بوابة الحكومة دخول   بحث
المهام والاختصاصات
مهام وختصاصات الوزارة  | مهام واختصاصات الوزيـــــــــر | مهام واختصاصات الوكـــــــــلاء | قطاع البحوث وتصميم السياسات : | قطاع الخدمات الفنية الاستشارية : |  قطاع الرقابة وتقييم الأداء. | الكيانات التنظيمية التابعة للوزير | المبادئ العامة في التنظيم
 
صفحة واحدة


 قرار جمهوري رقم (235) لسنة 2007م

 

بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الخدمة المدنية والتأمينات

رئيس الجمهورية :

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية :

وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة ا لمدنية ولائحته التنفيذية .

وعلى القانون رقم (25) لسنة 1991م بشأن التأمينات والمعاشات وتعديلاته .

وعلى القانون رقم (26) لسنة 1991م بشأن التأمينات الاجتماعية .

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية .

و على القانون رقم (19) لسنة 2003م بشأن البعثات والمنح الدراسية ولائحته التنفيذية .

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2004م بشأن صندوق الخدمة المدنية .

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء .

وعلى القانون رقم(43)لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات ولائحته التنفيذية .  

وعلى القرار الجمهوري رقم (95) لسنة 1991م بشأن إنشاء المعهد الوطني للعلوم الإدارية .

وعلى القرار الجمهوري رقم(1) لسنة 2004م بشأن نظام البطاقة الوظيفية .

وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها .

وبناءً على عرض وزير الخدمة المدنية والتأمينات .

وبعد موافقة مجلس الوزراء .

قــــــــــرر:

الباب الأول 

التسمية والتعاريف

مادة (1) : تسمى هذه اللائحة بـــ ( اللائحة التنظيمية لوزارة الخدمة المدنية والتأمينات )         

مادة (2) : لأغراض هذه اللائحة يكون للألفاظ والعبارات التالية حيثما وردت في هذه اللائحة المعاني المبين أمام كل منها ما لم تدل القرينة أو سياق النص على خلاف ذلك :

الوزارة: وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.

الوزير: وزير الخدمة المدنية والتأمينات.

المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للخدمة المدنية والإصلاح الإداري .

وحدات الخدمة العامة: كافة سلطات وأجهزة الدولة المدرجة في الموازنة العامة للدولةوموازنات الوحدات الاقتصادية وموازنات الوحدات المستقلة والمحلقة وموازنات الصناديق الخاصة .

الوحدات الإدارية:أمانة العاصمة والمحافظات وجميع المديريات الواقعة في إطاراها.

الخدمة المدنية: كافة وحدات الخدمة العامة التي تقدم خدمات مدنية باستثناء وحدات الخدمةالعامة التي تقدم الخدمات العسكرية والأمنية.

نظام الموارد البشرية: النظام الموحد لإدارة الموارد البشرية الذي يطبق في عموم وحدات الخدمة العامة تحت إشراف الوزارة .

وحدات إدارات الموارد البشرية:جميع التقسيمات التنظيمية المعنية بأداء وظائف إدارة الموارد البشرية في وحدات الخدمة العامة .

نظام الخدمة المدنية: مجموعة أنظمة تطوير أداء وحدات الخدمة العامة .

 


 

الباب الثاني

البناء الإستراتيجي للوزارة

مادة (3) : رسالة الوزارة : إعداد وتطوير وتفعيل نظام كفؤ وفعال للخدمة المدنية مبني على أسس الشفافية واللامركزية والجدارة والمساءلة وقادر على خدمة أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومسانده وحدات الخدمة العامة في تطبيقه والالتزام بالقيم والأهداف التي يقوم عليها ، والعمل على متابعةسلامة تنفيذه واقتراح تحديثه بشكل مستمر لضمان تقديم خدمات عالية الجودة.

مادة (4) : رؤية الوزارة : أن تكون جهازاً للخدمة المدنية أكثر مهنية واحترافاً وتطوراً وفق المعايير العالميةوبالتوافق مع متطلبات الرؤيةالوطنية لليمن في عام 2025م .

