25 سبتمبر, 2020

 

                    

 
الهيكل واللائحة التنظيمية
الهيكل التنظيمي العام للقوات المسلحة | دائرة الأشغال العسكرية | دائرة الإمداد و التموين | دائرة التأمين الفني | دائرة الاتصالات والنظم | قاعدة الإصلاح المركزية | دائرة الخدمات الطبية العسكرية | دائرة الرقابة والتفتيش | دائرة الرياضة العسكرية | دائرة التفاعد العسكري | دائرة العلاقات الخارجية | دائرة المساحة العسكرية | القوات البرية | القوات البحرية والدفاع الساحلي | القوات الجوية والدفاع الجوي | الحرس الجمهوري
 
عدة صفحات


 

 
 
الأشغال العســــــــــــكرية
 
دائرة الأشغال العسكرية إحدى دوائر وزارة الدفاع المعنية بتأمين احتياجات القوات المسلحة من المباني والطرقات والمطارات وتجهيزات الأثاث المكتبي المختلفة وغيرها حيث تمتلك بنيه تحتية عملاقه من معامل الإسفلت والكسارات وورش النجارة والموبيليا وورش الهياكل ومعامل ألبلك والعبارات والخرسانات الجاهزة والمركزية ومناشير الأحجار بالإضافة إلى أسطول كبير من المعدات الثقيلة والقلابات والخلاطات .وعربات النقل وغيرها بما يمكنها من إيصال احتياجاتها واحتياجات الفروع والمشاريع التي تقوم الدائرة بتنفيذها في مختلف القوى والمناطق والوحدات العسكرية ومختلف المحافظات بسرعة وتؤمن تنفيذ تلك المشاريع في أوقات قياسية ودقه وكفاءة عاليه وباكتفاء ذاتي وبامتلاك دائرة الأشغال العسكرية لهذه القاعدة المادية والبنية التحتية الضخمة تمكنت من تحقيق نجاحات واسعة فيما يتعلق بجوانب التنمية الاقتصادية في البلاد من خلال قيامها بتنفيذ المشاريع الإستراتيجية الكبيرة التي يستطيع المواطنون الاستفادة منها مثل الطرقات والمطارات والمنشئات الأمنية ونقاط التفتيش الحدودية وجميع المشاريع التي تقوم بتنفيذها دائرة الأشغال العسكرية تتم من خلال البرامج والخطط المقرة من قبل وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة وبدعم ورعاية مستمرة من فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وبحسب الاحتياجات الضرورية للقوى والمناطق العسكرية والدوائر والمنشئات التعليمية إضافة إلى تنفيذ العديد من المشاريع الإستراتيجية التي تواكب درجه أساسية جهود التنمية الاقتصادية التي تتبعها الدولة مثل مسحيات الصحراء ومشاريع المراكز الحدودية وغيرها حيث نفذت دائرة الأشغال العسكرية مشروع ترميم العرضي ومشروع الأكاديمية العسكرية العليا ومشروع ساحة العروض بالمكلاء ومشروع ساحة 22 مايو بالحديدة ومشروع المستشفى العسكري العام .. بالإضافة إلى أعمال بناء العنابر والوحدات الصحية وترميم المباني القائمة في مختلف المناطق العسكرية كما تقوم الدائرة بحفر الآبار الارتوازية وتجهيز المضخات وخطوط النقل ومحطات لمعالجة وتنقية المياه ..
فمن خلال المشاريع التي نفذتها عملت دائرة الأشغال العسكرية خلال السنوات الماضية على ترسيخ الدور الحيوي الهام للمؤسسة العسكرية في عملية المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية كون هذه المشاريع التي تقوم بتنفيذها يستفيد منها المواطنون وتلبي احتياجاتهم الضرورية والدليل على ذلك خدمات شبكة الطرق في معظم المحافظات مثل : طريق مأرب حريب – حريب بيحان- وطريق عين مبلقه بيحان- الدائري الشرقي في صنعاء – والدائري الغربي "عصر، السنينه، شملان" وكذلك الدائري الشرقي في مدينة تعز ومدخل مدينة الراهدة وطريق القبيطة وغيرها .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


  

