بوابة الحكومة دخول   بحث
 
الأربعاء 7 محرم 1440 هـ 19 سبتمبر, 2018
الاستراتيجيات
الاتجاهات الرئيسية لتنظـيـم عمليات الاصطيــاد في المياه البحرية.. للجمهورية اليمنية
 
صفحة واحدة

الاتجاهات الرئيسية لتنظـيـم عمليات الاصطيــاد

في المياه البحرية.. للجمهورية اليمنية

تمثل مسألة استغلال الثروة السمكية منظومة متكاملة من العمليات الإنتاجية والخدماتية، تشكل فيها عملية الاصطياد أولى حلقات استثمار واستغلال الموارد البحرية.. وانعكست تلك الأهمية في توجيهات القيادة السياسية لبلادنا ممثلة بفخامة الأخ/رئيس الجمهورية حفظه الله والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالقطاع السمكي وتوصيات مجلسي النواب والشورى، وبرامج الحكومة، الهادفة إلى تنظيم وترشيد الاصطياد السمكي  بما يؤدي إلى خلق القيمة المضافة وتوفير فرص ا لعمل وتحقيق الأمن الغذائي للمجتمع، وإشاعة ثقافة استهلاك الأسماك لدى المواطنين وتشجيع وتطوير الصيد التقليدي والساحلي كنواة لتأسيس أسطول صيد وطني.

ومن الأهمية بمكان التأكيد على إن تنمية الموارد البحرية وترشيدها مرتبطة بوضع رؤية شاملة لاتجاهات تنظيم الاصطياد السمكي بشكل عام من مختلف النواحي البيئية، الإنتاجية، الاقتصادية، والاجتماعية، قائمة على هدف عام يتمثل في ترشيد استغلال الموارد السمكية وتنميتها باستمرار مما حذى بالوزارة إلى وضع تلك الاتجاهات وفقاً لمرجعية واضحة من التوجيهات والسياسات والأهداف تتوخى من خلالها تحقيق مخرجات ومنافع اقتصادية على مستوى مختلف العمليات الإنتاجية والأنشطة المصاحبة لقطاع الثروة السمكية تتمثل في زيادة الإنتاج السمكي، رفع قيمة الصادرات السمكية، زيادة عائدات  الدولة من الأنشطة المكملة، تطوير مستوى جودة المنتجات السمكية الموجهة للسوق المحلية والتصدير وفقاً للشروط الصحية والمواصفات والمعايير الدولية لتداول السلعة، توفير فرص العمل، خلق المنافسة الجادة للاستثمار.

وما يميز هذه الاتجاهات عن التجارب السابقة لاستغلال واستثمار الثروة السمكية هو حصر الاصطياد السمكي داخل منطقة الأربعة ميل بحري من أدنى حد للجزر على قوارب الصيد التقليدي، واستحداث نشاط الصيد الساحلي بتجهيزاته ومكوناته الفنية الملبية لخلق القيمة المضافة من النشاط وتوجيه مجاله خارج حدود الأربعة ميل بحري، وتنظيم نشاط الصيد الصناعي خارج حدود الثمانية ميل بحري لاستغلال الموارد السمكية المتاحة التي لا يستطيع الصيد التقليدي أو الساحلي بتقنياته الحالية على استثمارها.

1-المرجعية:-

1-1:- توجيهات فخامة الأخ/رئيس الجمهورية حفظه الله باستغلال الموارد السمكية كثروة  شراكة.

1-2:-الاتجاهات الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع السمكي بحلول عام2015م.

1-3:-توصيات مجلس النواب في دورته الاعتيادية في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/6/2003م.

1-4:-  البرنامج العام للحكومة بشان الثروة السمكية.