مادة (5) :الأهداف الإستراتجية للوزارة : تعمل الوزارة على ترقية الأداء في وحدات الخدمة العامة وتحسين مستوى الإدارة في الأجهزة الحكومية بشكل عام وفقاً لرسالتها ورؤيتها من خلال قيامها بالمهام الإستراتيجية التالية : 

  1. إدارة نظام الخدمة المدنية وتطوير وتحديث تشريعاته ونظمه ولوائحه وإجراءاته وفقاً للتطورات العلمية  في مفاهيم وآليات وتوجهات الإدارة في المنظمات الحكومية في العالم . 
  2. إدارة نظام الموارد البشرية وتطوير وتحديث تشريعاته ونظمه ولوائحه وإجراءاته وفقاً للتطورات العلمية المتجددة في مفاهيم وآليات وتوجهات رأس المال البشرية واستثمار طاقات الموارد البشرية في وحدات الخدمة العامة .
  3. إدارة منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات وتطويرها وتحديثها وضمان أكفاء السبل لاستثمار أموالها .
  4. إدارة منظومة الخدمة المدنية لتدريب وتنمية الموارد البشرية وإعداد وتطوير القيادات الإدارية في القطاع الحكومي .
  5. بناء وتشغيل قواعد المعلومات وإدارة منظومة البحث العلمي والدراسات في مجالات الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية وإدارة نظم التأمينات والمعاشات لتوفير القاعدةالملائمة لتطوير تلك النظم ودعم اتخاذ القرارات على المستوى  الوطني .
  6. توفير الدعم والمساندة لوحدات الخدمة العامة لتطبيق التشريعات والأنظمة والسياسات والإجراءات الجديدة ، ومواجهة ما قد يعترضها من مشكلات بعد ذلك في الأداء ، وتقديم الاستشارات والخبرة الفنية  لتلك الوحدات في جهدها من أجل التطوير وتحسين الأداء .
  7. متابعة وتقييم أداء وحدات الخدمة العامة التحقق من أنهاء تقدم خدماتها بكفاءة وفاعليةوتلتزم باللوائح و الإجراءات المعتمدة على النحو الذي يحقق الغاية منها .
  8. تطوير نظام فعال للتأمينات والمعاشات تتوفر فيه مقومات الاستدامة والقدرة على ضمان حياة مستقرة لموظفي الخدمة العامة بعد إحالتهم للتقاعد .
  9. القيام بكافة المهام التي تكلف بها الوزارة من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وتقديم المشورة للسلطات المختصة في كل ما يتصل بأمور الخدمة المدنية .

مادة (6) :التوجهات الإستراتيجية للوزارة لتطوير مفهوم الخدمة المدنية : تعمل الوزارة على تأكيد وتفعيل التوجهات الاستراتيجية التالية ومتابعة الالتزام بها في كافة وحدات الخدمة العامة :

  1. التحول عن مفهوم " السلطة " إلى مفهوم " الخدمة " في أداء كافة وظائف ومهام الخدمةالمدنية .
  2. تأكيد حقوق المواطنين في الحصول على الخدمات العامة بأيسر السبل وأكثر كفاءة وإشراكهم في إدارة أجهزةالخدمة العامة ونقل ما يمكن إسناده من تلك الخدمات إلى القطاعات الخاصة والأهلية وفقاً للتشريعات النافذة .
  3. التحول عن منطق التنميط الجامد إلى منطق التنوع الإيجابي والذي يتيح لكل وحدة رئيسة من وحدات الخدمة العامة تشكيل أوضاعها وأساليبها في الأداء وتحقيق أهدافها بما يتناسب وطبيعة النشاط الذي تقوم به والمناخ الذي تعمل.                              
  4. التحول عن منطق اعتبار وحدات الخدمة العامة مجرد أجهزة تنفق الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة العامة ، إلى كونها وحدات تسعى لتحقيق الإدارة الاقتصادية لما يتاح لها من موارد والسعي للوصول إلى الكلفة الاقتصادية لما تقوم به من أنشطة وما تقدمة من خدمات . معها والحصول على خدماتها بمراعاة العدالة وعدم التمييز بينهم لأي سبب من الأسباب .

مادة (7) :القيم :تؤمن الوزارة وتلتزم في أداء مهامها بالقيم التالية وتعمل على نشرها وتأكيدها في كافة وحدات الخدمة العامة والوحدات الإدارية المشمولة بقانون الخدمة المدنية : 

  1. الشفافية : بإتاحة كافة المعلومات حول النظم واللوائح والقرارات الصادرة ، وبيان الأسباب والدوافع وراء كافة التصرفات الحكومية في مسائل الخدمة المدنية .
  2. المسئولية والمحاسبة:بأن يكون جميع العاملين في حقول الخدمة المدنية وعلى كافة المستويات مسئولين عن تصرفاتهم وخاضعين للمساءلة والمحاسبة عن نتائجها .
  3. العدالة :بتأكيد أن جميع المواطنين سواء ، ولهم الحق في الحصول على فرص العمل بوحدات الخدمة العامة أو التعامل معها والحصول على خدماتها بمراعاة العدالة وعدم التمييز بينهم لأي سبب من الأسباب .
  4. المسئولية الاجتماعية : بتأكيد أن وحدات الخدمة العامة مشاركة في الأساس في تحقيق التنمية الوطنيةالشاملة وأنها مسئولة باستمرار عن توفير مستويات أفضل من الرفاهيةالاجتماعية .
  5. المنهجية العلمية : وذلك باعتماد البحث العلمي والدراسة الموضوعية كأساس أعدادالخطط والبرامج واتخاذ القرارات.
  6. الموضوعية : وذلك بأن تصدر كافة القرارات والتصرفات بناء على التحليل الموضوعي للمعلومات والدراسة الفنية للوثائق والمستندات .