الإمداد والتموين
 
 
حظي جانب التموين المادي والإداري في القوات المسلحة باهتمام كبير من قبل قيادتنا السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة المشير علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لما يمثله هذا الجانب من أهمية في تأمين حاجيات القوات المسلحة في زمني السلم والحرب وتحسين الحالة المعيشية للمقاتلين بالوجبات الغذائية الجيدة والمتنوعة والخضروات والفواكه الطازجة والملبس المشرف وغير ذلك من الاحتياجات التي تفرضها منظومة التأمين المادي والإداري مع الحرص على عملية التوزيع والخزن بصوره صحيحة وسليمة والأخذ بعين الاعتبار ضمان الصحة الوقائية للمقاتل بحيث يحصل على سعرات حرارية تمكنه من أداء الواجب على أكمل وجه أضف إلى ذلك حفظ المواد في هناجر ومستودعات ومخازن مخصصة آمنة ونظيفة ..
وأضحت الثلاجات المركزية المتحركة منتشرة في المواقع العسكرية المرابطة في الصحاري والجزر لتأمين المياه النقية والباردة للمقاتلين ووجدت الكنداسات لتحلية المياه في الجزر وأصبح المقاتل يتناول غذائه طازجا ويشرب الماء باردا حيثما تواجد .
حيث شهد مجال الإسكان اكتفاء في جميع الوحدات العسكرية سواء من حيث المولدات الكهربائية أو الفرش أو الخيام والطرابيل والأثاث بشكل عام فلدى دائرة الإمداد والتموين ورشة مركزية تنفذ الكثير من المهام كأعمال الحدادة والخياطة والنجارة والمشغل الفني ومشغل إصلاح المولدات إضافة إلى اهتمام الدائرة ببناء أفران الخبز للحصول على الخبز الساخن علما بان المستلزمات بمختلف أنواعها تصل إلى الوحدات أولا بأول وفي الأوقات المناسبة عبر القواعد الإدارية وعبر وسائل النقل حيث يتبع الدائرة لواء نقل مسخر لنقل متطلبات الإمداد والتموين إلى مختلف وحدات وتشكيلات قواتنا المسلحة .
جدير بالذكر إن مهام الدائرة لا تقتصر على تأمين القوات المسلحة بالمتطلبات فحسب بل هناك مهام تنفذ وبموجب توجيهات فخامة الرئيس القائد والمتمثلة بمساعدة المواطنين بكل ما يلزم أثناء الكوارث من خيم وطرابيل ومواد غذائية وغير ذلك .
وتشهد دائرة الإمداد والتموين تطوراً مستمرا في جانب تقنية الكمبيوتر حيث تم ربط كافة الشعب والإدارات والقواعد الإدارية بالحاسوب الآلي وهي الخدمة التي تسهل من انجاز الكثير من المهام والأعمال المنوطة بالدائرة كما تقوم مدرسة الإمداد والتموين بدور كبير في إعداد وتأهيل كوادر دائرة الإمداد والتموين والملتحقين من الوحدات العسكرية لتأهيلهم التأهيل العلمي في مجال العمل الإداري والمالي .
يتم صرف المهمات لجميع وحدات وتشكيلات قواتنا المرابطة في كل موقع على مرحلتين من بداية السنة .. المرحلة الأولى بموجب الخطة الصيفية يتم صرف المهام الصيفية وكذلك المرحلة الثانية يتم صرف المهام الشتوية وهناك خطط لصرف بعض المهمات العسكرية بحسب أعمار المهمات للقواعد الإدارية أولاً بأول وتنفذ عملية التوزيع وفق الخطط المعدة مسبقا والمصادق عليها من وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة وقيادة الدائرة حيث تقوم شعبة المهمات بتأمين الوحدات والتشكيلات العسكرية في القوى والمناطق والمحاور بكامل الاستحقاقات مع الأخذ بعين الاعتبار العمل بلائحة نظام ارتداء الملابس في القوات المسلحة لمختلف صنوفها وكذا أنواع وألوان هذه الملبوسات بما في ذلك شكل الخياطة والقيافة لكل بدله .
وتقوم شعبة الإسكان في دائرة الإمداد والتموين بتامين وحدات القوات المسلحة بالمواد العامة التي تعتبر من الضروريات وهي :
الإنارة بجميع القدرات الكهربائية .. منظومة التبريد بجميع أحجام الثلاجات (المركزية، المتحركة، الصغيرة) المتواجدة في جميع وحدات القوات المسلحة في الجزر والصحراء وفي مختلف المعسكرات حتى الداخلية منها حيث أن المنظومة شكلت نقله نوعية في إزالة المشاكل التي تواجه الوحدات كما تقوم الشعبة بتوزيع الفرش مع الوسائد لجميع منتسبي القوات المسلحة دون استثناء وإيصالها إلى مخازن الوحدات عبر القواعد الإدارية وعبر مخازن الوحدات والدوائر والكليات والمعاهد والمدارس وتأمين وسائل التكييف بمختلف المكيفات والمراوح في الوحدات المتمركزة في الجزر والمناطق الصحراوية والساحلية كما تؤمن الوحدات بوسائل الحفر والإنارة عند القيام بالمشاريع التدريبية والتكتيكية في الوحدات والكليات والمعاهد والمدارس ومؤخراً قامت بإجراء التجارب لتوفير الطاقة من الخلايا الشمسية في بعض الوحدات العسكرية وكانت النتائج ممتازة ومن مهام شعبة الإسكان توفير خزانات المياه المختلف مقاساتها وأنواعها لكافة الوحدات من خلال تصنيعها في ورشة متخصصة بواسطة فنيي متخصصين تابعين للشعبة وتقوم بتصنيع الأسرة الحديدية وتوزيعها على مختلف الوحدات بحسب وضعية وتمركز الوحدة كما تقوم الشعبة بمهمة ترميم المولدات والثلاجات بجميع أنواعها وإعادتها إلى الجاهزية إضافة إلى قيامها بتأثيث صالات الطعام في المعسكرات والوحدات الرئيسية والفرعية وتؤمن المنشئات التعليمية بالكراسي وطاولات الطعام المصنعة محليا أو المستوردة كما عملت الدائرة على إنشاء الورشة المركزية لتأمين الوحدات العسكرية باحتياجاتها وتقليص العبء الذي تواجهه وزارة الدفاع في شراء وجلب كافة التجهيزات العسكرية من الخيام والتجهيزات الأخرى التي تشتري من الأسواق الخارجية بالعملة الصعبة وتتكون الورشة المركزية من الأقسام التالية :-
01 الإدارة
02 مشغل الحدادة
03 مشغل النجارة
04 معمل الخياطة
05 المشغل الفني
06 مشغل إصلاح المولدات
07 الإمداد والحسابات
08 المخازن
وتمد الورشة المركزية القوات المسلحة بمختلف التجهيزات من الخيام بمختلف مقاساتها وتجهيز الوحدات العسكرية بأمياز الطعام والخيام بمختلف المقاسات وتعمل الورشة على تجهيز كافة البوابات بمختلف مقاساتها حسب الطلب والشبابيك والأسرة الفردية والمزدوجة ، وعلى تجهيز خزانات المياه بمختلف السعات وكافة الأحجام وفي الجانب الفني يقوم المشغل الفني بالورشة بالعمل على تركيب وإصلاح كافة وسائل التبريد والتجميد والتكييف لوحدات القوات المسلحة بكافة أصنافها وبمختلف المقاسات والسعة لهذه الوسائل ..
 
في مجال الكهرباء :
 
يتم توفير الإنارة للمعسكرات ومد القوات المسلحة بمختلف المولدات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والعمل على صيانتها حيث ترسل فرق فنيه دورية واستثنائية لإصلاح العاطلات بعد أن تم إنشاء مشغل إصلاح المولدات الكهربائية لاستقبال كافة المولدات الخارجة عن الجاهزية والتي هي بحاجه إلى إصلاح .
ويوجد في الورشة معمل الخياطة حيث يظم أكثر من ستين عامل فني خياطة لإنتاج التجهيزات التالية :
-   الخيام من الطرابيل والقماش بمختلف المقاسات والتي تنتج في مشغل الحدادة
- إنتاج كافة الطرابيل لجميع أنواع الأسلحة وكذلك الطرابيل الأرضية بمختلف مقاساتها وأحجامها كما يقوم المعمل بانتاج " الجرمنديات" الخاصة بتجهيز الفرد المقاتل كما يعمل على انتاج كافة الطرابيل لكافة الوسائل المتحركة من العربات والسيارات العسكرية بمختلف أحجامها .
 
 
 
 

 


 

 
التأمين الفني
 
أثبتت معطيات الحرب الحديثة المشتركة أن لا جاهزية قتاليه بدون تامين فني وإذا ماتحدثنا عن واقع التأمين الفني اليوم مقارنة بالأمس القريب سنلمس بجلاء أن القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير علي عبد الله صالح قد أعطت هذا الجانب حيزا كبيرا من الاهتمام في أجندة البناء الحديث للقوات المسلحة بمختلف صنوفها وماهو واضح الآن هو هذا التقدم الكبير الذي يشهده جانب التأمين الفني في قواتنا المسلحة حيث يواكب في إمكانياته المادية وكفاءاته البشرية ما تنتهجه قواتنا المسلحة لتحقيق البناء النوعي المتميز في مختلف صنوفها البرية والبحرية والجوية ويمكننا أن نستدل على ذلك التطور من خلال ماهو حاصل اليوم في دائرة التأمين الفني وشعبها الفنية في عموم وحدات القوات المسلحة من حراك ديناميكي لتطوير منظومة الأداء وتحديث الوسائل وتطوير الكفاءات لتحقيق أعلى المستويات في الرفع الدائم للجاهزية الفنية والقتالية في عموم الوحدات لمختلف صنوف القوات المسلحة حيث شهدت دائرة التأمين الفني نهضة في الجانب الإنشائي تجلت معالمها بوضوح في :
-   إعادة صيانة وترميم جميع مرافق ومنشئات الدائرة .
-   استحداث وبناء مكاتب خاصة بشعب الدائرة مع ملحقاتها.
-   تزويد المستودعات المركزية بأنظمة الأمن والسلامة .
-   بناء عدد من الهناجر
 
