومي دولي وتشكيل لجنة تنفيذية للتنمية الثقافية؛ بهدف إشراك كل المعنيِّين في تطبيق الاستراتيجية المقترحة إلى أبعد حدٍ مُمكِن.

2.1.   اللجنة التنفيذية للتنمية الثقافية:

تقوم اللجنة التنفيذية للتنمية الثقافية (أو مجلس الأمناء) بمهمة مراجعة وإدارة عمل الصندوق المشترك للثقافة.

كما يقوم رئيس الوزراء بتعيين مندوبي الحكومة في لجنة التنمية الثقافية بترشيحٍ من وزير الثقافة والسياحة، والذين يتكونون عادةً من مجموعةٍ من الشخصيات رفيعة المستوى. ويتمتعون بالحقوق نفسها التي يتمتع بها ممثلو القطاع الخاص والأسرة الدولية.

* تشكيلة اللجنة:

-          ممثلون عن وزارة الثقافة والسياحة.

-    ممثلون عن وزارات أخرى معنيَّة بالنشاطات الثقافية، كـ(وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية ووزارة الإعلام).

-          ممثلون عن المجتمع المدني (مؤسسات خاصة وعامة تُعنى بالتراث الثقافي).

-          ممثلون عن المجتمع الدولي (ممثلون عن المنظمات ووكالات التعاون الدولية).

* أهداف اللجنة:

-    حماية التراث الثقافي وتعزيز البرامج التي تُشجِّع التراث الثقافي والمشاريع القائمة في مختلف قطاعات الثقافة، لاسيَّما تلك التي تُعنى بالتراث الثقافي، وذلك عبر التوثيق واتخاذ تدابير الحماية اللازمة والقيام بنشاطات تعزيزها.

-          حشد الموارد لتنفيذ وتطبيق ذلك على شكل هباتٍ يمنحُها الصندوق.

-    توزيع الهبات وتسهيل عملية الحصول على قروض للحكومة؛ بموجب لائحة من معايير الاختيار، وتحديد الأولويات وفقاً لتوصيات اللجنة وإرشاد وموافقة وزير الثقافة والسياحة.

* صلاحيات اللجنة:

-          تحليل كل اقتراحات المشاريع الخاصة والعامة بعد مراجعتها من قِبَل الوحدة الفنية في الصندوق.

-          تحديد أولويات عمل البرنامج.

-          تنسيق الاقتراحات الثقافية والأعمال والنشاطات.

-          اختيار المستفيدين النهائيين من الهبات.

-          مُراجعة التوصيات والإجراءات.

-          إدارة الصندوق.

-          تقديم التقارير حول سير العمل لوزير الثقافة والسياحة والدول المانحة.

* نتائج عمل اللجنة:

   حماية التراث المادي وغير المادي وتعزيزه عبر النشاط القائم في إطار اتخاذ القرار حول أولوية التدخل والعمل، تعمل اللجنة التنفيذية بصفتها مجلس أمناء الصندوق بإرشادات الوزير ومجلس الوزارة، ولها حق إبداء الرأي حول المشاريع المحالة إليها مع تحديد الأسباب.

2.2.   الصندوق المشتـرك للثقافة:

* صلاحيات الصندوق:

-          الاستفادة من الوكالات العامة ومساهمات الصندوق الوطني للتراث والتنمية الثقافية ومن المنظمات الخاصة.

-          العمل كمؤسسةٍ خاصةٍ وعامةٍ تتمتع باستقلالية إدارية ومالية.

-          منح الهبات وتسهيل الموافقة على القروض الميسرة من الصندوق للمشاريع الثقافية الخاصة الصغيرة والمتوسطة.

-          تخصيص نسبة مئوية يُتَّفق عليها من أموالها للمساعدة في تحضير اقتراحات المشاريع ودراسات الجدوى.

2.3.   الترتيبات الوظيفية:

تتولى إدارة العمل وحدة مراقبة فنية وإدارية

* صلاحيات الوحدة الفنية:

-          المساعدة في تحضير المستندات الخاصة بالمشاريع بناء على طلب الهيئة التنفيذية أو المستفيدين.