مادة (8) :إستراتيجيات تطوير وتحديث نظام الخدمة المدنية : تتولى الوزارة في ضوء رسالتها ورؤيتها وقيمها العمل على تحقيق الأهداف التالية :

  1. تطوير وتحديث قوانين نظام ولوائح وإجراءات الخدمة المدنية لتحقيق البساطة والشفافيةوالاقتصاد في الكلفة وبما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية .
  2. اقتراح المعايير التي يتم أساسها إنشاء وتعديل وإلغاء وإعادة هيكلة وحدات الخدمة العامة ، واقتراح ومراجعة مشروعات  قوانين ولوائح ونظم الخدمة العامة .
  3. متابعة وتقييم الأداء المؤسسي في وحدات الخدمة العامة والتحقق من إنهاء تقدم خدماتها بكفاءة وفاعلية وتلتزم باللوائح والإجراءات المعتمدة على النحو الذي يحقق الغاية منها .
  4. تحقيق التواصل بين الوزارة ووحدات الخدمة العامة لتكوين منظومة متكاملة تتكامل جهودها ومواردها لتحقيق رؤية الوزارة  ومهمتها .
  5. التعرف المستمر على تقييم المتعاملين مع وحدات العامة وتقدير مدى رضاهم عما يقدم لهم من خدمات ، وبحث أسباب عدم الرضى ورفع التوصيات إلى السلطات المختصة للعمل على تلافيها.
  6. الاهتمام بنشر وتعميق ثقافة التميز في الجهاز الحكومي وذلك بالتأكيد على توفر المقومات التالية بكل وحدة من وحدات الخدمة العامة :
  • التوجه بالنتائج ، بمعنى التركيز على الأهداف والإنجازات المنوط بوحدة الخدمةالعامة تحقيقها وليس مجرد الاهتمام بالإجراءات .
  • التوجه وفقاً لرغبات الجماهير المتعاملة مع الوحدة والسعي المستمر للاستجابةلتلك الرغبات وتيسيرحصولهم على الخدمات في الوقت الصحيح وبالجودة المناسبة، وبما يتفق والقانون .
  •            استثمار طاقات العاملين وخبراتهم وإشراكهم في بحث مشكلات الأداء وابتكارالحلول وتطوير آليات الأداء بمايحقق توفير الوقت والجهد والكلفة ويلبي رغبات المتعاملين مع وحدات للخدمة العامة .
  1. الاستفادة من العلاقات الثنائية والمتعددة بين الوزارة ونظيراتها في الدول الشقيقةوالصديقة لتوفير مدخلات من المعلومات والخبرات تساعد في تطوير الأنظمة والإجراءات وفقاً للتشريعات النافذة .
  2. دراسة واقتراح إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة (منظومة الخدمة المدنية) ليتناسب مع الدور الجديد للدولة والذي يتركز فيما يلي :
  • التخطيط الاستراتيجي لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
  • ضبط وتنظيم الأداء في مختلف المجالات عن طريق السياسات والتشريعات وتوفيرالحوافز المختلفة .
  • تقديم الخدمات الإستراتيجية ذات الأهمية الوطنية وتنظيم تقديم الخدمات الأخرى بواسطة الوحدات الإدارية أو مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية .
  1. دراسة وتحليل المناخ العام المحلي والإقليمي والدولي ورصد المتغيرات ذات التأثير على هيكل وأداء وحدات الخدمةالمدنيةواقتراح التعديلات المناسبة لتحسين كفاءتها بما يتوافق وتلك المتغيرات .
  2. إعداد معايير قواعد إنشاء وحدات وحدات الخدمة العامة وإعداد وتعديل الهياكل التنظيمية ، وإبداء الرأي في مقترحات الوزارات بإجراء تعديلات في هياكلها أو في وحدات الخدمة العامة التابعة لها .