وفي جانب التأهيل والتدريب :
 
رفع مستوى الأداء بمدرستي الشؤون الفنية بفرعيها فيصنعاء وعدنمما يجعلهما قادرتان على استيعاب عدد اكبر من الدارسين من منتسبي الدائرة والمبعوثين من مختلف الوحدات لتأهيلهم وتدريبهم على مختلف  أنواع الصيانة  والإصلاح لجميع الآليات العامة في الوحدات القتالية،والعمل على إرسال المبرزين من الفنيين للدراسة في الخارج للاستفادة منهم في المجالات التي تحتاجها الدائرة،حيث سيشهد جانب ا لتأهيل الفني نقلة نوعية بالانتهاء من البناء الإنشائي للمدرسة الفنية والمعهد الفني،ويجري العمل بوتيرة عالية للإنجاز ويتم الإعداد لتجهيزكل منهما بمواصفات حديثة مواكبة من وسائل التأهيل الفني.
 
 
 
 
 

 


 

 
 
 
دائرة الاتصالات والنظم
 
جاء تأسيس هذه الدائرة تجاوباًمع الكثيرمن الظروف التي تتطلب  المواكبة لمايشهده العالم من تطورحيث تحولت الجيوش من استخدام الأسلحة التقليدية إلى الأسلحة الحديثة المتطورة المزودة بالمعدات الإلكترونية المعقدة ممايحتم ضرورة توفيرواستخدام المنظومات الآلية والأتمتة الإدارية والفنية والقتالية لتسهل القيادة والسيطرة لكافة مستويات القيادة ومثل هذاالتحول يتطلب وجود تخصص مستقل مؤهل قادرعلى تأمين الوحدات القتالية بالكوادر والمعدات اللازمة.. ونظرًا لأن هذا التخصص يعتبر حديثا وتقتية متطورة جدا وسريع التجديد والتحديث ويحتاج إلى كوادرفنية مؤهلة تأهيلاًعالياً جدًا يجري تزويدها وتأهيلها بصورة مستمرة بمايتواكب مع كل جديد في هذا المجال لذلك فقد تم إنشاءهذه الدائرة وتزويدها بكوادرفنيةعالية متخصصة في الأنظمة والأجهزة والمعدات والربط الشبكي ومجالات الصيانة والإصلاح..        
لقد أصبح مثل هذا التخصص مهمًا جدًا ويفرض وجوده نتيجة للضرورة التي تمليهاعلى كل القطاعات المختلفة في القوات المسلحة بمختلف صنوفها وضرورة أن تزود بمنظومات وأنظمة الحاسوب لتعطي القيادة العسكريةالعليا والمستويات القيادية الأخرى صورة  واضحةعن الجاهزية القتالية لكافةالقوى والمناطق والتشكيلات والوحدات القتالية وتمكنهم من القيادة والسيطرةبشكل أفضل ومتميزودقيق وسريع بحيث يصبح في متناول القادة كل البيانات اللازمة لاتخاذ القرارالسليم.
وقطعت هذه الدائرة شوطًا في مجال البنية التحتية وإرساء قاعدة بيانات موحدة حيث عملت على إيجاد قواعد بيانات فرعيةهي الآن بمثابة جزروجسورمتناثرة تمربطها للتواصل عبرها في الدوائرالحيوية ذات الحاجةالماسة والسريعةبحكم تخصصها وطبيعة المهام المسندة لها مثل شئون الأفراد وشئون الضباط والدائرة المالية ودائرة التقاعد ودائرة التأمين الفني وقاعدة الإصلاح المركزية ودائرة الإمداد والتموين العسكري ودائرة المشتريــات بوزارة الدفاع حيث تم العمل على إدخال المنظومات في هذه الدوائر بصورة متكاملة .

وهناك خطه تم وضعها عند تأسيس الدائرة تهدف إلى بناء شبكة اتصالات معلوماتية تربط كافة القوى والمناطق والمحاور والوحدات العسكرية في الدوائر بمكتب القائد الأعلى وقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة وقد تم الحرص على تنفيذ هذه الخطة المصادق عليها من قبل القائد الأعلى للقوات المسلحة حيث تربط الشبكة كل الوحدات بقاعدة البيانات الرئيسية لشبكة المركز الرئيسي لقيادة وزارة الدفاع وسيتم ربط الدوائر والوحدات الموجودة في المنطقة المركزية وبعدها المناطق العسكرية الأخرى بالشبكة الرئيسية ومن ثم ربط الوحدات بقيادة المناطق التابعة لها لتغطي الشبكة كافة الوحدات في جميع المناطق العسكرية 

 
 
 
 

 


 
 
 
 
قاعدة الإصلاح المركزية
 
بعد تولي فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئاسة الجمهورية في 17 يوليو 1978م بدأ في بناء القوات المسلحة كما ونوعا بهدف حماية وصيانة المعدات وبالمقابل ركز فخامته على بناء وحدات التأمين الفني لآليات الجيش وكانت البداية هي ورشة السبعين وعبر اتفاق مع عدة دول وقد كانت هذه الورشة هي التي تقوم بإصلاح جميع آليات الجيش والذي كان تسليحه من الغرب وفي عام 1985م تزايدت آليات الجيش من المعسكر الشرقي فصدرت التوجيهات على ضرورة إيجاد قاعدة فنيه مختصة تقوم بأعمال الصيانة والإصلاح والتصنيع تكون قادرة على القيام بمثل هذه الأعمال وتم تشكيل إدارة الإنتاج الحربي كشعبة في سلاح الصيانة وتكون هي النواة للإصلاح والتصنيع في الجيش .
وتم إرسال الكوادر إلى عدة أقطار عربية والاتحاد السوفيتي والمعاهد الفنية المحلية ليتزامن تخرج تلك الكوادر مع افتتاح القاعدة .
وكان من المفترض الانتهاء من العمل في بناء المنشئات في عام 1989م وبدأت أول دفع تلك الكوادر في التخرج من المعاهد والكليات عام 1988م .
وفعلاً تم افتتاح القاعدة رسميا من قبل فخامة الأخ الرئيس القائد وعدد من القادة العرب عام 1989م وأولت القيادة السياسية قاعدة الإصلاح المركزية جل اهتمامها من خلال إعادة تنظيمها وصدر القرار بضم الدوائر التي أنشئت في المرحلة الانتقالية وضمت القاعدة إلى دائرة التأمين الفني وبدأت القاعدة بالخطوات الأولى في الطريق الصحيح .
وقاعدة الإصلاح المركزية هي وحده عسكرية وفنيه وإنتاجية وتعتبر من المشاريع الحيوية المتخصصة للقوات المسلحة .
وتقوم قاعدة الإصلاح المركزية بعملية الإصلاح الكامل لجميع المعدات والآليات المجنزره والمدولبة وجميع أنواع الأسلحة .
كما تقوم القاعدة بإرسال الفرق الفنية لتنفيذ الإصلاحات الجارية والمتوسطة للمجنزرات والعربات التابعة للوحدات العسكرية في نطاق المناطق العسكرية.
ويكمن الهدف الاستراتيجي للقاعدة هو الوصول إلى مرحلة التأمين الذاتي لجميع متطلبات القوات المسلحة الفنية وتكون قادرة على إنتاج جميع أنواع الأجهزة وقطع الغيار التي تحتاجها معدات القوات المسلحة .
 