-    مراجعة طلبات المساعدة والقروض الميسرة والتعليق عليها وتقييمها بالاستناد إلى معايير محددة، قبل إحالتها إلى اللجنة.

-          تقييم طلبات الحصول على تمويل بالمقارنة مع نتائج المشروع وفوائده.

-          إيجاد وكالات لتنفيذ المشروع والتعاقد معها.

-          تقييم قدرة وكالات التنفيذ.

-    إحالة قائمة طلبات الهبات والقروض إلى اللجنة، بعد التأكُّد من أنَّها مستوفية لكل المعايير المعتمدة، وطلب الحصول على قرارٍ نهائيٍّ بشأنها.

* صلاحيات الوحدة الإدارية:

-          تحمُّل مسؤولية الإجراءات الإدارية لمنح الهبات أوالقروض.

-          اطلاع اللجنة على كيفية إدارة الأوجه المالية للصندوق.

* صلاحيات وحدة المراقبة:

-          مراقبة تنفيذ المشاريع.

-          مراقبة طريقة استخدام الموارد (هبات أوقروض).

-          مراقبة تأثير المشاريع على المستفيدين.

-          اطلاع اللجنة على تنفيذ النشاطات وإجراءات التنفيذ.

3.     التمــويـل:

إن موارد الميزانية الموضوعة بتصرف الوزارة محدودة للغاية، إذ أنَّ الحكومة تُعطي الأولوية لمجالات مُهمة أُخرى: كالتربية والزراعة...الخ،  وقد بلغت الموازنة المخصصة للوزارة نسبة 0.1% من الميزانية العامة للدولة للعام 1999م. وهذا المبلغ بالكاد يغطي نفقات الموظفين وكُلفة تشغيل هيكلية الوزارة كَكُل، وبالتالي فإنَّ ذلك يُعيق قدرة الوزارة على التحرك وتنفيذ المهام المُناطة بها.

ولكي تبرر وزارة الثقافة مكانتها في اقتصاد البلد، وتضع إطاراً لعملها، يكون قابلاً للديمومة من الناحية الاقتصادية، ينبغي أن تُخصَّص لها موارد مالية أكبر. وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للثقافة والتنمية الثقافية يمكن زيادة الميزانية المُخصَّصة حالياً لوزارة الثقافة والسياحة، من أجل تحسين فاعليتها وتوسيع عملها. كما يجب أن يُتَّخَذ هذا القرار في الوقت المناسب وعلى أعلى مستويات الحكومة.

ويلاحــظ في هذا المجال، مايلــي:

-    أن الثقافة لا تحظى بالأولوية في برامج التنمية وبالتالي تُخصص لها ميزانية محدودة، تتراجع سنوياً منذ العام 1990م.

-    لقد كانت الميزانية السنوية المُخصَّصة للعام 1999م حوالي 3.5 مليون دولار، منها: (80% إدارة و20% نفقات مختلفة). وتُشكِّل الرواتب والنفقات الإدارية نسبة 70% من الميزانية بينما تخصَّص 30% لبرامج العمل.

-          عدم البدء في تطبيق اللامركزية بشكلٍ فعَّالٍ في مجال الميزانية وفقاً لقانون السلطة المحلية.

-          عدم كفاية التمويل للنشاط الثقافي.

-          عدم اعتماد الموازنات لمجالات تمويل جديدة للنشاط الثقافي، والأمر ذاته ينطبق على الهيئات العامة.

-          الاعتماد المالي الكبير على الجهات المانحة الأجنبية.

-          أمَّا إمكانية تطوير الثقافة فقد تحدُث عبر توفر الجهود المشتركة لأربعة شركاء أساسيين، هم:

o       الدولة ووزارة الثقافة والسياحة.

o       المحافظات والمناطق والمُدن الرئيسية.

o       الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والراعين من القطاع الخاص.

o       الجهات المانحة الدولية.

