بوابة الحكومة دخول   بحث
 
الخميس 14 جمادى الآخره 1442 هـ 28 يناير, 2021
المهام والاختصاصات
الأهداف | الوظائف الرئيسية للوزارة ومهامها | المهام والاختصاصات | مهام واخصاصات الوزير | مهام واختصاصات نائب الوزير | مهام واختصاصات مجلس الوزارة | مهام واخصاصات وكيل الوزارة | مهام واختصاصات الوكيل المساعد | مهام واختصاصات المكتب الفني | مهام واختصاصات قطاع الجريدة الرسمية والبحوث | مهام واختصاصات قطاع قضايا الدولة | مهام واختصاصات قطاع الافتاء والتشريع | مهام واختصاصات قطاع الرقابة والتوعية القانونية | مركز التدريب القانوني
 
Show as multiple pages

الأهداف:

تهدف وزارة الشئون القانونية إلى المساهمة في تعزيز الشرعية الدستورية والنظام القانوني وحماية حقوق ومصالح أجهزة الدولة ووحدات القطاعين العام والمختلط والمنظمات الجماهيرية وتقديم الخدمات القانونية والتشريعية المتطورة لها والعمل على رفع مستوى الأداء العملي والتطبيق الصحيح للقانون وذلك من خلال المتابعة الدورية لمستوى الأداء القانوني لهذه الأجهزة ومراجعة جميع التشريعات لضمان وحدة التشريع وتوحيد الصياغة التشريعية والمصطلحات والتعابير القانونية وتحليل كافة التشريعات والأنظمة النافذة وتقييمها وتنقيحها وتطويرها والعمل على سد أي نقص أو قصور في هذه التشريعات والأنظمة يكشف عنه التطبيق العملي من خلال الاقتراح والإعداد والمتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية للوفاء بالتزاماتها القانونية التي تفرضها القوانين والمعاهدات والاتفاقيات التي تكون الجمهورية طرفاً فيها ، وذلك استناداً إلى أحكام الدستور والقانون والسياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

النهوض بدور وزارة الشئون القانونية بوصفها الممثل عن مؤسسات الدولة أمام الجهات القضائية وهيئات التحكيم  في الداخل أو الخارج.

تخفيف الأعباء المالية الباهظة التي تتحملها الدولة نتيجة لما تدفعه من تكاليف لشركات المحاماة الدولية أو المبالغ المحكوم بها على الدولة من جانب لجان التحكيم الدولية.

العمل على إيجاد كادر قانوني وطني مهني مؤهل ومدرب على الترافع أمام هيئات التحكيم الدولية.

العمل على إيجاد بنية تحتية فنية ومهنية لانعقاد لجان التحكيم الدولية في صنعاء عاصمة الجمهورية اليمنية.



 الوظائف الرئيسية للوزارة ومهامها :-

          من أهم وظائف ومهام الوزارة الآتي :-
-   تعد وزارة الشئون القانونية النائب القانوني لجميع أجهزة الدولة وفقاً لقانون قضايا الدولة ولائحته التنفيذية واللائحة التنظيمية للوزارة.
-        كما تــُعد المستشار القانوني للدولة وأجهزتها.
-        وهي المعنية بمراجعة وإعداد كافة التشريعات وإستكمال إجراءات إصدارها.
-       وهي كذلك صاحبة الإختصاص في مراجعة كافة العقود والإتفاقيات بكافة أنواعها قبل التوقيع أو المصادقة عليها.
-        وهي الجهة المختصة بإصدار ونشر كافة التشريعات والإتفاقيات والقرارات.
-      وكذا الفصل في الخلافات والمنازعات التي تثور بين أي من أجهزة الدولة ومؤسساتها العامة عن طريق التحكيم الحكومي.
-        وتتولى تقديم الخدمات القانونية والإستشارات.
-        وتقوم بمهمة نشر الوعي القانوني ورفع مستوى التطبيق السليم للقانون.
-       وتتولى المتابعة الدورية لمستوى الأداء القانوني لكافة أجهزة الدولة ووضع النظم والقواعد الخاصة بالرقابة والتفتيش والمتابعة لسلامة تطبيق القوانين.
-     تقديم الرأي والفتاوى القانونية المتعلقة بغموض النصوص القانونية وتفسيرها وتنازع الإختصاصات بين الجهات.
-     دراسة ومراجعة التشريعات النافذة بهدف تصحيحها وتطويرها وفقاً لمقتضيات ومتطلبات التحديث.
-      دراسة المعاهدات والإتفاقيات النافذة والتنسيق مع الجهات المعنية للوفاء بالإلتزامات القانونية التي تفرضها نصوص تلك المعاهدات أو الإتفاقيات.
-        التدريب والتأهيل القانوني للإدارات القانونية في كافة أجهزة الدولة وفروع الوزارة.
 