 

 


 

 
دائرة الخدمات الطبية العسكرية
 
    لم تكن هناك خدمات طبية حقيقية قبل الثورة ومع قيامها بدأت الخدمات الطبية بفتح قسم خاص بالمستشفى الجمهوري سمي حينها قسم الجيش وكان يتم تأهيل كوادر التمريض العسكري في الجمهورية العربية المتحدة وفي المستشفى العسكري .. وفي عام 1964م تم تخصيص احد المباني الحكومية في البونية ليكون مستشفى عسكرياً حتى أوائل ديسمبر 1967م في بداية حصار السبعين يوماً للعاصمة إذ أشتد القصف على منزل الفريق حسن العمري المجاور للمستشفى العسكري مما اضطر القيادة العامة للقوات المسلحة إلى نقله إلى المستشفى الجمهوري في قسم الجيش السابق .
وفي عام 1969م قامت وزارة الصحة بإهداء مستشفى الحوادث للجراحة (الذي أنشأته دولة المجر الصديقة) ليكون خاصاً بالقوات المسلحة وسمي حينها بالمستشفى العسكري وفي ظل قيادة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة وفي إطار التطورات الكبيرة التي شهدتها القوات المسلحة فقد كان للخدمات الطبية نصيبها من ذلك التطوير ومن أبرزها :-
-   توسيع وتطوير المستشفى العسكري العام بصنعاء.
-   افتتاح فروع الخدمات الطبية العسكرية في المحافظات.
-   إنشاء العيادات العسكرية في وحدات القوات المسلحة .
تأهيل عدد كبير من الأطباء ومساعدي الأطباء والممرضين من خلال مدرسة التمريض التي تم إنشاؤها في المستشفى العسكري.
-   توفير احدث الأجهزة والمعدات الطبية.
-   تأمين القوات المسلحة بالأدوية اللازمة.
 
    وخلال ثلاثين عام من قيادة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح وفي رحاب دولة الوحدة المباركة استطاعت الخدمات الطبية العسكرية أن تحدث توافقاً ايجابياً كبيراً في ما بين تقديمها لخدمات الطب الوقائي والعلاجي لمنتسبي القوات المسلحة وأفراد أسرهم وتطويرها لمستوى خدماتها وإمكانياتها من خلال مواكبتها الحثيثة وعملية إعادة البناء النوعي والتحديث لعموم القوات المسلحة في ضوء توجيهات فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وما يوليه فخامته من اهتمام كبير للخدمات الطبية العسكرية حيث أصبحت اليوم تقدم خدماتها لمنتسبي القوات المسلحة وأسرهم من خلال اثني عشر مستشفى مركزي موزعة في عموم محافظات الجمهورية وواحد وعشرين مستوصف وعدد من النقاط الطبية موزعة على مستوى المناطق العسكرية والوحدات القتالية وشهدت نقله نوعية متميزة في أطار تحديث الأجهزة وتطوير المستشفيات وتأمين حاجتها من الكادر الفني المؤهل من خلال الاعتماد على خريجي كلية الطب بجامعتي صنعاء وعدن والمعاهد الصحية بالإضافة إلى التأهيل الخارجي للتخصصات الهامة والضرورية ويعتبر المستشفى العسكري العام بصنعاء ركيزة الخدمات الطبية العسكرية والوجه المشرق والمشرف لعطاءاتها الجزيلة في مجال الطب الوقائي والعلاجي لمنتسبي والقوات المسلحة وأسرهم بحكم ما تم استحداثه فيه من توسعة في الأقسام الطبية وتأمينه بالأجهزة المتطورة للتشخيص العلاجي مثل جهاز الرنين المغناطيسي وأجهزة تنقية الدم لمرضى الفشل الكلوي وغير ذلك من الأجهزة بالغة الدقة في تشخيص العديد من الأمراض المستعصية والخطيرة إلى جانب إنشاء مركز الجراحة المتكامل الذي يشكل نقله نوعية بحد ذاته في مجال الخدمات الطبية العسكرية من خلال ما يتضمنه من تخصصات جراحية وإمكانيات عالية التقنية وسعة سريريه لكافة الحالات الجراحية حيث رافق ذلك اهتمام الخدمات الطبية بتحديث الكثير من الأقسام في المستشفيات العسكرية الأخرى في محافظات عدن وتعز والحديدة وتجدر الإشارة إلى أن المستشفى العسكري العام بصنعاء والمستشفيات العسكرية الأخرى في المحافظات تقدم خدماتها العلاجية لأهالي منتسبي القوات المسلحة من المدنيين بنسبة 75% ..
وفي الآونة الأخيرة تم رفد الخدمات الطبية العسكرية بوحدات تشخيصية وعلاجيه متحركة هي عبارة عن عشر حافلات عملاقة تحتوي على ثمان وحدات طبية منها وحدتان للعملية الجراحية وأربع وحدات تشخيصية ووحدتان للأشعة ووحدتي معالجة أسنان وتتضمن هذه الوحدات التجهيزات الفنية اللازمة بأحدث الإمكانات والأجهزة الطبية الحديثة .. حيث تم تشكيل الكادر الطبي اللازم لهذه الوحدات التشخيصية العلاجية وتجهيزها لتأدية مهامها في المناطق النائية على مستوى محافظات الوطن وتم التخطيط لها للنزول الميداني شهريا لتقديم الخدمات الطبية لمنتسبي القوات المسلحة وعائلاتهم في المناطق التي تفتقر للخدمات الطبية وتعتبر هذه الوحدات التشخيصية العلاجية لفته كريمه تستحق كل الثناء والتقدير للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبد الله صالح الذي أولى ولا يزال يولي اهتماما كبيرا للخدمات الطبية العسكرية خاصة وان خدمات هذه الوحدات سوف يستفيد منها الكثير من المواطنين من أبناء المناطق النائية في عموم محافظات الوطن .
 