1-5:- توصيات مجلس الشورى في جلسته الخاصة بالثروة السمكية الواقع-والآفاق المنعقدة في مايو2002م والمرفوعة لفخامة الأخ/رئيس الجمهورية حفظه الله بتاريخ 4/6/2002م.. ونتائج أعمال جلسته الأولى من جلسات الاجتماع السابع من دورة الانعقاد الأولى للعام 2004م المنعقدة في 15-16/5/2004م ومناقشة التقرير المقدم بشان استثمار الثروة السمكية ودور الاصطياد التقليدي والتعاوني وآفاق تطوره.

1-6:- قرارات مجلس الوزراء بشان تنظيم الاصطياد السمكي وتنظيم الرقابة والتفتيش البحري والمخالفات والغرامات.

1-7:- تجارب البلدان الشقيقة والصديقة في تنظيم نشاط الاصطياد السمكي وعلى وجه الخصوص تجربتي سلطنة عمان والمملكة المغربية.

1-8:- دراسات خبراء المنظمات الدولية في تقييم الاصطياد التجاري والصناعي في بلادنا.

1-9:- توصيات مركز أبحاث علوم البحار بشان ترشيد اصطياد الجمبري الساحلي في منطقة البحر الأحمر من قبل قوارب الجر القاعي.

1-10:- الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة ممثلة بوزارة الثروة السمكية بشان تنظيم عمليات الاصطياد السمكي في المنطقة الإقليمية والاقتصادية ونتائج تقييمها.

2-الهـــدف:-

2-1:-  تعزيز دور القطاع السمكي في خلق القيمة المضافة سواءً من حيث مدخلات الإنتاج السمكي أو مخرجاته.. وبما يوفر فرص العمل.

2-2:-  توسيع وتطوير المنشاءات السمكية على مستوى خدمات الإنتاج السمكي ومدخلات التسويق الداخلي والتصدير.

2-3-: تحسين مستوى تحضير وتصنيع المنتجات السمكية المصدرة للأسواق الخارجية وتحقيق نمو حقيقي في قيمتها سنوياً.

2-4:-  تشجيع وتطوير نشاط الصيد التقليدي والساحلي لإحلاله محل الاصطياد الصناعي تدريجياً.

2-5:-  تعزيز الموارد المالية للدولة عن طريق  تنظيم عمليات الاصطياد بمختلف أنشطتها.

2-6:- وضع الضوابط والمعايير المناسبة لتنظيم الاصطياد الساحلي والصناعي بما تشكل نواة لتأسيس أسطول صيد وطني.

2-7:-  توزيع جهد الاصطياد على مختلف أنشطة الاصطياد بما يتناسب والكميات المسموح باصطيادها سنوياً من المخازين السمكية ومراعاة ذلك على الموارد التي تعرضت مخازينها للاستنزاف في المواسم الماضية.

2-8:-تشجيع الرأسمال الوطني والأجنبي للاستثمار في مجال الإنتاج والتسويق السمكي وخلق درجة من التوازن بين المستثمرين من القطاع الخاص اليمني والقطاع الخاص الأجنبي لضمان خلق فرص عمل للصياد اليمني في هذا المجال.

3-الاتجاهات الرئيسية:

لقد عكفت الوزارة منذو فترة على إعداد ووضع الاتجاهات الرئيسة لتنظيم عمليات الاصطياد في المياه البحرية للجمهورية وتمثل استخلاصاً ونتاجاً للتجربة الماضية والاسترشاد بتجارب بعض البلدان في هذا المجال .. بهدف استثمار الموارد البحرية وترشيد استغلالها والحفاظ على بيئتها البحرية شملت  الاتجاهات في مضمونها تصنيف قوارب الصيد ومواصفاتها، وتحديد طرق ووسائل الصيد المستخدمة الملائمة للبيئة البحرية، وتحديد المسافات المائية من أدنى حد للجزر، وتقسيم المياه البحرية السيادية إلى مناطق اصطياد، وتحديد جهد الاصطياد المناسب للكميات المسموح باصطيادها سنوياً، وتنظيم مواسم الاصطياد، وشروط معايير منح تراخيص الاصطياد، وإدارة موردي الشروخ الصخري والحبار، واتفاقيات الاصطياد المنظمة، وتحديد الموارد المالية للدولة من الإتاوات والرسوم، وتنظيم قوارب استلام ونقل الأسماك، وتطوير البنية التحتية السمكية اللازمة لاستيعاب مخرجات النشاط مشفوعه بملحقات تصنيف أنواع ومواصفات قوارب الصيد، ومشاريع الاتفاقيات المنظمة للاصطياد الساحلي والصناعي.

