بوابة الحكومة دخول   بحث
 
الجمعة 19 ذو القعدة 1441 هـ 10 يوليه, 2020
الاستراتيجيات
الملخص التنفيذي | الفصل الأول: المقدمة | الفصل الثاني: واقع التعليم العالي | الفصل الثالث: الرؤية والرسالة | الفصل الرابع:الأهداف والتحليل والإجراءات التنفيذية | الفصل الخامس: التنفيذ والتبعات المالية | الاستراتيجية باللغة العربية كاملة | STRATEGY IN ENGLISH
 
صفحة واحدة

 

الفصل الرابع: الأهداف والتحليل والإجراءات التنفيذية

الأهداف:

بعد عرض واقع التعليم العالي في الفصل الثاني، وتحديد الرؤية والرسالة في الفصل الثالث، فإن الفصل الرابع يعرض الإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الرؤية، والأهداف الرئيسية التي لا بد من تحققها, حتى يبدأ التحول المرحلي لنظام التعليم العالي للسنوات العشر القادمة.  وهذه الأهداف هي:  

 

الهدف الرئيسي الأول

 إنشاء الأنظمة الإدارية الأساسية على المستوى الوطني وعلى مستوى مؤسسات التعليم العالي التابعة للوزارة، وذلك بهدف ضمان توافر المعايير المتصلة بالمساءلة, و الشفافية، و على وجه الخصوص في المسائل المتصلة بصناعة القرار, و آليات التنفيذ.

  

التنظيم الإداري

مسؤوليات الوزارة

أوضحت الدراسة التشخيصية للوضع  القائم بأن توزيع مسؤوليات التعليم العالي بين الوزارات ذات العلاقة, تضعف عملية التخطيط الجيد, واتخاذ القرارات السليمة من أجل تطوير التعليم العالي بشكل عام، حيث تتوزع هذه القرارات بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم الفني والتدريب المهني، بالإضافة إلى دور وزارة المالية في بعض القرارات، فعلى سبيل المثال، فإن ازدياد عدد خريجي الثانوية المتوقع خلال السنوات القادمة، يتطلب اتخاذ قرارات تعالج كيفية مواجهة هذه الزيادة، وكيفية توزيع الطلاب بين الجامعات, وكليات المجتمع, ومؤسسات التعليم العالي الأخرى.

إن الوضع المثالي والمعقول- على المدى البعيد-، يقتضي إيجاد آلية تنسيق قوية بين كل مؤسسات التعليم ذات العلاقة بالتعليم العالي في إطار مجلس أعلى, ينظم  قطاع التعليم العام، والتعليم الفني والمهني، والتعليم العالي، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الفعالية والكفاءة في قطاع التعليم بشكل عام. ولذلك تقترح الدراسة الحالية ما يلي:

 

 

 

المجلس الأعلى للتعليم العالي

يوجد حاليا (المجلس الأعلى للجامعات), الذي يتكون من وزارات التعليم الثلاث، إلى جانب وزارات المالية، والتخطيط، والشئون الاجتماعية والعمل، والخدمة المدنية والتأمينات. ولكن هذا المجلس يحتاج إلى مزيد من التفعيل لدوره ، والتحديد لصلاحياته ، والتوسيع لمجال عمله, فهو حالياً من الناحية التشريعية مقصور على المؤسسات الجامعية, كما أنه يفتقر إلى الكوادر المتخصصة الضرورية لمتابعة تنفيذ قراراته .

ويُقترَح تغيير تسميته من (المجلس الأعلى للجامعات) إلى (المجلس الأعلى للتعليم العالي). وسيتولى هذا المجلس مسؤولية التنسيق بين الوزارات الثلاث إضافة إلى وزارتي المالية والتخطيط، وتتلخص مهامه فيما يلي:

·         التنسيق في وضع الخطط لقطاع التعليم العالي.

·    تحليل أبعاد وتبعات تطوير وتنفيذ برامج قطاع التعليم العالي في وزارة ما, وتأثيرها على الوزارتين الأخريين، وتقديم النصح والمشورة فيما سيترتب على تلك البرامج من نتائج.

·         إعداد برامج التطوير المتفق عليها، ورفعها إلى الجهات المعنية لدراستها واعتمادها.

  

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

كما سبقت الإشارة، فإنه يجب أن يكون لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي رؤية واضحة, ورسالة يحدد فيها الغرض من وجودها، وتعميم هذه الرسالة إلى جميع مؤسسات التعليم العالي، كما يجب أن تدرك الوزارة أن رسالتها لا تنحصر في الرقابة الدقيقة على نشاطات الجامعات, وإنما في الإشراف والتنسيق والمتابعة لمؤسسات التعليم العالي، لا سيما و أن الجامعات تسير نحو الاستقلالية الإدارية بشكل عام.

ولمزيد من المعلومات يرجى تحميل الإستراتيجية من نافذة الإصدارات أو النقر هنـــا


الفصل الثالث: الرؤية والرسالة | صفحة 5 من 8 | الفصل الخامس: التنفيذ والتبعات المالية
  
  
 

 

 

عن الحكومة اتصل بنا شروط الاستخدام بيان الخصوصية جميع الحقوق © محفوظة لحكومة الجمهورية اليمنية 2020