مادة (9):إستراتيجيات تطوير وتحديث نظام الموارد البشرية :

  1. مراجعة وتحديث قوانين ونظم ولوائح إدارة الموارد البشرية وأهداف وقيم الوزارة على أساس أفضل الممارسات الدولية ووفقاً لتوجيهات تحديث الخدمة المدنية .
  2. توسيع نطاق الصلاحيات المخولة إلى وحدات الخدمة العامة وتوسيع تفويض الصلاحيات إلى المستويات الدنيا داخل الوزارة وفقاً للقانون .
  3. تصميم نظام لمعايير وقواعد تخطيط الموارد البشرية ومتابعة تنفيذه في وحدات الخدمةالعامة وتقديم الدعم والمساندة للتغلب على ما قد يواجهها من مشكلات في التطبيق .
  4. مراجعة هياكل إدارة الموارد البشرية الفعلية في وحدات الخدمة العامة ومقارنتها بالهياكل المعتمدة ، وإبداء الرأي في سبل وآليات علاج مظاهر تضخم الموظفين أو العجز فيها من حيث العدد أو النوعية .
  5. اقتراح نظام متطور لاختيار وتعيين القيادات الإدارية في مختلف وحدات الخدمة العامة ،وترتيب آليات متابعة وتقويم أداءهم وتقريرترقياتهم وتنظيم تنقلاتهم بيم الوحدات المختلفةبحسب خبراتهم واحتياجات تلك الوحدات .
  6. تطوير نظام التعويضات والبدلات والحوافز والمكافآت وغيرها من العوائد المالية للموظفين على اختلاف مستوياتهم ليكون على أساس الأداء ومتطلباته من معارف ومهارات ومجهود ، وذلك تطبيقاً لمنطق ربط الأجر بالأداء ، مما يحقق العدالة ويحفز الموظفين على الالتزام بخطط الأداء والاهتمام بتحقيق النتائج المستهدفة .
  7. إنشاء هيكلة ضمن البناء التنظيمي للوزارة لإدارة العلاقات مع كافة وحدات الخدمة العامة ومتابعة تطبيقها لنظام الموارد البشرية ، وتقديم الدعم الفني والاستشارات والإرشادات حول إدارة الموارد البشرية لكل وحدات الخدمةالعامة .
  8. تنمية وتفعيل دور المراة في المشاركة الفاعلة في وحدات الخدمة العامة وتعظيم الفرص لاستثمار طاقاتها في شغل الوظيفة العامة والترقي إلى المناصب العليا على أساس الجدارة .
  9. إنشاء قاعدة بيانات وشبكة معلومات دقيقة وشفافة لكل موظفي الدولة تلبي متطلبات السياسة العامة للدولةوالعمل على تحديثها واستدامتها .
  10. ضمان بيئة عمل ومزايا لموظفي خدمة مدنية قادرة على استقطاب أفضل الكفاءات البشرية والاحتفاظ بها .

مادة (10) :إستراتيجيات الوزارة في مجال التأمينات الاجتماعية والمعاشات :

  1. إنشاء نظام موحد للتأمينات والمعاشات يشمل جميع موظفي الخدمة العامة .
  2. الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة لتنمية موارد صناديق التأمينات وفقاً للتشريعات النافذة .
  3. الإِشراف على الأجهزة المنوط بها إدارة نظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات وتأكيد سلامة وشفافية القرارات والإجراءات المتصلة باستثمار وإدارة الأصول المتاحة لها بما يضمن الحفاظ على حقوق الموظفين الذي تشملهم تلك النظم ووفقاً للقوانين المنظمة لها دون الإخلال باستقلالية تلك الأجهزة في ممارسة اختصاصاتها .

مادة (11):إستراتيجيات تدريب وتنمية الموارد البشرية :