وفيما يلي توضيحاً للاتجاهات الرئيسة لتنظيم عمليات الاصطياد:-

(3-1)قوارب الصيد:

لقد تم تصنيف قوارب الصيد للاشتغال في المياه البحرية للجمهورية وتحديد مواصفاتها وتجهيزاتها الفنية وطرق الاصطياد المستخدمة عليها وذلك من خلال تقييم تجربة النشاط في الأعوام الماضية والاسترشاد بتجارب بعض البلدان العربية في هذا المجال.. وذلك على النحو التالي:-

 (أ) قوارب الصيد التقليدي التي لا يزيد طولها عن(12متر) المصنعة محلياً أو المسـتوردة وبمحــرك داخلي  لا يزيد عن 75حصــان وبعمــالة يمنية 100%.

(ب) قوارب الصيد التقليدي الكبيره التي يتراوح طولها ما بين (13-21متر) وقوة محركاتها  لا تزيد(240حصان) المصنعة محلياً  أو المستوردة ويسمح لها باستخدام الوسائل الفنية والميكانيكية للاصطياد والحفظ بالثلج باستثناء وسائل التجميد وبعمالة يمنية 100%.

(ج) قارب الصيد الساحلي الذي يتراوح  طوله ما بين (21-25متر) وقوة محركة ما بين(241-500حصان) وبطاقم يمني كامل ويمكن السماح له الاستعانه بالخبرات الفنية الأجنبية لعدد محدود في حالة الضرورة القصوى التي يحددها الوزير.

(د) قارب الصيد الصناعي القاعي الذي يتراوح طوله من(26-50متر) وقوة محركة ما بين(500-1000)حصان ونسبة العمالة اليمنية لا تقل عن 30% من طاقم القارب الأجنبي.

(هـ) قارب الصيد الصناعي الذي يزيد طوله عن(50متر) وقوة محركه يزيد عن(1000حصان) ونسبة العمالة اليمنية لا تقل عن 20% من طاقم القارب الأجنبي.

(3-2)طرق ووسائل الصيد المستخدمة:-

لقد تم اختيار وتحديد طرق ووسائل الصيد المستخدمة وفقاً لأنواع واحجام وتصنيف قوارب الصيد بما لا يضر بالبيئة البحرية وبما تتناسب والموارد السمكية المستهدفة للاصطياد.

(3-3)المسافات المائية من أدنى حد للجزر:-

إن الهدف من تحديد المسافات المائية من أدنى حد للجزر يتمثل في تخصيص المنطقة داخل الأربعة ميل بحري من الشاطئ لنشاط الصيد التقليدي، وتحديد المسافات المائية خارج حدود الأربعة ميل بحري من أدنى حد للجزر نطاق اشتغال قوارب الصيد الساحلي والصناعي ومراعاة الأعماق من منطقة إلى أخرى في ذلك.حيث تم تحديدها على النحو التالي:-

(أ) في كامل المياه البحرية السيادية لليمن نطاق اشتغال قوارب الصيد التقليدي. وتعتبر المسافة داخل حدود(4)ميل بحري حصرية للصيد التقليدي.

(ب)خارج حدود 4ميل بحري من أدنى حد للحزر نطاق اشتغال قوارب الصيد الساحلي لاصطياد الأحياء البحرية السطحية والقاعية في مناطق خليج عدن والبحر العربي وأرخبيل سقطرى.

(ج)خارج حدود6ميل بحري من أدنى حد للجزر نطاق اشتغال قوارب الصيد الساحلي في منطقة البحر الأحمر.

