بوابة الحكومة دخول   بحث
الاستراتيجيات
الإستراتيجية الوطنية للثقافة والتنمية الثقافية | المحتويات للإستراتيجية | مدخل عام | الفصل الأول: وَاْقِعُ الثَّقَافَةِ في اليَمَن | الفصل الثاني: الإطار الإستراتيجي العام | الفصل الثالث: الإستراتيجيات الثقافية الوطنية المحققة للأهداف الثقافية الوطنية والإنسانية | الفصل الرابع: التَّدابيرُ التَّطْبِيْقِيَّـةُ | الملحق (1): جدول أولويات المشاريع الثقافية لعام 2005-2004م | الملحق (2) - اقتراحات المشروعات الإيضاحية | الملحق (3): اقتراحات برامج عمل وزارة الثقافة والسياحة والهيئات العامة التابعة لها
 
عدة صفحات

الفهرس

المدخــــــــــل                                                                               

1- مفهوم الثقـــافة                 

2- التنمية الثقافية                 

الفصل الأول : واقع الثقافة في اليمن                                                 

1.واقع الثقافة والشؤون التنظيمية في عام 2000م                                            

2.التحديات الحالية المواجهة لحماية التراث                                                      

            1-2التراث المادي     

            1-1-2المواقع الأثرية            

            2-1-2المتاحف 

            3-1-2المخطوطات 

            4-1-2المُدن التاريخية             

            5-1-2المناظر الثقافية            

            2-2التراث غير المادي

            1-2-2الموسيقى    

            2-2-2اللّغات واللهجات        

            3-2-2الأدب الشفهي            

            4-2-2المعارف التقليدية (أو المعارف الاثنوجرافية)                          

            5-2-2العادات والتقاليد        

            6-2-2الأداء والفنون المسرحية في القرن العشـــــرين                        

            7-2-2الكُتُب       

            8-2-2الحرف اليدوية            

3.استراتيجية للتوجه نحو نطاق أوسع                                                            

الفصل الثاني: الإطار الاستراتيجي العام                                             

1.السياسات الثقافية الوطنية                                                                      

            1-1الخطة الثقافية الشاملة لعام 1990م                                          

            2-1الدستور           

            3-1التزام الحكومة بالثقافة والتراث الثقافي                                      

2.نظرة شاملة في موضوع السياسات               

3.أهداف التنمية الثقافية الوطنية                                                                 

            1-3نحو رؤية مثالية

            2-3الأهداف الأساسية للاستراتيجية                                               

            1-2-3الهدف الأول: تحديد السياسة الثقافية للبلاد                         

            2-2-3الهدف الثاني: حماية وتعزيز التراث المادي وغير المادي            

            3-2-3الهدف الثالث: تنفيذ خُطّة العمل         

            4-2-3الهدف الرابع: إعطاء التراث الثقافي دوراً وصورة إيجابيين         

            3-3محاور استراتيجية العملية الثقافية                                             

            1-3-3إصلاح المؤسسات وتطويرها                                              

            2-3-3التنسيق مع الأطراف الحكومية الأخرى       

            3-3-3مشاركة المجتمع المدني

            4-3-3الشراكة مع المجتمع الدولي                                               

4.نقاط الدخول إلى الاستراتيجية                                                                 

            1-4المستوى الأوسع 

            2-4المستوى المتوسط 

            3-4المستوى الأصغر 

            منافع النشاط الثقافي اقتصادياً واجتماعياً- من ناحية قيمتها الثقافية- (عرض المشروعات المقترحة).  

5.النتائج النهائية المتوقعة                                                                          

6.نظرة شاملة للتنمية الثقافية                                                                     

            1-6عناصر التداخل بين القطاعات في الاستراتيجية الوطنية للثقافة والتنمية الثقافية       

            -العنصر (1) التراث الثقافي والإبداع الثقافي                                      

            -العنصر (2) التربية  

            -العنصر (3) السياحة

            -العنصر (4) الاقتصاد والتنمية                                                     

            -العنصر (5) الإعلام

   - العنصر (6) الشباب

                                         

الفصل الثالث: الاستراتيجية الثقافية الوطنية المحققة للأهداف الثقافية الوطنية والإنسانية 

1.تعزيز وتطوير السياسة والأطر التنظيمية الخاصة بحماية التراث والإبداع الثقافي والمحافظة عليهما    

            1-1تنظيم المؤتمر الحكومي الدولي حول السياسات الثقافية                   

            1-1-1أهمية المؤتمر

            2-1-1الأهداف    

            3-1-1المهام         

            4-1-1النتائج       

            2-1السياسة الوطنية والأدوات القانونية والآليات الداعمة التي تستجيب للمستلزمات الوطنية وتتلاءم مع السياسة الدولية والإطار التنظيمي

2.الإصلاح المؤسسي وبناء القدرات والبرامج التنفيذية         

            1-2الإصلاح المؤسسي وبناء القدرات                                             

            1-1-2الإصلاح المؤسسي لوزارة الثقافة والسياحة                           

مقتـرحات الوظائف الجديدة                                                             

أ.مقترح إنشاء هيئات تنسيقية جديدة: مجلس وزارة الثقافة والسياحة                      

ب.مقترح تنظيم جديد لوزارة الثقافة والسياحة                                                

1.النشاطات والخدمات المقترحة ذات الوظيفة العامة والشاملة                              

2.النشاط التشغيلي والثقافي المتخصص                                                           

            2. 1. 2بناء القدرات        

            1-2-1-2تقوية الجهاز الوظيفي                                               

            2-2-1-2التدريب              

            3-2-1-2الصناعات الثقافية 

            4-2-1-2إدارة المعرفة         

3.         برنامج عمل أولويات وزارة الثقافة والسياحة والهيئات العامة                 

            1-3اقتراح جدول أولويات لعمل وزارة الثقافة والسياحة والهيئات العامة لعام 2004-2005م  

            1-1-3البرامج الأولوية لعام 2004-2005م                               

                                          أ- دراسات تمهيدية                                       

                                          ب- البرامج التشغيلية والوظيفية لوزارة الثقافة والسياحة والهيئات العامة 

            2-1-3المشاريع ذات الأولوية لعام 2004-2005م     

4.تنفيذ مشاريع ثقافية مستديمة بمنافع اقتصادية واجتماعية والتركيز على احترام القيم الثقافية         

الفصل الرابع: التدابير التطبيقية                                                       

1.المتطلّبات المؤسساتية:                                                                            

2.التعاون والتنسيق:                                                                                

            1-2اللجنة التنفيذية للتنمية الثقافية                                              

            2-2الصندوق المشترك للثقافة                                                       

            3-2الترتيبات الوظيفية                                                               

3.التمويل                                                                                             

4.الشركاء                                                                                             

5.الإدارة

6.التطبيق                                                                                              

7.المراقبة والتقييم                                                                                   

الملحق (1) جدول أولويات المشاريع الثقافية لعام 2004- 2005 م           

            أ. مشاريع التراث غير المادي ذات الأولوية                                          

            ب. مشاريع التراث المادي ذات الأولوية           

الملحق (2) اقتراحات المشروعات الإيضاحية                                          

1.الثقـــــافة: التراث الثقافي والإبداع الثقافي                                                   

            1-1السياحة الثقافية والتنمية             

            2-1التراث المبني      

            3-1المتاحف           

            4-1الأعمال المتعلقة بالمناطق الحضرية                                             

            5-1المناظر السياحية والبيئية                                                        

            6-1تشجيع الصناعات الحرفية والتقاليد                                           

            7-1التوثيق  

2.التثقيف:                                                                                           

            1-2التثقيف والتراث الشفهي                                                       

            2-2مراكز تعليمية متخصصة                                                        

            3-2الكتاب والمخطوطات                                                            

            4-2الفنون الشعبية   

            5-2التدريب           

3.الاقتصاد:                                                                                          

الملحق (3) اقتراحات برامج عمل وزارة الثقافة والسياحة والهيئات العامة     

            أولاً:وزارة الثقافة و السياحة                                                         

            ثانياً:الهيئة العامة للآثار والمتاحف                                                   

            ثالثاً:الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية


المدخــل:

تتنَاولُ الاستراتيجيَّةُ الوطنيَّةُ للثَّقافة والتَّنمية الثَّقافيَّة أهمَّ مُتطلَّبات التنمية، كدراسة الاتِّجاهات الثقافيَّةِ الحاليَّة، ومواجهة تحدياتِ المستقبل، وتحديث وتطوير المؤسسات الثقافية، وكلُّها أمورٌ ضروريةٌ لتحقيق تبادلٍ إيجابيٍّ فاعلٍ مع المظاهر الثقافية العالمية. ويجب أن يكونَ واضحاً في البداية أنَّه بسبب طبيعة التغيُّرات المستمرَّة التي نشهدُها في الواقعِ الثقافي؛ فإن الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للثقافة والتنمية الثقافيَّة تحاول أن تُحقِّقِ قدراً من التفاعل مع هذه التغيُّرات، إلا أنَّها قد لا تأتي بحلولٍ لكافة التحديات الثقافيَّة الحاليَّة، كما أنَّها لن تكونَ جواباً شافياً لكلِّ المواضيع العمليَّة.

  ومع ذلك, فإنَّ الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للثَّقافة والتنمية الثقافيَّة تؤمِّن التوجُّهات الواسعة المطلوبة للتنمية الثقافيَّة في اليمن، وتُكثِّف النشاط الوطني من أجل حماية التُّراث المادي وغير المادي، والمحافظة عليه، وتروج لإعادة إحياء الإبداع والتفاعلات الثقافية. ولكي تشهد البلاد نهضةً ثقافية, وتحقِّق الأهداف الثقـافية الوطنية، فإنَّ الحاجة ملحَّةٌ لتكوين رؤيةٍ استراتيجيةٍ بعيدةِ المدى، مرتكزةً بشكلٍ أساسي على مُشاركةٍ واسعة الاطِّلاع للجماهير والمجتمع المدني، وتتضمَّنُ أهـداف الاستراتيجية الثقافيَّة ما يلي:

1.      حماية الهوية الثقافية وتجسيد الأصالة العربية الإسلامية.

2.      تحقيق التجديد الثقافـي والتطور الفكري.

3.      بنـاء الـقـدرات الثـقـافية.

4.      إنشاء البنية التحتية للعمل الثقافي وتطويرها.

5.      اللِّحاق بمنجزات التطور التقني والعلمي والتكنولوجيا المعلوماتية.

6.      الاهتمام بالإبداع اليمني ودفعه في طريق التقدم.

7.      تنمية الصناعات الثقافية.

8.      مواجهة العولمة وثقافات الفضائيات المفتوحة.

ومن أجلِ التقديم لهذه الاستراتيجية الوطنية للثقافة والتنمية الثقافية،  فإنَّنا نحرص على تعريف بعض المفاهيم الرئيسية، كمفهوم "الثقافة"، و"التنمية الثقافيَّة"، وعرض الاستراتيجية في أربعة فصولٍ رئيسيَّة، هي: "واقع الثقافة في اليمن"، يليه "الإطار الاستراتيجي العام" فـ"الاستراتيجيات الثقافية الوطنية المُحقِّقَة للأهداف الوطنية والإنسانية" وأخيراً "التدابير التطبيقية".

1. مفهومُ "الثَّقَافَة":

يصعب تحديد تعريفٍ للثقافة، فقد تبدَّل مفهوم الثقافة عبر الزَّمن, وتعددت تعريفاتها بتعدُّد الاهتمامات والمجالات التي تشملها. ووفقاً لمنظمة اليونسكو في إعلانها العالمي للتنوع الثقافي (1999م)، المُطابق لاستنتاجات المؤتمر الدولي حول السياسات الثقافية(1)، وتقرير اللجنة الدوليَّة للثقافة والتنمية(2)، ومؤتمر الهيئات الحكوميَّة حول السياسات الثقافيَّة للتنمية(3)، فـ: "إنَّ الثقافة بمعناها الواسع هي مجموع السمات الروحية والمادية والفكرية والعاطفية الخاصة التي تُميِّزُ مجتمعاً بعينه،أو فئةً اجتماعيةً بعينها، وتشمل الفنون والآداب وطرائق الحياة والإنتاج الاقتصادي، كما تشمل الحقوق الإنسانيَّة للإنسان، وتنظيم القيم والتقاليد والمعتقدات".

أمَّا تعريفُ الثقافةِ الذي خلصت إليه منظمة اليونسكو في مؤتمر نيومكسيكو الدولي، الخاص بالسياسات الثقافية، فهو أنَّ: " كلَّ ثقافةٍ تشكِّلُ مجموعةً فريدةً من القِيم التي يتعذَّر استبدالها، طالما أنَّ تقاليدَ وطُرقَ تعبيرِ أيٍّ من الشعوب، هي أساليبه الأكثر فعالية؛ لإبراز وجوده في العالم. فالثقافةُ هي حوارٌ وتبادلُ أفكارٍ وخبراتٍ وتقدير قيمِ وتقاليدِ الآخرين؛ حيثُ أنها تَكْمِدُ ثم تموت في حالة العزلة".(4)

2. التَّنميةُ الثَّقَافيَّة:

لقد قدَّم تقرير اللجنة الدولية للثقافة والتنمية الذي يحمل عنوان "تنوعنا الخلاق" إسهاماً مُتميّزاً في مجال التنمية الثقافية، وذلك عن طريق تقديم إطارٍ مفاهيميٍّ مرتبطٍ بالثقافة والتنمية قائلاً أنَّ: "التنمية دون سياقها الإنساني والثقافي هي كالنمو من دون روح، كما أن التنمية الاقتصادية في أوج ازدهارها ليست سوى جزءٍ من ثقافة الشعوب"لذلك تُعتبر الثقافة الأساس الاجتماعي، وهي سياق بل هدف التنمية بعينه، ووجهةُ النظر هذه تتعارض مع الطُّرق التي تمّ من خلالها تحليل الثقافة كوسيلة للتنمية، فيما كانت تعتبر المعايير والقيم الثقافية كعناصرَ مساهمةٍ أوعوائق للنمو الاقتصادي.

وعندما يتم تعريف التنمية على أنَّها تحولٌ هادفٌ وواعٍ، يضمن إعادة الإحياء المجتمعي، والبقاء والاستمرار التاريخي؛ فإنها تصبح بحد ذاتها ظاهرةً ثقافيةً يكون الإبداع الإنساني مركزاً لها.

ولذا فالتنمية الثقافية في اليمن جزءٌ لا يتجزأ من خططِ وبرامج التنمية الوطنية الشاملة، بل يجب أن تكون أساساً للتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فالإنسان اليمني هو مركزُ ومحورُ الاهتمام في التنمية وجداناً وفكراً، وبالوجدان والفكر يُشَكِّلُ الإنسانُ اليمني حياته في جوانبها المتعدِّدة؛ السياسية والاقتصادية والاجتماعية, وهذا ما يستلزم توسيع وتحديث وتدعيم الأساس المادِّي لإنتاج الثقافة وانتشارها بشكلٍ حيويٍّ وشامل.



(1)  مونديا كَلت، مكسيكو سيتي، 1982م.

(2)  تنوعنا الخلاق، 1995م.

(3)  ستوكهولم، 1998م.

(4)  مونديا كَلت، مكسيكو سيتي، 1982م.


الفصل الأول: وَاْقِعُ الثَّقَافَةِ في اليَمَن


إنَّ تحدّياتِ التنمية العالمية التي تواجه اليمن واردةٌ بوصفٍ مُسهبٍ في استراتيجية التخفيف من الفقر، إذ " لم يَعُد الفقر يقتصر على نطاق الدخل والقدرة على تأمين الحد الأدنى من الغذاء والملبس والمأوى، وإنما يمتد ليشمل جوانب التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأساسية الأخرى، وهو ما أدى إلى إبراز الأبعاد المختلفة له".(5)

وهنا تَبْرزُ الحاجةُ إلى مواجهة مشكلة الفقر،  والخللِ بين الاتجاهاتِ الديموغرافية، وقاعدة الموارد الطبيعية، والبنية الاقتصادية التي خَلَقَتْ مُجتمعِةً آليّةً ينجم عنها الفقر والحرمان، بدلاً من أن توفِّرَ فرصَ عملٍ ووسائل عيشٍ جديدة. وقد طَرَحَتِ الإنجازاتُ البسيطةُ التي تم تحقيقها خلال السنوات الماضية في مجال النمو، أسئلةً عديدةً حول تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري، وما إذا كان مجموع السياسات المعتمدة مناسباً أم لا؟ وهل تحتاجُ إلى إعادة النظر؟ أو ما هي السياسات الإضافية أو الإصلاحات المؤسسية التي يجب تطبيقها لبلوغ النمو المنشود؟.

في ظلِّ هذه الظروف، إضافةً إلى العوائق المؤسسية التي ظهرت، لم يكن من الممكن المضيّ في تطبيقِ سياسةٍ ثقافيةٍ مُتماسكة وعلى ذلك فقد أدَّت المُحاولات المبرَّرة للِّحاق بالتنمية الاقتصادية إلى تعريض التراث الثقافي للخطر، ولهذا فإن الموقف الدَّاعم الذي ينتهجه المجتمع الدولي للاهتمام بمواقع التراث العالمي في اليمن لم يسهم بشكل أساسي في دعم سياسات التنمية الثقافية في البلد.

وعليه فإنَّ المعرفة الشاملة للمشكلات، والتحديات، ومصادر التمويل، تؤكِّد بشكلٍ صارمٍ أن التراث الثقافي والحياة الثقافية في اليمن هما في صدارة برامج الدَّعم الدَّولي التي تهتم بتنمية السياسات الثقافية في اليمن.  ولذا فإن وضع استراتيجية وطنية للثقافة والتنمية الثقافية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة اليونسكو يعتبر واحداً من الأولويات في برنامج عمل وزارة الثقافة والسياحة.


1.   واقع الثقافة والشؤون التنظيمية في عام 2000م

تهتمُّ وزارة الثقافة والسياحة بشؤون الثقافة والتنمية الثقافية في المجتمع، وتُمارس نشاطها على نطاقٍ واسعٍ، إلاَّ أنَّها تحتاج إلى موازنةٍ مناسبةٍ للقيام بهذه المهمة، كما أنّها تحتاج إلى كوادرَ بشريةٍ مؤهلةٍ لإدارة العـــمل الثقافي، مع العلم أنَّــها تتحمل أعباء عدد من الموظفين معظمهم من الإداريين، علاوةً على افتقارها للأجهزة والبنية التحتيَّة، والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية المقيدة بإجراءاتٍ إداريَّةٍ طويلةٍ ومُعقَّدة مما يجعلها عاجزةً عن تقديمِ خدماتٍ سريعةٍ ومُبسَّطةٍ على مستوى العمل الثقافي والفني وحماية حقوق الملكية الفكرية وثقافة الطفل، والعناية بالتراث المادي وغير المادي.

كلُّ هذه الملاحظات مجتمعة في هذا المجال ليست سوى أمثلةٍ للمشاكل التي يجب تناولها خلال إعادة النظر في السياسات والوظائف الثقافية وفي إطار مراجعة الموارد المالية من أجل زيادتها وتنميتها.

2.   التحديات الحالية المواجهة لحماية التراث

 لقد قامت منظمة اليونسكو عام 2000م، في إطار التحضير لوضع استراتيجية التنمية الثقافية في اليمن بدراسة وضع التراث الثقافي المادي وغير المادي، فوجدت أن كافة القطاعات الثقافية في اليمن مُعرَّضةٌ للخطر، وأن هناك فرقاً جوهرياً بين نسبة الاهتمام بالتراث المادي وغير المادي، ولذلك تحاول الاستراتيجية الحالية العمل على إيجاد حلول مناسبة لكل قطاع من قطاعات التراث الثقافي الوطني. ووفقاً لتقارير منظمة اليونسكو، فإنَّ الدراسة التالية لقطاعات التراث تتناول مواضيعَ يجب اعتبارها مؤشرات لقياس التقدم المستقبلي.

2.1.         التراث المادي:

تتولى كلٌّ من "الهيئة العامة للآثار والمتاحف"و"الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية" مسؤولية الاهتمام بالتراث المادي والحفاظ عليه وتحظيان بتمويلٍ حكوميٍّ. إذ تُعْتَبَرُ حماية التراث المادي أيسر نسبياً طالما أنَّه منظورٌ وملموسٌ إلى حدٍ بعيد ولكنَّه يظل مع ذلك مهدداً بالخطر؛ بسبب الافتقار إلى العمل المُنظَّم والهياكل التنظيمية المُنسقة، والنقص في الوعي لإدراك القيمة الاقتصادية الكامنة لهذا التراث, وذلك ما ينعكس سلباً في نهاية الأمر على السياحة وعلى التراث والعادات والهوية.

ويتَّسمُ التراث المادي بالتنوعِ حيثُ يتكونُ من القطاعات التالية:

-     المواقع الأثرية.

-     المتـاحـف.

-     المخطوطات.

-     المدن التاريخية.

-     المناظر الثقافية.

2.1.1.  المواقعُ الأثريَّةُ

تستند اليمن المعاصرة إلى حضارةٍ قديمةٍ لم يُستكشف إلا جزء منها، حيث كشف التنقيب عن الآثار مستوطناتٍ بشريةً تُضاهي في قِدَمِها المستوطنات المُكتَشَفَة في الشَّرق الأدنى. وهذه النتائج تُحدِث تغييراً في النظريات المُسَلَّم بها والمُتعلقة بتطور المجتمعات البشرية.

مؤشرات التقدم المستقبلي حول بعض النقاط التي يجب تناولها:

-    القيام بمسح وتصنيف الآثار الوطنية وتسجيل البيانات الخاصة بها في قاعدة معلومات، وذلك بالتعاون مع المجتمع الدولي.

-          تأسيس المركز الوطني للتوثيق الأثري.

-          القيام بالتنقيب الأثري من قِبَل فِرَقِ آثارٍ وطنيةٍ يتمُّ تشكيلها لهذا الغرض.

-          قيام البعثات الأجنبية للآثار بنشر اكتشافاتها وترك مواقع التنقيب بعد اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها وفتحها للزُّوار.

-          تطوير حماية المواقع الأثرية والحفاظ على محتواها الثقافي وعلى الأمن فيها.

-          تطبيق خطط إدارة المواقع، بالتعاون الوثيق مع السلطات المحلية.

-          تحقيق مشاركة المجتمع وتطبيق برامج توعية عامة.

-    تقديم المعلومات للسيِّاح وتوفير المرشدين السياحيِّين، وإبراز المواقع الأثرية من خلال الـ (طُرقات، وتجميل المواقع....الخ) مع تحديد رسوم الدخول إلى هذه المواقع.

-          مراجعة قانون الآثار ليصبح منسجماً مع الواقع الراهن.

2.1.2.  المتاحف.

يوجد في اليمن (21) متحفاً وطنياً، أشهرها متحفا صنعاء وعدن، وهذان هما المتحفان الوحيدان اللذان توجد فيهما أجنحة مخصصة للفنون والتقاليد الشعبية.

مؤشرات التقدم المستقبلي حول بعض النقاط التي يجب تناولها:

-          توفير وسائل الصيانة الملائمة للمتاحف، وتأمين المداخل وتمديد فترة دوام زيارة المتاحف.

-          القيام بجرد التحف والمُـقتنيات الموجودة في هذه المتاحف.

-          إبرازُ تحسيناتٍ ملموسةٍ في أساليب المحافظة على التُّحف وعرضها.

-          توفير ورش للحفاظ على القِطَع الأثرية أو مختبرات علمية في بعض المتاحف.

-          تطبيق برامج توعية وإعلام لاجتذاب الزوار من المواطنين والسِّيَّاح الوافدين.

-          توفير منشآتِ استعلامٍ للسيّاح، ومرشدين سياحيين مُدرَّبين وموادٍ إرشادية بمختلف اللُّغات.

2.1.3.  المخطوطات

تضمُّ دار المخطوطات في صنعاء مجموعةً من الرقوق القرآنية التي يرجع تاريخها إلى الثلاثة القرون الهجرية الأولى, وقوامها خمسة عشر ألف قطعة رقية؛ تضم (800 مصحف) بينها أكثر من (100 مصحف مزخرف) إضافة إلى (10.315 مجلد مخطوط) وهذه المخطوطات محفوظةٌ بشكلٍ جيدٍ, إلاَّ أنَّ دار المخطوطات ليست مفتوحةً للزُّوار،  كما أنَّ مكتبة الأحقاف بتريم تضمُّ حوالي ستة ألف مجلد مخطوط, إضافةً إلى العديـد من المكتبات الخاصة أو ما يُسمى بالخزائن التي يوجد فيها عددٌ من المخطوطات.

مؤشرات التقدم المستقبلي حول بعض النقاط التي يجب تناولها:

-          تحسين أساليب المحافظة على المخطوطات وعرضها.

-          إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة ونشرها على الكمبيوتر لتسهيل الحصول عليها من قبل الباحثين.

-          فتح دار المخطوطات للزُّوار.

-          تطوير مختبر صيانة وترميم وتجليد المخطوطات وتزويده بالأجهزة والمواد اللازمة.

2.1.4.    المدن التاريخية

تتميُّز اليمنُ بمشهدٍ حضريٍّ فريد يُثير في ثرائهِ وتنوعهِ إعجاب الزُّوار. وعلى الرغم من التغيُّر الحديث الذي طرأ على البلد، فإنَّ هذه المُدن احتفظت بهويتها وطابعها المتميز مع أنَّها تتعرض لضغوط مُتزايدة تهدّد وجودها على المدى البعيد.

ولذلك فقد أُطلِقَت حملتان دوليتان للمُحافظة على مدينتي صنعاء وشبام سنة 1984م، وتمّ العمل بهما سنة 1990م، حيثُ هدفت هاتان الحملتان إلى إعادةِ تأهيل المدينتين التاريخيتين؛ من خلال تطبيق مشاريع ترميم الأبنية، وتطوير البنيةِ التحتية، وتشجيع النشاطات الثقافية؛ كالصناعات الحرفية.. وغيرها. كما أُعْلِنَتْ شبامُ موقع تراثٍ عالميٍّ سنة 1982م، فصنعاء سنة 1986م، فزبيد سنة 1993م. حيث شهدت مدينتا صنعاء وشبام بعد إدراجهما على لائحة التراث العالمي عدة أعمالٍ تقنيَّة قام بها خبراء محليّون ودوليون؛ أمّا زبيد فقد بقيت مهملة؛ وأُدْرِجَتْ بالتالي على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر سنة 2000م.

مؤشرات التقدم المستقبلي حول بعض النقاط التي يجب تناولها:

-          القيام بجرد وتصنيف المدن التاريخية اليمنية مع البيانات الخاصة بها، بالتعاون مع المجتمع الدولي.

-          القيام بجرد المباني القائمة في كلِّ المدن التاريخية مع إعطاء الأولوية لصنعاء وشبام وزبيد.

-          إنشاء مركزٍ وطنيٍّ للتوثيق للمدن التاريخية.

-    إفادة المدن التاريخية غير المُدرجة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي من الجهود القائمة للحفاظ على أصالتها وصيانتها وحمايتها.

-    إيقاف الضغوط الناجمة عن التغيُّر الاجتماعي والاقتصادي والمؤسسي، والحدّ من تدهور حالة المباني في أَحياء الوسط التاريخي في المدن اليمنية.

-          توفيرُ الحوافز لتشجيع الأهالي على البقاء في المدن التاريخية.

-          تقديمُ الحوافز والهبات أو القروض الصغيرة بهدف إعادة تأهيل المساكن التاريخية والمحافظة عليها.

-          توفير وسائل السيطرة على توسُّعِ الأسواق وتشجيع الاستثمار في مجال صيانة المباني التاريخية.

-    إيجاد وسائل إعادة إنعاش الاقتصاد، والحفاظ على العادات الاجتماعية التقليدية في الأسواق والمدن القديمة بما في ذلك توفير الحوافز للصناعات الثقافية.

-    تأمين وسائل التخطيط الفعَّال للمُدن والمخطّطات من أجل السيطرة على نموها والحفاظ عليها، مُتظمِّنَةً المدن التاريخية.

-          تطبيق خطط الإدارة بالتعاون الوثيق مع القطاع العام، والسلطات والمجتمعات المحلية.

-          إصدار وتطبيق قانونٍ لإدارة المدن التاريخية والمحافظة عليها.

-          اتخاذ التدابير اللاَّزمة لرفع القيم الاقتصادية والسياحية للتراث.

-          تأكيد استمرار الحفاظ على مستوى الاجتذاب السياحي لليمن وتنميته.

-    توفير مُنشآتٍ للاستعلامات والإرشاد السياحي، بما في ذلك المرشدين السياحيين المُدرَّبين، إضافةً إلى موادٍّ إرشاديةٍ بمُختلف اللغات.

-          القيام بحملات التوعية من أجل مشاركةٍ أفضل للمواطنين.