 

دائرة الرقابة والتفتيش
 
تعتبر دائرة الرقابة والتفتيش من الدوائر الفاعلة والمؤثرة في انجاز عملية البناء النوعي والتحديث النوعي والتحديث للقوات المسلحة وتحظى بدعم ورعاية القيادة السياسية والعسكرية العليا ويبرز دورها من خلال ما تقوم به من نزول ميداني إلى كافة الوحدات ورفع التقارير الدورية والفصلية والسنوية المتعلقة بحالة القوات والمعدات وحالات استيعاب التدريب والكفاءة والقدرة القتالية ، وأيضاً التنفيذ بما يتناسب والمعدلات الموجودة في كراسات التكتيك العسكرية هذه المعدلات التي أخذت في التراجع عن ما هو نظري وعملي وما هو موجود في الأكاديميات والكليات العسكرية حيث شهدت الحروب الأخيرة تغيراً في معدلات الحركة من الهجوم وكثافة النيران واختلاف استخدامها من وحده قتالية إلى أخرى .
ودائرة الرقابة والتفتيش كيان إداري ومحاسبي وفني شامل تدخل في تكويناتها تخصصات هامة وحساسة يشغلها ضباط أكفاء يتمتعون بمؤهلات علمية عالية وخبره عملية كبيره تمكنهم من القيام بمهام المحاسبة والمسائلة وفق قواعد قانونية وهذه ميزة تستمد منها دائرة الرقابة والتفتيش هيبتها وأهميتها .
ومهام هذه الدائرة كرقابة وتفتيش تتركز بدرجه أساسية حول جانب الحفاظ على الجاهزية الفنية والقتالية والروح المعنوية للقوات المسلحة والتي تستخلصها من عدة مكونات تبداء بالحالة المعنوية للأفراد وحالة الانضباط والجوانب الإدارية والمالية ومستوى التنفيذ للبرامج التدريبية النظرية والميداني وحالة الجاهزية الفنية للآليات والمعدات والأسلحة وغير ذلك مما له علاقة مباشرة وغير مباشرة بجانب الجاهزية .
وقد حرصت دائرة الرقابة على تطوير مستوى أدائها من خلال إتباع الأساليب التقنية المتطورة حيث تم استحداث شعبة المعلومات المزودة بالحاسوب الآلي وتضمينها كافة المعلومات اللازمة لكل ماهو بحوزة القوات المسلحة من الإبرة إلى الدبابة والطائرة والسفينة وحالاتها الفنية والفترة الزمنية المستحقة وأيضا المكونات وقطع الغيار .
وتم الحرص على وضع برنامج عمل لدائرة الرقابة والتفتيش مخطط له يدخل ضمن برنامج الإصلاح المالي والإداري الشامل للحكومة تضمنت المرحلة الأولى منه النزول الميداني لإعادة حصر وتحسيب ممتلكات القوات المسلحة ومراجعة وفحص أساليب ووسائل التطبيق للدورة المستندية الموحدة في النظام الإداري الموحد للقوات المسلحة حيث يجب أن تكون الدورة المستندية موحدة في عموم الوحدات القتالية ابتداء من الفصيلة وحتى الفرقة والمنطقة العسكرية على أساس التوحيد الإداري والتنظيم الإداري في التعاملات مع كافة الوسائل والمعدات وأيضا تبادل البيانات الموحدة حيث تم توزيع سجلات بهذا الخصوص على مستوى الفصيلة والسرية والكتيبة واللواء والمنطقة بالارتباط مع جميع دوائر وزارة الدفاع التأمينية ومن جانب آخر تحقيق ضبط الحسابات من أدنى وحده إلى أعلى وحده في إطار تداولها من خلال البيانات ودوره مستنديه واحده وكذا تحقيق الأسلوب الصحيح لصيانة الآليات والمعدات والأسلحة حيث يأتي هنا دور الرقابة في النزول المفاجئ والتفتيش المبرمج لمعرفة مدى التنفيذ للتوجيهات العليا وطريقة الحفاظ على الأسلحة والآليات وصيانتها فنيا وكيفية الاستخدام للمعدات الموجودة في كتيبات هذه الأسلحة وكان من أهداف هذا النزول الميداني للجان التفتيش تصحيح بعض المفاهيم وتوحيدها على مستوى القوات المسلحة .
استحداث آلية عمل جديدة لتفعيل دور الرقابة السابقة من خلال وجود شعب الرقابة في الدوائر والوحدات بحيث تدخل هذه الشعب في تشكيلة هيئة القائد ومدير الدائرة وتقوم بمهمة التنبيه إلى ضرورة الالتزام بالنظم والقوانين واللوائح المتبعة والحد من حدوث الأخطاء وذلك إلى جانب عملها في مساعدة القائد على التفتيش والرقابة على عمل الأجهزة الأخرى المرافقة لمجموعة القائد والقيام بعمل الرقابة اللاحقة المتمثلة في التفتيش المفاجئ والمبرمج وكذا النزول أثناء بروز أي من المخالفات والاختراقات والتجاوزات والعمل بالتعاون مع النيابة العسكرية والقضاء لاتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة بحق مرتكبيها ويمكن القول هنا انه من خلال إتباع مبداء الثواب والعقاب في عمل دائرة الرقابة والتفتيش برز الدور الفاعل لهذه الدائرة في عموم وحدات القوات المسلحة .
 

 

 
 
دائرة الرياضة العسكرية
 
تم إيلاء اهتمام خاص بالجانب الرياضي والإعداد البدني للمقاتل وذلك من خلال تشكيل الاتحاد الرياضي العسكري وفقاً لقرار القائد العام للقوات المسلحة رقم(9) لعام 1984م الذي ضم إليه الفرق الرياضية العسكرية.
وقد لعب الاتحاد دوراً كبيراً في تنشيط الحركة الرياضية العسكرية وربطها بالحركة الرياضية المدنية ونظم العديد من المسابقات بين مختلف الوحدات .
كما امتد نشاطه إلى خارج الوطن فإنشاء علاقة تعاون مع الاتحادات والفرق الرياضية في الأقطار العربية الشقيقة والدول الصديقة وصار عضواً في الاتحاد العالمي للرياضة العسكرية ال "سيزم" وشارك في كثير من المسابقات والمهرجانات العربية والدولية إضافة إلى استضافته للعديد من المؤتمرات والاجتماعات الرياضية العسكرية العربية ثم عزز ذلك التوجيه بإنشاء دائرة الرياضية العسكرية لتتولى التخطيط والإشراف على الأنشطة الرياضية في القوات المسلحة وتطويرها بما يتفق مع التوجهات الجادة الهادفة إلى تطوير القوات المسلحة كماً ونوعاً ..
                                  
الاتحاد الرياضي العسكري مؤسسة عسكرية رياضية يتبع إداريا ومالياً وتنظيميا القوات المسلحة وتم تشكيله في عام 1975م ويتكون من عدة إدارات تنظم عمله الرياضي وتفعله بين أوساط وحدات القوات المسلحة بجميع المحاور والمناطق العسكرية ضمن خطط سنوية .
وبفضل رعاية واهتمام القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة الرئيس القائد توسعت مساحة عمل الاتحاد الرياضي العسكري بتفعيله عربيا ودوليا حيث تم قبول الاتحاد الرياضي العسكري بالقوات المسلحة اليمنية عضواً أساسيا بالاتحاد العربي للرياضة العسكرية التابع للجامعة العربية وعضواً أساسياً أيضا بالاتحاد الدولي للرياضة العسكرية للدول الصديقة والشقيقة "السيزم".
كما يقوم الاتحاد بإرسال الفرق الرياضية في المشاركة في المسابقات الخارجية تحت إطار هذين الاتحادين وخاصة المسابقات العسكرية منها والتي يمكن المشاركة فيها ورفع علم اليمن والقوات المسلحة اليمنية بين أعلام دول العالم العربية والدولي .
وقد أعيد تشكيل الاتحاد الرياضي العسكري بقرار جمهوري من الأخ القائد الرئيس علي عبد الله صالح وكان ذلك في العام1995م .
 
