.وفي الاجتماع الذي كرس لحل هذه الإشكالية والتي امتدت لفترة طويلة من الوقت أقرت اللجنة في اجتماعها تحديد صرف الدفعة الأخيرة لـ(19 ) مستفيداً والنظر في الطلبات الأخرى والتي تم لها الصرف لكن المستفيدين لم يكونوا متواجدين في ذلك الوقت والتي رحلت مبالغهم.

هذا وقد أقرت اللجنة دعوة الإخوة المغتربين المستفيدين إلى الحضور إلى اللجنة العليا للتعويضات وتقديم الوثائق والمستندات الرسمية ابتداءً من تاريخ 15/2 أواخر الشهر الحالي . وفي حال انتهاء الفترة المحددة فان وزارة شئون المغتربين نيابة عن الحكومة غير مسئولة تجاه أي مطالبات أخرى.

حضر الاجتماع ممثل وزارة المالية والبنك المركزي اليمني وبعض القيادات في الوزارة.