2.1.5.  المناظر الثقافية

    إنَّ اليمن بلدٌ زراعيٌّ في الأساس، وقد تمكّن دوماً من تأمين الغذاء لسكانهِ؛ بفضل الجهود المبذولة في تخطيط أراضيهم, ممّا ساعد على إحداث تغييرٍ عميقٍ في بنيته الطبيعية والسكانية. وتتميز اليمن بوجود توازنٍ بين السكان وبيئتهم الطبيعية وهو توازن يتجلى من خلال التنظيم المنسجم والتفاعل بين الماء والجبال والمدن. وتشتهر المناظر الثقافية في اليمن بكونها مجموعاتٍ متجانسة، تشمل مناطق بأكملها. ومن ثمَّ فالمناظر الطبيعية تشكل مقوماً أساسياً من مقومات الثقافة اليمنية، ويتميز الريف اليمني بتناسقه المُحْكَم الذي يعكسُ صورةً عن الإدارة التقليدية للموارد، وعن أساليبِ العيش القاسية. وفي الإجمال لقد ظهرت أضرارٌ جسيمة ناتجة عن التدمير والهجرة والطقس السيئ والكوارث الطبيعية.

مؤشرات التقدم المستقبلي حول بعض النقاط التي يجب تناولها:

-    المحافظة على المناظر الثقافية من خلال إثرائها ثقافياً وجمالياً بصورةٍ مباشرةٍ، إضافةً إلى حماية بيئتها ومواردها، خاصةً الأنظمة التقليدية لإدارة الأراضي والمياه.

-          القيام بمسح وتصنيف المناظر الثقافية مع البيانات الخاصة بها بالتعاون مع المجتمع الدولي.

-    وضعُ حدٍّ للتدمير الجاري في المناظر الثقافية، وفي الحدائق المزروعة، والمدن والقرى إضافة إلى وضع حد لنزوح السكان.

-          إدراج تخطيط المناظر الطبيعية في سياسات تخطيط المناطق بما يتوائم مع عناصر الحياة فيها.

-          تطبيق خطط الإدارة بالتعاون الوثيق مع الجهات المختصة، والسلطات والمجتمعات المحلية.

-          اتخاذ التدابير اللاَّزمة لرفع القيمة السياحية لهذا التراث.

-          دراسةُ وإصدارُ وتطبيقُ قوانينَ حمايةٍ تُساعِد على تخفيف الضغوط المادية، والحدِّ من تدمير المناظر الثقافية.

-          القيام بحملات التوعية من أجل مشاركةٍ أفضل للمواطنين.

2.2. التراث غير المادي:

تُعْتَبَرُ وزارة الثقافة والسياحة المسؤول المباشر عن التراث غير المادي حيثُ توجد لديها إداراتٌ متخصصةٌ في هذا القطاع، بالإضافة إلى إداراتٍ للثقافة في جميع أنحاء اليمن لا تملك الإمكانيات المادية اللاَّزمة لجمعه وتدوينه وتسجيله وتوثيقه.

ولذا فإنّ التهديدات التي تواجه التراث غير المادي، قد تحرمه من جوهره وطبيعته الخاصة، وربما تزيله تماماً. إذ أنَّها ترتبط عادةً بالحداثة والتحولات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، وكذلك بطرائق التمدّن المُتَسَارِع. ولقد شكَّل الانتشار الواسع والمفاجئ للتلفزيون في السبعينات تحدياً للمجتمعات التقليدية التي عانت من مضاعفاتٍ سلبيةٍ عديدةٍ أُضِيْفَتْ إلى مشكلات التحديث. لذلك تبرز الحاجة الماسة لاتخاذ الإجراءات العامة التي تدعم الحفاظ على هذا التراث لكي يتمكن من مواجهة هذه التأثيرات المُدمِّرة.

وحتى اليوم لم يُكلَّف أيُّ جهازٍ عام بالقيام بهذه المهمة والعناية بالتراث غير المادي المُهمل والذي يُعاني من اللامبالاة العامة؛ علماً بأنَّ الوسائل البسيطة الموضوعة تحت تصرّف وزارة الثقافة والسياحة لا تكفي لتحسين الوضع كما أن الفنانين يتقاضون أجوراً زهيدة فضلاً عن كونهم بلا وظائفَ محدَّدة.

وهنا يمكن تمييز المجالات التالية في التراث غير المادي:

-          الموسيقى.

-          اللغة واللهجات.

-          الأدب الشفهي.

-          المعارف التقليدية.

-          العادات والتقاليد.

-          الفنون المسرحية المعاصرة.

-          الكتب.

-          الصناعات الحِرَفية.

2.2.1.  الموسيقى:

تُعْتَبَرُ الموسيقى المكون الرئيسي للتراث الثقافي الشفاهي في اليمن، حيثُ أنَّها تنتشر في كل البلاد، لتُمثِّل تراثاً غنيِّاً، عريقاً ومتنوعاً. إذ تتوفر آلة (القنبوس)، إضافةً إلى مجموعة من الآلات الموسيقية الشعبية, غير أن المجتمع لا يعتبر الموسيقى فناً قائماً بذاته، ولذلك تظل في أغلب الأحيان مصاحبةً للمناسبات الاجتماعية فحسب.

ولقد تعرَّضت الموسيقى التقليدية للخطر بسبب عددٍ من المتغيرات الاقتصادية والتوسُّع في استخدام وسائل الاتصال والتقنيات. ونتيجةً لذلك فقد استُبْدِلَ (القنبوسُ) التقليدي بالعود الشرقي بشكلٍ شبه تام, وأصبحت الآلات الخارجية المستوردة تُهدِّدُ صانعي الآلات التقليدية, كما أن التسويق الواسع للموسيقى المُسجَّلة أدى إلى تدهور النوعية التقنية للتسجيلات، وفقدان أيِّ اهتمام"بالموسيقى التقليدية", ممَّا جعل هذا التسويق العشوائي للتسجيلات الموسيقية يوهِنُ عزيمة الموسيقيين التقليديين.

مؤشرات التقدم المستقبلي حول بعض النقاط التي يجب تناولها:

-          القيام بجرد وتوثيق وتسجيل وتصنيف الموسيقى التقليدية.

-    تسجيل وحماية أغاني الحِرَفيين، والفلاحين أثناء عملهم تحسُّباً للخطر المداهم بسبب انتشار الأساليب التقنية في العمل.

-          القيام بحملة تنشيط ثقافي لحماية الآلات التقليدية.

-          تطبيق قانون 1994م بشأن الملكية الفكرية.

-          توسيع اهتمام شركات التسجيل بالموسيقى التراثية بما في ذلك التراث الذي لم يُعرَف واضعوه.

-          حماية المنتجين الفنيين من القرصنة والاعتداء على حقوقهم الإنتاجية.

-          تشجيع القطاع الخاص على القيام بنشر الموسيقى وخلق فرص العمل في هذا المجال.

-    الاهتمام بتحسين ظروف سوق الإنتاج الموسيقي, كالـ(ضرائب، والنسب الجمركية المخفّضة على المواد الخام، والحوافز، والتسويق الخ).

-          توفير الحوافز من أجل تصدير الموسيقى التقليدية.

-          تحسين الوضع الاجتماعي للموسيقيين، خاصةً المحترفين منهم.

-          تأسيس جمعية أو شركة بهدف الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية وإدارتها بصورة جماعية.

-          التنمية الوظيفية والآلاتية للموسيقى التقليدية.

-          إقامة الحملات التوعوية والتغطيات الإعلامية الجيدة من أجل تفسيرٍ أفضل ونشرٍ أوسع للموسيقى اليمنية.

2.2.2.  اللغات واللهجات:

إنَّ اللغة العربية هي اللغة السائدة والرسمية في اليمن، مع أنّ ثمة لغاتٍ قديمةً، أهمها اللغتان المهرية والسقطرية اللتان يتكلمهما عشرات الآلاف من السكان في محافظة المهرة وسقطرة، وتُعدُّ اليمن غنية باللهجات المختلفة من منطقة إلى أخرى، والتي تُعْتَبَرُ ثروة لغوية وتاريخية وافرة..

مؤشرات التقدم المستقبلي حول بعض النقاط التي يجب تناولها:

-          القيام بجرد وتوثيق وتصنيف اللغات القديمة واللهجات المحلية ومفرداتها.

-          الحفاظ على اللغة القديمة واللهجات المختلفة كتنـوع ثقافي هام.

-          إقامة الحملات التوعوية والتغطيات الإعلامية الجيدة، من أجل إيضاحِ أهمية الحفاظ على هذه التعابير الثقافية الهامة.

2.2.3.  الأدب الشفهي:

إنَّ اليمن تشتهر بما تملكه من الأدب الشفهي؛ حيثُ أنَّ لديها عدداً كبيراً من الشعراء. ويشتمل الشّعْرُ فيها على العديد من أشكال التعبير الشِّعرية: كالعامِّي، والتقليدي، والمكتوب، والشفهي، والملحّن، والمرتجل، والجماعي والمنفرد. وإلى جانب ذلك ثمة الحكايات والقصص والأساطير والأمثال الشعبية إلاَّ أنَّها في منزلةٍ أقل نسبياً من منزلة الشعر.

مؤشرات التقدم المستقبلي حول بعض النقاط التي يجب تناولها:

-    يظلّ الأدب الشفهي حياً وقابلاً للتغيّر فتختفي بعض الأنواع وتظهر أخرى، ولأهمية استمرراه والحفاظ عليه يُلزم القيام بجرد وتوثيق وتسجيل وتصنيف الأدب الشفهي.

-          القيام بتنظيم المسابقات الشعرية خاصةً عبر وسائل الإعلام.

-    اتخاذ التدابير اللاَّزمة لإعادة إحياء اهتمام الجمهور بالحكواتي والحد من اختفاء الحكواتية، وضبط تأثير التلفزيون على حكواتي العائلة في اجتماعات السهرات.

-          القيام بالحملات التوعوية عبر البرامج التلفزيونية، والتغطيات الإعلامية الجيدة من أجل نشر الأدب الشفهي بشكلٍ أفضل.

2.2.4.  المعارف التقليدية (أو المعارف الإثنوجرافية):

مؤشرات التقدم المستقبلي حول بعض النقاط التي يجب تناولها:

-          القيام بجرد وتوثيق وتصنيف المعارف التقليدية.

-          الحفاظ على التقـويــم النبــاتي في اليمــن.

-    الحفاظ على علم الفلك التقليدي وعلوم الملاحة التقليدية، كمجالٍ واسعٍ، يشمل:  معرفة اتجاه الرياح الموسمية والنجوم والفصول، والإبحار، وسلوك الأسماك، واحترام الصيادين للطبيعة.

-          حماية الأعشاب الطبية المتنوعة وإحياء الطب التقليدي.

-          أخذ القوانين والأعراف التقليدية المتعددة بعين الاعتبار، كـ(قوانين الماء، والأعراف القبلية.....إلخ).

-          حماية وإعادة إحياء علم الفلك التقليدي المتعلق بالمعارف الزراعية.

-          حماية وإعادة إحياء الطب التقليدي.

-          إنشاء الأجهزة المناسبة المتخصصة في هذه المجالات.

-          نشر هذه التقاليد من خلال حملات التوعية والتغطية الإعلامية الجيدة.

2.2.5.  العادات والتقاليد:

ثمة تقاليدُ غنيةٌ جداً ومتنوعة تشمل المناسبات التي يمر بها الإنسان مدى حياته:  كالولادة، والختان، والزواج والدفن والاحتفالات القبلية، والأعياد الإسلامية، بالإضافة إلى الزيارات السنوية الخاصة بالأولياءِ، واستقبال الحِجَّاج، وهي احتفالات جماعية تتجسد فيها الحياة الثقافية المحلية بـ:(الرياضة، والسباقات، والألعاب، والرقص). وكل هذه التقاليد تُشكِّلُ فرصاً جيدةً لأسواقٍ تجاريةٍ مهمة.

مؤشرات التقدم المستقبلي حول بعض النقاط التي يجب تناولها:

-          القيام بجرد وتوثيق وتصنيف العادات والتقاليد.

-          الحماية الخاصة للعادات والتقاليد والقيام بالأبحاث المتعلقة بعلم تطور الإنسان والتراث.

-          إقامة الحملات التوعوية والتغطيات الإعلامية الجيدة.

2.2.6.    الأداء والفنون المسرحية في القرن العشرين:

تحتوي فنون العادات الشعبية التقليدية على عناصرَ مسرحيةٍ هامةٍ، تشمل قصص الحكواتي، والألعاب، والاحتفالات الدينية، وحلقات الصوفية، والأداء المسرحي لبعض الرقصات الجماعية، كـ (البرع، والعدة، والرازح...إلخ).

ولهذا فإن المسرح – وهو تقليد معاصر- يُعتبر جزءاً من التراث الوطني الثقافي، رغم أنّه غير ناجحٍ ولا مُدرٍّ للربح. أمَّا السينما: فما زالت في مراحلها الأولى. وأمَّا الإنتاج التلفزيوني فقليلٌ جداً (في كلٍّ من: صنعاء وعدن)، والذي يرتكز معظمه على موضوعاتٍ تاريخيةٍ واجتماعيةٍ.

مؤشرات التقدم المستقبلي حول بعض النقاط التي يجب تناولها:

-          القيام بجرد وتوثيق وتصنيف العادات والفنون التقليدية.

-          تنمية فنون الأداء من خلال اعتماد رسوم دخول المسارح، وتشجيع الفرق المسرحية الحكومية والأهلية.

-          تنمية الإنتاج التلفزيوني من خلال إنتاج المسلسلات بالاستعانة بمُخرجيِّ وفناني المسرح.

-    إقامة الحملات التوعويّة الهامة والتغطيات الإعلامية الجيّدة الموجّهة للشباب، والتـي تـهـدف إلى تعزيز ارتياد المسارح, وتسخير المسارح الموجودة في المراكز الثقافية للنشاط المسرحي.

2.2.7.    الكُتُب:

ثمَّة إنتاج للكتاب في اليمن، ولكنَّه يواجه عقباتٍ كثيرةً، مثل: محدوديّة الطبعات والمبيعات؛ بسبب قلّة القراء. ويتراوح متوسط عدد النسخ التي تُطبع من كل كتابٍ ما بين (2000 إلى 3000 نسخة) لا يُباع منها سوى 25% تقريبا.

مؤشرات التقدم المستقبلي حول بعض النقاط التي يجب تناولها:

-    زيادة الموارد لصناعة الكتاب، وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء دور الطباعة والنشر وتوفير آلات الطباعة.

-          رفع مستوى الوعي لدى المجتمع بأهمِّيَّة القراءة والكتابة.

-          تأسيس جمعية أو شركة حقوق للحفاظ على حقوق النشر.

-          إشراك القطاع الخاص في العمل وتحسين نوعية المنشورات.

-          إقامة حملات التوعية في المدارس لإرشاد الشباب وحثّهم على القراءة.

-          تحرير الكتابة ونشر الأدب اليمني في البلدان العربية.

-          المحافظة على مجموعة كتب المكتبة الوطنية القيّمة (في عدن)

-          إتمام مشروع المكتبة الوطنية في صنعاء.

2.2.8.  الحرف اليدوية:

إن من أهم الحرف اليمنية: النَّسجُ، وصناعة الخناجر، والخزف الحجري المنقوش، وصناعة السلال والحصائر، والصناعات الجلدية، وصناعة الفضة والذهب، وغيرها من الصناعات المعدنية، والفخارية والحرف المعمارية. إلاَّ أنَّ هذه الحرف تمرُّ بتقلُّبٍ مستمرٍ، ترجع أسبابه إلى تغيُّر الظروف, وطلب الزبائن وظــهور أفكار جديدة ومبادرات تعليمية وغيرها، ممَّا يؤدي إلى تبدِّيلِ الصورة العامَّة وعكسها على مستقبل الحِرَفِ الخاصَّة وصانعيها.

مؤشرات التقدم المستقبلي حول بعض النقاط والتي يجب تناولها:

-          جرد وتوثيق المنتجات الحرفية.

-    تحسّين ظروف الأسواق بالنسبة للحرف, كـ(الضرائب والرسوم الجمركية على المواد الأولية المخفّضة، والحوافز، والتسويق..الخ).

-          تشجيع تصدير المنتجات الحرفية.

-    توفير الحوافز لتحسين معايير صناعة وتزيين بعض المنتجات الحرفية؛ لتتلاءم وأذواق الزبائن (السيّاح واليمنيين) مع تقديم أفضل الأسعار.

-          توفير الحوافز الموجّهة للقطاع الخاص والحرفيين من أجل الاستثمار في صناعة الحرف.

-          تأمين الأجهزة والوسائل للسماح للحرفيين بقضاء وقت أقصر وبذل جهد أقل في صناعة المنتجات.

-    تنظيم حملات التوعية والتسويق الهامة والتغطيات الإعلامية والتلفزيونية الجيدة الموجّهة إلى النساء وعامة الشعب حول فوائد استعمال المنتجات الحرفية.

3.     استراتيجية للتوجّه نحو نطاق أوسع:

  من أجل أن نواجه المهمات والعناصر والمعالجات المذكورة سابقاً فإننا نحتاج إلى إعداد إطار شاملٍ ومتكاملٍ واعتماد آلياتٍ ووسائلَ تؤمّن حماية التراث والحياة والتنمية الثقافيَّة؛ من خلال المساهمة في "النمو الاقتصادي, وزيادة فرص العمل وتأمين الخدمات الأساسية والتوعية الأفضل تحت إدارةٍ فعَّالةٍ ومسؤولةٍ تُشجِّعُ على المشاركة والتعاون" (6)

  هذه النظرة تتماشى مع أهداف الاتفاقيات الدولية الكبرى لحماية التراث التي وقّعتها اليمن، لاسيما اتفاقية 1972م بشأن حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، والتي فسَّرت أهداف وإطار حماية التراث بأن "تقوم الدولة بكل ما في وسعها مستخدمة كل مواردها حيث تدعو الحاجة وترحّب بأي مساعدة أو تعاون دولي يمكن أن تحظى بهما لاسيما في المجال المالي والفني والعلمي والتقني، وذلك للتأكد من اتخاذ تدابير فعالة وعملية لحماية التراث الثقافي والحفاظ عليه وعرضه"(7)، وعلى الدولة " أن تسعى إلى أقصى حد ممكن وكما هو مناسبٌ لاعتماد سياسة عامة تهدف إلى إعطاء التراث الثقافي دوراً في حياة المجتمع, وإدراج حماية هذا التراث في برامج التخطيط الشامل".(8)

   وعلى ذلك، فإنَّ الاستراتيجية الوطنية للثقافة والتنمية الثقافية تمثِّل الإطار العملي بعينه، حيثُ تشمل مجموعةً من التدابير المستديمة والنشاطات المتعلقة بها، والتي ستأخُذ بعين الاعتبار دمج سياسات التنمية الشاملة التي تسعى إليها الحكومة في إطار برامجها التنفيذية بمساعدة وتعاون المجتمع الدولي.



(5)   استراتيجية التخفيف من الفقر (2003-2005)، الفصل الرابع: واقع الفقر في اليمن، مقدمة، ص (47).

(6)  استراتيجية التخفيف من الفقر (2003-2005).

(7)  الاتفاقية حول حماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي المادتان 4 و5 - منظمة اليونسكو 1972.

(8)  المرجع نفسه.



الفصل الثاني:

الإطــارُ الاستراتيجيُّ العَام


1.     السياسات الثقافية الوطنية:

تتجسّد سياسة اليمن الثقافية وفقاً للأسس التالية:دستور الجمهورية اليمنية, والقوانين السَّارية التي تحقِّق أهداف الخطة الشاملة للثقافة اليمنية (الاستراتيجية الثقافية) التي وضِعَت سنة 1990م بشأن وظيفة ومهام وزارة الثقافة والسياحة وهذه الأسس لا تزال مأخوذةً بعينِ الاعتبار في الاستراتيجية الوطنية للثقافة والتنمية الثقافية.

1.1.   الخطة الشاملة للثقافة اليمنية 1990م

صدرت الخطة الشاملة للثقافة اليمنية (الاستراتيجية الثقافية لعام 90) بعد قيام الوحدة اليمنية وإعلان الجمهورية اليمنية, وتهدف إلى ما يلي:

-          تعزيز الوحدة الوطنية والشعور الوطني.

-          الاهتمام باللغة العربية.

-          إيلاء العناية للتراث، وصيانته وإحيائه.

-          مكافحة الأمية.

-          نشر الثقافة اليمنية والتعريف بالـتراث اليمنـي.

-          مساندة وتحفيز الإبداع الفني والأدبي والفلسفي.

-          تعزيز المبادلات الثقافية مع الشعوب الأخرى، وفي المقام الأول مع الشعوب العربية.

-          تعزيز الحرية الثقافية.

-          تحفيز المشاركة في الحياة الثقافية.

وقد اشتملت أيضا على سلسلةٍ من التدابير والتوصيات بشأن:

-          وضع إطارٍ تشريعيٍّ لحماية الثقافة والتراث الثقافـي.

-          تحديد المبادئ والإطار الإداري.

-    تحديد الإطار المالي، ومسؤولية الدولة عن صون التراث الثقافي، ومسؤوليات القطاع الخاص فيما يتعلق بالصناعات الثقافية، ومسؤولية الهيئات الدولية.

-          تكوين الكوادر الثقافية في العمل الحكـومي.

-          استخدام وسائل الإعلام في تنفيذ الاستراتيجية الثقافية.

-    تحديث القدرات الثقافية وتحسينها من خلال تنفيذ وإنشاء مؤسسات ومشاريع ثقافية متنوعة, كـ(قصر الثقافة في صنعاء والمراكز الثقافية في المدن الأخرى، والقوافل الثقافية في المحافظات والمكتبات العامة والثقافية, ومخيمات الشباب أثناء العطلات المدرسية).

-          توفير إطارٍ للعلاقة بين الثقافة والتربية.

-          القيام بعمليات حصرٍ للتراث المادي ونشر نتائجها.

-          توفير تربيةٍ ثقافيةٍ للأطفال.

-    وقد اُعْتُبِرَتْ هذه الاستراتيجية أساساً للعمل الثقافي خلال هذه الفترات واُعْتُمِدَتْ في خطط التنمية الخمسية والبرامج التنفيذية للوزارة.

1.2.   الدستور:

يضمّ الدستور عدة أحكامٍ متعلِّقةٍ بطريقةٍ مُباشِرةٍ أوغير مباشرةٍ بالثقافة من أهمها:

-          نص المادة الأولى على أن "الشعب اليمني جزءٌ من الأمة العربية والإسلامية"(1).

-          نص المادة الثانية على أن، "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية "(2).

-    تأكيد المادة السادسة على تقيُّدِ اليمن "بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة"(3) وعليه تلتزم الدولة بالاتفاقيات الدولية وتتخذ بذلك الخطوات التشريعية المناسبة.

-    إلزام المادة الرابعة والعشرين للدولة بأن تؤمِّن التساوي في الوصول إلى النشاطات الثقافية, والنص على أن "تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، وتصدر القوانين لتحقيق ذلك"(4). وليس على الحكومة أن تضمن هذا الوصول بشكلٍ تلقائيٍّ، بل عليها أن تتخذ التدابير اللازمة، وفقاً لقدراتها لضمان التساوي في الوصول إلى النشاطات الثقافية بشكلٍ تدريجي.

-    إلزام المادة السابعة والعشرين للدولة بأنَّ تكفل" البحث العلمي والإنجازات الأدبية والفنية والثقافية المتفقة وروح وأهداف الدستور كما توفر الوسائل المحققة لذلك وتقدم الدولة كل المساعدة لتقدم العلوم والفنون كما تشجع الاختراعات العملية والفنية والإبداع وتحمي الدولة نتائجها". (5)

-    نصّ المادة الرابعة والثلاثين بأنَّ:  " على الدولة وجميع أفراد المجتمع حماية وصيانة الآثار والمنشآت التاريخية، وكل عبث بها أوعدوان عليها يعتبر تخريباً وعدواناً على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهكها أويبيعها وفقاً للقانون".(6)

-    نصّ المادة الثانية والأربعين على أن " لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون".(7)

-    إقرار المادة الثامنة والخمسين بالحق الأساسي لكـل مواطنٍ في " تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية بما يخدم أهداف الدستور وتضمن الدولة هذا الحق.. كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكِّن المواطنين من ممارسته وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية والنقابية والثقافية والعلمية والاجتماعية".(8)  

حيثُ أنَّ الدستور يكفل للدولة الحق في أن تلعب دوراً فعّالاً وتكون حافزاً للتنمية الثقافية في البلاد, وهذه الأحكام تعكسُ مَيْلاً في الدستور للتخطيط, وتمثِّل التزامات الدولة في اليمن، لاسيَّما الثقافية منها، برنامجاً طويل الأمد يجب تقييمه وتحقيقه وفقاً لوسائل الدولة وأولوياتها.

1.3.   التزام الحكومة بالثقافة والتراث الثقافي:

"يعد تبني الدولة اليمنية للديمقراطية والتعددية السياسية الأساس القوي والضمانة الحقيقية التي تكفل للمواطن حياة حرة وكريمة خالية من العوز والحاجة كحق من حقوقه "(9). كما أنَّ الدين الإسلامي كعقيدةٍ وشريعةٍ ومنهاج  وحياة " يدعو إلى  وجوب القضاء على الفقر وضمان عدالة توزيع خيرات وثروات الأمة".(10)

كما سعت الحكومة في إعدادها للخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2001- 2005م إلى أن "تجعل إطار استراتيجية التخفيف من الفقر جوهرها ومكوناً أساسياً لاستراتيجياتها وأهدافها وليرتكز الهدف العام للخطة في توليد النمو الاقتصادي والتخفيف من الفقر وخلق فرص العمل وضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ولتضع ضمن أولوياتها خلق بيئة ممكنة للتخفيف من الفقر وذلك من خلال تعزيز قدرات الفقراء وتوسيع الفرص والخيارات وضمان مشاركتهم الفاعلة, سواءً عن طريق الدولة نفسها أوعبر تنظيم الدولة للشراكة بينها وبين كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني".(11)

ولهذا فإن "الاستراتيجية الوطنية للثقافة والتنمية الثقافية" ستأخذ بعين الاعتبار برنامجين أساسيين قائمين هما: الخطة الخمسية الثانية واستراتيجية التخفيف من الفقر وفي إطارهما يجب أن يكون للثقافة وحماية التراث دورٌ مهمٌ يُحدَّدُ من خلاله التوجه العام، ويُعَزَّزُ الوعي بالقيمة الثقافية والتراثية، وعلاقتها بالتّحول الاجتماعي, ويؤمِّن أسساً اقتصادية واجتماعية ودوراً لحماية التراث ونقله إلى أجيال المستقبل.

وقد وجه فخامة الرئيس/ علي عبد الله صالح في كلمته للحكومة (إبريل 2001م) وزارتي الثقافة والسياحة سابقاً للاهتمـام بحماية الثقافة الوطنية الإسلامية وتنمية التراث المادي وغير المادي في جميع أنحاء اليمن وفي سبيل هذه الغاية أكد برنامج عمل الحكومة خلال الفترة (من إبريل 2001 وحتى إبريل 2003م) على صياغة استراتيجية وطنية للتنمية الثقافية، وإعطاء الثقافة مركزاً أساسياً في التنمية الوطنية والشراكة بين المؤسسات الثقافية الحكومية والمنظمات غير الحكومية للمحافظة على القيم الوطنية والإسلامية والإنسانية إضافةً إلى الاهتمام بالمدن التاريخية والمتاحف والأبحاث في مجال الثقافة، وتأسيس صندوقٍ للثقافة وتعزيز الإبداع الثقافي وتنمية الفنون، وهذا ما أكدته الحكومة في برنامجها العام المقدم إلى مجلس النواب عام 2003م، والذي ينص على:

" 1. الاهتمام بطباعة الكتاب ونشره وإصدار المجلات الثقافية والعناية بكتب ومجلات الأطفال والاهتمام بالأدباء والمبدعين ورعايتهم وتشجيع مساهـمـة المرأة في الحياة الثقافية والعناية بالترجمة وتشجيعها.

2. الاهتمام بالفنون   والمسرح والسينما وإقامة مهرجانات متخصصة للفنون والمسرح والعناية بالتراث الشعبي والفنون الشعبية والعمل على حفظ التراث الشفهي الذي يشكل الذاكرة المخزونة للشعب.

3. وضع سجل وطني للآثار اليمنية والقيام باستكمال أعمال المسح الأثري والخارطة الأثرية وتنظيم أعمال التنقيب والبحث الأثري ونشر نتائج عمل البعثات العاملة في اليمن". (12).

وتغطِّي الأوجهُ التشريعية للسياسة الثقافية في اليمن في خلاصتها قطاعات الثقافة بصورةٍ عامةٍ، والقطاعات المُتعلِّقة بها بطريقةٍ غير مُباشرةٍ. إذ يجري تطبيق هذه التشريعات حالياً، كما أنَّ الحكومة تعمل على استكمال هذه المنظومة التشريعية لتشمل جميع المجالات الثقافية.

ومع ذلك لا تذكر أهداف الخطة الخمسية الثانية ووثيقة استراتيجية التخفيف من الفقر بوضوح الدور الذي يمكن للثقافة أن تلعبه لتبلغ الهدف المنشود؛ أو على الأقل لا تشير إلى حماية التراث وهو العنصر الذي لا غنى عنه في المكونات الوطنية، المساهمة في تحقيق التنمية المستديمة والتخفيف من الفقر. ومن المعروف أن الثقافة تلعب بطبيعة الحال دوراً رئيسياً في هذه البرامج كما أنَّ "التنمية الاقتصادية في أوج ازدهارها هي جزء من ثقافة الشعب"(13). وفي حال غياب الاعتراف بهذا الدور تفقد التنـمية مضمـونها: "فالتنمية إن خرجت عن إطارها الإنساني أو الثقافي تصبح نمواً بلا روح".(14)

2.     نظرةٌ شاملةٌ في موضوعِ السِّياسات:

إنَّ تقرير اللجنة العالمية "تنوعنا الخلاّق" الذي شارك فيه اليمن بطريقةٍ فعَّالةٍ شدَّد على أنَّنا "عندما نفهم الثقــافـة كأساس للتنمية فلا بد من توسيع مبدأ السياسة الثقافية بشكل كبير". ومن أجل إدخال هذه الطريقة في التفكير، لتكوين السياسة واتخاذ القرار، دعت منظمة اليونسكو إلى انعقاد المؤتمر الحكومي حول السياسات الثقافية للتنمية سنة 1998م في ستوكهولم.