 
 

 

دائرة التقاعد العسكري
 
    لخدمة المتقاعدين العسكريين بما يليق بتضحياتهم ودورهم في خدمة الوطن والدفاع عن مكاسبه ومنجزاته أسست دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للقوات المسلحة وهي إحدى الدوائر التي تحظى باهتمام ورعاية فخامة الرئيس القائد وتؤدي مهامها وتسهم في رعاية المتعاقدين ومتابعة حقوقهم وحفظه وتسهيل حصولهم عليها بموجب قانون التقاعد المعمول به في بلادنا والذي يعد من أفضل القوانين العسكرية في الوطن العربي ومن مزاياه تحديد كافة الأمور المتعلقة بالتقاعد والشروط والمبررات الموضوعية الهادفة إلى ضمان الحقوق الممنوحة للمتقاعدين فكل من يحال إلى التقاعد يخرج بكامل حقوقه المادية والقانونية التي كان يستملها أثناء الخدمة الفعلية.
ومن مهام الدائرة أنها تقوم بتطبيق بنود ونصوص القانون على جميع المتقاعدين الذين يتم إحالتهم إلى الدائرة التي تتولى مهمة متابعة إجراءات التقاعد وتسهيل عملية حصولهم على كافة استحقاقاتهم المادية مثل مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي وغيرها من الحقوق والامتيازات التي كفلها القانون ومن النجاحات المحققة للدائرة اعتمادها على الوسائل العلمية الحديثة في صرف مرتبات المتقاعدين العسكريين وذلك بتحويلها عبر البريد وهي خطوة جيده حققت نتائج ايجابية عظيمة .
 
 
 
 

 

دائرة العلاقات الخارجية
 
تعتبر دائرة العلاقات الخارجية الجهة المخولة رسمياً بالتواصل والاتصال مع جميع الجهات المعنية داخليا ً وخارجياً فيما يتعلق بعلاقة وزارة الدفاع كشخص اعتباري مع الغير ممثلة بوزير الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة وتعمل على تمثيل وزارة الدفاع أمام الجهات الأجنبية والسفارات والقنصليات والمنظمات العربية والأجنبية العاملة في بلادنا بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
كما تقوم بجميع الأعمال التي ترتبط بالعلاقات العامة لوزارة الدفاع داخلياً وخارجياً وإقليمياً ودولياً بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتقوم الدائرة بالإشراف على تنظيم المراسم والتشريفات للوفود في الداخل والخارج والعمل على تنظيم المقابلات مع قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة وتنظيم وتأمين خدمات وتسكين ضباط القوات المسلحة وإقامة الخبراء العاملين في القوات المسلحة .
كما تقوم بتنفيذ مهام التعاون العسكري العربي والدولي ورصد جميع الاتفاقيات والبروتوكولات المبرمة مع وزارة الدفاع في البلدان الشقيقة والصديقة .
 

 

دائرة المساحة العسكرية
 
     دائرة المساحة العسكرية تأسست في 22 مايو 1990م وتتولى مهام تقديم اقتراح الخطط العامة والسنوية للدائرة من ملاك وتأهيل وتدريب واحتياجات ومستلزمات عمل والعمل على تطوير عمل الدائرة بشكل مستمر وتقدير احتياجات القوات المسلحة من الخرائط بالمقاسات المختلفة وتوفيرها من داخل الدائرة أو خارجها والقيام بأعمال المسح الميداني للمواقع العسكرية وعمل الكروكيات لغرض عمل الخرائط أو تحديدها ورفع المعلومات اللازمة بذلك .
ومن ضمن مهامها أيضا اقتراح خطه تدريب وتأهيل القوات المسلحة في مجال المساحة العسكرية داخليا وخارجيا وإيجاد نظام دقيق لحفظ الوثائق والصور الجوية والخرائط سواء الجديدة منها أو المسترجعة وتزويد وحدات القوات المسلحة بالخرائط اللازمة كما تسهم في تزويد الكليات والمعاهد بالخرائط التدريبية والاشتراك في أعمال المسوحات التي تقوم بها مصلحة المساحة أو أي جهة أخرى .
وفي ضوء توجيهات ورعاية فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة شهدت باقي المجالات تطوراً مشهوداً في الجوانب المختلفة حيث تطور العمل الهندسي ليشمل الدائرة وتكويناتها في عموم وحدات القوات المسلحة وكذلك هو حال الجوانب العملياتي والاستخباراتية والتخطيط والتنظيم والتسليح والتدريب والجوانب القانونية وغيرها .
 
 
 

القوات البرية

 

   رغم ما شهدته المعركة الحديثة المشتركة من تطور تكنولوجي أعطى مساحة أوسع للقوات التي تقاتل عن بعد مثل الطيران والصواريخ وغيرهما إلا أن المعارك لا تحسم ولا تتحقق نتائجها إلا على الأرض وهذا ما يؤكد تنامي الدور الفعال الذي تلعبه القوات البرية في إحراز النصر بالتعاون مع الأصناف الأخرى من القوات البحرية والجوية .

ومن منطلق هذا الفهم الاستراتيجي جاءت توجيهات فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بالاهتمام بالقوات البرية كإحدى القوى الرئيسية التي تتكون منها قواتنا المسلحة الباسلة وتمت عملية تقييم شاملة للقوات البرية كمَاً وكيفا .

وفي ضوء ذلك التقييم الشامل جرت عملية دمج وحدات القوات على أسس وحدوية وطنيه بمعايير علمية تحقق أهداف إعادة بناء وتنظيم القوات المسلحة         

   وصارت ثكنات ومواقع القوات المسلحة تضم مقاتلين موحدين ماديا ومعنويا تشدهم إلى بعضهم روح الإخوة وصدق النوايا وسلامة التوجه للإعلاء من قيم الوحدة الوطنية وتجاوز الماضي والنظر إلى المستقبل بعين التفاؤل والسعي نحوه بخطى ثابتة وقد كان ذلك من أعظم الانجازات التي حققتها القيادة السياسية العسكرية للجمهورية اليمنية ممثلة برمزها القائد المشير علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمر الذي مهد لخطوات تطويرية تاليه للقوات البرية شملت :

01 تحديد الملاك المادي والبشري لوحداتها ووضع الخطط اللازمة لاستكماله

02 إعداد هياكلها التنظيمية على أسس علمية تجسد المهام المنوطة بها وتبين تراتبها التنظيمي الرأسي وعلاقاتها التكاملية الأفقية .