ويجب أن تتضمّن الميزانية المخصصة لتمويل الاستراتيجية الوطنية للثقافة والتنمية الثقافية النقاط التالية:

-    اقتراح تخصيص حصة من ميزانية الدولة العامة. ابتداءً من العام 2005م لرفع الميزانية السنوية المخصصة للثقافة بنسبة 30 إلى 50 % من أجل تسهيل تطبيق الاستراتيجية الوطنية للثقافة والتنمية الثقافية في إطار الخطة الخمسية الثانية وما يتبعها. كما ستساهم وزارات أخرى في الحياة الثقافية بما فيها وزارة الإعلام والتربية والإسكان والتخطيط والزراعة والصناعة والبيئة فيما يتعلق بالتنظيم المدني أومبادرة التنمية.

-    فرض ضريبة 1% على كُلفة البناء الجديد في المدن لتمويل أعمال ترميم البيوت والمباني القديمة. بحيثُ تكون الدولة قدوةً في هذا المجال، إذ أنها ستطبق هذا المبدأ على كل المنشآت العامة بهدف تعزيز الإبداع الفني والتراث.

-          اقتراح فرض نسبة مئوية على رسوم الدخول و/أو لضرائب السياحية في اليمن من أجل تجديد وترميم المباني والمتاحف.

-          تقاسم كُلفة الترميم بين كل الأطراف المعنيَّة.

-          مساهمة الصندوق الوطني للتراث والتنمية الثقافية.

* موارد أخرى محتملة لتمويل المحافظة على التراث:

تنظيم عملية ترميم المباني القديمة، وعندما ينبغي الحفاظ على أحد المعالم المعمارية لا تملكه الدولة لكنه مصنف من بين المباني البالغة الأهمية، عندها يُمكن أن يَتَقَاسم المالك والدولة كُلفة الترميم فعلى سبيل المثال يمكن تقسيم كُلفة المحافظة على المباني المُصنَّفة كتراثٍ وطنيٍّ كالتالي:

1.      المباني المصنفة:       الدولة: 50%  المنطقة: 30% المالك: 20%.

2.      المباني المسجلة:        الدولة: 20%  المنطقة: 30% المالك: 50%.

4.     الشـركــــاء:

* إدارات المناطق والمدن:

تستفيد إدارة كل محافظة مُشاركة في المشروع من مساعدة الدولة، بالإضافة إلى دعمٍ من قِبَل وزارة الثقافة والسياحة والمجالس المحلية والقطاع الخاص. ويمكن للمحافظة أو للدولة أن تُقَرِّر إعطاء الأهمية إلى صناعات ثقافية معينَّة: كالكتب والتسجيلات والسينما ووسائل الإعلام المرئي والمسموع، ليس فقط بتقديم الدعم لها، بل أيضاً بتقديم العون المالي.

* المنظمات غير الحكومية والجمعيات والجهات الراعية وأسواق الاستهلاك:

إنَّ وجود المنظمات غير الحكومية والجمعيات والجهات الراعية وأسواق الاستهلاك يعد ضرورة حتميَّة لتطور المجتمع، وعلى الوزارة الاعتراف بقدرة بعض تلك المؤسسات المتخصصة الخاصة على تحمل بعض المسؤوليات الثقافية والاجتماعية، في سبيل المصلحة العامة، والعمل على دعمها وتشجيع استمرارها. 

* تشجيع الرعاية:

لا تقتصر مسؤولية دعم الحياة الثقافية على السلطات الرسمية بل تشمل الجميع. ويمكن التوصل إلى ذلك عبر الإعفاء من الضرائب على أية هبةٍ للدولة أو أية دفعات عينية من الجهات الدولية المانحة.

* الجهات المانحة الدولية:

بعد تشكيل اللجنة التنفيذية للتنمية الثقافية وصندوق الثقافة، ووضع قائمةٍ بالمشاريع التي تحظى بالأولوية من قِبَل مجلس وزارة الثقافة والسياحة واللجنة التنفيذية للصندوق المُشترك تُقرِّرُ الدول المانحة رعاية المقترحات التي تتواءم مع قدراتها ومجالات اهتمامها وميزانياتها.