(د)خارج حدود 8ميل بحري من أدنى حد للجزر نطاق اشتغال قوارب الصيد الصناعي القاعي لاصطياد الأسماك القاعية  في مناطق خليج عدن والبحر العربي وأرخبيل سقطرى.

(هـ)خارج حدود (12)ميل بحري من أدنى حد للجزر (المنطقة الاقتصادية الخالصة) نطاق اشتغال قوارب الصيد الصناعي لاصطياد الأحياء البحرية السطحية والقاعية في خليج عدن و البحر العربي.

(3-4)مناطق الاصطياد:

لأغراض توزيع جهد الاصطياد (قوارب الصيد) وفقاً لكميات الأسماك والأحياء البحرية  باصطيادها سنوياً، وكذا تنظيم وتفعيل أنشطة الرقابة والتفتيش البحري على قوارب الصيد الساحلي والصناعي التي ستعمل خارج حدود (4) ميل بحري من أدنى حد للجزر فقد تم تقسيم مناطق الاصطياد على النحو التالي:-  

(أ) منطقة البحر الأحمر ويسمح بالاصطياد فيها لقوارب الصيد الساحلي خارج حدود (6)ميل بحري من أدنى حد للجزر.

(ب)منطقــة خـليج عــدن من باب المندب إلى راس الكلب في محافظة شبوه ويسمح بالاصطياد فيها لقوارب الصيد الساحلي خارج حدود(4)ميل بحري ولقوارب الصيد الصناعي القاعي خارج حدود(8)ميل بحري من أدنى حد للجزر.

(ج) منطقة البحر العربي من راس الكلب إلى نهاية الحدود  اليمنية مع سلطنة عمان ويسمح بالاصطياد فيها لقوارب الصيد الساحلي خارج حدود (4)ميل بحري ولقوارب الصيد الصناعي القاعي خارج حدود (8)ميل بحري من أدنى حد للجزر.

(د) منطقة أرخبيل سقطرى ويسمح بالاشتغال فيها لقوارب الصيد الساحلي خارج حدود(4)ميل بحري ولقوارب الصيد الصناعي القاعي خارج حدود(8)ميل بحري من أدنى حد للجزر.

 (3-5) جهد الاصطياد:-

بهدف ترشيد الاصطياد والحد من الاصطياد الجائر للموارد السمكية بشكل عام يتم تحديد جهد الصيد لقوارب الصيد الساحلي والصناعي في كل منطقة اصطياد وفقاً للاتي:-

 (أ) بيانات الدراسات والتقارير البحثية للمخزون السمكي المنفذة من قبل مركز أبحاث علوم البحار.

(ب) البيانات الإحصائية للإنتاج السمكي المصطاد سنوياً.

(ج) أعمال المسح الميداني للمخازين من الأحياء البحرية المنفذة من قبل مركز أبحاث علوم البحار.

(د) تمثل بيانات مركز أبحاث علوم البحار لتحديد جهد الاصطياد لأغراض هذه الاتجاهات بيانات أولية للعام الأول من التنفيذ.. وإعداد النماذج والاستمارات المناسبة لوضع قاعده من البيانات والمعلومات لتقييم أنشطة عمليات الاصطياد لكل عام.

(هـ) تتولى لجنة ترشيد الاصطياد توزيع وإقرار جهد الصيد على مناطق الاصطياد المحددة قبل بدء موسم الاصطياد.. وذلك وفقاً للبيانات المرفوعة من قبل مركز أبحاث علوم البحار.

(3-6)مواسم الاصطياد:-

(أ) يتم فتح وإغلاق مواسم الاصطياد لكل نوع من الأسماك والأحياء البحرية  وفقاً للتقارير العلمية والبحثية المقدمة من مركز أبحاث علوم البحار وإقرارها من قبل لجنة ترشيد الاصطياد الوزارية.

(ب) تنظيم مواسم الاصطياد للصيد التقليدي ومراعاة الخصوصية لكل منطقة اصطياد.

