بوابة الحكومة دخول   بحث
وزير الخارجية لمجلس الأمن: اتفاقية لاهاي للعام 1907 واتفاقيات جنيف الأربع للعام 1949يجب تطبيقها : تاريخ النشر: 09/11/2017
[09/نوفمبر/2017] بعث وزير الخارجية برسالة عاجلة لكل من السيد/ أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، والسيد/ سيبايتيانو كاردي، رئيس مجلس الأمن لشهر نوفمبر ، ولأعضاء مجلس الأمن ،بما فيهم الدول الخمس دائمة العضوية
بعث وزير الخارجية برسالة عاجلة لكل من السيد/ أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، والسيد/ سيبايتيانو كاردي، رئيس مجلس الأمن لشهر نوفمبر ، ولأعضاء مجلس الأمن ،بما فيهم الدول الخمس دائمة العضوية، حذر فيها من استغلال دولتي العدوان السعودي - الاماراتي تواجدهما على الاراضي اليمنية لتحقيق وتنفيذ أجندتهما الخبيثة  عبر خطوات تتنافى ومبادئ القانون الدولي خلال فترات  الحروب والنزاعات المؤقتة ومنها  احتلال أجزاء من الأراضي والجزر اليمنية في جنوب الوطن  ومحاولة فرض السيطرة عليها والتصرف فيها  كأراضي  تابعة لتلك الدول المعادية ، بينما في واقع الأمر  ينطبق على تلك  الأراضي والجزر المحتلة خلال فترة المعارك الحربية المادة رقم (42 ) من اتفاقية لاهاي للعام 1907 والتي تذكر بأنه  " تعتبر أراضي الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو " . كما أن المادة الثانية المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع للعام 1949 تنص على أن هذه الاتفاقيات تسري على أي أرض يتم احتلالها أثناء "عمليات عدائية دولية." كما تسري تلك المواد  أيضاً في الحالات التي" لا يواجه فيها احتلال أرض دولة ما أي مقاومة مسلحة". 
 