المهام:

1- القيام بمهام ومسئوليات الإنابة القانونية عن الدولة في جميع قضايا الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة أمام الجهات القضائية وهيئات التحكيم اليمنية والأجنبية.
2- الفصل في الخلافات والمنازعات الناشئة بين الأجهزة والمؤسسات والشركات العامة والجهات الأخرى عن طريق الإفتاء والتحكيم الحكومي وفقاً لأحكام القانون.
3- إبداء المشورة القانونية لكافة أجهزة وهيئات الدولة ووحدات القطاع العام والمختلط بشأن أي مسألة أو نص أو قاعدة قانونية وفقاً لأحكام اللائحة الخاصة بذلك.
4- إعداد وصياغة مشاريع التشريعات التي تتولى الحكومة إعدادها بالتنسيق مع الجهات المعنية تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء والنواب بحسب الحال واستكمال إجراءات إصدارها.
5- دراسة ومراجعة جميع مشاريع التشريعات المعدة من قبل الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات القطاعين العام والمختلط من حيث الشكل والموضوع بما في ذلك مشاريع الاتفاقيات والمعاهدات التي تكون الدولة أو أياً من هذه الأجهزة طرفاً فيها.
6- دراسة ومراجعة جميع التشريعات والأنظمة النافذة والعمل على تنقيحها وتطويرها وبما يتمشى ومتطلبات برامج التنمية في جميع المجالات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
7- إجراء المسح الميداني والتقييم الدولي لمستوى الأداء في تطبيق القوانين واللوائح والأنظمة النافذة ولمعرفة مدى ملاءمتها للتطبيق والأساليب والوسائل التي تكفل الأداء المتميز واقتراح التدابير والإجراءات الكفيلة بغزالة مظاهر السلوك السلبي المتعلقة بهذا الجانب وتقديم تقارير بذلك إلى رئيس مجلس الوزراء.
8- دراسة المعاهدات والاتفاقيات النافذة والتنسيق مع الجهات المعنية للوفاء بالالتزامات القانونية التي تفرضها هذه المعاهدات أو الاتفاقيات.
9- إبداء المشورة القانونية في المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تعرض عليها من الجهات العليا أو أية وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط.
10- إبداء المشورة القانونية في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية قبل عقدها أو المصادقة عليها أو الانضمام إليها.
11- مراجعة عقود تأسيس الشركات المساهمة وأنظمتها الأساسية قبل صدور القرار بترخيصها.
12- مراجعة مشاريع العقود التي يترتب عليها التزامات مالية على الخزينة العامة للدولة والتي تكون الحكومة أو أحد أجهزة الدولة أو هيئاتها العامة طرفاً فيها إذا تجاوزت قيمتها حدود الصلاحيات المقررة للوزير أو رئيس الجهة بموجب قانون المناقصات والمزايدات العامة قبل التوقيع النهائي عليها.
13- دراسة ومراجعة مشروعات العقود ذات العنصر الأجنبي والتي تنوي الحكومة أو أحد أجهزتها أو إحدى وحدات القطاعين العام والمختلط إبرامها وذلك قبل التوقيع عليها أو تمثيلها في المنازعات القضائية والتحكيمية التي ترفع منها أو عليها.
14- الإشراف التنظيمي على أعمال التحكيم الحكومي.
15- وضع النظم الخاصة بالرقابة والتفتيش والمتابعة لسلامة تطبيق التشريعات النافذة ومتابعة تنفيذها.
16- الإشراف المباشر على جميع أعمال الإدارات القانونية بأجهزة وهيئات الدولة ووحدات القطاعين العام والمختلط وعلى كافة القانونيين العاملين بها والقيد في الجدول العام والخاص بالقانونيين الذين يجوز لهم الترافع في قضايا الدولة وإصدار التراخيص بذلك.
17- تدريب وتأهيل الكوادر القانونية للاستفادة منها في مختلف أجهزة الدولة ووحدات القطاعين العام والمختلط.
18- إجراء الدراسات والبحوث القانونية لمختلف فروع القانون وكذا إجراء الدراسات والمقارنة للتشريعات العربية والأجنبية وإعداد الدراسات المتعلقة بالقضايا التشريعية الدولية والإقليمية وأحكام المحاكم الدولية.
19- تجميع المعلومات ذات الصبغة القانونية وبرمجتها وتخزينها وفقاً لأحدث الطرق وإنشاء مكتبة قانونية متطورة والعمل على تبادل التشريعات والنشرات القانونية مع الدول الشقيقة والصديقة ومختلف الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية.
20- توثيق وحفظ أصول التشريعات الصادرة والوثائق التي تكون الدولة طرفاً فيها وتبويب وفهرست التشريعات النافذة.
21- إصدار الجريدة الرسمية للدولة دورياً وفقاً للقانون المنظم لها.
22- المشاركة مع الجهات المعنية في ضع برامج التوعية القانونية وبرامج الدورات التدريبية التي تقيمها تلك الجهات بغرض تحقيق الاستيعاب القانوني والتشريعي وكفالة حسن الأداء والتطبيق القانوني السليم.
23- تمثيل الحكومة في المؤتمرات والندوات واللقاءات ذات الأهداف القانونية على المستويين الدولي والإقليمي.
24- إصدار الشهادات القانونية للجهات المعنية بشأن استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية فيما تصادق عليه الدولة من معاهدات واتفاقيات أو تنظم إليها.