(3-7) معايير منح تراخيص الاصطياد السمكي:-

بهدف تحقيق القيمة المضافة من أنشطة القطاع السمكي.. وتشجيع الرأسمال الوطني لامتلاك وتأسيس أسطول صيد وطني ووفقاً لتقديرات جهد الصيد والكميات المسموح باصطيادها سنوياً وأنواعها المحدد من قبل مركز أبحاث علوم البحار والمقره من قبل لجنة ترشيد الاصطياد تتحدد شروط ومعايير أولوية منح تراخيص الاصطياد لقوارب الصيد الساحلي والصناعي وفقاً للتالي:-

(أ)الشركات الوطنية التي تمتلك ملكية كاملة منشآءات سمكية على اليابسة وقوارب صيد مصنعة محلياً.

(ب)الشركات الوطنية التي تمتلك ملكية كاملة لمنشاءات سمكية على اليابسة وقوارب صيد مستوردة.

(ج)الشركات الوطنية التي تمتلك ملكية كاملة  منشآءات سمكية على اليابسه والمشاركة في ملكية قوارب الصيد.

(د)الشركات الوطنية التي تمتلك قوارب الصيد بالمشاركة.

(هـ)شركات الصيد الأجنبية.

* ولتحقيق مبداء الشفافية وعدالة التوزيع يتم الاعلان مسبقاً عن الحصول على تراخيص الاصطياد وفقاً للشروط والمعايير أعلاه خلال فترة زمنية محددة قبل بدء موسم الاصطياد.

(3-8) إدارة مورد الشروخ الصخري:-

بهدف الحفاظ على مورد الشروخ الصخري كمورد ذات القيمة التجارية العالية يتم تنظيم ادارته كغيره من الموارد البحرية الأخرى الموجهة للتصدير وحصر استغلاله على الصيد التقليدي فقط.

(3-9)إدارة مورد الحبار:-

نتيجة للاصطياد الجائر الذي تعرض له مخزون الحبار خلال الأعوام الماضية ولأهميته كمورد تجاري يعود بالنفع على المجتمع والصيادين يتم إداراته وتنظيمه من خلال التالي:-

(أ)إدارة مورد الحبار وجعله من الموارد الرئيسة في العوائد المالية للدولة     وخلق القيمة المضافه.وإيجاد نوع من التوازن بين طاقات الصيد المتاحة والكميات المسموح باصطيادها من هذا المورد.

(ب)الاستفادة من تجارب الدول المجاورة في إدارة الحبار.

 (ج) تنظيم اصطياد الحبار من قبل الصيد التقليدي داخل منطقة الأربعة ميل بحري والصيد الساحلي خارج حدود(4) ميل بحري من أدنى حد للجزر خلال العام ووضع الضوابط اللازمة لذلك.

(3-10) اتفاقيات الاصطياد:-

بهدف تحديد الشروط والضوابط والاحكام للاصطياد الساحلي والصناعي في المياه الإقليمية وفقاً لهذه الاتجاهات يتم إعداد مشاريع الاتفاقيات التالية:-

(أ) مشروع اتفاقية الاصطياد الساحلي للأسماك والأحياء البحرية في المياه الإقليمية للجمهورية اليمنية.

(ب) مشروع اتفاقية الاصطياد الصناعي القاعي للأسماك والأحياء البحرية  في المياه الإقليمية للجمهورية اليمنية.

(ج) مشروع التعديلات على اتفاقية اصطياد الأسماك السطحية والقاعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للجمهورية اليمنية.

(3-11) الموارد المالية:-

بمقدار العوائد المالية للدولة الغير مباشرة التي ستحققها اتجاهات تنظيم الاصطياد من خلال خلق القيمة المضافة وتنمية الصادرات السمكية.. فان الموارد المالية المباشره للدولة العائدة من عمليات الاصطياد في المياه البحرية للجمهورية وفقاً لهذه الاتجاهات تتحدد في الأتي:-

3-11-1:- رسوم الدولة من قيمة المصيد المصطاد من قوارب الصيد التقليدي بنوعيها  بنسبة 3% من الأسماك المتنوعة و 6% من الرخويات والقشريات وفقاً للأسعار السائدة عند البيع في مراكز الإنزال والمزاد العلني.