تأكيدات وتوصيات مؤتمر ستوكهولم التي تهمُّ اليمن بشكلٍ مباشرٍ، لاسيما ما يلي:

-    يجب تطبيق السياسة الثقافية بالتنسيق مع السياسات الأخرى في مجالات اجتماعية أخرى على أساس وجهة النظر التكاملية.

-    يجب أن يشكِّل الحوار بين الثقافات الهدف الأساسي للسياسات الثقافية والهيئات التي تجسِّدها؛ إذ أنَّ حرية التعبير شرطٌ حيويٌّ لهذا التفاعل وللمشاركة الفعلية في الحياة الثقافية.

-    يجب تحقيق المشاركة الفعلية في مجتمع المعلومات: لتشكِّل سيطرةُ كل فردٍ على تقنيات الإعلام والمواصلات بُعداً مهماً لأيِّة سياسةٍ ثقافية.

-    يجب أن تروجَ السياساتُ الثقافيةُ للإبداع بكلِّ أشكاله، وتُسهِّل الوصول إلى الممارسات الثقافية، لتُغني حس الفرد والمجتمع بهويته الثقافية، بالإضافة إلى تحقيق الاندماج الاجتماعي واحترام المساواة بين الجنسين.

-    على الحكومات أن تسعى لتحقيق مُشاركةٍ فعليَّةٍ مع المجتمع المدني في إعداد وتطبيق السياسات الثقافية المُدْرَجَة في استراتيجيات التنمية.

-    يجب أن تَأْخُذَ أيَّة سياسةٍ ثقافيةٍ بعين الاعتبار كلَّ العناصر التي تُحدِّدُ الحياة الثقافية: كالإبداع وحماية التراث والانتشار الثقافـي.

واستناداً إلى المبادئ التي سبق ذكرها فقد أوصى المؤتمر أن تعتمد الدول الأهداف الخمسة التالية في سياساتها الثقافية:

1.      اعتبار السياسة الثقافية أحد العناصر الأساسية لاستراتيجية التنمية.

2.      تشجيع الإبداع والمشاركة في الحياة الثقافية.

3.   تعزيز السياسات والممارسات؛ ابتغاء صون واستغلال التراث المادي وغير المادي المنقول وغير المنقول لتشجيع الصناعات الثقافية.

4.      تعزيز التنوع الثقافي واللغوي فـي مجتمع المعلومات.

5.      تخصيص المزيد من الموارد البشرية والمالية للتنمية الثقافية.

3.     أهداف التنمية الثقافية الوطنية:

3.1.   نحو رؤية مثالية:

تلعب الثقافة والتراث الثقافي دوراً مصيرياً في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية. ولهذا، فإنَّ حماية الثقافة والتراث الثقافي في اليمن والحفاظ عليهما يحفظان وحدة الشعب, ويعطيانه القوة لتحقيق التقدم وتحسين ظروف العيش دونما خوفٍ من فقدان الهويَّة والجذور.وهذه الرؤيـة للتنمية الثقافية في اليمن تندرج في إطار أهداف السياسة التي ركّز عليها مؤتمر الحكومات حول السياسات الثقافية للتنمية الذي عُقِدَ في ستوكهولم عام 1998م. وربما يُفسِّرُ الإهمالُ النسبيُّ للثقافة - في برامج التنمية الوطنية وبرامج التخفيف من الفقر في السابق- عدم الوصول إلى النتائج المنشودة مما يفرض أن يكون تحقيق التنمية الثـقافية أحد المهـام الرئيسية للتنمية؛ لكي تمنح كافة المناطق والمدن الفرصة للعمل معاً لتحقيق تقدُّمٍ أكبر في التنمية الوطنية.

3.2.  الأهداف الأساسية للاستراتيجية:

3.2.1.       الهدف الأول / تحديد السياسة الثقافية للبلاد:

اقتراح عقد مؤتمر حكومي دولي لمناقشة أهداف السياسة الثقافية ومنافعها للبلاد من أجل تحقيق إجماعٍ وطنيٍّ حول دور الثقافة.

 

3.2.2.      الهدف الثاني/ حماية وتعزيز التـراث المادي وغير المادي:

تعزيز حماية التراث الثقافي والحياة الثقافية وإحياؤهما في شتى أنحاء اليمن وتتطلب هذه العملية مشاركة المجتمع المدني لتُسْهِمَ هذه العملية في تحقيق الاندماج الاجتماعي ومن ثم في تعزيز وحدة المجتمع،  وتندرج هذه الأهداف ضمن الأهداف المتعلقة بالسياسة العامة التي حدَّدها "المؤتمر الدولي الحكومي بشأن السياسات الثقافية من أجل التنمية" الذي عُقِدَ في ستوكهولم عـام 1998م.

النتائج المرتقبة للأهداف:

-          خلق روح التعاون والتفاهم بين الجهات المختلفة.

-    إعادة توجيه العمل الثقافي نحو النشاط الذي يفتح مجالاً للمشاركة والتعاون وتقليل تكاليف الإنتاج والحدّ من المؤثرات التي تعيق استحداث الأنشطة وفرص العمل.

-          تأمين الحوار مع الجهات الأخرى العاملة في ميدان التنمية عن طريق توحيد الجهود كُلّما أمكن ذلك.

-    استحداث نشاطٍ ثقافيٍّ يعود بفائدةٍ اقتصاديةٍ على البلاد، من خلال تطوير السياحة الثقافية وتنمية الحِرَفِ التقليدية والصناعات الثقافية كـ(النشر والسينما، وما إلى ذلك).

-    تجديد الترابُط مع نشاطات الوزارات والأطراف الأخرى، بما فيها الأطراف الأجنبية بهدف مؤازرتها ومساعدتها على الاتصال واستحداث طرائق منهجيةٍ تحترم القيم الأخلاقية والدينية.

3.2.3.      الهدف الثالث: تنفيذ خطة العمل

-    تطوير العمل الثقافي بطريقةٍ مدروسةٍ ومُخطَّطةٍ ومُنظَّمةٍ من شأنها أن تُبْرِزَ قيمتي التراث والفنون ومن ثم تنعكس إيجابياً على السياحة وعلى غيرها من الأنشطة المُربحة والمستديمة في المجال الثقافي.

-          دمج الثقافة بالسياسة الإنمائية وإدراج السياسة الثقافية ضمن الخطة الخمسية.

-          إعداد لوائحَ توجيهيةٍ للتنمية الثقافية؛ بهدف تنظيم النشاط المتعدد في هذا المجال.

-          إدراج جميع المشروعات الثقافية في أطر تخطيط المدن وخطط التنمية الحضرية.

3.2.4.      الهدف الرابع: إعطاء التـراث الثقافي دوراً وصورة إيجابيين:

-          الاستفادة من الاتصال والإعلام لإعطاء صورةٍ إيجابيةٍ عن الفنون والثقافة.

-    إدراج المشروعات الثقافية ضمن الأُطُر الواسعة لتخطيط المدن أو ضمن خطط التنمية الحضرية بهدف تعزيز دور الوزارة في طرح الأفكار الجديدة.

3.3.   محاور استراتيجية العملية الثقافية:

يقترح هذا المشروع نظرةً جامعةً تضمُّ الاهتمامات الواردة في الخطة الشاملة للثقافة اليمنية (استراتيجية عام 1990م)، وفي الوثائق الحكومية اللاحقة وتنتظم هذه الاهتمامات حول المحاور الرئيسية الأربعة التالية:

1.      إصلاح المؤسسات وتطويرها.

2.      التنسيق مع الأطراف الحكومية المعنية الأخرى.

3.      مشاركة المجتمع المدني.

4.      الشراكة مع المجتمع الدولي.

3.3.1.      إصلاح المؤسسات وتطويرها:

تعتبر الدولة مسؤولة بشكلٍ أساسيٍّ عن إعداد وتنظيم الاستراتيجية الثقافية وتنفيذها ومن ثم فإنَّ هذه الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز دور الدولة من خلال توضيح وتعزيز أدوار المؤسسات وكذلك السلطات الحكومية على شتى المستويات.

ولا يستلزم تنفيذ هذه الاستراتيجية توسيع البنية الحكومية بل ترشيدها وتنسيقها وإعادة توزيع المهام وكذلك تعزيز الخبرة المهنية للموظفين وهناك حاجةٌ لمراجعة بعض التشريعات كما ينبغي إيلاء مزيدٍ من العناية لتطبيق النصوص التشريعية القائمة.

ولذا فإن وزارة الثقافة والسياحة هي المعنيَّة بصورةٍ مباشرةٍ بعملية الإصلاح المؤسسي وإعادة التنظيم المقترحة وهي التي تتولى تنفيذها، وعليه فإن الوزارة ينبغي أن تمارس صلاحيتها في الرقابة على المؤسسات الثقافية التابعة لها. وإن أيّ اشتراطٍ مُخالفٍ سوف يُشَكِّلُ عائِقاً يُجَرِّدُ الوزارة من اختصاصاتها ويعوق تنفيذ سياسةٍ ثقافيةٍ متَّسقةٍ. لأنَّ هذه الاختصاصات تشكِّلُ أداةً لتوجيه وتقييم أهداف العمل الثقافي.

3.3.2.      التنسيق مع الأطراف الحكومية الأخرى:

تقوم وزارة الثقافة والسياحة بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية التي تلتقي وتتكامل معها في المهام وذلك حتى تستطيع تنفيذ نشاطها وبرامجها بصورةٍ مثاليَّةٍ إذ يُعْتَبَرُ هذا التنسيق عاملاً أساسياً لتحاشي الازدواجية في العمل وإهدار الأموال والطاقات والقوى البشرية.

3.3.3. مشاركة المجتمع المدني:

إنَّ مشاركة القطاع الخاص، فيما يتعلّق بتمويل وإدارة النشاطات الثقافية وكذلك إمكانية الاضطلاع بدورٍ فاعلٍ في الإنتاج الثقافي يعتبر أساسياً وضرورياً لتنفيذ الاستراتيجية الثقافية، كما أنَّ التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني يشكِّلُ دعماً للاستراتيجية ولذلك يتعيَّنُ حفز الآليات التشريعية والمالية التي ستحفِّز بدورها الإبداع والشعور بملكية التراث من جانب المجتمع بوجهٍ عام. وما لم يتم ذلك، فإنَّ عمل الوزارة، مهما أُدخِل عليه من إصلاحٍ وتطويرٍ سيظلُّ قاصراً إلى حدٍ بعيدٍ عن تحقيق الأهداف المُحددة في الاستراتيجية الحالية بل حتى تلك المحددة في الخطة الشاملة للثقافة اليمنية (استراتيجية عام 1990م)، والمشاركة تعني أيضا الشراكة مع المجتمع المدني، وهذا يعني ضرورة وجود تحديدٍ مُلائمٍ لدور كلٍّ من الدولة والمجتمع المدني في مجالي الإدارة والتمويل.

3.3.4.      الشراكة مع المجتمع الدولي:

تُعْتَبَرُ الشراكة المُنظَّمة مع المجتمع الدولي أساسيةً وملحوظةً في هذه الاستراتيجية حيثُ أنَّ من الضرورة أن يكون عمل هذه الجهات منسَّقاً ومُتَّفقاً عليه وهذا يعني في الوقت ذاته، أنَّ آليات هذا التعاون يجب أن تتَّسِمَ بالشفافية الكاملة. ليغدو أهم عنصرٍ في هذه الشراكة هو إنشاء صندوقٍ للثقافة، تتولى إدارته لجنةٌ تضم ممثلين عن كلٍّ من: الشركاء الدوليين والدولة والقطاع الخاص.

لذا فإنّ تحقيق أكبر قدرٍ مُمكنٍ من الفعالية؛عن طريق إنشاء بُنيةٍ عامَّةٍ بمُشاركة الأطراف الهامة، والاتجاه نحو المستفيدين في مجال التنمية الثقافية سيخلق وفراً في الموازنة والاستثمار.  ليعزز مبدأ التنمية المتكاملة الذي تروج له اليونسكو، ويخلق التآزر بين مختلف الجهات المعنية في مجال التنمية الثقافية وهذا التعاون بين القطاعات المختلفة يمكن أن يجتذب الجهات المانحة.

4.     نقاط الدخول إلى الاستراتيجية:

يُعتبر اليمن من أغنى بلدان شبه الجزيرة العربية من حيث تراثه غير المادي والمعمار الفريد وهذا التراث الغني شكَّل تحدياً حقيقياً في تطبيق استراتيجيةٍ وطنيةٍ لحماية التراث كما أنَّ هذه التحديات تساهم في توسيع وتنمية التراث الثقافي والحياة الثقافية التقليدية, وتناول التنمية البشرية المستديمة والحدّ من الفقر. ولذلك سيتم اعتماد ثلاثة مستوياتٍ استراتيجيةٍ للعمل الثقافي وهم كالتالي:

1.   المستوى الأوسـع (إطار السياسـات).

2.   المستوى الأوسط (التطوير المؤسَّسـي).

3.   المستوى الأصغر (على مستوى المجتمع المحلي).

4.1.   المستـوى الأوسـع:

على المستوى الأوسع: سيتم إعداد سياسةٍ وطنيةٍ للتنمية الثقافية من خلال تنظيم المؤتمر الحكومي, وسوف يكون هذا الإعداد مترابطاً, آخذاً بعين الاعتبار المبادرات الوطنية الأخرى مثل: الخطة الخمسية الثانية وأهداف التنمية الألفية، ووثيقة استراتيجية التخفيف من الفقر, والرؤية الاستراتيجية لليمن عام 2025م. وسوف يحدد هذا المؤتمر أولويات العمل، لتنسيق الأنشطة المستقبلية في ميدان التراث الثقافي بين مختلف الأطراف المعنية في البلد, وتشكيل شبكةٍ للعلاقات وتبادل المعلومات بين مختلف مستويات البنية الإدارية وإقامة الروابط مع النظراء الدوليين.

* تنسيق السياسة الثقافية والمراجعة التشريعية:

-    إقامة مؤتمر حكومي دولي حول السياسات الثقافيّة للتنمية مع التركيز على السياسات وتنسيق العمل مع كبار المشاركين المحليين بما في ذلك المجتمع المدني.

-          دعم ومراجعة التشريعات المتعلقة بالأمور الثقافية، مع الاهتمام الخاص بالتراث الثقافي.

-    تأسيس صندوقٍ مُشتركٍ للثقافة يرعاه المانحون واليمن وتتولى إدارته اللجنة التنفيذية للتنمية الثقافية أو مجلس الأمناء.

-          الاتفاق على آلية المتابعة التي تتلاءم مع قرارات المؤتمر الحكومي الدولي.

4.2. المستوى الأوسط:

في هذا المستوى؛ تقترح الاستراتيجية إعادة هيكلة وزارة الثقافة والسياحة وبذل الجهود لبناء القدرات وتأسيس صندوقٍ مشتركٍ للثقافة يرعاه اليمن وشركاؤه في التنمية معاً ولجنة تنفيذية للتنمية الثقافية أو مجلس أمناء لإدارة الصندوق, كما يساهم فيه الصندوق الوطني للتراث والتنمية الثقافية، الذي تديره وزارة الثقافة والسياحة مباشرة.

مقترحات إصلاح الإطار الثقافي المؤسسي، وهي كالآتي:

-          إعادة تنظيم ودعم وزارة الثقافة والسياحة والهيئات الأخرى المسؤولة على التراث الثقافي والحياة الثقافية.

-          إعداد إطارٍ عمليٍّ للتعاون اللامركزي مع المحافظات أخذاً بالقانون رقم (4) لعام 2000م، بشأن السلطات المحلية.

-          صياغة برامج العمل الضرورية لدعم التنمية الثقافية والعمل الثقافي على أن تتولاها الإدارة الثقافية.

-          صياغة السياسات التي تشجّع على إنشاء المؤسسات والجمعيات الثقافية الأهلية.

-    إجراء مسحٍ وطنيٍّ للتراث الثقافي بما فيه التراث المادي وغير المادي والمنقول وغير المنقول مع بيانات خاصة بـ(فن البناء...إلخ)

-          تبادل المعلومات - السياسة والأنظمة الداعمة للقرارات- وبيانات مراقبة التقدّم في مجالي الثقافة والتنمية.

4.3. المستوى الأصغر:

إنَّ تنفيذ المشاريع المقترحة على المستوى الأصغر يعود بالنفع على المجتمع المدني من خلال برامج المشاركة على مستوى المجتمع المحلي والنشاطات التي تربط السياسات الوطنية والاستراتيجيات بالاحتياجات المحلية.

* منافع النشاط الثقافي اقتصادياً واجتماعياً من ناحية قيمتها الثقافية (عرض المشروعات المقترحة).

-       الدعم على المستوى الأصغر للنشاطات الثقافية من خلال القروض الصغيرة الموجّهة.

-       إنشاء مراكز تدريب/ ورش عمل لتعزيز وتقييم الحِرَف المحلية والتقليدية.

-       إعداد سياسات السياحة الثقافية المؤدية إلى ممارسةٍ أفضل.

-       تأسيس أودعم المراكز الثقافية في المحافظات.

-       إعداد برنامج لتنمية المتاحف يتم التخطيط لـه وتطبيقه في المحافظات وتنظيم ورش عمل بشأن الحفاظ على المتاحف القائمة.

-       حماية المناظر الثقافية من خلال الدعوة إلى نشاطاتٍ مستديمةٍ مرتكزةٍ على المجتمع المحلي.

-       تعزيز النشاط الثقافي: كالمهرجانات التي تهدف إلى نشر معرفة التقاليد الثقافية الشعبية والوطنية.

-       الاهتمام بالإعلام وحملات التوعية لمعرفة التراث الثقافي وقيمته.

-       نشر التراث اليمني الثقافي في البلدان العربية والأجنبية.

-       إدخال النشاطات الثقافية في مناهج المدارس والجامعات.

-       إقامة المشاريع المتنوعة؛ من أجل مشاركة المجتمع المحلي في زيــادة الدخل, أما أعمال الترميم فيتم تمويلها حسب الأولويات التي يضعها مجلس الثقافة ولجنة التنمية الثقافية.

    ولذلك فإن الدوافع الأساسية " للاستراتيجية الوطنية للثقافة والتنمية الثقافية" ونتائجها المرتقبة هي:

-          تنسيق السياسة الثقافية والقيام بالمراجعة التشريعية.

-          الإصلاح المؤسسي.

-          عرض منافع النشاط الثقافي اقتصادياً واجتماعياً مع احترام الأولويات والقيم الوطنية.

-          قيام هذه الاستراتيجية بتأمين تنمية وحماية التراث الثقافي المادي وغير المادي في اليمن وتحقيق الرؤية طويلة الأمد وتوفير الموارد المطلوبة.

-    العمل من خلال توجّه وزارة الثقافة والسياحة الحالي والجهود المبذولة لإعادة هيكلتها على تقديم فرصة للحماية الثقافية وحماية المدن التاريخية والتقاليد اليمنية, ووضع الثقافة في خدمة التنمية الاقتصادية والتخفيف من الفقر.

-    إبراز تأثير إعادة تنظيم وزارة الثقافة والسياحة وطريقة عملها الحديثة والمستقبلية على المجالس المحلية والمكاتب الحكومية في المحافظات من خلال بناء القدرات وتجديد أساليب العمل والمساعدة على التنمية.

فضلاً عن ذلك، تهدف الاستراتيجية إلى بلوغ وإفادة المجتمع المدني المتمثل بالجمعيات والمنظمات الخاصة والمجالس المحلية كون هذا المجتمع مروجاً ومطبِّقاً لسلسلةٍ من المشاريع التي ترتكز على مشاركة المجتمع المحلي, أما الانعكاس المُضاعف لأعمالٍ كهذه، فسيسري على المجتمع بشكلٍ عام, عاملاً على زيادة فرص العمل ورفع المعايير الحياتية والاقتصادية والتربوية ودعم الهوية الثقافية، التي تعزز الوحدة الوطنية.

5.  النتائج النهائية المتوقّعة:

من المتوقّع أن يكون لتطبيق الاستراتيجـية النتائج التـالية:

-          الاتفاق على إطارٍ للسياسة الوطنية للتنمية الثقافية.

-          الدعـم الفعـّال لإطار العمـل المؤسـسي.

-          التأثير الكبير على المجموعات المستفيدة فيما يتعلّق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

6.     نظرةٌ شاملةٌ للتنمية الثقافية:

من أجل تحقيق المشروع الثقافي وتجديد الحياة الثقافية، تُحَدِّدُ الاستراتيجية الوطنية للثقافة والتنمية الثقافية أهدافها على أساس تكامل النشاط المتنوع والمنفصل في جميع الحقول التي تقودُها وزارة الثقافة والسياحة وتقترح الإصلاح المؤسسي وتطوير الكادر الثقافي والخطط الرئيسية للتنمية سواءً في القطاع الحكومي أو القطاع غير الحكومي, وتعتمد الاستراتيجية المقاربة الشاملة للتنمية الثقافية التي أثبتت أنها الوحيدة التي تحقق النتائج المرجوة وتشير إلى ستة قطاعات هي:(الثقافة، والتربية, والسياحة، والاقتصاد والتنمية، والإعلام و الشباب) والتي ترتبط فيما بينها ارتباطاً وثيقاً، ويتداخل بعضها البعض وبالثقافة، بحيثُ يمكن أن تتغير درجة تداخلها من قطاع إلى آخر. مع أخذ كافة القطاعات المعنية بعين الاعتبار, وفقاً للمهام المناطة بها, المتعلقة بالتنمية الثقافية, ومن ضمنها الأوقاف والإرشاد؛ لما لهذا القطاع من أهمية في غرس قيم المحبة والتسامح والإخاء والتكافل داخل المجتمع.

6.1.   عناصر التداخل ما بين القطاعات في الاستراتيجية الوطنية للثقافة والتنمية الثقافية:

العنصر (1): التراث الثقافي والإبداع الثقافي:

إن التحديات التي تواجه حماية التراث الثقافي هي في الأساس تحدياتٌ مؤسسيَّةٌ واقتصاديَّةٌ واجتماعيَّةٌ ورغم وجود روابط مُشتركَةٍ بين التراث الثقافي والإبداع الثقافي، إلاَّ أنَّ الاثنين ليسا متشابهين بسبب الضغوط الكبيرة على التراث الثقافي، ولذلك يصبح هذا التراث محط تركيز واهتمام الاستراتيجية الثقافية بصورةٍ أكبر من الإبداع الثقافي.

الدوافع الأساسية:

-          حماية وترميم ودعم التراث الثقافي، المـادي وغير المادي، المنقول وغير المنقول.

-          حماية الفنّانين والحفاظ على حقوقهم.

-          تعزيز مشاركة المجتمع المدني في حماية التراث الثقافي وترويجه، وكذلك الإبداع الثقافي بشكلٍ عام.

النتائج المتوقعة:

-          إعادة تنظيم ودعم وزارة الثقافة والسياحة والهيئات العامة المشرفة على التراث الثقافـي.

-          وضع إطارٍ جديدٍ للعمل اللامركزي مع المحافظات.

-          تنظيم العمل في مجال التراث الثقافي ودعمه عن طريق مراجعة التشريعات القائمة وتنفيذها.

-          القيام بعملية مسحٍ شاملٍ للتراث الثقافي، المادي وغير المادي، المنقول وغير المنقول.

-          توفير إيراداتٍ وطنيةٍ لتمويل المشاريع الثقافية.

-          تنسيق السياسات التنموية السياحية واعتماد أفضل الممارسات للمساهمة في حماية التراث الثقافي.

-    تطوير سياسات التنظيم الحضري لمراكز المحافظات والمدن الأكثر أهمية من حيث الثقافة مع أخذ المناظر الثقافية بعين الاعتبار.

-    تسخير المراكز الثقافية من أجل ممارسة النشاط الثقافي والفني من قِبَل المؤسسات الحكومية والأهلية والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والفرق الفنية والمسرحية.

-          تطبيق سياسةٍ تُسَهِّلُ تأسيس الهيئات والمنظمات الثقافية.

-          تعزيز التبادل الثقافي داخل البلد وخارجه.

-          نشر المعلومات وإقـامة النشاطات الترويجية.

العنصر (2): التربية:

إنَّ عنصري التربية والثقافة متلازمان ومرتبطان ببعضهما البعض، مما يُحتِّمُ الإقرار بتكاملهما والحاجة إلى التنسيق الوثيق بين الوزارتين المعنيتين بهما وفتح المجال لوضع برامج ونشاطاتٍ مُتبادَلة.

ولقد آن الأوان لتناول هموم الخطة الشاملة للثقافية اليمنية (استراتيجية 1990م)، من خلال التربية، وهو قطاعٌ حسّاسٌ بالنسبة إلى التنمية المستديمة. حيثُ أنَّ التدريب الكلاسيكي في مجالات التراث الثقافي المختلفة والصناعات الحرفية ينبغي التأكيد عليه، والوارد في سياق مُجتمعٍ لديه القدرات الجيدة.

الدوافع الأساسية:

-          التعاون بين وزارتي الثقافة والسياحة والتربية.

-    المساهمة في تعزيز وحدة اليمن وهويته الوطنية من خلال برامج تربوية موجّهة، وذلك عن طريق تنمية وفهم التراث الثقافي بكل تنوعه.

-          خلق القدرات المستديمة في التربية المتخصّصة لمجالات التراث الثقافي المختلفة.

النتائج المتوقعة:

-    إدخال برامج تنمية قدرات الأطفال والناشئة والشباب في المجالات الفنية والأدبية، في المنهج المدرسي الأساسي والثانوي.

-    إدخال برامج خاصةٍ بتنمية مهارات الكتابة وحب القراءة والمطالعة، بما فيها تزويد المكتبات المدرسية بالكتب والمجلات العلمية والأدبية والثقافية. بهدف تنمية حب الكتاب والقراءة وتعويد الأطفال على المطالعة.

-          تنفيذ برامج لمنشورات مكتبة الطفل اليمني، المؤلَّفة من:

·         سلسلة كتب حول كبار المفكرين والشعراء والأدباء والعلماء اليمنيين.

·         سلسلة كتب حول تاريخ اليمن.

·         سلسلة كتب حول جغرافية اليمن، ومدنه، ومرافئه، وتراثه المعماري ...إلخ.

·         سلسلة كتب حول التقاليد والأخلاقيات والقيم والثقافة العامة في اليمن.

-          وضع برامج خاصةٍ بالتراث الثقافي والفنون والحرف في اليمن وإدخالها في المنــهـــج التعليمي الأساسي والثانوي.

-    وضع برامج لقيام المدارس بالزيارات إلى المتاحف، والمدن التاريخية، والمواقع الأثريةِ, ولإقامة ورش عمل للحرفيين بهدف تعزيز دور الثقافة في المدرسة، والربط بين الثقافة والتربية.

-          الترويج للتراث الثقافي والإبداع الثقافي من خلال الإعلام وتقنيات الاتصال الجديدة.

-     الاستفادة من الأعياد الوطنية، والمهرجانات والمعارض والمناسبات الخاصة التي تهتم بالتراث والحياة الثقافية. وتنظيم عددٍ من حملات التوعية التي تروج للتراث الثقافي والطبيعي في اليمن، وتحثُّ على الإبداع الثقافي.

-     القيام بتربيةٍ متخصّصةٍ، وتدريبٍ تقنيٍّ مهنيٍّ لحماية التراث الثقافي المادي وغير المادي وترميمه والمحافظة عليه وإدارته.

-           تطوير برامج حماية التراث والمحافظة عليه وإدارته في المؤسسات الوطنية بالتعاون مع منظماتٍ إقليميةٍ ودولية.

-           تأسيس عددٍ من المراكز/ ورش العمل للتدريب على الحرف التقليدية.

-           القيام بنشاطات توعية تستهدف زيادة النشاط الثقافي داخل الـبلد وخارجه.

العنصر (3): السياحة:

§   إن النجاح الذي عرفه اليمن حتى اليوم في مجال السياحة، يعتمد في الأساس على موروثاته المعمارية والأثرية والتاريخية والثقافية الواقعة في محيطٍ طبيعيٍّ رائعِ الجمال.  حيثُ إن طبيعة هذه الموارد المتناهية الحساسية ومحيطها تعني أن هذه الموارد يجب أن تلقى الحماية، وتُرَمَّم على الدوام؛ للحفاظ على عنصر الجذب السياحي الأول في اليمن. وينبغي الإشارة إلى الأثر التدميري المحتمل، فإذا كانت تنمية السياحة غير خاضعة للرقابة ومن دون أيِّ توجيهٍ، فإنَّ هذا الموروث يصبح عُرضةً للدمار الكامل على المدى الطويل. أما الخطر الثاني على هذا الموروث فناجمٌ عن التوسُّع الحضري، ففي عدة أنحاءٍ من اليمن، تؤدي الحاجة إلى أعمال بناءٍ جديدةٍ، وتوسيع المدن والإهمال في بعض الحالات، إلى فقدان الأبنية القديمة والتاريخية وانهيارها. إضافةً إلى التراجُع الذي تشهده عناصر الجذب التاريخية والأثرية في اليمن، ولهذا فإن المناظر الطبيعية تكسوها النفايات من شتى الأنواع، وكل ذلك على حساب البيئة.