الوزير: يتولى المهام والإختصاصات التالية:

1-    يتولى الوزير الإشراف على الوزارة وتوجيه إدارتها ومكاتبها في جميع أنحاء الجمهورية ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة في الوزارة وفقاً  للقوانين واللوائح والقرارات النافذة.

2-    يقود الوزارة في كافة المجالات ويعتبر الرئيس الأعلى فيها ويديرها طبقاً لمبدأ المسئولية الفردية والتشاور الجماعي بشأن القضايا الأساسية ويتحمل المسئولية الفردية عن نشاط الوزارة بشكل كامل أمام مجلس الوزراء.

3-    يصدر القرارات اللازمة لإدارة وتخطيط مهام وواجبات الوزارة بشكل قرارات وأوامر تنظيمية ، وله الحق في إصدار التوجيهات المباشرة لمرؤوسيه العاملين في الوزارة .

4-    يشرف ويوجه ويراقب مرؤوسيه ويطلب منهم تقديم التقارير ويشرف على تنفيذ المهام الأساسية للوزارة .

5-    يشرف على وضع خطة الوزارة ضمن خطة مجلس الوزراء ويتابع تنفيذها ويقوم بتقديم التقارير عن مستوى الخطط والبرامج التنفيذية لأعمال الوزارة ويتابع ويقيم تقارير إنجازها.

6-    يشكل مجلس الوزارة واللجان الإستشارية ولجان العمل الخاصة عند الضرورة مع تحديد مهامها وفقاً  للنظم.

7-    يُصادق على قرارات مجلس الوزارة أو  إلغائها أو  تعديلها أو  تجميدها وفقاً  للسياسة العامة للدولة.

8-    يُبلغ رئيس الوزراء أو  مجلس الوزراء بالحوادث والمخالفات الجسيمة لنظام الدولة وسياستها وفقاً  للقانون.

9-    ينسق مع الوزراء المعنيين تخطيطاً أو  تنفيذاً عندما يتعلق الأمر بوزارات أخرى.

10-   ينسق مع المحافظين فيما يتعلق بقرارات مجلس الوزراء وقرارات وتوصيات السلطات المحلية في مجال الوزارة على أن يضمن الوزير إيجاد علاقات مع المحافظين في مختلف المحافظات وعلى وجه الخصوص في إعداد خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية وذلك من أجل التحقيق الكامل للمهام الحكومية في إدارة وتخطيط مجال مسئوليته.

11-  يمثل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه.

12-  يقوم بأية إختصاصات أخرى تسند إليه بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات النافذة .



نائب الوزير : ويتولى المهام والإختصاصات التالية:

1- يعاون الوزير في أداء مهامه وإختصاصاته تحت إشراف الوزير وتوجيهاته.

2- يتولى مهام الوزير واختصاصاته عند غيابه بما في ذلك حضور إجتماعات مجلس الوزراء.

3- يتولى تنفيذ مهام الوزير التي يفوضه أو  يكلفه بها.

4- التنسيق في مجال نشاط الوزارة مع الوزارات الأخرى عندما يكون التنسيق على مستواه.

5- يعاون الوزير في الإشراف على إعداد مشروعات النظم واللوائح التنفيذية وفقاً  للقوانين والقرارات النافذة .

6-  يشرف على إعداد البرامج التفصيلية لتنفيذ مهام وأعمال الوزارة ويتابع عملية التنفيذ.

7-  ينسق بين أعمال القطاعات والإدارات العامة بما يكفل تنفيذ المهام والواجبات.

8-  يقَّيم الأعمال والنشاطات في الوزارة بالتشاور مع وكلاء الوزارة ومديري الإدارات العامة وتقديم المقترحات بهذا الصدد إلى الوزير.