03 تزويد وحداتها بالأسلحة والمعدات الحديثة المتطورة وأبرزها الدبابة الروسية تي 72 ومدافع الاقتحام المتطورة ذاتية الحركة ومنظومة القيادة والسيطرة الحديثة وما إلى ذلك من الأسلحة الحديثة والمتطورة التي تتطلبها الإستراتيجية الدفاعية للجمهورية اليمنية .

04 تنفيذ خطط التدريب القتالي والعملياتي والمعنوي السنوية بمعدلات عالية من الانجاز .

05 التأهيل المتكامل لمنتسبيها في مختلف التخصصات وفي الداخل والخارج

 

 

 

 


 

القوات البحرية والدفاع الساحلي

 

     من ذلك الامتداد العظيم للسواحل والمياه الإقليمية لبلادنا وما تمثله الجزر اليمنية المتناثرة في "البحرين الأحمر والعربي " من أهمية إستراتيجية في الحفاظ على السيادة الوطنية كان الاهتمام ببناء القوات البحرية والدفاع الساحلي ومن حتمية المواكبة للتطور الكبير الذي يشهده سلاح البحرية في مجالات التصنيع للقطع البحرية العملاقة من الأساطيل الحاملة للطائرات والغواصات الحاملة للصواريخ النووية وما غدت تتمتع به القوات البحرية في العالم من تسليح يؤهلها للمشاركة في خوض غمار المعارك البحرية والبرية والجوية كان الاهتمام بجانب البناء النوعي والتحديث لقواتنا البحرية ففي الوقت الذي يمكن أن نلمس فيه بجلاء أن قواتنا البحرية منذ قيامها في كنف الثورة اليمنية المباركة كقوة إستراتيجية قد استطاعت أن تقطع شوطاً كبيراً في تبوء المكانة التي تليق بها كحارس أمين ومدافع صلب عن سيادة المياه الإقليمية والجزر اليمنية  يمكننا أن نستشف أيضاً أن هذه القوة البحرية بما أصبحت تمتلكه من كفاءات قيادية مؤهله في مختلف التخصصات البحرية قد أضحت تمتلك قاعدة راسخة من الثبات تؤهلها للمضي قدماً في تأمين ما تتطلبه معطيات الدفاع عن السيادة بما لديها من إمكانيات في مجال التسليح والتأمين القتالي وصيانة القطع البحرية والحفاظ على جاهزيتها الدائمة والاستعداد القتالي العالي لتنفيذ آية مهمة توكل لها .

ومن منطلق الأهمية التي غدت توليها القيادة السياسية والعسكرية في بلادنا ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لإحداث النقلة النوعية المتميزة في البناء العسكري للقوات المسلحة من خلال الاستيعاب الأمثل للعلوم العسكرية الحديثة وما تقتضيه ضرورة مواكبة التطور المتسارع في جانب التصنيع الحربي للأسلحة الحديثة التي يتطلب التعامل معها بمهارة تنسجم مع مدى فعالية نيرانها وقدرتها على المناورة .. لقد تم إرساء قواعد البناء النوعي والتحديث لمختلف صنوف وتشكيلات القوات المسلحة بحيث تواكب في تسليحها وتنظيمها وتدريبها وتأهيلها مقتضيات الدفاع عن السيادة الوطنية والحفاظ على الأمن والاستقرار في المجتمع ولضمان ديمومة سير عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بوتيرة عاليه نحو الأفضل وعلى اعتبار أن هاجس التنمية هو الشاغل الأكبر الذي يستحوذ على أجندة اهتمامات القيادة السياسية ويعتبر مشروع المستقبل الذي يجب أن تكرس لأجله كل الإمكانات والطاقات ويشترك في إنجازه كل أبناء الوطن كل من موقع عمله وتخصصه .. ويمكننا أن نستخلص من توجيهات فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة في المؤتمر السنوي الثامن لقادة القوات المسلحة بأن يكون العام التدريبي 2001م عام الاهتمام بالقوات البحرية والدفاع الساحلي إن ذلك الاهتمام بقدر ما يأتي تعزيزاً للقدرات القتالية للقوات البحرية والدفاع الساحلي والارتقاء بكفاءتها للقيام بواجبها الوطني في الدفاع عن المياه الإقليمية والجزر اليمنية .. إنما يأتي أيضاً في إطار تفعيل دور وأداء القوات البحرية والدفاع الساحلي في الدفاع عن التنمية الاقتصادية من خلال محاربة أعمال التهريب التي تتم عبر المياه الإقليمية اليمنية وتضر بالاقتصاد الوطني وذلك من خلال السيطرة التامة على المداخل والمنافذ المائية المنتشرة على طول سواحل المياه الإقليمية لبلادنا و، وتجاوباً مع ذلك الاهتمام عملت القوات البحرية والدفاع الساحلي على تسخير كل طاقاتها لأجل إحداث النقلة النوعية المتميزة في بنائها وتحديثها من حيث التنظيم والتدرب والتأهيل والقيام بأعمال الصيانة واستيعاب خصائص ومميزات القطع البحرية الجديدة التي تم رفدها بها والمتميزة بتقنية عالية في تنفيذ مهامها القتالية من حيث امتلاكها لمنظومة الدفاع الذاتي والقدرة على الإبحار في المضائق المائية وامتلاكها لأسلحة عالية التقنية والدقة في التعامل مع الأهداف الثابتة والمتحركة ، لقد استطاعت القوات البحرية والدفاع الساحل أن تحقق تقدماً ملموساً في جانب إعادة البناء والحفاظ على الجاهزية القتالية .. حيث لقي ذلك الاهتمام الذي حظيت به من قبل فخامة الأخ الرئيس القائد وقيادة وزارة الدفاع تجاوباً إيجابياً تم تجسيده بالملموس على أرض الواقع العملي من قبل قيادة القوات البحرية والدفاع الساحلي من خلال ما تم رفدها به من ما تحتاجه من القطع البحرية الحديثة والمتطورة وما شهدته من تطور كبير في مجال تعزيز قدرتها القتالية وماتم تنفيذه من أعمال الصيانة الشاملة لكافة القطع البحرية المقاتلة وتأمين القواعد البحرية بما تحتاجه من إمكانيات القيام بمهامها بكفاءة عاليه وما هي بصدد إنجازه من مهام تدخل في صلب البناء النوعي والتحديث لها في مختلف التخصصات الفنية تجسد بثقة مدى استعدادها التام للقيام بواجبها الوطني المقدس في الذود عن السيادة وحماية المياه الإقليمية والمنافذ المائية لبلادنا من استغلالها لأعمال التهريب ومحاربة هذه الظاهرة التي تؤثر سلباً على عملية التنمية الجارية بوتيرة عالية .. كما أكد فخامة الأخ الرئيس القائد علي عبدالله صالح بأن تحديث وتطوير القوات المسلحة اليمنية بقدر ما يأتي كمطلب ملح تفرضه ظروف المتغيرات الدولية التي لا تستطيع بلادنا أن تكون بمعزل عنها .. فإنما تأتي كضرورة وطنيه للدفاع عن السيادة وصيانة المكاسب والإنجازات المحققة ولأجل ضمان استتباب مناخ الأمن والاستقرار الذي تنعم به بلادنا في ظل ما تم تحقيقه من تطور كبير في مختلف أصعدة الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والذي تشهد فيه عملية التنمية تطوراً مضطرداً على اعتبار أن لا تنميه بدون قوات مسلحة ولا قوات مسلحة بدون تنمية .

