بوابة الحكومة دخول   بحث
 
الأربعاء 7 محرم 1440 هـ 19 سبتمبر, 2018

نماذج من الاصدارات الدورية عن وزارة الشئون القانونية

للدخول الى صفحة الاصدارات يرجى الضغط على الصورة اسقل هذا

خلفية تاريخية للوزارة

1- تحول المكتب القانوني للدولة ـ الذي كان يترأسه الأستاذ / حسين الحبيشي ـ بموجب القرار الجمهوري رقم (41) لسنة 1988م  إلى وزارة أطلق عليها تسمية وزارة الشئون القانونية وشئون مجلس الشورى 

 تولى مهام الوزارة الأستاذ/ إسماعيل أحمد الوزير .

حمل قرار جمهوري رقم (41) لسنة 1988 بتشكيل الحكومة الجديد.pdf

 2-   في عام 1990م تحولت الوزارة إلى وزارة للشئون القانونية فقط بموجب القرار رقم (1) لسنة 1990م وألغي تسمية مجلس الشورى

 أعيد تعيين الأستاذ / إسماعيل أحمد الوزير وزيراً للوزارة .

قرار جمهوري رقم (1) لسنة 1990 بتشكيل مجلس الوزراء.pdf

 3- أعيد تسميتها إلى وزارة للشئون القانونية وشئون مجلس النواب في عام 1993م بموجب القرار الجمهوري رقم (72) لعام 93م .

     عين الأستاذ/ عبد السلام خالد كرمان وزيراً للوزارة .

قرار جمهوري رقم (72) لسنة 1993 بتعيين وزيرا للشئون القانونية وشئون مجلس النواب.pdf

 4-  في عام 1994م صدر القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1994م وأبقيت تسمية وزارة الشئون القانونية وشئون مجلس النواب .

      عين الأستاذ/ عبد الله أحمد غانم وزيراً للوزارة .

قرار جمهوري رقم (1) لسنة 1994 بتشكيل الحكومة الجديدة.pdf

 5-   في عام 1997م صدر القرار الجمهوري رقم (153) وأبقيت التسمية وزارة الشئون القانونية وشئون مجلس النواب .

      أعيد تعيين الأستاذ / عبد الله أحمد غانم وزيراً للوزارة .

قرار جمهوري رقم (153) لسنة 1997 بتشكيل الحكومة وتسمية اعضائها.pdf

 6-   في عام 2001م صدر القرار الجمهوري رقم (46) لسنة 2001م وألغيت تسمية (شئون مجلس النواب) وسميت وزارة الشئون القانونية فقط .

      أعيد تعيين الأستاذ / عبد الله أحمد غانم وزيراً للوزارة .

قرار جمهوري رقم (46) لسنة 2001 بتشكيل الحكومة وتسمية اعضائها.pdf

 7-   صدر القرار الجمهوري رقم (105) لسنة 2003م وأبقيت التسمية وزارة الشئون القانونية .

     عين الدكتور / رشـاد أحمد الرصاص وزيراً للوزارة.

قرار جمهوري رقم (105) لسنة 2003 بشان تشكيل الحكومة وتسمية اعضائها.pdf

 8-   صدر القرار الجمهوري رقم (8) لسنة 2006م وأبقيت التسمية وزارة الشئون القانونية .

     عين الدكتور / عدنان عمر الجفري وزيراً للوزارة.

قرار جمهوري رقم (8) لسنة 2006 باجراء تعديل وزاري في حكومة الاخ عبد القادر باجمال رئيس مجلس الوزراء.pdf

 9-   صدر القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م وأبقيت التسمية وزارة الشئون القانونية .

عين الدكتور / رشـاد أحمد الرصاص وزيراً للوزارة.

رار جمهوري رقم (50) لسنة 2007 بشان تشكيل الحكومة وتسمية اعضائها.pdf


10-  صدر القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م وأبقيت التسمية وزارة الشئون القانونية .

     عين الدكتور / محمد أحمد المخلافي وزيراً للوزارة.

قرار جمهوري رقم (184) لسنة 2011 بتشكيل حكومة الوفاق الوطني.pdf

11- صدر قرار رئيس المجلس السياسي الاعلى رقم (56) لسنة 2016م بتشكيل حكومة الانقاذ الوطني وأبقيت التسمية وزارة الشئون القانونية

عين الدكتور / عبد الرحمن أحمد المختار وزيراً للوزارة.

  
 
اجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء لمناقشة الأداء الحكومي للوزارات الخدمية

[16/سبتمبر/2018] صنعاء-سبأ: ناقش إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات محمود عبدالقادر الجنيد، الأداء الحكومي في الجوانب الخدمية وسبل تعزيز وتفعيل دور الوزارات المعنية لمواجهة متطلبات المرحلة.  المزيد
يعيد موقع الوزارة نشر المقابلة التي أجرتها صحيفة صدى المسيرة في بداية عام٢٠١٥ مع د.عبدالرحمن المختار

[16/سبتمبر/2018] صنعاء:عضو لجنة صياغة الدستور الدكتور عبدالرحمن المختار.. يكسر الصمت ويكشف خفايا عمل اللجنة وكيف توصلت إلى المسودة الأولية وموقف أنصار الله منها  المزيد
بيان صادر عن المؤتمر الصحفي المشترك لوزارتي الشؤون القانونية وحقوق الانسان حول اعتراف ما يسمى بالفري