الدوافع الأساسية:

-    تنمية السياحة لتصبح فعَّالةً في تعزيز المحافظة على المواقع الأثرية والأماكن التاريخية، وإعادة إحياء الأوجه المنشودة من النماذج الثقافية التقليدية، كالفنون والأشغال اليدوية، وصون جوهر العقيدة الإسلامية والعادات والتقاليد... الخ، التي تمثّل مُجتمعةً تراث اليمن الثقافي والتاريخي.

-          توفيق قيم الحماية والتنمية مع حاجات المجتمعات المحلية.

-          تأمين التسهيلات واستعمال الموارد الطبيعية المتوفرة لخلق منتجاتٍ سياحيةٍ وتنميةِ الصناعة السياحية.

-          قيام التنمية على أساسٍ مُستديمٍ؛ للحفاظ على هذه الموروثات وتنميتها.

-          إقامة التعاون بين قطاعي الثقافة والسياحة للترويج للسياحة الثقافية.

النتائج المتوقعة:

-          إن التنمية المستديمة الخاضعة للتوجيه والسيطرة يمكن أن تساهم مالياً في المحافظة على التراث الثقافي وصيانته.

-          التخطيط للتنمية السياحية وتنميتها وتنظيمها بحيثُ لا تسبِّب مشاكل اجتماعيةً أوتخلق تمزُّقاً ثقافياً.

-          تقييم الحاجات والأولويات وتنمية السياحة الثقافية والبيئية.

-    رفع مستوى الوعي بأهمية حماية التراث وترميمه، وتعزيز الاهتمام بالمواقع التاريخية، والمناظر الثقافية والطبيعية، وأشكال الفن .. إلخ.

-          تشجيع المحافظة على تراث اليمن الثقافي والطبيعي.

-          حماية المواقع الأثرية والتاريخية وتأمينها والحفاظ على التوازن البيئي الطبيعي.

-    اتخاذ التدابير اللازمة لحل النزاعات الناجمة عن تنمية السياحة مع المجتمعات المحلية، وفي الوقت نفسه، اتخاذ التدابير المناسبة لدمج حاجات المجتمع المدني المحلي.

العنصر (4): الاقتصاد والتنمية

إن التأثير الناتج عن إنشاء البُنى التحتية، والتوسُّع الزراعي وعناصرَ أخرى – لا غنى عنها لتنمية البلد – يُنذر بنزاعٍ مُحتملٍ، قد يقوم بين أهداف التنمية وحماية التراث، بطريقةٍ شبيهةٍ بمعضلةِ التنمية والبيئة أو مناقشات التنمية وعمليات إعادة التوطين الشعبية.

وإذا كان مفترضاً إدخال القطاع الثقافي في تيار سياسات التنمية وبرامجها، فإنه ينبغي لهذه البرامج أن تضع معادلةً موثقةً وفعّالةً لمواجهة الأسباب العديدة لضياع التراث، بما في ذلك، الأسباب العائدة إلى طبيعة التنمية بحد ذاتها.

وتتمتع التدابير الاستراتيجية المذكورة أعلاه بمنافعَ اقتصاديةٍ واضحةٍ. والتي ستذكر آثارها على التراث والحرف والصناعات الثقافية لاحقاً.

الدوافع الأساسية:

-    اتخاذ السياسات والبرامج الخاصة لمواجهة التأثيرات المعاكسة الناجمة عن تغيُّر البُنى التحتية التي تمسُّ التراث بهدف تخفيفها والحدِّ منها.

-          تخفيف تأثير الفقر في المواقع التراثية.

-          وضع حدٍ لوقف التأثير المُدمِّر للنمو الاقتصادي على التراث.

-    إجراء التحسينات الاقتصادية والتكنولوجية التي تُعِيْدُ الحِرَفَ والأدوات التقليدية إلى الأوساط التاريخية، مع منافعَ اجتماعيةٍ واقتصادية.

-          تجديد وتنمية الحرف التقليدية الموجودة في الأسواق المحلية والسياحية الخارجية.

-          تفعيل القدرات الاقتصادية للسياحة الثقافية إلى أقصى حدٍ في إطار احترام القيم الثقافية.

-          إقرار صانعي السياسات والمخططين بالقيم الاقتصادية للتراث.

-          تنظيم نشاطاتٍ ثقافيةٍ مستديمةٍ في المجتمع تسهم في تنمية المجتمع المدني.

النتائج المتوقعة:

-    إيجاد برامجَ متنوعةٍ مُدرَّةٍ للدخل، وفرص عملٍ جديدةٍ وتحسين ظروف العيش في المجتمعات المحلية ذات الدخل المحدود، لاسيَّما تلك المُحيطة بالمواقع التراثية.

-          زيادة أرباح التبادل الخارجي عن طريق تصدير مُنتجاتٍ أفضل وتنمية السياحة.

-          تحسين ربحية الصناعات الثقافية.

-          تحقيق فهمٍ أفضلَ للقيم الاقتصادية للتراث وارتباطاتها بقطاعات الاقتصاد الأخرى.

-          إيجاد فرص عملٍ مباشرةٍ في كافة الأصعدة مثل: الصناعات الثقافية والمنتجات الحرفية.

-          تأمين مواردَ إضافيةٍ للدخل، كـ(الأرباح، والأجور، والإيجارات، والرسوم إلخ).

-          تحفيز عملية التنمية في المحافظات.

-    إعادة إحياء وتعزيز الحرف التقليدية (بواسطة الإعلام ومتاحف الموروث الشعبي وبواسطة المعارض الحرفية الوطنية والمحلية والمنشورات).

-          توفير قروض صغيرة للنشاطات الثقافية الصغيرة المدرّة للدخل، وترميم المنازل التاريخية.

العنصر (5): الإعلام:

إنَّ الرسالة الثقافية: هي دعامة الإعلام ودوره في التنمية الثقافية. ويتطلب إنتاج هذه الرسالة قدرات ومناهج، كتلك التي تستخدمها الدول المتقدمة؛ لصياغة إستراتيجياتها ورسائلها الثقافية الخاصة. حيثُ أنَّ اليمن ينتج القليل من الرسائل، ويقوم ببث المنتجات غير اليمنية التي لا تعود عليه دائماً بالنفع.. والمطلوب هو وضع سياسةٍ لصياغة ونشر الرسائل الثقافية ذات المضمون الوطني.

ولهذا فإن مضمون الإعلام ووسائل الاتصال تحتل أهميةً بالغةً بالنسبة للثقافة والتنمية الثقافية.

 

الدوافع الأساسية:

-      التعاون بين وزارتي الثقافة والسياحة والإعلام.

-      تحديد الرسائل الثقافية في وسائل الإعلام.

-      حماية ونشر الثقافة اليمنية والهوية الوطنية بواسطة إنتاج إعلامي وطني.

-      إيلاء الثقافة -التي تحتل موقعاً في مركز التنمية الوطنية- أهمية خاصة من قِبَل وسائل الإعلام والناس.

-      تشجيع و توعية القطاع الخاص ليقوم بالاستثمار في الصناعات الثقافية الوطنية.

النتائج المتوقعة:

-          وضع سياساتٍ وبنيةٍ مشتركةٍ وتطوير شبكة الإعلام وتبادل المعلومات مع وزارة الإعلام والمؤسسات التابعة لها.

-          إعداد رسائلَ عامةٍ منسجمةٍ وحملاتٍ إعلاميةٍ للتوعية وتحقيق دعم للاستراتيجية الوطنية للثقافة والتنمية الثقافية.

-          الاهتمام بنوعية وكمية البرامج الثقافية اليمنية التي تبثها وسائل الإعلام، لاسيَّما، البرامج الموجّهة للأطفال والنساء.

-          تأمين أخصائيين ثقافيين محترفين لأداء العمل الإعلامي.

-          إطلاق قناةٍ ثقافيةٍ متخصصةٍ في المستقبل.

-    تأسيس وحدة إنتاج سينمائيّ / تلفزيونيّ / فيديو في وزارة الثقافة والسياحة، تهدف إلى تحسين وإنتاج البرامج الثقافية الوطنية.

-          استخدام الإعلام لنشر تراث اليمن الثقافي والطبيعي، والتشجيع على الإبداع الثقافي.

-          إقامة المهرجانات والمعارض والاحتفالات الوطنية.

-          تحقيق رسالةٍ إعلاميةٍ ذات تأثيرٍ إيجابيٍّ على المجتمع، لاسيَّما، شريحة الشباب.

-          إعداد خطةٍ لحماية المحفوظات السمعية البصرية بدءاً بمحفوظات الإذاعة والتلفزيون في صنعاء وعدن.

-          ترميم وحماية مجموعة كتب المكتبة الوطنية في عدن.

-          إدخال واستخدام تقنيات المعلومات والإعلام والاتصال الجديدة. 

العنصر (6)الشباب

نظراً لما للشباب من دور هام في عملية التنمية الشاملة و من ضمنها التنمية الثقافية؛ فإن التنسيق بين وزارة الثقافة والسياحة ووزارة الشباب والرياضة أمر ضروري لتحقيق الغايات المرجوة و إبراز دور الشباب من خلال أنشطته المختلفة: كالمخيمات الشبابية, ودعم المكتبات الثقافية في الأندية و العناية بالتراث والفنون وإقامة المهرجانات و الاهتمام بالسلاسل الثقافية في مختلف المعارف الموجهة للنشء والشباب.



(1)  دستور الجمهورية اليمنية، ابريل 2001م، المادة (1)، ص (9).

(2)  المرجع نفسه، ص (9).

(3)  المرجع نفسه، ص (11).

(4)  المرجع نفسه، ص (20).

(5)  المرجع نفسه، ص (12-22).

(6)  المرجع نفسه، ص (24).

(7)  المرجع نفسه، ص (28).

(8)  المرجع نفسه، ص (38-39).

(9)  استراتيجية التخفيف من الفقر 2003 -2005 تاريخ 31/5/2002، ملخص تنفيذي، ص (ك).

(10)  المرجع نفسه، ص (4).

(11)  المرجع نفسه، ملخص تنفيذي، ص (ك).

(12)  جريدة الثورة، الأحد 8 ربيع ثاني 1424هـ الموافق 8 يونيو 2003م، العدد (14088).

(13)  تنوعنا الخلاق، التقرير العالمي حول الثقافة والتنمية، اليونسكو 1995.

(14)   المرجع نفسه.


الفصل الثالث:-

الاستراتيجياتُ الثَّقافيَّةُ الوطنيَّةُ

المُحقِّقَةُ للأهدافِ الثَّقافيَّةِ الوطنيَّةِ والإنسانيَّة


 

1.     تعزيز وتطوير السياسة والأطُر التنظيمية الخاصة بحماية التراث والإبداع الثقافي والمحافظة عليهما.

لا يمكن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للثقافة والتنمية الثقافية في اليمن؛ إذا لم يتوفّر إجماعٌ وطنيٌّ حول الدور الدقيق الذي تضطلع به الثقافة في تحقيق التنمية؛ لذا يُقترَح عقدُ مؤتمرٍ ما بين الهيئات الحكومية لمناقشةِ أهداف السياسة الثقافية والمنفعة التي تُحَقِّقُهَا للبلاد.

1.1.   تنظيم المؤتمر الحكومي الدولي حول السياسات الثقافية:

إن تنظيم المؤتمر الحكومي الدولي حول السياسات الثقافية سيمثل الفرصة الأولى لدعوة الجهات الوطنية الفاعلة التي تهتم بالشأن الثقافي من أجل مناقشة برنامج مُشتركٍ، والاتفاق على المعايير التي يجب تطبيقها لمنح الثقافة مكانة مركزية في الجهود الخاصة بالتنمية الوطنية والإنسانية.

وستشارك في المؤتمر وزاراتٌ أخرى معنيَّةٌ جزئياً بالتراث الثقافي: كـ(وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة المالية، ووزارة التربية، ووزارة الصحة والإسكان، ووزارة الأشغال العامة والطرق، ووزارة الأوقاف، ووزارة المياه والبيئة، ووزارة الزراعة والري, ووزارة الشباب والرياضة, ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي... الخ)، بالإضافة إلى ممثّلين عن المجتمع الدولي ممن يتواجدون في البلاد، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني من جمعياتٍ، ومعاهد خاصةٍ ومنظماتٍ غير حكوميةٍ، وجامعاتٍ ومعاهد تربويةٍ أُخرى، مع إشراك المسؤولين في مكاتب الثقافة والسياحة بالمحافظات.

1.1.1.    أهمية المؤتمر:

يهدف هذا المؤتمر إلى شدِّ الانتباه نحو القضايا الثقافية باعتبارها مسائل أساسية لتحقيق التنمية المستديمة في البلاد، ورغم غنى وتنوع أشكال التعبير الثقافي؛ إلا أنَّها لم تصبح هدفاً لعمل الحكومة باعتبارها وسائل ممكنة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية. فقد تمّت معالجة الثقافة كمسألةٍ منفصلةٍ، وكمجالٍ بعيدٍ عن حاجات البلاد الأساسية، ولم تُعتبَر فعلاً كأداةٍ أُخرى لزيادة التنمية البشرية الكلّية والمنافع الاجتماعية الاقتصادية وتحقيقها.

1.1.2. الأهداف:

إن الهدف الأساسي للمؤتمر هو تعزيز الثقافة وإدخال الأوجه والبرامج الثقافية في الخطط التنموية للحكومة. وسوف تُناقَش المسائل التالية في المؤتمر، وعلى وجه الخصوص.

-    الاتفاق على سياسة وبرنامج وطني وفقاً لأسس الثقافة الوطنية والمعايير العالمية الموضوعة في ستوكهولم في العام 1998م من أجل التعاون البنَّاء لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للثقافة والتنمية الثقافية.

-          الاتفاق على أن حماية التراث الثقافي تشكّل أولويةً بارزةً للحكومة.

-          مراجعة التشريعات الخاصة بالتراث الثقافي.

-    مراجعة الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن بشأن التراث الثقافي، والقرارات الخاصة بالانضمام إلى اتفاقيات دولية أخرى، كاتفاقية الوقاية من الاستيراد والتصدير والنقل غير الشرعي للملكية الخاصة بالممتلكات الثقافية للعام 1970 واتفاقية اليونيدروا.(*)

-    تبني توصيات رامية إلى تحقيق مشاركةٍ فعّالةٍ لليمن بالانضمام إلى لجان خاصة ببعض الاتفاقيات الدولية الكبرى لحماية التراث.

-          الموافقة على مقاربة حكومية مشتركة خاصة بالثقافة والتراث الثقافي.

-          تحديد الجهات الوطنية الفاعلة التي لها وقعٌ مُباشرٌ أو غير مباشرٍ على الثقافة.

-          الإقرار بدور الثقافة المتزايد في الاقتصاد والتنمية المستديمة.

1.1.3.    المهامّ

تقضي مهمّة المؤتمر جمع الجهات الفاعلة المختلفة في البلاد لتكون معنيّةً مباشرةً أو بصورةٍ غير مباشرة بالتراث الثقافي؛ من أجل مناقشة دور الثقافة في إطار عمل الحكومة.

ولتحقيق النتائج المرجوة؛ سيُعقد المؤتمر بإشراف الحكومة وسيتم تشكيل مجموعات عمل تستهدف مسائل مختلفة ليتسنّى للمشاركين جميعًا التعبير عن آرائهم.

1.1.4.    النتائج

-         تحقيق إجماع حول سياسة ثقافية وطنية:

يهدف المؤتمر إلى الاتفاق على سياسة ثقافية وطنية، تأخُذ بعين الاعتبار المساهمات الصادرة من الجهات الفاعلة المختلفة. وإذ ترتكز السياسة الجديدة على المعايير وأدوات العمل العالمية، إلا أنها ستضطلع بنظرة وطنية مهمّة للتراث الثقافي. وستشدّد على أهمية الثقافة، ليس ضمن التنمية الفكرية للبلاد فحسب بل أيضًا ضمن تقدّمها الاجتماعي والثقافي. وعلى ضوء النتائج، ستبحث الحكومة عن إمكانية اعتماد خطوط عريضة وبرامج خاصة بالنشاطات الثقافية التي سيسفر عنها المؤتمر.

-         الاتفاق على تطبيق استراتيجية ثقافية:

ستجري خلال المؤتمر مناقشة الاستراتيجية الوطنية للثقافة والتنمية الثقافية والتدقيق في إمكانيات تطبيقها. وستشكّل هذه الخطوة فرصةً للحوار بين الجهات الفاعلة في المجال الثقافي على اختلافها، في سبيل الاتفاق على الأعمال التي تشكّل أولويةً والتي يجب إدراجها في الخطة الخمسية الثانية والمقبلة.

-         مراجعة التشريعات الثقافية (رؤية تشريعية):

تبدو التشريعات الثقافية الراهنة مُنسجمةً، رغم أنها تُظهِرُ نقصاً في بعض القضايا، وتشدداً في أخرى. لذا يُنصَح بمراجعة هذه التشريعات الثقافية، بحيث يتم تحقيق التوافق بينها وبين التشريعات في الحقول الأُخرى.

-         التعرّف على الجهود والحاجات الخاصة بإعادة الهيكلة في وزارة الثقافة والسياحة:

نشهد في الوقت الحاضر تشابكًا للمهامّ والواجبات بين بعض الهيئات العامة ووزارة الثقافة والسياحة، كما بين وزارة الثقافة والسياحة ووزارات ومؤسسات أخرى. وهذا التداخل - في الماضي - وجد ارتباكاً في الأدوار، وازدواجيةً في الجهود، مما أثّر على الموارد البشرية والمالية.

وفي إطار إعداد الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الثقافة والسياحة أُجريت إعادة الهيكلة في العام 2004م، بعد دمج السياحة مع الثقافة، كضرورةٍ لازمةٍ لإعادة التوازن الوظيفي، الذي فُقِدَ مع هيكل عام 2002م، والاستراتيجية الوطنية للثقافة والتنمية الثقافية سوف تُقدِمُ على إعداد دراسةٍ ميدانيةٍ لإعادة هيكلة مستقبلية مُقترحة لقيام وظائف ثقافية أخرى، كوسيلةٍ لإنشاء إطار مؤسساتي مستقبلي فعَّال، كما تقترح إنشاء لجنة تنفيذية للتنمية الثقافية؛ تدير الصندوق المشترك وهو ما سيتم تناوله في الفصل الرابع من هذه الوثيقة.

1.2.  السياسة الوطنية والأدوات القانونية والآليات الداعمة التي تستجيب للمستلزمات الوطنية وتتلاءم مع السياسة الدولية والإطار التنظيمي:

بالرغم من أنَّ التشريع الحالي في مجال التراث الثقافي ملائمٌ من الناحية المبدئية، إلاَّ أنَّه  غير معروف بصورةٍ واسعةٍ، ولا يتوافر خارج مكاتب الحكومة المركزية، ويعتبر نادر التطبيق؛ كما أنَّ التراث المادي خاضعٌ لقوانين إضافيةٍ صادرةٍ عن وزاراتٍ أو دوائر أخرى، مثل: (الأشغال العامة،  والزراعة، والمياه والبيئة... الخ) وغالباً ما تنشأ نزاعات خاصة بالصلاحيات. ومن الضروري أن يترافق قيام الحكومة بإعادة هيكلة المؤسسات المسؤولة عن التراث الثقافي مع مراجعة التشريع القائم المتعلق بالثقافة ضمن إطارٍ تشريعيٍّ وبرامجيٍّ أوسع، يشمل أحكامًا واضحة وقابلة للتطبيق الفوري.

الأهــداف:

-    اقتراح برنامجٍ تشريعيٍّ مُلائمٍ على أساس هذه الاستراتيجية من أجل منح السياسة الثقافية للحكومة إطاراً قانونياً. أمَّا القوانين التي يجب اعتمادها فيجب أن تُدرَج في هذا البرنامج التشريعي وفقًا لتسلسل الأولويات.

-          جمع المواضيع في قوانين تشريعية وحيدة قدر الإمكان، في سبيل توفير التناغم القانوني والشفافية.

-    إرساء الإجراءات الإدارية للاستشارات داخل الوزارات وفي
 ما بينها من خلال وضع القوانين التشريعية.

النتائج:

-    إجراء التعديلات اللاَّزمة للوائح التنفيذية لوزارة الثقافة والسياحة، والهيئة العامة للآثار والمتاحف، والهيئة العامة لحماية المدن التاريخية، والهيئة العامة للكتاب.

-    إعداد مشروع قرار إنشاء صندوقٍ مُشتركٍ للثقافةِ، تموله الموارد الوطنية والأجنبية وتديره لجنةٌ تنفيذيةٌ أو مجلس أمناء للتنمية الثقافية، وإصداره وتنفيذه.

-          وضع مشروع قوانين أو لوائح تُنظِّم مسح التراث الثقافي وتُصنّفه.

-          اعتماد نصوصٍ إجرائيةٍ تنظِّمُ العمل في مجال الثقافة والتراث الثقافي.

   وفي هذا الصدد، تضع الاستراتيجية الوطنية للثقافة والتنمية الثقافية ثلاثة أنواع مختلفة من التشريعات أو القوانين:

1.      أحكام وقائية للدفاع عن العناصر المكونة للهوية الثقافية.

2.      الأحكام التحفيزية للعمل والإحياء الثقافيين.

3.      أحكام حماية لتخفيف الحواجز في وجه الانتشار الثقافـي.

   بالإضافة إلى ذلك، وعلى ضوء المؤتمر الحكومي الدولي حول الثقافة، ستُتَّخَذ الإجراءات التالية:

-    إعداد قانون برمجةٍ شاملٍ بشأن التراث الثقافي، بحيث تتمّ مراجعة كلّ النصوص المتعلقة بالمجال الثقافي وتحديثها، بما في ذلك تلك التي اعتمدتها إداراتٌ أو وزاراتٌ أخرى ترعى التراث الثقافي والنشاطات الثقافية.

-          إدراج أحكام لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للثقافة والتنمية الثقافية في إطار الخطة الخمسية الحالية والمستقبلية.

2.     الإصلاح المؤسسي وبناء القدرات والبرامج التنفيذية:

2.1.   الإصلاح المؤسسي وبناء القدرات:

لا يمكن أن تنجح أيّة استراتيجيةٍ ثقافيةٍ؛ ما لم تقُم بتطبيقها هيئة فعَّالةٌ ومبنيةٌ بناءً جيّداً. ولذا، فإنَّ من الضروري النظر في تطوير هيكلة وزارة الثقافة والسياحة، ومكاتبها في المحافظات والهيئات العامة، من أجل تحديث عملها، والسماح بتنسيقٍ فعّالٍ لتجنّب ازدواجية الجهود، والكفاءات الواضحة والخدمات الفعّالة لكي تتمكّن من أداء مهامّها بفعالية.

إنّ الإصلاح المؤسسي المقترح إعداد دراسته من خلال الواقع التنفيذي يجب أن يُطور ويُكيَّف، من أجل النهوض بالعمل الثقافي، على أنَّ لا يُشكِّل خيارًا صلبًا ونهائيًا. كما أن المرونة في إدارة المجال الثقافي تفترض قدرة على العمل في توزيع الأدوار والمسؤوليات، مع أخذ التطورات، والحاجات، والظروف بعين الاعتبار، وينبغي التأكيد على المسائل الأساسية التي يجب التطرّق إليها، مثل: إعادة تنظيم النشاطات في مجال التراث الثقافي وإعادة توزيع الكفاءات البشرية.

أ. التواصل بين وزارة الثقافة والهيئات العامة:

ينبغي أن توفِّر الهيئات العامة تواصلاً ملائمًا وفعّالاً لأنشطتها الثقافية مع وزارة الثقافة والسياحة.

ب. تحقيق اللامركزية والتنظيم في مكاتب الوزارة في المحافظات وتحسين التواصل مع الوزارة:

إنَّ من شأن تطبيق إجراءات اللامركزية وفقاً لأحكام قانون السلطة المحلية رقم (4) لعام 2000م، وإعادة الهيكلة أن توفّر فعالية المكاتب في المحافظات وأن تحسّن التواصل مع الوزارة.

كما أنّ اللامركزية في أعمال وزارة الثقافة والسياحة (قطاع الثقافة) عملية دقيقة. وقد يكون ذلك ممكنًا عبر تجارب المحافظات والمديريات الأكثر تطوراً، وبتعاون المجتمع المدني ككلّ. وسيُعتمَد التواصل والانفتاح لتحقيق أقصى حدّ من التعبئة مما سيؤّدي في المقابل إلى حماية التراث وتحقيق أكبر منفعة من استثماراته.

ج. ترشيد الجهاز الوظيفي:

إن عدد الأشخاص العاملين في وزارة الثقافة والمنتشرين في مكاتب الوزارة بالمحافظات يبلغ حوالي 2000 موظف، ولا تكفي الموارد المحدودة المخصصة للوزارة لتغطية التكاليف التشغيلية لهذا العدد. كما أنَّ الجزء الأكبر من العاملين يعملون بأقلّ من طاقاتهم، إذ يمكن التوقُّع بأنَّ تعمل الوزارة بطريقةٍ فعَّالة إثر إعادة توزيع الموارد وإعادة نشر العاملين وترشيدهم على أساس التحليل الوظيفي.

د. التدريب والتأهيل:

سيترافق مع الدراسات اللازمة لإعادة تنظيم الوزارة أوإضافة وظائف ثقافية جديدة إقامة دوراتٌ تدريبيةٌ وتأهيلية في مجالاتٍ ثقافيةٍ مُختلفةٍ أوقطاعاتٍ إداريةٍ أوإنتاجيةٍ أخرى حول مبادئ العمل التي يجب أن تعتمدها الوزارة.

هـ. تقدير التراث الثقافي:

تؤدّي قلة المعرفة بثروة التراث الثقافي إلى سوء تقدير قيمته وتحديد منهجية العمل المناسبة لـه، وفي سبيل الاستفادة من هذا التراث يجب ما يلي:

-          الحرص على تحسين الفنون وتطوير الفنّانين وتقديرهم أسوةً بما هوجارٍ في البلاد العربية؛

-          الحصول على الأدوات المناسبة لإجراء مسحٍ لكلّ أقسام التراث المادي وغير المادي.

و. تطبيق التشريعات:

لقد ذكرنا في الفقرة (1،2) من هذا الفصل، أنَّ التشريع الحالي يستوعب الكثير من قضايا التراث، لولا عدم التطبيق. إذ غالباً ما تبرُز نزاعات إصلاحية مع قوانين أخرى. وبالتالي سيرافق إعادة تنظيم وزارة الثقافة والسياحة مراجعة أوإعادة صياغة القوانين التي تنظّم هذا القطاع.

ز. التنوع في الوحدة:

إنَّ الاستراتيجية الوطنية للثقافة والتنمية الثقافة تعمل على تعزيز الهوية الثقافية، والتنوع في إطار الوحدة عن طريق وزارة الثقافة والسياحة، مُطلقةً بذلك أعمالها ومُحرِّرةً التعبير الإبداعي الغنيّ والمتنوع.

ح. النشاط الثقافي:

 تهدف الاستراتيجية الوطنية للثقافة والتنمية الثقافية إلى برمجة النشاط الثقافي، وتقديم الحوافز للعمل به وتحقيق لامركزيته. لأنَّ المرونة والتكيُّف هما المبدآن الموجِّهان للنشاط الثقافي، واللذان ينبغي أن يُدعما بإرادةٍ قويةٍ وأهدافٍ واضحةٍ. بحيثُ يُشكِّل توضيح هذه الأهداف شرطًا لا رجوع عنه لإنجاح عملية إعادة الهيكلة أوإعادة التنظيم. والكلمات الأساسية التي تعني هذا النشاط هي: الانفتاح، والمرونة، والتواصل، والنشر، باستخدام كلّ أشكال الإعلام الحديث بما فيها التلفزيون والانترنت.

ط. الصندوق الوطني للتراث والتنمية الثقافية:

لقد أُنشيء الصندوق الوطني للتراث والتنمية الثقافية في العام 2002م بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم (11) لسنة 2002م، بطلبٍ من وزارة الثقافة والسياحة، وذلك للقيام بعملٍ مختلف عن العمل المُقترَح للصندوق المشترك للثقافة، والموصوف في الفقرة الأولى من الفصل الرابع.

فإنَّ هذا الصندوق يسمح لوزارة الثقافة والسياحة بجمع الأموال مباشرةً من مصادر مختلفةٍ، مثل(الرسوم على الإسمنت، والسجائر، والنفط... إلخ). وقد أُسِّسَ هذا الصندوق لدعم الثقافة، وإعداد البرامج المدروسة للمشاريع الثقافية، عبر إدارةٍ وآلياتٍ تطبيقيةٍ للتمويل، الذي سيتمّ توزيعه بين التراث المادي وغير المادي، وهذا الصندوق يتبع أحكام القانون المذكور أعلاه والقوانين المالية النافذة.