3-11-2:- إتاوة الدولة مقابل حق الاصطياد لقوارب الصيد الساحلي بنسب من الكميات المصطادة وعلى النحو التالي:-

(أ) نسبة 12% من الأسماك المتنوعة.

(ب) نسبة 25% من الرخويات والقشريات.

(ج) العمولة التسويقية بواقع 2% وتحصل من الكميات المصدرة بموجب شهادات التصدير.

3-11-3:- إتاوة الدولة مقابل حق الاصطياد لقوارب الصيد الصناعي القاعي خارج (8)ميل بحري من أدنى حد للجزر بنسب من الكميات المصطادة على النحو التالي:-

(أ) نسبة 10% من الأسماك المتنوعة.

(ب) نسبة 20% من الرخويات والقشريات.

(ج) عمولة تسويقية بواقع 2%.

3-11-4:- إتاوة الدولة مقابل حق اصطياد لقوارب الصيد الصناعي خارج(12)ميل بحري من أدنى حد للجزر بنسب من الكميات المصطادة على النحو التالي:-

(أ)نسبة 12% من الأسماك السطحية والقاعية والرخويات والقشريات.

(ب)عمولة تسويقية بواقع2%.

(3-12):- الرقابة والتفتيش البحري ومراقبة الجودة:-

يمثل نظام وجهاز الرقابة والتفتيش البحري ومنظومة مراقبة الجودة من أهم مدخلات ومتطلبات مراقبة تنفيذ الاتجاهات الرئيسة لتنظيم عمليات الاصطياد... وتتمثل اتجاهات تفعيلها وتطويرها في الأتي:-

1-  توفير الاعتمادات المالية الكافية بما توفر مخصصات تحفيزية للمراقبين على ظهر قوارب الصيد أو أفراد الرقابة  الساحلية مع الالتزام بالمعايير والشروط الفنية لاختيار المراقبين البحريين التي نصت عليها لائحة تنظيم الرقابة والتفتيش البحري والمخالفات والغرامات على قوارب الاصطياد الصناعي  الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم(209)لعام2003م

2-تطوير وتحسين مكونات وأدوات الرقابة والتفتيش البحري وإدخال التقنية الحديثه في هذا المجال وتوفير المخصصات المالية اللازمة للتنفيذ وبما يوفر انشأ شبكة اتصالات رقابية ومعلوماتية قائمة وفق قاعدة من التحليل والتقييم واتخاذ القرارات الصائبة بشأنها.

3-رفع وتفعيل مستوى آلية التنسيق بين الوزارة والجهات المعنية بحماية الثروة السمكية والحفاظ عليها باعتبارها مهمة مشتركة وتكاملية فيما بين الجهات وليست مقتصرة على الوزارة فقط.

4-تحقيق منظومة متكاملة من الأداء في مجال مراقبة الجودة بدءً من مواقع الاصطياد وحتى أسواق الاستهلاك وضمان الرقابة الفاعلة في هذا الاتجاه من خلال:-

(أ):-انشأ مراكز ومختبرات مراقبة جودة المنتجات السمكية في عواصم المحافظات الساحلية.

(ب):- تعزيز الرقابة الميدانية على جودة وتداول المنتجات السمكية وتوفير المخصصات المالية الكافية لإفرادها.

(ج):-تشجيع القطاع الخاص للتوسع في إقامة منشآءات إعداد وتحضير (تصنيع) وتغليف المنتجات السمكية بجودة عالية.

(3-13) قوارب استلام ونقل الأسماك:-

بهدف تنظيم عمل قوارب استلام ونقل الأسماك وتوحيد شروطها لخدمة مخرجات نشاط الصيد الساحلي تتحدد الاتجاهات في الأتي:-

(أ) يتم تنظيم عمل قوارب استلام الأسماك بحيث لاتصبح وسيلة بديله للقيام بوظيفة التجميد لقوارب الصيد الساحلي المرخص لها للاصطياد بدون وسيلة تجميد.