9-  يطلب التقارير والبحوث والدراسات المتخصصة ويبدي رأيه بشأنها إلى الوزير.

10-    يتابع تنفيذ الإجراءات النظامية الكفيلة بتحقيق الإنضباط الوظيفي وتحسين علاقات العمل.

11-    يمثل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه .

القيام بأية إختصاصات أخرى تسند إليه بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات النافذة

مهام المجلس:

يتولى تقديم المشورة للوزير في المسائل المتعلقة بنشاط الوزارة وخاصة الأمور التالية:

1-خطط العمل السنوية للوزارة .

2-الخطة المالية وخطة القوى العاملة .

3-تطوير مهام الوزارة وتنظيم أعمالها وتعديل هيكلها.

4-المواضيع التي تقدم إلى مجلس الوزراء والتي يرى الوزير عرضها على مجلس الوزارة.

5-تقارير الإنجاز وتقييمها.

6-مشروعات القوانين واللوائح والأنظمة المتعلقة بنشاط الوزارة.



وكيل الوزارة : ويتولى المهام والإختصاصات التالية :

1-    الإشراف المباشر على القطاع الذي يرأسه من قطاعات الوزارة في ضوء القرارات والتوجيهات الصادرة من الوزير بقرار منه أو نائب الوزير.

2-    يتولى التنسيق بين الإدارات العامة الواقعة تحت إشرافه.

3-    يتابع يومياً تنفيذ مهام وأعمال وبرامج الإدارات العامة التابعة له .

4-    يُنسق بين أعمال الإدارات العامة والإدارات التابعة له.

5-    يُنظم الإجتماعات اللازمة بين الإدارات العامة والإدارات التابعة له.

6-    يقَّيم الأعمال والنشاطات في قطاعه وتقديم المقترحات بهذا الصدد إلى نائب الوزير.

7-    يصدر التعليمات التنفيذية والإدارية في نطاق أعماله وفقاً  للوائح.

8-    يقوم بأية إختصاصات أخرى تنص عليها القوانين واللوائح والقرارات النافذة .



يتولى الوكيل المساعد ممارسة المهام والإختصاصات التالية :-

1-     يساعد الوكيل في أدائه لمهامه.

2-     ينوب عن الوكيل في حالة غيابه.

3-     المتابعة اليومية للنشاط الإداري والقانوني للعاملين في القطاع وتقييم أدائهم ورفع ذلك إلى وكيل القطاع.

4-     إعداد مشاريع خطط القطاع بالتنسيق مع مديري الإدارات العامة بالقطاع.

5-     حضور إجتماعات مجلس الوزارة.

6-     تنفيذ أي مهام توكل إليه من قِبل وكيل القطاع.



 المهام والإختصاصات  العامة للمكتب الفني :

     يتولى المكتب الفني تحت الإشراف المباشر للوزير ممارسة المهام والإختصاصات  العامة التالية :-

1- مراجعة وتفحص جميع الأعمال ذات الصبغة القانونية المنجزة والمرفوعة من القطاعات المختصة بالوزارة للتأكد من إكتمال وثائقها وسلامة صياغتها وعدم تعارض موضوعاتها مع أحكام الدستور أو القوانين النافذة أو الإتفاقيات الدولية التي تكون بلادنا طرفاً فيها ومناقشة أي ملاحظات بشأنها مع المختصين بالقطاع المعني والرفع بالنتائج إلى الوزير.

2- إعداد المذكرات الغطائية المتعلقة بمشاريع القوانين واللوائح أو القرارات المنجزة من قبل القطاع المختص والمراجعة من المكتب .

3- تنظيم عرض جميع مشاريع التشريعات ومذكراتها الغطائية على الوزير وتلقي أي ملاحظات أو توجيهات بشأنها من الوزير والعمل على تنفيذها.

4- ختم جميع مشاريع التشريعات بختم الوزارة (روجع) بعد إستكمال جميع إجراءات إعدادها ومراجعتها وموافقة الوزير على ذلك وتسليمها إلى الجهة المعنية بعد الإحتفاظ بصورة منها وصورة من مذكراتها الغطائية لدى المكتب الفني .

5- إقتراح السياسات والخطط والبرامج والإرشادات المتعلقة بالجوانب الفنية والتكنولوجية لرفع مستوى نشاط الوزارة.

6- متابعة القطاعات المعنية بالوزارة بما توصلت إليه بشأن الموضوعات والقضايا المعروضة على الوزارة من قِبل السلطات العليا والمحالة إليها وطلب سرعة إنجازها ورفعها للمكتب للمراجعة والعرض على الوزير.

