المنظورة أمام المحاكم بجميع درجاتها وحماية المغتربين من التطويل والتلاعب في قضاياهم , عقد في مقر هيئة التفتيش القضائي لقاء مشتركا بين الهيئة والإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة المغتربين برئاسة 
الدكتور : عبدالله احمد فروان رئيس الهيئة , حيث تناول اللقاء مناقشة السبل القانونية الكفيلة والمتاحة للنظر في قضايا المغتربين على وجه الاستعجال وإيجاد آلية مشتركة بين الجهتين تهدف إلى صون وحماية حقوق المغتربين من الضياع والتلاعب والحد من تطويل أمد النزاع , بالإضافة إلى بحث مجموعة من قضايا المغتربين المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإستئنافية .
وفي تصريح للأخ المحامي أيمن الميموني مدير عام الشئون القانونية بالوزارة عن نتائج اللقاء حيث أكد بان نتائج اللقاء كانت متميزة وذلك من خلال تفاعل رئيس الهيئة الدكتور عبدالله فروان بتكليف احد أعضاء الهيئة بدائرة الشكاوى يختص بدراسة ومتابعة قضايا المغتربين المنظورة أمام المحاكم ومعالجة أية معوقات تقف أمام سير إجراءات التقاضي لقضايا المغتربين المقيمين في بلدان الاغتراب .
وأضاف الميموني بأن اللقاء ناقش أيضاً آلية التواصل بين الجهتين حيث تم الاتفاق على أن يتم التواصل بين الهيئة والإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة مباشرة مؤكداً في الوقت نفسه بان هذه الآلية ستحد من ظاهرة التطويل الروتيني في انجاز قضايا المغتربين .
مشيراً بان توجيهات الأخ رئيس الجمهورية كانت واضحة خصوصاً في مجال الخدمات القانونية الواجب تقديمها للمغتربين في الداخل والخارج وهو ما تسعى وزارة شئون المغتربين ممثلة بالأخ الوزير اللواء احمد مساعد حسين إلى ترجمة وتنفيذ توجيهات فخامة الأخ الرئيس على ارض الواقع العملي .