وتطرق الوزير هشام شرف في رسالته إلى ما تمارسه دولتي العدوان السعودي - الاماراتي من الممارسات اللا أخلاقية  وغير الشرعية  وبالأخص دولة الإمارات والمتمثلة في  عمليات فرض السيطرة غير المشروعة ومحاولة الاستيلاء على أراضي وجزر يمنية وإقامة قواعد جوية وبحرية  حربية ومعتقلات سرية  تحت مُسميات مختلفة وبالأخص في جزيرة سقطرى وجزيرة ميون وعدد من المدن والمناطق في المحافظات الجنوبية، بالاضافة الى محاولة فرض السيطرة على منابع النفط والغاز اليمنية والمطارات والموانئ اليمنية ونشر قوات محتلة فيها. وأكد وزير الخارجية شرف بأن كل ماتقوم به القوات الاماراتية المعتدية لايعني بأي حال من الأحوال، وفقاً للقواعد الإساسية للاتفاقيات والقوانين الدولية، بأن القوات الاماراتية المحتلة  تكتسب أي سيادة على الاراضي اليمنية  ، فالاحتلال أياً  كان  ليس إلا حالة مؤقتة وتنحصر حقوق المحتل في تلك الفترة فقط ، بل ويُساءل ويُقاضى المحتل تجاه أية استحداثات أو تجاوزات تجاه الارض او الانسان او خرق القوانين الوطنية  في الاراضي المحتلة ، ويُلزم مستقبلاً بالاستجواب  والعقوبات لكل التجاوزات ومايتبعها من  التعويضات . 
وشدد الأخ الوزير في رسالته بأن الجمهورية اليمنية ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى وحكومة الانقاذ الوطني ترفض رفضاً قاطعاً كل تلك  الممارسات اللا أخلاقية وغير القانونية  التي تقوم بها تلك الدول المعتدية على بلادنا ، خلال فترة تدخلها وتواجدها على الاراضي اليمنية، بصفتها القوى القائمة بالاحتلال، والتي مارستها ولازالت تمارسها على الأراضي اليمنية المحتلة بالتعاون مع عدد من المرتزقة والخونة والعملاء المحليين ممن لايملكون أي حق أو  قرار بالتصرف بالأراضي  أو المنشاءات الوطنية ، في وقت  تحاول فيه  كل من مملكة العدوان  السعودي ودولة الامارات خداع العالم بأن وجودها في اليمن كان  بُغية تمكين عودة  شرعية منتهية دستوريا  وإعادة  رئيس مستقيل منتهية ولايته لاحول له ولاقوة، وهي في الواقع  تتصادم معه سياساً وامنيا وعسكرياً بين الحين والأخر، في حين أنها  وبإستخدام إمكانياتها المالية  وقواتها العسكرية وقوات المرتزقة الاجانب  تعمل على استغلال الوضع السياسي الهش في عدد من المناطق من الوطن اليمني المحتل لتنفيذ مخططات استعمارية  غير قانونية  بتواطؤ  من قبل من اشترتهم من العملاء والخونة  بهدف احداث فوضى  وعرقلة أي ترتيبات أو خطوات  تسوية سياسية سلمية، علما انه  قد تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات والمشاريع بقصد اعتبارها أمر واقعا مُلزما، أبرزها مشروع اتفاقية إدارة ميناء الحاويات ، ومشروع اتفاقية إدارة ميناء عدن ، ومشروع اتفاقية إدارة ميناء الزيت، ومشروع اتفاقية إدارة قرية الشحن الجوي بمطار عدن والإشراف على عمل مطار عدن، ومشروع اتفاقية تأجير جزيرة سقطرى ، ومشروع اتفاقية تأجير جزيرة ميون ،ومشروع اتفاقية تأجير جزر حنيش.
وأضاف الوزير شرف  في مخاطبته لمجلس الامن   بأن دولتي العدوان السعودية والامارات  تعملان وبخطى متسارعة من أجل التوقيع على اتفاقية مشبوهة تحاول من خلالها  إلزام الجمهورية اليمنية، تحت مظلة الحكومة العميلة في الرياض ، بتسديد التكاليف التي أنفقتها دول العدوان في  عدوانها العسكري على اليمن، بحجة استعادة الشرعية، وذلك من خلال السيطرة على كافة مواقع وعائدات النفط والغاز وأي موارد سيادية أخرى تتوقع ان تسيطر   عليها دولتي العدوان السعودية والإمارات.
            وشدد وزير الخارجية في رسالته على الرفض الصريح والمطلق من قبل اليمن  لأي محاولات لدول العدوان السعودي - الاماراتي والحكومة الموالية لهما اتخاذ وفرض اي امر  مشبوه مواقع على الارض  يعبث بسيادة و حق الشعب اليمني والأجيال القادمة وان وعلى الجميع أن يدرك حقيقة  اليمن كبلد محب للسلام ومنفتح  على العالم الخارجي، وأنه على استعداد للتعاون مع الجميع في مرحلة ما بعد العدوان واحلال السلام، بما يتوافق مع الدستور اليمني والقوانيين الوطنية، بما في ذلك قوانين الاستثمار في مختلف المجالات،  ناصحا  دول العدوان بعدم محاولة استغلال الظروف الطارئة التي تمر بها اليمن والانتظار  إلى مرحلة مابعد إنتهاء العدوان وحصول التسوية الشاملة في اليمن وإحلال السلام في ربوعه للنظر  في مقترحات أي برامج أو  مشاريع استثمارية تقدم من اي دول ترغب في الدخول باستثمارات باليمن ، وانه ما دون ذلك فإن الجمهورية اليمنية ترفض كل الممارسات غير القانونية على اراضيها وستلجأ لامحالة لمقاومتها والى  القضاء الدولي و القضاء في كل الدول الشقيقة والصديقة لمحاسبة ومحاكمة دول العدوان  والمسؤلين الحكوميين فيها ممن قاموا بتلك التصرفات، بالاضافة الى مساءلة ومقاضاة الجهات والدول المتواطئة المعروفة  واؤلئك الذين يوفرون التغطية السياسية والعسكرية لتسهيل قيام السعودية والامارات بأعمالها اللاشرعية واللاقانونية، سواء حكوماتها أو قادتها العسكريين ومسؤوليها والاداريين الذين تجاوزوا كل القوانين والاعراف والمعاهدات الدولية خدمة لاهدافهم الشخصية أو خدمة لمآرب وآجندات خاصة بدول أخرى .
وأختتم الوزير هشام شرف رسالته بالأعراب عن أمل الشعب اليمني أن تكون هناك أذانا صاغية ومواقف حازمة من قبل مجلس الامن الدولي والدول الخمس دائمة العضوية ومنظمة  الأمم المتحدة لوقف كل تلك الممارسات والاجراءات غير الشرعية أو القانونية، وبما يسهل جهود التسوية السياسية ونجاحها، وعودة السلام والامن والاستقرار الى الجمهورية اليمنية.
  عدد القراء: 11

رجوع
  
عن الحكومة اتصل بنا شروط الاستخدام بيان الخصوصية جميع الحقوق © محفوظة لحكومة الجمهورية اليمنية 2017