7- المشاركة في إعداد مشروع خطة عمل الوزارة  ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة.

8- المشاركة في إعداد ومراجعة مشاريع إتفاقيات وبرامج التعاون القانوني التي تنوي الوزارة أو الحكومة إبرامها مع غيرها من الدول أوالمنظمات الإقليمية أو الدولية ومتابعة إستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية للمصادقة عليها والإشراف على تنفيذها  بعد المصادقة عليها وتقييم نتائج التنفيذ  وأثره في خدمة وتطور العمل القانوني المناط بالوزارة .

9- المشاركة في إعداد الدراسات المتعلقة بالموضوعات التي سيشارك فيها الوزير ضمن جداول أعمال أي من المجالس أو اللجان أو المؤتمرات في الداخل أو الخارج.

10- متابعة أعمال اللجان أو المؤتمرات المتعلقة بنشاط الوزارة وطلب التقارير من المشاركين فيها نيابة عن الوزارة وعرضها على الوزير .

11- المشاركة مع الإدارات المختصة بالوزارة في إعداد وتنفيذ خطط وبرامج تأهيل وتدريب الكادر القانوني بالوزارة في ضوء أولويات إحتياجات الوزارة ومتابعة القطاعات في تحديد المستهدفين بالتأهيل والتدريب حسب إحتياجات العمل وطبيعة مهام كل موظف.

12- مراجعة الدراسات والبحوث والتقارير المتعلقة بتطوير العمل القانوني بالوزارة وإبداء الملاحظات بشأنها  بالتنسيق مع الإدارات المختصة وعرضها على الوزير .

13- إعداد مشاريع القرارات والتعليمات والأوامر التي تصدر عن الوزير في مجال نشاط الوزارة وإبلاغها للمعنيين ومتابعة تنفيذها ورفع التقارير بذلك إلى الوزير.

14- متابعة القطاعات والإدارات العامة بالوزارة في إعداد تقاريرها الدورية عن مستوى تنفيذها وإنجازها  لمهامها وسير العمل فيها ومعوقات الأداء ورفعها إلى المكتب  لدراستها ومراجعتها وعرضها على الوزير مصحوبة بالتوصيات اللازمة لمعالجة الصعوبات وتحسين مستويات الأداء.

15- تتبع المعلومات والتقارير الخاصة بأنشطة  فروع الوزارة بالمحافظات وتقييمها ورفع التقارير بشأنها إلى الوزير.

16- تلقي وقيد جميع المخاطبات والمراسلات الواردة إلى الوزارة والتأكد من مرفقاتها وسرعة عرضها أو إبلاغها للوزير ليوجه بما يجب إتخاذه حيالها ومتابعة تنفيذ التوجيهات بشأنها .

17- المشاركة في إعداد ومناقشة الموازنة السنوية للوزارة.

18- متابعة إعداد الصياغة النهائية للشهادات القانونية ومتابعة إجراءات إصدارها وتسليمها للجهات ذات العلاقة.

19- ترقيم وتوثيق كافة القوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن سلطات الدولة وحفظ صور منها في ملفات خاصة منتظمة.

20- موافاة مكتب رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء بصور من القوانين واللوائح والقرارات بعد ترقيمها وقيدها بالمكتب .

21- موافاة الجهات المعنية بصورة طبق الأصل من التشريعات وقرارات التعيين ومتابعة الإعلان عنها ونشرها وفقاً للنظام المتبع .

22- متابعة إصدار التشريعات والقرارات بالتنسيق مع رئاسة الوزراء ومكتب رئاسة الجمهورية .

23- أي مهام أو إختصاصات  أخرى تقتضيها طبيعة عمله أو يكلف بها من قِبل الوزير.



اولا في مجال التوثيق والاصدار

متابعة إستكمال إجراءات إصدار التشريعات المقرر إصدارها.

-   القيام بأعمال التوثيق للتشريعات الصادرة وفق أحدث النظم وترقيم أصولها.

إستخراج صور طبق الأصل من التشريعات التي تم إصدارها وموافاة الجهات المعنية بها.

موافاة الجريدة الرسمية أولاً بأول بصور طبق الأصل من التشريعات التي تم إصدارها وفقاً  لتسلسل رقم الإصدار وتاريخه وذلك لنشرها في الجريدة الرسمية.

المساهمة في إجراء المسوحات والفهرسة القانونية للتشريعات التي تم إصدارها.