  1. تطوير المعهد الوطني للعلوم الإدارية ليكون مركزاً وطنياً لإعداد وتنمية القيادات الإداريةالعليا والوسطى ، وتعميق قدرته البحثية والاستشارية لدراسة الأوضاع الإدارية في وحدات الخدمة العامة وتقديم الاستشارات الإداريةوالاستغلال الأمثل للقدرات والطاقات التدريبيةالكامنة لدية لإعداد وتطوير المهارات في المجالات الإدارية التخصصية (أعمال السكرتارية الإدارية ، الأعمال المالية ، أعمال المشتريات والمخازن ، أعمال شئون الموارد البشرية) وكذا الاهتمام بتطوير المشرفين ورؤساء مجموعات العمل ومن في حكمهم في المستويات التنظيمية دون الوسطى ، على أن تنتشر الخدمات التدريبية على مختلف المحافظات بدرجات تتناسب وحجم أجهزة الخدمات المدنية في كل منها ويتمالتنسيق والتكامل بينها ودعم إمكانياتها التقنية والتنفيذية من خلال رئاسة المعهد .
  2. إعداد القواعد والأسس التي تعتمدها وحدات الخدمة العامة في تخطيط وتنفيذ برامج  إعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية .
  3. تهيئة ودعم قدرات جميع وحدات الخدمة العامة على القيام بتحليل احتياجات التدريبية سنوياً وإعداد موازنة التدريب على أساس الإرشادات المعدة والصادرة من قبل الوزارة .
  4. تهيئة وإعداد الموارد التدريبية المحلية والدولية المطلوبة للوفاء باحتياجات التدريب بناء على نتائج تحليل احتياجات التدريب ، ومساندة وحدات الخدمة العامة في إنتاج البرامج التدريبية ذات الطابع التخصصي المتوافق مع طبيعة العمل في كل منها .
  5. زيادة مخصصات التدريب في الموازنة والبحث عن مصادر لتمويل التدريب المطلوب لجميع المستويات المستهدفة واستخدام هذه الموارد للأغراض المخصصة لها وتحقيق أهداف التدريب .
  6. تطوير وتنفيذ نظام تقييم لأحق للتدريب يشتمل على تقييم أداء المتدربين وكفاءة التدريب وقياس الآثار الناشئة عن التدريب .
  7. ضمان تلقي المرشحين للترقية تدريباً كافياً ومناسباً لوظائفهم الجديدة .

مادة (12):إستراتيجيات التواصل مع كافة الأطراف داخل الوزارة وخارجها :

  1. دعم التشاور والتنسيق المستمر بين قيادات الوزارة من خلال اقامة ندوات فصلية لمجلس الوزارة ووكلاء الوزارة ومدراء العموم مع موظفيهم .
  2. تخطيط لقاءات منتظمة دورياً بين رؤساء قطاعات الوزارة وأقرانهم في وحدات الخدمة العامةلبحث سبل تفعيل التوجيهات الإستراتيجية لنظام الخدمة المدنية ومتطلبات تحديثه ، والتعرف على ظروف التنفيذ وما قد تواجهه وحداتالخدمة العامة من مشكلات في التطبيق .
  3. تخطيط وتفعيل آليات منتظمة تحقق إبلاغ وحدات الخدمة العامة لكافة القرارات المتصلة بنظم الخدمة المدنيةوالموارد البشرية ، وما يطرأ عليها من تعديلات ، وشرح متطلبات تطبيقها .
  4. تخطيط وتفعيل آليات منتظمة لتنمية الوعي الجماهيرية بتوجيهات الخدمة المدنية وتطورات أساليب تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين ، وتوفير آليات لتلقي المقترحات واستقبال الشكاوى المقدمة من المواطنين وبحثها وإفادتهم بالنتائج .

مادة (13):إستراتيجيات تعميق تقنية الاتصالات والمعلومات في الخدمة المدنية :

  1. توفير وإدارة وتحديث الأجهزة والبرامج المطلوبة لإنشاء قاعدة البيانات .
  2. إنشاء هيكلية مطورة ، كفؤة وفاعلة لإدارة مصادر وتقنيات المعلومات .
  3. ضمان حصول جميع موظفي  الوزارة في مجال تقنيات المعلومات على تدريب يؤهلهم لإدارة وتشغيل موارد تقنيات المعلومات .

مادة (14):إستراتيجيات المتابعة وتقييم الأداء :

  1. إعداد وتنفيذ وتقييم برامج المتابعة الميدانية الدورية لوحدات الخدمة العامة والوحدات الإدارية المشمولة بقانون الخدمة المدنية .
  2. تحليل نتائج المتابعة للتعرف على مصادر الضعف في الأداء وتخطيط سبل علاجها بالتنسيق مع الوحدات المعنية .
  3. توفير الدعم المؤسسي للوحدات لمعالجة أوجه القصور في هياكلها التنظيمية والبشرية والتقنيات والموارد المتاحة لها كي تتمكن من التغلب على مشكلات الأداء وتحقيق الأهداف .
  4. ضمان تدفق البيانات والمعلومات المتعلقة بتنفيذ سياسات وإجراءات الخدمة المدنية .
  5. تصميم نظام تسوية النزاعات بحسب القانون واللوائح .
  6. متابعة تصحيح الاختلالات التي كشفتها حملات التفتيش .  

 

 

                                     

 

      


مهام وختصاصات الوزارة  | صفحة 1 من 8 | مهام واختصاصات الوزيـــــــــر
 
عن الحكومة اتصل بنا شروط الاستخدام بيان الخصوصية جميع الحقوق © محفوظة لحكومة الجمهورية اليمنية 2018