بوابة الحكومة دخول   بحث
 
الجمعة 19 ذو القعدة 1441 هـ 10 يوليه, 2020
الاستراتيجيات
الملخص التنفيذي | الفصل الأول: المقدمة | الفصل الثاني: واقع التعليم العالي | الفصل الثالث: الرؤية والرسالة | الفصل الرابع:الأهداف والتحليل والإجراءات التنفيذية | الفصل الخامس: التنفيذ والتبعات المالية | الاستراتيجية باللغة العربية كاملة | STRATEGY IN ENGLISH
 
صفحة واحدة

 

الفصل الخامس: التنفيذ والتبعات المالية

 

يمكن أن تطبق معظم هذه الإستراتيجية دون الحاجة إلى تغييرات جوهرية في الهياكل أو التشريعات، إنما التغيير المطلوب هو في الممارسة العملية ضمن إطار الوضع الحالي.  ولكن هناك بعض المقترحات في الإستراتيجية قد تتطلّب تعديلات قانونية, أو إحداث تغييرات هيكلية أساسية, غير أن العديد من التغييرات المقترحة ليس لها أية تبعات مالية؛ لا بل إن بعضها في الحقيقة سيوفّر بعضاً من الموارد المالية. ومع ذلك، يظل هناك عدد آخر من المقترحات هنا سيستلزم تنفيذها تكلفة مالية كبيرة.

علما بأن إصلاح الوضع – لكي يصل إلى المستوى المطلوب - يتطلب مصروفات كبيرة، إلا أن الكلفة الباهظة ستأتي من التوسع في النظام تجاوباً مع ما يتوقع من الطلب المتزايد على التعليم العالي. وهذه الاحتياجات المالية الإضافية الخاصة بالنفقات الجارية، سيغطى جانب كبير منها في إطار النمو الطبيعي للناتج الإجمالي المحلي، وعلى ذلك, فإن الازدياد الكبير المتوقع في عدد الطلاب خلال السنوات العشرين القادمة، يقتضي أن يصاحبه نمو كبير في الموارد العامة خلال العقد القادم.

وهنالك العديد من الأعمال التي يجب القيام بها من أجل خلق نموذج اقتصادي موثوق به في التنبؤ بمقدار النمو في عدد الطلاب وتبعات التكلفة، وهذا يوجب على الحكومة أن تعمل على توفير هذا النموذج، وأن تجهز خطة تمويل مستقبلي للتعليم العالي.  ولكي يتضح الأمر، فإن الجدول التالي يعطي فكرة عن حجم الموارد المطلوبة، من الوقت الحاضر وحتى حلول عام 2010؛ حيث يظهر توافق في زيادة عدد الطلاب مع نمو الناتج الإجمالي المحلي، دون أن يكون هناك نقص في التمويلات للنفقات الجارية. ولكن، في العقد الذي يلي ذلك، سيتنامى الطلب على التعليم العالي بشكل مطرد كثمرةٍ لإستراتيجية التخفيف من الفقر, وإستراتيجيات أخرى، وسيحدث عجز يبلغ 616$ مليونا. وفي السنوات الخمس الأخيرة (حتى عام 2025) سيكون هناك عجز متراكم يبلغ 1.6$ مليار دولار. علماً بأن الفرضيات التي اُستعملت قد وردت في الملاحظة الهامشية التابعة للجدول رقم (7)، وتتضمن هذه الفرضيات بقاء التمويل الحكومي لكلّ طالب على ما هو عليه الآن، وأنّ نمو الناتج المحلي الإجمالي سيكون 5% سنويا، وأن الأموال المخصصة من قبل الحكومة سترتفع بشكل مواز للناتج المحلي الإجمالي. وإذا حصل ذلك، فستحتاج الجامعات إلى ما يقارب من 145$ مليون دولار سنوياً من المصادر الأخرى بحلول العام 2020، وفي حالة عدم حدوث ذلك فسيكون الوضع سيئاً بالنسبة للجامعات, وسيلزم حينها تخفيض وحدة التمويل للفرد الواحد.

 ولمزيد من المعلومات يرجى تحميل الإستراتيجية من نافذة الإصدارات أو النقر هنـــا


الفصل الرابع:الأهداف والتحليل والإجراءات التنفيذية | صفحة 6 من 8 | الاستراتيجية باللغة العربية كاملة
  
  
 

 

 

عن الحكومة اتصل بنا شروط الاستخدام بيان الخصوصية جميع الحقوق © محفوظة لحكومة الجمهورية اليمنية 2020