إعداد الصياغة للشهادات القانونية ومتابعة إجراءات إصدارها

ثانيا  مجال نشر وتوزيع الجريدة الرسمية

-   تجميع وفهرسة ونشر القوانين وقرارات مجلس الرئاسة وقرارات رئيس مجلس الرئاسة وقرارات رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء وكافة ما ينص على نشره قانون تنظيم الجريدة الرسمية.

-   جمع الإتفاقيات الدولية والمعاهدات المصادق عليها وترتيبها وإعدادها للطبع والنشر.

-   طبع مجلدات التشريعات دورياً.

-   متابعة وإصدار الجريدة الرسمية دورياً والتوزيع المنتظم لها.

-   الإشراف على طبع الفتاوى والدراسات والأبحاث والنشرات القانونية التي تنوي الوزارة طبعها.

ثالثا مجال البحوث والمعلومات

-   إجراء الدراسات والبحوث لمختلف فروع القانون.

-   إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالتشريعات والمواضيع والمسائل ذات الصبغة الدولية والإقليمية وبخاصة ما يلي:

* المواضيع المتعلقة بالقانون الدولي العام والخاص.

* المواضيع والمسائل المتعلقة بقوانين البحار وإستغلال الثروة الحيوانية.

* أحكام المحاكم الدولية وأحكام هيئات التحكيم الدولية.

* المسائل الدولية المطروحة للبحث والنقاش.

-    إجراء الدراسات المقارنة للتشريعات والقوانين والأنظمة العربية والأجنبية.

-   متابعة نتائج المؤتمرات والندوات واللقاءات الإقليمية والدولية والإستفادة من الدراسات والبحوث القانونية وما يصدر منها من قرارات وتوصيات.

-   وضع البرامج والخطط الخاصة برفع مستوى البحث العلمي والقانوني وتطوير النظام القانوني.

-   تجميع التشريعات والقوانين العربية والأجنبية والأنظمة الدستورية للدول والمواثيق والمعاهدات الدولية والأنشطة الخاصة بالمنظمات الدولية والإقليمية وفروعها وأنظمة المحاكم الدولية والإجراءات المتعلقة بالترافع أمامها والأحكام الصادرة عنها وكذا أحكام محاكم التحكيم الدولية وكل ما له أهمية من المسائل والقضايا القانونية والدولية.

-   ترتيب المعلومات القانونية وتقييمها وفهرستها وبرمجتها على أحدث النظم وتخزينها وحفظها بالوسائل الحديثة .

-   إمداد أجهزة الدولة والقطاعين العام والمختلط بكافة المعلومات القانونية التي تحتاج إليها.

-   تكوين إدارة المكتبة القانونية بحيث تضم مختلف القوانين والأنظمة والتشريعات المحلية والعربية والأجنبية والدولية ومشروعات القوانين والموضوعات القانونية وأهم المراجع والدراسات والبحوث القانونية وما تصدره الجهات والهيئات والمنظمات القانونية من مجلات ونشرات ودراسات وبحوث في مختلف فروع القانون.

-   التنسيق مع الجهات المعنية للحصول على المراجع والدراسات وجميع المنشورات في المجال القانوني من قِبل الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية.


اولا في مجال قضايا الدولة

-   دراسة وإعداد وتحضير كافة القضايا المتعلقة بقضايا الدولة وما تختص به أو  يحال إليها وعليها رفع الرأي بشأنها.

-   إقتراح من يمثل الدولة أو  أحد أجهزتها أمام المحاكم الوطنية في قضايا الدولة وفقاً  لقانون قضايا الدولة.

-   القيام بكافة الإجراءات المتعلقة بقضايا الدولة ومتابعتها لدى الأجهزة المعنية والمحاكم ، والقيام بقيد وحفظ أوراقها ووثائقها.

-   قيد كافة الأحكام التي تصدر في قضايا الدولة سواءً باشرتها الإدارة العامة أو  أي إدارة قانونية ، وحفظ سجلات بذلك.

-   وضع تقارير دورية بشأن أوضاع قضايا الدولة التي تباشرها.

-   متابعة سير القضايا التي تباشرها الإدارات القانونية في الجهات المعنية للتأكد من سلامة الأداء فيها ورفع تقارير بذلك.

-   إبداء الرأي مسبباً في القضايا التي ترى عدم جدوى نظرها والفصل فيها من المحاكم وإقتراح سبل حلها.

-   مراجعة مشاريع العقود التي يترتب عليها إلتزامات مالية على الميزانية العامة للدولة والتي هي في حدود ما هو مقرر في قانون قضايا الدولة.

-   الموافقة على قبول محامين إذا كان لذلك ضرورة.

-   إمساك وحفظ ملفات وسجلات بطاقة القضايا.