2.1.1.    الإصلاح المؤسسي لوزارة الثقافة والسياحة

إنّ التغيرات الأساسية المتوقَّعة بالمقارنة مع التنظيم السابق، تتمثل بالتالي:

-          إنشاء إداراتٍ جديدةٍ خدميةٍ وإشرافية.

-          إعادة تنظيم عمل مجلس الوزارة.

-    إنشاء "لجنة تنفيذية للتنمية الثقافية" مستقلة و"صندوق مشترك للثقافة" بدعمٍ من الأسرة الدولية، وذلك للقيام بدورهما في عملية التنمية الثقافية، من خلال مراجعة وترتيب أولويات المشاريع وتنظيم تمويلها وتحقيق الرقابة والمتابعة بالتنسيق مع وزارة الثقافة والسياحة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي.

-    قيام الهيئة العامة للآثار والمتاحف والهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية في اليمن برفع تقاريرهما إلى وزارة الثقافة والسياحة.

-    إعادة تنظيم كل الدوائر التي تؤدي نشاطات ثقافية معينة، وإعادة هيكلتها كي ترفع تقاريرها مُباشرةً إلــى المــســؤول المباشر عنها.

-    نقل نشاطات المنتجات الحِرَفيَّة التابعة للهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية والهيئة العامة للآثار والمتاحف في اليمن إلى وزارة الثقافة والسياحة عبر إنشاء دائرة خاصة لهذا الغرض.

-    نقل نشاطات ومتاحف الفنون والتقاليد الشعبية التي تديرها حالياً الهيئة العامة للآثار والمتاحف إلى وزارة الثقافة والسياحة عبر إنشاء دائرةٍ خاصةٍ لهذا الغرض.

-    استكمال إجراءات نقل نشاطات المخطوطات من الهيئة العامة للآثار والمتاحف إلى وزارة الثقافة والسياحة بعد أن تم  إنشاء دائرةٍ خاصةٍ لهذا الغرض في مبنى الوزارة.


مقترحات الوظائف الجديدة

أ) مقترح إنشاء هيئات تنسيقية جديدة: مجلس وزارة الثقافة والسياحة يتألف المجلس من قيادات الوزارة والهيئات العامة التابعة لها.

إنَّ هذا المجلس موجودٌ على أرض الواقع، ولكنه يعقد اجتماعات غير رسمية فقط، ولم يتّخذ يومًا طابعًا مؤسساتيًا، كما أنه نادر الاجتماع، وإذا ما تم ذلك فبطلب من الوزير.

 ولهذا يصبح مجلس وزارة الثقافة والسياحة ضرورياً لاستمرارية تنظيم ومتابعة أعمال الوزارة وهيئاتها، إذ يضطلع بدورٍ مزدوجٍ، يتمثل بالآتي:

1.   العمل كمجلس استشاري ومنبر لتبادل الاقتراحات ودراسة الأعمال الاستراتيجية وبلورتها على أساس برامج موضوعة مسبقًا وخاضعة لموافقة وزير الثقافة والسياحة وقراره النهائي.

2.   القيام بتأدية المهام تحت مسؤولية وزير الثقافة والسياحة وبإشراف أمانة السر الدائمة للمجلس، حيثُ يلعب دورًا مركزيًا في التبادل الداخلي وفي تنفيذ وتنسيق السياسات والاستراتيجيات الثقافية التي حظيت بالموافقة. وعليه يجب أن يصبح هذا المجلس - المنسق الأساسي للعمل الثقافي- مسؤولاً عن وضع المشاريع والخطوط العريضة، ومتابعة المشاريع الممولة من الصندوق الوطني للتراث والتنمية الثقافية والموازنة العامة، ومتابعة نشاطات الهيئات العامة وتأمين التنسيق مع اللجنة التنفيذية للتنمية الثقافية والصندوق المُشترك للثقافة اللذين سيتمّ إنشاؤهما مع الشركاء الدوليين والقطاع الخاص.

وسيؤدي مجلس وزارة الثقافة والسياحة دور مجلس الإدارة في الوزارة برئاسة وزير الثقافة والسياحة، الذي يرفع إليهِ تقاريره مُباشرةً. وبالتالي،  فعلى مجلس وزارة الثقافة والسياحة أن يتمكن من الاجتماع بانتظام مرةً أومرتين في الشهر (اجتماعات عادية)، وبطلبٍ من الوزير أومن أحد أعضائه (اجتماعات غير عادية)، وأن يكون لـه أمين عام يتابع تنفيذ قراراته.

ومن شأن هذه الطريقة التشغيلية الجديدة للمجلس أن تحسّن التنسيق ما بين المؤسسات الثقافية المختلفة وأن تحلّ المشكلة الدقيقة الخاصة بالعلاقة بين الهيئات العامة المسؤولة عن التراث المادي والعلاقة بين المنظمات المذكورة والوزارة المسؤولة عنها.


ب) مقترح تنظيم جديد لوزارة الثقافة والسياحة:

لم يتمّ بعدُ تحديد التنظيم الجديد في إطارٍ واحدٍ، إلاَّ أنَّه يجب مراجعة ومناقشة وإعادة تكييف التنظيم الحالي خلال المرحلة التشغيلية للإصلاح المؤسسي، واستخلاص النشاطات والخدمات من الحاجات التشغيلية لمختلف القطاعات والتي يمكن أن توزَّع بصورةٍ مُختلفة على أساس الدراسات المستقبلية، والقرارات الصادرة عن وزير الثقافة والسياحة.

1.     النشاطات والخدمات المقترحة ذات الوظيفة العامة والشاملة:

-          مجلس وزارة الثقافـة والسياحة.

-    الإدارة المركزية للوزارة، بما فيها أمانة السرّ، والدوائر العامة والقانونية، والجهاز العامل، وإدارات الشؤون المالية والتقنية والعلاقات العامة.

-          إدارة جديدة مسؤولة عن تطوير تنظيم الوزارة ولامركزية الأعمال الثقافية.

-          إدارة جديدة مسؤولة عن المشاريع، والأبنية والتجهيزات الجديدة.

-    إدارة مسؤولة عن العلاقات الثقافية الدولية والعلاقات مع العالم العربي والإسلامي، وبقية دول العالم، وذلك من أجل تحقيق الديناميكية المناسبة للحوار مع الثقافات الأخرى، إذ ينبغي على اليمن أن يعرّف الآخرين بثقافته عبر برنامج توأمة - مثلاً- بين مدنه ومدن في العالم العربي، والمشاركة الانتقائية في المهرجانات والمعارض، وأعمال الإنتاج الفني المشترك.....الخ.

-          الهيئات العامة المرتبطة مُباشرةً بالوزير والتي تعمل بمُتابعةٍ من مجلس الوزارة لوضع برامجها وأعمالها وفقًا لسياساتٍ واستراتيجياتٍ محددة.

2.     النشاط التشغيلي والثقافي المتخصص:

ترتكز المبادئ التنظيمية العامة على مجموعتين من النشاط، هما:

-    نشاط تشغيلي لتوفير فعَّالية أكبر في إعادة التنظيم والاستراتيجية المقترحتين؛ ( إذ يتطلب مشروع إعادة التنظيم دراسة ميدانية متخصصة أوسع وأشمل، ويحتاج إلى فترة زمنية أخرى سيتم تنفيذها بالتعاون مع خبراء اليونسكو).

-          نشاط ثقافي مرتبط بما يلي:

1.      الثروة الثقافية الكاملة للبلاد والمتعلقة بتراثه المادي وغير المادي.

2.   النشاط الذي يسمح لليمنيين بالمساهمة بفعَّالية في كلّ أوجه الأعمال الثقافية بطريقة لامركزية. ويولي اهتماماً خاصاً بالمراكز الثقافية.

وحرصًا على التشغيل الأمثل، تبرز الحاجة إلى مساعدةٍ وتدريبٍ دائمين من قِبَل خبراءٍ دوليين؛ للحصول على وصفٍ مفصّل للمقترحات المتعلقة بالنشاط الوظيفي والثقافي لوزارة الثقافة والسياحة والهيئات العامة التابعة لها.

2.1.2.    بناء القدرات:

2.1.2.1.  تقوية الجهاز الوظيفي:

يستلزم تطبيق الاستراتيجية عددًا من الموظفين بمؤهلات معيّنة لكل إدارة عامة، ولمكاتب الثقافة في المحافظات، والهيئات العامة. ولتجنّب الزيادة في عدد الموظفين، يجب التفكير في إعادة تنظيم العمل وإعادة توزيعه وفقاً للقدرات والطاقات الفعلية من أجل متابعة البرامج التدريبية. فانتقاء العاملين، يجب أن يرتكز على القدرات، والاختصاصات، والرغبة الصادقة في الحصول على التدريب المستمر.

ويجب دراسة الطرق والأنماط الخاصة بقوة الجهاز الوظيفي وتطبيقها.  كما يتحتّم على الخبراء المستقلين أن يقيّموا الحاجات ويقترحوا الحلول والمنهجيات لإعادة توزيع القدرات. ويجب اقتراح دراسات وحلول عادلة لكلّ حالة على حدة (بما في ذلك التدريب المكيَّف) خاصة للجهاز العامل الذي لا يستجيب للمستلزمات.

والطرق التالية تُعطى كأمثلةٍ على ذلك:

-          إنشاء لجنة مكلَّفة بإعادة توزيع العاملين.

-          قيام الخبراء المتخصّصين بالدراسات عن الحاجات الوظيفية.

-          تحديد مستوى التوظيف الفعّال من أجل الاستجابة للحاجات الوظيفية في وزارة الثقافة والسياحة.

-    تنظيم التدريب الملائم وتوفيره، سواء في القطاع الثقافي أوفي قطاعات إدارية أوإنتاجية أخرى، وفقًا للمستلزمات والحاجات.

2.1.2.2.  التدريب:

يكشف الاستطلاع الأولي أنَّ نسبةً كبيرةً من الموظفين في الوزارة ومكاتبها والهيئات العامة، تنقصهم الخبرة والمعرفة والمبادرة الضرورية لأداء واجباتهم، مما يجعلهم غير قادرين على العمل بطريقةٍ مستقلةٍ ومبدعة. وينبغي أن يدرك هؤلاء الموظفون أهدافهم، على المدى: القصير والطويل؛ بحيث لا يقتصر عملهم على تنفيذ الأوامر والتقيُّد بالتعليمات، ولذلك تبرز الحاجة الملحّة إلى وضع برنامج خاص بدورات تدريبية وورش عمل للموظفين لتشجيع مبادراتهم العملية، ومن الأهمية بمكان أن يوضَع برنامج قصير الأمد أو طويل الأمد؛ لتنمية المهارات لدى الجهاز العامل في الوزارة، على الأصعدة الثقافية والفنّية والإدارية. وبالتالي، يُتَوقَّع إنشاء معاهد تدريب متخصصة، تهدف إلى تنمية المهارات أو تدريب أعضاء الجهاز العامل الجدد على المستلزمات الخاصة بالوزارة. وخلال تنفيذ برامج الوزارة، يجب التخطيط للتدريبات ودروس بناء القدرات في وقتها ويمكن الاستفادة أيضاً من الدورات التدريبية في مراكز التدريب الخارجية عن طريق المنح الخاصة باليمن إلى البلدان العربية. كما قد يوفّر خبراء أجانب متخصصون دورات تدريبية في أماكن العمل.

وتغطّي برامج ودورات التدريب المواضيع التالية:

-          طرق تشغيل الوزارة والهيئات العامة وإعادة تنظيمها في المجال الثقافي.

-          إدارة النشاط الثقافـي.

-          تدريب المختصّين والاستفادة من المنح المخصصة لليمنيين  في دراسات هندسية خاصة بالصناعات الإلكترونية والثقافية.

-          طرق تشغيل المراكز الثقافية.

-          تدريب في مجالات عمل معيّنة أخرى بوزارة الثقافة والسياحة.

-          أنماط المسح والتصنيف.

-          تحضير قواعد البيانات قبل إجراء مسح التراث الوطني المادي وغير المادي.

وبالنسبة إلى النقطتين الأخيرتين، تبرز أهمية تنظيم الأقسام المسؤولة عن وضع مسح الأبنية في المدن التاريخية، ومسح المواقع الأثرية في البلاد والموسيقى التقليدية والتقاليد الشفهية.

وهنا تبرز الحاجة إلى التدريب داخل البلاد؛ من أجل تحسين مهارات الجهاز العامل في الحكومة في جمع قواعد بيانات كهذه، والتعرّف إلى البرمجيات الضرورية، وقراءة الوثائق المجموعة وتحليلها، واتخاذ القرار بشأن المعلومات التي يجب تضمينها في المسح وغير ذلك. أما التدريب في موقع العمل وتنظيم الزيارات إلى بعض المراكز العربية حيث تتواجد هذه التجارب أصلاً، فسيتولّى أمرهما فريق دولي من الخبراء في تحليل البيانات وإجراء المسوح الإلكترونية في الهندسة المعمارية، والآثار والتقاليد الموسيقية والشفهية.

2.1.2.3.        الصناعات الثقافية:

يقدم التفكير الراهن حول التنمية الثقافية دوراً بارزاً للصناعات الثقافية، وقدرتها على تحقيق التقدم، والاستقلال والسيادة الوطنية، لا يقلّ أهميةً عن دور الصناعات الاقتصادية أو الزراعية، ومن شأن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الثقافية التي تأخذ في الاعتبار القدرة الوطنية ووسائل الإنتاج الوطني بالإضافة إلى الطلب المحلي والعربي، أن تشجّع تدريب الاختصاصيين وتعزز دور القطاع الخاص وكذلك الاستثمارات العربية والأجنبية في الصناعة الثقافية.

2.1.2.4.        إدارة المعرفة:

يمكن تحقيق تحسن في اتخاذ القرار للمحافظة على التراث الثقافي وحمايته عبر زيادة الاستثمار والجهود اللازمة لتأمين جمع المعلومات والإحصاءات الثقافية وتحليلها وتصنيفها وتخزينها وتحديثها واسترجاعها. ويتطلب ذلك دراسات تقييمية وإعداد مقترحات للمشروع؛ من أجل إيجاد قاعدة بيانات خاصة بالموارد البشرية في المجال الثقافي مع الإحصاءات الحالية ذات الصلة، والتي يمكن أن تساند جهود بناء القدرات.

وأخيرًا، ستُعَزَّز إدارة المعلومات لحماية التراث بتوفير التقييمات والتحليلات والدراسات المستقبلية الدورية والمنتظمة.

 

3.   برنامج عمل أولويات وزارة الثقافة والسياحة والهيئات العامة:

تقوم وزارة الثقافة والسياحة في إطار الإصلاح المؤسسي بوضع برامج عمل حول جميع نشاطاتها ونشاطات الهيئات العامة التابعة لها والتي يمكن أن تدرج في البرامج المستقبلية.  

وتلك البرامج الخاصة والمكيَّفة يجب أن تُناقَش، وتُدرَس، وتوثَّق، وتُنفَّذ بالتعاون مع الخبراء الدوليين، وفقًا لمعايير الأولويات التي يجب تحديدها وتتضمّن البرامج المذكورة أدناه بطريقة غير شاملة مجموعةً من المواضيع التي تُشكّل أساساً للعمل في الوزارة والهيئات. وسيُقَسَّم تنفيذها إلى: تنفيذ على المدى القصير، والمدى المتوسط، والمدى البعيد، وفقًا للقدرات، والإمكانيات، وتوافر الموارد المالية والبشرية، حيثُ يجرى كلّ سنة تحضير برنامج أولويات ومراجعته لغاية إعادة النظر فيها على أساس التطورات الحاصلة في الاقتصاد، والمجتمع، ومراحل تطبيقها.

ويتضمّن برنامج عمل الوزارة والهيئات العامة التابعة لها الأعمال التالية:

3.1.   اقتراح جدول أولويات لعمل وزارة الثقافة والسياحة والهيئات العامة التابعة لها لعـام  2005-2004م.

3.1.1.    البرامج الأولوية لعام 2004- 2005 (انظر الملحق "1")

أ). دراسات تمهيدية

إجراء عدد من المسوحات، والدراسات والتقييمات، في سبيل إعادة هيكلة نشاطات القطاع الثقافي والإدارات المسؤولة عن الثقافة والتراث في الوزارة والهيئات التابعة لها؛ للمساعدة في تقييم الهيكل التنظيمي، وإعادة التنظيم وتطويره.

1.      ما يخص وزارة الثقافة والسياحة:

-    ينبغي إجراء عدد من أعمال المسح والدراسات والتقييم من منظور إعادة بناء وإعادة تنظيم الفعاليات في القطاع ويدخل في هذا العمل الإدارة المسؤولة عن الثقافة والتراث.

2.      ما يخص المؤتمر الحكومي الدولي:

-          تقييم التعاون ما بين الوزارات المعنية بالعمل في المجال الثقافي.

-    إعداد دراسة شاملة لأفاق الثقافة التي تشمل قطاعات أخرى مثل: دَور الثقافة في الاقتصاد، وبرامج الإصلاح الإداري، واستراتيجية التخفيف من الفقر، والخطة الخمسية الثانية..  الخ.

3.      ما يخص حماية الفنون وتنميتها:

-          القيام بمسح الفنون الحيّة المختلفة، بالإضافة إلى الفرق الفنية المتواجدة.

-          إجراء مسح للملكية الفكرية.

4.      ما يخص الحرف والصناعات الثقافية:

-          جرد ومراقبة وضع الصناعات الحرفية وتحليل مواضع القوى والضعف، مع تقدير إمكانية خلق فرص العمل.

-    تحليل استراتيجية وجرد ومراقبة وضع الصناعات الثقافية، وتحليل مواضع القوى والضعف فيها، مع تقدير إمكانية خلق فرص العمل (كما يجب أن تتم هذه الدراسة مع دوائر وزارية معنية أخرى، منها: التجارة، والصناعة، والتربية، الشؤون الخارجية، والقطاع المصرفي).

ب) البرامج التشغيلية والوظيفية لوزارة الثقافة والسياحة والهيئات العامة:

يجب أن تتضمّن تلك البرامج كلها أوجهاً تشريعية لإدارة النشاطات وحمايتها.

1.      الجرد والتصنيف:

-    القيام بجرد وتسجيل وتصنيف كامل التراث المادي: كالآثار، والمدن و المواقع والمناظر التاريخية، والمخطوطات... الخ (وذلك يتم بالتعاون مع الهيئة العامة للآثار والمتاحف والهيئة العامة لحماية المدن التاريخية في اليمن).

-    القيام بجرد وتسجيل وتصنيف كامل التراث غير المادي: كالفنون الشعبية، والموسيقى، والعادات والتقاليد، واللهجات...الخ.

-          الملكية الفكرية:

-          إعداد برامج لحماية الملكية الفكرية، كإنشاء جمعيات حقوق الطبع، وتأسيس لجنة وطنية للملكية الفكرية.

-    إعداد برنامج تدريب مهني للجهات الفاعلة ذات الصلة في قطاع الصناعات الثقافية، على أساس الخبرات الوطنية والدولية، مع إعطاء الأولوية لمهارات التسويق وإدارة حقوق الطبع كـ(الإنتاج، وضبط النوعية...الخ) كما يستحسن تدريب القضاة، والمحامين، ومسؤولي الجمارك وغيرهم.

2.      الصناعات الثقافية والحرف:

-    إعداد برامج لإطلاق الصناعات الثقافية ونشرها وإحياء الصناعات الحرفية، بما في ذلك، تقديم قروض المساعدة ذات الفائدة المنخفضة، مثل: التحفيز عبر الرسوم التفضيلية للنقل والإعلان (تلفزيونياً وإذاعياً) والدعاية (بالجوائز، وحملات النشر... الخ).

3.      التوثيق:

-          إعداد برنامج لجمع الوثائق الثقافية وشبكة وطنية لمركز التوثيق

4.      التعاون العربي الإسلامي:

-    تعزيز التعاون والتواصل مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومع المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم والاستفادة من خبراتهما ومشاريعهما في مجال الثقافة.

-          توفير البيانات والمعلومات عن البرامج والمشروعات الثقافية اليمنية وتقديمها في الوقت المناسب.

5.      التعاون الدولي:

-    إعداد برنامج للتعاون الدولي: يقوم - بالمساعدة المتوفرة- بأعمال الجرد على الصعيد الثقافي، وتبادل الخبرات مع العالم بأسره، بما في ذلك، إقامة مشاريع إقليمية ودولية.

-          إيجاد خطة عمل لتحسين مساندة الأسرة الدولية والتعاون معها.

3.1.2.    المشاريع ذات الأولوية لعام 2004- 2005م

لقد تم اختيار هذه المشاريع لعام 2004- 2005م حسب الخبرة والوضع الحالي والكفاءات واحتياجات وزارة الثقافة والسياحة، كما يمكن مراجعتها كلما اقتضت الضرورة. (انظر الجدول المفصل في ملحق (1)


4.     تنفيذ المشاريع الثقافية المستديمة ذات المنافع الاقتصادية والاجتماعية، والتركيز على احترام القيم الثقافية:

يجب إدماج هذه الأولويات في المستقبل بصورة كاملة أو جزئية ضمن خطة عمل يقوم بتحضيرها مجلس الوزارة واللجنة التنفيذية للتنمية الثقافية.

وعند إنشاء اللجنة التنفيذية للتنمية الثقافية والصندوق المشترك للثقافة، يتمّ النظر في تطبيق المشاريع المقترحة، بحيثُ يمكن إعادة هيكلة وزارة الثقافة والسياحة والهيئات العامة التابعة لها بالتزامن مع مشاريع العرض المُلحَقة.

أمَّا المشاريع المقترحة في الملحق (2)، فليست سوى خطوط عريضة لم يُقفَل بابها بعد. إذ تحتاج إلى تقييم تقني وتحليل للجدوى. ومن المعروف أن لائحة المشاريع غير شاملة. وإن بعض الاقتراحات أمثلة رائدة، مثلاً عرض المواقع الأثرية، وإعادة تنظيم المتاحف،إلخ. وستنتج لائحة المشاريع عن الاستشارات الوطنية. وستتولىّ تحديد الأولوية اللجنة التنفيذية أو مجلس الأمناء للتنمية الثقافية بالتعاون الوثيق مع وزارة الثقافة والسياحة والمؤسسات المكلَّفة بقيادة النشاط الثقافي بحيثُ يجب أن تُمنَح الأولوية للمشاريع التي لها عناصر متعددة القطاعات ومقاربة متكاملة تشمل ميادين عمل كثيرة (كتلك المُظلَّلة باللون الرمادي في لائحة الملحق (2) والتي تحتوي على عناصر مكونة قوية ما بين القطاعات أو أنها مشاريع ريادية).

كما سيتمّ المساهمة في تمويل مشاريع جديدة من قِبَل صندوق التراث والتنمية الثقافية، وذلك وفقًا لقرارات صادرة عن وزارة الثقافة والسياحة.

وستتولّى لجنة التنمية الثقافية تقييم مقترحات المشاريع المطلوب تمويلها من الصندوق المشترك، وذلك برعايته، كونه المُكلَّف بالإشراف على تنفيذها، ومراقبة نوعية العمل المنجَز. أما مقترحات المشاريع التي اختارتها اللجنة التنفيذية للتنمية الثقافية كأولويات فسوف تُبَلور إلى خطط ملموسة ومفصَّلة.



(*)  اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص.


الفصل الرابع: 

التَّدابيرُ التَّطْبِيْقِيَّـةُ


1.     المتطلبات المؤسساتيـة:

ذكرنا في الفصل الأول أنَّ وزارة الثقافة والسياحة تتمتع بوضعٍ قانونيٍّ كامل الصلاحيات، يُخولُها اتخاذ القرارات المُتعلقة بالمجال الثقافي، بما في ذلك الخاصة بالمتاحف والأماكن الأثرية والمدن التاريخية .. الخ، إلاَّ أنَّ تنظيم عمل الوزارة وقدرات الموظفين المنتسبين إليها لم يسمح في الآونة الأخيرة بإصلاح أنشطتها. وبالتالي يجري التفكير وبذل الجهود من أجل تحديد هيكلية مستقبلية لوزارة الثقافة والسياحة وإدخال برامج التدريب الفعالة ورفع المستوى بشكل عام. إذ يمثل العدد الكبير من الموظفين في الوزارة تحدياً كبيراً، كما أنَّ أموالاً طائلةً تُنفق لتغطية رواتب الموظفين، لتفوق ما ينفق على عملية التشغيل.

ولهذا فإنَّ إعادة البناء التنظيمي لوزارة الثقافة والسياحة وإنشاء اللجنة التنفيذية للتنمية الثقافية والصندوق المشترك للثقافة، أمران حيويان؛ لتحقيق الإدارة المميزة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الجديدة للثقافة والتراث الثقافي في اليمن.

وستساهم عملية تقييم وإعادة هيكلة وزارة الثقافة والسياحة والتحليل الوظيفي ومراجعة الإجراءات والموارد البشرية والتجهيزات في وضع سياسةٍ لحماية التراث الثقافي وصيانته، وفي تعزيز التراث المادي وغير المادي في البلد.

لذلك تعتبر مساعدة الدول المانحة ومساهمتها في تحسين البيئة المؤسساتية أمراً في غاية الأهمية. وقد بدأت الحكومة اليمنية جديَّاً باعتماد التدابير الداعمة في هذا المجال؛ عبر زيادة رواتب موظفي القطاع العام وتحسين الهيكلية والإجراءات، ولكن حتى الآن، لم تشمل هذه الإصلاحات وزارة الثقافة والسياحة أو الهيكليات المرتبطة بالنشاطات الثقافية. لذا من المناسب أن تولي الدول المانحة في إطار المساعدة الدولية الموجهة إلى الحكومة اليمنية، اهتماماً إضافياً؛ للمُساعدة في إعادة تنظيم وزارة الثقافة والسياحة؛ لأنَّ ذلك سيشكِّل مشروعاً رائداً.

2.     التعــاون والتنسيق:

يجري البحث في تحسين التعاون والتنسيق في مجال التراث الثقافي بين السلطات المركزية والمكاتب المعنيٍَّة في المحافظات، وستتطلب عملية إرساء شبكة ربط في مجال المعلومات وتطبيق النشاط الثقافي مزيداً من الموارد البشرية والمالية والفنية.

ويمكن لهذه الشبكات بعد إضفاء الطابع المؤسساتي عليها أن تُمهِّد الطريق للتعاون والتكامل بين العاصمة والمحافظات. حيثُ يوفر قانون السلطة المحلية الإطار القانوني للمشاركة في المسؤوليات بين السلطة المركزية والسلطة المحلية.

ونظراً إلى أنَّ كثيراً من النشاط الذي يجري في إطار التراث الثقافي، يشمل مجالات أخرى غير الثقافة، ويطال مستويات مختلفة من السلطات الحكومية والمستفيدين، يُقترح إقامة مؤتمر حكومي دولي وتشكيل لجنة تنفيذية للتنمية الثقافية؛ بهدف إشراك كل المعنيِّين في تطبيق الاستراتيجية المقترحة إلى أبعد حدٍ مُمكِن.

2.1.   اللجنة التنفيذية للتنمية الثقافية:

تقوم اللجنة التنفيذية للتنمية الثقافية (أو مجلس الأمناء) بمهمة مراجعة وإدارة عمل الصندوق المشترك للثقافة.

كما يقوم رئيس الوزراء بتعيين مندوبي الحكومة في لجنة التنمية الثقافية بترشيحٍ من وزير الثقافة والسياحة، والذين يتكونون عادةً من مجموعةٍ من الشخصيات رفيعة المستوى. ويتمتعون بالحقوق نفسها التي يتمتع بها ممثلو القطاع الخاص والأسرة الدولية.

* تشكيلة اللجنة:

-          ممثلون عن وزارة الثقافة والسياحة.

-    ممثلون عن وزارات أخرى معنيَّة بالنشاطات الثقافية، كـ(وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية ووزارة الإعلام).

-          ممثلون عن المجتمع المدني (مؤسسات خاصة وعامة تُعنى بالتراث الثقافي).

-          ممثلون عن المجتمع الدولي (ممثلون عن المنظمات ووكالات التعاون الدولية).

* أهداف اللجنة:

-    حماية التراث الثقافي وتعزيز البرامج التي تُشجِّع التراث الثقافي والمشاريع القائمة في مختلف قطاعات الثقافة، لاسيَّما تلك التي تُعنى بالتراث الثقافي، وذلك عبر التوثيق واتخاذ تدابير الحماية اللازمة والقيام بنشاطات تعزيزها.

-          حشد الموارد لتنفيذ وتطبيق ذلك على شكل هباتٍ يمنحُها الصندوق.

-    توزيع الهبات وتسهيل عملية الحصول على قروض للحكومة؛ بموجب لائحة من معايير الاختيار، وتحديد الأولويات وفقاً لتوصيات اللجنة وإرشاد وموافقة وزير الثقافة والسياحة.

* صلاحيات اللجنة:

-          تحليل كل اقتراحات المشاريع الخاصة والعامة بعد مراجعتها من قِبَل الوحدة الفنية في الصندوق.

-          تحديد أولويات عمل البرنامج.

-          تنسيق الاقتراحات الثقافية والأعمال والنشاطات.

-          اختيار المستفيدين النهائيين من الهبات.

-          مُراجعة التوصيات والإجراءات.

-          إدارة الصندوق.

-          تقديم التقارير حول سير العمل لوزير الثقافة والسياحة والدول المانحة.