5.     الإدارة:

لقد تم اعتماد وسيلة التنفيذ الوطني(NEX) في اليمن في العام 1992 على نطاق محدود. وتتضمن الترتيبات المؤسساتية لإدارة الاستراتيجية آليتين مؤسسيتين، هما:

-          إجراء تقييمٍ لهيكلية وزارة الثقافة والسياحة وبناء قدراتها ووضع مُقترحٍ مستقبليٍّ لإعادة الهيكلة.

-    إنشاء اللجنة التنفيذية للتنمية الثقافية والصندوق المشترك للثقافة بقرارٍ جمهوريٍّ أو قرارٍ يصدُر عن رئاسة الحكومة بذلك.

وستسعى وزارة الثقافة والسياحة في إطار اللجنة التنفيذية للتنمية الثقافية إلى الحصول على المساعدة من الدول المانحة لتنسيق عمل كافة الفرقاء، والتوصل إلى تكامل مع مبادرات الحكومة اليمنية والجهات المانحة في هذا الصدد.

كما ستعمل منظمة اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مساندة وزارة الثقافة والسياحة وتقديم الإشراف التقني لها ومساعدتها على تقديم وتطبيق الاستراتيجية.

6.     التطبيــق:

إنَّ وكالات التنفيذ المعنيَّة مسؤولةٌ عن جمع مُدخلات البرامج والتزويد بها وتحويلها إلى مُخرجات. وذا يتطلَّب القيام بالنشاطات التالية:

-          توظيف خبراء ومستشارين وطنيين

-          شراء التجهيزات محلياً.

-          إجراء تعاقد فرعي للنفقات من الميزانية التي تصرف محليا.

-          تنظيم تدريب محلي.

-    القيام بكل النشاطات الأخرى التي تحدِّدُها وثيقة برنامج الدعم. وستختار الهيئات الوطنية للتنفيذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالات التعاون نظراء وطنيين وأشخاصاً محليين مسؤولين.

كما ستقوم وكالات التعاون الدولي المختصة بمساعدة وكالات التنفيذ وفقاً لمجالات خبرتها.  وتقديم الخبرة الفنية الشاملة لأنها ستكون المسؤولة عن تأمين الخدمات الفنية العالمية والتجهيزات والمعدات الأخرى. وسيتم ذلك على أساس اتفاق يوقَّعُ بين الوكالة التنفيذية الوطنية ووكالة التعاون الدولية التي تنصُّ على الخدمات الواجب تقديمها والميزانية المُخصَّصة لذلك.

7.     المراقبة والتقييــم:

تتولى وحدة المراقبة آنفة الذكر مهمة المراقبة والتقييم. وتقوم بالمسؤولية بمشاركة وكلاء تطبيق هذه الاستراتيجية. وبهدف تسهيل عملية التقييم، ستضع هذه الوحدة قواعد البيانات الأساسية، ومراحل التطور التي يجب التوصُّل إليها ومؤشرات التقدم والأداء، بالإضافة إلى وحدة قياس كل النتائج المُحرزة. وسيتم بالتعاون مع الأشخاص المعنيين داخل وكالات التنفيذ، تطوير آلية لجمع كل هذه المعلومات. ويتم أيضاً جمع المعلومات حول التقدم الحاصل في الوصول إلى المستفيدين.

ومن شأن المراجعة المستمرة لمدى مُلاءمة هذه الاستراتيجية بمكوناتها واتجاهاتها مع ما هو مطلوب، أن تضمن فاعلية النشاطات المُنفَّذة وفاعلية تنفيذها ومواءمتها، لاسيَّما في ظل بيئةٍ مُتغيرة. كما سيعمل ذلك على دعم عملية تقييم النتائج المُحقَّقَة، وتحديد استمرارية هذه النتائج، فضلاً عن اقتراح الإجراءات اللازمة عندما تدعو الضرورة.  


الفصل الثالث: الإستراتيجيات الثقافية الوطنية المحققة للأهداف الثقافية الوطنية والإنسانية | صفحة 7 من 10 | الملحق (1): جدول أولويات المشاريع الثقافية لعام 2005-2004م
  
  
 
عن الحكومة اتصل بنا شروط الاستخدام بيان الخصوصية جميع الحقوق © محفوظة لحكومة الجمهورية اليمنية 2020