ثانيا: في مجال المنازعات الخارجية

- دراسة ومراجعة مشاريع العقود ذات العنصر الأجنبي التي تنوي إبرامها الحكومة أو  إحدى وزاراتها أو  مؤسساتها أو  هيئاتها أو  أي من وحدات القطاعين العام والمختلط وذلك قبل التوقيع عليها.

- إقتراح من يمثل الدولة أو  أحد أجهزتها في جميع المنازعات ذات العنصر الأجنبي بإسمها ولحسابها أمام المحاكم أو  لجان التحكيم، سواءً التي تـُرفع منها أو عليها وذلك طبقاً لأحكام قانون قضايا الدولة.

- دراسة وإعداد وتحضير القضايا ذات العنصر الأجنبي ومتابتها حتى نهايتها والموافقة على قبول محامين إذا كان لذلك ضرورة.

- متابعة سير القضايا ذات العنصر الأجنبي التي تكلف بها الإدارات القانونية في الجهات المعنية فيما يدخل في إختصاص هذه الإدارات وذلك للتأكد من سلامة الأداء فيها ، ورفع تقارير بشأنها.

- إبداء الرأي مسبقاً بشأن القضايا التي ترى الإدارة العامة عدم جدوى متابعتها أمام المحاكم أو لجان التحكيم ، وإقتراح سبل حلها.

- القيام بكافة الإجراءات المتعلقة بقضايا الدولة ذات العنصر الأجنبي ومتابعتها لدى الأجهزة المعنية والمحاكم أو  لجان التحكيم ، والقيام بقيد وحفظ أوراقها ووثائقها.

-  قيد كافة الأحكام التي تصدر في القضايا ذات العنصر الأجنبي سواءً باشرتها الإدارة العامة أو كلفت بها إلى إدارة قانونية وحفظ سجلات بذلك.

- وضع تقارير دورية بشأن أوضاع القضايا ذات العنصر الأجنبي التي تباشرها.

- إمساك وحفظ ملفات وسجلات بطاقة القضايا.

ثالثا في مجال التحكيم

- تلقي ودراسة طلبات التحكيم الحكومي المحال إلى الوزارة والتأكد من إستيفائه للشروط المنصوص عليها قانوناً.

- إقتراح تشكيل هيئات التحكيم الحكومي .

-   القيام بأمانة سر لجان التحكيم الحكومي.

-   إخطار الأطراف كتابياً بميعاد الجلسات ومكان إنعقادها وإخطار الشهود والخبراء الذين يتقرر إستدعائهم.

-   رفع تقارير دورية عن نشاط التحكيم الحكومي ومستوى تنفيذ القرارات.

-   تقديم المقترحات بشأن تطوير نظام التحكيم الحكومي.

-   مباشرة الإختصاصات المتعلقة بالتحكيم المنوطة بالوزارة وفقاً  للنصوص الواردة بهذا الشأن في قانون قضايا الدولة ، وكذا قانون المؤسسات والهيئات والشركات العامة والقوانين النافذة.


اولا في مجال التشريع: 

إعداد وصياغة التشريعات التي تنوي الحكومة إصدارها والتنسيق مع الجهات المعنية تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء ومجلس النواب بحسب الأحوال.

دراسة ومراجعة جميع مشروعات التشريعات المعدة من قِبل أياً من وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط من حيث الشكل والموضوع .

- القيام بعمليات المسح للتشريعات النافذة والعمل على تنقيحها وتطويرها بما يلبي متطلبات الحياة المعاصرة ويفي بإحتياجات برامج التنمية في شتى المجالات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

-   دراسة ومراجعة مشاريع الإتفاقيات والمعاهدات الثنائية والإقليمية والدولية.

-    مراجعة عقود تأسيس الشركات المساهمة وأنظمتها الأساسية قبل تأسيسها.

-   المشاركة في أعمال اللجان ذات الصبغة القانونية.

-   العناية بجميع القوانين والتشريعات النافذة الأخرى وتعديلاتها.

ثانيا في مجال الافتاء: 

إبداء المشورة القانونية في المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تعرض عليها من قِبل الجهات العليا أو  أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط.

إبداء المشورة القانونية في الإتفاقيات والمعاهدات الدولية قبل عقدها والإنضمام إليها.

إبداء الرأي مسبباً في المسائل المختلف عليها بين وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط وتكون للرأي صفة الفتوى الملزمة إذا كان أطراف الخلاف من الجهات المشمولة بأحكام قانون قضايا الدولة.

ثالثا: مجال الاتفاقيات والعاهدات الدولية

1- الإشتراك في إعداد ومراجعة مشاريع العقود والإتفاقيات التي تكون الدولة أو إحدى الجهات الحكومية طرفاً فيها وذلك بالتنسيق مع تلك الجهـات.

