1- تحول المكتب القانوني للدولة ـ الذي كان يترأسه الأستاذ / حسين الحبيشي ـ بموجب القرار الجمهوري رقم (41) لسنة 1988م إلى وزارة أطلق عليها تسمية وزارة الشئون القانونية وشئون مجلس الشورى
تولى مهام الوزارة الأستاذ/ إسماعيل أحمد الوزير .
حمل قرار جمهوري رقم (41) لسنة 1988 بتشكيل الحكومة الجديد.pdf
2- في عام 1990م تحولت الوزارة إلى وزارة للشئون القانونية فقط بموجب القرار رقم (1) لسنة 1990م وألغي تسمية مجلس الشورى
أعيد تعيين الأستاذ / إسماعيل أحمد الوزير وزيراً للوزارة .
قرار جمهوري رقم (1) لسنة 1990 بتشكيل مجلس الوزراء.pdf
3- أعيد تسميتها إلى وزارة للشئون القانونية وشئون مجلس النواب في عام 1993م بموجب القرار الجمهوري رقم (72) لعام 93م .
عين الأستاذ/ عبد السلام خالد كرمان وزيراً للوزارة .
قرار جمهوري رقم (72) لسنة 1993 بتعيين وزيرا للشئون القانونية وشئون مجلس النواب.pdf
4- في عام 1994م صدر القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1994م وأبقيت تسمية وزارة الشئون القانونية وشئون مجلس النواب .
عين الأستاذ/ عبد الله أحمد غانم وزيراً للوزارة .
قرار جمهوري رقم (1) لسنة 1994 بتشكيل الحكومة الجديدة.pdf
5- في عام 1997م صدر القرار الجمهوري رقم (153) وأبقيت التسمية وزارة الشئون القانونية وشئون مجلس النواب .
أعيد تعيين الأستاذ / عبد الله أحمد غانم وزيراً للوزارة .
قرار جمهوري رقم (153) لسنة 1997 بتشكيل الحكومة وتسمية اعضائها.pdf
6- في عام 2001م صدر القرار الجمهوري رقم (46) لسنة 2001م وألغيت تسمية (شئون مجلس النواب) وسميت وزارة الشئون القانونية فقط .
أعيد تعيين الأستاذ / عبد الله أحمد غانم وزيراً للوزارة .
قرار جمهوري رقم (46) لسنة 2001 بتشكيل الحكومة وتسمية اعضائها.pdf
7- صدر القرار الجمهوري رقم (105) لسنة 2003م وأبقيت التسمية وزارة الشئون القانونية .
عين الدكتور / رشـاد أحمد الرصاص وزيراً للوزارة.
قرار جمهوري رقم (105) لسنة 2003 بشان تشكيل الحكومة وتسمية اعضائها.pdf
8- صدر القرار الجمهوري رقم (8) لسنة 2006م وأبقيت التسمية وزارة الشئون القانونية .
عين الدكتور / عدنان عمر الجفري وزيراً للوزارة.
قرار جمهوري رقم (8) لسنة 2006 باجراء تعديل وزاري في حكومة الاخ عبد القادر باجمال رئيس مجلس الوزراء.pdf
9- صدر القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م وأبقيت التسمية وزارة الشئون القانونية .
عين الدكتور / رشـاد أحمد الرصاص وزيراً للوزارة.
رار جمهوري رقم (50) لسنة 2007 بشان تشكيل الحكومة وتسمية اعضائها.pdf
10- صدر القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م وأبقيت التسمية وزارة الشئون القانونية .
عين الدكتور / محمد أحمد المخلافي وزيراً للوزارة.
قرار جمهوري رقم (184) لسنة 2011 بتشكيل حكومة الوفاق الوطني.pdf
11- صدر قرار رئيس المجلس السياسي الاعلى رقم (56) لسنة 2016م بتشكيل حكومة الانقاذ الوطني وأبقيت التسمية وزارة الشئون القانونية
عين الدكتور / عبد الرحمن أحمد المختار وزيراً للوزارة.