* نتائج عمل اللجنة:

   حماية التراث المادي وغير المادي وتعزيزه عبر النشاط القائم في إطار اتخاذ القرار حول أولوية التدخل والعمل، تعمل اللجنة التنفيذية بصفتها مجلس أمناء الصندوق بإرشادات الوزير ومجلس الوزارة، ولها حق إبداء الرأي حول المشاريع المحالة إليها مع تحديد الأسباب.

2.2.   الصندوق المشتـرك للثقافة:

* صلاحيات الصندوق:

-          الاستفادة من الوكالات العامة ومساهمات الصندوق الوطني للتراث والتنمية الثقافية ومن المنظمات الخاصة.

-          العمل كمؤسسةٍ خاصةٍ وعامةٍ تتمتع باستقلالية إدارية ومالية.

-          منح الهبات وتسهيل الموافقة على القروض الميسرة من الصندوق للمشاريع الثقافية الخاصة الصغيرة والمتوسطة.

-          تخصيص نسبة مئوية يُتَّفق عليها من أموالها للمساعدة في تحضير اقتراحات المشاريع ودراسات الجدوى.

2.3.   الترتيبات الوظيفية:

تتولى إدارة العمل وحدة مراقبة فنية وإدارية

* صلاحيات الوحدة الفنية:

-          المساعدة في تحضير المستندات الخاصة بالمشاريع بناء على طلب الهيئة التنفيذية أو المستفيدين.

-    مراجعة طلبات المساعدة والقروض الميسرة والتعليق عليها وتقييمها بالاستناد إلى معايير محددة، قبل إحالتها إلى اللجنة.

-          تقييم طلبات الحصول على تمويل بالمقارنة مع نتائج المشروع وفوائده.

-          إيجاد وكالات لتنفيذ المشروع والتعاقد معها.

-          تقييم قدرة وكالات التنفيذ.

-    إحالة قائمة طلبات الهبات والقروض إلى اللجنة، بعد التأكُّد من أنَّها مستوفية لكل المعايير المعتمدة، وطلب الحصول على قرارٍ نهائيٍّ بشأنها.

* صلاحيات الوحدة الإدارية:

-          تحمُّل مسؤولية الإجراءات الإدارية لمنح الهبات أوالقروض.

-          اطلاع اللجنة على كيفية إدارة الأوجه المالية للصندوق.

* صلاحيات وحدة المراقبة:

-          مراقبة تنفيذ المشاريع.

-          مراقبة طريقة استخدام الموارد (هبات أوقروض).

-          مراقبة تأثير المشاريع على المستفيدين.

-          اطلاع اللجنة على تنفيذ النشاطات وإجراءات التنفيذ.

3.     التمــويـل:

إن موارد الميزانية الموضوعة بتصرف الوزارة محدودة للغاية، إذ أنَّ الحكومة تُعطي الأولوية لمجالات مُهمة أُخرى: كالتربية والزراعة...الخ،  وقد بلغت الموازنة المخصصة للوزارة نسبة 0.1% من الميزانية العامة للدولة للعام 1999م. وهذا المبلغ بالكاد يغطي نفقات الموظفين وكُلفة تشغيل هيكلية الوزارة كَكُل، وبالتالي فإنَّ ذلك يُعيق قدرة الوزارة على التحرك وتنفيذ المهام المُناطة بها.

ولكي تبرر وزارة الثقافة مكانتها في اقتصاد البلد، وتضع إطاراً لعملها، يكون قابلاً للديمومة من الناحية الاقتصادية، ينبغي أن تُخصَّص لها موارد مالية أكبر. وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للثقافة والتنمية الثقافية يمكن زيادة الميزانية المُخصَّصة حالياً لوزارة الثقافة والسياحة، من أجل تحسين فاعليتها وتوسيع عملها. كما يجب أن يُتَّخَذ هذا القرار في الوقت المناسب وعلى أعلى مستويات الحكومة.

ويلاحــظ في هذا المجال، مايلــي:

-    أن الثقافة لا تحظى بالأولوية في برامج التنمية وبالتالي تُخصص لها ميزانية محدودة، تتراجع سنوياً منذ العام 1990م.

-    لقد كانت الميزانية السنوية المُخصَّصة للعام 1999م حوالي 3.5 مليون دولار، منها: (80% إدارة و20% نفقات مختلفة). وتُشكِّل الرواتب والنفقات الإدارية نسبة 70% من الميزانية بينما تخصَّص 30% لبرامج العمل.

-          عدم البدء في تطبيق اللامركزية بشكلٍ فعَّالٍ في مجال الميزانية وفقاً لقانون السلطة المحلية.

-          عدم كفاية التمويل للنشاط الثقافي.

-          عدم اعتماد الموازنات لمجالات تمويل جديدة للنشاط الثقافي، والأمر ذاته ينطبق على الهيئات العامة.

-          الاعتماد المالي الكبير على الجهات المانحة الأجنبية.

-          أمَّا إمكانية تطوير الثقافة فقد تحدُث عبر توفر الجهود المشتركة لأربعة شركاء أساسيين، هم:

o       الدولة ووزارة الثقافة والسياحة.

o       المحافظات والمناطق والمُدن الرئيسية.

o       الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والراعين من القطاع الخاص.

o       الجهات المانحة الدولية.

ويجب أن تتضمّن الميزانية المخصصة لتمويل الاستراتيجية الوطنية للثقافة والتنمية الثقافية النقاط التالية:

-    اقتراح تخصيص حصة من ميزانية الدولة العامة. ابتداءً من العام 2005م لرفع الميزانية السنوية المخصصة للثقافة بنسبة 30 إلى 50 % من أجل تسهيل تطبيق الاستراتيجية الوطنية للثقافة والتنمية الثقافية في إطار الخطة الخمسية الثانية وما يتبعها. كما ستساهم وزارات أخرى في الحياة الثقافية بما فيها وزارة الإعلام والتربية والإسكان والتخطيط والزراعة والصناعة والبيئة فيما يتعلق بالتنظيم المدني أومبادرة التنمية.

-    فرض ضريبة 1% على كُلفة البناء الجديد في المدن لتمويل أعمال ترميم البيوت والمباني القديمة. بحيثُ تكون الدولة قدوةً في هذا المجال، إذ أنها ستطبق هذا المبدأ على كل المنشآت العامة بهدف تعزيز الإبداع الفني والتراث.

-          اقتراح فرض نسبة مئوية على رسوم الدخول و/أو لضرائب السياحية في اليمن من أجل تجديد وترميم المباني والمتاحف.

-          تقاسم كُلفة الترميم بين كل الأطراف المعنيَّة.

-          مساهمة الصندوق الوطني للتراث والتنمية الثقافية.

* موارد أخرى محتملة لتمويل المحافظة على التراث:

تنظيم عملية ترميم المباني القديمة، وعندما ينبغي الحفاظ على أحد المعالم المعمارية لا تملكه الدولة لكنه مصنف من بين المباني البالغة الأهمية، عندها يُمكن أن يَتَقَاسم المالك والدولة كُلفة الترميم فعلى سبيل المثال يمكن تقسيم كُلفة المحافظة على المباني المُصنَّفة كتراثٍ وطنيٍّ كالتالي:

1.      المباني المصنفة:       الدولة: 50%  المنطقة: 30% المالك: 20%.

2.      المباني المسجلة:        الدولة: 20%  المنطقة: 30% المالك: 50%.

4.     الشـركــــاء:

* إدارات المناطق والمدن:

تستفيد إدارة كل محافظة مُشاركة في المشروع من مساعدة الدولة، بالإضافة إلى دعمٍ من قِبَل وزارة الثقافة والسياحة والمجالس المحلية والقطاع الخاص. ويمكن للمحافظة أو للدولة أن تُقَرِّر إعطاء الأهمية إلى صناعات ثقافية معينَّة: كالكتب والتسجيلات والسينما ووسائل الإعلام المرئي والمسموع، ليس فقط بتقديم الدعم لها، بل أيضاً بتقديم العون المالي.

* المنظمات غير الحكومية والجمعيات والجهات الراعية وأسواق الاستهلاك:

إنَّ وجود المنظمات غير الحكومية والجمعيات والجهات الراعية وأسواق الاستهلاك يعد ضرورة حتميَّة لتطور المجتمع، وعلى الوزارة الاعتراف بقدرة بعض تلك المؤسسات المتخصصة الخاصة على تحمل بعض المسؤوليات الثقافية والاجتماعية، في سبيل المصلحة العامة، والعمل على دعمها وتشجيع استمرارها. 

* تشجيع الرعاية:

لا تقتصر مسؤولية دعم الحياة الثقافية على السلطات الرسمية بل تشمل الجميع. ويمكن التوصل إلى ذلك عبر الإعفاء من الضرائب على أية هبةٍ للدولة أو أية دفعات عينية من الجهات الدولية المانحة.

* الجهات المانحة الدولية:

بعد تشكيل اللجنة التنفيذية للتنمية الثقافية وصندوق الثقافة، ووضع قائمةٍ بالمشاريع التي تحظى بالأولوية من قِبَل مجلس وزارة الثقافة والسياحة واللجنة التنفيذية للصندوق المُشترك تُقرِّرُ الدول المانحة رعاية المقترحات التي تتواءم مع قدراتها ومجالات اهتمامها وميزانياتها.

5.     الإدارة:

لقد تم اعتماد وسيلة التنفيذ الوطني(NEX) في اليمن في العام 1992 على نطاق محدود. وتتضمن الترتيبات المؤسساتية لإدارة الاستراتيجية آليتين مؤسسيتين، هما:

-          إجراء تقييمٍ لهيكلية وزارة الثقافة والسياحة وبناء قدراتها ووضع مُقترحٍ مستقبليٍّ لإعادة الهيكلة.

-    إنشاء اللجنة التنفيذية للتنمية الثقافية والصندوق المشترك للثقافة بقرارٍ جمهوريٍّ أو قرارٍ يصدُر عن رئاسة الحكومة بذلك.

وستسعى وزارة الثقافة والسياحة في إطار اللجنة التنفيذية للتنمية الثقافية إلى الحصول على المساعدة من الدول المانحة لتنسيق عمل كافة الفرقاء، والتوصل إلى تكامل مع مبادرات الحكومة اليمنية والجهات المانحة في هذا الصدد.

كما ستعمل منظمة اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مساندة وزارة الثقافة والسياحة وتقديم الإشراف التقني لها ومساعدتها على تقديم وتطبيق الاستراتيجية.

6.     التطبيــق:

إنَّ وكالات التنفيذ المعنيَّة مسؤولةٌ عن جمع مُدخلات البرامج والتزويد بها وتحويلها إلى مُخرجات. وذا يتطلَّب القيام بالنشاطات التالية:

-          توظيف خبراء ومستشارين وطنيين

-          شراء التجهيزات محلياً.

-          إجراء تعاقد فرعي للنفقات من الميزانية التي تصرف محليا.

-          تنظيم تدريب محلي.

-    القيام بكل النشاطات الأخرى التي تحدِّدُها وثيقة برنامج الدعم. وستختار الهيئات الوطنية للتنفيذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالات التعاون نظراء وطنيين وأشخاصاً محليين مسؤولين.

كما ستقوم وكالات التعاون الدولي المختصة بمساعدة وكالات التنفيذ وفقاً لمجالات خبرتها.  وتقديم الخبرة الفنية الشاملة لأنها ستكون المسؤولة عن تأمين الخدمات الفنية العالمية والتجهيزات والمعدات الأخرى. وسيتم ذلك على أساس اتفاق يوقَّعُ بين الوكالة التنفيذية الوطنية ووكالة التعاون الدولية التي تنصُّ على الخدمات الواجب تقديمها والميزانية المُخصَّصة لذلك.

7.     المراقبة والتقييــم:

تتولى وحدة المراقبة آنفة الذكر مهمة المراقبة والتقييم. وتقوم بالمسؤولية بمشاركة وكلاء تطبيق هذه الاستراتيجية. وبهدف تسهيل عملية التقييم، ستضع هذه الوحدة قواعد البيانات الأساسية، ومراحل التطور التي يجب التوصُّل إليها ومؤشرات التقدم والأداء، بالإضافة إلى وحدة قياس كل النتائج المُحرزة. وسيتم بالتعاون مع الأشخاص المعنيين داخل وكالات التنفيذ، تطوير آلية لجمع كل هذه المعلومات. ويتم أيضاً جمع المعلومات حول التقدم الحاصل في الوصول إلى المستفيدين.

ومن شأن المراجعة المستمرة لمدى مُلاءمة هذه الاستراتيجية بمكوناتها واتجاهاتها مع ما هو مطلوب، أن تضمن فاعلية النشاطات المُنفَّذة وفاعلية تنفيذها ومواءمتها، لاسيَّما في ظل بيئةٍ مُتغيرة. كما سيعمل ذلك على دعم عملية تقييم النتائج المُحقَّقَة، وتحديد استمرارية هذه النتائج، فضلاً عن اقتراح الإجراءات اللازمة عندما تدعو الضرورة.  


الملحق (1)

 

جدول أولويات المشاريع الثقافية لعام 2005-2004م

أ) مشاريع التراث غير المادي ذات الأولوية:

1.     جمعية أو مؤسسة الملكية الفكرية:

إشراك أصحاب الحقوق في حماية الملكية الفكرية، ومنع العبث بالحقوق وجمع العوائد المالية من داخل وخارج اليمن، والاهتمام بنشر الموسيقى اليمنية والتعريف بها.

2.     مشروع رائد للإنتاج المسرحي في صنعاء:

إنشاء فرقة مسرحية دائمة لعرض الفنون المسرحية تتلقى المزيد من المعلومات والدروس وأسس العمل المسرحي وتعمل على إعداد وتقديم برامج وعروض مسرحية بحيثُ تتلقى دعماً وفق خطةٍ مدروسةٍ لمُدة خمس سنوات من موازنة الوزارة أو صندوق التراث والتنمية الثقافية ومن الصندوق المشترك.

3.     مشروع رائد للإنتاج السينمائي والفيديو:

قيام وزارة الثقافة والسياحة بجمع كوادرها الفنية في هذا المجال والعمل على إنتاج أفلام وثائقية مختلفة (سينما / فيديو)، إضافةً إلى برامج تلفزيونية ثقافية وسياحية.

4.     مشروع ثقافة الطفل:

إعداد برامج ثقافية لتسلية وتربية وتثقيف الأطفال، تجمع بين الأفلام العربية والأجنبية وأفلام الكارتون والرسوم المتحركة والرسائل والمعلومات المُعدَّة إعداداً جيداً، ويقوم بتقديمها فريق متخصص من ذوي الكفاءة.

5.     مشروع الاحتياجات الثقافية للمجتمع:

يهتم هذا المشروع بدراسة الاحتياجات الثقافية للمجتمع بكل فئاته،  ويقوم بهذه الدراسات والبحوث عدد من المتخصصين مع الاستعانة بكوادر الجامعات اليمنية والخبراء.

6.     مشروع شبكة الإنترنت:

يعمل المشروع على إدخال نظام الانترنت (Internet)، ومد شبكةٍ داخليةٍ تربط إدارة العمل ووحداته المختلفة بغرض الالتزام بالواجبات الوظيفية ورفع مستوى القدرات.

7.     مشروع موقع المعلومات الثقافية (web):

يقوم على جمع المعلومات والبيانات الثقافية والتراثية وإعدادها للنشر على الانترنت.

8.     مشروع القراءة للجميع:

يهتم المشروع بتشجيع نشر الكتاب ودعمه وتنمية عادة القراءة عند الأطفال وإنشاء المكتبات المدرسية والمكتبات العامة.

9.     مشروع جمع التراث الثقافي:

يهتم بجمع التراث من قِبَل الباحثين والخبراء المهتمين بالتراث غير المادي، ويعتمد على الرصد الميداني والتصوير والتسجيل والتدوين.

10. مشروع سقطرى الثقافي:

يعمل على جرد الحياة الثقافية والسكانية والعادات والفنون المحلية.

11. مشروعات القروض الصغيرة:

تعتبر مشروعات التمويلات الصغيرة مشروعات داعمة للأنشطة الاقتصادية المحلية في الميادين الثقافية المختلفة، مثل: المطبوعات والأعمال الحرفية والخدمات السياحية وغيرها.

حيثُ ينبغي أن تكون الأنشطة الثقافية بمثابة وسائل ممكنة لتحقيق نتائج اقتصادية تستفيد منها المجتمعات المحلية الصغيرة.

كما أنَّ مشاريع القروض الصغيرة الموجَّهة توجيهاً جيداً يمكن أن تساعد على دمج هذا القطاع ضمن النطاق الأوسع لاقتصاد السوق، لتصبح أحد أهداف "صندوق الثقافة".


ب) مشاريع التـراث المادي ذات الأولوية:

1.     مدينة زبيد التاريخية:

لقد أدرجت اليونسكو مدينة زبيد في قائمة التراث العالمي عام 1993م. حيثُ أنَّ المدينة مُعرَّضة اليوم لخطر كبير، كما أن أحوالها تزداد سوءاً بمرور الوقت.  وقد أصبح انحطاطها الاقتصادي أكثر وضوحاً مع تزايد النمو الاقتصادي في أقرب المدن إليها، أي مدينة بيت الفقيه. بحيثُ غدت المدينة نفسها تفقد حيويتها بشكل تدريجي، وأصبحت مبانيها تشهد تدهوراً سريعاً.

ولهذا فإنَّ ترميم مبنى واحد أو اثنين من المباني التاريخية لن يكون كافياً لبعث الحياة في هذه المدينة، بل إن الأمر يقتضي القيام بدراسة كاملة لإحياء النشاط الاقتصادي فيها

وتتمثل أكثر الحاجات إلحاحاً في ما يلي:

-          الموافقة على مخطط الحفاظ المؤقت على المدينة وتنفيذه.

-          ابتداء تشغيل السوق الأسبوعي.

-          إجراء الترميمات وعمليات الإحياء الاقتصادي والاجتماعي للسوق التاريخي.

-          دراسة خطة عمل استراتيجية لتنفيذ مخطط الحفاظ المؤقت.

-          إنشاء بيت للتراث للقيام بمتابعة تنفيذ المشاريع.

2.     التراث الثقافي الحضري:

يتم بالتعاون مع المانحين واليونسكو ما يلي:

-          تأسيس مركز معلومات وتوثيق للتراث الحضري.

-          الإسراع في إنشاء قانون لحماية التراث الحضري.

-          تأسيس سجل وطني للتراث الحضري كقسم من سجل التراث الثقافي اليمني.

-    القيام بدراسة مخططات الحفاظ الشامل على المدن التاريخية؛ مع إعطاء الأولوية لمدن: زبيد وصنعاء و شبام، المُدرجة ضمن مُدن التراث العالمي.

3.     التوثيق:

إعداد برامج تدريب خاصّة بتوثيق التراث المادي، و التي يجب القيامُ بها عاجلاً من أجل إعداد دراسات ومخططات الحفاظ الحضرية.

4.     مشاريع الترميم العاجلة:

إعداد برامج الترميم المُستعجلة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي والمانحين، لكلٍّ من:

-          جامع شبام كوكبان: ترميم السقوف والديكورات والهيكل.

-          ترميم الجوامع التاريخية في تعز منها الأشرفية والمظفَّر والمعتنية.

-          ترميم مدرسة وجامع العامرية في رداع.

-          ترميم قصر الملكة أروى التاريخي في جبلة.



الملحق (2) - اقتراحات المشروعات الإيضاحية :

I)   الثقافة:

1.    التراث الثقافي والإبداع الثقافي:  السياحة الثقافية والتنمية

التفاصيل

المشاريع

إن التقدم الذي حدث في الفترة الأخيرة في مجال الاتصال ومعالجة المعلومات، كانت لـه انعكاسات جوهرية على مصادر المعلومات وعلى عملية اتخاذ القرارات، على كافة المستويات، في القطاعين: العام والخاص.  وقد أصبح يتعين اتخاذ القرارات الوطنية الهامة في جميع القطاعات في فترةٍ زمنيةٍ أقصر بكثير مما كان عليه الحال قبل بضع سنوات. وفي هذا السياق، فإن تأمين الإدارة الفعَّالة لجميع القطاعات أصبح يقتضي تمكين المخططين وأصحاب القرار في جميع القطاعات من الحصول الفوري على المعلومات المناسبة والدقيقة، التي تشمل الجانبين الكمي والنوعي وأن تتضمن، في مرحلة أولى، العناصر الوطنية الملائمة، على أن تضاف إليها فيما بعد عناصر إقليمية ودولية.

ومن أجل إدخال تحسين جذري على الاتصال وعلى تدفق المعلومات وتنسيقها في مجالي السياحة والتنمية الثقافية في اليمن، يُقترح تطوير نظام للمعلومات المتعلقة بإدارة شؤون السياحة والثقافة، وإتاحة الانتفاع به جزئياً للأطراف الخارجية المعنية، كـ(المستهلكين، والجامعات المحلية والأجنبية، والمؤسسات، وغيرها).

وينبغي أيضا تطوير قاعدة للبيانات تكون بمثابة مرفق محفوظات/مكتبة للتقارير عن قطاعي السياحة والثقافة. ويمكن أن يُنشأ هذا النظام وقاعدة بيانات المحفوظات / المكتبة في وزارة الثقافة والسياحة، وأن تكون الوزارة مسؤولة عن تحديثهما بصورة منتظمة. ليستغرق التطوير الكامل لهذا النظام مدة سنة أوسنتين.

ويمكن تحقيق أفضل نتائج الاتصال بواسطة هذه الأداة إذا ما رُبطت بقواعد البيانات المتعلقة بالتراث الثقافي الموجودة في وزارة الثقافة والسياحة وفي الهيئات العامة للآثار والمدن التاريخية والتنمية السياحية والكتاب، والمسرح والسينما.

مشروع ذوأولوية: تطوير نظام للمعلومات المتعلقة بإدارة شؤون السياحة والثقافة


التفاصيل

المشاريع

تدعو الحاجة إلى توسيع نطاق المرافق والخدمات السياحية في اليمن وإعطائها طابعا يمنيا مميزاً. والجوانب التي يتعين تحسينها وإعطاؤها الأولوية تتعلق بمرافق الطبخ، والترفيه، والمهرجانات، والمراكز الإرشادية، والمتاحف، ومشتريات الزوار.وتتمثل إحدى الخطوات نحوتحقيق هذا الهدف في أنه ينبغي لوزارة الثقافة والسياحة استخدام فريق من الموظفين يتولى مهمة مراقبة الجودة فيما يخص مرافق الترفيه، والحرف التقليدية، ومرافق الطبخ، وغيرها، في جميع أنحاء البلد. ويمكن تأمين مراقبة الجودة إذا ما كان هناك ضمان لاستخدام المواد والتقنيات والأنماط التقليدية في المنتجات الحرفية، وإذا ما كانت أنشطة الترفيه قائمة على الأشكال التقليدية من الفولكلور والموسيقى والرقص وعروض الأداء. وباختصار، ينبغي أن يضطلع البرنامج بما يلي:

·         تشجيع الفنادق والمطاعم على التوسع في تقديم المأكولات اليمنية للزوار.

·         تطوير وسائل الترفيه مثل فرق الموسيقى والرقص التقليديين.

·         استحداث مهرجان يمني يحمل طابعاً دولياً.

·         إنشاء مركز إرشادي للتعريف بالتراث الثقافي.

·         بذل مزيد من الجهود للترويج للحرف التقليدية والنهوض بها.

·         تحسين وسائل عرض منتجات الحرف التقليدية التي يشتريها الزوار.

·         تحسين التصميم الداخلي للفنادق، والعمل على تقديم أفضل الخدمات.

وضع برنامج لتوعية التجار المحليين بجوانب الثقافة والسياحة.

تحسين المرافق السياحية


التفاصيل

المشاريع

من أجل تشجيع السياحة الدولية والمحلية معاً في منطقة عدن، يُقترح أن يجري تحسين أحوال الساحل الطبيعي في كود النمر والغدير في عدن الصغرى وشاطئ جولد مور في التواهي. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تنفيذ خطة لتدبير شؤون هذه المنطقة تشتمل على برامج للتنظيم الحضري وللتوعية بموضوع التلوث ولتهيئة المناظر الطبيعية للشريط الساحلي. كما إن صيانة وتحسين المراكب التقليدية التي يستخدمها السياح في رحلات قصيرة بين ميناء عدن وبعض الجزر والخلجان القريبة، من شأنهما أن يعودا بمنافع اقتصادية على السكان المحليين.

تأهيل شاطئ جولد مور التواهي ومرفأ التواهي في عدن وشواطئ عدن الصغـرى

يقع "دار الحجر" على بُعد 14 كيلومتراً شمال غربي صنعاء، وهذا المعْلم يعتبر مكاناً مثالياً لتنظيم أمسيات فولكلورية يمنية تقدم فيها المأكولات المحلية والموسيقى التقليدية. ولهذا قامت الحكومة اليمنية بترميم هذا المعْلم التاريخي وتأجيره. ليعتبر اليوم أحد المنتجعات العامة في اليمن، إلا أنه يحتاج إلى بعض التحسينات ليصبح أكثر جذباً للزوار. كما أنّه يحتاج إلى تحسين في بنيته الأساسية، مثل تعبيد الطريق المؤدي إلى القصر من كلا الجانبين بهدف تيسير انسياب مياه الأمطار وحركة السير، وهما أمران يكتسبان أهمية كبيرة بالنسبة للوادي برمته.

وادي ظهر

دار الحجر


2.    الـــتراث المبــنـــي


التفاصيل

المشاريع

لقد قام فريق فرنسي من علماء الآثار ببعض أعمال التنقيب في منطقة شبوة القديمة (خلال الفترة 1975-1985)، والواقعة قرب الكثبان الرملية العالية على الطريق السياحي من مأرب إلى شبوة، أومن بيحان (عاصمة مملكة قتبان التاريخية) إلى مدينة شبوة القديمة، وبالرغم من إمكانية إدراج هذا الموقع بكل سهولة ضمن الجولات السياحية التي تُنَظَّم للأجانب، إلا أنَّ موقع الحفائر يفتقر حالياً إلى المرافق اللازمة لجذب الزوار، مع أن تحسين المنطقة من شأنه أن يجتذب أيضاً طلاب المدارس إلى هذا الموقع للتعرف على تراثهم. وذلك عن طريق ما يلي:

·         تيسير إمكانية الوصول إلى الموقع.

·         تهيئة مسلك للوصول إلى الآثار المكتشفة.

·         تهيئة عرض الموقع سياحياً متكاملا مع البيئة المحيطة به.

·         توفير الحراسة للموقع.

·         توفير مرافق صحية.

·         توفير مركز للتوجيه (حيث وقد قدمت السلطات المحلية في المنطقة طلبا بهذا الشأن إلى الهيئة العامة للآثار والمتاحف).

·         القيام أخيرا بنصب خيام، في شكل مخيمٍ بدوي تقليديٍّ، لإيواء السياح الذين يزورون المنطقة.

أما ما يخص القطع الأثرية التي عُثر عليها في هذا الموقع وفي منطقة قنا فإنها معروضة في متحف عتق، الذي بنته البعثة الأثرية الفرنسية عام 1984. وهذا المتحف مفتوحاً للجمهور ويحظى بصيانة جيدة. مع العلم أنَّ تجنّب بناء منشآت دائمة لإيواء السياح الذين يقضون فترات قصيرة في المنطقة من شأنه أن يحافظ على المنظر العام ويغني عن إنشاء بنية أساسية باهظة التكلفة مثل : (شبكة مجاري، وخط كهربائي، وغير ذلك) ويوفر بنية مرنة يمكن إنشاؤها أو إزالتها بكل سهولة عند الحاجة.

شبوة القديمة، عاصمة مملكة حضرموت.

(عرض المشروع).


التفاصيل

المشاريع

إن موقع براقش (800 قبل الميلاد - 50 للميلاد) موقع هام جداً، إذ يقع بعيداً عن الطريق من صنعاء إلى مأرب، وما زالت تجري فيه حالياً أعمال التنقيب بواسطة فريق من الخبراء الفرنسيين والإيطاليين، كما تقوم بزيارته مجموعات عديدة من السياح المتوجهين إلى مأرب أوالقادمين منها. ومع أن أعمال التنقيب ما زالت جارية في هذا الموقع، إلاَّ أنَّ من الملائم تقديم معلومات للزوار على لوحات تُقام في الموقع، وتهيئة ممر فيه بدلاً من ترك السياح يمشون بِحُرِّيَّةٍ فوق البقايا الأثرية.

براقش:

مشروع للتنقيب وعرض الموقع

أوشكت أعمال التنقيب، التي يجريها فريق من علماء الآثار الألمان، على الانتهاء. ويعتبر هذا المعبد (900 قبل الميلاد - 700 للميلاد) معْلماً تاريخياً وسياحياً هامَّاً للغاية، ولكن السياح لا يتمكنون من مشاهدة بنيته وأجزائه بصورة ملائمة نظراً لعدم وجود منصة خشبية مرتفعة وسلّم ولوحات إعلامية. بيد أن الخطر الأكبر يتمثل في أن المعبد يتحول إلى "صهريج" للمياه في فترات الأمطار نظراً لعدم وجود نظام مناسب لتصريف المياه، مما يعرض بنية المعبد للخطر. حيث وقد أجريت في الآونة الأخيرة أعمال أخرى للتنقيب في مَحْرم بلقيس (معبد أوام)، والذي يواجه نفس المشكلات التي يواجهها موقع عرش بلقيس.

