بوابة الحكومة دخول   بحث
 
الخميس 14 جمادى الآخره 1442 هـ 28 يناير, 2021
الهيكل واللائحة التنظيمية
الهيكل التنظيمي للوزارة | المخطط الهرمي للهيكل التنظيمي للوزارة | اللائحة التنظيمية للوزارة | التعديلات التي طرأت على اللائحة التنظيمة للوزارة | مركز التدريب القانوني
 
صفحة واحدة

قرار رئيس اللجنة الثورية العليا رقم (170) لسنة 2016م

بشأن إنشاء مركز التدريب القانوني

رئيس اللجنة الثورية العليا:

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 6/2/2015م عن اللجنة الثورية العليا.

وعلى القانون رقم (30) لسنة 1996م بشأن قضايا الدولة ولائحته التنفيذية.

وعلى القرار الجمهوري رقم (46) لسنة 1993م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الشئون القانونية وتعديلاته.

وعلى عرض القائم بأعمال وزير الشئون القانونية.

وبعد موافقة القائمين بأعمال مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (33)
وتاريخ 2/4 /2016م.

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

قــــــــــــرر

مادة(1) يُنشأ بموجب أحكام هذا القرار مركز تدريب قانوني تحت الإشراف المباشر لوزير الشئون القانونية.

مادة(2) يهدف المركز إلى :

1- تدريب كادر قانوني وطني مؤهل للاضطلاع بمهمة الدفاع عن المصلحة العامة في القضايا التي تكون الدولة طرفاً فيها سواء مدعية أو مدعى عليها.

2- النهوض بدور وزارة الشئون القانونية بوصفها الممثل عن مؤسسات الدولة أمام الجهات القضائية وهيئات التحكيم في الداخل أو الخارج.

3- تخفيف الأعباء المالية التي تتحملها الدولة نتيجة ضعف تأهيل الكادر القانوني .

4- تخفيف الأعباء المالية الباهظة التي تتحملها الدولة نتيجة لما تدفعه من تكاليف لشركات المحاماة الدولية أو المبالغ المحكوم بها على الدولة من جانب لجان التحكيم الدولية.

5- العمل على إيجاد كادر قانوني وطني مهني مؤهل ومدرب على الترافع أمام هيئات التحكيم الدولية.

6- العمل على إيجاد بنية تحتية فنية ومهنية لانعقاد لجان التحكيم الدولية في صنعاء عاصمة الجمهورية اليمنية.

7- إتاحة الفرصة للمتفوقين من خريجي كليات الحقوق -الشريعة والقانون للالتحاق بالمركز لتأهيلهم تأهيلاً عالياً.

مادة(3) تتكون إدارة مركز التدريب القانوني من الآتي:

1- رئيس المركز.

2- الإدارات الآتية:

أ‌- إدارة شئون المتدربين:

- التنسيق والقبول.

- التدريب الداخلي.

- التدريب الخارجي.

ب‌- إدارة السكرتارية والوثائق.

ج‌- الإدارة العامة للدعم الفني.

مادة(4) يتولى رئيس المركز تحت إشراف الوزير الاختصاصات الآتية:

1- إدارة المركز وتصريف شئونه المالية والإدارية والفنية في الحدود المبينة في هذا القرار وما يصدره الوزير من تعليمات.

2- تنسيق أعمال إدارات المركز.

3- متابعة تنفيذ إدارات المركز لاختصاصاتها وفقاً لما يحدده قرار الوزير.

4- رفع تقارير إلى الوزير عن مستويات تنفيذ الإدارات لاختصاصاتها واقتراح التوصيات المتعلقة بتحسين أداء إدارات المركز.

5- أي إختصاصات أخرى تحددها القرارات المنفذة التي يصدرها الوزير.

مادة(5) للمركز في المرحلة الأولى التعاقد مع خبراء أجانب لتدريب الكادر الوطني على الترافع أمام الهيئات القضائية الدولية وتحدد الشروط الواجب توافرها في المدربين بقرار يصدره الوزير.

مادة(6) يعمل المركز على تأهيل المتدربين باللغات الأجنبية المعتمدة في هيئات ومراكز التحكيم الدولية.

مادة(7) يكون للمركز موازنة مستقلة تمولها وزارات المالية والاتصالات والنفط والنقل والصناعة والتجارة وفقاً لما يقره مجلس الوزراء ويصدر بتحديد مساهمة كل وزارة قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة(8) تتحدد أوجه إنفاق موازنة المركز في الآتي:

أ‌- تغطية نفقات التدريب.

ب‌- مواجهة نفقات المتدربين.

ج‌- مرتبات العاملين في المركز.

د‌- مكافآت المتدربين.

ه‌- أجور الخدمات.

مادة(9) موارد المركز:

أ‌- تساهم وزارات المالية والاتصالات والنفط والنقل والصناعة والتجارة في تمويل موازنة المركز وفقاً لما يحدده مجلس الوزراء.

ب‌- النسبة من عائدات قطاع قضايا الدولة وقطاع الجريدة الرسمية .

ج‌- المنح والإعانات والمساعدات غير المشروطة التي يقرها الوزير.

د‌- أية موارد أخرى يقرها الوزير وبما لا يخالف القوانين النافذة.

مادة(10) يصدر وزير الشئون القانونية اللوائح المنفذة لهذا القرار.

مادة(11) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمقر اللجنة الثورية العليا بالقصر الجمهوري ـ بالعاصمة صنعاء

بتاريخ 22 /  رمضــان /1437هـ

الموافق 27  /  يـونيـو   /2016م

محمــد علـي الحــــوثــي

رئيـس اللجنة الثورية العليا



التعديلات التي طرأت على اللائحة التنظيمة للوزارة | صفحة 5 من 5 | مركز التدريب القانوني
  
 

 

 

عن الحكومة اتصل بنا شروط الاستخدام بيان الخصوصية جميع الحقوق © محفوظة لحكومة الجمهورية اليمنية 2021