(ب) يتم وضع المواصفات الفنية لقوارب استلام الأسماك بما يتلائم وطبيعة وظيفتها.

(ج) يتم تنظيم منح تراخيص قوارب استلام الأسماك عند الضرورة وفي بعض مناطق الاصطياد ولأنواع ومواصفات محددة.

(د) يتم تنظيم عمل قوارب نقل الأسماك والأحياء البحرية(العباري) التي تقوم بوظيفة نقل الأسماك من منطقة إلى أخرى والى اليابسه وبوسائل حفظ تستثنى وسيلة التجميد.

(3-14) تطوير البنية التحتية السمكية:-

بهدف تحقيق الأهداف العامة المرجوه من الاتجاهات الرئيسة لتنظيم عمليات الاصطياد وايجاد قاعدة من البنى التحتية والتجهيزات الساحلية اللازمة لاستيعاب مخرجات قوارب الصيد بشكل عام وقوارب الصيد التقليدي والساحلي بشكل خاص يتطلب العمل بمايلي:-

(أ) إدراج مشاريع مكونات البنية التحتية في الموازنات الاستثمارية السنوية للدولة وتوفير التمويلات اللازمة لذلك من مصادرها الحكومية والخارجية بما فيها موازنات صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي.وعلى وجه الخصوص التوسع في توفير وسائل الخزن والتبريد والتجميد للحفاظ على المنتجات السمكية.. وخاصة في ذروة مواسم الصيد، وذلك لعدم توفر السعة التخزينية والطاقة التجميديه، وخدمات الثلج الكافية في المناطق الساحلية.. واستيعاب المخرجات الناتجة عن هذه الاتجاهات.

(ب) تفعيل دور صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي من خلال الدفع بمساهماته في مشاريع بناء البنية التحتية اللازمة لمزاولة الاستثمار في النشاط السمكي وبشكل يواكب المستجدات في استخدام التكنولوجيا الحديثه.

(ج) تامين توفير الخدمات العامة في المناطق الساحلية مثل الكهرباء والمياه والطرقات.

(د) تحفيز وتشجيع القطاع الخاص في إقامة المشاريع السمكية على طول الشريط الساحلي للجمهورية.

(هـ) أولوية التنفيذ لمكونات البنية التحتية السمكية المتمثلة في:-

1- إنشاء المرافئ والموانئ السمكية.

2- إنشاء وتجهيز مراكز الإنزال ومراكز البيع بالمزاد العلني.

3- إقامة مصانع إنتاج الثلج.

4- إقامة منشآءات التحضير والتجميد والخزن والحفظ.

5- إنشاء تجهيزات مراقبة وضبط جودة المنتجات السمكية كمنظومة متكاملة بدءً من مراكز الإنزال وحتى إيصال المنتوج إلى المستهلك.

إن الاتجاهات الرئيسة لتنظيم الاصطياد في المياه البحرية للجمهورية اليمنية وملحقاتها عبارة عن رؤية عامة وتوجهات مستقبلية للوزارة لتنظيم  استثمار الثروة السمكية وترشيد استغلالها لتقديمها إلى مجلس الوزراء لإقرارها وستقوم الوزارة بعد ذلك بإعداد اللوائح المنظمة وتحديد آليات تنفيذها.



الاتجاهات الرئيسية لتنظـيـم عمليات الاصطيــاد في المياه البحرية.. للجمهورية اليمنية | صفحة 1 من 1 | الاتجاهات الرئيسية لتنظـيـم عمليات الاصطيــاد في المياه البحرية.. للجمهورية اليمنية
  
  
 
عن الحكومة اتصل بنا شروط الاستخدام بيان الخصوصية جميع الحقوق © محفوظة لحكومة الجمهورية اليمنية 2018