[3/سبتمبر/2018] صنعاء إمعاناً من تحالف العدوان السعودي الإماراتي ومن ورائه الولايات المتحدة الأمريكية في الاستخفاف بدماء المدنيين الأبرياء التي تسفك منذ ما يقرب من أربع سنوات واستهتاراً بكل القوانين والأعراف الدولية التي قررت الحماية للمدنيين أثناء النزاعات المسلحة في هذا السياق أتى اعتراف ما يسمى بفريق تقييم الحوادث التابع لدول تحالف العدوان السعودي الإماراتي الذي أقر بأن استهداف حافلة الطلاب بمدينة ضحيان بمحافظة صعدة كان غير مبرر، هذا الاعتراف الذي جاء عقب كشف تقرير الخبراء التابع للأمم المتحدة لجزء من جرائم العدوان السعودي الإماراتي ومنها جريمة حافلة الطلاب التي ترقى ومثيلاتها من الجرائم إلى جرائم حرب.  المزيد
مناقشة إشكاليات التداخلات في عمل هيئة النقل البري

[28/أغسطس/2018] صنعاء-سبأ: ناقش اجتماع اليوم بصنعاء ضم وزيرا النقل زكريا الشامي والشئون القانونية الدكتور عبدالرحمن المختار، إشكاليات التداخلات في عمل الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري من قبل المجالس المحلية في بعض المحافظات.  المزيد
اللجنة المكلفة تناقش قضية مشروع مطار صنعاء الدولي

[28/أغسطس/2018] صنعاء -سبأ: ناقشت اللجنة المكلفة بمطار صنعاء الدولي في اجتماعها اليوم برئاسة وزير الشئون القانونية رئيس اللجنة الدكتور عبدالرحمن المختار، تقرير الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد واللجنة المكلفة حول قضية مشروع مطار صنعاء الجديد مع الشركة الصينية المنفذة للمشروع.  المزيد
بيان صادر عن وزارة الشؤون القانونية

[23/أغسطس/2018] صنعاء استمراراً لسلسلة جرائم الحرب التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي الاماراتي بحق المدنيين من أبناء الشعب اليمني منذ ما يقرب من اربع سنوات ومعلوم ان المدنيين محميين اصلاً بموجب أحكام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي في حال النزاعات المسلحة المتكافئة التي يمتلك فيها جميع أطراف النزاع المسلح قدرات عسكرية متقاربه برية وجوية وبحرية  المزيد
وزارة الشئون القانونية تهني الشعب اليمني العظيم وقيادة الثورة والقيادة السياسية بمناسبة عيد الأضحى

[20/أغسطس/2018] صنعاء- ترفع وزارة الشئون القانونية بجميع منتسبيها اسمى أيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك الى شعبنا اليمني العظيم الصابر الصامد في وجه أعتى عدوان والى قيادة الثورة والى القيادة السياسية  المزيد
وزارة الشئون القانونية تمنح شهادة شكر وتقدير لبنك التضامن الإسلامي الدولي

15/8/2018م صنعاء قامت وزارة الشئون القانونية ..ممثلة بقطاع الجريدة الرسمية والبحوث بمنح شهادة شكر وتقدير لبنك التضامن الاسلامي الدولي ,لإلتزام البنك بنشر بياناته المالية في الجريدة الرسمية وذلك للاعوام (2015-2016) عملا بأحكام القانون, كما تشيد الوزارة عرفاناً منها بجهود موظفي الادارة المالية على وجه الخصوص لدورهم الايجابي في موافاة الوزارة بالبيانات في الوقت المحدد قانوناً وتسهيل اجراءات استكمال النشر في الجريدة الرسمية .. متمنية للجميع التوفيق والنجاح ..  

المزيد من الاخبار

  
 
نبذة تعريفية عن الوزارة

#امريكا_تقتل_الشعب_اليمني

تهدف وزارة الشئون القانونية إلى المساهمة في تعزيز الشرعية الدستورية والنظام القانوني وحماية حقوق ومصالح أجهزة الدولة ووحدات القطاعين العام والمختلط والمنظمات الجماهيرية وتقدم الخدمات القانونية والتشريعية المتطورة لها ، والعمل على رفع مستوى الأداء العملي والتطبيق الصحيح للقانون ، وذلك من خلال المتابعة الدورية لمستوى الأداء القانوني لهذه الأجهزة ومراجعة التشريعات لضمان وحدة التشريع وتوحيد الصيغة التشريعية والمصطلحات والتعابير القانونية وتحليل كافة التشريعات والأنظمة النافذة وتقييمها وتنقيحها وتطويرها والعمل على سد أي نقص أو قصور في هذه التشريعات والأنظمة يكشف عنه التطبيق العملي من خلال الاقتراح والإعداد والمتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية للوفاء بالتزاماتها القانونية التي تفرضها القوانين والمعاهدات والاتفاقيات التي تكون الجمهورية اليمنية طرفاً فيها. وذلك استناداً إلى أحكام الدستور والقانون والسياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

  
 

صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي

     

https://www.youtube.com/channel/UCEmbzL46boerIOD5a5Tc_pg?disable_polymer=true
الموقع الخاص بالوزارة

هذه الوزارة تمتلك موقع خاص بها يمكنك زيارته علي العنوان التالي www.legal-affairs.gov.ye

المكتبة القانونية الخاصة بالوزارة سيتم اتاحتها على هذا الموقع قريبا جدا 

 


عن الحكومة اتصل بنا شروط الاستخدام بيان الخصوصية جميع الحقوق © محفوظة لحكومة الجمهورية اليمنية 2018