ويحتاج كلا الموقعين إلى عرض مناسب للجمهور يتضمن لوحات ومعلومات. وبوجه عام فإن منطقة مأرب، التي تشمل مأرب القديمة (المهملة تماماً) والسد الذي يرجع تاريخه إلى سنة 800 قبل الميلاد، تحتاج إلى إجراء دراسة شاملة بشأنها لكي يصبح من الممكن عرضها بشكل مناسب. وثمة حاجة أيضا لإقامة مركز لإرشاد الزوار (السياح) وتقديم المعلومات عن الآثار الموجودة في المنطقة. وتحتاج كل منطقة إلى شكل للعرض خاص بها، مع ضرورة ربطها بالمناطق الأخرى في إطار "جولة ثقافية".

عرش بلقيس

(معبد برّان) في مأرب.

(عرض المشروع)


التفاصيل

المشاريع

تعتبر رداع أكبر مدينة في محافظة البيضاء، والتي تتميز بأبنيتها المشيدة بالِّلبْن الطيني. إلاَّ أنَّها تعاني من قلة الزيارات التي يقوم بها السياح. ولذلك فإن من الممكن إدراج رداع وجوبان في برامج سياحية جديدة، بإضافة جولةٍ أخرى ليومٍ واحدٍ إلى البرنامج الحالي للجولات السياحية في اليمن، لاسيما وأن الفنادق والمطاعم متوفرة في المدينة، بالإضافة إلى وجود طريق إسفلتي ومرافق أساسية أخرى.

رداع.

مشروع ترميم

وتتمثل أهم معالم هذه المدينة في ما يلي:

جامع ومدرسة العامرية (شيدا قبل 500 عام). واللذان تجرى أعمال للترميم والصيانة فيهما منذ عام 1980م بتمويل من حكومات فرنسا وهولندا وإيطاليا واليمن (بمبلغ إجمالي قدره 30 مليون ريال).

وعلى بُعد 30 كيلومتراً تقريباً إلى الجنوب الغربي من رداع توجد "قلعة شمّر" التي يشغلها الجيش حاليا وسيتخلى عنها عما قريب. وهذه القلعة تحتاج إلى الترميم والصيانة على وجه السرعة.

إن هذين المعْلمين بحاجة ماسة إلى أعمال للإصلاح والصيانة، إذ يعتبران من أهم المعالم الأثرية في اليمن. وعند الانتهاء من ترميم الجامع ستكون رداع مكاناً جديراً بالزيارة. وسيكون من الضروري حينئذٍ توجيه العناية بالحِرَف التقليدية المرتبطة بالسياحة، ويوصى بإعداد مركز للإرشاد السياحي لتعريف الزوار على الطراز المعماري الخاص بهذه المنطقة.

جوامع، قصور، قلاع، وحصون تاريخية:  ترميم وصيانة و/أوإعادة بناء حسب الأولويات والقيم التاريخية لغاية استعمالها في النشاطات الثقافية.

ترميم الأبنية الأثريـــــة


3.    الــمتـاحف

التفاصيل

المشاريع

الهدف من هذه الأماكن هو شرح الدلالات والعلامات باستخدام التحف الأصلية وعن طريق الإطلاع المباشر على الأشياء واستخدام وسائط إيضاحية راقية، بدلاً من الاقتصار على مجرد نقل المعلومات الوقائعية. وهذا النوع من مراكز التفسير، أو المتاحف الميدانية، غير موجود حالياً في اليمن، ولكن إذا ما تم تطوير مثل هذه المراكز بصورةٍ ملائمةٍ فإنَّها يمكن أن تعزِّز معلومات الزوار إلى حدٍ كبير. ويمكن أن تصبح هذه المراكز أيضا نقاط تجميع تساعد الزوار والسكان المحليين على مشاهدة ودراسة الجوانب الهامة من تاريخ اليمن وثقافتها وتقاليدها.

مشروع ذو أولوية:

مراكز التوضيح والتوجيه

يضم هذا المتحف – الذي يسمى أيضا "متحف السلطان" لأنه موجود في قصر السلطان السابق – قسماً للآثار في الطابق الأرضي والجناح السكني للسلطان في الطابق الأول. وقد تم تأهيل المبنى ورُمّم جزئيا في الفترة 1995 – 1996. وهو يقع إلى جانب مبنى يرجع تاريخه إلى نفس الفترة حيث كان يضم في الماضي "معهد الفنون الجميلة". وأساساً المبنيين في حالة سليمة، ولكن الألواح والشرفات والنوافذ وجسور المشاة تحتاج إلى تجديد كامل تقريبا، لاسيَّما في مبنى معهد الفنون الجميلة. ولذلك ينبغي إجراء دراسة معمارية شاملة قبل الشروع في عمليات الترميم المتبقية.

ترميم متحف المكلا

 المتاحف الوطنية في المحافظات: ترميم وصيانة المباني وتجهيزها بأنظمة المراقبة والحماية

متاحف جديدة في أكبر مدن المحافظات: بمواصفات تقنية، دراسات، تصاميم، تمويل وبناء

يجب أن يتم إنشاء ساحات مختصة بالعروض في: سيئون، عدن، المكلا، عتق، ظفار، رداع، يريم، البيضاء، والضالع.

مشاريع المتاحف الوطنية


4.    الأعمال المتعلقة بالمناطق الحضرية

التفاصيل

المشاريع

كانت هذه المدينة عاصمةً للصليحيين (السلالة اليمنية الإسلامية الوحيدة في التاريخ الإسلامي)، ويعود تاريخها إلى القرن الحادي عشر للميلاد. وتحافظ هذه المدينة على ذكرى الملكة أروى، المرأة الأسطورية الثانية في التاريخ اليمني بعد بلقيس، ملكة سبأ. واليوم يبلغ عدد سكان جبلة 6000 نسمة، ويعمل معظمهم في الزراعة.

ومدينة جبلة، وهي من أكثر مدن اليمن جاذبية، حيث تضم مبانٍ حجرية ذات طراز معماري جميل، مزينة بأفاريز عريضة تحمل زخارف بارزة من الجبس الأبيض، أوالقص. ويرجع تاريخ الجامع الكبير إلى عام 1088م للميلاد وقد شيدته الملكة أروى التي دفنت فيه. وزيارة هذا الجامع متاحة للسياح، وهويعتبر مزاراً قائماً حتى الآن.ومن الضروري أن تتضمن أي خطة يجري إعدادها لتنظيم الجزء المركزي التاريخي من مدينة جبلة مشروعات لإنشاء البنية الأساسية وترميم المنازل تقوم على مشاركة المجتمع المحلي وعلى مبدأ الاعتماد على النفس، ومشروعات لاستحداث معامل للحرف اليدوية وإنشاء المرافق السياحية. ويتعيَّن إجراء دراسة عامة للجدوى من أجل التنظيم الملائم للجزء المركزي التاريخي بهدف الحفاظ على سلامة القيمة التاريخية والثقافية لهذه المدينة القديمة.

وتعتبر الأمور التالية ضرورية بوجه خاص:

تحسين إمكانية الوصول إلى الموقع عن طريق إنشاء أماكن لوقوف السيارات، وتوفير الصيانة المناسبة لممر المشاة الممتد من طرف الجامع الكبير إلى الطريق العام.

ترميم وصيانة قصر الملكة أروى التاريخي.

توفير نظام لجمع القمامة ونظام مناسب للمجاري ولتصريف المياه المُستعملة.

تشجيع إنتاج الحرف التقليدية المحلية.

تشجيع نظام للاعتماد على النفس فيما يتعلق بترميم المباني ذات الملكية الخاصة.

توفير المرافق السياحية الأساسية، مثل دورات المياه النظيفة ومرافق للاستراحة والإقامة.

مشروع ذو أولوية: جبلة


التفاصيل

المشاريع

إن تحويل قصر غمدان التاريخي في صنعاء إلى مركز متعدد الأغراض الثقافية والسياحية من شأنه أن يحسّن انتفاع السكان المحليين من الأنشطة والمرافق الثقافية، وأن يوفر للسياح مكاناً جديراً بالزيارة. وقصر غمدان هوفي الوقت الحاضر موقع عسكري.

وهذا الموقع كبير بما يكفي لإيواء الكثير من الأنشطة، مثل متحف اثنوغرافي (ستنقل إليه المعارض المتعلقة بهذا المجال من المتحف الوطني الحالي وسيجري إدخال تحسينات عليها)، وقاعات سينما، ومطاعم ومقاه سياحية ومحلية، وأماكن للحرف اليدوية التقليدية (ورش ومتاجر)، ومساحات لإقامة معرض مؤقت للفنون التشكيلية المعاصرة، وقاعة للحفلات الموسيقية، ومساحة للمهرجانات، ومساحات مخصصة للأطفال، ومكتبة متخصصة، وما إلى ذلك.

ويمكن إنجاز عملية ترميم هذا المجمّع على مراحل. وفي الوقت الحاضر لا يمكن تحديد حجم الأشغال اللازمة ولا تقييم الحالة الراهنة للمباني؛ نظراً لأن الدخول إلى الموقع محظور على المدنيين.

مشروع ذوأولوية: قصر غمدان – صنعاء

من المؤسف أنه لم يبق إلاّ القليل من معالم مدينة المُخا التجارية القديمة، التي أنشأها الشيخ علي الشاذلي على ساحل البحر الأحمر عام 1430 للميلاد. ولم يبق إلاّ القليل مما يمكن مشاهدته من معالم في المدينة، باستثناء جامع الشاذلي وبقايا المئذنة الموجودة أمامه وبعض بقايا المستودعات، وما إلى ذلك. وما زال السياح يزورون هذه المدينة بسبب شهرتها ومن أجل التمتع بالشواطئ الرملية في منطقة الخوخة القريبة منها.

ويمكن تحسين حالة المعالم المتبقية عن طريق القيام ببعض أعمال الصيانة، كما يمكن الحفاظ عليها وعرضها بشكل مناسب. ويمكن تحسين الطرق المؤدية إلى الشواطئ، كما يمكن تجهيز هذه الشواطئ بالمرافق الضرورية. ويمكن ترميم أحد المنازل وجعله مقراً لمتحف يروي تاريخ تجارة البن.

المُخا


التفاصيل

المشاريع

تعتبر قرية الهجرة، على غرار جبلة  ورداع، من بين أروع المناظر في اليمن، وتتسم المنحدرات الشرقية لجبل حراز القريب من المنطقة بجمال خاص؛ من حيث أنها تتألف من سطوح شديدة الانحدار مزروعة في شكل مدرجّات، يزيد في جمالها وجود قرى حجرية محصنة. ومن بين هذه القرى تتسم قرية حُديب بأهمية خاصة باعتبارها تشكل مزاراً دينياً للطائفة الإسماعيلية، كما أن الهجرة تُعدّ من أروع الأمثلة على الطراز المعماري الحجري في جبال اليمن.

ويبلغ عدد سكان الهجرة 600 نسمة، وهي تحظى بزيارة السيّاح، ولكن لم تُهيأ لهم فيها أي مرافق باستثناء محطة استراحة موجودة خارج القرية. ومعظم القرى في هذه المنطقة متصلة فيما بينها بممرات أوطرق غير معبدة، ومن ثم فإن المنطقة يمكن أن تصبح مكاناً مناسباً للقيام بجولاتٍ على الأقدام إذا ما تم تطويرها. وهذا لا يتطلب إلاّ بعض الصيانة للممرات من جانب السكان المحليين، مع وضع بعض اللوحات الإرشادية التي تحمل معلومات عن القرى وعن الحياة النباتية والحيوانية في المنطقة. وأما بلدة مناخة فإنها تضم مرافق لإقامة الزوار ومطاعم مقبولة.

وسيكون من الضروري إجراء دراسة بيئية ومعمارية لهذه المنطقة لتقييم حالتها. ويُقترح النظر في إمكانية إدراج هذه المنطقة ضمن محمية طبيعية وطنية بهدف حمايتها من التوسع السكني العشوائي والاستغلال غير المضبوط لموارد البيئة. وينبغي تحسين ظروف عيش السكان وإمكانيات انتفاعهم بالخدمات والمرافق الأساسية. وينبغي إعطاء أولوية لحماية التراث الثقافي وأشكال التعبير الثقافي لهذه المنطقة.

وفيما يخص الهجرة، فإنها تحتاج إلى تنفيذ ما يلي:

إدخال تحسينات على الطريق المؤدي إلى القرية القديمة.

تشجيع سكان المنازل القديمة على ترميمها وصيانتها من خلال نظام يقوم على مساهمة المجتمع المحلي في هذه الأعمال واسترداده للتكاليف فيما بعد.

تشجيع الحرف التقليدية المحلية عن طريق نظام لمنح قروض صغيرة.

تطوير نظام فعَّال لجمع القمامة.

توفير الخدمات الأساسية للسكان المحليين.

مشروع ذوأولوية: مناخة – الهجرة


التفاصيل

المشاريع


لقد أدرجت اليونسكو مدينة زبيد في قائمة التراث العالمي عام 1993. وقد أسس مدينة زبيد الوالي العباسي محمد بن زياد عام 819 للميلاد، وحكمتها أسرته على مدى قرنين من الزمن، وكان فيها أثناء حكمه جامعة مشهورة جداً، كما اشتهرت باعتبارها المكان الذي تم فيه تطوير علم الجبر. إلاَّ أنَّها معرَّضة اليوم لخطر كبير، كما أن أحوالها تزداد سوءاً بمرور الزمن. ولم يتبق إلا القليل من مبانيها الرائعة، باستثناء الجامع الكبير والقلعة وأسوار المدينة. أمَّا انحطاطها الاقتصادي فقد أصبح أكثر وضوحاً مع تزايد النمو الاقتصادي لأقرب المدن إليها، أي مدينة بيت الفقيه. ومع تضاؤل أهمية سوق زبيد، فإنَّ الحِرَفيين أخذوا يغادرونها، ومن ثم فإن المدينة نفسها أخذت تفقد حيويتها بشكل تدريجي، وأصبحت مبانيها تشهد تدهوراً سريعاً.

ولهذا فإن ترميم مبنى أو اثنين من المباني التاريخية لن يكون كافياً لبعث الحياة في هذه المدينة، بل إن الأمر يقتضي القيام بدراسة كاملة لإحياء النشاط الاقتصادي فيها. وبعد ذلك يمكن القيام تدريجيا بترميم مبانيها. مع العلم أنَّ السياح يزورون هذه المدينة في الوقت الحاضر، ولكنهم يشعرون بخيبة الأمل إزاء تردّي الأحوال العامة فيها.

وتتمثل أكثر حاجات المدينة إلحاحاً  بما يلي:

إدخال تحسينات على البنية الأساسية والخدمات.

تعبيد الشوارع.

توفير مرفق مناسب لجمع القمامة.

ترميم السوق القديم وإدخال تحسينات عليه.

ترميم الجامع الكبير والقصر.

زبيد


التفاصيل

المشاريع

الحُديْدة أكبر ميناء على البحر الأحمر في إقليم تهامة الساحلي. وهي مدينة اقتصادية غنية يقطنها 200.000 نسمة، كما أنها أحد أكبر المدن في اليمن. والحديدة هي المدينة الوحيدة في إقليم تهامة التي تتوفر فيها مرافق سياحية ملائمة. وعلى الرغم من أن الحديدة مدينة ساحلية، إلاّ أنها تفتقر إلى المساحات المهيأة لقضاء أوقات الفراغ، بحيث يمكن للسكان والسياح التجول فيها مشياً على الأقدام أوالجلوس لشرب القهوة أوالتنزه. كما أن المباني المطلة على ساحل البحر في حالة متردية جداً من حيث الصيانة، أمَّا وسط المدينة (الحي التركي) فيحتاج إلى تحسينات كثيرة فيما يخص البنية الأساسية والخدمات ونوعية الحياة بشكل عام.

ولذلك يُوصى بإجراء دراسة جدوى عامة لتجديد المدينة تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياحية. وينبغي على وجه الخصوص وضع معايير لتشييد المباني الجديدة وتجديد المباني القديمة وتحسين المرافق والبنية الأساسية.

ومن بين القضايا التي تتعين معالجتها ما يلي:

ترميم المنازل التقليدية وصيانتها عن طريق برامج لمنح قروض صغيرة وخطط للتمويل الذاتي.

ترميم حصن الحديدة.

صون وتحسين أجزاء من الساحل لأغراض السياحة المحلية. ويتعين على وجه الخصوص إعداد مرافق للاستجمام قرب منطقة النخيل بعد الانتهاء من تهيئة الطريق المؤدي إلى هذه المنطقة.

الحُديْدة

لقد تم إجراء العديد من الدراسات عن صنعاء، وجمعت اليونسكوأكثر من 20 تقريراً شاملاً عن المشكلات المُتعلقة بها. بيد أنه لم تجر حتى الآن أي دراسة عن بئر العزب، وهي ضاحية قديمة أخرى تقع غربي السايلة. وهذا الموقع يعتبر عادة من البقايا العثمانية على الرغم من أنَّه يضم أجزاءً يرجع تاريخها إلى فترة أقدم بكثير من العهد العثماني. ويتألف هذا الموقع من مبانٍ جميلةٍ مُحاطة بحدائق كانت كل منها تُروى بماء بئر أوصهريج. ويتمثل العمل الرئيسي المطلوب في الحفاظ على هذه المساحات الخضراء. بيد أن توسع المدينة الحديثة قد عجّل بانهيار أسوار المدينة القديمة، وأصبحت هناك حاجة ملحّة للعمل من أجل صون البيئة والنظام الإيكولوجي لهذه المنطقة من خلال وضع خطة شاملة لتنظيمها.

بئر العزب

  صنعاء


التفاصيل

المشاريع

بعد تحديد هذه البساتين والمقاشم، ينبغي إجراء حصر لكافة المساحات الخضراء في المنطقة نظراً لأهميتها من حيث المصلحة العامة. فهذه المساحات الخضراء تشكِّل متنفساً لمجمعات المباني المسكونة في المدينة، كما أنَّها تكفل إمداد المدينة بالهواء النقي. وهي تمثل أيضا عنصراً حيَّاً غير جامد بالمقارنة بالمباني المرتفعة ذات الشكل العمودي. وتعتمد أصالة هذه الحدائق على طريقة تصميمها وعلى مدى اتساعها، وكذلك على اختيار النباتات التي تُغرس فيها. وبما أنَّ العنصر الأساسي في هذه المساحات يتمثَّل بالنباتات الموجودة فيها فإنها تحتاج إلى صيانة مستمرة.

وهناك الآن مشروع ممول من الصندوق الاجتماعية للتنمية يتعلق بصون وتأهيل أربع مقاشم، وهي حدائق تروى بماء الوضوء المنُساب من الجوامع المجاورة لها. ومن المهم أن يأخذ هذا النوع من العمل شكل أنشطة منتظمة، وأن تقدم مساعدات مالية وتقنية لمستخدمي هذه المساحات الخضراء وأن يجري تشجيعهم على إعادة تخصيصها لأغراضها الأصلية بدلاً من تحويلها إلى أماكن لجمع القمامة، كما حدث في السابق.

البساتين والمقاشم صنعاء

إكمال العمل في تسوير المدن والمواقع التاريخية

التبليط وتحسين أوضاع الشوارع في المدن التاريخية

إكمال أعمال: المحافظة، والترميم، والصيانة وبعض أعادات البناء

حماية المدن التاريخية بما فيها تخطيط الحفاظ عليها، وتحديد الحدود والمناطق الحامية لها: في صنعاء، شبام، زبيد، ثلأ، صعدة ... الخ.

إجراءات حضرية متنوعة


5.    المناظر الثقافية والبيئية

التفاصيل

المشاريع

يمتد هذا الطريق من قنا (بئر علي على ساحل بحر العرب) إلى ميناء غزة على ساحل البحر الأبيض المتوسط. وأهم جزء من هذا الطريق في اليمن هوذاك الذي يبدأ من بئر علي ويمر بشبوة ومأرب والجوف وصعدة. وتقع معظم المحطات الموجودة على هذا الجزء من الطريق في المنطقة الشرقية من اليمن حيث ازدهرت الحضارات اليمنية القديمة وحيث توجد اليوم أهم المواقع التاريخية والأثرية. ولهذا ينبغي أنَّ تُنفَّذ خلال السنوات القادمة التوصيات المتعلقة بمشروع اليونسكو الحالي بشأن طريق البخور.

الطريق التاريخي للبخور

6.    الشواطيء والسواحل:

لا يُوْلَى بوجه عام إلا القليل جداً من العناية فيما يخص صيانة الساحل، سواءً على امتداد البحر الأحمر أوالمحيط الهندي. بيد أن الساحل يضم مناظر جميلة جداً ويعتبر منطقة مثالية للسياحة. ومن بين المناطق الساحلية الجديرة بالذكر على وجه الخصوص ما يلي:

التفاصيل

المشاريع

مدينة المكّلا غير معروفة كثيرا لدى الأوساط السياحية الدولية، إذ تُستخدم عادةً كمحطةٍ للاستراحة على الطريق بين عدن وسيئون. ويمكن تحسين السياحة على ساحل البحر في هذه المنطقة إذا ما توفرت في الشواطئ القريبة من المدينة بنية أساسية ملائمة وبيئة نظيفة. وينبغي حماية هذه المنطقة من التنمية البشرية الجارية حالياً دون ضوابط.

شواطيء المكّلا


التفاصيل

المشاريع

جزيرة كمران الواقعة قبالة ساحل تهامة الشمالي معروفة ببيئتها التي لم يصبها التلف. ويُقترح حماية هذه المنطقة بإعلانها منطقة محمية وبتوفير الصيانة لمبانيها. وتشمل التدابير التي يتعين اتخاذها على وجه الخصوص ما يلي:

ترميم وحماية الحصن الفارسي القديم.

صيانة المباني البريطانية سابقاً.

حماية سواحل الجزيرة والحياة النباتية والحيوانية فيها.

جزيرة كمران

يرجع تاريخ تأسيس اللُّحيّة، وهي مدينة على الساحل الشمالي لتهامة، إلى القرن الخامس عشر. وقد بدأت المدينة تزدهر مع نموتجارة القهوة، وكانت أيضاً ميناءً هاماً يستخدمه الحجاج المتوجهون إلى مكة. وتتمثل أهم مباني المدينة في الحصن التركي وفي ضريح وجامع مؤسس المدينة. والمنازل التقليدية في المدينة في حالة متردية جداً من حيث الصيانة. ومرفأ المدينة محاط بحزام عريض من أشجار المنغروف.

وتتمثل أهم الاحتياجات العاجلة في ما يلي:

حماية الساحل والحياة النباتية والحيوانية.

تحسين حالة المنازل.

ترميم جامع الشاذلي.

اللُّحيّة


التفاصيل

المشاريع

على الطريق الممتد من صنعاء إلى حجة في المنطقة الجبلية في شمال اليمن يقع قصر الإمام السابق، المشرف على سلسلة من القرى المحصَّنة ذات الأبنية الحجرية، في منطقة تتميز بكثرة المدّرجات الزراعية المُنحدرة. وترتبط هذه القرى فيما بينها بممراتٍ أوطرقٍ غير معبّدة، ويكسب سكانها عيشهم من الزراعة. ولم تصل شبكات الماء والكهرباء إلى هذه القرى حتى الآن.

إنَّ قصر الإمام مهجور حالياً، وبحاجةٍ إلى الترميم والصيانة. مع العلم المنطقة المحيطة بالقصر جميلة، وإذا ما تمت حماية القصر والمنطقة المحيطة به وأنشئت محمية طبيعية في هذا الموقع، فإنَّ من الممكن استخدام مبنى القصر كمقر للأنشطة التالية:

مركز للبحوث في الحياة النباتية والحيوانية في المنطقة.

تدريب السكان المحليين على أعمال الحراسة للمحمية الطبيعية.

مركز للإعلام.

مركز لتشجيع النساء من قرى المنطقة على ممارسة الحرف اليدوية التقليدية.

ويمكن لمركز البحوث أن يوفر مرافق الإقامة للباحثين والطلاب والسياح المهتمين باستكشاف مسالك المنطقة بصحبة مرشدين محليين. كما يمكن أن يتم إنشاء المركز بتمويل وإعانة تقنية من الجهات الدولية المانحة، على أن يُعهد للمجتمع المحلي، بعد تدريب العاملين اللازمين، بمهمة إدارة المشروع والعمل على تطويره بصورة مستمرة. وبذلك يمكن أن يسفر هذا المشروع عن نتائج اقتصادية إيجابية بالنسبة لسكان المنطقة من خلال توفير فرص العمل، والتدريب لهم والتأثير تدريجياً على مستوى عيشهم عن طريق مَنْح قروض صغيرة لتطوير الزراعة والصناعات الحِرَفية، وغيرها.

ولهذا ينبغي الاضطلاع بالأعمال التالية:

إعلان المنطقة محمية طبيعية وثقافية.

ترميم قصر الإمام السابق وصيانته واتخاذه مقراً لإدارة شؤون المحمية.

توفير نظام لجمع القمامة.

ترميم وصيانة المخبز التقليدي الموجود حالياًّ.

مشروع ذوأولوية: قُحلان عفّار: مشروع رائد


7.    تشجيع الصناعات الحرفية والتقاليد

التفاصيل

المشاريع

صعدة مدينة تاريخية هامة تقع في الجزء الشمالي من اليمن، وهي تتميز بمبانيها الجملية المشيدة باللبن الطيني وبسوقها المزدهرة للمنتجات الحِرَفية، ومن بينها السلال الملونة التي يستخدمها عادةً سكان هذه المنطقة. وقبل خمس سنوات كان يبدوأن صناعة السلال في صعدة آخذة في التناقص. وكانت السلال رديئة النوعية وتُستخدم في صنعها ألياف البلاستيك الملوَّنة بأصباغ البستل. ولكن ما يبعث على التفاؤل أن الألوان الأصلية التقليدية أخذت تُستخدم الآن من جديد في صنع سلال صعدة وأن نوعية الصنع أصبحت عالية بوجه عام، وذلك نتيجة لتزايد الطلب على هذه السلال من جانب السياح -  خاصةً السعوديين - الذين يفضّلون الألوان البرّاقة ودقة الصنع. وقد حفَّزت هذه التجارة أيضاً النساء على مواصلة صنع السلال بالأشكال التقليدية وتجربة أشكال جديدة.

ولهذا ينبغي أن يكون تسويق هذه المنتجات موجَّهاً نحوالأسواق الداخلية والأسواق الأجنبية على حدٍ سواء، كما يمكن تحسين الإنتاج عن طريق برنامج لمنح قروض صغيرة لنساء المنطقة العاملات في هذا الميدان.

صعدة

يبدي النسّاجون الآسيويون (لا سيَّما الهنود) مهارةً فائقةً في محاكاة الطراز التقليدي المميز لغطاء الرأس الذي تستخدمه النساء اليمنيات، وذلك مما ألحق الضرر بسوق المنتجات المحلية نظراً لأن المنتجات المماثلة المستوردة تباع بأثمان أقل. بيد أنه ما زالت هناك عدة مشاغل للنسج تعمل في منطقة بيت الفقيه، ومنذ منتصف التسعينات شهدت هذه المنطقة انتعاشاً في صناعة النسج اليدوي لتلبية طلبات السوق، ولا سيَّما المنتجات الخاصة بالرجال، وهي طلبات تعززها الرغبة في تأكيد الانتماء الإقليمي أوالمحلي في اللباس. وينبغي العمل على تخفيض أثمان هذه المنتجات لفتح مزيد من الأسواق لها، كما ينبغي تحسين توزيع المنتجات، خاصة ما يتعلق بالسوق السياحية. ولذا يمكن وضع برامج لمنح قروض صغيرة للشركات الخاصة أوالتعاونيات لمساعدتها على استحداث أنشطة في مجال الصناعات الحرفية.

مشروع ذوأولوية: تهامة: بيت الفقيه، الحُديدة، المنصورية، الجرّاحي، حَرَض، الوصاب


التفاصيل

المشاريع

توجد في حضرموت صناعة نشيطة، وتبدوآخذةً في التوسع، في ميدان النسج اليدوي. وصناعة النقش على الخشب مزدهرةً أيضاً، إضافةً إلى وجود مشاغل لصنع الخزف. وعلى الرغم من أن هذه الأنشطة موجودة بالفعل وأن من الممكن تحسين نوعيتها من خلال التدريب الموجَّه، وكذلك التوسع فيها عن طريق برامج للقروض الصغيرة، فإن التعرف عليها يظل غير متاح على الوجه المطلوب بالنسبة للسياح الذين يزورون هذه المنطقة. ولذلك يوصى بدراسة هذا الوضع بهدف إدخال التحسينات اللازمة عليه.

حضرموت

تمثل الحرف التقليدية طريقة من أقدم الطرق للتعبير عن ثقافة أي بلد وعن خصائصه المميزة. وفي اليمن توجد المهارات اللازمة لتوفير منتجات حرفية ذات نوعية جيدة. والعنصر المفقود هنا هوالخبرة المهنية في الترويج للمنتجات الموجودة. ومن ثم فإنَّ هناك أسباباً اقتصادية معقولة تدعوإلى القيام بعملية تطوير في هذا المجال.

وفي الوقت الحاضر يوجد في اليمن نشاط كبير في ميدان الصناعات الحرفية. حيث تعتبر نوعية الصنع عالية جداً بكل المقاييس. وفضلاً عن ذلك، فإنه لا توجد هناك أي مشكلة فيما يخص التوسع في الإنتاج الحرفي نظراً لتوافر عدد كبير آخر من العمال الذين يمكن استخدامهم إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك.