 

 

 


 

 

 

الصفحة قيد الإنشاء


الحرس الجمهوري

 

    تواصلاً لمسارات البناء والتحديث والتطوير في القوات المسلحة كان لابد من إعداد قوة مواكبه لطبيعة فنون القتال المعاصر ومقتضيات المعركة المشتركة الحديثة .. وانطلاقا من أهمية تعزيز القدرة الدفاعية للوطن وفي ضوء توجيهات فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تم إنشاء قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة التي غدت اليوم قوة جبارة بعد أن تم تأهيل منتسبيها وفق أحدث أسس وقواعد التدريب القتالي والعملياتي والإعداد المعنوي ورفدها بالأسلحة والمعدات القتالية المتطورة والحديثة وفقاً وطبيعة مهامها القتالية وإعدادها المرتكز على أربعه اتجاهات رئيسية متمثلة في التخطيط السليم والتنظيم المواكب لمنظومة التدريب والتنفيذ الدقيق لمجمل خطط وبرامج التدريب وكذا المتابعة الصارمة لمسألة التنفيذ والتقييم المستمر للمهام والواجبات المتابعة الصارمة لمسألة التنفيذ والتقييم المستمر للمهام والواجبات التدريبية المترجمة على ارض الواقع العملي النظرية منها والتطبيقية وتعزيز الجانب الانضباطي وغرسه في نفوس المقاتلين .

ولتشكل أيضاً انطلاقة جديدة في مسار بناء وتحديث وتطوير المؤسسة الدفاعية لبلادنا ، حيث تتميز قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة بالقدرة الفائقة على تنفيذ المهام القتالية وسرعة المناورة والانتقال من الدفاع إلى الهجوم والحسم السريع في الأعمال القتالية وفي ضوء طبيعة المهام المسندة للقوات الخاصة فمنتسبيها يتلقون أرقى أشكال التدريب القتالي الذي يمكنهم من تأدية واجباتهم بكفاءة عالية ويتسلحون بأحدث الأسلحة الدقيقة والتصويب .

وقد تخرجت العديد من الدورات التخصصية التي أثبتت مدى مقدرتها في التعامل بمهارة مع مختلف أشكال وجوانب المعركة المشتركة الحديثة وتطور تقنية الأسلحة الحديثة لإنجاح المهام القتالية المسندة في ضوء الخطط المرسومة والتمارين والمشاريع التدريبية الشبيهة بالمعركة الحية والتي تم تنفيها من قبل الحرس الجمهوري والقوات الخاصة في سلسلة متواصلة من عمليا ت التدريب والتأهيل الحديثة .

إن كل الانجازات الحديثة المعتمدة على أخر مستجدات العلوم العسكرية وإفرازاتها ثورة المعلومات قد عكست ثمار الجهود المبذولة لإعداد وتأهيل الحرس الجمهوري والقوات الخاصة والتي أصبحت اليوم تشكل رافداً جديداً وعاملاً قوياً للمؤسسة الدفاعية في بلادنا.

لقد جسدت القوات الخاصة منذ إنشائها حقاً قوة متميزة يعتمد عليها وبكل ثقة في تنفيذ المهام القتالية البالغة الصعوبة والقيام بواجبها الوطني في أصعب الظروف وأخطرها من خلال تأدية مهامها الدفاعية ومكافحة الإرهاب والشغب والاختطافات ومن خلال ما تميزت به من اهتمام كبير في جانب التدريب والتأهيل والإعداد القتالي الميداني فقد غدت أنموذجاً يحتذى به في إطار ما تسعى إليه قواتنا المسلحة لإحداث النقلة النوعية في البناء والتأهيل والتدريب العسكري العام في سياق مواصلة تحديثها وتطويرها ويعتبر إنشاء القوات الخاصة خطوة إيجابية ونقلة نوعية على طريق بناء وتحديث القوات المسلحة والاهتمام بجانب الإعداد التخصصي للمقاتلين وبالقدر ذاته تعتبر مصدر فخر واعتزاز لكل أبناء الشعب اليمني كونها قوة وجدت لخدمة الأمن والاستقرار وتقديم يد المساعدة لأبناء المجتمع في اعقد وأصعب الظروف العسكرية والأمنية معاً حيث تتلخص مهامها التي أعدت لأجلها في مكافحة الإرهاب بكافة أنواعه في البر والبحر والجو إلى جانب القيام بمحاربة التهريب ومنع التسلل على طول الحدود اليمنية البرية والبحرية.

    ومن جملة المهام الوطنية والأمنية والإنسانية التي تقع على عاتق القوات الخاصة وما تبذله هذه القوات من جهد جبار في ميادين التدريب والتأهيل والإعداد الميداني للقيام بواجباتها على أكمل وجه وكفاءة عالية يمكن أن نستشف حقيقة مفادها إن قرارات إنشاء وتأسيس الحرس الجمهوري والقوات الخاصة وإعدادها وفقًا لأحدث وسائل وأساليب القتال الحديث والمتطور قد جاء معبرًا عن اهتمام قيادتنا السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة الأخ المشير علي عبدا لله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بجانب البناء النوعي وإعطاء الأولوية للكيف قبل الكم في تحديث وتطوير القوات المسلحة تماشيًا مع ما يشهده العالم من تطور كبير في جانب الإعداد والتنظيم والتسليح وبناء الجيوش على أسس الكفاءة والاقتدار في التعامل مع معطيات الحرب المعاصرة.

لقد أثبتت قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة من خلال ما توصلت إليه من كفاءة واقتدار وانضباط في تنفيذ المهام المنوطة بها إن مسألة التخصص والاهتمام النوعي بجانب التأهيل والتدريب أمر في غاية الأهمية لأجل خلق المقاتل المتميز الذي يمكن الاعتماد عليه في تنفيذ المهام الموكلة إليه بجدارة وقدرة عاليتين وبكل ثقة وكفاءة واقتدار وبروح معنوية عالية تجسد من  خلالها الثقة الممنوحة له من قبل قيادتنا السياسية والعسكرية العليا وكذا ثقة كافة فئات وشرائح مجتمعنا اليمني في الذود عن سيادة الوطن ومكاسب العمل السلمي للشعب.

 

 

 

  
   
 

 

عن بوابة الحكومة   اتصل بنا   شروط الاستخدام   بيان الخصوصية   جميع الحقوق محفوظة لحكومة الجمهورية اليمنية 2009