2- دراسة المعاهدات والإتفاقيات النافذة والتنسيق مع الجهات المعنية للوفاء بالإلتزامات القانونية التي تفرضها تلك المعاهــدات أو الإتفاقيات.

3- تحديد أداة المصادقة على الإتفاقيات أو المعاهدات التي يتم التوقيع عليها وإعداد أداة المصادقة وحفظ تلك الإتفاقيات أو المعاهدات مما يسهل الرجوع إليها عند الحاجة.

4- مراجعة عقود تأسيس الشركات المساهمة وأنظمتها الأساسية قبل صدور القرار بتراخيصها.

5- المشاركة مع الجهات المعنية في إعداد وصياغة العقود والإتفاقيات المحلية النمطية والتي تخص كل جهة على حده والتي تتجاوز قيمتها حدود الصلاحيات المخولة للوزير أو رئيس الجهة وفقاً لأحكام قانون قضايا الدولة والقوانين النافذة.






مهام وإختصاصات قطاع الرقابة والتوعية القانونية

1- إجراء المسح الميداني والتنظيم الدوري لمستوى الأداء في تطبيق القوانين واللوائح النافذة ومعرفة مدى ملائمتها للتطبيق والأساليب والوسائل التي تكفل الأداء المتميز وإقتراح التدابير والإجراءات الكفيلة بإزالة مظاهر السلوك السلبي المتعلقة بهذا الجانب وتقديم تقارير بذلك إلى الوزير.

2- المساهمة في وضع النظم الخاصة بالرقابة والإشراف والتفتيش للتأكد من سلامة تطبيق التشريعات النافذة ومتابعة تنفيذها.

3- الإشراف على أعمال الإدارات القانونية بوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات القطاع العام والمختلط وعلى كافة القانونيين العاملين فيها بما يكفل تعزيز أداء الإدارات القانونية في تحقيق الرقابة القانونية لضمان سلامة التطبيق الأمثل للتشريعات النافذة.

4- الإشراف على عمل مكاتب الوزارة في المحافظات وتقييم نشاطها وموافاتها بالبرامج الخاصة بالتوعية وتنظيم دورات تدريبية في هذا المجال.

5- العمل على تعزيز النظام القانوني والتطبيق السليم للقوانين والتشريعات النافذة في المديريات من خلال متابعة تنفيذ نص المادة (157) من القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وذلك بفتح فروع للوزارة أو تزويد الوحدات الإدارية والمجالس المحلية بمستشارين قانونيين بحسب الأصول والأحوال.

6- وضع برامج التوعية القانونية وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لغرض تحقيق الإستيعاب القانوني والتشريعي وكفاءة حسن الأداء.

7- التنسيق مع مختلف أجهزة الدولة الإعلامية (المرئية والمسموعة والمقروءة) وكذا المجالس المحلية والجهات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني بما يسهم في خلق وعي قانوني لدى مختلف شرائح المجتمع.

8- القيام بأية مهام أخرى تقتضيها طبيعة عمله أو يكلف بها القطاع من قِبل الوزير.



يهدف المركز إلى :

1- تدريب كادر قانوني وطني مؤهل للاضطلاع بمهمة الدفاع عن المصلحة العامة في القضايا التي تكون الدولة طرفاً فيها سواء مدعية أو مدعى عليها.

2- النهوض بدور وزارة الشئون القانونية بوصفها الممثل عن مؤسسات الدولة أمام الجهات القضائية وهيئات التحكيم في الداخل أو الخارج.

3- تخفيف الأعباء المالية التي تتحملها الدولة نتيجة ضعف تأهيل الكادر القانوني .

4- تخفيف الأعباء المالية الباهظة التي تتحملها الدولة نتيجة لما تدفعه من تكاليف لشركات المحاماة الدولية أو المبالغ المحكوم بها على الدولة من جانب لجان التحكيم الدولية.

5- العمل على إيجاد كادر قانوني وطني مهني مؤهل ومدرب على الترافع أمام هيئات التحكيم الدولية.

6- العمل على إيجاد بنية تحتية فنية ومهنية لانعقاد لجان التحكيم الدولية في صنعاء عاصمة الجمهورية اليمنية.

7- إتاحة الفرصة للمتفوقين من خريجي كليات الحقوق -الشريعة والقانون للالتحاق بالمركز لتأهيلهم تأهيلاً عالياً.

 

 

 

عن الحكومة اتصل بنا شروط الاستخدام بيان الخصوصية جميع الحقوق © محفوظة لحكومة الجمهورية اليمنية 2021