وعليه فإن المشكلة الكبرى التي تحول دون تحقيق المزيد من الدخل عن طريق المبيعات للزوار هي عدم كفاية الترويج. علماً أنَّ  الكثير من السلع المنتجة في اليمن جذَّابة بالفعل، لكن طريقة عرضها هي التي تفتقر إلى الجودة. ويتمثل أفضل حل لهذه المشكلة في إنشاء إدارة تعنى أساساً بإرشاد الحرفيين بشأن تحسين أساليب ترويج منتجاتهم، ويعتبر هذا الأمر هامّاً بوجهٍ خاص في سوق يُعتبر فيها إعجاب الزبائن بمنظر السلع المعروضة أهم عامل يحفزهم على شرائها.

تحسين نوعية المنتجات المعدّة للسوق السياحية


التفاصيل

المشاريع

لا يوجد هناك حتى الآن تحديد واضح للمجال الذي تشمله كلمة "ثقافي". وقد شهدت السنوات الثلاث الأخيرة زيادة في النسبة المئوية للبرامج "الثقافية" التي تقدمها الإذاعة والتلفزيون. بيد أن صفة "ثقافي" تطلق دون تمييز، سواءً على عملية تدشين يقوم بها مسؤول سياسي لافتتاح دار للطباعة، أوعلى حفلة تخرُّج، أوعلى مؤتمر صحفي يعقده مسؤول في وزارة الثقافة والسياحة.

إن الحاجة ما زالت تدعوإلى وضع تحديد دقيق وواضح للمجال المقصود بعبارة "البرامج الثقافية". فهذه العبارة ينبغي أن تشير حصراً إلى المواضيع المتصلة بالتراث الثقافي وبالحياة والأحداث الثقافية.

مشروع ذوأولوية: زيادة الوعي بالقضايا الثقافية عن طريق البرامج التلفزيونية الثقافيـة


8.    التـــــوثيــــق

التفاصيل

المشاريع

تحتاج مجموعة "مكتبة عدن" إلى أعمال ترميم عاجلة لحمايتها من الرطوبة. وتحتاج مرافق المكتبة أيضاً إلى الصيانة وإلى تيسير إمكانيات الوصول إليها. وينبغي من ناحية أخرى تحسين فهرس المكتبة وإدخال نظام الكمبيوتر. ومن الضروري إغلاق المكتبة أمام الجمهور مؤقتاً وتنفيذ التدابير الملحّة.

المكتبة الوطنية فـي عـــدن

    

 يوجد حالياً 30 مركزاً للمحفوظات في عشرة مواضع في المحافظات الثماني عشــرة، وقد أُجْريّ حصر أولي تبيّن من خلالــه وجود(679 143) وثيقة سمعية بصرية من جميع الأنواع، منها (500 41) وثيقة أصابها التلف، و(000 34) وثيقة لا يمكن معاينتها بسبب الافتقار إلى المعدات المناسبة،  و(000 20) وثيقة تعذّر تحديد طبيعتها.

وهناك عدة سلطات تطالب بملكية هذه المحفوظات، من بينها وزارة الإعلام ووزارة الثقافة والسياحة والمركز الوطني للوثائق في صنعاء. والمحفوظات المخزونة في عدن هي أكثر المحفوظات عرضةً للخطر لأسباب تتعلق بالظروف المناخية. وإذا ما ظلت هذه المحفوظات مخزونة في ظروف الحفظ الحالية فإن مصيرها المحتوم هوالتلف. حيث وقد ذكر الخبراء الألمان أنَّّه إذا ما تواصلت طريقة الحفظ الحالية فإن من غير المتوقع أن تظل المحفوظات صالحة لأكثر من ثلاث سنوات أخرى. وإن نقل هذه المحفوظات إلى صنعاء من شأنه أن يطيل مدة صلاحيتها. فالمحفوظات يجب أن تخزن في ظروف ملائمة لصونها. وريثما يتم ذلك فإنَّ من الممكن اللجوء إلى حلٍ بديل، وهوخزن هذه المحفوظات في حاويات خاصة. بيد أن المركز الوطني للمحفوظات، الذي يعتبر المكان الطبيعي لخزن أي محفوظات، غير مجهز على نحوملائم لهذا الغرض.

وعلى ذلك، فإنَّ هذه المواد التي تمثل التعبير عن الذاكرة الجماعية ستؤول حتماً إلى التلف على المدى القريب، كما أنَّ هذا التراث الثقافي والتاريخي، الذي يمكن أن يمثل رصيداً لتعزيز ثقافة البلد وتاريخه، لا يمكن استغلاله على نحوكامل في ظل الظروف الراهنة.

مشروع ذوأولوية: المحفوظات السمعية البصرية. مشروع للترميم


التفاصيل

المشاريع

يُستحسن أن تنشئ الحكومة اليمنية هيئة إدارية تُعنى بتطوير تقنيات الإعلام والاتصال والتنسيق بالنسبة للأنشطة المضطلع بها في الميدان الثقافي، سواءً على مستوى الدولة أوعلى مستوى المجتمع المدني من خلال مبادرات القطاع الخاص. وينبغي أن تكون الميزانية المخصصة لهذه الهيئة متناسبة مع أهمية هذا المجال بالنسبة للتنمية في اليمن. وستكون هذه الهيئة خاضعة بطبيعة الحال لإشراف وزير الإعلام، وستمثل أداةً فعّالةً لنشر الثقافة اليمنية على نطاق أوسع على شبكة الانترنت.

وفي حين ينبغي أن تكون وزارة الإعلام هي المسؤولة عن الجوانب التقنية لتطوير شبكة للانترنت، فإن من المهم أيضا أن يكون هذا المشروع مرتبطاً بالإدارة العامة للاتصال في وزارة الثقافة والسياحة حيث ستكون هناك إدارة معنية بتطوير شبكة ثقافية(web).

تحسين التكنولوجيات المتعلقة بالإعلام والاتصال


II)          التثقيف

1.      التثقيف والتراث الشفهي

التفاصيل

المشاريع

استناداً إلى نتائج الدورتين اللتين عُقدتا بالفعل في وزارة الثقافة والسياحة، فإنَّ حلقة العمل ستضم هذه جميع الأطراف المعنيَّة لمناقشة مسألة حقوق المؤلف وحقوق المنتج بهدف تعزيز القوانين الموجودة، مع مراعاة حقوق الأطراف المعنية. وسيكون من بين المشاركين ممثلون عن الموسيقيين وعن شركات الإنتاج والاستوديوهات الصغيرة (المتهمة باستنساخ الكاسيتات بصورة غير مشروعة) وقضاة (بهدف استرعاء اهتمامهم لهذا القطاع الحيوي) وممثلون عن الوزارة وعن غرفة التجارة، وكذلك خبير واحد أوخبيران أجنبيان.

حلقة عمل عن حقوق المؤلف ونشر الموسيقى

بالنظر إلى ما تمثله زيارات الأولياء من أهمية بالنسبة للذاكرة الجماعية والتنمية المحلية والسياحة الداخلية، فإن إعداد دليل عن هذه الزيارات من شأنه أن يقدم للجمهور اليمني لمحةً عامةً عن هذه الأحداث التقليدية، مع معلومات عن تاريخ الوليّ، وعن الأساطير المتعلقة به، وعن المباني التاريخية التي تجدر زيارتها. ويمكن أن يتضمن هذا الدليل أيضا وصفاً للاحتفالات السنوية ومواعيدها وأبعادها الرمزية والقواعد التي يجب احترامها (بعدم التصوير مثلاً). ويُستكمل الدليل بفصل عن الأسواق الشعبية وعن الأماكن والأيام التي تُقام فيها، وذلك بهدف تعريف جميع اليمنيين عليها. مع إمكانية ترجمة هذا الدليل للزوار الأجانب.

دليل عن المزارات والأسواق في اليمن


2.      الأنشطـــــة الثقافيــــــة

التفاصيل

المشاريع

إنَّ استحداث مهرجان يمني سنوي من شأنه أن يجتذب أعداداً كبيرة من الزوار اليمنيين والأجانب على حدٍ سواء، كما أنه يمكن أن يشكِّل مناسبةً هامةً لتكثيف أنشطة الترويج في الخارج لإمكانيات السياحة في اليمن. وفي إطار مهرجان كهذا ينبغي تركيز الموارد على تقديم تظاهرة من نوعية عالية يمكن أن تكسب شهرة دولية، بدلاً من تقديم أنشطة أصغر حجما لا تجتذب الاهتمام إلا على المستوى المحلي.

وقد قامت الجمعية الخيرية الاجتماعية في حضرموت، بدعمٍ من حملة اليونسكوالخاصة بصون مدينة شبام التاريخية، بتقديم اقتراح إلى وزارة الثقافة والسياحة بشأن تنظيم مهرجان وطني سنوي يشتمل على تنظيم عروض موسيقية في المواقع التاريخية في وادي حضرموت، لاسيما موقع شبام. ويتضمن أيضاً تنظيم عدد آخر من العروض الفنية والتقليدية والأنشطة التجارية في أماكن متفرقة من أنحاء الوادي. ومن المرجَّح أن يُشارك في المهرجان "المركز الثقافي الفرنسي" من خلال "مهرجان الفسيفساء" و"دار الثقافات العالمية" (بٍباريس). وسيكون المهرجان مناسبة هامة لترويج فكرة دفع رسوم لحضور الحفلات الموسيقية (على الرغم من أن بعض العروض ستكون مجانية). ولتحقيق المزيد من النجاح فمن المناسب أن يجري تنظيم المهرجان بالتزامن مع موعد زيارة ضريح النبي هود، بحيث يلتقي الجمهوران معاً (التقليدي والعصري).

مشروع ذوأولوية: مهرجان وطني في حضرموت

إنشاء مراكز ثقافية في كل المدن الكبيرة مع تجهيزاتها ومواد التشغيل في رداع، تعز، الحديدة، أبين، لحج،....الخ.

المراكـز الثقافيـــة

إن فكرة القافلة الفنية، التي طرحتها وزارة الثقافة والسياحة عام 1998، هي فكرة هامة حقاً لأنَّها يمكن أن تسهم في نشر الضروب الفنية على المستوى الوطني، بما في ذلك على مستوى القرى. بيد أنه ينبغي التخطيط بكل عناية لهذا النشاط، لا سيما فيما يخص الإنتاج، وأن يتم الحصول لهذا الغرض على مساهمات مالية من المناطق التي تجري زيارتها ومن هيئات الرعاية التجارية.

قافلة فنية


3.      مراكز تعليمية متخصصة

التفاصيل

المشاريع

بناءً على التوصية الصادرة عن المؤتمر الذي عُقد في شهر يوليو/ تموز 1997، أنشأت وزارة الثقافة والسياحة "المركز الموسيقي الوطني اليمني"، وقد تم افتتاحه في أغسطس/آب بدعمٍ من السفارة الفرنسية ما زال مستمراً حتى الآن. ويُعنى هذا المركز بالبحوث الخاصة بالموسيقى التقليدية اليمنية وصون هذه الموسيقى ونشرها، بالإضافة إلى أنواع الرقص والشِّعر الشعبي. ويهدف إلى المحافظة على التراث الموسيقي اليمني من أجل الأجيال القادمة، مع التشديد في ذلك على الذاكرة الجماعية. ويقوم المركز بجمع المواد السمعية البصرية والآلات الموسيقية وفهرستها وحفظها وإتاحة الاطلاع عليها. ويشجع أيضاً على تعليم الموسيقى التقليدية الحية وصنع الآلات الموسيقية.

مشروع ذوأولوية: المركز الموسيقي الوطني اليمني

بالنظر إلى أهمية هذا القطاع، وإلى النشاط المُكثَّف لجامعة عدن والجهود التي بذلها الباحثون الأجانب في الآونة الأخيرة، فقد أصبح من الضروري وجود مثل هذا المعهد، الذي يُمكن إنشاؤه في جامعة عدن.

معهد اللغات واللهجات

لقد أجمع الأشخاص الذين جرى الحديث معهم خلال الاستطلاع الميداني على ضرورة إنشاء مركز متخصص في جمع ودراسة التراث الشفهي اليمني. لأنَّ المركز اليمني للدراسات والبحوث لا يمكنه الاضطلاع بهذه المهمة، نظراً لتخصصه بالثقافة المكتوبة، كـ(التاريخ والاقتصاد والعلوم السياسية). كما أنَّ وزارة الثقافة والسياحة لا يمكنها أن تؤدي هذه المهمة نظراً لأنَّها غير مجهَّزةٍ بالمعدات اللازمة لهذا الغرض. ومما لا شك فيه أن إنجاز هذا المشروع يمكن أن يتم، بل ينبغي أن يتم، من خلال التعاون مع جامعتي صنعاء وعدن. وإن القيام مسبقا بتنظيم مؤتمر دولي يشارك فيه واضعوأهم الدراسات البحثية عن اليمن من وطنيين وأجانب يمكن أن يمثل نقطة انطلاق لحملة من أجل إنشاء المركز، وذلك على غرار ما حدث للمركز الموسيقي الوطني الذي طُرِحَت فكرة إنشائه أثناء مؤتمر عام 1997 بشأن الموسيقى.

مركز التراث الشفهي


4.      الكتاب والمخطوطات

التفاصيل

المشاريع

بالتعاون مع الأيسيسكو: العمل على تكميل المشروع القائم.

المركز الإقليمي للمخطـوطــات

القيام بتطوير أعمال الترميم والمراقبة والصيانة والتجهيزات وأجهزة السلامة.

دار المخطـوطــات

الابتداء بإعداد الدراسات اللازمة واستكمال الخطوات التي تنتهجها وزارة الثقافة والسياحة لإنشاء وتجهيز هذه المكتبة في صنعاء.

مشروع المكتبة الوطنيــة

قيام دار الكتب :

التخطيط والمتابعة وإعداد البرامج العملية لتحسين التشغيل وترميم المباني.

طباعة الكتب اليمنية، والعربية والإسلامية التي تتعلق باليمن وبالثقافة والحضارة اليمنية.

تنفيذ مشروع الموسوعة اليمنية.

مشاريع الكتاب المختلـفـة

5.      الفنون الشعبية

التفاصيل

المشاريع

مشروع إعادة تنظيم الفِرَق الإبداعية في مختلف المجالات وتشجيع تأسيس فرق جديدة.

توفير وحدات الصوت والصورة.

تدريب المبدعين العاملين في مجالي المسرح والموسيقى.

إقامة المهرجانات الفنية في جميع المحافظات.

مشاريع مختلفة

المشروع ذو أهمية ثقافية، حيث يشمل القيام بإعداد الدراسات، والجرد، وتسجيل التراث الثقافي والشعبي ورصد الحياة السكانية في الجزيرة.

مشــروع سقطرى

6.      التـــدريــب:

ينبغي أن يُنظر إلى موضوع التدريب باعتباره عنصراً أساسياً في العديد من المشروعات المقترحة أعلاه. حيث أنَّ هذا التدريب سيكون مركّزاً على مواضيع محددة، منها على سبيل المثال ما يلي:

1.      استخدام الانترنت وإنشاء صفحات على شبكة(web).

2.      إنتاج البرامج التلفزيونية.

3.      تكوين المحفوظات.

4.      إصدار المطبوعات الخاصة بالأطفال.

5.      إدارة شؤون المواقع الأثرية.

6.      إنشاء ورش للترميم وللمواد.

7.      الإثنولوجيا.

8.      صون المخطوطات.

9.      الصناعات الحِرَفية.

وسيكون التدريب أيضاَ عنصراً أساسياً في مشروع الحصر المُشار إليه آنفاً. وسيجري إعداد الدورات الدراسية وحلقات العمل والزيارات الميدانية في إطار الأنشطة ذات الأولوية؛ الرامية إلى تلبية الاحتياجات الخاصة للمتدربين، بهدف تحسين مهاراتهم والإسهام في بناء قدرات الهيئات الحكومية وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المحلية.


III)     الاقتصـــــاد

التفاصيل

المشاريع

تعتبر مشروعات التمويلات الصغيرة لدعم الأنشطة الاقتصادية المحلية في ميدان الثقافة، مثل المطبوعات والصناعات الحرفية والخدمات السياحية وغيرها، وسيلة لاستحداث أعمال منتجة وسبل للعيش المستديم. وينبغي أن تكون الأنشطة الثقافية بمثابة وسائل ممكنة لتحقيق نتائج اقتصادية تستفيد منها المجتمعات المحلية الصغيرة. حيث أنَّ الأنشطة التي يضطلع بها القطاع غير الرسمي في اليمن تغطي جزءاً كبيراً من سوق العمالة، كما أن هذه الأنشطة، مثل الصناعات الحرفية، تدر دخلاً كبيراً له دوره الهام في الاقتصاد الوطني. ومشاريع القروض الصغيرة الموجهة توجيهاً جيداً يمكن أن تساعد على دمج هذا القطاع ضمن النطاق الأوسع لاقتصاد السوق. وإن تقديم إعانات مالية للمنشآت الصغيرة أوللحرفيين العاملين لحسابهم الخاص من شأنه أن يساعدهم على توسيع أنشطتهم، وعلى تحسين منتجاتهم عند الضرورة، وتوفير إمكانيات أكبر لتوزيعها، فضلا عن مساعدتهم على الوصول إلى فئات مختلفة من المستهلكين، بالإضافة إلى مساعدتهم على زيادة إيراداتهم ومن ثم تحسين مستوى عيشهم.

ومشروعات القروض الصغيرة يمكن أن تصبح أحد أهداف "صندوق التراث والتنمية الثقافية" حيث يمكن استخدام جزء من موارده لتطوير المنشآت الصغيرة أوأنشطة الحرفيين العاملين لحسابهم الخاص.

ومن أجل إتاحة هذه الخدمات في كافة أنحاء البلد، فإن من المهم القيام بالترويج لها. ولذلك يتعين تنظيم حملة للتوعية بهذا الشأن، كما يوصى باستحداث مشروعات رائدة موجهة نحومجالات أوفئات محددة، وذلك بهدف تقييم نتائج وجدوى أي مشروع قبل تنفيذه على نطاق أوسع.

مشروع ذوأولوية: مشروعات القروض الصغيرة


التفاصيل

المشاريع

تعتبر مشاركة المجتمع المحلي عنصراً هاماً، بل جوهرياً، في تحقيق أفضل النتائج لمشروعات التطوير الحضري الرامية إلى تحسين البُنَى الأساسية والخدمات والمباني.

وينبغي أن تبدأ مشاركة المجتمع المحلي المستفيد من المشروع في مرحلة مبكرة من إعداد دراسة الجدوى. كما ينبغي أن تراعى احتياجات المجتمع المحلي وآراؤه، حيث أن من المهم إجراء تحليل للإسهام الذي يمكن أن يقدمه المجتمع المحلي من حيث المهارات العملية أوالمشاركة في تأمين قدرة المشروع على تحقيق نتائج تكفل تغطية تكاليفه.

وحتى إذا كانت المشروعات المدعومة مالياً في المجالات المذكورة أعلاه تُنفَّذ بموافقة المجتمع المحلي، ولكن بدون مشاركته العملية فيها، فإنها تفتقر في أكثر الأحيان إلى الاستدامة نظرا لعدم اهتمام المجتمع المحلي بصورة مباشرة بالمشروع المعني. وبالنظر إلى أن مسؤولية المجتمع المحلي في تنفيذ المشروع هي مسؤولية غير مباشرة فإنه لا يوجد هناك خطة واضحة فيما يتعلق بأعمال المتابعة. وإذا لم تكفل الوكالة/ الهيئة المنفذة المتابعة الملائمة للمشروع، فإن هذا قد تترتب عليه تدريجيا آثار سلبية بالنسبة لنتائج المشروع وقابليته للاستدامة.

أمَّا مشاركة المجتمع المحلي فليست هامة على مستوى اتخاذ القرارات فحسب، بل كذلك فيما يخص المشاركة في تحمل المسؤولية الحقيقية على الصعيدين المالي والتنفيذي. وعلى ذلك فإنه ينبغي إشراك المستفيدين من المشروع في تحمُّل المسؤولية بشأنه إذا ما أريد تأمين المتابعة اللازمة لـه. وهناك عدة مستويات لمشاركة المجتمع المحلي. فالمشروعات التي يبذل المستفيدون منها جهوداً حقيقية لجعلها تحقق أفضل النتائج تكون عادة مشروعات ناجحة. ويمكن أن يتمثل إسهام المجتمع المحلي أيضا في توفير القوة العاملة بحسب المهارات المطلوبة والاحتياجات. ولذلك يوصى بأن تراعي مشروعات التطوير الحضري ما ذكر أعلاه.

مشروع ذوأولوية: المشروعات القائمة على مشاركة المجتمع المحلي

وأيضاً ثمة مشاريع أخرى شاملة ومنها استكمال المركز الثقافي في صنعاء، ومراكز ثقافة الطفل، وكليات الفنون الجميلة، والمسارح المتنوعة، والتجهيزات الثقافية في المدن الكبيرة، ومشروع المجمع الثقافي...الخ.

مشاريع أخرى شاملة


الملحق (3) اقتراحات برامج عمل

 وزارة الثقافة والسياحة والهيئات العامة التابعة لها

يجب على برامج عمل الوزارة والهيئات العامة أن تكون مرافقة لأهداف الاستراتيجية، آخذةً بعين الاعتبار التدخل في بعض المهام، مثل:

أولاً: وزارة الثقافة والسياحة:

أ. الدراسات التمهيدية و التي تهتم بما يلي:

1.      وضع القطاعين العام والخاص فيما يتعلَّق بالإنتاج الموسيقي والأدبي، وتقييم طاقاتهما.

2.      وضع المنشورات الثقافية.

3.   القيام بالمسوحات الدقيقة حول وضع الفنانين والمبدعين مع تقييم طاقاتهم، ودراسة وضعهم المالي واقتراح الحلول القابلة للتنفيذ.

4.   القيام بالمسوحات الدقيقة حول الحاجة المتزايدة للتدريب على الفنون، وتحديد المواصفات للمعاهد العالية والثانوية المستقبلية للفنون، وعددها وتوزيعها الجغرافي.

5.   مراقبة وتقييم الوضع الخاص بالمراكز الثقافية وتحديد حاجة السكان
 من النشاط الثقافي والفني والذهني والعمل على تحقيقه.

6.      القيام بمسح نشاط المجتمع المدني والمنظمات الثقافية غير الحكومية.

7.      مسح النشاط والإنجازات الثقافية المتعلِّقة بالمرأة والطفل.

ب. البرامج التشغيلية والوظيفية لوزارة الثقافة والسياحة 
والهيئات العامة التابعة لها، و التي تعمل على:

1.   إعداد سياسات وبرامج التدريب الخاصة ببناء القدرات للجهاز الوظيفي
 في القطاع الثقافي، عبر إنشاء معهد متخصص.

2.      إعداد برنامج لإعادة توزيع الجهاز الوظيفي والفني.

3.      إعداد برامج المساندة والتنظيم لمكاتب الوزارة وبناء أبنية جديدة.

4.   اقتراح سياسات وبرامج تدريبيّة حول أوجُه الفنون كاملةً (وضع سياسات وبرامج تدريب نوعية ومتخصصة تشمل جميع الفنون).

5.      تنفيذ برامج توعية حول أهمية التراث ونشره، و إعداد المعارض والمهرجانات...الخ.

6.   وضع خطة عمل لإنشاء المراكز الثقافية في العواصم والمدن الكبرى
 في المحافظات.

7.      إعداد برامج إحياء الفنون الشعبية.

8.   إعداد برنامج لتحفيز الإبداع، من خلال: تحضير الأدوات الضرورية وإطار للمبدعين إضافة إلى قواعد للمساعدة على ترتيب جاهزيتهم للعمل الإبداعي.

9.      إعداد برامج لتعزيز القطاع الخاص بهدف دفعه لإنشاء دور النشر والطباعة، و المكتبات...الخ.

10.  إعداد سياسة وبرنامج خاصَّين بالمنشورات والمطبوعات الثقافية والمخطوطات.

11. إعداد برنامج لتطوير المخطوطات، و ذلك من خلال القيام بأعمال: الجرد والجمع و التصوير و الإصلاح و التأطير و التسجيل وتأمين أجهزة الكمبيوتر وإقامة المعارض، و إصدار المنشورات... الخ.

12. إعداد برنامج لتطوير الكتاب، يهتم بـ: مشروع نشر الكتب التراثية، والكتب التاريخية والعلمية، والمطبوعات الثقافية، ونشر المطبوعات الأدبية للشباب، ونشر الروايات والأساطير، ونشر الكتب والمنشورات للأطفال، و إعداد ونشر موسوعة اليمن.

13.  إعداد برنامج لتنظيم المجلات وإنشاء إدارة للطباعة والنشر وتنظيمها.

14.  إعداد برنامج للترجمة والتبادل الثقافي.

15. إعداد برنامج خاص لتأهيل الموسيقيين والفرق الوطنية،
 مع توفير الآلات الموسيقية والنظر في العودة إلى الآلات الموسيقية اليمنية التقليدية.

16. إعداد برنامج حول ثقافة الأطفال، و ما يخصها من:
 (كتب، وأنشطة وفعاليات، ومعارض، ومهرجانات ثقافية،
 وعرض للنتائج....الخ).

17.  إعداد برنامج للمكتبات العامة والمكتبة الوطنية بصنعاء.

18. إعداد برنامج لتحفيز المجتمع المدني والقطاع الخاص على الانضمام إلى العمل الثقافي والمساهمة عبر إنشاء مؤسسات ثقافية خاصة وغير حكومية، وتمويل النشاطات الثقافية، وإنشاء نواد ثقافية، مثل: نادي السينما، ونادي الكتب... الخ، والتحضير لإصدار قانون في هذا الإطار.

19. إعداد برامج لدراسة الوضع والحاجات الثقافية في سبيل تطوير أعمال محددة خاصة في المناطق المحرومة، والجزر، والتجمعات البشرية
في المناطق الصحراوية...الخ.

20. إعداد برامج ومشاريع ثقافية موجَّهة إلى المغتربين اليمنيين؛ بهدف إعادة الصلة بينهم وبين وطنهم، وثقافتهم، و ذلك بالتنسيق مع وزارة شؤون المغـتربيـن.


ثانياً: الهيئة العامة للآثار والمتاحف:

والبرامج المقترحة هي كالتالي:

1.      برنامج جرد كامل وتصنيف للآثار في البلاد.

2.      دفتر تسجيل للآثار.

3.      برنامج خاص بالمتاحف الوطنية في المدن الكبرى، وإعادة تأهيل المتاحف المتواجدة وتجهيزها.

4.      برنامج ورش عمل لترميم التحف الأثرية في المتاحف الوطنية الأساسية.

5.      خطة عمل وطنية، خاصة بـما يلي:

-    برنامج للحفريات الأثرية، يقوم بـ: إكمال ومتابعة مشاريع التنقيب والإشراف على أعمال الفِرَق الأجنبية، والدراسات والأبحاث التي تقوم بها الفِرَق اليمنية.

-          برامج للمحافظة الوقائية على المواقع.

-          برنامج للتجهيزات، والأدوات التقنية، ووسائل النقل لفِرَق التنقيب اليمنية.

-          برنامج خاص بمتاحف المواقع الأثرية.

-          برنامج خاص بوضع الحدود والمناطق العازلة للمواقع الأثرية وتنفيذ الخطط الإدارية المُتَّفق عليها.

-          برنامج لتحضير المواقع وعرضها بما في ذلك مراكز التوثيق والإعلام.

-          برنامج لإثارة اهتمام الصغار بالآثار والتراث.

-          برنامج خاص بتعزيز تشكيل الجمعيات الشعبية لحماية التراث والآثار.

ثالثاً: الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية:

و البرامج المقترحة هي كالتالي:

1.      جرد و تصنيف المدن التاريخية والمناظر الثقافية في جميع أنحاء اليمن بشكل عام.

2.      جرد كل مدينة تاريخية بالتحديد.

3.   إعداد الدراسات الموضوعية والشاملة للمدن التاريخية، والتي تشمل: السكان، والوظائف، والوضع المدني، ومسائل المحافظة، والاقتصاد، والمجتمع، والتجهيزات...الخ.

4.      تعزيز مركز التوثيق والتدريب.

5.      إعداد خطة عمل وطنية، تتمثل بالبرامج التالية:

-          برامج للمحافظة والترميم الوقائيين.

-          برنامج التجهيزات، والأدوات التقنية، ووسائل النقل.

-          برنامج خاص بمتاحف مواقع المدن التاريخية.

-          برنامج لتحديد الأطر الـمُدُنية و الحدود والمناطق العازلة.

-          برنامج خاص بمراكز التوثيق والإعلام.

-          برنامج خاص بخطط المحافظة الـمُدُنية والإدارة.

-          برنامج لتوعية السكان المحليين والمشاركة في القرارات الإدارية.

-          برامج اعتمادات جزئية لإعادة تأهيل الأبنية التاريخية.

-          برنامج مراقبة وحماية من الاعتداءات، والكوارث الطبيعية أو أعمال التدمير من جانب أفراد أو هيئات حكومية.

-          برامج مراقبة المناظر الثقافية.

  
  
 
عن الحكومة اتصل بنا شروط الاستخدام بيان الخصوصية جميع الحقوق © محفوظة لحكومة الجمهورية اليمنية 2020