انطلاقا من وعينا وإيماننا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدور التعليم العالي وأهميته في توجيه حياة الأمم المستقبلية، فقد رأت الوزارة أن تضع بين يدي المهتمين بهذا المجال هذا الكتاب الذي يرصد تاريخ مسيرة التعليم العالي في بلادنا من خلال الوقوف على نشأة المؤسسات الجامعية -الحكومية والأهلية- ومدى توسعها وتطورها ، ثم عرض الأطر التنظيمية والتشريعية والإدارية التي تنظم أداء الجامعات المختلفة، ودور الوزارة ومهامها في توجيه هذه المؤسسات والإشراف عليها، فضلا عن دورها في تنظيم البعثات الدراسية (الجامعية والعليا) إلى الدول الشقيقة والصديقة للاستفادة من خبراتها وفقا للعلاقات والاتفاقات الثقافية مع تلك البلدان.

ويقدم الكتاب في فصله الأخير ملخصا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والرؤية المستقبلية له، وعرضا لمشاريع تطوير التعليم العالي الجامعي التي تمت في السنوات الأخيرة.

المادة 1: تسمى هذه اللائحة " لائحة تمويل البحث العلمي "

المادة 2: لأغراض تنفيذ أحكام هذه اللائحة يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة أناده المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضيه السياق معنى آخر :

الوزارة               : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

الوزير                : وزير التعليم العالي والبحث العلمي .

نائب الوزير         : نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي .

المجلس               : مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي .

اللجنة                 : اللجنة العلمية لتمويل البحث العلمي .

البحث                 : الدراسة أو الكتاب المؤلف أو المخطوطة أو الترجمة أو غير ذلك مما تتوافر فيها شروط

                          منهجية البحث العلمي  .

وجدت جائزة رئيس الجمهورية للبحث العلمي من أجل تحقيق طموحات أبناء الجمهورية اليمنية، وتحقيقاً لتوجهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية في العمل على تحسين وتطوير العملية التربوية والأكاديمية، والبحث العلمي بالجامعات اليمنية، التي يجب أن تقوم بدورها الحقيقي في إعداد الباحث اليمني الذي يمكنه الإسهام في إثراء المعرفة الإنسانية بكافة فروعها عن طريق الدراسات المتخصصة والبحث الجاد للوصول إلى إضافات علمية وتطبيقية مبتكرة وللكشف عن حقائق جديدة، ولتمكين الباحثين المتميزين من المشاركة الفاعلة في حل مشكلات التنمية من خلال البحث الجاد والمتميز، ووضع خطط واستراتيجيات التنمية في بلادنا، والسعي إلى تحقيق برنامج الأخ رئيس الجمهورية الانتخابي.

كما سعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتشجيع الكفاءات العلمية لمواكبة التقدم السريع للعلم والتقنية، ودفعهم إلى الإبداع والابتكار وتطوير البحث العلمي وتوجيهه لمعالجة قضايا المجتمع اليمني، والإسهام في تحسين مستوى البحث العلمي.

عملت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الانتظام في إصدار تقرير سنوي يوثق كافة الأعمال والأنشطة والإنجازات التي حققتها في مختلف المجالات منذ إصدار تقرير الإنجاز السنوي الأول لعام 2006م. وحرصت الوزارة على تطوير آلية إعداد التقرير السنوي وتحسين نوعية البيانات والمعلومات التي يتضمنها، بما يحقق الهدف من إصدار التقرير ويقدم معلومات صحيحة وشاملة عن التعليم العالي

ويأتي إصدار التقرير التنفيذي السنوي لعام 2008م، وفقاً لآلية جديدة تستوعب كافة الملاحظات وتلبي احتياجات الجهات المختلفة من البيانات والمعلومات التي تمكنها من تقييم مستوى تنفيذ الإجراءات المخططة مع الإجراءات الفعلية المنفذة، وفقاً للتبويب المحوري لمصفوفة البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية (حفظه الله)، والبرنامج العام للحكومة.

واشتمل التبويب المحوري للتقرير على تحديد مستوى تنفيذ الأهداف العامة للمصفوفة في كل محور، وعكس الأهداف الفرعية في مؤشرات كمية يتم في ضوئها إجراء عملية قياس مؤشرات التحقق بوضوح وشفافية في حدود البيانات والمعلومات المتوفرة من الوزارة والجامعات والمشاريع التطويرية بما يمكن الجهات المعنية من تقييم مستوى الأداء للوزارة والمؤسسات التابعة لها، فضلاً عن تمكين الباحثين والمهتمين والمؤسسات الشعبية والرسمية من الحصول على المعلومات والبيانات الرئيسية المتعلقة بالتعليم العالي. مع الإشارة إلى أن الجامعات الحكومية تصدر تقارير تفصيلية سنوية عن أنشطتها في مختلف المجالات.

تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تطوير آلية أدائها ومستوى خدماتها، بشفافية كبيرة، ضمن منظمة متكاملة، وعملية تكاملية، بينها وبين المتعاملين معها، من مواطنين وطلاب، ومؤسسات علمية وجهات خاصة وحكومية.

وفي إطار خطواتها وخطتها التطويرية تضع الوزارة بين أيديكم هذا الدليل الذي يحتوي على أربعة أجزاء، يتناول الجزء الأول الخدمات التي يقدمها قطاع الشؤون التعليمية، والجزء الثاني يحتوي على الخدمات التي يقدمها قطاع البعثات والتعاون الدولي، والجزء الثالث يستعرض الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للشؤون المالية، والجزء الرابع يتناول الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للشؤون القانونية. وبهذا نكون قد قدمنا في هذا الدليل تفاصيل وافية عن الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كي يكون في متناول جميع المستفيدين من الوزارة، حتى يتمكنوا من التعرف على شروط الخدمات والوثائق المطلوبة والإجراءات والرسوم والزمن اللازم لإنجاز كل خدمة من الخدمات، والحصول عليها بشكل أفضل وبأقل قدر من الجهد والوقت وذلك تحقيقاً للتعاون، وتعزيزاً للثقة والشفافية بين الوزارة وكافة المتعاملين معها.