بوابة الحكومة دخول   بحث
 
الأحد 6 ربيع الثاني 1440 هـ 16 ديسمبر, 2018
الاستراتيجيات
قانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات [*] | قرار جمهوري رقم (99) لسنة 2006م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الو
 
صفحة واحدة
قانون رقم (43) لسنة 2005م 
بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات [*]
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
 بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.
 وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
الباب الأول 
التسمية والتعاريف
مادة (1)          يسمى هذا القانون (قانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات).
مادة (2)          يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني التالية:-
  
الوزارة

 
:
وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.
الوزير

 
:
وزير الخدمة المدنية والتأمينات.
وحدات الخدمة العامة

 
:
كافة سلطات وأجهزة الدولة المدرجة في الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة.
القانون

 
:
قانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات.
النظام

 
:
نظام الأجور والمرتبات للوظيفة العامة في كافة وحدات الخدمة العامة.
الهيكل العام

 
:
الهيكل الموحد للوظائف والمرتبات والأجور لكافة وحدات الخدمة العامة.
الراتب

 
:
الراتب الأساسي الشهري الذي يستحقه الموظف بمقتضى الهيكل العام المحدد في هذا القانون مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها ولا يشمل البدلات المرتبطة بالبعد الجغرافي أو بطبيعة الوظيفة.
اللائحة

 
:
اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
خط الفقر

 
:
قيمة سلة المواد التموينية الأساسية التي تشتمل على المواد الغذائية وغير الغذائية ويقاس من خلال النتائج التي تكشف عنها المسوحات الدورية لميزانية الأسرة.

 

الباب الثاني 

الأهداف والسريان

مادة (3)          يهدف القانون إلى تحقيق ما يلي:-

‌أ-بناء هيكل موحد للأجور والمرتبات يقوم على ربط الراتب بالوظيفة ونوع العمل المؤدى وإعادة تقييم التوازن بين الراتب والبدلات.

‌ب-تمكين الدولة من أن تكون رب عمل قادر على جذب الكفاءات الجيدة.

‌ج- بناء جهاز حكومي كفء وفعال قادراً على تقديم الخدمات النوعية ذات المستوى العالي للمواطنين وبما يهيئ المناخ الملائم للاستثمار.

‌د- معالجة الخلل في التوازن بين المناطق الحضرية والريفية.

‌ه-تخفيف الضغط أو الانكماش في سلم الرواتب بين الحد الأدنى والحد الأعلى  إلى ثمانية أمثال الحد الأدنى.

‌و- تحديث وتبسيط الهيكلة الحالية وإزالة النواحي السلبية فيها مع المحافظة على سهولة وبساطة إدارتها.

‌ز- تحقيق الاستغلال الأمثل لما يتم إنفاقه من الموازنة العامة للدولة على الأجور وما في حكمها.

‌ح-رفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات بما يتناسب وخط الفقر. 

مادة (4)          تسري أحكام هذا القانون على كافة الموظفين في وحدات الخدمة العامة.

البـاب الثالث

إدارة النظــام

مادة (5)   تتولى الوزارة مهمة التنفيذ والإشراف العام على تطبيق القانون والهيكل العام وإعداد جدول الوظائف والرواتب والعلاوات والبدلات والمزايا للانتقال إلى الهيكل العام  في ضوء أحكام القانون ولائحته التنفيذية وما يقره مجلس الوزراء من لوائح وأنظمة وقرارات مفصلة لهذا القانون.

مادة (6)   تنشأ وحدة فنية في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات يصدر بتشكيلها قرار من الوزير، ويتم تزويدها بالقدرات والمهارات الفنية اللازمة للقيام بجميع الأعمال الفنية لتطبيق القانون، ويتبع الوحدة فريق اتصال يقوم بإدارة الاتصالات الداخلية والخارجية والعلاقات العامة. 

قراءة المزيد


قانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات [*] | صفحة 1 من 2 | قرار جمهوري رقم (99) لسنة 2006م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الو
  
  
 

مركز تكنولوجيا المعلومات:

تقديم وإدارة التجهيزات التكنولوجية والبرمجيات للوظائف الأخرى داخل الوزارة وتلقي البيانات والمعلومات ومعالجتها وتحديثها بصورة مستمرة وضمان اتساقها وأمنها وسلامتها وجعلها متاحة بصورة صحيحة ودقيقة ومتاحة في أي وقت للكيانات التنظيمية داخل الوزارة وخارجها.

 

دشن فخامة الأخ/ الرئيس على عبد الله صالح رئيس الجمهورية خلال زيارته لوزارة الخدمة المدنية والتأمينات مشروع نظام البطاقة الوظيفية بالبصمة والصورة الذي يستهدف تحديث وتطوير نظام الخدمة المدنية وإعادة هيكلة التوظيف العام وإنها الازدواج الوظيفي . وقد أكد فخامته خلال لقائه بقيادة الوزارة على أهمية الالتزام بالمعايير والأسس القانونية في التوظيف وإنهاء ما تبقي من خالات التدخل في اختصاصات وزارة الخدمة والتعامل معها بصراحة وجدية .

مشيراً إلى أن القضاء على الازدواج الوظيفي سيوفر للدولة حوالي 60 ألف وظيفة مشدداً على أن بناء الدولة العصرية الحديثة دولة النظام والقانون هو من يتطلب التزام الناس بالأنظمة

وأكد الأخ الرئيس أن التشريعات التي تسن من خلال السلطة التشريعية هي لتنظيم حيان الناس وليس لوضح القوانين في  الأدراج  أو نشرها في وسائل الأعلام . وقال يجب على مجلس النواب  أن يمارس دوره الرقابي دون انتقائية فالمهمة الأساسية للسلطة التشريعية هي التشريع والرقابة على تنفيذ القوانين والأنظمة وبحيث لا يكون رقيباً على ما يريده هو وما لا يريده لا يراقبه.  وحث فخامته كافة أجهزة الدولة بتفعيل  جهودها مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لإنجاح برنامج الإصلاح المالي والإداري والقضاء على الاختلالات وتقديم كافة التسهيلات للاستثمارات في مختلف المجالات

عن الحكومة اتصل بنا شروط الاستخدام بيان الخصوصية جميع الحقوق © محفوظة لحكومة الجمهورية اليمنية 2018